درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله فرآیند تأثیر اصلی ترین متغیرهای غیرقیمتی تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر را در ایران طی دوره 86-1360 و با استفاده از مدل های با وقفه توزیع شده بررسی می کند. نتایج این مطالعه نشان می دهد هر دو متغیر دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر صادرات صنایع با فناوری برتر هستند اما فرآیند تأثیرگذاری آنها متفاوت می باشد و R&D در دوره کمتری و با کشش بیشتری نسبت به FDI، بر صادرات فناوری برتر اثر می گذارد.

بیمه ی کشاورزی از مهم ترین راهکارها برای رسیدن به امنیت درآمدی و پایداری تولید است. هدف این مطالعه آن است که عوامل موثر بر پذیرش بیمه ی مرکبات در شهرستان بابل، با استفاده از تابع لاجیت مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و راهکارهای مناسب در جهت گسترش این ابزار سیاست گذاری و ایجاد امنیت و پایداری در تولید این محصول، فراروی سیاست گذاران و برنامه ریزان بخش کشاورزی کشور قرار داده شود. داده ها به صورت مقطعی و از طریق پرسشنامه در سال زراعی 1389-1390 از 148باغدار مرکبات شهرستان بابل با نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای عمر باغ، دریافت تسهیلات بانکی، سطح تحصیلات، مساحت باغ و آگاهی باغدار از اهداف بیمه ای دارای اثر نهایی مثبت و متغیرهای تعداد قطعات زمین و سن، اثر نهایی منفی روی تقاضای بیمه ی مرکبات در شهرستان بابل دارد. پیشنهاد می گردد، الگوسازی باغ های مرکبات یکپارچه، بهره گیری از شیوه های باغداری صنعتی و جایگزینی جوانان تحصیلکرده به جای فعالان مسن کنونی، می تواند موجب توجه بیشتر به بیمه ی کشاورزی در بین باغداران شهرستان بابل شود

در مطالعه ی حاضر، به بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی با تاکید بر نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن با استفاده آمار سری زمانی سال های 85-1346 پرداخته شده است. در ابتدا با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته(GARCH) نااطمینانی نرخ واقعی ارز را به دست آورده و در ادامه از طریق روش خودرگرسیونی با وقفه های گسترده(ARDL) روابط موردنظر برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد که نرخ واقعی ارز و نااطمینانی آن، در بلندمدت و کوتاه مدت، تاثیر منفی بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی داشته است، همچنین بررسی سایر عوامل حاکی از این بوده که افزایش اعتبارات اعطایی و رشد قیمت محصولات کشاورزی موجب گسترش و تشویق سرمایه گذاری خصوصی شده اند. بر این اساس، تثبیت نرخ واقعی ارز، قیمت گذاری مناسب و افزایش سهم بخش کشاورزی از تسهیلات اعطایی توصیه گردیده است.

This paper, which is developed within the framework of political economy of petroleum starts by a brief reviewing of OPEC’s policy instrument based on members’ excess production capacities and quota systems for managing the global oil market. The basic shortcoming in modeling OPEC’s economic behavior is then examined. The analytical framework used in this paper for speculations on the future role of OPEC in a diversified future energy market incorporates the impacts of the followings on expected OPEC’s supply: Non-OPEC production potentials of crude oil, long-term supply of unconventional sources of crude oil and long-term potentials of production from renewable sources of energies. It is concluded that there are a number of evidences to support the scenario of continuity of the significant share of OPEC’s crude oil production in the future diversified energy mix, hence OPEC’s role in the management of global energy market.

در این مقاله با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به کارگاه های بزرگ صنعتی ایران طی دوره ی زمانی 86-1373، آثار شوک های تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات صنایع مختلف کارخانه ای دارای کدهای ISIC دو رقمی مورد بررسی قرار گرفته است.  نتایج مطالعه نشان داد که شوک های مثبت تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات کارگاه های بزرگ صنعتی مؤثر بوده که می تواند بیانگر انعطاف پذیری قیمت ها در این بخش باشد.  اما واکنش صنایع مختلف به شوک های منفی تقاضای بخش صنعت متفاوت بوده است.  شوک های منفی تقاضا، قیمت محصولات صنایع ماشین آلات برقی و حمل و نقل را کاهش داده اما قیمت محصولات سایر صنایع نسبت به شوک منفی تقاضا واکنشی را نشان نداده است.  یافته های تحقیق همچنین نشان می دهند که اگر چه شوک های تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات صنایع کانی غیر فلزی، ماشین آلات برقی و صنایع حمل و نقل آثار نامتقارن داشته اما تأثیر آن بر قیمت محصولات سایر صنایع نا متقارن نبوده است.  نهایتاً اینکه یافته های تحقیق نشان می دهد که شدت تأثیر شوک های تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات در صنایع مختلف یکسان نبوده است.  

