درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه آلودگی به یکی از چالشهای اصلی مدیریتی کشورها تبدیل شده است. بگونه ای که کشورها علاوه بر سیاستها و اقدامات در درون مرزهای خود، ساماندهی به بحث آلودگی را در حوزه بین المللی نیز دنبال می کنند. از جمله مصادیق آلودگی، آلودگی هواست که با توجه به ماهیت آن شیوع بیشتری داشته و در اکثر مناطق جهان کم و بیش محسوس می باشد. بدون شک تولید و انتشار آلودگی تابعی از فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. این موضوع در ادبیات اقتصادی (اقتصاد محیط زیست) در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس(EKC) دنبال می شود که در آن فرایند تخریب محیط زیست با توجه به ماهیت و مراحل مختلف رشد اقتصادی توضیح داده می شود. در این مطالعه تلاش می شود با استفاده از روش داده های تلفیقی (پانل)، اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا در قالب فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای 67 کشور با گروه های درآمدی متفاوت (شامل ایران) مورد آزمون قرار گیرد. بدین منظور اثر رشد اقتصادی، جمعیت شهری، قوانین زیست محیطی، تعداد خودرو و درجه باز بودن اقتصاد بر میزان آلودگی هوا مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج حکایت از بر قراری منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای مورد بررسی دارد.

دراین تحقیق به منظور تعیین متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر تورم کشور و محاسبه ی میزان تاثیر هر یک در افزایش آن، از داده های سالانه طی دوره ی 1382- 1338 در مورد متغیرهای پولی مدل مورد نظر استفاده شده است. روش تحقیق تحلیلی و توصیفی است و طی آن تاثیر عوامل پولی به وسیله متغیرهای مدل از طریق خود رگرسیون برداری (VAR) و با آزمون همگرایی بررسی می گردد. به کارگیری تکنیک VAR مبتنی بر فرض ساکن پذیری متغیرهای سری زمانی است که به منظور وجود رابطه ی بلندمدت بین متغیرها و تخمین پارامترهای مربوط عکس العمل تورم را نسبت به هر یک از متغیرهای موجود در مدل با محاسبه ی تجزیه های واریانس و توابع واکنش های ضربه ای ممکن می سازد. نتایج به دست آمده در این تحقیق بیان می کند که نقدینگی در توضیح تغییرات سطح تورم نسبت به متغیرهای دیگر نقش بیشتری دارد. به طوری که در پنجمین دوره ی مورد مطالعه، 23/18 درصد از تغییرات سطح تورم توسط نقدینگی،76/1 درصد توسط نرخ ارز و 0/12 درصد توسط درآمد اشخاص داده می شود. نتیجتاً تورم در ایران ناشی از تقاضای موثر است. بنابراین، پیشنهادهای ارائه شده عبارتند از: (1) کنترل انتشار و مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی مستقل اعمال شود؛ (2) سیاست تثبیت و تنظیم بازار ارز خارجی برای مهار و کنترل سطح قیمت ها ضرورت دارد؛ (3) توزیع عادلانه درآمد در جامعه صورت گیرد.

تکنیکهای سری زمانی، در حال حاضر، در سطح گسترده ای از مطالعات علم اقتصاد و رشته های مرتبط مورد استفاده قرار میگیرد. برای بهکارگیری این تکنیکها، باید فروضی تأمین گردند که عدم تأمین انهاپیامدهایی را برای برآوردهای پارامترهای مدل در بر خواهد داشت. یکی از این تکنیکها که به دلایلی در سطح وسیع در مقالات و پایان نامه ها مورد استفاده قرار میگیرد، مدل ARDL (خودرگرسیونی با توزیع با وقفه) میباشد. به نظر میرسد در بهکارگیری این مدل درمطالعات مرتبط با اقتصاد ایران در بسیاری موارد فروض ورای مدل لحاظ نشده و لذا استنتاج بر مبنای مدل مخدوش می باشد. هدف این مقاله بیان فروضی است که تحت آنها کاربرد این مدل موجه میباشد. دیده میشود که محقق بلافاصله با داشتن ترکیب سریهای I(0) و I(1) با کاربرد این تکنیک، با ادامه مسیر به تحلیل هم انباشتگی میپردازد که در این مقاله نادرست بودن این کاربرد نیز مورد تأکید قرار میگیرد. در پایان برای نشان دادن غلط بودن این گونه کاربرد مدل ARDL، مدل اقتصادسنجی کلان همزمان پویایی (Dynamic SEM)، شبیه سازی گشته، شکل های مختلف VAR، VECM، ARDL برای آن بیان شده و عواقب کاربرد درست و نادرست تکنیک سری زمانی ARDL نشان داده شده است.

