درخت حوزه‌های تخصصی

مشتقات، ابزارهای مالی هستند که متضمن هیچ نوع حق مالکیتی بر روی دارایی نبوده و ارزش آنها از ارزش کالا یا دارایی پایه ناشی می شود. ابزارهای مشتقه در جدا کردن ریسک مالی و پوشش در برابر ریسک های موجود، به طور موثر و کارا عمل می نمایند. به دنبال مقررات زدایی قیمت در صنعت نفت و گاز طبیعی و رشد سریع بازارهای نقدی، استفاده از ابزارهای مشتقه در این صنعت متداول گشت. مقررات گذاری صنعت باعث می شد قیمت های انرژی از ثبات برخوردار باشد اما تثبیت قیمت باعث ایجاد کمبود یا مازاد در مناطق مختلف می گردید. با آزاد شدن بازارها آشکار شد که قیمت نفت و گاز طبیعی نسبت به سایر کالاها با نوسان بیشتری روبرو است. طی چند دهه اخیر، شرکت های فعال در صنعت نفت و گاز طبیعی برای کاهش ریسک نوسانات قیمت، تثبیت جریان نقدی و تامین مالی طرح های سرمایه گذاری از ابزارهای مشتقه استفاده می کنند. در این مقاله، به معرفی انواع ابزارهای مشتقه مالی، شیوه های مدیریت ریسک قیمت در صنعت نفت و گاز طبیعی با استفاده از ابزارهای مشتقه و بررسی پیش نیازها و الزامات توسعه ابزارهای مشتقه در صنعت انرژی خواهیم پرداخت.

بررسی این موضوع که آیا استفاده از قواعد مبادلاتی مختلف تکنیکال نسبت به استراتژی ساده خرید و نگهداری، سودآوری بیشتری دارد و آیا قواعد مبادلاتی تکنیکال قدرت پیش بینی روند قیمت سهام را دارند یا نه؟ از اهداف این مقاله می باشند. برخی از محققان اشاره کرده اند که این قواعد در بازارهایی نوپا (نظیر مالزی، تایلند و تایوان) کاملا با موفقیت عمل می کنند هر چند که از قدرت این قواعد دربازارهای کشورهای توسعه یافته (نظیر ژاپن و هنگ کنگ) کاسته شده است. برخی دیگر از محققان ناکارایی بازارها را فرصت مناسبی برای سودآور بودن روش های تکنیکال دانسته اند. مطالعه حاضر با تاکید بر قواعد مبادلاتی میانگین متحرک به بررسی سودآوری قواعد مبادلاتی میانگین متحرک در بورس تهران پرداخته است. در نهایت مشخص شد که در بورس اوراق بهادار تهران استفاده از قواعد مبادلاتی میانگین متحرک با طول متغیر (VLMA ) سودآوری بیشتری نسبت به استراتژی ساده خرید و نگهداری دارد هر چند که میزان آن در بین انواع مختلف استراتژی ها از لحاظ طول دوره میانگین متحرک برابر نیست. به عبارت دیگر طبق نتایج به دست آمده مشخص شد که در بورس اوراق بهادار تهران استفاده از میانگین های متحرک کوتاه مدت به جای بلندمدت نتایج بهتری را به دست می دهد.

