مدیریت بهینه گردشگری به ویژه در مناطقی که از توان ویژه ای برخوردار هستند، نقش مهمی در جذب سرمایه حاصل از این صنعت دارد. استان چهارمحال و بختیاری، یکی از مناطق دارای توان طبیعی گردشگرپذیر در ایران است که با وجود برخورداری از بسترهای طبیعی و محیطی مناسب برای بهره مندی از مزایای گردشگری، همچنان به عنوان یکی از حوزه های کمتر شناخته شده و کم برخوردار به شمار می رود؛ بنابراین شناخت نقاط قوت و ضعف مدیریت در حوزه گردشگری، یکی از رویکردهایی است که می تواند به روند تقویت شیوه و نگرش های مدیریتی سودآور، یاری رساند. پژوهش حاضر، از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی است و از مدل جامع مدیریت راهبردی دیوید و تکنیک SWOT برای تدوین راهبردها و از ماتریس QSPM برای اولویت بندی راهبردهای انتخابی استفاده شده است. داده های تحقیق با استفاده از تکنیک دلفی، از 120 نفر از خبرگان، مسئولان و مدیران حوزه گردشگری چهارمحال و بختیاری گردآوری شده است. نتایج، به شناسایی و تعیین مأموریت، چشم انداز، اهداف کمی و کیفی و ارائه راهبرد برای توسعه صنعت گردشگری استان انجامید. نتایج حاصل از ارزیابی عوامل داخلی و خارجی صنعت گردشگری استان بیانگر این بود که صنعت گردشگری این استان دچار ضعف می باشد و واکنش مناسبی نسبت به عوامل خارجی نداشته است. همچنین پس از شناسایی و اولویت بندی راهبردها با ماتریس QSPM مشخص شد ایجاد سایت های اینترنتی به منظور بازاریابی جاذبه های گردشگری استان، بالاترین اولویت را در میان راهبردهای انتخابی دارد.
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی و بودج های دولت بر اندازه دول تهای محلی )استا نها( و رشد اقتصادی استا نهاست. برای این منظور داد ههای مالی، بودج های و اقتصادی 30 استان کشور برای دوره 10 ساله 1390 - 1381 جم عآوری شدند. نتایج با استفاده از روش داد ههای ترکیبی و اجرای رگرسیون و آزمو نهای آماری کائو، هاسمن، F و آزمون لوین، لین و چو، ایستایی، همجمعی داد ههای ترکیبی و روش دیکی فولر نشان داد تمرکززدایی مالی و درآمد سرانه استا نها روی اندازه دول تهای محلی )استانی( تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین واگذاری اختیار مالی از نظر کسب درآمد به استا نها و افزایش درآمد استا نها به افزایش اندازه دول تهای استا نها )محلی( کمک کرده است. به علاوه نتایج نشان داد تمرکززدایی مالی، نیروی کار شاغل استانی و بودجه عمرانی استانی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته است.
از آن جایی که در مباحث اقتصاد کلان بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر متغیرهای کلان حائز اهمیت می باشد، لذا برای این منظور این مطالعه سعی بر آن دارد که به بررسی ارتباط میان مخارج مصرفی و نابرابری درآمد با تأکید بر درجه باز بودن اقتصادی بپردازد که برای رسیدن به این هدف از مدل تصحیح خطای برداری طی دوره 1387-1367 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای درجه باز بودن و ضریب جینی تأثیر مثبت و معنی داری بر مصرف دارند در حالی که تأثیر نرخ بیکاری بر مصرف بخش خصوصی منفی و معنی دار بوده است. از طرفی نتایج حاصل از تجزیه واریانس حاکی از آن است که در بلندمدت بعد از متغیر مصرف، درجه بازبودن اقتصاد بیشترین قدرت توضیح دهندگی و بیکاری کمترین قدرت توضیح دهندگی را برای نوسانات مصرفی دارد.