درخت حوزه‌های تخصصی

استفاده از شاخص ها در بیمه و بیمه اتکایی بیش از پیش به امر رایجی تبدیل شده است. شاخص ها در بیمه و بیمه اتکایی نیز، همانند بخش مالیه، برای اهداف اطلاعاتی و به عنوان نهاده ای برای محصولات و قراردادهای مالی به کارمی روند که ریسک را به بازار سرمایه منتقل میکنند. قرارداد متداول شاخص محور در بیمه و بیمه اتکایی، پرداخت ها را به یک شاخص مرتبط میسازد که این شاخص روند شکل گیری خسارات بیمه را دنبال میکند یا از طریق مرتبطکردن پرداخت ها به نهاده های خاصی (مانند شدت زلزله در یک منطقه خاص) خسارات بیمه را تخمین میزند. در این شماره از نشریه سیگما، کاربرد شاخص ها برای انتقال ریسکهای بیمه به بازار سرمایه در مرکز توجه قرار دارد. در صنعت بیمه شاخص ها ابتدا برای انتقال ریسکهای حوادث طبیعی فاجعه آمیز به بازار سرمایه بهکاررفتند. اگرچه، شاخص ها برای انتقال ریسکهای مربوط به شرایط جوی و اخیراً برای انتقال ریسکهای مرگ ومیر و طول عمر به بازار سرمایه نیز مورد استفاده قرار گرفته اند. ابزار های مالی شاخص محور، شامل تبدیل به اوراق بهادارکردن ، ضمانت های خسارت صنعت و انواع مختلف قراردادهای مشتقات می شوند. تاکنون کاربرد شاخص ها با اوراق قرضه بیمه اموال و حوادث ، ILWها و مشتقات جوی ، بیشترین موفقیت را داشته است. بیمه گران و/ یا بیمه گران اتکایی و سرمایه گذاران، هر دو، از کاربرد شاخص ها بهره میبرند. اوراق قرضه و مشتقات مالی شاخص محور، بازارهای انتقال ریسک را توسعه داده، روش های مدیریت ریسک و سرمایه را به شرکت های بیمه و بیمه اتکایی ارائه میدهند و طبقه دارایی متنوعی را برای سرمایه گذاران فراهم میآورند. قراردادهای شاخص محور - که استانداردکردن آنها در مقایسه با استاندارد کردن معاملات مبتنیبر تضمین پرداخت غرامت کار ساده تری است - علاوه بر اینکه به نقدینگی و شفافیت بازار کمک میکنند، مخاطرات اخلاقی و مشکلات مربوط به انتخاب نامساعد را نیز کاهش میدهند. درک شاخص برای سرمایه گذاران اغلب از درک ریسکهای انفرادی بیمه آسان تر است. باوجوداین، قراردادهای شاخص محور به طورذاتی برای حامی مالی این گونه قراردادها، ریسک پایه به همراه دارد. باوجود پیشرفت هایی که در کنار این ابزارهای مالی جدید حاصل شده است، سهم ریسکهای بیمه ای که مستقیماً به بازارهای سرمایه منتقل می شوند، اندک بوده است. علاوه براین، بازارهای انتقال ریسک بیمه، تا حدودی بی نقدینه باقی مانده اند. این بازارها میتوانند از ایجاد و اصلاح شاخص های جدیدی که فضای کاربرد این محصولات را توسعه میدهند و ریسک پایه را برای شرکت های بیمه و بیمه اتکایی کاهش میدهند، بهره مند شوند. کاربرد مستمر ابزارهای شاخص محور از سوی مؤسسات حسابداری، نهادهای نظارتی و رتبه بندی، به استفاده گسترده تر از شاخص ها کمک میکند. با افزایش درک سرمایه گذاران نسبت به شاخص ها و ریسک هایی که شاخص را تعیین میکنند، بازار انتقال ریسک نیز توسعه خواهد یافت. همچنین ابزارهای مالی بهکاررفته برای انتقال ریسک به سرمایه گذاران باید ساده تر و استاندارد شده تر باشند تا سرمایه گذاران تمامی ویژگیهای آنها را بهتر درک کنند و به این نوع دارایی تمایل بیشتری پیدا کنند. اوراق قرضه حوادث فاجعه آمیز شاخص محور، مشتقات حوادث فاجعه آمیز شاخص محور، ILWهای شاخص محور و مشتقات شرایط جوی شاخص محور، پتانسیل رشد بالایی دارند و انتظار میرود که دامنه بازارهای مربوط به آنها به حوزه های جغرافیایی جدیدی گسترش یابد. همچنین برای انتقال ریسک مرگ ومیر و طول عمر از طریق ابزارهای شاخص محور نیز فرصت های بکر فوق العاده ای وجود دارد که با افزایش نگرانیهای عمومی جمعیت سالخورده جهان و نیازهای آنها در زمینه پس انداز و بازنشستگی از این فرصت ها حمایت میشود.

