درخت حوزه‌های تخصصی

استان فارس با دارا بودن حدود 6.5 درصد از کل جمعیت کشور و وسعت جغرافیایی قابل توجه و امکانات و قابلیتهای مناسب اقتصادی- اجتماعی همواره با کاستیها و محرومیتهایی روبرو بوده است. بنابراین آگاهی از وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی استان می تواند زمینه ساز مناسبی به منظور سیاستگذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت در امر توسعه استان باشد. با در نظر گرفتند این موضوع در مطالعه حاضر، وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی استان فارس طی سالهای 1374-86 بررسی شده است. بدین منظور پس از ارایه تعاریف فقر و انواع آن و مروری بر مطالعات صورت گرفته، خط فقر مطلق بر مبنای 50 درصد میانه مخارج خانوارها تعیین شده و سپس شاخصهای فقر مانند نسبت سرشمار، نسبت شکاف درآمدی، شدت فقر، شاخص سن و کاکوانی معرفی و برای مناطق شهری و روستایی استان محاسبه شده است. نتایج محاسبه این شاخصها نشان می دهد که میزان خط فقر مطلق سالانه خانوارها در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده و روند شاخصهای فقر در مناطق شهری و روستایی نشان دهنده روند نزولی فقر در این مناطق طی دوره مورد بررسی است.

تقاضای انرژی معمولاً با کمک الگو های تقاضای انرژی مورد مطالعه قرار میگیرد. دو الگوی رتردام و سیستم تقاضای تقریباً ایده آل دارای سابقه طولانی تر در این زمینه بوده و بیشتر در الگوسازی سیستم تقاضای مصرف کننده بکار برده می شوند. در این مقاله با هدف تحلیل تقاضای حامل های انرژی بخش خانگی مناطق شهری ایران در طول دوره 1387-1363 از آزمون نامتداخل به منظور تعیین الگوی مناسب استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تفاضل مرتبه اول سیستم تقاضای تقریباً ایده آل خطی پویا، الگوی مناسب تری در مقایسه با الگوی رتردام برای بررسی تابع تقاضای انرژی خانوار شهری ایران در دوره مورد بررسی است.

دهه های آغازین سدة بیستم با جنگ و کشتارهای گسترده ای همراه بود اما، از دهة پایانی این سده، با اشاعة گفتمان جهانی شدن، فضای امنیت بین الملل تعدیل شده است. در این شرایط، تحلیل ها و نظریه های مختلفی درمورد آیندة امنیت بین الملل ارائه شد. این مقاله در نظر دارد به ارتباط دو متغیر «اقتصاد لیبرال» و «مسئلة جنگ و صلح» در عرصة بین الملل، از منظر سه مکتب مهم روابط بین الملل، بپردازد. از دیدگاه لیبرالیسم، اقتصاد لیبرال می تواند مانع بروز جنگ شود و پایداری صلح را تضمین کند. ازاین رو، در عصر جهانی شدن، احتمالاً جنگ به شدت کاهش خواهد یافت. اما رئالیست ها نه تنها اقتصاد لیبرال را مانعی در برابر جنگ نمی دانند بلکه آن را محرک جنگ تلقی می کنند. مارکسیست ها نیز اقتصاد لیبرال را ذاتاً مستعد جنگ افروزی دانسته اند. به نظر آن ها، با وجود نظام سرمایه داری، صلح و امنیت جهان همواره در معرض تهدید است. این مقاله درپی آزمون صدق و کذب دیدگاه های مکتب یا نظریة خاصی نیست، بلکه به بررسی تطبیقی رویکرد سه مکتب مذکور درمورد رابطة اقتصاد لیبرال و امنیت بین الملل تأکید دارد.

