درخت حوزه‌های تخصصی

بسیاری از ما انسان ها همواره در تلاش برای کسب ثروت هستیم تا بتوانیم آن طور که دل مان می خواهد لباس بپوشیم یا خانه و ماشین لوکس بخریم. پولدار شدن آنچنان کار سخت و رویایی نیست، شما کافیست با راه های پولدار شدن آشنا باشید تا بتوانید وضعیت اقتصادی تان را بهبود دهید و به جرگه پولداران و سرمایه داران شهر بپیوندید. بسیاری از ما همواره در زندگی تلاش می کنیم که با پس انداز و کار زندگی راحتی برای خود و خانواده مان بسلزیم و نیازهای آنان را برطرف کنیم اما در برخی مواقع با شکست روبرو می شویم و نمی توانیم نیازهای خانواده را آن چنان که باید برطرف سلزیم زیرا با شیوه پولدار شدن آشنایی نداریم . باید بدانید کسب ثروت و در آمد زیاد مشکل نیست و فقط باید در این راه حوصله داشته باشیم. در این مقاله قصد داریم به چند داستان مشهور و زیبا و جالب و خواندنی در این راستا بپردازیم.

موضوع تحولات نرخ سود بانکی در مسیررشد اقتصادی، همواره یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی بوده است. در کشورهای اسلامی نیز، نرخ سود بانکی به عنوان مقوله ای در راستای رشد و توسعه اقتصادی این کشورها در شرایط مختلف مطرح بوده است. بر این اساس نظام های مالی اسلامی می توانند از طریق بسیج منابع مالی و هدایت آن ها به سوی تولیدات مولد، نقشی کلیدی در توسعه کشورهای اسلامی ایفا کنند. نوساناتی که در نرخ سود بانک ها رخ می دهد کم و بیش در دیگر امور اقتصادی تأثیر گذاشته و موجب کندی و توقف و یا فعالیت مجدد بعضی از رشته های تولیدی می گردد. در این میان تعیین نوع رابطه بین رشد اقتصادی و نرخ سود بانکی؛ برعکس آنچه می نماید، یکی از روابط ناشناخته می باشد. این مقاله به بررسی رابطه علّی بین رشد اقتصادی و نرخ سود بانکی در کشورهای منتخب اسلامی؛ با استفاده از روش علیت هشیائو، طی سال های 2004-2010 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان دهنده عدم وجود رابطه علیت از نرخ سود بانکی به رشد اقتصادی می باشد. درباره رابطه علی از رشد اقتصادی به نرخ سود بانکی نیز، نتایج به شکل قویتری عدم وجود این رابطه را نشان می دهد.

رابطه میان تورم و نااطمینانی آن می تواند تحت تأثیر رژیم های تورمی مختلف قرار گیرد . تحقیقات انجام شده در ایران، نقش این رژیم ها در ارتباط پویای تورم و نااطمینانی را بررسی نکرده اند. به منظور پرکردن این خلأ در ادبیات اقتصاد ایران، این مقاله به مطالعه رابطه میان تورم و نااطمینانی آن با وجود انتقال رژیم و با توجه به رفتار نامتقارن الگو می پردازد. برای دستیابی به این هدف از تبدیل مارکوف در چارچوب یک الگوی تعمیم یافته گارچ نامتقارن استفاده می گردد. به این منظور دو معادله به ترتیب برای تورم و نااطمینانی آن، برای دوره (۲۰۱۳:۰۷-۱۹۹۰:۰۳) برآورد می گردد. معادله اول تحت دو رژیم فشار تورمی فزاینده وکاهنده و معادله دوم رفتار در دو وضعیت نوسانات تورمی زیاد و کم برآورد می شود. برآوردها نشان می دهد که اثر نااطمینانی تورم بر سطح تورم در رژیم فشار تورمی فزاینده، مثبت اما در رژیم فشار تورمی کاهنده، منفی است. همچنین در وضعیت نوسانات تورمی زیاد، افزایش تورم باعث ازدیاد نااطمینانی اما در وضعیت نوسانات تورمی کم، سطح تورم بر نااطمینانی تورم تأثیری ندارد. اثرات تکانه های مثبت قیمتی بر نااطمینانی بیش تر از تکانه های منفی می باشد و احتمال ماندگاری در هر وضعیت تورمی در ایران بالا است. با توجه به نتایج، به نظر می رسد که اتخاذ سیاست های تثبیت قیمت ها نه تنها در کاهش تورم بلکه در کاهش نااطمینانی تورم نیز نقش مهمی دارند؛ بنابراین، پیشنهاد می گردد که دولت و به ویژه بانک مرکزی از اتخاذ سیاست های اقتصادی که به نااطمینانی تورم دامن می زند، اجتناب نماید. ازجمله نتایج مهم دیگر این تحقیق که باید مورد توجه مسئولین پولی قرار گیرد، اهمیت تشخیص درست و به موقع نوع رژیم تورمی کشور برای اتخاذ سیاست مناسب است