یکی از روش های جدید برای برنده شدن در مناقصه ها این است که پیمانکار در زمان اعلام قیمت پیشنهادی، قیمت را پایین می دهد تا در حین انجام پروژه مبلغ قرارداد را با اقامه دعوی بازپس گیرد. اصطلاحا به این عمل فرصت طلبی در مناقصه می گویند. با استفاده از نظریه بازی ها می توان نشان داد که پس از فرصت طلبی در مناقصه، پیمانکار اقدام به طرح دعوی با مبلغی که تابعی از شرایط پروژه است، می نماید. در مقابل، کارفرما نیز که از فرصت طلبی اولیه پیمانکار منتفع شده است، اقدام به چانه زنی و مذاکره با پیمانکار می نماید. در نهایت، تعادل نش به دست آمده، مساله دعوی طی انجام چانه زنی و توافق طرفین حل شده و کار به دعوی دادگاهی نمی رسد. با قضیه مذاکرات رابینشتین، می توان حدود حداقل سود مورد نظر پیمانکار در طرح دعوی و بیشترین میزان ضرر مد نظر کارفرما را در حین دعوی به دست آورد. نرخ مذاکره ای که طبق تعادل نش این بازی در حین مذاکره مورد تایید طرفین قرار می گیرد نیز در بازه بین همین حدود حداقل سود پیمانکار و حداکثر ضرر کارفرما قرار می گیرد. در این پژوهش نیز ارقام واقعی فرصت طلبی انجام شده توسط پیمانکار و میزان دعوی انجام شده، هم در بازه مدل مطرح شده قرار گرفته و هم با ارقام به دست آمده از قضیه رابینشتین مطابقت دارد. در نهایت، کارفرمایان و برگزارکنندگان مناقصات می بایست با در نظر گرفتن عوامل اصلی به وجود آورنده دعاوی، با برگزاری دقیق تر مناقصات و شفاف سازی قراردادها در جهت کاهش این عوامل و انجام هر چه بهتر پروژه های خویش اقدام کنند.

الگوهای نئوکلاسیک رشد تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عوامل اقتصادی نظیر سرمایه (فیزیکی و انسانی) و بهره وری می دانستند اما تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری خود ریشه در عواملی دارد که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می کنند. به طوری که علت اصلی پایین بودن سطح درآمد سرانه در کشورهای توسعه نیافته را کمبود سرمایه و نیروی کار متخصص نمی دانند بلکه نبود بستر نهادی مناسب برای فعالیت های اقتصادی مولد و انباشت سرمایه را عامل اصلی آن می دانند. ادبیات اقتصاد سیاسی جدید رشد که از در هم آمیختگی نظریه جدید "رشد درونزا" و "اقتصاد سیاسی کلان" نوین توسعه یافته، از سال های پایانی دهه1980 شروع و در اواخر دهه 1990 به اوج خود رسید. انتخاب سیاست که عموماً از سوی اقتصاددانان به عنوان متغیری برونزا یا انتخابی از سوی برنامه ریز خیرخواه اجتماعی فرض می شد در ادبیات جدید به طور درونزا مورد بررسی قرار گرفت. یعنی عواملی نظیر نظام سیاسی، رفتار حاکمان، سیاست های عمومی، فرهنگ، مذهب و جز اینها وارد تحلیل های رشد شده و با عنوان عوامل نهادی مورد ارزیابی واقع شد ند. بیشتر مطالعات تجربی انجام شده اثر نهادها بر رشد اقتصادی را مثبت برآورد می کنند. در این پژوهش به بررسی اثر عامل نهادی در کنار عوامل دیگر اقتصادی بر رشد اقتصادی می پردازیم. عامل نهادی شامل نهادهای حاکمیتی(حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی دولت) است که به طور جداگانه برای 50 کشور با سطوح مختلف توسعه از سراسر جهان در دوره 1996-2005 مورد بررسی قرار گرفتند. افزون بر این، اثر متوسط این شش شاخص با عنوان شاخص حکمرانی خوب بررسی شده که کیفیت نهادهای عمومی در هر کشور و توانمندی دولت در انجام وظایف محوله را بیان می کند. نتایج برآوردها نشان می دهد که اثر نهادهای عمومی چون حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کنترل فساد، کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی دولت بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار بوده و اثر شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی یا همان شاخص دمکراسی مثبت اما غیر معنادار است. همچنین، هر چه در یک کشور حکمرانی خوب برقرار باشد رشد اقتصادی در سطح بالایی اتفاق می افتد.

