درخت حوزه‌های تخصصی

در میان طرح های توسعه آبی در حوزه آبریز سد پیشین از سوی دولت و وزارت نیرو که در این منطقه پیش بینی شده و در حال اجراست و بر عرضه و تقاضای آب در منطقه تأثیر زیادی خواهد گذاشت. برای بدست آوردن نتایج، ابتدا منطقه مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار WEAP تحت 6 سناریوی مختلف در یک دوره 20 ساله شبیه سازی شد و در در گام دوم منافع اقتصادی حاصل از این سناریوها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده در سناریوی مرجع میزان تخصیص برای بخش کشاورزی باهوکلات، شرب، کشاورزی غیر مجاز و محیط زیست به ترتیب حدود 29، 7، 8 و 30 میلیون متر مکعب بدست آمد. در این سناریو تنها 2450 هکتار از اراضی منطقه کشت خواهد شد. بیشترین سطح زیر کشت در سناریوی بهره برداری از سد کهیر جهت استفاده زمین های پایاب سد پیشین (4600 هکتار) بدست آمد که منافعی حدود 41/8 میلیارد تومان عاید منطقه خواهد شد.

خودکفایی در تولید گندم و نیز تامین نان ارزان قیمت خطی مشی کلی سیاست های کشاورزی و غذایی کشور از بدو انقلاب تا کنون بوده است. در این راستا سیاست های مختلفی جهت دستیابی به این دو هدف غیر همسو اتخاذ و پی گیری شده است که در این بین سیاست های قیمتی از سایر سیاست ها فراگیرتر بوده اند. با این رویکرد، در مطالعه حاضر تلاش شده است تا سیاست های حمایت قیمتی دولت در بازار گندم مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. نتایج مطالعه ناظر بر این واقعیت است که مشی سیاستی مورد بحث توام با زیان خالص اجتماعی است و لذا آزاد سازی بازار این محصول بیش از آنکه یک توصیه علمی باشد یک الزام سیاستی است. ر مطالعه حاضر تلاش شده است تا سیاست های حمایت قیمتی دولت در بازار گندم مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. نتایج مطالعه ناظر بر این واقعیت است که مشی سیاستی مورد بحث توام با زیان خالص اجتماعی است و لذا آزاد سازی بازار این محصول بیش از آنکه یک توصیه علمی باشد یک الزام سیاستی است.

امنیت اقتصادی، یکی از مهم ¬ترین ابعاد امنیت ملی و از زیرساخت ¬های اساسی برای دستیابی به توسعه اقتصادی و بهبود سطح رفاه اجتماعی به شمار می ¬آید. دگرگونی ¬های جمعیتی، می ¬تواند بر توسعه و روند متغیرهای هدف اقتصادی اثرهای گسترده و ویژه ¬ای داشته باشد. شناخت این اثرها می ¬تواند کمک خوبی برای سیاست ¬گذاری و برنامه ¬ریزی توسعه باشد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر امنیت اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1395-1360 است. در این راستا نخست، شاخص امنیت اقتصادی با استفاده از منطق فازی برآورد شده است. نتایج بیانگر بی ¬ثباتی این شاخص طی دوره مورد بررسی می ¬باشد. سپس اثر الگوی جمعیتی ایران در کنار سایر متغیرهای تاثیرتأثیر گذار بر امنیت اقتصادی ایران با استفاده از روش ¬ GMM سری زمانی ارزیابی شده است. نتایج نشان می ¬دهد که ساختار سنی جمعیت، تاثیرتأثیر منفی و معنا ¬داری بر امنیت اقتصادی ایران دارد. رشد جمعیت، موجودی سرمایه، توسعه مالی، آزادی تجاری و نرخ پس ¬انداز، اثر مثبت و معنا ¬داری بر امنیت اقتصادی داشته است، ولی نرخ تورم، اثر معنا ¬داری بر شاخص امنیت اقتصادی نداشته است. جمعیت ایران به سرعت در حال پیر شدن بوده و اگر روند کنونی ادامه یابد، می بایدستی منابع محدود اقتصادی به¬جای سرمایه ¬گذاری در بخش ¬های تولیدی و عمرانی، صرف تامینتأمین نیازهای سالمندان شود. بنابر این ضرورت دارد که برنامه ¬ریزی لازم برای مقابله با این مساله انجام شود.

