فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۸۱ تا ۲٬۲۰۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
در این مقاله با استفاده از مدل سیستم تقاضای دیفرانسیلی CBS و با توجه به سهم مصرفی گروه های مختلف کالایی، به ارزیابی تقاضا در ایران پرداخته شده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که کشش مخارج گروه های کالایی ""مبلمان و اثاثه"" و گروه ""حمل و نقل و ارتباطات"" بیش از یک بوده و کشش مخارج گروه ""پوشاک و کفش""، گروه ""بهداشت و درمان"" و گروه ""مسکن"" کمتر از یک می باشد. یافته های این مقاله موید آن است که بر مبنای کشش قیمتی جبرانی و کشش قیمتی غیرجبرانی محاسبه شده از مدلCBS ، کمترین کشش قیمتی به ترتیب مربوط به گروه خوراک و گروه ""پوشاک و کفش"" بوده است. همچنین کشش متقاطع جبرانی برآورده شده، نشان می دهد که اکثر گروه های کالایی، مکمل هیکس- آلن یکدیگر می باشند اما میزان کشش ها چندان بزرگ نمی باشد
بررسی الگوی تغییرات فصلی در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مدیریت مالی جدید با بررسی تئوری بازار کارا، وجود بی قاعدگیهای تقویمی را از جمله اثر روز های معاملاتی هفته، اثر ماههای خاص سال و نیز بی قاعدگیهای غیرتقویمی؛ مانند اثر انتشار اولیه سهام و اثر سهام از قلم افتاده را مورد تاکید قرار داده است و از آنها به عنوان بی قاعدگیهای تئوری بازار کارا یاد می کند. شناسایی و آزمون وجود یا عدم وجود اینگونه بی قاعدگیها، مبحثی جدید در حوزه سرمایه گذاری در سالهای اخیر بوده است و مطالعات گوناگونی با استفاده از آزمونهای مختلف؛ بویژه سری های زمانی و مدل رگرسیون با متغیر های مجازی در این زمینه صورت گرفته است که به فور در بازار های توسعه یافته و نو ظهور مالی دیده می شود. در این تحقیق با بررسی دقیق هر یک از اثرات تقویمی و غیر تقویمی و تعریف و تشریح کامل بی قاعدگیهای تئوری بازار کارا به مطالعه نمونه ای از آنها با عنوان «اثر ماههای خاص سال در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته شده است. یافته های تحقیق حاکی از وجود اثر بی قاعدگیهای تقویمی در بورس اوراق بهادار تهران است.
بومی سازی اقتصادی و اقتصاد اسلامی: ملاحظاتی در رویکردهای تطبیقی و مبنائی(مقاله علمی وزارت علوم)
کارآیی و سودآوری واحدهای پرورش ماهی قزل آلا در استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مطالعه با هدف تحلیل شرایط تولید واحدهای انفرادی پرورش ماهی قزل آلا در استان فارس صورت گرفت. برای این منظور مفاهیم اقتصاد تولید شامل تابع تولید، کارآیی و سودآوری و داده های 56 واحد فعال سال 1387 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که بازده نسبت به مقیاس صنعت پرورش ماهی قزل آلا ثابت و غذا مهم ترین عامل تفاوت تولید واحدها است. میانگین کارآیی های فنی، تخصیصی و مقیاس تحت فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب 937/0، 512/0 و 971/0 به دست آمد. یافته ها نشان داد 40 (30)% واحدها دارای بازده نسبت به مقیاس صعودی (نزولی) است. بیش از 55% واحدها در زمره ی واحدهای دارای سودآوری پایین با سود حدود 132 هزار ریال به ازای هر متر مربع قرار دارند و این رقم برای گروه های دارای سودآوری متوسط و بالا به ترتیب بیش از 320 و 920 به دست آمد. علت اصلی سودآوری پایین کوچک بودن اندازه ی واحد ارزیابی گردید.
