درخت حوزه‌های تخصصی

صادرات کالاهای کشاورزی می تواند در فعالیت های اقتصادی اهمیتی ویژه داشته باشد و اثر آن بر اقتصاد و رشد کشور انکارناپذیر است. با وجود گزارش های متعددی که بیانگر تأثیر مثبت استفاده گسترده از کمک های صادراتی بر رشد صادرات است، اثر برنامه های توسعه ای دولت بر صادرات محصولات کشاورزی تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی ARDL، و استفاده از نرخ ارزهای موثر صادراتی، تأثیر برنامه های توسعه ای پس از انقلاب (سال های 1369 تا 1391) به عنوان نموداری از سیاست گذاری حاکم بر بخش های گوناگون اقتصادی بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی بررسی شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشور، قیمت های نسبی صادرات، مصرف داخلی و برنامه های توسعه بر صادرات محصولات کشاورزی تأثیر معنی دار دارند. اثر نرخ ارز مؤثر صادراتی بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی معنی دار نیست. در طی سال های برنامه سوم توسعه بیش ترین مقدار ارزآوری از صادرات محصولات کشاورزی وجود داشته است. در حالی که این مقدار در برنامه چهارم توسعه کاهش یافته است.

در طول عمر 35 ساله انقلاب اسلامی، همواره تحریم های اقتصادی یکی از راهبردهای ایالات متحده در مقابله با سیاست ها و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت ضدهژمونیک آن بوده است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که در بستر تحریم های اقتصادی چه فرصت ها و راهبردهایی پیش روی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین منافع ملی و اهداف انقلاب اسلامی وجود دارد؟ روش پژوهش این مقاله توصیفی و تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی شامل کتاب ها، مقالات تخصصی و اینترنت انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، جمهوری اسلامی ایران از این قابلیت برخوردار است که با عملیاتی کردن راهبردهای اقتصاد مقاومتی نظیر؛ طراحی و تدوین دیپلماسی انرژی فعال و کارآمد در سیاست خارجی، کاهش وابستگی به نفت، استفاده از مزیت های ترانزیتی و انتقال انرژی از خاک ایران، بهره گیری از ظرفیت های ناشی از کاهش ارزش پول ملی در شرایط تحریم، اتخاذ سیاست منطقه گرایی فعال و گسترش روابط با دیگر کشورهای جهان، نه تنها اثرات تحریم ها را خنثی کند، بلکه از شرایط تحریم به عنوان فرصتی در راستای ارتقای امنیت و تأمین منافع ملی خود استفاده کند.

از آنجا که بیکاری و تورم دو متغیر هدف در سیاست های اقتصادی بوده و در بسیاری موارد سیاستگذار ناچار است برای رسیدن به یکی، دیگری را قربانی کند، این سوال مطرح می شود که ترجیحات جامعه بین این دو هدف چگونه است. پاسخ مناسب زمانی حاصل می شود که میزان اثرگذاری هر کدام از این دو متغیر بر رفاه جامعه برآورد و مقایسه شود. در این مقاله، اثر بیکاری و تورم بر شادی به عنوان شاخص رفاه مورد برآورد قرار می گیرد. این برآورد در دو نمونه از داده های پانل انجام می شود؛ نمونه اول شامل 146 کشور جهان است که شاخص شادی برای آن ها محاسبه شده و نمونه دوم فقط ایران و کشورهای همسایه اش را شامل می شود. نتایج حاصل از تخمینها نشان می دهد در هر دو نمونه، بیکاری نقش موثرتری در کاهش شادی و رفاه دارد. در نمونه ایران و کشورهای همسایه، قدر مطلق ضریب بیکاری تقریبا 4/2 برابر ضریب تورم است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که در ساخت توابع زیان اجتماعی و همچنین شاخص فلاکت، وزن بیکاری بیش از تورم بوده و این وزن با توجه به گروه کشورهای تحت بررسی، می تواند متفاوت باشد.

اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر، از اساسی ترین نیازهای جامعه محسوب می شود و بیکاری به عنوان پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، از جمله مهم ترین دغدغه های خط مشی گذاران و برنامه ریزان کشورهای مختلف و یکی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی جوامع است و در اکثر کشورها، راهکار تحقق آن از طریق تأمین زیرساخت های مورد نیاز برای راه اندازی و اداره کسب وکارهای کوچک و متوسط، پیگیری می گردد. با توجه به اهمیت کسب وکارهای کوچک و متوسط در فرایند رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها و توجه ویژه برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه به این مقوله مهم، ضرورت دارد سیاست گذاران، نسبت به اتخاذ خط مشی های مناسب برای رشد و توسعه کسب وکار های کوچک و متوسط، اقدام نمایند. این در حالی است که خط مشی گذاری کسب وکار های فوق، از جنبه تئوریک، نیاز به مبنایی دقیق دارد تا بتواند به ایجاد اقتصاد کارآفرینانه با کارآفرینان بیشتر و دستیابی به هدف های تعیین شده در کشور، کمک نماید. بر این اساس، این پژوهش با هدف طراحی مدل خط مشی گذاری در توسعه کسب وکار های کوچک و متوسط، با تأکید بر نوآوری و بهره گیری از دانش و تجربیات داخلی و بین المللی در جهت بهبود فرایند سیاست گذاری توسعه کسب وکار های کوچک و متوسط و نتایج ارزشمند متعدد آن به ویژه در خصوص کمک به اشتغال و کاهش نرخ بیکاری کشور انجام شده است. در این مقاله سعی شده با توجه به تحقیقات پیشین و مطالعات اسنادی، چارچوب پایه مناسبی برای این تحقیق ایجاد شود. سپس براساس چارچوب اولیه، به بررسی عمیق و واکاوی مطالعه موردی و با استفاده از ابزار مصاحبه و مطالعه اسناد و مدارک به استخراج الگوی مفهومی پرداخته شد. برای تجزیه و تحلیل داده های مستخرج از مصاحبه ها، از کدگذاری باز و محوری، استفاده شد. در نهایت الگوی حاصل در چهار بعد عوامل مؤثر بر توسعه کسب وکار، خط مشی های توسعه، نهادهای خط مشی گذاری و عملکرد کسب وکارهای کوچک و متوسط، ترسیم شد.

ثروت منابع طبیعی، از جمله نفت، نقش بسزایی در توسعه کشورها دارد . اما در بیشتر کشورهای صادرکننده نفت فراوانی نفت سبب وابستگی دولت به درآمدهای نفتی شده و شاخص های حکومت داری را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش، تأثیر رانت نفت بر شاخص های حکومت داری خوب در 54 کشور صادرکننده نفت در طی دوره زمانی 2013-2002 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که درآمدهای حاصل از منابع نفتی بر 6 شاخص حکومت داری خوب معرفی شده توسط بانک جهانی، یعنی پاسخ گویی دولت، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات و کنترل فساد تأثیر منفی و معنی دار دارد. علاوه بر این، متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد، تولید ناخالص ملی، شاخص آزادی کسب وکار و شاخص آزادی سرمایه گذاری بر شش شاخص حکومت داری خوب تأثیر مثبت و معنی دار دارند.