تحقیق حاضر با هدف شناخت ادراک مروجان کشاورزی نسبت به اثر بخشی روش های آموزشی انبوهی مورد استفاده در آموزش کشاورزان گندم کار آبی استان گلستان به اجرا در آمده است. تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی بوده است. ابزار تحقیق پرسشنامه و نمونه های تحقیق شامل 91 مروج کشاورزی فعال در زمینه آموزش کشاورزان گندم کار آبی در سطح استان گلستان بوده اند که به شیوه تمام شماری انتخاب شده اند. اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار SPSS تحت ویندوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای بررسی اجزای تشکیل دهنده ابزار اندازه‌گیری، اعتبار محتوایی با نظرخواهی از اعضای هیات علمی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان انجام شده سپس اصلاحات لازم بعمل آمده است. به منظور محاسبه قابلیت اعتماد از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که در نتیجه انجام پیش آزمون در نمونه ای خارج از نمونه تحقیق، مقدار آن در مورد سوالات فراوانی استفاده مروجان از روش های آموزشی مختلف 87/0 و تاثیر هر یک از روش ها در تحقق اهداف مورد نظر از آموزش کشاورزان 82/0 بدست آمده است. نتایج تحقیق نشان داد بین متغیر میزان استفاده مروجان از روش های آموزشی اطلاعیه، نشریه، پوستر، نمایشگاه، تخته سیاه خبری و عکس و ادراک آنان نسبت به میزان اثر بخشی روش های آموزشی انبوهی با اطمینان 99 درصد و بین متغیر میزان استفاده مروجان از روش های آموزشی اسلاید و فیلم و ادراک آنان نسبت به میزان اثر بخشی روش های آموزشی انبوهی با اطمینان 95 درصد رابط? مثبت و معنی داری وجود داشته است. توجه به آموزش مروجان در زمینه روش های آموزش انبوهی در آموزش کشاورزان گندم کار از جمله پیشنهادهای این مطالعه است

اعمال تحریم های یک جانبه و غیرقانونی همواره یکی از ابزارهای نظام سلطه برای وارد آوردن فشار به ایران بوده است. اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از تسخیر لانه جاسوسی، آمریکا قانون تحریم ایران را به اجرا گذاشت و در طول 30 سال گذشته نیز همواره بر حجم این تحریم ها افزوده شد. در مقابل اتخاذ چنین رویکردی، مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح و از آن به عنوان روشی مهم در تغییر مسیر حرکت اقتصادی کشور یاد کردند. روشی که در برابر هجمه های غرب همانند سدی محکم کارامد باشد. اقتصاد مقاومتی مفهومی عملی برای جهش کشور در بعد اقتصاد و قدرت نظامی و فرهنگی و علمی و تکنولوژیک است. در اقتصاد مقاومتی برای برداشتن گام های بلند در راستای پیشرفت کشور در حین مقاومت، توجه به کیفیت و قیمت و تنوع تولیدات داخل، اصلاح مدیریت های اجرایی و عملیاتی با نگرش رسیدن به خودکفایی و اتخاذ تدابیری لازم برای خود اتکایی در برخی زمینه ها لازم است. این پژوهش بر آن است تا ضمن تعریف و بیان مفهومی اقتصاد مقاومتی و همچنین شاخص ها و مؤلفه های آن به ارائه راهکارهای مناسب برای ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی و راه حل مقابله با تحریم ها و همچنین تقویت توان و ظرفیت تولید داخلی بپردازد.

