درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق و توسعه نقش عمده ای در نوآوری، افزایش بهره وری و بهبود رشد اقتصادی ایفا میکند. مطالعه حاضر تاثیر مخارج تحقیق و توسعه را بر رشد و بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران مورد بررسی قرار داده است. مدل رشد و بهره وری با استفاده از داده های مربوط به ساللهای 1386-1353 و الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده مورد برآورد قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت، مخارج تحقیق و توسعه، تاثیر مثبت و معنیداری بر رشد و بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران دارد. لذا سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه میتواند به عنوان یک منبع اصلی برای رشد بیشتر بخش کشاورزی مدنظر قرار گیرد.

این مطالعه تلاش می نماید تا به بررسی اثر هدفمند کردن یارانه ها بر انتقال قیمت روزانه بازار تخم مرغ ایران بپردازد. با توجه به اجرا شدن این طرح در اواخر آذرماه 1389، با استفاده از داده های روزانه از دی ماه 1388 تا آبان ماه 1390 و با بهره گیری از مدل ECM الگوهای انتقال قیمت مربوط به قبل و بعد از اجرای این طرح برآورد شده و با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که بعد از هدفمندی یارانه ها، سرعت انتقال افزایش ها و کاهش های قیمت عمده فروشی کندتر شده است. مقایسه سطوح معنی داری متغیرهای مقادیر منفی و غیرمنفی اجزای اخلال نیز نشان داد که بعد از هدفمندی یارانه ها انحرافات منفی تعادل بلندمدت تعدیل نمی شود. مقایسه کشش های بلندمدت و کوتاه مدت نشان داد که مقادیر کشش های مربوط به الگوی انتقال قیمت بعد از هدفمندی یارانه ها کمتر از الگوی انتقال قیمت قبل از هدفمندی یارانه است. همچنین مقایسه آزمون های تقارن انتقال قیمت نشان داد که هدفمندی یارانه ها موجب عدم تقارن کوتاه مدت در انتقال قیمت روزانه بازار تخم مرغ ایران شده است. اقداماتی مانند کاهش مداخلات دولت در بازار، بهبود زیرساخت ها و تشکیل تعاونی های تولید و توزیع می تواند در بهبود تقارن انتقال قیمت روزانه بازار تخم مرغ ایران بسیار موثر باشد.

این مقاله علاوه بر بررسی رابطه بلندمدت بین مصرف فرآورده های نفتی و تولید ناخالص داخلی در چارچوب مدل سمت عرضه، به بررسی نحوه تأثیرگذاری آزادسازی قیمت فرآورده های نفتی بر تولید ناخالص داخلی و مصرف این فرآورده ها در چارچوب مدل سمت تقاضا طی دوره زمانی (1385-1350) برای ایران می پردازد. تکنیک اقتصادسنجی استفاده شده در این پژوهش، رهیافت آزمون کرانه ها به همجمعی و مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی می باشد. نتایج به دست آمده از مدل سمت عرضه بیانگر وجود رابطه علیتی بلندمدت یک طرفه از مصرف فرآورده های نفتی به تولید ناخالص داخلی با ضریب منفی می باشد. این نتیجه مشخصاً بر اتلاف فرآورده های نفتی در کشور دلالت می کند به این صورت که قیمت فرآورده های نفتی منجر به توجیه اقتصادی استفاده از تکنولوژی های ناکارامد، فرسوده و انرژی بر شده است. لذا افزایش مصرف فرآورده های نفتی به دلیل تخصیص غیربهینه این نهاده در بخش های ناکارامد اقتصادی منجر به اتلاف این نهاده و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین، در مدل سمت تقاضا نیز قیمت فرآورده های نفتی با ضریب مثبت بر تولید ناخالص داخلی و با ضریب منفی بر مصرف این فرآورده ها در بلندمدت تأثیرگذار می باشد. وجود رابطه معکوس قیمت فرآورده های نفتی با مصرف آنها و نیز تأثیر مثبت قیمت فرآورده های نفتی بر رشد اقتصادی نشان می دهد که تصمیم دولت مبنی بر آزادسازی قیمت فرآورده های نفتی به سطح قیمت تمام شده گامی در جهت بهینه سازی مصرف و تخصیص کارامد این فرآورده ها و در پی آن افزایش رشد اقتصادی کشور در بلندمدت می باشد.

