این مقاله ﺑﺎ رویکردی ﺟﺎﻣﻊ و روش تحقیق کیفی برگرفته از نظریه اشتراوس و کوربین (1998) ﺑ ﻪ ﺑﺮرﺳی و ارائه مدل ارزش یابی نشان تجاری از طریق تحلیل رفتار مشتریان پرداخته است. حجم نمونه برای مصاحبه از خبرگان در چارچوب اشباع نظری نهایی گردید و از راهبرد نظریه داده بنیاد ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ کدگذاری باز، ﻣﺤﻮری و اﻧﺘﺨﺎﺑی و ﻧیﺰ اﻟﮕﻮی ﻣﺒﻨﺎیی این نظریه جهت تدوین ﻣ ﺪل ﻣﺴﺘﺨﺮج از مقاله استفاده شده اﺳﺖ. یافته ها منجر به شناسایی شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر و ابعاد ارزش یابی در تحلیل رفتار مشتریان مبتنی بر انتخاب نشان تجاری بانک شد. تدوین راهبردهای ارزش یابی با رویکرد سنجش فرایند ارتباط با مشتری، فرایند ارائه خدمات، فرایند بخش بندی مشتریان، فرایند انتخاب بازار هدف و فرایند جایگاه یابی منجر به ارائه تصویر ذهنی مبتنی بر تمایز نشان تجاری و مزیت رقابتی می گردد که مبنای تحلیل و انتخاب مشتریان قرار خواهد گرفت.
این مقاله به ارائه مدلی مقدماتی برای تحلیل پویش اجتماعی اختصاص دارد. تحلیل پویش توسعة اجتماعی بر مبنای دو مؤلفه وابستگی به مسیر نهادهای طی شده و چانه زنی برای تغییر نسبت های مبادله و کنترل بر منابع صورت می پذیرد. هر مقطع عبارت از یک سیستم مینیمال است که از سه بردار انگیزش اطلاعات، انتخاب و انباشت تشکیل می شود و ماتریس نهادی در رأس آن قرار دارد. در حالت وجود هزینه های مبادله و ساختار ناکارآمد حقوق مالکیت، که انتخاب ها در بازی های بین گروه های فرادست و فرودست به ظاهر عقلایی و کارآمد نیست، می توان ماتریس نهادی را به چند ماتریس افراز کرد که نمادی از عدم انطباق سیستم های مینیمال است. در بلندمدت بازی برای طراحی نهادهای معطوف به تحقق نسبت های معین از مبادله و در کوتاه مدت (تحلیل مقطعی) بازی روی مبادلة منابع در چهارچوب قیود تعیین شده در بلندمدت جریان دارد.
مقاله حاضر با توجه به این موضوع که ایران در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) قرار دارد، به بررسی تجربه کشورهای ملحق شده به این سازمان در زمینه تعهدات بخش خدمات مخابرات می پردازد. به این منظور این مقاله علاوه بر بررسی وضعیت جدول تعهدات خاص بخش خدمات مخابرات کشورهای منتخب ملحق شده، به شناسایی درجه تعهدات آزادسازی تجارت خدمات مخابرات آنها می پردازد. با توجه به تجارب کشورهای مذکور این مهم استنباط می شود که سناریوهای کاملاً متفاوتی در قبول تعهدات آزادسازی تجاری، فراروی بخش خدمات مخابرات ایران قرار خواهند داشت
در این پژوهش، تاثیر ویژگی های نوع مالکیت سهامداران عمده، شامل سهامداران عمده برون سازمانی، سهامداران عمده درون سازمانی و برخی متغیرهای کنترلی دیگر؛ از جمله عوامل کیفی حسابرسی (شامل اندازه حسابرس و اظهارنظر حسابرس) همچنین عوامل شرکتی (شامل اندازه شرکت، اهرم و وضعیت سودآوری) بر نوع تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در ارتباط با نقش سهامداران بزرگ در تصمیم گیری ها و عملکرد شرکت های سهامی عام؛ ادبیات تحقیق دو دیدگاه متضاد را نشان می دهد؛ فرضیه نظارت فعال و فرضیه منافع شخصی. برای این امر، نمونه ای مشتمل بر ۲۲۶ تغییر حسابرس رخ داده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۰ انتخاب گردید؛ و فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون حداقل مربعات مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که یک رابطه مثبت و معنادار