طی چند سال اخیر بحث ریسک و مدیریت آن در ادبیات مالی و بانکی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به بیان دیگر نظام مالی و بانکی با انواع گوناگونی از ریسک روبه رو است که مدیریت آنها در جای خود بسیار اهمیت دارد. نظام بانکداری و مالیه اسلامی نیز با عنایت به ویژگی های خاص خود با ریسک هایی روبه رو است. این ریسک ها از دو دیدگاه قابل بررسی است. نخست؛ ریسک هایی که بین نظام بانکی و مالی متعارف واسلامی مشترک هستند. دوم؛ ریسک هایی که فقط در بانک های اسلامی وجود دارد. از این رو شناسایی و مدیریت انواع ریسک در نظام مالی و بانکی اسلامی بسیار مهم است. الگوی کنونی بانکداری بدون ربا در کشور نیز با توجه به ویژگی های خاص آن با ریسک هایی روبه رو است. برخی از این ریسک ها با ابزار های رایج و متعارف مدیریت ریسک قابل کنترل هستند، اما برخی دیگر با روش های رایج قابل مدیریت نیستند. در این مقاله پس از مروری بر مطالعه های انجام شده درباره ریسک و مدیریت آن در بانکداری اسلامی، انواع ریسک هایی که نظام بانکی کشور با آن روبه رو است؛ مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و سرانجام چند روش کاربردی سازگار با اصول و مبانی اسلامی جهت مدیریت انواع ریسک پیشنهاد می شود.

امروز آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزو حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوع های اصلی در گفتمان دموکراسی مشارکتی است کمک می کند . به واقع هر اندازه بر کمیت و کیفیت اطلاعات قابل دسترسی شهروندان افزوده شود به همان میزان دموکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می شود . بنابراین به رسمیت شناختن این حق نه تنها موجب تغییر ساختار حکومت ها که سبب تغییر در نقش سنتی دولت نیز می شود ، به این معنی که دولت ها در پرتوی اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی ، بر خلاف گذشته که مالک اطلاعات بودند به تدریج به واسطه ای اطلاعاتی تبدیل خواهند شد .

صادرات بخش کشاورزی سهم قابل توجهی از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده و از جایگاه ارز آوری در خور توجهی برخوردار بوده است. لذا بررسی عوامل تاثیرگذار بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی ضروری به نظر می رسد.در تحقیق حاضر عوامل موثر بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی طی دوره 1341-78 با استفاده از تحلیل سریهای زمانی و تکنیک های همگرایی بررسی شده است. نتایج تجربی تحقیق نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشور (ظرفیت تولیدی)، قیمت های نسبی صادرات و مصرف داخلی (تقاضای داخلی) بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی تاثیر معنی دار دارند. همچنین اثر نرخ ارز موثر صادراتی بر عرضه محصولات کشاورزی معنی دار نیست که این خود دلیلی بر نامناسب بودن سیاست های ارزی دولت در زمینه صادرات محصولات کشاورزی در دوره مورد مطالعه بوده است.