کشورهای در معرض خطرهای ناشی از سوانح طبیعی (ایران، ژاپن، ترکیه، چین، نیوزلند، آمریکا، هند و ...) پس از وقوع یک سانحه بزرگ مانند زلزله با مسئله جبران خسارت های ناشی از آن روبرو هستند. در میان روش های مختلف کاهش این سطح تقاضا برای جبران خسارت ها، بیمه سوانح نه تنها می تواند پشتوانه مالی مناسبی برای بهسازی و بازسازی پس از سانحه باشد؛ بلکه انگیزه مالی مؤثر در فرایند کاهش خطرهای است، به طوری که با نرخ گذاری مناسب و عادلانه، به کارگیری معیارهای مالی بازدارنده، ساخت وساز مقاوم در برابر زلزله را تضمین کند. لذا لازم است با نگرش و کوشش های جدید و به کارگیری تجربه های به دست آمده از گذشته (از ارزیابی ریسک و خسارت گرفته تا الگوهای بیمه ای مستقیم و اتکایی)، تدابیر اقتصادی و مؤثرتری مبتنی بر یک پایه علمی قابل قبول اتخاذ شود. اگرچه هنوز برای برآورد بهتر و قابل اعتمادتر میزان خطرهای طبیعی و آسیب پذیری عناصر در معرض خطر مشکلاتی وجود دارد، ولی مشکل اصلی بانک های اطلاعاتی قابل دسترس از اجزای در معرض خطر و آسیب های وارده در سوانح گذشته است. استفاده از این اطلاعات در تحلیل آسیب پذیری و ریسک و بالتبع تحلیل هزینه-سود و تبیین طرح های بیمه ضروری است. گاهی نبود این اطلاعات ممکن است با افزایش خسارت ها نسبت به منابع مالی صنعت بیمه، تأمین پوشش مناسب بیمه ای را با مشکلاتی مواجه کند. از طرفی بیمه یک نظم تجاری و مالی وابسته به تمایل و توانایی عضو بیمه گذار در پرداخت حق بیمه معین است. اگر تمایل و توانایی پرداخت حق بیمه وجود نداشته باشد، بحث بیمه برای حوادث طبیعی نمی تواند آن طور که باید مفید واقع شود. بدین ترتیب اتکاء بیش از اندازه به نقش بیمه های کلاسیک در جبران خسارت های ناشی از زلزله غیرمعقول و گمراه کننده است و ازسوی دیگر بی توجهی به نقش بیمه و به کارنگرفتن این ابزار نیز منطقی نیست. باتوجه به مراتب فوق در این پژوهش: وضعیت بیمه زلزله در چند کشور بررسی شده است؛ روش های برآورد خسارت های ناشی از زلزله تعیین گردیده است. میزان ریسک ناشی از زلزله در سطح کشور بازنگری شده است. ساختمان های کشور از نظر نوع عملکرد در زلزله طبقه بندی شده اند و شاخص تعیین نرخ بیمه براساس میزان متوسط خسارت ها در سطح شهرستان ها ارائه شده است.

این مقاله تاریخچه مختصری از اقتصادکلان همراه با ارزیابی آنچه در طول چند دهه گذشته آموخته ایم (براساس فروضی که در این زمینه با تلاش های دو گروه اقتصاددانان کلان، کسانی که این رشته را نوعی مهندسی درک کرده و آنهایی که می خواهند آن را به عنوان یک علم دریابند)، ارائه می کند. در حالی که متخصصین اولیه اقتصاد کلان مهندسانی بودند که سعی در حل مشکلات کاربردی داشتند، اخیراً متخصصین اقتصاد کلان بیشتر بر ابزارهای تحلیلی و ایجاد مبانی و اصول نظری تمرکز دارند. با این حال، این ابزارها و اصول برای یافتن راهشان به سوی برنامه های کاربردی به آرامی حرکت کرده اند. اقتصادکلان به عنوان یک رشته تکامل یافته موضوع شایعی است که گاهی در تقابل بین دانشمندان و مهندسان مؤثر و سازنده بوده و گاهی خیر.