به منظور بررسی اقتصادی تبدیل آبیاری غرقابی به آبیاری تحت فشار در نخلستانهای منطقه بم، پرسشنامه ای تهیه و از راه مصاحبه با بهره برداران اطلاعات مورد نیاز گردآوری شد. نتایج به دست آمده از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد که تبدیل شیوه آبیاری از غرقابی به تحت فشار در مزارع کوچک غیر اقتصادی است (نسبت منفعت به هزینه کمتر ازیک). تغییر نوع آبیاری تنها در مزارع بزرگ آن هم در صورت اجرای این طرح با حداقل هزینه ممکن (600 هزار تومان در هکتار براساس اطلاعات سال 1378) برای بهره بردار سودآور خواهد بود (نسبت منفعت به هزینه بزرگتر از یک). کوچک بودن اغلب مزارع، پراکنده بودن آنها و پایین بودن هزینه بهره برداری از منابع آب (آب بها) در این منطقه، باعث بهره برداری نامناسب از نهاده آب و استقبال نکردن از آبیاری تحت فشار، به عنوان یکی از تنها راههای کاهش بحران آب در این ناحیه شده است. براساس نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که مزارع بزرگ در مقایسه با مزارع کوچک دارای مزیت در تبدیل شیوه آبیاری غرقابی به تحت فشارند. اگر چه افزایش در هزینه های تغییر شیوه آبیاری با افزایش قیمت لوازم و قطعات مورد استفاده و ثابت ماندن آب بها وجود چنین مزیتی را با گذشت زمان و در آینده، کمرنگ خواهد کرد ولی سیاستهای دولت در حمایت و تشویق بهره برداران در راستای تبدیل شیوه آبیاری به تحت فشار باید همچنان ادامه داشته باشد؛ در غیر این صورت به کارگیری روشهای آبیاری تحت فشار با مشکل رو به رو خواهد شد. نتایج به دست آمده همچنین نشان می دهد که درآمد حاصل از یک هکتار نخلستان خرما در طی یک سال زراعی خوب و با قیمتهای مناسب، تنها هزینه های تولید و مخارج خانوار را فراهم می کند و پس اندازی برای سرمایه گذاری در راستای تغییر شیوه آبیاری به جای نمی گذارد. مواردی همچون تشکیل تعاونی های آبیاری تحت فشار و تبدیل گروهی آبیاری تحت فشار در نخلستان های کوچک، ادامه کمک به بهره برداران خرده پا با پرداخت وام های کم بهره و افزایش تدریجی آب بها، از راههای تشویق بهره برداران به استفاده از این روش است.

با توجه به جایگاه صنایع دستی به عنوان دومین عامل رشد و توسعه ی تولید ناخالص ملی و نیز در کناز صنعت گردشگری به عنوان مهمترین منبع رشد اقتصاد جهانی، نقش زنان شاغل در این حوزه چه در سطح جهانی و چه در سطح کشور و به تبع آن در سطح استان مازندران، بسیار درخور توجه است. اگر گفته شود بیش از نیمی از 150 نوع رشته صنایع دستی در کشور از طرف زنان فعال است و در برخی از آنان نقش مبدع و پیشکسوت را ایفا می کنند، سخن گزافی نیست. اما به راستی با عنایت به چنین نقش و جایگاه شایسته جمعیت زنان شاغل در بخش صنایع دستی - به ویژه در استان مازندران - وضعیت کیفی و کمی اشتغال آنان در مقایسه با مردان چگونه و در چه سطحی است؟ تحصیلات موقعیت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی چه تاثیری در کیفیت حضور زنان در این بخش دارد؟ در این مقال وضعیت کیفی و کمی اشتغال زنان استان مازندران در بخش صنایع دستی در گذشته و حال، در مقایسه با مردان و در محدوده منطقه شاخص شهرستان ساری، به منظور سیاستگذاری کلان توسعه در آینده با استفاده از آمارهای ماخوذه از سازمان های ذی ربط مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

اولین دغدغه خاطر بیمه گران بیمه های آتش سوزی، پس از تهیه بیمه نامه، نحوه ایفای تعهدات و چگونگی ارزیابی و محاسبه خسارت وارده از جانب بیمه گران در حوادث احتمالی است. از طرفی بیمه گران نیز سعی در ایفای تعهدات خود ادر این حوادث را دارند، ولی آنچه مبرهن است در این زمینه چندان موفق نبوده اند به طوری که جامعه زیاندیدگان ضمن تحمل هزینه فرصت و سایر هزینه های غیرقابل اجتناب، مجبور خواهند بود زمان طولانی برای دریافت خسارت وارده منتظر بمانند و یا نتوانند غرامت واقعی دریافت دارند....