هدف این مقاله ، بررسی و مطالعه موانع استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری ایران است . در این مقاله موانع استفاده از فناوری اطلاعات در قالب 6 طبقه مدیریتی ، انسانی ، فرهنگی - اجتماعی ، سازمانی - ساختاری ، فنی - تکنولوژیکی و محیطی طبقه بندی و با روش میدانی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند . شش طبقه عوامل یاد شده به 26 عامل فرعی تر تقسیم و رتبه بندی گردیده اند . نتایج نشان می دهد به جز عوامل طبقه سازمانی - ساختاری و مدیریتی ، سایر عوامل به عنوان مانع استقرار فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری ایران مطرح می باشند ...

امروزه، بیمه جزء لاینفک نظام مالی در هر کشوری است. شرکت های بیمه از نهادهای مهم در بازار سرمایه هستند که در کنار دیگر نهادهای مالی در امر تهیه و تخصیص سرمایه و کمک به تامین مالی واحدهای اقتصادی کمک می کنند. در این پژوهش با مروری بر تجربه چند کشور دارای بازار مالی پیشرفته و چند کشور درحال توسعه، جایگاه نهاد بیمه در بازار سرمایه بررسی و با مقایسه جایگاه نهادهای بیمه با سایر نهادهای بازار سرمایه، راهکارهای حضور فعالانه تر مؤسسات بیمه در بازار مالی کشور ارائه می شود. تجربه کشورهای مورد بررسی نشان می دهد که سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به ترتیب 03/9 و 88/1 درصد است. همچنین، ترکیب دارایی صنعت بیمه در کشورهای مذکور نشان می دهد که دارایی های شرکت های بیمه به اشکال مختلف وارد بازارهای مالی می گردد و سرمایه گذاری می شود. بررسی حاضر نشان می دهد که سهم صنعت بیمه کشور در تولید ناخالص داخلی و میزان سرمایه گذاری های بلندمدت شرکت های بیمه در بازارهای مالی طی دوره 1385-1376 به طور متوسط به ترتیب 96/0 و 29/9 درصد بوده است که در مقایسه با ارقام کشورهای مورد بررسی بسیار ناچیز و قابل تامل است. همچنین با بررسی نسبت حق بیمه دریافتی به ارزش سهام معامله شده و نسبت حق بیمه دریافتی به ارزش جاری بازار سهام طی دوره 1385-1376 ملاحظه می شود که شاخص های مذکور به طور متوسط به ترتیب 54/47 درصد و 34/6 درصد است که نشان دهنده نقش ناچیز صنعت بیمه در بازار اوراق بهادار است.

مدیریت دانش یکی از دستاوردهای عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ویژگی های آن ، امروزه سازمانهای موفق به شدت احساس نیاز به بهره مندی از آن دارند . از این نظر بررسی امکان استقرار مدیریت دانش در صنایع کشورمان از اهمیت خاصی برخوردار است . در همین ارتباط ، هدف اصلی تحقیق حاضر ، امکان سنجی استقرار زمینه های مدیریت دانش در صنایع و بنحو خاص شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان بوده است . روش تحقیق حاضر ، توصیفی از نوع پیمایشی و از شاخه میدانی بوده است ...

امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه با وجود شرایط نامطلوب داخلی و مسائل حاد اقتصادی، درصدد دست یافتن به یک رشد اقتصادی پایدار و مستمر هستند؛ در حالیکه یک رشد اقتصادی پایدار که محتاج به انباشت منابع بهره ور است، خود می تواند به بهره وری و کارآیی در استفاده از منابع مزبور کمک کند. این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و ایران می پردازد. بدین منظور با استفاده از رگرسیون پنل دیتا و از روش اثرات ثابت و تصادفی و حداقل مربعات معمولی (OLS) نقش دو متغیر سرمایه گذاری خارجی و ارزش افزوده بخش صنعت با استفاده از چهار الگو مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در الگوی مورد بررسی متغیرهای سرمایه انسانی، آزادسازی تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای ضرایب مثبت و معناداری هستند، ولی متغیر تورم ضریب منفی ولی معناداری دارد. نتایج بدست آمده با تئوری اقتصاد کلان کاملاً هم خوانی دارند.