ارتقاء رقابت پذیری صنایع دانش بنیان به جهت نقش مستقیمی که در ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری دارد برای اقتصاد ملی کشور های درحال توسعه بسیار با اهمیت تلقی می شود. ضمن اینکه نتایج فعالیت های این صنایع به دیگر بخش های اقتصادی منتقل می شود و به افزایش بهره وری و گسترش کسب و کار می انجا مد. شناخت از وضعیت رقابت پذیری صادرات کالا های دانش بنیان کشور در تجارت با کشور های آسیای جنوب غربی از اهداف اصلی این مقاله می باشد. روش بکار رفته در این مقاله با استفاده از الگوی تغییرات وزنی سهم بازار می باشد که منتج از مدل سهم ثابت بازار (CMS) و متکی بر ارزش صادرات و واردات پس نگر یا تحققیافته ایران و کشور های مورد مطالعه طی سال های (2008-2000) و بر مبنای ردیف های تعرفه ای سیستم نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا (HS) است. نتایج گویای این واقعیت است که علیرغم افزایش صادرات کالا های دانش بنیان به بازار منطقه، سهم و جایگاه ایران در بازار مذکور مطلوب و امیدوارکننده نیست. تنوع پایین تر، ضعف رقابت پذیری صادرات کالا های دانش بنیان کشور در تجارت با کشور های منطقه درصورت استمرار وضعیت مذکور دستیابی به اهداف سند چشم انداز را دشوار خواهدکرد. تعامل پویا و سازنده با دنیای صنعتی، فراهم آوردن زمینه های جذب سرمایه گذاری خارجی و اعمال سیاست های تجاری برون گرا می توان شاهد تنوع رقابت پذیری کالا های صادراتی صنایع دانش بنیان در بازار منقط های بود.

بخش کشاورزی کشور به عنوان یکی از بخش های کلیدی نقش ممتازی در تولید، اشتغال و کسب درآمد روستاییان ایفا می کند، با این حال میزان تشکیل سرمایه در این بخش در مقایسه با ظرفیت های موجود در بخش کشاورزی و نیز در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی مطلوب ارزیابی نمی شود. بخشی از این مشکل اساساً ناشی از ساختار تأمین مالی در این بخش و فرایندهای تأمین مالی مربوطه می باشد و از این منظر اتخاذ رویکرد مناسبی جهت بهبود ساختارها و فرایندهای تأمین مالی در بخش کشاورزی حائز اهمیت می باشد.

کریستوفر سیمز یکی از پیشروان مشهور در حوزه اقتصادسنجی سری های زمانی و اقتصاد کلان کاربردی است. از افتخارات متعدد او این است که رئیس انجمن اقتصادسنجی بوده و درحال حاضر عضو آکادمی ملی علوم است. وی سهم اساسی در نظریه آماری سری های زمانی و اقتصاد کلان تجربی داشته است. کارهای سیمز بسیار تأثیرگذارند دقیقاً به این دلیل که کارهای او نشأت گرفته از مسائل مهم اقتصاد کلان بوده اند. وی نه تنها به مطالعه سوالات تقریب آماری در محیط های انتزاعی پرداخته، بلکه نشان داد چگونه می توان سازوکار نتیجه گیری را برای طیفی از مشکلات خاص پیشِ روی محققان کاربردی به کار برد. این کاربردها شامل ویژگی فصلی بودن در سری های زمانی تجمیع زمانی و تقریب در فرمول بندی مدل های آماری دارای زیربناهای اقتصادی است. علاوه بر این، نقش سیمز در زمینه علیت در سری های زمانی و بسط روش های خودرگرسیون برداری با مجموعه مهمی از تحقیقات تجربی تکمیل شد. سیمز طرف دار و منتقد تمام عیار استفاده بیش از اندازه از روش های آماری خودرگرسیون برداری بوده است. با توجه به تحقیقات تجربی او و کارهای مرتبط با او، سیمز یکی از پیشتازان بازنگری در خصوص چگونگی مدل سازی سیاست های پولی و تجدید نظر در مورد مسیرهای تأثیرگذاری سیاست های پولی بر کل اقتصاد است. گفت وگو با کریستوفر سیمز، فرصتی برای آشنایی بیشتر با تعداد زیادی از نقش های او در عرصه علم اقتصاد را فراهم می سازد. مثلاً سیمز معمولاً دیدگاه واحد و خاصی نسبت به بسیاری از مشکلات اقتصادی دارد، دیدگاهی که به صراحت در پاسخ های وی به پرسش های مختلف قابل تشخیص است.