امروزه شهر و هر محیط زندگی مدنی و اجتماعی، با شهروندان، معنی پیدا می کند. رابطه شهروندی با مدیریت شهری از جمله مسائل و موضوعات مهمی است که در حوزه مدیریت شهری در جهان مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عواملی که می تواند به تحقق و پایداری نظام مردم سالاری در جامعه از طریق اجتماعات مردمی بیانجامد، توجه به حقوق شهروندی است که می توان دستیابی به این هدف را از سوی شوراها دنبال کرد. در یک نگاه جامع شوراها در بطن خود، کلیدواژه حقوق شهروندی، را دارا می باشند؛ زیرا فلسفه وجودی خود شوراها بندهایی از تحقق معیارها و مؤلفه های حقوق شهروندی است. به عبارت دیگر، شوراها تبلور تحقق حقوق شهروندی می باشند. در این راستا پژوهش حاضر، به بررسی و تحلیل عملکرد شورای شهر تهران در تحقق حقوق شهروندی می پردازد. نوع پژوهش، کاربردی و از لحاظ روش، پیمایشی- توصیفی است. گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای- اسنادی و پیمایشی- میدانی و با روش پرسشنامه انجام گرفته است. نمونه در دسترس پژوهش، 150 نفر از کارمندان شورای اسلامی و 384 نفر از شهروندان شهر تهران در سال 1395 است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از نرم افزار SPSS و آزمون های T، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که شهروندان شهر تهران میزان عملکرد شورای شهر را به دلیل نداشتن سازوکار مناسبی جهت نظارت بر امور شهری و تحقق حقوق شهروندی، کمتر از حد متوسط می دانند. همچنین بین عملکرد شورای اسلامی شهر تهران (نظارت بر مدیریت شهری، انتخاب شهردار و تصویب امور شهرداری) با میزان تحقق حقوق شهروندی، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون، حاکی از آن بودند که از میان ابعاد عملکرد شورای اسلامی شهر تهران، به ترتیب متغیرهای انتخاب شهردار، نظارت بر مدیریت شهری و تصویب امور شهرداری، پیش بینی کننده میزان تحقق حقوق شهروندی هستند؛ لذا فراهم آوردن سازوکارهای مناسب جهت تحقق بهتر معیارهای بیان شده در شورای اسلامی شهر تهران، کمک شایانی به ایفای نقش هرچه بهتر این نهاد در تحقق حقوق شهروندی در راستای افزایش کیفیت زندگی شهروندان تهرانی خواهد کرد.

استانلی فیشر از اقتصاددانان صاحب نام در زمینه اقتصاد کلان و به خصوص سیاستگذاری اقتصادی است. وی در تجربة کاری خود، ترکیب مناسبی از فعالیت‌های حرفه‌ای آکادمیک (دانشگاهی) در دانشکده‌های تراز اول اقتصاد و مناصب مدیریتی در سازمان‌های بین‌المللی را کنار هم جمع کرده است. وی در مصاحبه حاضر، که در شماره آوریل 2005 مجله پویایی‌های اقتصاد کلان به چاپ رسیده، زندگی نامه علمی خود را از ابتدای جوانی به تفصیل تشریح کرده و به‌خصوص چالش‌های دوران مسئولیت خود در صندوق‌ بین‌المللی پول را توضیح می‌دهد. مصاحبه کننده، الیویر بلانچارد، خود از چهره‌های مطرح اقتصاد کلان در دو دهه اخیر است . نام این دو تن از زمان انتشار کتاب "درس‌هایی در اقتصاد کلان" که بلانچارد و فیشر آن را نوشته‌اند، از مشهورترین نام‌ها در دروس اقتصاد کلان دوره کارشناسی ارشد و دکتری در سرتاسر دنیاست. نکته اینجاست که با وجود آنکه اقتصاد کلان طی دو دهه گذشته تقریباً از نو متولد شده، کتاب بلانچارد و فیشر هنوز از معتبرترین کتب درسی اقتصاد کلان است. این مصاحبه به همان اندازه که برای علاقه‌مندان به جنبه‌های سیاستی و کاربردی اقتصاد کلان جالب است، برای شیفتگان جنبه‌های نظری این شاخه پرتحول اقتصاد نیز جالب توجه خواهد بود. به‌خصوص کارشناسان اقتصادی و مالی از هر دو منظر می‌توانند نکات زیادی از مطالعه این مصاحبه بیاموزند...

یکی از دغدغه های بسیاری از کشور ها روبرو بودن با برخی فعالیتهای اقتصادی است که عموماً از دید ناظران رسمی به دور می ماند. فعالیتهایی همچون تبادل کالاهای دزدی، تجارت موادمخدر، فساد، قماربازی وقاچاق کالا، نمونه هایی از فعالیتهای غیرقانونی و اموری مثل عدم گزارش درآمدهای تحقق یافته، مزایای شغلی، تخفیفات نقدی ویژه کارکنان و...از فعالیتهای قانونی اقتصادسایه ای می باشند. در دهه اخیر بخش گسترده تری از ادبیات اقتصادی به نتایج مطالعات صورت گرفته در رابطه با چگونگی اندازه گیری، تعیین و تعریف دامنه پوشش اقتصادسایه ای درجهان اختصاص یافته است. دراین مقاله با بهره گیری از" مدل سازی معادله ساختاری" و با استفاده از برخی شاخص ها وعلت های تصریح شده درادبیات اقتصادسایه ای به مطالعه موردی اقتصادسایه ای درایران پرداخته شده است. در این مطالعه روش “شاخص های چند گانه-علل چندگانه پویا3که ازجمله روشهای بررسی غیرمستقیم به شمار میرود و بواسطه بررسی اثرات همزمان تمامی متغیرها بریکدیگر ازمحدودیتهای بسیارکمتری نسبت به سایرروشها برخوردار است، برای اندازه گیری حجم و روند تحولات اقتصاد سایه ای در ایران بکار برده شده است. نتایج حاصل ازاین پژوهش بر گسترش این پدیده درایران دلالت دارند و زنگ خطری برای سیاستگذاران تلقی می شوند.

