درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲٬۶۴۱ تا ۲۲٬۶۶۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۲۲۶۴۱.

حقایقی از روابط بین بنگاه و بانک: شواهدی از داده های شرکت های بورسی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۹) 3-24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۵ تعداد دانلود : ۶۲۹
اصلی ترین منبع تامین مالی شرکت ها در ایران بانک ها هستند. رابطه بانک و بنگاه تحت تاثیر عوامل متعددی قرار داشته و این رابطه می تواند بر عملکرد بنگاه ها اثرگذار باشد. از طرف دیگر، وضعیت مطلوب مالی بنگاه نیز می تواند بنگاه را در جهت یافتن تسهیلات با کیفیت بهتر و هزینه مالی کمتر کمک کند. در این پژوهش، از اطلاعات شرکت های بورسی در خصوص بانک های اعتباردهنده شان برای بازه زمانی 1393-1386 استفاده شده است. با بکارگیری این داده ها رابطه بانک و بنگاه تبیین شده و عوامل موثر بر شاخص های منتخب رابطه بانک و بنگاه (سهم بانک غالب، تعداد بانک های اعتبار دهنده، شاخص تمرکز، سهم بانک های خصوصی، و تعداد سال های همکاری با بانک غالب) بررسی شدند. بر اساس یافته های پژوهش، شرکت هایی با ریسک نقدینگی کمتر و نسبت های مالی مطلوب تر، به اعتبارات با کیفیت بهتر و هزینه کمتر دسترسی دارند. از طرف دیگر، نتایج تحلیل رگرسیون ها نشان می دهد که سهم بانک های خصوصی در تسهیلات شرکت هایی که از نظر نقدینگی در شرایط مناسبی قرار ندارند، بیشتر است. همچنین، شرکت هایی با جریان نقدی بالا، تمرکز تسهیلاتشان (از نظر بانک های اعتباردهنده) بیشتر می شود. به علاوه، بنگاه ها هرچه بزرگ تر باشند، سهم بانک های خصوصی از تسهیلات و تعداد بانک های اعتباردهنده به آن ها بیشتر می شوند.
۲۲۶۴۲.

تبیین تأثیرپذیری رشد اقتصادی از بهبود کارایی مصرف انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ششم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۲۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۵ تعداد دانلود : ۵۸۸
رابطه بین دو مفهوم کارایی انرژی و کارایی اقتصادی یکی از موضوعات بحث انگیز می باشد. اکثر تحلیل گران بر این نکته اتفاق نظر دارند که سیاست گزاری ها باید به گونه ای باشد که هزینه های کارایی انرژی را با مزایای آن تعدیل کند. در عین حال برخی دیگر نیز بر این عقیده اند که تنها بازارهای رقابتی برای رسیدن به سطح مطلوبی از کارایی انرژی کافی است. گروه دیگر می گویند که سطح کارایی ان رژی که در ب ازارهای ام روزه به دست می آی د از سط حی که در ص ورت اج رای کام ل فناوری ه ای ک اهش دهن ده ه زین ه به وجود می آید بسیار کمتر خواهد بود. مدل نظری ارائه شده در این مقاله از چند فرض ساده کننده استفاده کرده است که می توانند در تحقیقات آینده تعمیم داده شوند. استفاده از تابع تولید کاب داگلاس در این مدل، وقتی کشش جانشینی بین خدمات انرژی و سایر نهاده ها برابر با یک گرفته شده است، تقریباً یک حالت خاص است. از تبیین تئوریک پیگیری شده در این مقاله به این نتیجه می رسیم که تغییر هزینه خدمات انرژی، اثر یکسانی بر موجودی سرمایه و رشد اقتصادی بلندمدت دارد. بدیهی است که در درازمدت، موجودی سرمایه کلی (K)، خدمات انرژی (X) و تولید کل (Y) با نرخ مشترک g که همان نرخ طبیعی رشد جمعیت است رشد می کنند. بدین ترتیب در شرایط پایدار نرخ رشد خدمات انرژی از نرخ رشد اقتصاد بزرگ تر یا کوچک تر نخواهد بود. این مدل به ما می گوید در شرایط تعادل بلندمدت نرخ رشد خدمات انرژی مقید به نرخ رشد اقتصاد است. همچنین بهبود کارایی انرژی موجبات افزایش موجودی سرمایه، مصرف خدمات انرژی و فعالیت اقتصادی کل را به دنبال خواهد داشت.
۲۲۶۴۷.