جامعه قرن 21 با سالخوردگی انبوه جمعیت مواجه است، این ویژگی به همراه دیگر تغییرات در محیط اجتماعی – اقتصادی مانند افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها و جهانی سازی موجب شده در نظام های تأمین اجتماعی بسیاری از کشورها چالش های جدی ایجاد شود، به طوری که رشد مخارج بازنشستگی برای بخش عمومی در برخی از کشورهای درحال توسعه به یک تهدید مالی جدی منجر گردیده و اصلاحات نظام بازنشستگی به ضرورتی اجتناب ناپذیر بدل شده است. ایران نیز در زمره کشورهایی است که با مشکلات مشابهی مانند سالمندی جمعیت و افزایش هزینه های درمان مواجه است. برآوردها حاکی از آن است که سهم افراد بالای 60 سال کشور از 26/7 درصد در سال 1385 به 75/12 درصد در سال 1408 و 77/25 درصد در سال 1428 خواهد رسید (شکوری، 1388). بعلاوه، از آنجایی که در کشور سیاست های تعدیل و حذف یارانه ها درحال اجراست، برقراری تور ایمنی برای آحاد مردم اهمیتی مضاعف دارد و برخورداری از تأمین اجتماعی کارامد که مستلزم برنامه ریزی در زمینه نیازهای سالمندان و اصلاحات بازنشستگی است، اهمیت ویژه ای مییابد. در این گزارش پس از اشاره به وضعیت صندوق های بازنشستگی کشور، روش های قابل پیشنهاد جهت اصلاح سیستم بازنشستگی و دیدگاه های مختلف در رابطه با اصلاح نظام بازنشستگی در بخش نهایی با عنایت به تجربیات سایر کشورها بویژه کشورهای اقیانوسیه و آسیا چارچوبی کلی که می تواند برای اصلاحات نظام بازنشستگی در کشور مورد توجه قرار گیرد، ارائه شده است.

یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ما در اوایل انقلاب به ویژه در دوران جنگ تحمیلی، محدودیت های ارزی و کمبود منابع مالی بوده است. در دوران بعد از جنگ هر چند دسترسی به منابع ارزی از طریق منابع مالی خارجی میسرتر شد اما همچنان مشکل کمبود منابع مالی به دلیل محدودیت ها و تحریم ها به قوت خود باقی است. کمبود منابع مالی در تئوری های اقتصاد کلان از جمله نظریات اقتصاد کینزین جدید همواره به عنوان یکی از عوامل محدودکننده بهره برداری از ظرفیت بالقوه اقتصاد مطرح می باشد. براساس پیش بینی ها طی برنامه پنجم توسعه، 4/2 درصد رشد از محل بهره برداری کل عوامل تولید عاید اقتصاد ما خواهد شد. همچنین براساس برآوردهای دیگر باید حدود 240 میلیارد دلار تأمین سرمایه به منظور سرمایه گذاری صورت پذیرد لذا توجه به برنامه های وزارت اقتصاد و الویت هایی که در طرح تحول اقتصادی در زمینه نظام بانکی و به طور مشخص بر تأمین مالی شده است ما را بر آن داشت که جلساتی در خصوص موضوع تأمین منابع مالی در معاونت اقتصادی برگزار نماییم. نخستین جلسه از 10 جلسه ای که قرار است به موضوع مربوطه بپردازد در خصوص شرکت های تأمین سرمایه می باشد. در ابتدا، اظهارات جناب آقای عظیمی مدیر کل دفتر تحقیقات و سیاست های پولی معاونت اقتصادی مطرح می گردد و سپس آقای میری مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه نوین به ارائه مطالبی در خصوص بازار سرمایه و شرکت های تأمین سرمایه می پردازد و در ادامه جناب آقای زال پور عضو شورای عالی بورس اوراق بهادار و مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع بهشهر مطالب خود را در خصوص فعالیت های شرکت های تأمین سرمایه و ساختار نظام تأمین مالی ارائه می نمایند و در پایان سؤالات حضار و پاسخ های ارائه شده مطرح می گردد.

