درخت حوزه‌های تخصصی

تدوین سیاست های مؤثر بر کاهش شدت (افزایش بهره وری) انرژی نیازمند مطالعه کامل عوامل مؤثر بر آن است. از طرفی طی سال های اخیر، مصرف نهایی انرژی بخش صنعت در بین بخش های مختلف مصرف در ایران افزایش زیادی داشته است. هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر شدت انرژی در صنایع کارخانه ای ایران به ویژه اثر متغیرهای مخارج عمرانی دولت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شدت انرژی در این صنایع به تفکیک استان و کنترل اثرات سرریز فضایی بین آن ها با استفاده از داده های تابلویی 28 استان کشور طی دوره 1379 تا 1393 می باشد. به منظور بررسی وجود اثرات سرریز فضایی از آزمون های Wald، LR و Panel (Robust) LM استفاده شده است و پس از تائید وجود اثرات فضایی و نوع آن، مدل دوربین فضایی (SDM) جهت بررسی شدت انرژی انتخاب شده است. مطابق نتایج، قیمت انرژی، سهم مالکیت خصوصی و مخارج عمرانی دولت اثر منفی بر شدت انرژی داشته اند درحالی که متغیرهای نسبت صادرات به ارزش افزوده و نسبت سرمایه به نیروی کار دارای اثر مثبت بر شدت انرژی بوده اند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز اثر معناداری بر روی شدت انرژی نداشته است. این نتایج لزوم توجه بیشتر به اتخاذ فناوری های بالاتر تولید در سرمایه گذاری ها و تأثیر دولت در تغییرات شدت انرژی را بیان می کنند ضمن اینکه امکان استفاده از سیاست های مرتبط با غنی سازی همسایه در جهت افزایش بهره وری انرژی را نیز متصور می سازد.

چکيده با افزايش مساعدت های آبزی پروی در تأمين غذاهای دريايی مورد نياز، انتظار می رود که آثار متقابل ميان بازارهای توليد آبزی پروری و صيد پررنگ تر شود. بنابراين، هدف از اين مطالعه بررسی همگرايی بازار ميان ماهيان دريايی پرفروش در استان شامل شير، قباد و سنگسر با ماهی پرورشی قزل آلاست. به اين منظور از قيمت ماهانه چهار نوع ماهی مذکور در سال های 1386:1 تا 1391:12 در استان فارس استفاده و آزمون ايستايی و همگرايی فصلی با در نظر گرفتن ماهيت ماهانه بودن داده ها به کار گرفته شد. نتايج اين مطالعه نشان داد که در بسياری از ريشه های فصلی اکثراً عليت دو طرفه ميان ماهی های شير، قباد و سنگسر و قزل آلا برقرار است. سه نوع ماهی دريايی شامل شير، سنگسر و قباد با بازار ماهی پرورشی قزل آلا در استان يکپارچه بوده و همگرايی قيمت ها در آنها قابل مشاهده است. لذا سياست گذاری در هر بازار بر رفتار قيمتی در ساير بازارها اثرگذار خواهد بود. طبقه بندی JEL: Q13, C32

هدف این مقاله ارزیابی اثر بهره وری کل عوامل تولید بر اشتغال در بخش های صنایع ایران با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و بردارهای تصحیح خطا طی دوره زمانی 1374-94 می باشد. در مدل سازی، صنایع، به سه گروه تکنولوژی پایین، صنایع با تکنولوژی متوسط رو به بالا و صنایع متوسط رو به پایین دسته بندی شده است. نتایج نشان از تاثیر منفی و معنادار بهره وری کل عوامل بر اشتغال در کل صنایع و صنایع با تکنولوژی متوسط به بالا  دارد؛ بدین معنا که افزایش بهره وری کل عوامل تولید در کوتاه مدت و بلندمدت موجب کاهش اشتغال کل صنعت صنایع با تکنولوژی متوسط به بالا می شود. افزون بر این، بهره وری کل عوامل تولید بر اشتغال در صنایع با تکنولوژی پایین و صنایع متوسط به پایین تاثیر منفی دارد؛ بدین معنا که افزایش بهره وری کل عوامل تولید در کوتاه مدت و بلندمدت موجب کاهش اشتغال در صنایع با تکنولوژی پایین و صنایع متوسط به پایین می شود. بر اساس نتایج، افزایش مهارت و تخصص نیروی کار و ماشین آلات جدید می تواند منجر به افزایش بهره وری در اشتغال صنایع ایران شود.