بهره به عنوان هزینه فرصت سرمایه گذاری و به عبارت دیگر هزینه دریافت اعتبارات مورد نیاز در فرآیند تولید، نقش مهمی را در قیمت تمام شده کالا بر عهده دارد. لذا انتظار این است که تغییرات نرخ بهره بتواند نرخ تورم را تحت تاثیر قرار دهد. در این راستا این مقاله رابطه علیت بین تغییرات نرخ بهره و تورم را در گروه کشورهای منا بررسی می کند. هدف در این تحقیق پاسخ به این سئوال است که آیا می توان با کنترل نرخ بهره موفق به مهار تورم شد یا خیر؟داده های فصلی مربوط به نرخ بهره و تورم در مورد 16 کشور گروه منا در دوره زمانی 2008- 1997 تجزیه و تحلیل شده اند. جهت بررسی پایایی سری های زمانی داده ها از آزمون های دیکی فولر تعمیم یافته و شکست ساختاری فیلیپس استفاده شده است. آزمون علیت گرنجری و علیت هشیائو برای تعیین رابطه علیت بین دو متغیر نرخ بهره و تورم مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون های علیت گرنجری و هشیائو نشان می دهد که تنها در مورد کشورهای جیبوتی و قطر فرضیه تحقیق صدق می کند. به عبارت دیگر در این کشورها رابطه علیت از تغییرات نرخ بهره به تغییرات نرخ تورم وجود دارد اما در دیگر کشورها تغییر نرخ بهره علت تغییر نرخ تورم نیست. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت سیاست کاهش نرخ بهره در جهت کنترل نرخ تورم نمی تواند ما را به هدف مورد نظر برساند.

تورم پدیده ای است که در دهه های اخیر، بیشترین توجه اقتصاددانان و صاحب نظران در مسائل مالی – اقتصادی را به خود جلب کرده است. ما نیز در این مقاله به دنبال بررسی رابطه بین شاخص بهای عمده فروشی کالاها و شاخص قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستیم. در واقع می خواهیم بدانیم که آیا بین تورم و قیمت سهام رابطه ای وجود دارد و سهام می تواند به عنوان یک سپر تورمی (Inflation Hedge) عمل کند؛ دیگر این که، تاثیر تورم بر قیمت سهام صنعت های هیجده گانه بررسی شود تا معلوم شود، سهام کدام صنعت هماهنگ تر با تورم عمل می کند. برای معین شدن نوع رابطه بین شاخص بهای عمده فروشی کالاها و قیمت سهام از معادلات رگرسیونی استفاده شده است که شاخص بهای عمده فروشی کالاها به عنوان متغیر مشتق (x) و شاخص قیمت کل سهام (y) و شاخص قیمت سهام صنعت های هیجده گانه بعنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شده اند. برای بررسی معنی داربودن معادلات رگرسیونی از آزمون تی تست (T-test) استفاده شده است و برای نشان دادن میزان به هم وابستگی متغیرها ضریب همبستگی(R) محاسبه گردید. نهایتاًً پس از محاسبه رگرسیون و شاخص های آماری به بررسی معادلات به دست آمده از طریق آزمون دوربین – واتسون (D-W) پرداختیم. داده های آماری مربوط به شاخص کل قیمت سهم و شاخص قیمت سهام صنایع هیجده گانه و شاخص بهای عمده فروشی کالاها مربوط به دوره زمانی ابتدای سال 1369 تا پایان شهریورماه سال 1377 می باشد. یافته های تحقیق نشان دادند که بین شاخص بهای عمده فروشی کالاها و شاخص قیمت کل سهام همبستگی مثبت و مستقیم وجود دارد ولی از شدت زیادی برخوردار نیست. از طرف دیگر نتایج تحقیق نشان داد که تورم، تاثیر عمده ای بر قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده ندارد. نکته قابل توجه در تحقیق این است که همبستگی بین شاخص های عمده فروشی کالاها و شاخص قیمت سهام اکثر صنایع مثبت و مستقیم بوده، ولی شدت آن بسته به نوع صنعت متفاوت بوده است و این نشان دهنده رابطه قوی بین تورم و قیمت سهام آن صنایع می باشد.

سیاست های کلان اقتصادی تغییراتی را در کارکرد نظام زراعی ایجاد میکنند که این تغییرات یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر فرسایش خاک است. تغییر قیمت های نسبی و تأثیر بالقوة آنها بر فرسایش خاک، از راه تغییری که در الگوهای استفاده از زمین و فعالیت های کشاورزی ایجاد میکنند، به سیاست های اتخاذ شده ارتباط مییابند. یکی از اهداف اصلی تحقیق حاضر، تأکید بر جریان سیاست های تجاری از طریق بازارهای داخلی، به عنوان مجرای ارتباطی زمین های شیبدار و غیرشیبدار، در تعیین الگوی سیاستی بهینه است. در پژوهش حاضر برای بررسی آثار سیاست های تجاری بر فرسایش خاک در ایران، از الگویی در چارچوب رهیافت تعادل عمومی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که سیاست کاهش 10 درصدی تعرفه محصولات صنعتی یا آزادسازی تجاری ـ که به طور مستقیم به زمین های شیبدار ارتباط نمییابد ـ فرسایش خاک را بیشتر از سیاست مستقیم یارانه 10 درصدی به صادرات محصولات باغی کاهش میدهد. با این وجود، به نظر میرسد که سیاست یارانه به صادرات محصولات باغی از جهت تأثیر بر تولید ملی واقعی بر سیاست کاهش تعرفه محصولات صنعتی برتری داشته باشد

فرآورده های نفتی با ارزش ترین کالای صادراتی کشور محسوب می شود. مقدار مصرف داخلی کشور از تولید نفت خام حدود 30 درصد می باشد . این امر برای کشوری همچون ایران که به شدت متکی به درآمدهای نفتی است بسیار اهمیت دارد. یکی از مصرف کنندگان عمده سوخت در کشور بخش حمل و نقل می باشد. هدف اصلی این مقاله اندازه گیری و تخمین بهره وری سوخت در بخش حمل و نقل زمینی کشور با استفاده از آمارهای موجود طی سالهای 82-1350 می باشد. در برآورد بهره وری سوخت در بخش حمل و نقل زمینی از داده های سری زمانی استفاده شده است و موضوع پایایی و هم انباشتگی متغیرها مد نظر قرار گرفته و بررسی شده است. در این مرحله ابتدا، مرتبه جمعی بودن متغیرهای الگو و سپس ساختار الگو و تعداد وقفه های بهینه ، مشخص می شوند. در گام بعدی، تعداد بردارهای هم انباشتگی الگو تعیین شده و در نهایت، با اعمال قیود مورد نظر، تابع بهره وری سوخت در بخش حمل و نقل زمینی برآورد می شود.

لابی گری فرایندی است که در آن اشخاص و گروه های مختلف جامعه می کوشند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم علایق و منافع خاص خود را به گوش کارگزاران حکومتی ، به ویژه قانونگذاران برسانند . هرچند که این فرایند به شکل مطلوبش از لوازم حق دادخواهی شمرده میشود ، اما می تواند زمینه را برای سیاستگذاری و قانونگذاری متوازن آماده کند . نفوذ عناصر ثروت و قدرت لابی گری را از مجرای اصلی خود منحرف کرده و ضرورت ضابطه مند کردن آن را ، به ویژه در کشورهایی که این مساله را به عنوان جزئی از فرایند سیاستگذاری و قانونگذاری پذیرفته اند ، ایجاب کرده است ...

تورم بالا، همواره به عنوان یکی از مشخصات اقتصادهای در حال توسعه (از جمله ایران) مطرح بوده و دارای آثار وسیع اقتصادی و اجتماعی است. تلاش برای تدوین سیاست‎هایی جامع به منظور پیشبرد فرایند توسعه‌ی اقتصادی ایجاب می کند که آثار تورم بر طبقات مختلف اجتماعی مورد بررسی قرار‎گیرد. تحلیل های اقتصاد خرد نشان می دهند که به دلیل افزایش بیش‎تر قیمت اقلامی که سهم عمده ای در سبد مصرفی خانوارهای کم بضاعت دارند در مقایسه با اقلامی که نقش زیادی عمده ای در بودجه‌ی طبقه‌ی مرفه و ممتاز جامعه بازی می‌کنند، و نیز به دلیل استفاده بیش‎تر طبقات پایینی از محل درآمدهای ثابت، تورم، عاملی بالقوه برای افزایش شکاف طبقاتی در ایران است. در این راستا، شواهد مطالعه‌ی حاضر که بر اساس داده‎های تلفیقی مربوط به استان های کشور در دوره‎ی زمانی 82-1380 به‎دست آمده‎اند، حکایت از این دارند که تورم، طبقات بالایی و ممتاز جامعه را که از بیش‎ترین ثروت و مکنت اقتصادی و اجتماعی برخوردار هستند، به بهای طبقات پایین تر سود می‌ر ساند و لذا عاملی مهم در افزایش شکاف طبقاتی است