مقایسه ی روش های ارزش گذاری منابع طبیعی و نتایج حاصل از آن ها می تواند در راستای ارزش گذاری واقعی و هدفمند این منابع سودمند باشد. مطالعه ی حاضر به ارزیابی و مقایسه ی روش های کیفی ارزش گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی پرداخته است. بدین منظور ارزش تفریحی منطقه ی گردش گاهی بهشت گم شده ی فارس با استفاده از ارزش گذاری مشروط در قالب سه روش لاجیت، پروبیت خطی و روش دو مرحله یی هکمن محاسبه گردید و تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان با استفاده از هر سه روش تعیین گردید. تعداد نمونه ی لازم بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده محاسبه شد و با استفاده از داده های به دست آمده از 183 پرسش نامه، تحلیل انجام گرفت. نتایج نشان داد که روش دو مرحله یی هکمن با وجودی که می تواند میان عوامل موثر بر پذیرش تمایل به پرداخت و نیز عوامل موثر بر میزان آن تمایز قایل شود، در مجموع تمایل به پرداخت را نسبت به دو روش دیگر به میزان کم تری برآورد می نماید. هم چونین تفاوت معنی داری در نتایج دو روش لاجیت و پروبیت خطی مشاهده نگردید. متوسط تمایل به پرداخت منطقه ی گردش گاهی بهشت گم شده با استفاده از تابع لاجیت و پروبیت به ترتیب 5/9987 ریال و 8/9773 ریال و بر اساس روش دو مرحله یی هکمن 2593 ریال برای هر بازدید کننده محاسبه گردید. هم چنین نتایج نشان داد که دو روش لاجیت و پروبیت نسبت به روش هکمن دو مرحله یی به دلیل ناوابستگی به فرضیات زیر بنایی محدود کننده، قدرت انطباق بیش تر با واقعیت منطقه و نیز سادگی محاسبه برای ارزش گذاری های زیست محیطی مناسب تر است.

در دهه های اخیر روش های متفاوتی برای درونی کردن اثرات جانبی یا تخمین تمایل به پرداخت نهایی برای کالاهای زیست محیطی و کالاهای غیر بازاری پیشنهاد شده است. آزمون انتخاب که روشی نوین و از زیر مجوعه های الگوسازی انتخاب و از خانواده ترجیحات بیان شده و روشی سیستماتیک در تولید داده می باشد،کاربرد های فراوانی در زمینه اقتصاد محیط زیست، اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد شهری، بازاریابی، برآورد ترجیحات کشاورزان در مباحث بیمه، مکان یابی دفن زباله دارد. در این مطالعه، روش آزمون انتخاب تشریح و نحوه تعریف ویژگی ها و سطوح، طراحی آماری، ساختن مجموعه های انتخاب و طراحی پرسشنامه بیان شده است. برای ساختن مدل اقتصادی، تئوری ارزش لنکستر و تئوری مطلوبیت تصادفی همراه با در نظر گرفتن توزیع های ویبول یا گومبل، مدل لاجیت شرطی، چندجمله ای، مختلط، لاجیت با پارامترهای تصادفی بیان شده و در بکارگیری روش لاجیت آشیانه ای، فرض (IIA) و آزمون هاسمن- مک فادن مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان نیز، نحوه کدگذاری داده ها و گروه بندی سیاست های فرضی در مجموعه های انتخاب و تخمین به روش حداکثر درستنمایی برای محاسبه قیمت های ضمنی و محاسبه اضافه رفاه ناشی از یک سیاست فرضی مطرح می گردد. نتایج حاکی از آن است که روش آزمون انتخاب، برتری های گسترده ای در زمینه جمع آوری داده، انتخاب مدل، تخمین و استخراج تمایل به پرداخت نسبت به سایر روش های ارزشگذاری دارد.