جدیدترین و شاید مقبول ترین رویکرد در بحث های توسعه، رویکرد «توسعه انسانی» است که به دنبال بروز پیامد های منفی توسعه اقتصادی صرف پدید آمد. در راستای این رویکرد، تحقیقات، گزارش ها و گردهماییهای زیادی در سطح جهان ارائه شده است. در همین زمینه « سازمان ملل متحد» از سال 1990، هر ساله سلسله گزارش هایی درباره «توسعه انسانی کشور های جهان» منتشر میسازد که طی آن، درصدد آشکار سازی چهره کشور ها در زمینه مسائل مختلف انسانی است. از آنجا که معیار ها و شاخص های ارائه شده مبتنی بر انسان شناسی سکولاریسم و لیبرالیسم بوده و تنها بعد مادی مبتنی بر غریزه انسان را شامل میشود. از دیدگاه اسلام، نمیتواند ملاک عمل برای تحقق جامعه توسعه یافته اسلامی قرار گیرد. این مقاله با طرح این پرسش که معیار ها و شاخص های مناسب توسعه انسانی از دیدگاه اسلام کدام است؟ با استفاده از روش «تحلیل محتوای منابع نقلی و دینی» و با مراجعه به مبانی، اصول و اهداف توسعه در اسلام و مفهوم توسعه انسانی مورد نظر اسلام، به کشف معیار ها و شاخص های توسعه انسانی پرداخته است و معیار ها و شاخص های واقع بینانه ایمان، تقوا، عمل صالح و وسیله (امکانات مادی زندگی) را پیشنهاد میکند.

در بیشتر مطالعات منحنی فیلیپس به صـورت خطـی بیـن تـورم و بیـکاری یک رابطه ی ثابت وجود دارد. به تازگی مطالعات انجام شده درباره ی منحنی فیلیپس نشان می دهد که اولاً شیب منحنی فیلیپس تابعی از وضعیت اقتصاد کلان بوده و ثانیاً این رابطه نامتقارن است. اگراین موضوع درست باشد، فرض خطی بودن منحنی فیلیپس نادرست است. در این مقاله ارتباط بین تورم و بیکاری با عنوان منحنی فیلیپس و با استفاده از مدل های رگرسیونی انتقال ملایم برای کشور ایران در دوره ی زمانی 1386-1351 بررسی شده است. مدل رگرسیونی انتقال ملایم یک مدل رگرسیونی سری زمانی غیرخطی است که می توان آن را به عنوان یک شکل توسعه یافته از مدل رگرسیونی تغییر وضعیت به شمار آورد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که درکوتاه مدت بین تورم و بیکاری رابطه ی معکوس و غیرخطی وجود دارد. با توجه به نتیجه ی به دست آمده در کوتاه مدت این موضوع برای سیاست گذاران اهمیتی بالا دارد تا بتوانند یک رابطه ی یک به یک بین این دو متغیر برقرار کنند.

اهمیت مبحث مالیات­ها و درآمد­های مالیاتی در اقتصاد ایران بر هیچ کس پوشیده نیست. وجود نظریات متفاوت اقتصادی در این زمینه و معلوم نبودن نرخ مالیاتی مناسب، توجه ویژه­ای را برای انتخاب یک الگوی مالیاتی مناسب می­طلبد. اعتقاد مسلمانان به کامل بودن دین اسلام و دستورات این آیین الهی و هم چنین وجود مباحث اقتصادی در صدر اسلام، اهمیت خاصی را به قوانین اقتصادی اسلام داده است. این مقاله سعی دارد تا با استفاده از این قوانین روند پیاده­سازی یک الگوی مالیاتی مناسب را طرح­ریزی کند. در همین راستا از احکام خمس و زکات که در حال حاضر از شمول جامع­تری برخوردار هستند، استفاده شده است. قوانین اقتصادی استخراجی از خمس و زکات و مقایسه آن با سیستم­های مالیاتی موجود، سیستم مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان مناسب­ترین سیستم مالیاتی حال حاضر، معرفی کرده است. نرخ های مالیاتی نیز از نسبت­های تعلق خمس و زکات و موارد وجوب آن­ها استخراج شده است. نتایج نشان می دهد که اجرای یک سیستم مالیاتی در ایران تنها با همکاری خود مردم و تعاون اجتماعی امکان پذیر است؛ از این جهت توجه به بعد اعتقادی این مسأله و تمرکز بر روی رهنمودهای الهی می­تواند روند پیاده سازی یک الگوی مالیاتی مناسب را تسهیل کند.