درخت حوزه‌های تخصصی

قدرت بازاری به توانایی تاثیرگذاری بر بازار اطلاق می شود. بنگاه در بازار انحصاری دارای قدرت قیمت گذاری است. یکی از انواع انحصار ها، کارتل است. دو ویژگی مهم رفتار کارتلی، تاثیر بر میزان تولید و تاثیر بر قیمت است. در زمینه مقدار تولید، کارتل با هماهنگی میان اعضاء، میزان تولید را کنترل می کند و در زمینه اثر بر قیمت بدین صورت است که با کنترل میزان تولید، بر قیمت بازار تاثیر می گذارد. در این پژوهش برای بررسی قدرت بازاری سازمان اوپک، به این مساله پرداخته می شود که آیا سازمان اوپک همانند یک کارتل رفتار کرده است؟ ازاین رو برای سنجش قدرت بازاری اوپک، رفتار و هماهنگی تصمیمات تولیدی اعضای اوپک مطالعه می شود. فرضیه های پژوهش بدین صورت است که میان تولید کل اوپک و تولید اعضای اوپک هماهنگی در رفتار و تصمیمات تولیدی وجود دارد و نیز تولید کل اوپک تعیین کننده قیمت های نفت در بازارهای جهانی نفت است. برای اثبات فرضیه اول از تکنیک هم انباشتگی در قالب مدل ARDL و آزمون کرانه ها و برای فرضیه دوم از آزمون علیت تودا-یاماموتو استفاده شده. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل تولید اعضای اوپک، قیمت های جهانی نفت برنت و دُبی و وست تگزاس اینترمدیت در بازه زمانی 1994-2016 به صورت فصلی و ماهانه و 1980-2016 به صورت سالانه می باشد. نتایج بیانگر عدم وجود رابطه بلندمدت میان تولید اعضای اوپک و تولید کل اوپک بوده و نیز جهت علیت از قیمت های نفت به تولید اوپک است

توسعه بازارهای مالی نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی دارد و یکی از مهم ترین اهداف توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال است؛ اما در این میان، اثر تورم بر رابطه بین توسعه مالی و اشتغال نمی باید نادیده گرفته شود. از این رو، در مطالعه حاضر به، بررسی اثر تورم بر رابطه بین توسعه مالی و اشتغال در ایران طی دوره زمانی 1393-137 1 پرداخته شده است. نتایج برآوردها با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم ( STR ) نشان می دهد که با بالاتر رفتن تورم از سطح آستانه، اثر منفی شبه پول بر نرخ بیکاری تشدید شده و افزایش شبه پول، اثر بیشتری بر افزایش اشتغال داشته است. همچنین با افزایش تورم و گذر از حد آستانه ای، افزایش حجم بازار سرمایه و نیز افزایش اعتبارات اعطایی داخلی به بخش خصوصی ، موجب کاهش اشتغال شده، و اثر متغیر پایه پولی بر نرخ بیکاری نیز در هر دو رژیم مثبت بوده، با این تفاوت که بالاتر رفتن نرخ تورم (گذر از سطح آستانه تورم)، اثر مثبت پایه پولی بر نرخ بیکاری را تشدید کرده، و به عبارتی، با بالاتر رفتن تورم، افزایش پایه پولی، اثر بیشتری بر کاهش اشتغال داشته است.

رابطه میان تورم و نااطمینانی آن می تواند تحت تأثیر رژیم های تورمی مختلف قرار گیرد . تحقیقات انجام شده در ایران، نقش این رژیم ها در ارتباط پویای تورم و نااطمینانی را بررسی نکرده اند. به منظور پرکردن این خلأ در ادبیات اقتصاد ایران، این مقاله به مطالعه رابطه میان تورم و نااطمینانی آن با وجود انتقال رژیم و با توجه به رفتار نامتقارن الگو می پردازد. برای دستیابی به این هدف از تبدیل مارکوف در چارچوب یک الگوی تعمیم یافته گارچ نامتقارن استفاده می گردد. به این منظور دو معادله به ترتیب برای تورم و نااطمینانی آن، برای دوره (۲۰۱۳:۰۷-۱۹۹۰:۰۳) برآورد می گردد. معادله اول تحت دو رژیم فشار تورمی فزاینده وکاهنده و معادله دوم رفتار در دو وضعیت نوسانات تورمی زیاد و کم برآورد می شود. برآوردها نشان می دهد که اثر نااطمینانی تورم بر سطح تورم در رژیم فشار تورمی فزاینده، مثبت اما در رژیم فشار تورمی کاهنده، منفی است. همچنین در وضعیت نوسانات تورمی زیاد، افزایش تورم باعث ازدیاد نااطمینانی اما در وضعیت نوسانات تورمی کم، سطح تورم بر نااطمینانی تورم تأثیری ندارد. اثرات تکانه های مثبت قیمتی بر نااطمینانی بیش تر از تکانه های منفی می باشد و احتمال ماندگاری در هر وضعیت تورمی در ایران بالا است. با توجه به نتایج، به نظر می رسد که اتخاذ سیاست های تثبیت قیمت ها نه تنها در کاهش تورم بلکه در کاهش نااطمینانی تورم نیز نقش مهمی دارند؛ بنابراین، پیشنهاد می گردد که دولت و به ویژه بانک مرکزی از اتخاذ سیاست های اقتصادی که به نااطمینانی تورم دامن می زند، اجتناب نماید. ازجمله نتایج مهم دیگر این تحقیق که باید مورد توجه مسئولین پولی قرار گیرد، اهمیت تشخیص درست و به موقع نوع رژیم تورمی کشور برای اتخاذ سیاست مناسب است

