درخت حوزه‌های تخصصی

در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر انحراف از سطح بهینه نگهداشت وجه نقد بر ارزش وجه نقد پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 101 شرکت است که در طی دوره زمانی 1388 لغایت 1392 انتخاب شده است. در این پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارزش یک ریال وجوه نقد تحصیل شده در نزد سهامداران در شرکت هایی که سطح نگهداشت وجوه نقد آنها از سطح بهینه وجه نقد کمتر است بیشتر از شرکت هایی است که سطح نگهداشت وجوه نقد آنها از سطح بهینه وجه نقد بیشتر است. همچنین نتایج تحقیق موید آن است که ارزش وجه نقد در شرکت هایی با نگهداشت وجه نقد بیشتر از سطح بهینه، کمتر از ارزش اسمی یک ریال و در شرکت هایی با نگهداشت وجه نقد کمتر از سطح بهینه، بیشتر از ارزش اسمی یک ریال است.

چکیده: توافقات ترجیحی ابتدایی ترین شکل پیمان های تجاری هستند که طی آن کشورها با تبادل لیست کالایی به یکدیگر تخفیف تعرفه ای اعطا می کنند. هر کشوری نیز تلاش می کند با پیشنهاد لیستی بهینه از کالاهای صادراتی خود هم سهم بازاری بیشتری در کشور مقابل کسب کند و هم تراز تجاری خود را بهبود بخشد. در مطالعه ی حاضر اثر توافقات ترجیحی ایران و پنج شریک تجاری (بوسنی، کوبا، قرقیزستان، پاکستان و تونس) بر سهم بازار ایران در این کشورها بررسی می شود. داده های مورد استفاده از پایگاه WITS استخراج شده اند. با استفاده از روش تفاضل سه گانه، روند تجاری فی مابین ایران و کشورهای طرف توافق، کنترل شده و سهم بازار ایران نسبت به سهم بازار کشورهای ثالث سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد دو پیمان کوبا و بوسنی هیچ اثر معناداری بر سهم بازار ایران در این دو کشور نداشته اند. پیمان با تونس و قرقیزستان اثر منفی داشته اند که اولی نسبت به تمامی تصریح های به کاررفته مستحکم است. تنها پیمان با اثر مثبت، توافق ایران و پاکستان است که پس از کنترل روند تجاری و به خصوص در سال های پس از تحریم، منجر به تحکیم موقعیت کالای ایرانی نسبت به مشابه خارجی شده است، هرچند که شوک های تجمیعی فی مابین دو کشور منجر به کاهش حجم این بازار شده اند. ارزیابی توافقات پیشین اگرچه درمجموع منفی گزارش می شود، مطالعات آتی می توانند به این سؤال دشوار پاسخ دهند که چه روش بهینه ای برای انتخاب لیست کالایی طرف ایرانی وجود دارد تا با اطلاعات زمان t ، مزیت های نسبی صادرکنندگان ایرانی در زمان آینده را پیش بینی کرده تا توافقات آتی کشورمان منجر به استحکام بازار کالای ایرانی شود و بی نتیجه نماند. البته گفتنی است که در اتخاذ سیاست ادامه و یا توقف توافقات ترجیحی در آینده، در کنار اثر منفی فوق، اثر برون ریز یادگیری برای تیم مذاکره کننده ی ایران که در سال های آتی وارد مذاکرات دشوار سازمان تجارت جهانی خواهند شد را نباید ازنظر دور داشت.