رفاه و بهروزی، یکی از آرمان های دیرینه انسان و جوامع انسانی است و در اقتصاد نیز به عنوان معیار ارزیابی به کار گرفته می شود؛ به طوری که وضعیت ها، سیاست ها و نهادهای اقتصادی براساس آثار آنها بر رفاه افراد ارزیابی می شود. با این حال، ماهیت و چیستی رفاه و بهروزی همیشه مورد بحث بوده است. نظریه های رفاه متعارف در فرهنگ مغرب زمین با نگاه صرفاً مادی به انسان و ارزش های انسانی آن را به خوشی، لذت و زندگی مرفه تحلیل می کنند. در عین حال، اقتصادپژوهان نحله فکری غالب، برای رهایی از مباحث فلسفی و احیاناً ارائه معیاری عینی آن را با تمایل ها و ترجیح های افراد تبیین می کنند. اما در تمدن اسلامی، فیلسوفان به طور عموم آن را به سعادت و بهروزی تعبیر کرده اند. در این مقاله، نظریه های متعارف درباره ماهیت رفاه نقد و بررسی و سپس دیدگاه اسلامی ارائه می شود. تمامی مباحث بر چیستی رفاه و بهروزی متمرکز است و اگر در برخی از موارد به مباحث سیاستی درباره رفاه و رفاه اجتماعی، اشاره شده، به صورت حاشیه ای است. اگرچه مقاله براساس روش تحلیلی ‐ توصیفی است؛ اما رویکرد بحث فلسفی است. این مقاله، با توجه به تفاوت جوهری انسان و ارزش های انسانی در دیدگاه اسلامی و نظریه های متعارف، معتقد است که دیدگاه اسلامی درباره رفاه، کمال گرا و در گرو کمال حقیقی هر دو بُعد جسمی و روحی انسان است. استدلال مقاله این است که هرچند شناخت خیر و خوبی انسان در نظریه های متعارف ابتدا به غرایز و تمایل ها سپرده شد و عقل برای رسیدن به آن صرفاً نقش ابزاری یافت؛ اما ناکامی های نظریه های اولیه در تبیین رفاه و بهروزی انسان باعث بازگشت به عقل شناسنده خیر شد و اخیرا ً عقل در برخی از نظریه های متعارف، تا حدودی نقش اصلی خود را بازیافته است.

در عرصه حاضر از نظام اقتصادِ سیاسی بین الملل که برخورداری از سطح قابل قبولی از رفاه، آسایش، اشتغالزایی و درآمد مُکفی برای همه افراد جامعه و همچنین دستیابی به توسعه پایدار ملی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان و سیاستمداران در کشورهای جهان به ویژه جوامع درحال توسعه محسوب می گردد، توجه و تکیه بر کارآیی و نقش «بخش تعاون» به عنوان رکن سوم از اقتصاد و تاثیر آن در اشتغالزایی و فراهم نمودن زمینه های عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در اینگونه کشورها، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. بدین منوال؛ در جهت دستیابی به اهداف کلان رشد و توسعه اقتصادی– اجتماعی کشور در قالب برنامه های ملی و تحقق اصل 44 قانون اساسی، وزارت تعاون با تلاشی مضاعف در پهنه جغرافیایی کشور ضمن آموزش، ترویج و فرهنگ سازی؛ با ارائه تسهیلات مالی و حمایت های معنوی توانسته مقدمات راه اندازی، گسترش و فعالیت شرکت های تعاونی مردمی را به منظور اشتغالزایی و تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در رشد اقتصاد ملی فراهم بیاورد. برای رسیدن به این هدف، وزارت تعاون با انعقاد تفاهم نامه های همکاری با دیگر دستگاه های دولتی و اجرایی کشور در سطوح ملی و استانی قدمی مهم در راه نیل به این منظور برداشته است. در این پژوهش که کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد؛ تلاش شده تا نقش اینگونه تفاهم نامه های همکاری بین بخش تعاون و دستگاه های اجرایی را در پهنه استان فارس در راستای ترویج و تشکیل شرکت های تعاونی در سه سال (88- 1386) و از زمان عقد قراردادها تا کنون مورد بررسی، تحلیل و ارزیابی قرار دهیم. روش جمع-آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق به شیوه مطالعات کتابخانه ای- اسنادی و میدانی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ادارات و سازمان های اجرایی استان فارس موفق به تاسیس و راه اندازی 150 شرکت تعاونی فعال و ایجاد 2261 فرصت شغلی به طور مستقیم در شهرستان های استان شده اند، که این میزان فعالیت تعاونی در قیاس با فعالیت ها، اقدامات و خدمات ارائه شده از سوی ادارات تعاون استان بسیار کم رنگ می باشد.