آزاد سازی نرخ سود و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این تحقیق بررسی آثار آزادسازی نرخ سود بر اقتصاد ایران است که چالش اساسی در بخش مالی در اقتصاد کشور می باشد . بر این اساس سوال اصلی پژوهش عبارت است از چگونگی تاثیر آزادسازی نرخ بهره بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور در دوره مورد مطالعه (81-1345) . برای این منظور ابتدا مروری بر مطالعات انجام شده در این زمینه داشته و به نتایج تحقیقات ماکسول (1980) ، گوپتا (1984) ، روبینی و مارتی (1992) ، وارمن و ترل وال (1994) و وستد و استوری (1997) اشاره می کنیم و ...
نقش بستر سازی اخلاقی در توسعه اقتصادی
حوزههای تخصصی:
این مقاله براساس نگرشی تاریخی بر تعامل نهادهای بسترساز اخلاق اقتصادی و از جمله دین و دولت (حاکمیت) در فرایند توسعه اقتصادی تنظیم شده و بیانگر اثر دو منبع هنجارآفرینی و مشروعیت بخشی بر فرهنگ و اخلاق اقتصادی است و از این طریق، راهی به مراحل تحقق الگوی توسعه اقتصادی براساس آموزه های اسلامی می گشاید. هدف مقاله، بهره برداری از تجربه تاریخی ظهور و نهادینه شدن اخلاق سرمایه داری و دیگر تجربه ها در موضوع اخلاق ادیان و اخلاق اقتصادی، در جهت ترسیم این نکته است که هم تحقق الگوی توسعه (و از جمله سرمایه داری) به صورت بسیار جدی نیازمند بسترهای اخلاقی و فرهنگی است و هم عدم تناسب اخلاق دینی با اخلاق مطلوب الگوی توسعه، (در وضعیت ضعف عقلانیت دینی و پویایی آن) به تضعیف اهداف و کارکردهای دین و ارزش های اخلاقی آن در جامعه می انجامد. براساس یافته های مقاله، روش شناسی اجمالی تحقق الگوی توسعه اقتصادی با بیشترین نزدیکی به مؤلفه های اخلاق اسلامی ارائه می شود.
تاثیر هوشمندی رقابتی بر سازمان های تجاری کوچک و متوسط در حال تغییر
حوزههای تخصصی:
هدف ادبیات غنی در تحول مدیریت از جمله زیرشاخه هایی همچون مهندسی مجدد فرآیند تجاری، مدیریت کیفیت فراگیر و بهبود محصول به طور مستقیم و غیرمستقیم این است که بیان کنند هوش استراتژیک(راهبردی) پیش نیازی برای تحول بوده و پشتیبانی نظام های اطلاعاتی اثربخش، نیاز حیاتی برای اجرای این تحولات به شمار می آیند. در حالی که این دو فرضیه اهمیت بسیار زیادی دارند، متون موجود هیچ شواهد و قرائنی برای تقویت این فرضیه ها در خود ندارند. تحقیق حاضر برای نخستین بار در ایران تلاش دارد تا به بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی با پشتوانه نظام های اطلاعاتی بر سازمان های تجاری کوچک و متوسط در حال تغییر بپردازد که در این باره تمامی سازمان ها و مؤسسات کوچک و متوسط که در بخش تولیدی و یا خدماتی قرار می گیرند، می توانند از نتایج این تحقیق استفاده کنند. با آنکه نمونه مورد آزمایش اندازه نسبتاً کوچکی دارد اما نتایج به دست آمده از این پژوهش، شواهد روشنی دال بر اهمیت اطلاعات رقابتی و بهره مندی از پشتیبانی نظام های اطلاعاتی در سازمان های کوچک و متوسط بازرگانی در حال تغییر ارائه کرد. مواردی که در ارزیابی بافت های مهم از آنها استفاده شد دیدگاه بیشتری نسبت به این موضوع ایجاد کرد که مدیران چگونه باید هوش رقابتی را با پشتیبانی مدیریت سیستم های اطلاعاتی جهت بهبود کسب وکار به دست آورند.