انباشت سرمایه انسانی و اجتماعی به عنوان عوامل مهم تأثیرگذار بر تشکیل و انباشت سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادی که در عین حال بر یکدیگر نیز تأثیر می گذارند، محسوب می شوند. انباشت سرمایه انسانی، هم به پارامترهای درونی (کیفیت، کمیت، برابری و التزام اجتماعی) و هم به پارامترهای بیرونی (دانشگاه، صنعت و روابط دولتی) بستگی دارد. از سوی دیگر تقویت جایگاه دین مداری، اخلاق گرایی، اعتماد و عقلانیت در زندگی شخصی و اجتماعی افراد، تقویت سازمان های غیردولتی، آموزش عدالت و برابری اجتماعی، احترام گذاردن به حقوق و اموال دیگران موجب انباشت سرمایه های اجتماعی در جامعه می شود. در این مقاله رابطه میان انباشت سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و رشد تولید ناخالص داخلی طی سال های 1346- 1386 با استفاده از روش آزمون استاندارد علیت گرنجر و مدل تصحیح خطا مورد مطالعه قرار گرفته و مشخص گردید که در کوتاه مدت یک رابطه یک طرفه از انباشت سرمایه فیزیکی به انباشت سرمایه اجتماعی و انباشت سرمایه انسانی و همچنین یک رابطه یک طرفه از رشد اقتصادی به انباشت سرمایه اجتماعی و انباشت سرمایه فیزیکی وجود دارد. اما در بلند مدت یک رابطه یک طرفه از انباشت سرمایه انسانی به انباشت سرمایه اجتماعی، یک رابطه دو طرفه میان انباشت سرمایه فیزیکی و انباشت سرمایه اجتماعی، یک رابطه یک طرفه از رشد اقتصادی به انباشت سرمایه اجتماعی وجود دارد.

نهادهای مالی و به طور خاص بانک ها به عنوان منابع اصلی مبادلات مالی و دروازه ای برای پرداخت ها از دیرباز نقش به سزایی در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا نموده اند. علاوه بر اهمیت اقتصادی بانک ها، وجود بازارهای به شدت رقابتی، اهمیت اجرای سیستم هایی را به منظور افزایش کارایی بانک ها از یک سو و ارزیابی عملکرد انها را از سوی دیگر برجسته می سازد. در این مقاله ابتدا به تشریح اصول، مفاهیم، کاربردها، مزایا و معایب، وهمچنین مراحل اجرای مدل کارت امتیازی متوازن به عنوان یک روش ارزیابی عملکرد پرداخته شده است و سپس تحقیقات انجام شده در زمینه مدل مفهومی تحقیق بررسی و مرور گردیده است. به منظور اجرای ارزیابی عملکرد شعب بانک ملی واقع در شهرستان سنندج، شاخص ها ارزیابی به تفکیک برای منظرهای چهارگانه مدل کارت اعتباری متوازن انتخاب گردیده و سپس با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی، شاخص های کلیدی و مهم برای ارزیابی شعبی که بیشترین سهم در ایجاد تغییرات و واریانس مولفه ها را دارند، نهایی گردید. به منظور دستیابی به نتایج دقیق تر و امکان مقایسه آنها با یکدیگر، برای اولویت بندی و ارزیابی عملکرد شعب مورد مطالعه، از روش تحلیل عاملی، استفاده شده است و رتبه بندی شعب بر اساس این روش ارائه شده است. در بخش انتهایی نتایج رتبه بندی بر اساس روش تحلیل عاملی با وضعیت موجود شعب مقایسه شده و پیشنهاداتی نیز برای تحقیقات آتی ارائه شده است.

حاکمیت ضعیف شرکتهایی نظیر انرون و ورلدکام و سقوط شگفت انگیز بازارهای سهام در آغاز قرن حاضر منجر به تجدیدنظر در بحث حاکمیت شرکتی شده است. منطق حاکمیت شرکتی عموماً دیدگاه جایگزینی را پیشنهاد می دهد و کانون توجه حاکمیت، ایجاد ارزش افزوده برای تعداد زیادی از ذی نفعان سازمانی است. از طرفی دیگر، ریسک یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی واحد اقتصادی است که در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزش گذاری اوراق بهادار، روشهای ارزیابی طرحهای سرمایه ای و ...، نقش محوری دارد. این مطالعه، به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با عملکرد و ریسک شرکتهای بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این تحقیق از 4 شاخص حاکمیت شرکتی شامل اندازه هیئت مدیره، ترکیب هیئت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، و تمرکز مالکیت و همچنین از 2 معیار ارزیابی عملکرد شامل نرخ بازده داراییها و حقوق صاحبان سهام و 2 معیار ارزیابی ریسک شرکت شامل ریسک تجاری و مالی استفاده شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات همبستگیِ علی پس از وقوع است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس تهران هستند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 18 شرکت در طی 7 سال (جمعاً 88 سال- شرکت) در نمونه آماری این تحقیق قرارگرفته اند. بازه زمانی تحقیق شامل سالهای 1386 الی 1392است. برای آزمون فرضیه های صورت بندی شده از رگرسیون چندگانه خطی و روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین ترکیب هیئت مدیره و عملکرد مالی در هر دو بعد (نرخ بازده داراییها و حقوق صاحبان سهام) ارتباط مثبت و بین ترکیب هیئت مدیره و ریسک در هر دو بعد شامل (ریسک مالی و تجاری) ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد. بین اندازه هیئت مدیره و نرخ بازده داراییها نیز رابطه منفی و معنی داری مشاهده می شود.