با توجه به امکان ورود آسیب ها اقتصادی به واسطه برخی ضعف ها در حوزه نظام تجاری، در شرایط فعلی که امکان تصویب و تشدید تحریم های تجاری و محدودیت های ارزی علیه کشورمان وجود دارد، ضروری است تصویر روشنی از چارچوب کلی حوزه مدیریت واردات و نیز میزان اهمیت و اولویت آنها در تناسب با مسائل متنوع ارائه شود. از سوی دیگر اگرچه مسئله ترکیب و تحلیل اجزای واردات مورد توجه سیاستگذاران و تحلیلگران اقتصادی کشور بوده، اما پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر بند «6» این سیاست ها مبنی بر افزایش تولید داخل نهاده ها و کالاهای اساسی و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و مباحث مطروحه درخصوص مدیریت واردات، سیاست های مختلفی ازسوی سیاستگذاران اقتصادی تبیین شد که در کنار آنها، توجه به ترکیب اقلام عمده وارداتی از حیث میزان حقوق ورودی، نوع مصرف، اولویت بندی تخصیص ارز به کالاها می تواند راهگشا باشد. این مطالعه می تواند گامی در راستای احصای برخی از مؤلفه های مورد نیاز برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی و کشاورزی نیز باشد. برای دستیابی به هدف فوق در گام اول لازم است نگاهی به ترکیب واردات داشته باشیم که در این مطالعه آمار واردات 200 قلم کالای عمده وارداتی در سال 1395 با چهار مؤلفه میزان تعرفه، نوع مصرف، ارز تخصیصی و قسمت بندی کالایی که حدود 60 درصد ارزش کل واردات را تشکیل می دهد، مورد تحلیل قرار گرفته تا ارتباط آن با حمایت از تولید داخلی و مدیریت واردات بررسی شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد امکان مدیریت واردات بخشی از این 200 قلم کالا از طریق ابزارهایی مانند اعمال سیاست های تشویقی برای تولید در داخل، تغییر الگوی مصرف و اعمال محدودیت کوتاه مدت و هدفمند در واردات در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و محدودیت منابع ارزی در جهت تقویت تولید داخلی وجود دارد.

عقلانیت از مهم ترین صفات کنش فردی و اجتماعی انسان می باشد. لحاظ سطوح شناختی، ارزشی و عملی عقلانیت و تبیین اتکای آن بر مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی، تفاوت عقلانیت اسلامی و ابزاری را آشکار می سازد. از سوی دیگر عقلانیت ازآنجاکه ساما ن دهنده رفتار و تعامل اجتماعی انسان هاست، نقش مهمی در تعیین چیستی، تحقق و کارایی سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل مهم تحقق رشد و توسعه دارد. بررسی نسبت عقلانیت اسلامی در تعیین ماهیت، زمینه تحقق و نیز کارایی سرمایه اجتماعی در مقایسه با عقلانیت اقتصاد متعارف (عقلانیت ابزاری) حائز اهمیت بوده و در جهت برنامه ریزی و سیاست گذاری های نیل به رشد و توسعه کشور می بایست مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش با رویکرد میان رشته ای فلسفی - اقتصادی سعی شده ضمن تبیین چیستی عقلانیت اسلامی با تکیه بر مبانی آن و احصای مؤلفه ها و ابعاد سرمایه اجتماعی، نسبت عقلانیت اسلامی با سرمایه اجتماعی و مزایای آن در مقایسه با عقلانیت ابزاری بررسی گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد ماهیت سرمایه اجتماعی مبتنی بر عقلانیت اسلامی فراتر از صرف ارتباطات عینی و تاریخی مبتنی بر نیازهای اجتماعی بوده و ابتنای کنش فردی و جمعی بر عقلانیت اسلامی بر اساس اصول راهبردی و انسان اقتصادی برآمده از آن می تواند از نظر منطقی سطح اعتماد و مشارکت را ارتقا داده، با پیشگیری از جنبه های منفی سرمایه اجتماعی، زمینه تحقق و کارایی بیشتر آن را فراهم آورد.