تاثیر شفاف سازی اطلاعات مالی بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از آنجایی که در دو دهه گذشته شفافیت بازارهای مالی به عنوان یکی از متغیرهای موثر بر استراتژی های سرمایه گذاران در بازارهای مالی مطرح بوده است، این پژوهش به بررسی رابطه شفاف سازی اطلاعات مالی با رفتار سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار اصفهان می پردازد. جامعه آماری پژوهش، سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار اصفهان می باشند. پژوهش با استفاده از پرسشنامه در بازه زمانی اول مهر تا آخر آبان ماه سال 1391 انجام گرفت. برای آزمون فرضیات از آزمون های همبستگی، مقایسه زوج ها و تحلیل عاملی یک طرفه استفاده شد و هر سه فرضیه پژوهش در سطح 95 درصد مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که هر سه بعد شفافیت یعنی افشای اطلاعات مالی، شفافیت ساختار هیات مدیره و شفافیت ساختار مالکیت بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار اصفهان تاثیرگذار است و درک سرمایه گذاران از ابعاد شفافیت با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی آنها متفاوت است. در نهایت این پژوهش می تواند به سرمایه گذاران جهت تعدیل رفتارشان متناسب با شرایط بازار بورس کمک شایانی کند.
بررسی تقاضای نیروی کار در بخش صنعت و معدن
حوزههای تخصصی:
بخش صنعت و معدن، در ایجاد اشتغال نقش شایانی دارد. تقاضای نیروی کار در هربخش تولیدی را میتوان با استفاده از تابع هزینه تولیدکننده و لمشپارد به دست آورد. برایناساس، تقاضای نیروی کار تابعی از سطح تولید و قیمتهای نیروی کار و سرمایه خواهد بود. بااستفاده از خاصیت همگنی درجه صفر، تابع تقاضای نیروی کار برحسب سطح تولید و قیمتنسبی نیروی کار تعریف شده است. در این مطالعه، با توجه به واقعیتهای موجود در اقتصادایران، از یک مدل تجربی نیز که در آن موجودی سرمایه و بهرهوری سرمایه به عنوانشاخصهای ظرفیت تولیدی و میزان بهکارگیری آن جایگزین متغیر تولید شده، سود جستهایم.در سالهای اخیر، به دلیل وجود ظرفیت بیکار واحدهای تولیدی و افزایش سریع قیمت نسبینیروی کار، تقاضای نیروی کار رشد چندانی نداشته است. بنابراین، بر رفع ظرفیت بیکارواحدهای تولیدی و به کارگیری سیاستهای مناسب برای کاهش رشد سریع قیمت نسبی نیرویکار، تأکید ورزیدهایم. بدین ترتیب، افزایش سرمایهگذاری و ارتقای ظرفیت تولیدی، به تنهایی،افزایش تقاضای نیروی کار را در پی نخواهد داشت و باید اقدامات اساسی برای رفع این مشکلانجام شود. سیاستها و اقدامات مناسب در این زمینه را در پایان مقاله میخوانید.
اقتصاد سیاسی فساد
سرمایه اجتماعی و توسعه مالی: اقتصاد ایران ( 1385 - 1350)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مالی با تاکید بر رابطه درازمدت بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی است. برای رسیدن به این هدف، یک الگوی اقتصادسنجی، تدوین و با استفاده از تکنیک همجمعی گریگوری- هانسن و یوهانسن - جوسلیوس و دادههای دوره 1385-1350، از اقتصاد ایران، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که تورم زیاد (بهعنوان یک عامل اقتصادی)، مخدوش شدن حقوق مالکیت و نزول سرمایه اجتماعی (بهعنوان برخی عوامل نهادی)، برخی از موانع عمده توسعه مالی در اقتصاد ایران هستند.
برآورد شکاف تولید و تاثیر آن بر نرخ تورم در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این تحقیق، برآورد شکاف تولید به عنوان یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر تورم در اقتصاد ایران است. بدین جهت، با استفاده از داده های فصلی از بهار 1369 تا زمستان 1385 و با استفاده از تکنیک فیلترینگ هادریک-پرسکات تولید بالقوه و شکاف تولید برآورد و سپس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، رابطه بین تورم و شکاف تولید برآورد شده است.
متغیرهای نرخ ارز، شاخص بهای کالاهای وارداتی، شکاف تولید تعدیل شده به عنوان متغیر واقعی و نرخ تورم انتظاری آتی، متغیرهایی هستند که با توجه به مبانی نظری و حقایق آشکار شده در اقتصاد ایران برای تخمین مدل، مورد استفاده قرار گرفته اند. این آزمون با فرضیه عقلایی بودن انتظارات بنگاه های اقتصادی و با استفاده از یک منحنی فیلیپس نیوکینزی انجام پذیرفته است.