جوینت ونچر (JV) به نوعی از همکاری تجاری اطلاق می شود که طی آن طرفین، مدیریت فعالیت خاصی را به نحو مشترک به عهده می گیرند و در سود و زیان حاصله شریک می شوند. این نوع همکاری تجاری در سطح جهانی رواج گسترده ای دارد. خوشبختانه ظرفیت های قانونی لازم برای شکل گیری این نوع همکاری اقتصادی در قانون برنامه پنجم توسعه فراهم شده است و به موجب ماده 107 قانون یاد شده تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است. با توجه به فراهم شدن زیرساخت قانونی، معرفی این نوع همکاری اقتصادی و حوزه های مناسب برای گسترش آن موضوع این مقاله بوده و یافته های آن نشان می دهد با تعمیم این نوع همکاری اقتصادی میان بنگاه های فعال در بخش صنعت می توان چابکی در تولید به منظور حصول به تولید سریعتر محصولاتی با کیفیت بالاتر، قیمت مناسب تر و طراحی بهتر فراهم کرد.

در این مقاله تلاش می شود که با اتکاء به دو روش شناسی مشخص و جداگانه از اقتصاد توسعه به معنا و مفهوم واقعی توسعه دست یابیم. در روش شناسی نوع اول مطالعات توسعه که به قبل از سال های 1950 برمی گردد توسعه دارای تعاریف متفاوت و متعددی می باشد و اعتقادی به قانونمندی های علم توسعه وجود ندارد. در روش شناسی نوع دوم که از 1950 آغاز می شود با علم توسعه سروکار داریم و با توجه به اکسیوماتیک بودن این علم در این روش و از روش های مطالعات عینی و تاریخی می توان به یک جوهره و عصاره ازتوسعه دست یافت که چیستی توسعه را می رساند. در این مقاله با تأکید به روش شناسی نوع دوم که میردال برنده جایزه نوبل آغازکننده آن می باشد به ویژگی های این علم توجه می کنیم و با توجه به روش های مطا لعه در این روش به یک تعریف از توسعه می پردازیم که می تواند جوهره و عصاره توسعه را نشان دهد. ویژگی های علم توسعه، روش شناسی اقتصاد توسعه، مروری به تعاریف موجود از توسعه (روش شناسی نوع اول)، مطالعات تاریخی و عینی در تعریف توسعه( روش شناسی نوع دوم)، استنتاج یک تعریف سازگار با توجه به ابعاد توسعه (چیستی توسعه) و ارائه نتیجه گیری و پیشنهادات

ایجاد و گسترش کسب و کار در مقیاس کوچک همواره از راهبردهای مؤثر در رفع بیکاری و ایجاد اشتغال در کشور می باشد. بیش از 50 درصد از بنگاه های اقتصادی در دنیا بنگاه های کوچک و متوسط هستند که قادرند بین 55 تا 99 درصد تولید ناخالص داخلی کشورها را تولید نمایند. در ایران واحدهایی که کمتر از 99 نفر کارمند و کارگر داشته باشند، جزء بنگاه های کوچک و متوسط طبقه بندی می شود که براساس این تقسیم بندی بیش از 5/94 درصد بنگاه های اقتصادی کشور جز بنگاه های کوچک و متوسط بشمار می آیند، لذا با توجه به مراتب ذکر شده اهمیت بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده در کشور بصورت یک سیاست جدی مورد توجه قرار گرفت تا این که طرح گسترش بنگاه های کوچک زودبازده و کارآفرین در دولت هشتم مطرح شد و آیین نامه اجرایی آن با هدف سازماندهی فعالیت ها و حمایت های دولت در زمینه گسترش بنگاه های یادشده به منظور دستیابی به توزیع عادلانه منابع مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق محروم، رشد تولید و صادرات غیرنفتی، تقویت محرک اقتصادی، افزایش کارایی تسهیلات بانکی، تقویت کارآفرینی و اشتغالزایی و افزایش فرصت های شغلی به تصویب رسید و از اسفندماه سال 1384 به اجرا درآمد. در گزارش حاضر سعی شده عملکرد آیین نامه اجرایی فوق با عنایت به هدف اشتغالزایی آن مورد مطالعه قرار گیرد.

به دنبال بروز بحران های اقتصادی در اولین دهه قرن ۲۱، دولت کره جنوبی یکی از شدیدترین رکودهای اقتصادی خود را تجربه کرد. کاهش قابل توجه رشد اقتصادی به 2/2 درصد در سال 2008 و رسیدن نرخ بیکاری به 2/3 درصد نشان دهنده وخامت اوضاع اقتصادی این کشور در این سال بود. نهایتاً در سال 2009 رشد اقتصادی این کشور به 2/0 درصد تنزل یافت. چنین شرایطی حائز تأثیرات جدی بر کاهش اشتغال و رفاه اجتماعی در کره جنوبی بوده است. در سال 2009 دولت کره جنوبی تصویب بودجه متمم و اتخاذ سیاست های جبرانی را مورد توجه قرار داد و تقویت سیستم تأمین اجتماعی جهت ایجاد اشتغال و حمایت از گروه های کم درآمد و بیکار را تعقیب کرد. اختصاص منابع مالی جهت ایجاد مشاغل جدید، حفظ و ابقاء مشاغل موجود از طریق تقسیم مشاغل، تأمین خدمات آموزشی و کارآموزی، حمایت از معیشت خانواده های افراد بیکار و ارتقاء مهارت های شغلی بخشی دیگری از سیاست های اتخاذ شده کره جنوبی در این سال بود. دولت همچنین جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر چتر حمایتی ارائه مقرری بیکاری را گسترش داد و اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت وسیعی جهت حمایت از اشتغال جوانان، ایجاد مشاغل جدید و صدور نیروی کار به سایر کشورها اتخاذ کرد.