شرکت های دانش بنیان، امروزه به عنوان یکی از عوامل محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشورهاشناخته شده اند. این شرکت ها نیز همانند سایر کسب و کارها، برای اجرای طرح های خود نیاز به منابع مالی دارند. ریسک بالای فعالیت آنها موجب شده، تمایل تامین کنندگان سرمایه ارایه تسهیلات به آنها کاهش یابد. لذا با توجه به همیت و جایگاه این گونه شرکت ها در رشد و توسعه اقتصادی به ویژه در راستای مقاوم سازی اقتصاد، هدف از این مطالعه ارزیابی عوامل رفتاری و محیطی موثر جذب سرمایه گذار خطرپذیر جهت سرمایه گذاری در این شرکت هاست.جامعه آماری در این مطالعه، شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه بیوتکنولوژی می باشند. به منظور تحلیل داده ها نیز از روش های متداول آماری همچون برآورد رگرسیون و ضرایب همبستگی استفاده شده است. نتایج این مطالعه گویای آن است که توانمندی در برقراری ارتباط، تجربه و ریسک پذیری مدیران، حمایت سرمایه گذاران خطرپذیر و همچنین منابع اولیه با جذب سرمایه گذار خطرپذیر در شرکت های دانش بنیان ارتباطی معنی دار دارند. بر اساس نتایج حاصله، شرکت ها در صورت عدم کفایت سرمایه اولیه و ضرورت جذب سرمایه به ویژه سرمایه گذاری خطرپذیر باید این نکته را مدنظر قرار دهند که تجربه تیم مدیریتی و نیز توانمندی در برقراری ارتباطات مؤثر شرکت با دیگر شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، یکی از مهم ترین عوامل موثر بر موفقیت ایشان خواهد بود. لذا پیشنهاد می شود، شرکت های دانش بنیان، سرمایه گذاری مناسبی را برای غنی سازی توانمندی و قابلیت خود در برقراری ارتباطات به کارگیرند؛ این قابلیت ها شامل هماهنگی، مهارت های ارتباطی، شناخت شرکا و ارتباطات داخلی می شود. درمجموع می توان گفت، نحوه عملکرد مدیریت در شرکت های دانش بنیان مؤثرترین عامل در موفقیت یا شکست این شرکت ها در اقتصاد پرتلاطم امروز خواهد بود.

در پژوهش حاضر تأثیر منابع مالی داخلی بر بهره وری کل عوامل تولید بنگاه ها در چارچوب تئوری نمایندگی مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از داده های تابلویی 26 شرکت فعال در صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1379-1392 استفاده شد. ابتدا با استفاده از روش لوینسون و پترین (2003) بهره وری کل عوامل تولید برآورد شده و سپس با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تأثیر جریان نقدی داخلی بر بهره وری کل عوامل تولید شرکت ها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهند که دسترسی به منابع مالی داخلی به طور منفی و قویاً معنی دار بهره وری کل عوامل تولید صنعت خودرو را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی تأثیر مثبت و درجه دوم بر بهره وری کل عوامل تولید صنعت خودرو داشته است. با عنایت به یافته های پژوهش، دلایل و شواهد تجربی حاکی از تأیید فرضیه تأثیر منفی جریان نقدی بر بهره وری به دلیل وجود هزینه های نمایندگی می باشد.