اعمال تحریم های مختلف بر اقتصاد ایران اثرات نامطلوبی بر تولید و رفاه اجتماعی به جای گذاشته اند، اما در کمتر مطالعه ای به کمّی کردن تاثیر شدت تحریم ها بر تولید و همچنین رفاه اقتصادی پرداخته شده است. هدف این تحقیق در ابتدا بسط یک الگوی رشد تعمیمیافته با وجود تحریم و نرخ ارز تصادفی است. پس از بسط الگو، سه سناریو با توجه به نوع تحریم برای اقتصاد ایران تعریف شده که در آنها اثرات تحریم ها بر سطوح تولید و رفاه اجتماعی بررسی می شود. در الگوی بسط داده شده، تحریم ها به دو دسته تحریم های نفتی و تحریم های کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای تقسیم شده ا ند. با استفاده از تابع ارزش تصادفی همیلتون بلمن ژاکوبین (SHBJ) و همچنین روش بهینه سازی تکاملی الگوریتم ژنتیک در سه سناریو تغییرات تولید و رفاه اجتماعی در وضعیت یکنواخت برای اقتصاد ایران کالیبره و بررسی شده است. نتایج نشان دهنده این موضوع است که در سناریوی اول تحریم ها بیشتر بر تولید اثر خواهد کرد در حالی که در سناریوی دوم که تحریم های نفتی اعمال می شود، اثر آنها بر رفاه اجتماعی محسوس تر می شود. در سناریوی سوم که ترکیبی از تحریم های فروش نفت و کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای اعمال شده، تاثیر تحریم ها نسبت به دو سناریوی قبلی بسیار وسیع تر خواهد بود. براساس تولید تحقق یافته سال 1390 شدت تاثیر تحریم های نفتی کاهشی معادل 30 درصد در تولید ناخالص داخلی داشته و اعمال انواع تحریم ها بین 30 تا 50 درصد در کاهش تولید ناخالص داخلی نقش داشته اند.

در این مقاله تابع تقاضای بیمه های عمر در ایران برای سالهای 1345-1382 را با استفاده از الگوهای سری زمانی و روشهای OLS و ARDL برآورد و روابط کوتاه مدت و بلندمدت این متغیرها را تجزیه و تحلیل می کنیم و نشان می دهیم که عمده ترین عوامل تعیین کننده تقاضای بیمه های عمر در ایران ، درآمد و میزان تحصیلات است . کشش های درآمدی تابع تقاضای بیمه عمر نشان می دهد در کوتاه مدت ضریب کشش درآمدی تابع تقاضای بیمه عمر نشان می دهد در کوتاه مدت ضریب کشش درآمدی در کوتاه مدت 03/0 و در بلندمدت 06/0 است که بیانگر ضروری بودن این کالا در سبد مصرفی خانوار است ...

مطالعات نظری حاکی از اثر بازارگرایی بر عملکرد بانک‎های تجاری‎اند. در تحقیق حاضر بازارگرایی بانک‎های تجاری کشور به‎عنوان یک عامل مؤثر مورد توجه قرار گرفته و رابطه بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری بررسی شده است. در این تحقیق، مدلی مفهومی ترسیم شده است که نشان‎دهنده ارتباط مستقیم و غیرمستقیم (به‎واسطه ایجاد ارزش) بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری است. از خبرگان بانکی درباره مدل نظرسنجی شده و اصلاحات مورد نظر آن‎ها در مدل نهایی ایجاد شده است. بدین منظور، نظرات 50 نفر از خبرگان دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش‎نامه نظرسنجی از خبرگان به دو صورت سؤالات باز و بسته طراحی شد. به‎منظور تحلیل داده‎های سؤال باز، از روش تحلیل محتوا (تکنیک آنتروپی شانون) و برای تحلیل داده‎های سؤالات بسته از آزمون‎های دو جمله‎ای و رتبه‎بندی فریدمن استفاده شد. یافته‎ها نشان می‎دهند که از نظر خبرگان کلیت مدل و روابط بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری کشور با برخی اصلاحات مورد تأیید می‎باشد. هم‎چنین تمامی مؤلفه‎های مدل به‎طور مستقل حائز اهمیت هستند. عوامل اصلی مدل تحقیق (شامل بازارگرایی، ایجاد ارزش و عملکرد)، از اهمیت یکسانی برخوردارند. اهمیت نسبی مؤلفه‎های مربوط به عوامل سه گانه یکسان نیستند.

