فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲٬۸۰۱ تا ۲۲٬۸۲۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۳ مورد.
ارزیابی شاخصهای بازار بیمه داخلی
حوزه‌های تخصصی:
شناسایی و اولویت بندی الزامات سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ از منظر سیاست های اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۱
271 - 296
حوزه‌های تخصصی:
در چند سال اخیر و با تشدید تحریم های غرب علیه ایران، سیاست های اقتصاد مقاومتی متناسب با شرایط کشور و مأموریت های متمایز نظام جمهوری اسلامی ایران، توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح و مورد استقبال اندیشمندان و صاحب نظران قرار گرفته است. یکی از ارکان مهم نظام مالی کشور شرکت های هلدینگ هستند که نقش قابل توجهی در اجرای سیاست های اقتصادی کلان دارند. این شرکت ها از ساختار سازمانی متعارف در بسیاری از کشورها هستند و از بازیگران اصلی اقتصادهای نوپا به شمار می روند. در این مقاله شاخص های مؤثر بر انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ از منظر سیاست های اقتصاد مقاومتی بررسی می شود. بدین منظور نخست با تحلیل محتوای سیاست های اقتصاد مقاومتی، مؤلفه های اقتصاد مقاومتی مؤثر بر سرمایه گذاری شناسایی می شود. سپس با استفاده از تکنیک دلفی چهارده مؤلفه اصلی و مهم تعیین شد. در ادامه با استفاده از تکنیک دیمتل روابط درونی بین این مؤلفه ها مشخص و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آنها بر/ از یکدیگر تعیین شده است. سرانجام، با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه (ANP) مؤلفه های اقتصاد مقاومتی مؤثر بر انتخاب سبد سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ اولویت بندی شده است. سه مؤلفه "صادرات محور بودن صنعت"، "تاب آوری در مقابل تحریم" و "تغییرات نرخ ارز" بالاترین اولویت را به دست آوردند. در پایان با توجه به اولویت مؤلفه ها، راهکارهای لازم برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.
اثرات بهبود کارایی سوخت های فسیلی در صنایع انرژی بر: رویکرد تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بین زمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
صنایع انرژی بر بخش قابل توجهی از مصرف انرژی بخش صنعت را بخود اختصاص داده اند. لذا توجه به بهبود کارایی مصرف انرژی در این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بهبود کارایی انرژی پیامدهایی نظیر اثرات بازگشتی و اثرات معکوس خواهد داشت، چرا که کاهش مصرف انرژی متناسب با بهبود کارایی رخ نمی دهد و حتی ممکن است افزایش بازده به کاهش تقاضای انرژی در سال های نخست و افزایش آن در سال های آتی بیانجامد. مقاله حاضر به ارزیابی اثرات بهبود کارایی سوخت های فسیلی در صنایع انرژی بر با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای بین زمانی می پردازد. شبیه سازی برای دوره بلندمدت (60 سال) در دو سناریو بهبود کارایی به میزان 1/3 درصد برای صنایع انرژی بر(سناریوی اول) و برای تمام بخش ها (سناریوی دوم) به انجام رسیده است. نتایج بیانگر آن است که بهبود کارایی سوخت های فسیلی در صنایع انرژی بر به ایجاد اثرات بازگشتی و کاهش تقاضای سوخت های فسیلی در سناریوی اول منجر می شود. این در حالی ا ست که بهبود کارایی سوخت های فسیلی در سناریوی دوم، به ایجاد اثرات بازگشتی در سال های نخست و اثرات معکوس عمدتا از سال های بیستم به بعد می انجامد. به عبارت دیگر، در بلندمدت در سناریوی دوم، تقاضای سوخت های فسیلی افزایش خواهد یافت. همچنین بهبود کارایی سبب کاهش قیمت های تولید انرژی و هزینه تولید محصولات در صنایع انرژی بر می شود. صنایع مواد و محصولات شیمیایی و کانی های غیر فلزی از بیشترین کاهش قیمت تمام شده در اثر کاهش هزینه های انرژی معادل با 1/1% و 7/0% برخوردار می باشند.
یارانه و بودجه 75
تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی و توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدل سازی اقتصادی سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۴۸)
99 - 116
حوزه‌های تخصصی:
هدف این مقاله تبیین تفاوت تاثیر تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی با تامین مالی از طریق بودجه دولت بر توسعه است. بدین منظور از سیستم معادلات همزمان بر اساس داده های ثبتی سال های 1356 - 1395 ایران استفاده شد. ضرایب برآوردی برای اثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی -خصوصی و تامین مالی از طریق بودجه دولت بر توسعه مورد آزمون والد قرار گرفت. نتایج نشان داد تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی حدود 4 برابر بیش از تامین مالی از طریق بودجه دولت بر توسعه اثرگذار است. این تفاوت در سطح 98 درصد رد نمی شود. پیشنهاد می شود برای تحقق اهداف توسعه ای، سهم روش تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی در مقایسه با تامین مالی از طریق بودجه دولت افزایش یابد.
بررسی و ارزیابی تأثیرات اقتصادی حضور بانک خارجی در جمهوری اسلامی ایران؛ با نگاهی به تجربیات کشورهای در حال گذار بر اساس قاعده نفی سبیل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اواسط دهه 90 را می توان آغاز دوران آزادسازی مالی، به ویژه در زمینه فعالیت های بانکی و حضور بانک های خارجی در کشورهای در حال گذار آسیایی، اروپای شرقی و مرکزی قلمداد کرد. طراحان و نویسندگان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» نیز ضمن به رسمیت شناختن حضور بانک خارجی در کشور، در خصوص مالکیت و نحوه فعالیت آن مواردی را مطرح کرده اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به ارزیابی تأثیرات حضور بانک خارجی در جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. نتایج بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که تأثیرات بانک های خارجی، به مختصات کشور میزبان و ویژگی های بانک های آن بستگی دارد. حضور بانک های خارجی در کشورهای کم درآمد، تنها تأثیر منفی بر اعتبارات این کشورها داشته است؛ مشکلی که می تواند در مورد کشورمان نیز مصداق داشته باشد. گذشته از آنکه حضور بانک خارجی در کشور با توجه به سوابق و شرایط فعلی اقتصاد ایران ناسازگار با قاعده نفی سبیل است. براین اساس، میزبانی از بانک خارجی در اقتصاد ایران تنها در صورت عدم تزاحم و برخورد با مصالح مهم تر (احکام حکومتی)، می تواند دارای توجیه عقلی و شرعی باشد.