بین مالکیت درون سازمانی و تغییر منفی حسابرس(تغییر از یک موسسه حسابرسی بزرگ به موسسه ای کوچک) وجود دارد. به طور کل، نتایج این تحقیق در حمایت از فرضیه منافع شخصی(فرصت طلبی) برای سهامداران عمده درون سازمانی می باشد؛ در حالی که شواهدی مبنی بر تایید فرضیه نظارت فعال در خصوص سهامداران عمده برون سازمانی فراهم نگردید. شواهد بدست آمده، از این عقیده که پدیده تغییر حسابرس در بازار سرمایه ایران بیشتر تحت تاثیر عوامل غیر مالی می باشد تا متغیرهای حسابداری؛ پیروی می نماید
با توجه به اهمیت بررسی پیوستگی بازارها و قانون قیمت واحد در ادبیات موضوع و سهم قابل توجه گوشت مرغ در سبد غذایی خانوارهای ایرانی، آیا بازار این محصول بین استان های شمالغرب کشور دارای پیوسته مکانی می باشد؟ به همین منظور در مطالعه حاضر قانون قیمت واحد (LOP) بین بازارهای گوشت مرغ در استان های شمال غرب با استفاده از داده های روزانه قیمت خرده فروشی گوشت مرغ طی سال های 92-1385 مورد آزمون قرار گرفت. در سال های اخیر بسیاری از مطالعات سری های زمانی اقتصادی، شواهدی مبنی بر وجود خصوصیات غیرخطی در سری های زمانی را نشان می دهند. با توجه به اینکه روابط قیمت های مکانی به دلیل هزینه های مبادله ای ممکن است غیرخطی باشد، در این پژوهش، ابتدا جهت اطمینان از غیرخطی بودن سری قیمت ها از آزمون های لوکنن وهمکاران (1988) و BDS بهره گرفته شد. نتیجه هر دو آزمون مؤید وجود رابطه غیرخطی بین سری های مورد مطالعه بود. در نتیجه از رهیافت پیشنهادی امنوئیلیدس و فوسکیس (2012) که یک رگرسیون کمکی برای الگوی ESTAR می باشد برای آزمون قانون قیمت واحد (LOP) در بازارهای گوشت مرغ استان های مذکور استفاده شد. طبق نتایج بدست آمده این بازارها بخوبی پیوسته بوده و LOP در تمامی جفت های بازار برقرار است. بر این اساس دولت می تواند قیمت گوشت مرغ را در یک بازار کلیدی و مرکزی با ثبات نماید و با تکیه بر جنبه های تجاری یک نتیجه مشابه در سایر استان ها بوجود بیاورد. این مسئله هزینه با ثبات کردن قیمت ها در بازار گوشت مرغ را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.
هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط میان قیمت گوشت مرغ در ایران و مهمترین شریک تجاری ایران طی سال های 1379 تا 1389 است. بدین منظور مکانیزم انتقال قیمت مکانی گوشت مرغ ایران و برزیل که طبق آمار ارایه شده توسط گمرک مهمترین شریک تجاری ایران در دهه مورد مطالعه بوده است، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری مورد بررسی قرار گرفت. سپس توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که میان قیمت گوشت مرغ در ایران و برزیل ارتباط وجود دارد و جهت علیت از برزیل به ایران است. نوسانات افزایش قیمت در بازار برزیل بر نوسانات قیمت در بازار ایران تأثیر داشته اما نوسانات کاهش قیمت در بازار این کشور تأثیری بر نوسانات قیمت در بازار ایران نداشته. همچنین نتایج نشان داد که انتقال قیمت به صورت نامتقارن صورت می گیرد به عبارتی افزایش قیمت کامل تر و کاراتر انتقال می یابد. با توجه به تأیید وجود ارتباط بلندمدت میان قیمت های برزیل و ایران پیشنهاد می شود حتی المقدور سعی شود شرایط بازار جهانی به ویژه بازار محصول مورد مطالعه در کشور برزیل به طور مستمر نظارت شده و سیاست گزاری های داخلی با توجه به شرایط بازار شریک تجاری انجام شود تا از حساسیت زیاد قیمت های داخلی به نوسان قیمت های جهانی کاسته شود.