فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲٬۷۲۱ تا ۲۲٬۷۴۰ مورد از کل ۳۹٬۳۹۳ مورد.
بررسی اثر توسعه مالی استانی بر توزیع درآمد استانی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان، یکی از اهداف و وظایف عمده دولت را توزیع درآمد ذکر می کنند و از آنجایی که محدودیت های اعتباری، یکی از عوامل اساسی ایجادکننده نابرابری در جامعه است، لذا توسعه واسطه ها و بازارهای مالی هر کشور از طریق تأثیرات عمیقی که بر دسترسی افراد کم درآمد و فقیر به اعتبارات و خدمات مالی دارد، می تواند تأثیرات معناداری بر توزیع مجدد درآمد در آن کشور داشته باشد. لذا با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه، به بررسی رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در استان های ایران می پردازد. بدین منظور با به کارگیری روش رگرسیون داده های تابلویی و اثرات ثابت و با استفاده از نظریه گالر و زیرا، رابطه میان توسعه مالی و توزیع درآمد در استان های کشور طی دوره زمانی 1379 تا 1390 مورد آزمون و بررسی قرار می گیرد.
نتایج به دست آمده حاکی از آن است که گسترش هرچه بیشتر واسطه های مالی (توسعه مالی) تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی استان های کشور داشته و موجب کاهش نابرابری درآمدی در این استان ها شده است.
اندازه گیری و تحلیل بهره وری در صنعت بیمه
حوزههای تخصصی:
بیمه گردشگران در ایران ، بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا عملی
حوزههای تخصصی:
بررسی لزوم نگرش صنعتی به بخش حمل و نقل و علل آن
منبع:
تعاون ۱۳۸۰ شماره ۱۲۳
حوزههای تخصصی:
نظام حقوقی حاکم بر شرکت های دولتی در دوره واگذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، شرکت های درحال واگذاری را برای فراهم نمودن شرایط و چارچوب های حقوقی واگذاری موفق سهام دولتی در دوره واگذاری از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی مستثنی نموده است. از سوی دیگر، به هیأت واگذاری اجازه داده می شود تا اصلاح ها را در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی طی دوره یادشده انجام دهد. با توجه به مبانی ماده 18 و همچنین مفاد و اقتضای سایر احکام حقوقی حاکم بر شرکت ها و دستگاه های دولتی و احکام عام حقوق خصوصی، این حکم قانون گذار نمی تواند مطلق باشد؛ بلکه مقید به حدود و جهت های تعیین پذیر است. اختیار هیأت واگذاری در اصلاح اساسنامه و مقررات شرکت با داشتن قلمرو قابل تشخیص، نافی اختیارهای قانونی سایر مراجع تصمیم گیرنده در مورد شرکت نیست. با وجود ظاهر ماده 18، شرکت درحال واگذاری در برخی از موضوع ها و جنبه ها همچنان مشمول برخی مقررات مرتبط با شرکت های دولتی یا اقتضاهای حاکم بر شرکت های خصوصی می شود.
به لطف قراردادهای نفتی
حضور مستمر در بازار آسیای مرکزی و قفقاز الزامی است
حوزههای تخصصی:
بررسی اثر واکنش به قیمت دارایی ها در سیاست پولی بر تثبیت اقتصاد کلان مبتنی بر رویکرد کوانتایل (مطالعه بین کشوری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه ضمن لحاظ قیمت دارایی ها در سیاست پولی مبتنی بر قاعده تیلور، به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا قیمت دارایی ها می تواند اطلاعات مفیدی جهت بهبود وضعیت آتی و ثبات اقتصاد کلان داشته باشد یا خیر؟ بدین منظور، ابتدا در مرحله اول با بررسی رفتار بانک های مرکزی بر اساس قاعده تیلور به عنوان پرکاربردترین قاعده سیاست پولی در واکنش به قیمت دارایی ها در 27 کشور دنیا طی بازه زمانی 2017-1980، ضرایب متغیرهای قیمت سهام و قیمت مسکن با استفاده از رگرسیون کوانتایل استخراج شده و سپس اثرات این واکنش ها بر بی ثباتی-های اقتصاد کلان (بی ثباتی های تورم و تولید حقیقی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از مرحله اول به طور متوسط نشان از حساسیت بانک های مرکزی به تحولات بازار دارایی ها به ویژه قیمت سهام داشته و البته شدت این واکنش در چندک های پائین تر بیشتر بوده است. برآوردهای حاصل از مرحله دوم نیز بیان می دارند که واکنش بانک های مرکزی به قیمت سهام می تواند به کاهش بی ثباتی های تورم منجر شود. همچنین، حساسیت معنادار بی ثباتی های تولید به در نظر گرفتن قیمت دارایی ها به ویژه قیمت مسکن در سیاست های پولی، بیانگر نقش مؤثر این متغیرها در کنترل بی ثباتی های اقتصادی می باشد.
توسعه ضرورتی اجتناب ناپذیر
منبع:
تعاون ۱۳۷۴ شماره ۴۷
حوزههای تخصصی: