درخت حوزه‌های تخصصی

تعاملات شکل گرفته بین انسان های یک جامعه، «واقعیت زندگی اجتماعی» هر جامعه ای را شکل می دهد. پُر پیداست که اندیشه عالمان اجتماعی به نوعی هم بر شکل گیری شیوه خاصی از تعاملات اثرگذار بوده و هم از آن تأثیر می پذیرد؛ اما نکته مهم، تلاش هر عالم اجتماعی در ارائه یک زندگی به سامان، معطوف به بهبود حیات اجتماعی و پیشرفت اقتصادی مردمان خود از دیدگاه مختار خویش است. البته آنچه مسلّم است، تفاوت نگاه عالمان در تفسیر «بهبود»، «پیشرفت» و یا «جامعه به سامان» است؛ تفاوتی که عمدتاً ریشه در پیش فرض های فلسفی (معارف درجه دو) آن ها دارد. در این مقاله قصد داریم بدون تمسّک به پیش فرض های فلسفی، با ارائه تعبیری از دانش اقتصاد، بحث از علم اقتصاد غیرموصوف را منتفی ساخته و مسیر جدیدی برای علاقه مندان دانش اقتصاد اسلامی بگشاییم. در این نوشتار دانش اقتصاد اسلامی با نام فقه تعاملات اجتماعی خوانده می شود؛ دانشی معطوف به طراحی و ارائه سازوکارهای بهره مندی عادلانه جامعه از مواهب و خیرات. هر مکتب اجتماعی اقتصادی، سازوکار خاصی را در مواجهه افراد با مسئله استخراج، بهره برداری، تولید، خلق، توزیع، و مصرفِ هر موهبت موجود در اجتماع پیشنهاد می دهد؛ سازوکاری که دربردارنده بسته های حقوقی مختلف مربوط به آن موهبت خاص خواهد بود. فقه تعاملات اجتماعی، با تعریف و تحدید حقوق مالکیت متخذ از دین در بهره مندی از هر موهبت، به ارائه سازوکارهای متّصف به صفت اسلامی خواهد پرداخت. «فقه تعاملات اجتماعی» به نوعی بازگوکننده نگاهی متفاوت به هدف، گستره موضوعی و روش علوم اجتماعی اسلامی از جمله اقتصاد اسلامی در ساخت اجتماع است. * «این مقاله در زمره مقالات برگزیده هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شده توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ ۱۹و۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ می باشد که پس از تکمیل توسط نویسندگان و ارزیابی مجدد برای انتشار در این مجله انتخاب شده است».

موضوع تاسیس صندوق توسعه نفتی در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه و پیشنهاد دولت مبنی بر تمرکز منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها در قالب یک صندوق فرابودجه ای، ضرورت بررسی و مطالعه بیشتر در زمینه ماهیت صندوق های مذکور را می طلبد. از این جهت، این ترجمه با هدف اطلاع رسانی بیشتر در این زمینه ارائه می شود. این گزارش، مباحث مربوط به تاسیس و مدیریت مالی صندوق های فرا بودجه ای را بررسی می کند. نهاد های دولتی که به طور متوسط 40 تا 45 درصد هزینه های دولت مرکزی را تشکیل می دهند این نهادها، صندوق های تامین اجتماعی اند) و در همه کشورها با سطوح مختلف توسعه، وجود دارند.

کاهش فقر همواره هدف اساسی سیاست های عمومی و موافقتنامه های بین المللی بوده و نخستین هدف از اهداف توسعه هزاره (MDGs) است. اگرچه درآمد، یکی از اساسی ترین ویژگی های تعیین سطح زندگی بشر است، اما انسان موجودی چندبعدی است و بنابراین می تواند از جنبه های مختلف (نه تنها جنبه درآمدی) احساس فقر کند. این پژوهش، به اندازه گیری فقر چندبعدی با استفاده از رویکرد آلکایر فوستر (2013) در طول یک دوره پنج ساله از 1392-1388 می پردازد. نتایج نشان می دهند که به طور میانگین در کل کشور و در مناطق جغرافیایی مختلف و نیز در میان گروه های مختلف برحسب ویژگی های خانوار، شاخص های فقر در طول دوره موردبررسی تا سال 1391 روندی کاهشی داشته اند و پس از آن در سال 1392 زیاد شده اند. مقایسه سهم هریک از نماگرها از فقر نشان می دهد که همواره در طول دوره توزیع، فقر درون نماگر درآمد نسبت به سایر نماگرها بیشتر بوده و سهم نماگر درآمد از فقر چندبعدی در پایان دوره نسبت به ابتدای آن زیاد شده است. همچنین در پایان دوره نسبت سرشمار سانسور شده و نیز تعداد فقرای چندبعدی در نماگر درآمد نسبت به ابتدای دوره افزایش یافته اند. نتایج حاصل از رگرسیون لاجستیک در سال 1392 نشان می دهد که زندگی در مناطق روستایی، زن سرپرست خانوار بودن و اضافه شدن عضو جدید به خانوار، احتمال فقیر شدن را افزایش می دهند.