در اثر نهادینه شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها، یارانه های پرداختی به محصولات کشاورزی دچار تغییراتی گردیده است. این تغییرات ضمن متاثر ساختن برخی متغیرهای اساسی مانند تقاضای محصولات کشاورزی، بهره وری کل عوامل تولید این بخش را نیز متاثر می سازد. لذا در این مطالعه تاثیر یارانه های پرداختی به بخش کشاورزی و نیز بخش زراعت و باغبانی که سهم عمده ارزش افزوده بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است، در قالب مدل خودتوضیح برداری مورد بررسی قرار می گیرد. در این مطالعه جهت محاسبه بهره وری کل عوامل تولید از شاخص مالم کوئیست و به منظور استخراج شوک های بهره وری از فیلتر هودریک- پرسکات استفاده شد. نتایج نشان داد که یارانه ها سبب کاهش شوک های منفی بهره وری هم در کل بخش کشاورزی و هم در زیر بخش زراعت و باغبانی می شود.

هدف از انجام این پژوهش بررسی این سؤال است که آیا در نظام اقتصادی اسلام چرخه های تجاری مطابق با آنچه در نظام اقتصاد سرمایه داری رخ می دهد، وجود دارد؟ بنابراین با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد این نتیجه حاصل شد که اگر مردم با حکومت اسلامی همراه شده و رفتارهای مصرفی خود را الهی گردانند، مطابق با شاخص شکرگزاری، نزول نعمات افراد افزایش می یابد؛ همچنین با تبدیل مصرف فردی به مصرف اجتماعی، اصل تکافل عام مانع از بروز کمبود تقاضا در جامعه می گردد و همواره سطح متعادلی از تقاضا در اقتصاد حفظ می گردد. از طرف دیگر پرداخت حقوق واجب سرمایه توسط تولیدکنندگان هم سود بنگاه را افزایش می دهد، هم از ورشکستگی سایر بنگاه ها جلوگیری کرده و هم به حفظ اشتغال موجود و افزایش ظرفیت های شغلی کمک می کند؛ در نتیجه می توان گفت در نظام اقتصادی اسلام، با تشکیل حکومت اسلامی به دلیل اجرای قوانین الهی در جامعه و همراهی مردم در اصلاح رفتارهای مصرفی و تولیدی، چرخه های تجاری ایجاد نمی گردد.

از آنجا که مسکن برآوردکننده یک نیاز اجتماعی است، در بازار مسکن علاوه بر عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی نیز موثرند. تغییرات وسیع اقتصادی و اجتماعی طی سال های گذشته مستلزم بررسی عوامل تعیین کننده مالکیت مسکن بوده و تعیین این عوامل موثر می تواند راهنمای خوبی برای برنامه ریزان و سیاستگذاران باشد. همچنین از آنجا که طول سال های تحصیل و صرف هزینه های مختلف توسط فرد و جامعه برای تحصیل، توقع سطوح زندگی بالاتر به ویژه مسکن مطلوب تر را ایجاد می کند، بررسی میزان تاثیرگذاری افزایش سطح تحصیلات بر نوع مالکیت مسکن (ملکی یا استیجاری) و ارزیابی روند این تاثیر در طول زمان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. با توجه به اینکه، حدود یک پنجم دانش آموختگان کشور در استان تهران ساکن هستند، این اثرات برای تهران قوی تر و بررسی آن مهم تر است. همسو با مدل های توسعه یافته بازار مسکن که در آنها بر نیاز به فهم بیشتر درباره فرآیند تصمیم سازی مصرف کننده و اهمیت فزاینده ویژگی های اثرگذار بر درک رفتار خانوار تاکید می شود، این مطالعه با استفاده از مدل های لاجیت و پروبیت به بررسی اثر خصوصیات اقتصادی- اجتماعی خانوار با تاکید بر تحولات تحصیلی سرپرست خانوار بر مالکیت مسکن در سال های 1376، 1381 و 1386 و در نهایت ارائه نتایج براساس مدل منتخب پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که خصوصیات اقتصادی-اجتماعی خانوار اثر معنی داری بر مالکیت مسکن دارند و رابطه سطح تحصیلات سرپرست خانوار و مالکیت مسکن منفی است. از سال 1376 تا سال 1381، کاهش تاثیر منفی سطح تحصیلات بر مالکیت مسکن ثبت شده است، اما این تاثیر منفی در سال 1386، تشدید می شود.