نتایج تحقیق، تاییدکننده نظریات کینزین های جدید می باشد. لذا در کشور ایران که متوسط نرخ تورم در دوره مورد مطالعه، معادل 19.6 است و در زمره کشورهای با نرخ تورم شدید محسوب می گردد، منحنی فیلیپس با شیب نسبتا تند برآورد گردیده است. و شیب تند منحنی فیلیپس در بلندمدت حاکی از این است که طبق دیدگاه کینزین ها، اگر شوک افزایش تقاضا اتفاق بیفتد، این شوک موجب افزایش محصول نیز می گردد و نسبت به حالت کلاسیک های جدید، همین شوک اثر کمتری روی تورم دارد.
تحلیل پیامدها و دستاوردهای تجاری جهانی شدن منطقه گرایی و الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
حوزههای تخصصی:
آلودگی دریای خزر و تعهدات و مسؤولیت های بین المللی دولت ها
حوزههای تخصصی:
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه ی نود و ظهور جمهوری های تازه استقلال یافته ی آذربایجان ، قزاقستان و ترکمنستان در حاشیه ی دریای خزر موضوع این دریاچه و مناقشات فی مابین کشورهای ساحلی را در خصوص منابع ارزشمند آن به یکی از بحث انگیزترین مسائل روز تبدیل کرده است. یکی از اصول پایه ای در حقوق بین الملل محیط زیست اصل حفاظت از محیط زیست می باشد که در برگیرنده ی کلیه ی اقداماتی است که نفع جامعه ی مشترک جهانی در آن وجود دارد . بی شک آسیب های زیست محیطی دریای خزر می تواند چارچوب یک همکاری منطقه ای را بین کشورهای ساحلی دریای خزر به عنوان تابعان حقوق بین الملل فراهم آورد .
پیش بینی رشد جمعیت ایران با توجه به مؤلفه های اقتصادی- اجتماعی و مبتنی بر رویکرد میان رشته ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رشد جمعیت، پدیده ای است که توضیح آن فقط با اتکاء بر مؤلفه های اقتصادی امکان پذیر نیست. از این رو، در مقاله حاضر، با توجه به نظریه نوسازی و تحول فرهنگی اینگلهارت و ولزل، در کنار مؤلفه های اقتصادی، تبیینی از مسأله رشد جمعیت بیان می شود. در این تحقیق، تلاش می شود با رویکردی میان رشته ای، متغیر راهبردی رشد جمعیت بر اساس متغیرهای اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر آن، در قالب سه سناریوی اقتصادی، یعنی ادامه روند کنونی، تأثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تحقق اهداف چشم انداز 1404، مبتنی بر نظریه اینگلهارت، الگوسازی و تا افق 1404، پیش بینی گردد. نتایج پژوهش نشان داد که در هر یک از سناریوهای اقتصادی، رشد جمعیت، روند کاهنده را ادامه خواهد داد که نظریه نوسازی و تحول فرهنگی را درباره خیزش ارزش های فرامادی تأیید می کند. تدوین سیاست های جامع جمعیتی، مبتنی بر نگرش توسعه ای و میان رشته ای که شرایط آینده را در جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به خوبی پیش بینی و تحلیل کند، از الزام های فعلی در نظام برنامه ریزی راهبردی و بلندمدت کشور است.