به حداکثر رسانیدن رفاه اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد اصلی فرآیند توسعه در جامعه مطرح است. این مهم از طریق بهبود کیفیت زندگی و رفاه مصرفی افراد میسر می شود. در این راستا کیفیت زندگی و رفاه مصرفی زنان به عنوان قشر مهمی از منابع انسانی در جامعه، همواره تحت تأثیر عوامل مختلف قرار می گیرد. با این وجود، اطلاعات دقیقی در مورد تغییرات رفاه مصرفی زنان در طی زمان وجود ندارد. به همین منظور این مطالعه با استفاده از روش دیتون و پاکسون (1997) و مدل ادوار زندگی مخارج مصرفی زنان سرپرست را به عنوان معیاری از رفاه به سه اثر سن- نسل و زمان تفکیک می کند. در این مقاله از نوعی الگوی داده سازی شبه پانل استفاده شده است. داده های شبه پانل با استفاده از داده های مقطعی تکرار شده، نسل هایی از خانوار را در طی زمان ایجاد می کنند. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج مطالعه نشان می دهد کمترین میزان مصرف توسط نسل های اول صورت می گیرد. همچنین بر اساس نتایج مربوط به اثر سن با افزایش سن زنان میزان مخارج مصرفی خانوار افزایش می یابد. در نهایت نتایج مربوط به اثر زمان نشان دهنده ی آن است که میزان افزایش مصرف در دهه ی اول (سال های 1371 تا 1380) به نسبت بیشتر از میزان افزایش مصرف در دهه ی دوم (1380 تا 1390) است.

در اثر نهادینه شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها، یارانه های پرداختی به محصولات کشاورزی دچار تغییراتی گردیده است. این تغییرات ضمن متاثر ساختن برخی متغیرهای اساسی مانند تقاضای محصولات کشاورزی، بهره وری کل عوامل تولید این بخش را نیز متاثر می سازد. لذا در این مطالعه تاثیر یارانه های پرداختی به بخش کشاورزی و نیز بخش زراعت و باغبانی که سهم عمده ارزش افزوده بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است، در قالب مدل خودتوضیح برداری مورد بررسی قرار می گیرد. در این مطالعه جهت محاسبه بهره وری کل عوامل تولید از شاخص مالم کوئیست و به منظور استخراج شوک های بهره وری از فیلتر هودریک- پرسکات استفاده شد. نتایج نشان داد که یارانه ها سبب کاهش شوک های منفی بهره وری هم در کل بخش کشاورزی و هم در زیر بخش زراعت و باغبانی می شود.

در این پژوهش ارتباط میان سازوکارهای راهبری شرکتی با معیارهای عملکرد مالی مبتنی بر ارزش، مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه پژوهش با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است که 103 شرکت برای دوره زمانی 1385 تا 1393 تعیین شد. به منظور آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چندگانه پانل استفاده شده است و فرضیه های پژوهش با استفاده از سه مدل جداگانه مورد تخمین قرار گرفتند. نتایج مدل ارزش افزوده بازار نشان می دهد که میان معیارهای تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و نوع حسابرس با ارزش افزوده بازار ارتباط منفی معناداری وجود دارد، اما میان اندازه هیأت مدیره با ارزش افزوده بازار ارتباطی مثبت وجود دارد. نتایج مدل ارزش افزوده اقتصادی حاکی از وجود ارتباط منفی میان تمرکز مالکیت و دوگانگی وظیفه مدیرعامل با ارزش افزوده اقتصادی است. در این مدل میان معیارهای مالکیت نهادی، اندازه هیأت مدیره و نوع حسابرس با ارزش افزوده اقتصادی رابطه ای وجود ندارد. تخمین مدل ارزش افزوده نقدی نشان می دهد که معیارهای تمرکز مالکیت و اندازه هیأت مدیره با ارزش افزوده نقدی ارتباط مثبت معنی داری دارد و میان نوع حسابرس با ارزش افزوده نقدی ارتباط منفی معناداری وجود دارد، در حالی که میان معیار دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مالکیت نهادی با ارزش افزوده نقدی رابطه ای وجود ندارد.