بهبود فضای کسب وکار محور مزیت رقابتی و تسریع بخش فرایند جهانی شدن است، به عبارتی دیگر شرط ورود به بازارجهانی، تولید کالاها وخدماتی است که در برگیرنده این مزیت باشند که این امر با بهبود شرایط و محیط کسب و کار میسر خواهد شد. عدم بهره گیری از فرصت های موجود به معنای کندی معاملات و از دست رفتن فرصت های لحظه ای و زودگذر در تجارت جهانی است. از سویی دیگر، بهبود فضای کسب و کار از الزامات ایجاد فضای رقابتی است لذا به عنوان بسترساز خصوصیسازی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. نظر به اینکه بهبود فضای کسب و کار به بهبود و یا رکود ساختار اقتصادی کشور میانجامد، بنابراین بهبود شاخص های فضای کسب وکار از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین، در مطالعه حاضر به بررسی و مقایسه شاخص های مرتبط با بهبود فضای کسب و کار در بین کشورهای همسایه ایران پرداخته شده است.

مسائل زیست محیطی، بخصوص «تغییرات آب و هوایی»، به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانه ای در چند دهه اخیر، مساله ای جهانی شده است. انتشار CO2 مهمترین عامل در افزایش گازهای گلخانه ای می باشد. سرانه انتشار CO2 در ایران از سال 1346 تا 1386، یازده برابر شده است و از CO2 سرانه در فرانسه، ترکیه، عربستان و بسیاری از کشورها بالاتر است. در این مقاله، با استفاده از روش تجزیه عوامل انتشار CO2، به بررسی عوامل موثر بر انتشار CO2، اثر تولیدی، ساختاری، شدت انرژی و ترکیب سوخت و اثر باقیمانده پرداخته شده است. محاسبات تحقیق نشان می دهد که طی 25 سال گذشته، اثر تولیدی و اثر شدت انرژی، مهمترین عوامل انتشار CO2 در ایران بوده، به طوری که بیش از 68 درصد انتشار CO2 ناشی از این دو اثر بوده و البته نتایج به تفکیک دوره های زمانی مختلف، متفاوت است. سهم اثر ترکیب سوخت در انتشار CO2 در ایران ناچیز و به این معنی است که ترکیب سوخت مصرفی در جهتی نبوده است که از انتشار CO2 جلوگیری نماید. با توجه به نتایج حاصل از مدل، می توان با بهبود بهره وری انرژی (کاهش شدت انرژی) در صنایع ایران و بهبود ترکیب سوخت و اصلاح ساختار صنایع، بدون کاستن از تولید صنعتی، به کاهش انتشار CO2 دسترسی پیدا نمود و به عبارت دیگر، می توان بدون کاهش رشد صنعتی، انتشار CO2 را کاهش داد

مدیریت مصرف انرژی و ساماندهی مصرف فرآورده های نفتی یکی از مهم ترین دغدغه های دولت نهم بود که نهایتاً از طریق تصویب قانون هدفمندکردن یارانه ها و اجرای آن از 28 آذر ماه 1389 صورتی عملیاتی و اجرایی به خود گرفت. اگرچه از همان آغاز انتظار می رفت که اجرای این قانون، کاهش مصرف فرآورده های نفتی را بدنبال داشته باشد، با این حال نباید از این نکته مهم غفلت کرد که به دلیل چسبندگی مصرف و زمانبر بودن فرایندهای تغییر فناوری طبیعتاً انتظار می رود آثار کامل اجرای این قانون بر بهینه سازی مصرف تمام فرآورده های نفتی در بلندمدت ظاهر گردد. با این حال تا آنجا که به آثار کوتاه مدت اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بر مصرف فرآورده های نفتی مربوط می شود بنظر می رسد که افزایش قیمت فرآورده های نفتی کاهش معنا دار مصرف کل فرآورده های نفتی را در زمستان 1389 و بهار سال ۱۳۹۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل در پی داشته است. به طوری که شش ماه پس از اجرای قانون در مجموع 45791 میلیون لیتر فرآورده نفتی تولید و 6/37909 میلیون لیتر مصرف شده که این امر حاکی از افزایش 19/4372 میلیون لیتری (5/10 درصد) در تولید و کاهش 970/2244 میلیون لیتری (58/5 درصد) در مصرف نسبت به مدت مشابه سال قبل می باشد.