آنچه که به عنوان کلید اصلی رشد در ادبیات اخیر مورد توجه قرار گرفته است، دو مفهوم کیفیت نهادها و توسعه مالی است. کیفیت نهادی شرط لازم و ضروری برای ارتقای توسعه مالی بوده و سیاست گذاران کشورها می بایست سیاست های مناسبی در جهت بهبود وضعیت حکمرانی اتخاذ نمایند تا توسعه مالی منجر به رشد اقتصادی گردد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر توسعه مالی و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی طی سال های 2002 تا 2014 با استفاده از روش GMM داده های تابلویی پویا است. در این تحقیق از میانگین ساده وزنی شش شاخص اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت، کارآمدی حکومت، کیفیت نظم و مقررات، حکومت قانون و کنترل فساد به عنوان شاخص نهادی به کار برده شده و برای شاخص ترکیبی توسعه مالی از میانگین وزنی 18 متغیر که داده های آن از بانک جهانی استخراج شده گردید، استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش دلالت بر این دارد که توسعه مالی و کیفیت نهادی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این، اثر تعاملی توسعه مالی و نهادی نشان داد در کشورهای توسعه یافته، توسعه مالی به دلیل ساختار مناسب نهادی موجب بهبود رشد اقتصادی می گردد.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی مزیت نسبی ایران در صادرات کشمش و عوامل مؤثر بر آن است. برای دست یابی به این امر از داده های سری زمانی سال های 1388-1340 استفاده شده است. همچنین در این تحقیق مزیت نسبی صادراتی کشورهای عمده تولیدکننده و صادرکننده ی کشمش نیز محاسبه شده و با هم مقایسه گردیدند. برای محاسبه مزیت نسبی ایران از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده ی(RCA) و مزیت نسبی آشکار شده ی متقارن(RSCA) و همچنین شاخص 2 استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که بر اساس شاخص مزیت نسبی آشکار شده در طی دوره ی مورد بررسی، مزیت نسبی ایران در صادرات کشمش نوسانات زیادی داشته و پس از یک سیر صعودی، وارد یک سیر نزولی شده است. همچنین از مقایسه ی شاخص مزیت نسبی صادراتی محاسبه شده برای کشورهای صادرکننده و کشورهای عمده تولیدکننده، این مطلب روشن شد که حجم تولید و صادرات بالای این محصول لزوماً بیانگر داشتن مزیت نسبی صادراتی نمی باشد. سپس به بررسی عوامل موثر بر مزیت نسبی صادرات کشمش از طریق برآورد مدل خودتوضیح برداری (VAR) برای دوره ی 2008-1961پرداخته شد. نتایج حاصل از برآورد مدل عوامل موثر بر RCA حاکی از آن بود که متغیرهای نرخ ارز، میزان تولید داخلی، میزان تولید رقبا و قیمت جهانی صادراتی، تاثیر مثبت و قیمت صادراتی ایران و همین طور نوسانات تولید تاثیر منفی بر مزیت نسبی صادراتی کشمش ایران دارند. این نتایج لزوم حمایت از تولید داخلی جهت کاهش نوسانات تولید، افزایش میزان تولید و هموار کردن مسیر صادرات این محصول را نشان می دهد.

در این مطالعه با استفاده از مدل پایداری کشاورزی و رهیافت برنامه ریزی توافقی، اقدام به ارزیابی پایداری کشاورزی شهرستان های منتخب استان فارس گردید. بدین منظور داده های مورد نیاز این مطالعه از منابع گوناگون از جمله سازمان جهاد کشاورزی و سازمان آب منطقه ای استان فارس در سال 1385 جمع آوری شده است. بر اساس نتایج حاصل از روش مذکور شهرستان های استان فارس به سه گروه پایدار(شهرستان های کازرون، لامرد، ممسنی و آباده)، نسبتاً پایدار(شهرستان های لار، اقلید، فیروزآباد، فسا، داراب و ارسنجان) و ناپایدار(شهرستان های مرودشت، استهبان، شیراز و جهرم) تقسیم گردیدند. با توجه به نتایج، گروه پایدار دارای ویژگی هایی از جمله پایین بودن بیلان آب زیرزمینی، تنوع بیشتر درگیاهان زراعی و نیز درصد کمتری از اراضی این شهرستان ها دارای ماده آلی کمتر از یک درصد می باشند. همچنین غلظت بالای نیترات در آب های زیرزمینی، منفی تر بودن بیلان آّب زیرزمینی، استفاده کمتر از سیستم های کارآمد آبیاری و مصرف بیش از حد سموم و کودهای شیمیایی بارزترین ویژگی های گروه ناپایدار هستند.