آثار تجارت خارجی بر بهره وری: مورد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"برخی از اقتصاددانان براساس فرضیه های تجارت رشد درون زا، معتقدند که گسترش تجارت خارجی و آزادسازی های تجاری، نه تنها سطح بهره وری، بلکه نخ رشد بلندمدت بهره وری را نیز در کشورهای درحال توسعه افزایش می دهد. در این مقاله آثار تجارت خارجی بر سطح و رشد بهره وری (TFP) با استفاده از داده های پانل 9 زیر بخش صنعتی، طی دوره 1379-1360 در اقتصاد ایران مورد مطالعه قرار می گیرد. برای این منظور الگوی اقتصادسنجی، مبتنی بر تابع تولید فدر و با لحاظ کردن متغیرهای تجاری سهم صادرات، واردات و نهادهای واسطه ای وارداتی در ستاده بخش، تصریح شده و با روش GMM برآورد می گردد. نتایج حاصله، اثر صادرات بر سطح بهره وری را قوی و معنی دار نشان می دهند. اما تاثیر این متغیر بر نرخ رشد بهره وری معنی دار نیست. علامت نادرست ضریب متغیر واردات واهمیت آماری پایین آن در الگو، نیز دلالت بر آن دارد که فشارهای رقابتی بر صنایع داخلی از طریق واردات، آثار مورد انتظار را بر سطح و رشد بهره وری نداشته است. از میان متغیر های تجاری، تنها آثار نهاده های وارداتی بر رشد بهره وری اهمیت دارد. برآوردهای حاصله همچنین نشان می دهند که سیاست های آزادسازی پس از سال 1368 هر چند سطح بهره وری را به میزان3/9 درصد افزایش داده، اما تاثیری بر نرخ رشد بهره وری نداشته است. به نظر می رسد سیاستگذاران اقتصادی برای رشد بهره وری باید به عوامل بنیادی و تمهیدات نهادی دیگری فراتر از تجارت خارجی توجه کنند.
"
بهره برداری بهینه پایدار از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی:مطالعه موردی زیربخش زراعت دشت قزوین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کمبود منابع آب سطحی و توزیع نامناسب این منابع در سطح کشور ایران موجب بهره برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی و عدم توازن میان تغذیه و برداشت از این منابع گردیده است. شایان ذکر است بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده منابع آب کشور بیشترین سهم را در بروز این ناپایداری داشته است. مطالعه حاضربا هدف حفظ پایداری منابع آبی به بهینه سازی بهره برداری از منابع آب های سطحی و زیرزمینی در تولید محصولات زراعی دشت قزوین که یکی از دشتهای بحرانی کشور در زمینه منابع آب است، می پردازد. بدین منظور با استفاده از تکنیک برنامه ریزی ریاضی چند دوره ای، الگوی بهینه کشت محصولات زراعی در یک افق برنامه ریزی ده سالله در منطقه مورد مطالعه تعیین شده است. در تدوین این الگو به طول دوره رشد و نیاز آبی محصولات زراعی منطقه، میزان جریانات سطحی در دسترس و حجم آب زیرزمینی قابل استحصال دشت توجه گردیده و در نهایت الگوی کشت پیشنهادی ارائه شده است. بر اساس این الگو پیشنهاد می شود با توجه به محدودیت برداشت از منابع آب زیرزمینی دو محصول خیار و چغندر قند از الگوی کشت منطقه حذف شده و در مقابل سطح زیر کشت ذرت دانه ای و جو نسبت به میانگین منطقه افزایش یابد.
نقش مدیریت مالکیت معنوی در توسعه اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
حوزههای تخصصی:
امروزه دانش و تحقیق و توسعه نقش قابل توجه و رو به رشدی در تولید محصولات و خدمات و در نتیجه توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. بدیهی است که حمایت از دانش و نوآوری های حاصل از تحقیق و توسعه در بخش های گوناگون اعم از صنعتی و هنری فرهنگی می تواند موجب تشویق پدیدآورندگان نوآوری ها شده و به رشد و توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت کمک کند. این حمایت از طریق مدیریت حقوق مالکیت معنوی امکان پذیر است. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از شیوه مطالعه کتابخانه ای و بررسی نوشتارهای داخلی و خارجی، تأثیرات بالقوه این مقررات در توسعه اقتصادی به طور اجمال مورد بحث قرار گیرد. همچنین، وضعیت مقررات حقوق مالکیت معنوی در ایران مورد اشاره قرار می گیرد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که اهتمام به مدیریت حقوق مالکیت معنوی اثر مثبت و معنا داری بر روی شاخص های توسعه اقتصادی کشور دارد. همچنین، در پایان چالش های موجود در کشور در ارتباط با حقوق مالکیت معنوی مورد اشاره قرارگرفته و راهکارهایی برای برون رفت از آنها پیشنهاد می شود.