درخت حوزه‌های تخصصی

سازمان همکاری اقتصادی اکو یک سازمان اقتصادی منطقه ای است. سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه در سال ۱364 این سازمان را پایه ریزی مجدد کردند. و هدف آن ایجاد بسترهای مناسب همکاری در حوزه های مختلف است. یکپارچگی اقتصادی درکشورهای منطقه اکو در زمینه های مختلفی چون تجارت، سرمایه گذاری، نقل و انتقال سرمایه، تولید بین المللی، دسترسی به بازارهای مصرف بزرگتر و پتانسیل تجاری بالا صورت می گیرد. مطالعه حاضر بدنبال بررسی ارتباط میان یکپارچگی اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دوجانبه میان کشورهای منطقه اکو با استفاده از داده های تابلویی طی دوره زمانی 1997-2010 می باشد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که یکپارچگی اقتصادی میان کشورهای منطقه مذکور ارتباط مستقیمی با حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی متقابل دارد.

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور، به ویژه در شرایط پساتحریم و لغو تحریم های اقتصادی، این پژوهش با استفاده از داده های ثانویه دردسترس مربوط به 123 شرکت تابعه خارجیِ ثبت شده در کشور، به تحلیل رابطه متغیرهایی همچون سرمایه اولیه، تکنولوژی و نوع صنعت با نوع و روش ورود به بازار ایران بر اساس روش های سرمایه گذاری مشترک پرداخته است. نتایج نشانگر آن است که بیش ترین نوع راهبرد ورود سرمایه گذاران خارجی از طریق مالکیت حداقلی است که 59% از شرکت های خارجی سهم پایین تر از 50% را در مالکیت و کنترل شرکت تابعه خارجی مستقر در ایران دارند. تنها 23% از شرکت های تابعه خارجی در ایران دارای مالکیت حداکثری شرکت مادر سرمایه گذارند. درمجموع، کشورهای اروپایی با بیش از 80 %، بیش ترین سهم را در سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را به خود اختصاص داده اند و در رتبه دوم نیز کشورهای آسیایی قرار دارند. همچنین نوع فنّاوری و مکان جغرافیایی شرکت مادر در میزان سرمایه گذاری اولیه آن ها در ایران تأثیرگذار بوده است. سرمایه گذاران خارجی از خاورمیانه، مبلغ اولیه سرمایه کمتری را در مقایسه با سایر کشورها جهت سرمایه گذاری مستقیم در ایران استفاده نموده اند. کشورهای سرمایه گذار با مبدأ آسیایی علاقه مند به سرمایه گذاری مشارکتی در سطح حداقلی در ایران هستند. از این رو تسهیل سرمایه گذاری خارجی از طریق آزادسازی مالکیت خارجی تا سطح مالکیت کامل، مدنظر قراردادن اهداف ورود سرمایه گذاران خارجی، به همراه هدفمند نمودن مشوق های سرمایه گذاری، می تواند در افزایش سهم سهامداران خارجی در شرکت های تابعه در ایران موثر باشد.

کمیابی آب برای تولیدات کشاورزی در رابطه مستقیم با امنیت غذایی به مسئله ای جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل ضرورت استفاده پایدار از آب در دراز مدت نیازمند بکارگیری استراتژی های مؤثر می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر نیز توسعه یک سیستم حمایت تصمیم گیری برای دستیابی به سیاست ها و استراتژی های فوق در نواحی دهگانه اکولوژیکی زراعی کشور با توجه به میزان آب مجازی محصولات زراعی است. این سیستم پشتیبانی با بهره گیری از یک مدل برنامه ریزی خطی برای ارائه الگوی بهینه کشت، بررسی وضعیت فعلی منابع آب، تعیین فاصله یا شکاف غذایی، تعیین ارزش اقتصادی آب مجازی هر ناحیه به کار گرفته شد. داده های مورد نیاز از طریق پایگاه داده ای وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و ادارات ذی ربط در ناحیه های مربوطه در سال زراعی ۹۲-۹۱ جمع آوری شد. به منظور دستیابی به نتایج مطلوب و دقیق، از ارزش اجتماعی محصولات و نهاده ها در مدل استفاده گردیده است. حل مدل پیشنهادی نیز در محیط نرم افزاری گمز نسخه ۵/۳۲ صورت گرفت. نتایج نشان می دهد که مقدار آب مورد استفاده توسط کشاورزان به کشت محصولات عمده در مناطق مختلف در سال ۱۳۹۲، ۶/۱۹میلیارد مکعب است. زاگرس مرکزی بیشترین میزان ارزش اقتصادی آب با رقم ۸/۳ میلیارد مکعب و ناحیه خشک مرکزی با رقم از ۲/۱ میلیارد مکعب آب به کمترین مصرف. نتایج همچنین حاکی از اینست که بیشترین و کمترین تغییر در ارزش اقتصادی آب آبیاری به ترتیب به گندم آبی و پنبه آبی اختصاص دارد. از دیدگاه ناحیه ای، بزرگترین و کمترین ارزش آب به ترتیب به منطقه زاگرس جنوبی و منطقه خوزستان مرتبط است. در ضمن الگوی تقاضا از طریق افزایش کشت برخی از محصولات استراتژیک، شکاف غذایی را کاهش می دهد. به منظور کاهش شکاف غذایی، یکی از راهکارهای مهم افزایش کشت گندم است لذا پیشنهاد می گردد که به منظور افزایش امنیت غذایی به همراه مدیریت صحیح منابع آب، با توجه به شرایط آبی منطقه سطح زیرکشت محصولات با نیاز آبی بالا کاهش یافته و آب اندوخته شده به محصولاتی چون گندم اختصاص یابد

