درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش بهره وری یکی از موضوعات مهم در توسعه اقتصادی است که به منظور افزایش آن باید عوامل اقتصادی مؤثر بر افزایش سطح بهره وری شناسایی و ارزیابی شود. بنابراین، هدف کلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بلند مدت و کوتاه مدت بین بهره وری بخش کشاورزی ایران و برخی متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان طی دوره 1357 تا 1389 است که با توجه به سطح مانایی متغیرها از رهیافت ARDL استفاده شد. بر اساس نتایج، در بلند مدت متغیرهای ارزش واقعی کل صادرات ایران، میزان تغییر در ذخایر بین المللی، سهم درآمدهای نفتی از تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت و متغیرهای نرخ تورم و بدهی های خارجی اثر منفی در رشد بهره وری کشاورزی دارند. در کوتاه مدت نیز فقط متغیرهای نرخ تورم، سهم درآمدهای نفتی از تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی در رشد بهره وری کشاورزی تأثیر معنی دار دارند. علامت متغیرها نیز مشابه علامت ضرایب آن ها در بلند مدت است. نتایج آزمون CUSUM نیز مبین پایداری ضرایب الگوست. طبقه بندی JEL: E23

تصمیم گیری در مورد تقسیم سود، موضوع با اهمیتی است. زیرا این تصمیم تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی است. یکی از این عوامل اقتصادی، چرخه عمر شرکت می باشد. طبق تئوری چرخه عمر، شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند. بدین معنی که مؤسسات و شرکت ها با توجه به هر مرحله از حیات اقتصادی خود، سیاست وخط مشی مشخصی را دنبال می کنند. بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه پرداخت سود نقدی و سرمایه گذاری است که در طی مراحل چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. بر همین اساس، فرضیه های پژوهش به وسیله رگرسیون داده های ترکیبی برای دوره زمانی میان سالهای1382 تا 1391در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است که از میان آنها در مجموع 680 سال شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که میان سرمایه گذاری و پرداخت سود نقدی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد اما ارتباط شان در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت با هم متفاوت است.

هدف این مقاله برآورد ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران در طی سال های 1393-1384 است. به طور کلی در ادبیات موضوع دو رویکرد هزینه ای و درآمدی برای برآورد موجودی سرمایه انسانی وجود دارد. رویکرد هزینه ای، سرمایه انسانی را بر مبنای این فرض تخمین می زند که ارزش موجودی سرمایه انسانی برابر است با ارزش مستهلک شده مقدار پول هزینه شده برای اقلامی که به عنوان سرمایه گذاری در سرمایه انسانی تعریف شده اند . رویکرد مبتنی بر درآمد ارزش موجودی سرمایه انسانی را از طریق تجمیع کل مقادیر تنزیل شدة جریان های درآمدی آینده که انتظار می رود افراد مورد نظر در طول عمرشان کسب کنند برآورد می کند. الگوی تحلیلی در تحقیق حاضر بر اساس مدل یورگنسون   فرائومنی تدوین شده است. در این مقاله از ماتریس احتمال انتقال مارکف برای محاسبه احتمال حرکت افراد در بین سطوح مختلف تحصیلی استفاده شده است. همچنین، برای تکمیل داده های درآمد سالانه ناشی از کار افراد شاغل معادله دستمزد مینسر به کار گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران به قیمت های جاری در سال 1393 حدود 244370 تریلیون ریال و یا به صورت سرانه 31.7 میلیارد ریال بوده است که ارقام مشابه در سال 1384 به ترتیب 63769 تریلیون ریال و 9.7 میلیارد ریال بوده است. علی رغم افزایش ارزش موجودی سرمایه انسانی به قیمت های جاری در طی ده سال مورد بررسی، ارزش واقعی آن (به قیمت ثابت سال 1383) از رقم 53359 به حدود 45937 تریلیون ریال کاهش یافته است. به هر حال، در سال 1393 ارزش موجودی سرمایه انسانی برآوردشده برای ایران حدود 13 برابر ارزش موجودی سرمایه فیزیکی و 58 برابر تولید ناخالص داخلی (GDP) است. همچنین، نتایج نشان می دهد که در ده سال مورد بررسی سهم مردان از کل ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران افزایش و سهم زنان کاهش یافته است. علاوه بر این، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به طور متوسط، سهم شاغلان مرد دارای تحصیلات دیپلم و کمتر از ارزش موجودی سرمایه انسانی مردان حدود 85 درصد و سهم مردان دارای تحصیلات عالی حدود 15 درصد است. این در حالی است که زنان دارای تحصیلات دیپلم و کمتر حدود 62 درصد از ارزش موجودی سرمایه انسانی زنان سهم برده و سهم زنان شاغلی که تحصیلات عالی دارند (فوق دیپلم به بالا) حدود 38 درصد است.

خصوصی سازی به معنای واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی است. انتظار می رود در پی این اقدام، بهره وری درون بنگاه های مدنظر افزایش یافته و از این طریق منافع بیشتری عاید آنها شود. در این مقاله ، کارکرد بانک های دولتی، خصوصی و خصوصی شده از طریق بررسی اثرات خصوصی سازی در نظام بانکی بر عملکرد آن به لحاظ نقدینگی، مورد مقایسه با یکدیگر قرار گرفته است. این بررسی با استفاده از داده های 11 بانک طی دوره 13 ساله (1396-1384) صورت پذیرفته است. سه گروه آزمون های رگرسیون پانل، آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک مورد استفاده واقع شده که هر سه نتایج مشابهی در بر داشته اند. مدل رگرسیون پانل به منظور بررسی اثرات خصوصی سازی بر نقدینگی کل نظام بانکی به کار گرفته شده است و نتایج برآورد آن نشان می دهد که خصوصی سازی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بانک ها در حوزه نقدینگی داشته است. در گام بعدی، آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک با هدف مقایسه عملکرد بانک های خصوصی شده در دوره قبل و بعد از اعمال خصوصی سازی انجام شده اند که نتایج آنها مبین وجود تفاوت های معنادار در این دو دوره بوده است. سپس مقایسه عملکرد بانک های خصوصی شده در دوره قبل و بعد از اعمال خصوصی سازی با بانک های دولتی و خصوصی صورت پذیرفت که نتایج نشان داد که عملکرد بانک های خصوصی شده در مقایسه با بانک های دولتی و خصوصی بهبود یافته است.

یکی از مهم ترین معیارهایی که تصمیم گیران حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز کشور از بعد از انقلاب اسلامی همواره مبتنی بر آن اقدام به گزینش قرارداد مطلوب نموده اند؛ عدم تعارض ماهوی و اصولی قرارداد موردنظر با مبانی شرعی اسلامی می باشد. از این رو در این مقاله با هدف تبیین جایگاه فقهی قراردادهای بیع متقابل حوزه بالادستی نفت و گاز، ماهیت حقوقی و ساختار مالی این قرارداد تبیین گردیده و با بررسی آراء کنونی ناظر بر مبانی فقهی قراردادهای بالادستی، دیدگاه این پژوهش درخصوص جایگاه قراردادهای نفتی بیع متقابل از منظر فقه امامیه معرفی می شود. در نهایت با توجه به ماهیت خدماتی قراردادهای بیع متقابل و با استفاده از روش مطالعه تطبیقی، ابعاد ماهوی و ساختاری این قرارداد از منظر مبانی و ارکان عقد اسلامی اجاره اشخاص مورد تحلیل قرار می گیرد و سرانجام نتیجه گرفته می شود که قراردادهای بیع متقابل حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز ایران از نظر ماهوی و اصولی منطبق بر عقد اسلامی اجاره اشخاص با تعهد به نتیجه می باشند