درخت حوزه‌های تخصصی

نوسان شدید قیمت در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ و کنترل و کاهش نوسان ها پیوسته عاملی با اهمیت برای تولیدکننده، مصرف کننده و دولت است. اما این نوسان ها متاثر از عوامل متعدد در طرف عرضه و تقاضای بازار محصول و نهاده های آن است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که: ایران با 5/1 درصد و یک درصد تولید جهانی گوشت مرغ (3/76 میلیون تن) و تخم مرغ (3/61 میلیون تن) در جایگاه 18 و 17 در سطح جهان قرار دارد. مقایسه روند قیمت داخلی و خارجی گوشت مرغ بر اساس نرخ ارز آزاد طی سالهای 1370-1383 نشان می دهد که تا سال 1378 قیمت داخلی همواره کمتر از قیمت جهانی و از این سال به بعد قیمت داخلی بیش از قیمت جهانی شده است. این در حالی است که در مورد تخم مرغ قیمت داخلی همواره کمتر از قیمت جهانی بوده است. همین طور، بررسی قیمت ماهانه خرده فروشی گوشت مرغ و تخم مرغ در دوره 84-1380 نشان می دهد که قیمت هر دو محصول روند مشابهی داشتند. در واقع، بیشترین رشد قیمت در ماه های آغازین سال (فصل بهار) است. پس از آن در سه ماهه تابستان افزایش قیمت ها بطئی است. در سه ماهه پاییز دوباره سیر صعودی رشد قیمت ها آغاز و در سه ماهه زمستان قیمت خرده فروشی کمترین رشد را دارد. علاوه بر نوسان های قیمت، هزینه تولید بالا، مدت زمان بالای فرایند تولید، پایین بودن ضریب تبدیل دان به گوشت مرغ و وابستگی صنعت طیور به واردات نهاده ها بالاخص دان و به موقع فراهم شدن آن، مهم ترین چالش های صنعت مرغداری کشور است. نتایج حاصل از نسبت های تمرکز در بازار تخم مرغ بیانگر آن است که نسبت تمرکز 1 ، 4 ، 8 و 16 بنگاهی تخم مرغ در سال 1384 به ترتیب 94/1 ، 58/6 ، 868/10 و 05/17 درصد است. بر این اساس، نوع ساختار بازار تولید تخم مرغ رقابتی است. نسبت تمرکز یک بنگاهی از 2/3 درصد در سال 1375 به 94/1 درصد در سال 1385 کاهش یافته است. نتایج شاخص هرفیندال در بازار تخم مرغ در سال 1375 حدود 005/0 بود که در سال 1384 به 003/0 کاهش یافته و گویای آن است ساختار بازار رقابتی تر شده است. محاسبه شاخص لرنر در بازار داخلی گوشت مرغ و تخم مرغ در مقایسه با بازار صادراتی آنها در دوره 83-1379 نشان می دهد که این شاخص از 06/0 و 13/0 به 43/0 و 37/0 افزایش یافته و بیانگر افزایش درجه رقابت در بازار صادراتی گوشت مرغ و تخم مرغ است.

در اقتصاد مبتنی بر دانش،سرمایه فکری یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر ارزش بنگاه ها قلمداد می شود.همچنین،بنگاه های اقتصادی موفق با درجه بندی توان کسب سود پایدار و حفظ جریانهای نقدی مستمر ،اندازه گیری می شوند.نتایج به دست آمده از تحقیقات پیشین حاکی از برتری نقش سرمایه های فکری بر سرمایه های مالی و فیزیکی در ارزیابی بنگاه ها است.لذا،در این مقاله تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد و انعطاف پذیری مالی بررسی شده است.برای ارزیابی عملکرد مالی،از متغیرهای نرخ بازده دارایی ها،،کسب سرمایه،بازده غیر عادی انباشته و متغیر تاخیری هر یک از آنها،و برای ارزیابی انعطاف پذیری مالی،از متغیرهای جریانهای نقدی آزاد و جریانهای نقدی عملیاتی و همچنین متغیر تاخیری هر یک از آنها استفاده شده است.در انجام تحقیق،73 شرکت از مجموعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک انتخاب شد.نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی از تاثیر مثبت ،معنا دار و قوی سرمایه فکری بر جریانهای نقدی آزاد و تاثیر مثبت،معنادار و به نسبت قوی بر جریانهای نقدی عملیاتی و تاثیر مثبت،معنادار و ضعیف بر نرخ بازده دارایی ها و بازده غیر عادی انباشته شده است.همچنین تاثیر سرمایه فکری بر کسب سرمایه در سطح 90% و 95% اطمینان تایید نشد.تاثیر متغیر تاخیری هر یک از متغیرها نیز مثبت،معنادار و قوی بود.

