درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر، مسائل محیط زیست و توجه به چالش های آتی صنایع در اکثر کشورها به عنوان یک موضوع مهم در بنگاه ها، جهت رسیدن به اهداف مالی و کسب سهم بالاتر در بازار به واسطه توسعه صنایع، انرژی های سبز و پاک، کاهش آلودگی و مصرف درست منابع طبیعی مطرح شده است. واژه اقتصاد سبز در اکثر مجامع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهان ارائه شده و مورد توجه خاصی است. اقتصاد سبز به عنوان یک رویکرد اقتصادی قادر است زندگی را با کیفیت های بهتری با وجود محدودیت های زیست بومی کره زمین برای همگان فراهم نماید. هدف این پژوهش در راستای شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های تأمین مالی سبز برای توسعه شاخص اقتصاد سبز در بنگاه های کوچک و متوسط استان قزوین با استفاده روش تحلیل شبکه ای فازی است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی - پیمایشی است. بعد از ارزیابی دقیق مطالعات با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه ای فازی، 20 مؤلفه با توجه به نظر خبرگان آشنا در این حوزه شناسایی شده و به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک ادغامی پرموتاسیون و الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که مؤلفه نگهداری و محافظت از انرژی بالاترین اهمیت در تأمین مالی سبز جهت توسعه اقتصاد سبز بنگاه های کوچک و متوسط را دارد و سایر مؤلفه ها بر مبنای اهمیتشان در جدول (5) به ترتیب رتبه بندی شده اند.

یکی از عوامل تعیین کننده بازدهی سهام شرکت ها،  آگاهی از میزان ریسک شرکت ها، به ویژه ریسک سیستماتیک است. ریسک سیستماتیک با تأثیرگذاری بر میزان سودآوری و بازدهی بنگاه نقش مهمی را در تصمیم گیری های مالی ایفا می کند. پژوهش حاضر درصدد بررسی این موضوع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در چارچوب داده های پانل شرکت های منتخب است. انتخاب این روش برای اولین بار در این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که بازده سهام با وقفه، می تواند به عنوان عامل توضیح دهنده ای در کنار دیگر عوامل قرار گیرد. با تصریح مدل، شناخت اثر دیگر عوامل نیز دقیق تر و بدون تورش خواهد بود. همچنین به منظور رفع تورش ناشی از درون زایی متغیرهای توضیحی، تمام متغیرهای رگرسیونی حتی با وقفه، به عنوان متغیر ابزاری وارد مدل می شوند. متغیرهای توضیحی نیز جهت جلوگیری از ایجاد خودهمبستگی بین شاخص ها و کاهش دقت نتایج، از هر گروه نسبت های شاخص ها، یک نماینده در مدل وجود داشته باشد. نتیجه پژوهش، نشان دهنده رابطه معنی دار میان بازده سهام و بازده سهام با وقفه است که موید کارآیی روش مذکور در تصریح مدل و نتایج دقیق تر است. نتایج بدست آمده، همچنین وجود رابطه معکوس بازدهی سهام با شاخص های ریسک سیستماتیک و عدم تقارن اطلاعات و رابطه مستقیم با سود هر سهم و نسبت جریان نقد عملیاتی به دارایی را نشان می دهد. علاوه بر آن میان بازدهی سهام و شاخص های اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به بازار رابطه معنی داری وجود ندارد One of the determinants of return stock is the awareness of the risk level of firms, particularly systematic risk. Systematic risk plays an important role in financial decisions by influencing the profitability and productivity of the firm. The present study tries to investigate the issue by using the generalized moment’s method in the panel data panel of Tehran stock exchange. It is important to choose this method for the first time in this regard that stock return can affect itself and thus stock return would be as a explainationary factor with other ones. Because of model specification, the coefficients will also be more accurate and unbiased. Explanatory variables were selected in such a way that one index from each group to prevent autocorrelation between indices and to reduce the accuracy of the results. The result of this study shows a significant relationship between stock return and lagged stock return that confirms the effectiveness of the method. The results show that the inverse relationship of stock return with systematic risk and information asymmetry and direct relation with the EPS and the of cash flow to the asset ratio. In addition, there is insignificant relation between stock return and firm size and book value to market ratio.

