درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه مصاحبه کننده: ""دیدگاه های او اگر نه بیشتر ولی به اندازه دیدگاه های هر کسی (هراقتصاددان مهمی) در نیمه دوم قرن بیستم بر شیوه تفکر ما در مورد سیاست پولی و بسیاری از موضوعات مهم اقتصادی دیگر تأثیرگذاشته است."" اینها کلماتی است که اقتصاددان و رئیس فدرال رزرو، آلن گرینسپن در تمجید از میلتون فریدمن بیان کرده است. این کلمات از جایگاهی که هم به لحاظ تجربه و هم به لحاظ آگاهی نسبت به آنچه واقعاً برای تصمیم گیریهای مرتبط با سیاستگذاری در دنیای واقعی مهم هستند، ادا شده اند. با این حال حتی بسیاری خواهند گفت که این کلمات برای توصیف فریدمن کافی نیستند.

در حال حاضر، توجه به ابعاد پایداری بنگاه ها در قالب مسئولیت های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی به دلیل ناپایداری مدل های تجاری افزایش یافته است. در این راستا، مطالعات نشان می دهند که نوآوری، کلید نیل به پایداری است و بهره مندی از رهیافت نظام نوآوری به عنوان ابزار ارزیابی نوآوری پایدارتوصیه شده است. هدف این نظام، خلق نوآوری هایی است که فشار وارد بر محیط زیست و منابع عمومی جهان را کاهش می دهند و به سیاست گذاران در تعیین فرآیندها و اجزایی از نظام کمک می کند که مداخله در آنها سبب ایجاد بیشترین تغییرات مثبت می شود. در صنعت لبنیات نیز در شرایط بروز چالش هایی نظیر محدودیت منابع، تغییرات اقلیمی و افزایش جمعیت، اهمیت نوآوری جهت رقابت پذیری و ارتقای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی مطرح شده است؛ به طوری که موجب تولید محصولات پایدار، به روش اخلاقی، در دسترس، ایمن و مغذی می گردد. بنابراین، به دلیل این که نظام نوآوری محرک نوآوری پایدار می باشد و محیط نهادی نیز بر نوآوری تأثیرگذار است؛ تحقیق حاضر، ماتریس نهاد- پایداری نظام نوآوری صنعت لبنیات ایران را با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند و عمیق با نمونه منتخب از جامعه خبرگان کلیدی و متخصصان موضوعی این صنعت (انتخاب به ترتیب ۲۶ و ۲۰ نفر به روش نمونه گیری گلوله برفی)، تکنیک تحلیل محتوا و نرم افزار Atlas. ti ترسیم کرده است. نتایج نشان می دهد که علیرغم اهمیت نوآوری پایدار زیست محیطی این صنعت طی سال های اخیر، پاسخگویان به ابعاد اقتصادی و رقابتی آن توجه بیشتری داشته اند. همچنین، پاسخ ها حاکی از وجود ناپایداری های غالباً اقتصادی و اجتماعی در نهادها و سازمان های دخیل در نظام نوآوری این صنعت می باشد. در پایان، توصیه هایی جهت بهبود سیاست های ارتقای نوآوری پایدار این نظام ارائه شده است.

بررسی ارزش صنایع پتروشیمی از یک سو به عنوان صنایعی استراتژیک در فراهم سازی مواد اولیه سایر بخش ها و از سویی دیگر با توجه به وزن بالایی که در تشکیل بازار سهام تهران دارد؛ حائز اهمیت است. این صنعت که ضمن تاثیرپذیری از تحولات سایر بازارها به ویژه بازار نفت، اثرات قابل ملاحظه ای برروی سایر بازارها به ویژه بازار مالی دارد. قیمت سهام شرکت های پتروشیمی در بازار بورس، وابستگی زیادی به قیمت محصولات پتروشیمی و همینطور وابستگی زیادی به تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با استفاده از داده های روزانه سال های 96-1387 و رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL)، وجود ناتقارنی در اثرگذاری قیمت نفت بر ارزش صنایع پتروشیمی مورد آزمون قرار گیرد. یافته ها حاکی از آن است که این صنایع می توانند کانالی برای انتقال نوسانات قیمت جهانی نفت بر شاخص کل بازار سهام تهران باشند. در کوتاه مدت ناتقارنی در اثرگذاری قیمت نفت بر ارزش صنایع پتروشیمی تایید می شود. به نحوی که با کاهش قیمت نفت ارزش سهام صنایع پتروشیمی کاهش می یابد اما با افزایش قیمت نفت افزایشی در ارزش صنایع پتروشیمی رخ نخواهد داد. این در حالی است که در بلندمدت قیمت نفت بصورت متقارن بر شاخص صنایع پتروشیمی اثر می گذارد. از اینرو می توان اظهار داشت که در بلندمدت نخست، هنگام کاهش قیمت نفت، حمایت کاذبی از شاخص پتروشیمی صورت نمی گیرد و دوم، به مانند شرکت های بین المللی فعال در حوزه انرژی، شرکت های پتروشیمی ایرانی هم بصورت متقارن تحت تاثیر قیمت جهانی نفت بوده و عواملی نظیر مداخلات دولت و سفته بازی در بورس مانع از اثرگذاری متفاوت این کانال نشده است.

این مقاله به بررسی اثرات کمّی سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی وسایر متغیرهای اقتصادی و سیاسی بر توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان های کشور طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۴ پرداخته است. با توجه به اینکه در ارتباط با بررسی چگونگی تخصیص بودجه میان بخش های مختلف کشور، مسأله ارتباط فضایی مناطق نیز مطرح می شود و باید از رهیافتی استفاده نمود که قادر به اندازه گیری ناهمگنی مکانی باشد لذا در این پژوهش از روش اقتصاد سنجی فضایی با داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رویکرد توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها سیاست محور نبوده و بلکه برنامه محور می باشد و در این رویکرد نیز ضابطه کارایی و نه برابری مورد عمل قرار گرفته است. نتایج همچنین نشان می دهد که درآمدهای استانی، سهم بخش های کشاورزی, خدمات، صنعت و نفت در تولید ناخالص داخلی، مصرف واسطه رشته فعالیت های اقتصادی، نرخ تورم، محصول ناخالص داخلی سرانه، جمعیت و مساحت استان ها در توزیع اعتبارات موثر بوده اند. همچنین به دلیل خودهمبستگی فضایی مثبت در داده های مطالعه، مجاورت استان ها و اثرات متقابل متغیرهای توضیحی الگو در استان های مجاور نیز در توزیع اعتبارات نقش داشته است.