درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی در شرکتهای تعاونی تولیدی کشاورزی استان ایلام انجام گرفت. جامعۀ آماری مدیران این شرکتها به تعداد 452 نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر با 133 نفر برآورد شد که این افراد با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای با انتساب متناسب انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامهای بود که روایی آن به تأیید 5 نفر از استادان دانشگاه آزاد ایلام و 5 نفر از مدیران تعاونیهای کشاورزی رسید و پایایی مؤلفههای آن با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ بیش از 92 / 0 محاسبه شد. تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار spss انجام گرفت. یافتهها نشان داد سطح توسعۀ کارآفرینی 94 درصد از تعاونیهای کشاورزی استان در حد متوسط و کمتر از آن بوده است. همچنین رابطۀ عوامل اقتصادی، آموزشی اطلاعاتی، سازمانی و سیاستی با توسعۀ کارآفرینی – در تعاونیها مثبت و معنیدار بوده است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد دو عامل اقتصادی و آموزشی اطلاعاتی درمجموع، - 7 / 43 درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی توسعۀ کارآفرینی را تبیین کردهاند.

در مطالعه حاضر به بررسی اثرات متقارن و نامتقارن سیاست مالی و توسعه تجارت بر توسعه مالی در ایران طی دوره زمانی 2017-1973 پرداخته شده است. برای بررسی اثرات متقارن از روش جوهانسن- جوسیلوس استفاده شده و همچنین برای بررسی اثرات نامتقارن از رهیافت خودرگرسیو با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شد. نتایج روش متقارن نشان می دهد که در بلندمدت، افزایش مخارج دولت و تورم اثر منفی و معنی دار بر توسعه مالی دارند. همچنین نتایج بیانگر این است که توسعه تجارت اثر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارد. نتایج مربوط به الگوی ECM نیز نشان می دهد که در هر دوره 078/0 از عدم تعادل یا خطای کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت تعدیل می شود. همچنین، نتایج روش (NARDL) نشان می دهد که شوک مثبت مخارج دولت اثر منفی و شوک منفی مخارج دولت اثر مثبت و معنی دار بر توسعه مالی دارد. همچنین، شوک مثبت توسعه تجارت اثر مثبت و شوک منفی توسعه تجارت اثر منفی بر توسعه مالی دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که تورم اثر منفی و معنی دار بر توسعه مالی دارد. درنهایت، نتایج آزمون والد هم نشان می دهد که اثر شوک های مخارج دولت و توسعه تجارت هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نامتقارن هستند.

با توجه به گذشت بیش از سه دهه از اجرای قانون بانکداری بدون ربا در کشور، نیاز به بررسی کارکرد این سیستم جهت شناخت بیشتر نحوه عملکرد و اصلاح و ارتقا آن، ضروری است. این پژوهش به بررسی تأثیر ابزارهای تأمین مالی اسلامی مشارکتی و مبادله ای بر سودآوری شانزده بانک خصوصی در سال هایی که از این عقود استفاده نموده اند، با استفاده از روش داده های جدولی نامتقارن پرداخته و سهم عقود مختلف از تسهیلات اعطایی بانک های خصوصی بر نرخ بازدهی دارایی ها (ROA) به عنوان شاخص سود آوری بانک ها، برازش گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عقود مشارکتی (مضاربه و مشارکت مدنی)، به صورت مستقیم با سودآوری بانک ها رابطه معنادار دارند؛ درحالی که عقود مبادله ای رابطه معناداری با سودآوری بانک ها (شاخص بازده دارایی ها) ندارند. در ضمن، ضرایب متغیرهای مجازی که برای سنجش اثرگذاری شرایط خاص در سال های 89-92 وارد مدل شده بود، بی معنی بودکه نشان دهنده عدم تأثیر شرایط خاص چهار سال مزبور بر نتیجه مدل می باشد.

رابطه ی انتقالی نرخ ارز به دلیل اثرات آن بر تراز تجاری و قیمت های صادراتی، موضوعی است که همواره مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه ی میان نرخ ارز و قیمت صادراتی پسته ایران به صورت تجربی می باشد. در این مقاله با استفاده از داده های تابلویی مربوط به 23 بازار مقصد در طول دوره ی 89-1371، از مدل رگرسیونی اثرات ثابت جهت آزمون این رابطه استفاده شد. نتایج برآورد مدل با ضریب نرخ ارز مشترک برای کل بازارهای مقصد نشان داد که صادرکنندگان ایرانی بخشی از تغییرات نرخ ارز را جذب می کنند و بنابراین رابطه ی انتقالی نرخ ارز ناقص می باشد. نتیجه ی مهم دیگر این مقاله، این است که شرایط رقابتی در هیچ یک از بازارهای مقصد برقرار نمی باشد. با توجه به الگوی تقاضا در بازارهای مقصد و درجه بالای رابطه ی انتقالی نرخ ارز برای پسته، نتیجه گرفته می شود که صادرکنندگان ایرانی برای افزایش سهم بازار باید روی رقابت غیر- قیمتی تمرکز داشته باشند.