نابرابری در توزیع ثروت جهانی به ایجادشکاف روزافزون بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته در سطح درآمد، میزان مصرف، و استانداردهای زندگی منجر می شود. بنابراین، پژوهش حاضر با رهیافت داده های تابلویی و استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی تاثیر مولفه های دانش بر نابرابری توزیع ثروت جهانی در کشورهای منتخبِ تولیدکننده علم در دوره 2017-2010 می پردازد. نتایج برآوردی نشان می دهدکه مشوق های اقتصادی، رژیم نهادی، و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری توزیع ثروت جهانی بین کشورهای منتخب اثر منفی و معنادار داردو مولفه های سیستم ابداعات و نوآوری، و آموزش و توسعه منابع انسانی بر نابرابری توزیع ثروت جهانی بین کشورهای منتخب اثر مثبت و معناداری می گذارد. به علاوه، تاثیر متغیرهای کنترلی شاخص جهانی شدن اصلی و جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری توزیع ثروت جهانی در کشورهای منتخب مثبت و معنادار است، و تاثیر جهانی شدن اجتماعی و جهانی شدن سیاسی بر نابرابری توزیع ثروت جهانی بی معناست.

بحران مالی اخیر جهانی از دو مجرای «بخش مالی » و «بخش واقعی » بر اقتصاد کشورهای درحال توسعه اثرگذار بوده است. در این مطالعه برای محاسبه میزان اثرگذاری بحران بر زیربخ شهای صادرات غیرنفتی کشور، پس از معرفی شاخ صهای «فصلی « ،» رشد روند » و «بحران »، این شاخ صها از ابتدای بحران مالی جهانی طی هفت فصل به تفکیک ک دهای دو رقمی رشته فعالیت های صنعتی مورد محاسبه قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده زیربخ شهای اقتصادی را برحسب شدت بحران زدگی به سه دسته پا یین، متوسط و بالا تقسیم بندی کرده است و نشان می دهد که صادرات غیرنفتی کشور از ابتدای زمستان 1386 تا انتهای تابستان 1387 یک تکانه منفی کوچک ) 50 / 12 درصدی(، از ابتدای پا ییز 1387 تا انتهای زمستان 1387 یک تکانه مثبت کوچک ) 36 / 12 ( و از ابتدای بهار 1388 تا پایان تابستان 1388 یک تکانه منفی بزرگ ) 5/ 45 درصدی( را تجربه کرده است. براساس نتایج، زیر بخ شهای با تکنولوژی بالا )فناورانه( و کشاورزی طی بحران مالی کمترین آسیب پذیری را داشته اند.

این پژوهش به بررسی چالش های رشد اقتصادی دوره 1400-1396، بر اساس تصریح و برآورد یک الگوی اقتصادسنجی کلان می پردازد. یافته های گزینه پایه نشان می دهد که حتی در شرایط عدم تحریم و با فرض افزایش تدریجی تولید و صادرات نفت، میانگین سالانه رشد اقتصادی برای دوره اشاره شده حدود 3 درصد خواهد بود. بنابراین، اجرای مجموعه ای از سیاست های اصلاحی با هدف ثبات اقتصادی و افزایش بهره وری ضروری است. بر اساس نتایج شبیه سازی الگوی پژوهش، با اجرای سیاست های معطوف به ارتقای درون زایی اقتصاد، از راه اصلاح فضای سیاست گذاری اقتصاد کلان با تعریف قواعد مالی، پولی، نرخ ارز و قیمت انرژی، با تاکید بر نقش جدید صندوق توسعه ملی در راستای ثبات سازی بودجه، می توان رشد پایین گزینه پایه را به رشد متوسط سالانه 5 درصدی افزایش داد. این در حالی است که برای تحقق رشدهای بالای اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری، اجرای سیاست های معطوف به برون گرایی به همراه بهبود فضای کسب وکار و توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی الزامی است.

با توجه به شدت قید استقراض و ناکامل بودن بازارهای مالی در اقتصاد ایران فهم مکانیزم رفتار عوامل اقتصادی در چنین شرایطی حائز اهمیت است. این مقاله با استفاده از حل یک مدل عوامل ناهمگن به صورت عددی به شیوه ای که «آیاگاری» (1994) عرضه کرده، سعی نموده است تا این مکانیزم ها را معرفی کند. نتایج این تحقیق نشان داده که قید استقراض و محدودیت دسترسی به تسهیلات از سوی خانوار مهم ترین عامل بیش پس انداز در اقتصاد ایران بوده که به شکل پس انداز احتیاطی بروز یافته و اقتصاد کشور را در ناکارایی پویا کرده است. نتایج مدل نشان داده که سهم پس انداز احتیاطی از کل پس انداز کشور در شرایطی به 12 درصد رسیده است. سهم بالای این پس انداز در اقتصاد ایران که معمولاً با حمله های سفته بازانه به بازار دارایی های حاوی ارزش بین المللی یا ذاتی (نظیر ارز یا املاک) بروز می یابد، باعث شده است که مصرف خانوار از سطح بهینه بلندمدت و میزان انباشت سرمایه از سرمایه بهینه فاصله بگیرند.