محاسبه قاعده بهینه سیاست پولی با بررسی حساب جاری و نوسانات نرخ ارز (رویکرد بیزی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و پنجم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۸۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۵ تعداد دانلود : ۷۵۶
این پژوهش به دنبال طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید در شرایط اقتصاد باز می باشد که بتواند با توجه به پویایی های حساب جاری و با در نظر داشتن نوسانات نرخ ارز، قاعده بهینه سیاست پولی را در مواجهه با تکانه های درآمد نفتی و تکنولوژی مورد مطالعه قرار دهد. در این مطالعه پس از طراحی مدل، حساب جاری استخراج شده و ضرایب الگوی پیشنهادی از طریق رویکرد بیزی محاسبه می شود. سپس سه قاعده سیاست گذاری به مدل معرفی شده و پویایی های متغیرها در قالب توابع واکنش آنی بررسی می شود. قاعده سیاست گذاری بهینه، قاعده ای خواهد بود که تابع زیان رفاهی را در مواجهه با هر تکانه به حداقل برساند. نتایج حاکی از آن است که قاعده سیاست گذاری بهینه در مواجهه با تکانه درآمد نفتی و تکانه تکنولوژی به ترتیب؛ قواعد مرکب تورم توام با نرخ ارز و قاعده اکید تورم می باشد. نهایتاً استفاده از قاعده هدف گذاری مرکب تورم توام با نرخ ارز در مواجه با درآمدنفتی موجب افزایش بیشتر نوسانات آنی حساب جاری درمقایسه با حالت استفاده از دو قاعده دیگر می شود.
۲۲۶۵۰.

قدرت بازاری اوپک: آزمون وجود رفتار همکارانه اعضای اوپک با رویکرد ARDL(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی ) سال ششم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۵ تعداد دانلود : ۷۲۰
قدرت بازاری به توانایی تاثیرگذاری بر بازار اطلاق می شود. بنگاه در بازار انحصاری دارای قدرت قیمت گذاری است. یکی از انواع انحصار ها، کارتل است. دو ویژگی مهم رفتار کارتلی، تاثیر بر میزان تولید و تاثیر بر قیمت است. در زمینه مقدار تولید، کارتل با هماهنگی میان اعضاء، میزان تولید را کنترل می کند و در زمینه اثر بر قیمت بدین صورت است که با کنترل میزان تولید، بر قیمت بازار تاثیر می گذارد. در این پژوهش برای بررسی قدرت بازاری سازمان اوپک، به این مساله پرداخته می شود که آیا سازمان اوپک همانند یک کارتل رفتار کرده است؟ ازاین رو برای سنجش قدرت بازاری اوپک، رفتار و هماهنگی تصمیمات تولیدی اعضای اوپک مطالعه می شود. فرضیه های پژوهش بدین صورت است که میان تولید کل اوپک و تولید اعضای اوپک هماهنگی در رفتار و تصمیمات تولیدی وجود دارد و نیز تولید کل اوپک تعیین کننده قیمت های نفت در بازارهای جهانی نفت است. برای اثبات فرضیه اول از تکنیک هم انباشتگی در قالب مدل ARDL و آزمون کرانه ها و برای فرضیه دوم از آزمون علیت تودا-یاماموتو استفاده شده. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل تولید اعضای اوپک، قیمت های جهانی نفت برنت و دُبی و وست تگزاس اینترمدیت در بازه زمانی 1994-2016 به صورت فصلی و ماهانه و 1980-2016 به صورت سالانه می باشد. نتایج بیانگر عدم وجود رابطه بلندمدت میان تولید اعضای اوپک و تولید کل اوپک بوده و نیز جهت علیت از قیمت های نفت به تولید اوپک است
۲۲۶۵۴.