با توجه به نقش کار و عمل در اعتلای حیات اقتصادی و اجتماعی فرهنگی جامعه ، کوشش برای ارتقای فرهنگ کار و زدودن عوامل مزاحم و باز دارنده یک ضرورت اعتقادی ملی است . فرهنگ کار می تواند زمینه مناسب برای سخت کوشی و خلاقیت و ابتکارات ، نوآوریها و احساس تعهد و مسوولیت پذیری و وجدان کاری ، انضباط اجتماعی و اخلاق را در جامعه عظمکار کشور فراهم سازد . در فرهنگ اسلامی کار و تلاش مانند مجاهدت در راه خدا ، ارزشمند و مقدس شمرده شده است . این مقاله در مورد اهمیت کار و کار صالح در اسلام ، از دیدگاه قرآن ، نهج البلاغه و از دیدگاه پیامبر (ص) و علی (ع) مطالبی را بیان کرده است که خود اهمیت و ارزش کار را در این موارد می رساند ...

در این مقاله برآنیم تا به مرور تحولات علم اقتصاد شهری در جهان، از بدو شکل گیری آن در اوایل دهه ی1960 تا به امروز بپردازیم. برای این منظور ادبیات موضوع واکاوی شده است و پس از مرور تاریخچه ی شکل گیری و تحول علم اقتصاد شهری، مباحث اصلی این رشته از علم اقتصاد به شرح زیر مطرح شده است:•تحلیل ساختار فضایی شهر، اندازه و رشد آن؛•اقتصاد مسکن شهری؛•اقتصاد ترابری شهری؛•مکان یابی تسهیلات شهری و•مهاجرت به شهرها و رشد شتابان مناطق شهری.در هریک از موارد بالا، پیشرفت های علمی در زمینه ی نظریه پردازی و مدل سازی به اجمال تشریح شده و در قسمت سوم مقاله، مسائل مربوط به سیاستگذاری بخش عمومی در شهرها بررسی شده است. در این زمینه به طور مشخص به موضوعات زیر پرداخته ایم:•مالیه ی شهری؛•ایجاد تاسیسات و تسهیلات شهری؛•مسائل شهری در کشورهای در حال توسعه و رویکرد دولت ها به آن؛•تسهیل توسعه ی اقتصادی شهرها از راه تهیه ی برنامه ی توسعه ی اقتصاد محلی و•نوسازی بافت های فرسوده و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی.با طرح این مباحث، ضمن بیان تحولات شگرف علم اقتصاد شهری در جهان، نشان داده ایم که این علم تا چه اندازه می تواند در خدمت سیاستگذاری و برنامه ریزی شهری قرار گیرد.

هدف اصلی این مقاله آزمون تجربی توانایی استفاده از نسبتهای مالی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از مدل لوجیت و متغیرهای مورد استفاده جوها نام بوده است. جامعه آماری شامل دو گروه مشمول ماده  141قانون تجارت و عدم مشمول این قانون است. گروه مشمول ماده 141 قانون تجارت به شرکتهایی اطلاق می شود که زیان انباشته آنها حداقل نیمی از سرمایه آنها باشد. گروه دوم شرکتهایی هستند که در دوره زمانی تحقیق، مشمول ماده مزبور نشده اند. برای آزمون مدل، اطلاعات عملکرد سالهای  1380لغایت  1383بررسی شدند. در این دوره شرکت هایی که مشمول ماده  141قانون تجارت شده اند و یا نشده اند، در جامعه آماری مدنظر قرار گرفتند.نتایج بدست آمده نشان می دهد که می توان ادعا کرد که میزان دقت مدل لوجیت در پیش بینی ورشکستگی شرکتها (اعم از مشمول و غیرمشمول ماده  (141همراه با 95 درصد اطمینان بوده است. همچنین دقت مدل لوجیت در پیش بینی ورشکستگی یک سال قبل از ورشکستگی، 92 درصد، دو سال قبل از ورشکستگی،  95درصد و سه سال قبل از ورشکستگی،  97درصد بوده است.