الگوی توسعه حمل ونقل در ایران عمدتاً متکی بر توسعه حمل ونقل جاده ای است، اما به نظر می رسد که ادامه الگوی فعلی در آینده نزدیک با چالش روبه رو شود. چالش های اصلی پیش روی توسعه سیستم حمل ونقل کشور را می توان به 4 دسته 1) چالش های زیرساختی و ساختاری، 2) چالش های تأمین مالی (داخلی و خارجی)، 3) چالش های سیاست گذاری و محیط قانون گذاری و نظارت و 4) چالش های ناشی از تحولات منطقه ای دسته بندی کرد که این مطالعه به تبیین آن ها می پردازد. توسعه پایدار و متوازن در بخش حمل ونقل و همچنین، دستیابی به ابزار پویای پشتیبان تصمیم گیری مستلزم وجود طرح جامع به عنوان نقشه راه است. بر اساس قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دولت موظف به تصویب «طرح جامع حمل ونقل کشور» شده، اما تاکنون این طرح به مرحله تصویب و اجرا نرسیده است. در این راستا راهکارهای: تدوین و اجرایی کردن سند جامع حمل و نقل به عنوان مهم ترین سند بالادستی در بخش حمل ونقل، استقرار مدیریت یکپارچه حمل ونقل بین نهادهای دولتی برای افزایش هماهنگی و چابکی در سیاست گذاری و اجرای برنامه ها، اصلاح الگوی تأمین مالی حمل ونقل مبتنی بر کاهش اتکا به بودجه عمومی، برنامه ریزی برای افزایش حداکثری سهم حمل ریلی بار، هوشمند سازی حمل ونقل با استفاده از فناوری های نوین و یکپارچه سازی سامانه های حمل ونقل همگانی درون شهری و برون شهری پیشنهاد می شود.

در این پژوهش به منظور ایجاد معیاری برای بررسی شرایط صادرات نفت و گاز ایران از شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی برای بازارهای استراتژیک دنیا و مورد توجه ایران استفاده شده است. شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی از معروف ترین و پرکاربردترین شاخص های به کاررفته در مطالعات امنیت عرضه و تقاضای انرژی است. اشکال مختلفی از این شاخص با توجه به انرژی و بازار مورد مطالعه وجود دارد. سه بازار انرژی چین، هند و اتحادیه اروپا به کمک این شاخص در پژوهش حاضر بررسی شده اند. پس از شرح مفصل شرایط بازارهای انرژی انتخاب شده و بیان اهمیت این سه بازار در تعیین مقدار تقاضای منابع انرژی جهان، برای هر بازار یک سناریو توسعه داده شده است. با در نظر گرفتن حامل های انرژی مختلف، مقدار شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی برای هر بازار در سال 2015 و افق های زمانی 2020 و 2030 محاسبه شده است. با تحلیل مقادیر شاخص برای هر بازار در سه افق زمانی ذکرشده، مشخص می شود که وابستگی به واردات هند در سال های 2020 و 2030 نسبت به چین و اتحادیه اروپا، بیشتر است و با گذشت زمان نیز، این وابستگی بیشتر خواهد شد. از طرفی، اتحادیه اروپا علیرغم این که در سال 2015، کمترین میزان وابستگی به انرژی را دارد اما در سالهای 2020 و 2030 با عبور از چین، پس از هند بیشترین میزان وابستگی به واردات انرژی را خواهد داشت. کنش های صادرات انرژی ایران مطابق با اولویت های شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی بازارهای مهم دنیا می تواند اولین قدم در راستای سیاستگذاری مناسب در زمینه صادرات نفت و گاز باشد.

دخالت دولت و اجرای سیاست های زیست محیطی، یکی از راه کارهای کاهش عوارض جانبی ناشی از تولید و در راستای دستیابی به توسعه پایدار است. بدون شک، کیفیت نهادی نیز یک عامل مهم تأثیرگذار در انتخاب سیاست بهینه زیست محیطی است. لذا مقاله حاضر، به شناسایی سیاست بهینه زیست محیطی از بین ابزارهای رایج دخالت دولت (اخذ مالیات بر انتشار آلودگی و سیاست مجوز انتشار آلودگی) در شرایط وجود نااطمینانی زیست محیطی و اقتصادی و در درجات مختلف کیفیت نهادی، پرداخته است. دستاورد نظری مقاله حاضر، این است که کیفیت نهادی را وارد یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کرده و تأثیر آن بر انتخاب سیاست زیست محیطی را بررسی نموده است. یافته های تجربی مقاله حاضر، نشان می دهد که در درجات مختلف کیفیت نهادی، سیاست مجوز انتشار آلودگی بر سیاست مالیات بر انتشار آلودگی، برتری دارد. همچنین نتایج نشان داده است که با بهبود وضعیت کیفیت نهادی و در صورتی که تنها تکانه زیست محیطی باشد، سیاست بهینه، سیاست مالیات بر آلودگی است.