رابطه نسبت سود نقدی تقسیمی با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش ایجادشده برای صاحبان سهام

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال هفدهم مرداد و شهریور ۱۳۹۶ شماره ۵ و ۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۵ تعداد دانلود : ۵۸۰
با توسعه شرکت ها و به وجود آمدن شرکت های سهامی، مسئله مهم جدایی مدیریت از مالکیت به وجود آمد و این موضوع باعث شکل گرفتن تئوری نمایندگی شد. در این تئوری بیان می شود که این جدایی امکان همسو نبودن منافع مدیریت از مالکیت را افزایش می دهد. معیارهای قدیمی سنجش عملکرد، از کارایی چندانی برخوردار نیستند. ازاین رو مالکان همواره برای ارزیابی عملکرد، به دنبال معیارهای نوین هستند. معیارهای مبتنی بر ارزش یکی از این دست معیارها است. از سوی دیگر، مدیران در جستجوی مکانیزم هایی هستند که بر اساس آن ها به بازار اخبار خوب را مخابره کنند. یکی از این معیارها سود تقسیمی است. بنابراین در این تحقیق سعی شده است به بررسی رابطه دو معیار ارزیابی عملکرد، یعنی ارزش ایجادشده برای سهام داران و ارزش افزوده اقتصادی با سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1394 پرداخته شود. برای کنترل اثر سایر عوامل، از متغیرهای کنترلی ( اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) استفاده شده است. روش این تحقیق از نوع همبستگی بوده و برای تجزیه وتحلیل داده ها از رگرسیون چندمتغیره به روش پانل دیتا استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری میان ارزش ایجادشده برای سهام داران و سود تقسیمی وجود دارد، درحالی که میان ارزش افزوده اقتصادی و سود تقسیمی رابطه معناداری وجود ندارد.
۲۲۶۶۰.

تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی استان ها کاربرد رده بندی تلفیقی و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال سوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۸)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۴ تعداد دانلود : ۵۴۱
با توجه به اهمیت ویژه ای که بخش مالی در شرایط اقتصاد ایران دارد، پیش از این مطالعات متعددی در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادی انجام شده است. پژوهش حاضر با هدف تکمیل مطالعات قبلی و بهره گیری از مزیت داده های استانی شکل گرفته است. برای اندازه گیری توسعه مالی، شاخص های مختلفی نظیر نسبت تسهیلات به GDP، نسبت سپرده بانکی به GDP، نسبت بدهی بخش خصوصی به GDP وجود دارد. اما چالش پیش رو در استفاده از داده های استانی، ناهمسان بودن رفتار داده های فوق در بین استان ها می باشد؛ به نحوی که انتخاب هر یک از آنها به عنوان معیار توسعه مالی، می تواند نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. به این منظور، کوشش شده است تا معیارهای مختلف توسعه مالی بر اساس سازوکار تاپسیس تلفیق شده و یک رده بندی یکپارچه برای 28 استان در هر یک از سال های 1380-1391 حاصل شود. در مرحله بعد، اثر رده بندی فوق بر رشد اقتصادی با روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برآورد، و مخارج دولت و تورم نیز به عنوان متغیرهای کنترل در الگو لحاظ شده است. یافته های پژوهش حاکی از همسویی درجه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران می باشد؛ به نحوی که طی سال های پژوهش، همراه با کاهش درجه توسعه مالی در بخش بانکی، رشد اقتصادی استانی نیز کاهش نشان می دهد. اندازه همچنین دولت و تورم با اثری معکوس و معنادار بر رشد اقتصادی استانی همراه بوده و به نوعی اثر ناکارآمدی بانکی را تشدید نموده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان