در این تحقیق ارتباط بین عدالت اقتصادی در نظام فقهی اقتصادی اسلام و بهره وری سازمانی در معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، از طریق روش توصیفی پیمایشی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و شیوه کوکران، تعداد ۵۵ نفر از کارکنان معاونت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. داده های تحقیق با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخت جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داده است که در سطح 5 درصد همبستگی مثبت و معناداری میان متغیر عدالت اقتصادی و متغیر بهره وری معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی به میزان ۰/۴۴۵ واحد وجود دارد. همچنین 22 درصد تغییرات در بهره وری از طریق تغییرات در عدالت اقتصادی توضیح داده می شود
بانک ها به عنوان مؤسسات اعتباری نقش تعیین کننده ای در گردش پول جامعه داشته و از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی شاخص های سلامت بانکی به ویژه شاخص های سلامت در بانکداری اسلامی می باشد. جامعه آماری این پژوهش خبرگان بانکی می باشد. نمونه مورد بررسی شامل 382 نفر از مدیران ارشد، میانی و عملیاتی بانک ها می باشند. در این پژوهش پس از مرور ادبیات و پیشینه پژوهش و مصاحبه خبرگان بانکی و دانشگاهی شاخص هایسلامت بانکی انتخاب واز طریق طراحی پرسشنامه توسط محقق، بررسی گردید. روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی می باشد. به منظور تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزار آماری R و روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته ها نشان داد از دیدگاه خبرگان بانکی، شاخص های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ها، سودآوری، نقدینگی، کیفیت مدیریت، حساسیت نسبت به ریسک بازار، بانکداری اسلامی، حاکمیت شرکتی، میزان تسهیلات برخوردار از پشتوانه فنی و اقتصادی و سایر عوامل بر سلامت بانکی مؤثر می باشد؛ همچنین طبق نتایج این پژوهش در خصوص شاخص بانکداری اسلامی، تمامی گویه های بانکداری اسلامی بر سلامت بانکی مؤثر می باشد و در این رابطه پیشنهاد می گردد شورای فقهی بانک مرکزی نقش فعالی در طراحی شاخص ها و معیارهای لازم برای تقویت سلامت بانکی برای بررسی انطباق با شریعت در نظام بانکی ایفا و تنها به ارائه رهنمودهای کلی در این رابطه بسنده نکند.
هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا با استفاده از مدل جاذبه و با رهیافت داده های پانلی طی دوره زمانی 2016 - 2007 است. نتایج حاصل از برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد؛ متغیرهای اندازه تولید ناخالص داخلی، تشابهات اقتصادی، تفاوت بین درآمد صادرکننده و واردکننده و نرخ واقعی ارز بر افزایش صادرات ایران موثر بوده و برقراری موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به میزان 43 درصد موجب افزایش صادرات ایران می شود. تقویت زیرساخت های حمل و نقل و تجارت دریایی در سواحل شمالی کشور، تقویت زیرساخت های جاده ای و تکمیل اتصال ریلی از مرز جلفا به مکری ارمنستان و استفاده از پول های ملی در تجارت فیمابین با توجه به شرایط کنونی کشور پیشنهاد می شود.