امروزه ، پیش بینی متغیر های کلان اقتصادی از اهمیت ویژه ای برای سیاستگذاران و سایر واحد های اقتصادی برخوردار است. در نتیجه ، دردهه های اخیر ، مدل های پیش بینی گوناگونی توسعه یافته و به رقابت با یکدیگر پرداخته اند. اخیراً به موازات مدل های متداول قبلی مانند مدل های ساختاری و سری زمانی ، مدل های دیگری تحت عنوان شبکه های عصبی مصنوعی در زمینه پیش بینی متغیر های مالی و پولی بکار گرفته شده اند. این مدل ها که در حقیقت اقتباس از فرایند یادگیری مغر انسان هستند ، با استفاده از سرعت محاسباتی کامپیوتر ، روابط بین متغیرها را هرچند پیچیده باشد ، یاد گرفته و از آن برای پیش بینی مقادیر آتی استفاده می نمایند. از ویژگی های مهم این مدل ها می توان به آزادی آنها از فروض آماری مربوط به متغیرها ، استفاده از روشهای محاسباتی موازی و غیر خطی بودن آنها اشاره نمود. در این مقاله ، علاوه بر معرفی مدل های شبکه های عصبی و نحوه کاربرد آنها در اقتصاد ، یک مدل شبکه عصبی برای پیش بینی تورم در ایران با استفاده از اطلاعات سالهای (1377- 1338) طراحی و اجرا شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مدل های شبکه های عصبی در غالب موارد عملکرد بهتری در زمینه پیش بینی تورم دوره آتی در ایران نسبت به رقبای خود دارند.

در این مقاله، ابتدا به بررسی تحولات نظام پولی بین‎المللی و معرفی نظریه‎های متفاوت جریان‎های سرمایه پرداخته می‎شود. بر این اساس، نظریات مهم تحرک سرمایه، از جمله نظریه جریان سرمایه، نظریه پورتفولیو و در نهایت روش پولی تراز پرداخت‎ها مورد بررسی قرار می گیرد. سپس این مقاله یک حالت خاص از نظریه تحرک سرمایه (نظریه فلداشتین- هوریوکا) را مطرح کرده و به بررسی آن در 16 کشور در حال توسعه در طول دوره 2003-1980، می‎پردازد. بررسی این نظریه با استفاده از روش داده‎های تلفیقی است. هدف این مقاله، بررسی نقش کمک های خارجی و یک‎پارچگی تجاری بر تحرک بین‎المللی سرمایه در کشورهای منتخب در حال توسعه است. نتایج حاصل از برآورد مدل، از تاثیر‎گذاری مستقیم جذب کمک ها ی خارجی بر کشورهای منتخب دارد. به‎علاوه، یک‎پارچگی تجاری در شرق آسیا نیز منجر به تحرک بیش‎تر سرمایه می شود. با این حال، اثر ترکیبی کمک های خارجی و یک‎پارچگی تجاری بر تحرک سرمایه در شرق آسیا و هم‎چنین آمریکای لاتین نتایج معنی دار اما غیر قابل انتظاری را نشان می دهند. در مقابل، این اثر در غرب آسیا موافق با انتظار است، به طوری که پیامد آن بر بهینه شدن منابع خارجی از طریق ایجاد یک‎پارچگی تجاری در تحرک بخشی سرمایه و توسعه ظرفیت های اقتصادی است