مشاهدات تجربی حاکی از آن است که تراز تجاری کشور چین نسبت به نوسان های نرخ ارز مؤثر واقعی (یوان) از حساسیت هایی برخوردار است. هر چند با توجه به اندازه و میزان جاری مازاد تجاری اعمال سیاست افزایش نرخ ارز به تنهایی نمی تواند منجر به ایجاد تعادل و از میان رفتن مازاد تجاری گردد .کاهش بالقوه مازاد تجاری چین ناشی از افزایش نرخ ارز (یوان) ناچیز است، زیرا واردات چین در قبال افزایش نرخ ارز همان طور که از قبل انتظار می رفت از خود واکنش منفی نشان می دهد (در نهایت روند بیشتر کاهشی است تا افزایشی). با تخمین معادلات واردات دوجانبه چین و طرف های عمده تجاری آن، واکنش معادلات واردات در ازای افزایش نرخ واقعی ارز با کشورهای جنوب شرقی آسیا تأیید می گردد. نتیجه به دست آمده بوسیله برآورد بردار همگرایی کشورهای آسیایی که سهم بزرگی از واردات چین از آن کشورها شامل صادرات مجدد است، تصدیق می شود. همچنین نتایج نشان می دهند که صادرات تعدادی از کشورهای آسیایی واکنش منفی به افزایش نرخ واقعی ارز از خود نشان می دهند که این نتیجه ناشی از وابستگی صادراتی آنها به کشور چین است.

این مقاله با هدف بررسی تأثیر مثبت و معنی دار مدیریت جهادی بر تحقق اقتصاد مقاومتی، که راهبردی مناسب برای پاسخگویی به این مشکلات است، تدوین شد. در این پژوهش متناسب با نیاز روز (اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل) و مسائل مدیریتی کشور (مدیریت جهادی)، تحقیقی پیرامون مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی (توصیفی_پیمایشی) در سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان متشکل از یک نمونه 70 نفره (مدیران و نخبگان)، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، پرسشنامه ها در میان آنان توزیع گردید، صورت پذیرفت؛ پس از جمع آوری داده ها با استفاده از نرم افزار smart -PLS ، به تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج معادلات ساختاری از آنها پرداخته شد؛ نتایج به دست آمده نشان می دهد که ضریب مسیر بین مدیریت جهادی با اقتصاد مقاومتی 96درصد می باشد و مؤید این مطلب است که مدیریت جهادی (متغیرمستقل) به میزان 96 درصد از تغییرات اقتصاد مقاومتی (متغیر وابسته) را تشریح می نماید.

هدف این مقاله بررسی همکاری ایران و قطر در برداشت از ذخایر مشترک گازی پارس جنوبی (قطر: گنبد شمالی) با استفاده از نظریه بازی هاست. نقصان معاهده بین المللی موثق در تعیین میزان بهره برداری موجب شده قطر با سرمایه گذاری بیش تر در صنایع نفت و گاز خود نسبت به ایران از این منبع، بهره بیش تری کسب نماید؛ این عدم تعادل موجب رقابتی زیان بار و شتاب زده شده است. در پی این رخداد، هدف اصلی مقاله بررسی نوع ارتباط (همکارانه یا غیرهمکارانه) از طریق نظریه بازی ها برای دست یابی به راهبرد بهینه اقتصادی برای ایران است. نتایج مبتنی بر طراحی بازی غیرهمکارانه و حل از طریق روش های حذف راهبردهای مغلوب (تعادل استراتژی های غالب) و تعادل نش، نشان داد انتخاب راهبرد عدم همکاری نه تنها برای ایران، بلکه برای کشور رقیب نیز بهینه است و عدم همکاری، منافع اقتصادی بیش تری برای ایران درپی دارد.