این پژوهش با بهره گیری از مطالعات میدانی و جمع آوری پرسش نامه از مزارع برنج هیبرید استان گیلان در سال زراعی 85-1384 مزیت نسبی تولید این رقم را مورد بررسی قرار داد. از سو دیگر، محاسبه سودآوری اجتماعی، توان رقابت صادراتی و استفاده از ره یافت برنامه ریزی خطی به منظور محاسبه شاخص های مزیت و الگوی کشت بهینه اجتماعی زراعت ارقام برنج دانه بلند مرغوب و پرمحصول در سناریوهای مختلف از دیگر اهداف مورد نظر در این پژوهش است. نتایج به دست آمده از محاسبه مزیت نسبی و توان رقابت صادراتی گویای وضعیت برتر برنج دانه بلند پرمحصول در قیاس با برنج دانه بلند مرغوب در سناریوهای مختلف است. از سوی دیگر، الگوی برنامه ریزی خطی توسعه سطح زیر کشت ارقام پرمحصول تا 86 هزار هکتار را به منظور بیشینه سازی سود اجتماعی پیش نهاد کرد. با توجه به اهمیت برنج در امنیت غذایی ایران، اصلاح سامانه تولیدی برای کشت مکانیزه این محصول و کاهش هزینه های تولید در جهت افزایش رقابت پذیری و جلوگیری از اثر منفی کاهش سیاست های حمایتی الزامی است.

با افزایش نقش کشورهای در حال توسعه و در حال گذار در تعاملات بین المللی، اهمیت و اثربخشی نشست های گروه 20 بیش از پیش آشکار شده است؛ به طوری که از زمان تشکیل گروه 20 در سال 1999 میلادی تا سال 2008 میلادی هر ساله نشست اعضا در سطح وزرای اقتصادی و دارایی و رؤسای بانک های مرکزی کشورهای عضو برگزار می گردید. اما با آغاز بحران مالی و اقتصادی جهان علاوه بر نشست های وزرا ضرورت برگزاری نشست در سطح سران و رؤسای کشورهای عضو گروه 20 اجتناب ناپذیر شد. بر این اساس، در طول 5-2 نشست در سطح سران کشورهای گروه 20 برگزار گردید. این گزارش به مهم ترین مباحث پنجمین نشست سران گروه 20 که در نوامبر 2010 میلادی در کره جنوبی برگزار شد و همچنین نشست مقدماتی وزرای گروه اختصاص یافته است.

دوره پس از جنگ جهانی دوم، در برگیرنده معرفی و اجرای راهبردهای مختلف توسعه اقتصادی بوده که هدف آنها رهانیدن کشورهای فقیر و دارای اقتصاد عقب مانده از معضلات پیش روی از قبیل: فقر، بی سوادی، گرسنگی، و غیره بوده است. عمده راهبردهای مطرح شده عبارت بودند از: اتکاء بر بخش کشاورزی، گسترش صنایع سنگین، جایگزینی واردات و گسترش صادرات. کشورهای مختلف با توجه به استعدادها و قابلیت های خود، هر کدام یکی از راهبردهای مذکور را دنبال نمودند؛ به طوری که سال ها تجربه در اجرای این راهبردها، بیان گر طیفی از موفقیت ها و شکست ها با درجات متفاوت است. با توجه به معایب موجود در راهبردهای توسعه، به نظر می رسد که اجرای راهبردی که بر اساس آن توجه محوری به بازارهای داخلی و بر اساس هسته های توسعه شناسایی شده صورت می گیرد، با شرایط اقتصاد ایران تناسب بیشتری داشته و مثمر ثمر خواهد بود. این راهبرد پیشنهادی دارای وجوه مختلف و منسجمی است که رئوس آن عبارتند از: گسترش عرضه و تقاضای داخلی، افزایش رقابت داخلی، خلق بازارهای جدید در داخل و گسترش صنایع کاربر. تحقق این رئوس نیازمند بسترسازی خاصی است که توجه به توزیع درآمد و اجرای برنامه ریزی هسته- محور از مهمات آن به شمار می رود.