امروزه بسیاری از کشورها برای داشتن رشد باثبات و پایدار، صنعت گردشگری را در اولویت قرار داده اند. در میان شکل های مختلف گردشگری، گردشگری کشاورزی می تواند به عنوان فعالیتی مکمل کشاورزی، یکی از روش های کاهش خطر پذیری کشاورزان باشد زیرا کشاورزی تحت تاثیر عامل های غیر قابل مدیریت و مهار زیادی قرار دارد. اما برای جلوگیری از اثر گذاری های منفی توسعه گردشگری کشاورزی، باید تعاملی قوی بین ابعاد مختلف گردشگری کشاورزی برقرار کرد. هدف این بررسی پتانسیل سنجی پایداری گردشگری کشاورزی از طریق شاخص های پایداری در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می باشد. برای دستیابی به این هدف، داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش اسنادی و پرسشنامه ای و نظرسنجی از خبرگان حوزه گردشگری و کشاورزی به روش دلفی، در شش شهرستان برتر گردشگری- کشاورزی استان کرمان در سال 1396 گرد آوری شده اند. سپس با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی و با کمک نرم افزارهای Spss، Excel و Gams سطح پایداری گردشگری کشاورزی به صورت عملی در شهرستان های منتخب تعیین شده است. نتایج بررسی گویای آن است که با توجه به امکانات موجود و عدم وجود زیرساخت های مناسب، بعد زیست محیطی گردشگری کشاورزی سطح پایداری قابل قبولی نداشته و نسبت به دیگر ابعاد گردشگری کشاورزی وضعیت نامناسب تری دارد به طوری که سطح پایداری این بعد در شهرستان های کرمان، بم، جیرفت، رفسنجان، سیرجان و زرند به ترتیب، 191/0، 269/0، 182/0، 112/0، 132/0 و 109/0 به دست آمده است. بنابراین لازم است برای توسعه گردشگری کشاورزی، بیش از پیش به اصول پایداری و حفاظت محیط زیست توجه شود تا ضمن دستیابی به سودمندی های گردشگری کشاورزی از آسیب و زیان رسانی های زیست محیطی آن در راستای توسعه پایدار جلوگیری شود.

در این مقاله تاب آوری اقتصادی که نشان دهنده درجه و توانایی اقتصاد در مواجه با شوک های پولی و ارزی می باشد را با استفاده از یک الگوی استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی با قیمت های چسبنده و پارامترهای کالیبره شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تمامی داده های مورد استفاده در این مقاله به قیمت های ثابت سال 90 و به طور سالانه برای دوره زمانی 1345-1395می باشد. نتایج حاکی از این است که واکنش تورم به شوک سیاست پولی انبساطی و ارزی، بستگی به مقدار پارامتر چسبندگی دارد و تاب آوری تورم در اقتصاد با افزایش پارامتر چسبندگی قیمت، افزایش بیشتری از خود نشان خواهد داد. با در نظر گرفتن ضریب ریسک گریزی نسبی، تاب آوری مصرف در واکنش به شوک پولی و ارزی، بیشتر خواهد شد. اما تاب آوری متغیر تولید در برابر شوک های ارزی و پولی، با افزایش پارامتر چسبندگی قیمت، بیشتر خواهد شد.

توسعه مالی نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند؛ بنابراین شناخت عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی ضروری است. فراوانی منابع یکی از عواملی است که می تواند بر توسعه مالی کشورها اثرگذار باشد. بیماری هلندی، کاهش اتکا به درآمدهای مالیاتی، فساد و رانت جویی، کاهش سرمایه اجتماعی و انسانی، عدم شکل گیری احزاب مستقل سیاسی و کاهش سطح دموکراسی مکانیسم هایی هستند که فراوانی منابع از طریق آن ها زمینه را برای تضعیف و کاهش سطح توسعه مالی فراهم می نماید؛ اما با توجه به ادبیات اقتصاد نهادی، فراوانی منابع در کشورهایی سطح توسعه مالی را کاهش می دهد که کیفیت نهادی در آن جامعه ضعیف باشد، در غیر این صورت فراوانی منابع نمی تواند اثر منفی بر توسعه مالی بگذارد؛ چراکه مکانیسم های تعریف شده در کشورهای با کیفیت نهادی بالا کارکرد خود را از دست می دهند. در این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی برای ۲۲ کشور منتخب صادرکننده نفت، که براساس شاخص حکمرانی تفکیک شده اند، طی دوره زمانی ۱۹۹۶-۲۰۰۹ به آزمون تجربی فرضیات تحقیق پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی وضعیت نامطلوبی دارند، ارتباط منفی و معنی داری بین فراوانی منابع و توسعه مالی وجود دارد. درحالی که، در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی سطح متوسطی دارند، این ارتباط معنی دار نیست و در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی وضعیت مناسب و مطلوبی دارند، این ارتباط کاملاً مثبت و معنی دار است؛ بنابراین بهبود و اصلاح کیفیت نهادی در اقتصادهای نفتی ضروری به نظر می رسد تا بدین وسیله سطح توسعه مالی ارتقا یابد.

مطالعه حاضر به منظور شناسایی عوامل موثر بر فراوانی ریسک‏های زراعی کشاورزان استان خراسان شمالی با استفاده از الگوی توبیت انجام شده است. اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری با 120 کشاورز در سال 1387جمع‏آوری شده است. نتایج مطالعه نشان داد متغیرهای سن، مالکیت زمین و اشتغال خارج از مزرعه تاثیر منفی و معنی داری بر فراوانی اصابت ریسک محصولات زراعی استان خراسان شمالی داشته و متغیرهای اشتغال در سایر فعالیت های کشاورزی، سطح زیر کشت، فراوانی ریسک دوره گذشته و مشارکت در طرح ناظر گندم تاثیر مثبت و معنی داری بر فراوانی ریسک زارعان داشته است. بیشترین کشش‏ها مربوط به متغیرهای سن کشاورز، فراوانی ریسک دوره گذشته و اشتغال خارج از مزرعه است. با توجه به یافته‏های مطالعه، ایجاد و توسعه مشاغل کشاورزی از جمله صنایع تبدیل مواد غذایی در روستاها، بازآموزی مهندسین ناظر با مفاهیم ریسک و مدیریت آن به ویژه شناخت از پروفیل ریسک محصولات منطقه و انتقال آن‏ها به کشاورزان به عنوان راه‏کار ارائه شده است.