درخت حوزه‌های تخصصی

اصناف توزیع کننده کالا و خدمات از دیرباز سهم قابل توجهی را در اداره امور اقتصادی به خود اختصاص داده­اند. از اینرو توسعه متناسب این بخش عظیم از نظام اقتصادی، امری اجتناب ناپذیر است. نظام اقتصادی اسلام ضمن برخورداری از عالی­ترین اهداف، آموزه­های سودمند و کارآمدی را شامل می­شود. توسعه نظام صنفی برای رسیدن به یک الگوی صنفی اسلامی مسأله­ای است که به گواهی تمدن اسلامی، برای یک جامعه اسلامی با اهداف متعالی خود از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار بوده و توسعه آن بسیار ضروری است. اما در عمل شاهدیم، با گسترش اصناف و تحولات متعدد در سایر بخش­های اقتصادی و غیر اقتصادی، بسیاری از آموزه­ها و ارزش­های اسلامی در حوزه تجارت به فراموشی سپرده شده و از اینرو لزوم بازنگری آن در حوزه­های سیاستگذاری و اجرا، امری اجتناب ناپذیر شده است. برای دستیابی به نظام صنفی توسعه یافته از منظر اقتصاد اسلامی باید به هر یک از چهار رکن اجرای آموزه­های فقهی و اخلاقی اسلام در حوزه اصناف، سیاستگذاری و برنامه­ریزی صحیح اقتصادی، نظارت صحیح بر واحدهای صنفی و مکان یابی، همچنین فضاسازی صحیح بازارها و اماکن صنفی جامه عمل پوشاند.

در مقاله حاضر، ابتدا به تشریح مفهوم اقتصاد غیررسمی و جایگاه آن در ادبیات اقتصادی پرداخته، سپس علل و عوامل ایجاد بخش غیررسمی بررسی شده و حجم بخش غیررسمی برآورد شده است. پس از آن اثر تورم بر اقتصاد غیررسمی برآورد شده است. برای محاسبه اندازه اقتصاد غیررسمی از روش شکاف درآمدی، استفاده شده و حجم آن در بخش شهری در اقتصاد ایران در سال های 1361 تا 1387 برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق، روند افزایشی حجم بخش غیررسمی را در سال های جنگ تحمیلی نشان می دهد. پس از جنگ تحمیلی نیز نوساناتی در بخش پنهان اقتصاد در دوره مورد بررسی دیده می شود. در بخش پایانی پس از بررسی پایایی متغیرهای مورد آزمون، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS)، اثر نرخ تورم به تفکیک گروه های اختصاصی بر اندازه بخش غیر رسمی سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد تنها افزایش نرخ تورم در گروه کالا، افزایش بخش غیررسمی شهری را به دنبال دارد.

در این پژوهش آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر قیمت کالاها و خدمات، رفاه دهک های درآمدی خانوارها و بودجه دولت را با استفاده از تحلیل های داده - ستانده و جدول سال 1383 بانک مرکزی مورد بررسی قرار می دهیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد افزایش 100 درصدی قیمت تمامی حامل های انرژی باعث افزایش 8 درصدی در شاخص بهای مصرف کنندگان شده و آزادسازی کامل قیمت حامل ها باعث افزایش 108 درصدی در شاخص بهای مصرف کننده می شود. در شرایط افزایش قیمت 100 درصدی حامل ها، بیشترین افزایش قیمت ها مربوط به بخش حمل و نقل (با 17 درصد افزایش) خواهد بود. همچنین، سناریوی مطرح برای افزایش قیمت های حامل های انرژی نیز باعث افزایش سطح قیمت ها به میزان 29.55 درصد خواهدشد. افزون بر این، بر اساس نتایج به دست آمده، سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی و کاهش یارانه پنهان پرداختی به این حامل ها (حتی با وجود جبران کاهش رفاه ناشی از این افزایش قیمت از سوی دولت برای جامعه) باعث کاهش کسری بودجه دولت می شود.

هدف اصلی این پژوهش ارزیابی برآورد حمایت از مصرف کننده نان در ایران طی دوره 1385-1368 است. این شاخص میزان حمایت واقعی از مصرف کننده نان را در سیاست غذای ارزان نشان می دهد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که برآورد حمایت از مصرف کننده نان از میانگین 45 میلیارد ریال در برنامه اول، به 23134 میلیارد ریال در برنامه چهارم افزایش یافته است که نشان می دهد مقدار حمایت از مصرف کننده در برنامه چهارم نسبت به برنامه اول توسعه 6 برابر شده است. هم چنین شاخص حمایت درصدی از میانگین 32 درصد در برنامه  اول به 92 درصد افزایش یافته است. بر اساس ضریب حمایت اسمی مصرف کننده نان (NPC)، در برنامه چهارم توسعه، قیمت پرداختی دولت به گندم داخلی 66 درصد بیش تر از قیمت جهانی آن بوده در حالی که در برنامه اول توسعه، 45 درصد پاین تر از قیمت جهانی بوده است. پیشنهاد می شود که سیاست های کشاورزی از انتقال های توزیعی به سیاست های انتقال یابد که به بهره وری و کارای تولید کمک می کند