طی دو دههی اخیر در جوامع مختلف، تمرکززدایی، به عنوان ابزاری برای کارآمدتر کردن سیاست های بخش عمومی قلمداد شده است. اگرچه در کنار منافع مطرح شده، این مقوله دارای هزینه هایی نیز می باشد؛ برخی از نظریه پردازان موضوع تمرکززدایی بر این باورند که واگذاری اختیار تدارک کالای عمومی ملی به دولت های محلی منجر به شکست سیاست های تمرکززدایی می شود. در این مقاله با بهکارگیری رهیافت تئوری بازی ها، پیامد اجرای سیاست تمرکززدایی در مورد کالاهای عمومی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج مطالعه با استفاده از تئوری بازی ها نشان می دهد که واگذاری اختیار تدارک کالای عمومی ملی به دولت های محلی، شرط دست یابی به کارایی پرتو را نقض می کند.

ارزش افزوده، یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی است. آمارهای مربوط به شاخص های مختلف اقتصادی کارگاه های صنعتی استان های کشور به همراه ارزش افزوده ی آن ها، هر سال در قالب طرح «آمارگیری از کارگاه های صنعتی» توسط مرکز آمار ایران جمع آوری می شود. مطالعه ی حاضر با استفاده از یکی از جدیدترین روش های انتخاب متغیر، باعنوان تابع تاوان SCAD، در پی یافتن مهم ترین عوامل مؤثر بر ارزش افزوده ی کارگاه های مذکور است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در بازه ی زمانی 1376 تا 1385، میزان تحصیلات نیروی کار، نوع مدیریت کارگاه ها، پرداختی بابت خدمات حسابرسی، هزینه ی تحقیقات، هزینه ی تبلیغات و ارزش زمین، به ترتیب در بالاترین درجه ی اهمیت برای ایجاد ارزش افزوده ی کارگاه های صنعتی قرار دارند.

مقالهی حاضر دو هدف عمده را در مورد اقتصاد ایران دنبال میکند. هدف اول، بررسی فرضیهی وجود پایداری و یا ماندگاری تورم و هدف دوم، طراحی یک قاعدهی سیاست پولی با استفاده از تئوری کنترل بهینه است. نتایج بررسی پایداری تورم با روش های مختلف نشان میدهد که تورم در اقتصاد ایران پایدار است. بنابراین در اجرای سیاست پولی، میبایست اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آن در نظر گرفته شود. در این رابطه ترکیبی از دو هدف رشد اقتصادی و نرخ تورم در چارچوب یک قاعدهی بهینه پولی، طراحی و تلاش میشود تا با تعیین رشد بهینهی متغیر حجم نقدینگی، تابع زیان سیاست گذار حداقل شود. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که سیاست گذار پولی میتواند با انبساط پولی، رشد اقتصادی را در کوتاه مدت افزایش دهد، ولی تورش تورمی بالاتر و رشد بلندمدت پایین را بپذیرد، یا با انقباض پولی منافعی به شکل کاهش تورم و رشد بلندمدت را در مقابل پرداخت هزینهی کاهش رشد اقتصادی کوتاه مدت حاصل کند. بنابراین توازن میان منافع و هزینه های دستیابی به تورم مورد هدف با در نظر گرفتن ثبات تولید، وظیفهی خطیر سیاست گذار پولی است.