سهم یارانهی انرژی از تولید ناخالص داخلی در ایران برابر 9/25 درصد (سال 1385) میباشد، که حذف آن و بررسی آثار تورمی اش بر اقتصاد میتواند راهنمایی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان، در اتخاذ تصمیم های صحیح در این زمینه باشد. بر این اساس در این مقاله با بهکارگیری مدل داده – ستانده، آثار تورمی اصلاح قیمت حامل های انرژی در دو حالت فشار هزینه و فشار تقاضا و در دو گزینه یکباره و پلکانی بررسی شده است. نتیجهی بررسی نشان میدهد که اگر افزایش قیمت همهی حامل های انرژی به صورت هم زمان و دفعی باشد، تورم ناشی از فشار هزینه، بیانگر افزایش شاخص قیمت مصرف کننده به میزان 6/48 درصد و درصد افزایش در شاخص قیمت تولید کننده برابر با 6/63 درصد خواهد بود. چنان چه افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت پلکانی در طی 4 سال باشد، رشد متوسط سالیانهی تورم 5/10 درصد برآورد میشود. هم چنین نتایج نشان میدهد که تورم ناشی از فشار تقاضا احتمالا 7/2 درصد خواهد بود که با تاثیر ضریب فزایندهی پولی (5/1) به 4 درصد میرسد.

تغییر اقلیم در عصر حاضر به عنوان مهم ترین تهدید برای توسعه پایدار مطرح است؛ زیرا به منابع طبیعی، منابع پایه، محیط زیست، سلامت انسان، امنیت غذایی، فعالیت های اقتصادی و... آسیب رسانده و حیات انسان روی کره زمین را با خطر جدی مواجه ساخته است. در حدود دهه 70 میلادی، این مبحث مورد توجه محافل علمی قرار گرفت و دانشمندان درباره افزایش میزان گازهای گلخانه ای در جو زمین هشدار دادند. طی دو دهه اخیر، به دلیل تلاش بیشتر کارشناسان و فعالان محیط زیست، توجه بیشتری به این مسئله معطوف شده و نشست های گوناگونی پیرامون آن تشکیل شده است. اجلاس زمین که در سال 1992 در ریودوژانیرو تشکیل شد، نقطه آغاز واکنش جدی نسبت به مسئله گرمایش زمین محسوب می شد. در این نشست که در چهارچوب کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل برگزار شد، سندی تدوین شد که با امضای 154 کشور جهان از سال 1994 لازم الاجرا گردید. کشور ایران نیز در سال 1996 به عضویت این کنوانسیون درآمد. هدف عمده این سند، که بعدها در معاهده کیوتو نیز منظور شد، ثابت نگاه داشتن میزان گازهای گلخانه ای در جو زمین جهت جلوگیری از پیامدهای خطرناک آن برای شرایط اقلیمی کره زمین بود. در سال 1997 نیز پروتکل کیوتو توسط 187 کشور جهان به امضا رسید که به موجب آن، کشورهای توسعه یافته ملزم شدند تا سال 2012، انتشار گازهای گلخانه ای را به میزان 2/5٪ نسبت به سال 1990 کاهش دهند. ایران نیز در سال 2005 به عضویت این پروتکل درآمد. در سال 2009 نیز نشست کپنهاگ برگزار شد که متأسفانه به هدف نهایی خود، یعنی یک موافقت نامه جهانی دست نیافت.

اولین گام در راستای اصلاح الگوی مصرف گازطبیعی، اولویت بندی مصرف و تخصیص بهینه منابع محدود گاز طبیعی به بخش های مختلف مصرف است. از این رو در مقاله حاضر تلاش شده است ابتدا در حوزه علمی پژوهش عملیاتی بخش های مختلف مصرف و شاخص های مطرح برای اولویت بندی بخش های مذکور طی یک سری مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های منظم با خبرگان صنعت نفت و گاز شناسایی و سپس با رویکرد فازی، به مدد دو گروه پرسش نامه کیفی به روش میانگین گیری اهمیت شاخص های مطرح و ارزش کمی شاخص های مهم برای اولویت بندی بخش های مختلف مصرف گاز طبیعی از منظر خبرگان و کارشناسان مجرب صنعت نفت و گاز تعیین شوند، تا با به کارگیری روش انتروپی وزن شاخص های مهم به دست اید. ان گاه با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه TOPSIS، بخش های مختلف مصرف اولویت بندی موزون می شوند تا سرآنجام به کمک تکنیک تصمیم گیری چند هدفهGP ، اطلاعات موجود در ترازنامه های انرژی و هیدورکربوری و سند چشم انداز صنعت گاز، سهم بهینه بخش های مذکور از منابع محدود دردسترس مشخص شود. مطابق نتایج به دست آمده، شاخص امنیت انرژی، مهم ترین شاخص و شاخص های کارایی مصرف انرژی، ارزش افزوده، امنیت ملی در سطح بین الملل و تاثیرات توسعه ای در سطح کشور، به ترتیب دومین تا پنجمین شاخص مهم برای اولویت بندی بخش های مختلف مصرف شناخته شدند. بخش تزریق در میادین نفتی اولویت اول مصرف و رتبه یکم تخصیص و به ترتیب بخش های حمل و نقل با صنایع گازبر به طور مشترک، نیروگاه های برق، خانگی/تجاری و عمومی، صادرات گازطبیعی مایع شده (LNG) به وسیله تانکر، صادرات گازطبیعی(NG)  به وسیله خط لوله و صنایع پتروشیمی به ترتیب دومین تا هفتمین اولویت مصرف را به خود اختصاص دادند.