یکی از موضوعات مهم قابل طرح در مدل­های رشد اقتصادی فرضیه­ی همگرایی است. به این معنی که مناطق فقیر با نرخ رشد درآمد سرانه­ی بالاتری نسبت به مناطق ثروتمند، تمایل به حرکت به سمت تعادل بلندمدت دارند. فرضیه­ی همگرایی شامل دو نوع همگرایی بتا و سیگما است. پژوهش حاضر این فرضیه را برای استان­های ایران در سال­های 1379 تا 1386، بررسی می­کند. نتایج به­دست­آمده وجود همگرایی بتا در بین استان­های ایران را تأیید می­کند. اما، نتایج برای همگرایی سیگما نشان­دهنده­ی نبود این نوع همگرایی در بین استان­های ایران است. به این معنی که پراکندگی درآمد سرانه در بین استان­های ایران در این سال­ها افزایش پیدا می­کند. مهاجرت داخلی یکی از عواملی است که می­تواند بر رشد اقتصادی استان­ها و درنهایت، بر همگرایی بین آن­ها اثرگذار باشد. بنابراین، در این تحقیق اثر مهاجرت بین استانی بر همگرایی درآمد سرانه­ی بین آن­ها نیز بررسی شده است. نتایج نشان­می­دهد خالص ورود مهاجرت رابطه­ی مستقیم با رشد تولید سرانه­ی استان­ها دارد و با وارد کردن متغیر خالص ورود مهاجرت به معادله­ی همگرایی، ضـریـب بتـا افزایـش پیدا می­کـند که نشان­دهنده­ی اثر منفی مهاجرت بر همگرایی در بین استان­های ایران است. بنابراین، مهاجرت شکاف بین استان­ها را افزایش می­دهد.

کاهش اندازة بخش عمومی و رشد بخش خصوصی یکی از اهداف مهم خصوصی سازی است. پرسش مقاله آن است که آیا خصوصی سازی در ایران در عمل به انتقال سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی و رشد این بخش از اقتصاد منجر شده است. برای پاسخ به این سؤال از داده های مربوط به شرکت های دولتی واگذارشده (قبل و بعد از خصوصی سازی) استفاده شد. نتیجه مطالعه در دوره واگذاری سال های 1382 تا 1386 بیانگر این نکته مهم است که سهم بخش خصوصی از مالکیت شرکت های واگذارشده 62/4 درصد است. در عوض نتایج نشان می دهند که 47/1 درصد از سهام واگذارشده، نصیب بخش عمومی غیر دولتی شده و 58/38 درصد از آن مجدداً به لایه های ناپیدای شرکت های دولتی فروخته شده است. در نمونه مورد بررسی، سهام مدیریتی تنها در نُه شرکت انتقال یافته و از این میان تنها سهام مدیریتی یک شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است. به طور خلاصه، در این مطالعه هیچ شاهدی برای تأیید این ادعا که «خصوصی سازی روشی برای کاستن از حجم بخش عمومی و رشد اندازه بخش خصوصی است» یافت نشد. همچنین، براساس یافته های مقاله، بخش عمومی نه تنها در فرایند خصوصی سازی کوچک تر نمی شود، بلکه بخش خصوصی نیز در حال تبدیل شدن به سهامدار بخش عمومی است.

روند کارایی شرکت های توزیع برق ایران از طریق تحلیل پوششی داده های پنجره ای بعد از جداسازی عمودی و تغییر مالکیت آن ها به عنوان یک موضوع مهم در این مقاله بررسی میشود و عوامل محیطی و ساختاری موثر بر کارایی مورد مطالعه قرار می گیرند. بر حسب چگالی مدار، شرکت ها به دو گروه دارای چگالی مدار پایین (گروه1) و بالا (گروه2) تقسیم بندی شده اند. با توجه به نتایج تحقیق، میانگین کارایی پنجره ای گروه های1 و2 با توجه به فرامرز تحت هر دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب روند صعودی و نزولی داشته است. با این وجود میانگین کارایی پنجره ای شرکت های گروه 2 در همه پنجره ها بالاتر از گروه 1 بوده است. شرکت های توزیع برق شهرستان شیراز،گلستان ومازندران در گروه 2 عملکرد نامناسبی با توجه به فرامرز و مرز گروهی داشته اند. عملکرد شرکت های دارای چگالی مدار بالاتر شکاف کم تری با عملکرد بالقوه برتر فرامرز دارد. افزایش ضریب بار شبکه باعث کاهش کارایی و افزایش ضریب بار ترانسفورماتور باعث افزایش کارایی در بلندمدت میشود. خصوصیسازی در کوتاه مدت دارای اثر معنیداری بر کارایی نبوده است اما در بلندمدت اثر مثبت معنیداری دارد.

بیمه­ی عمر به عنوان ابزاری برای سرمایه­گذاری و همچنین، به منظور غلبه بر مشکلات ناشی از مرگ سرپرست خانواده و پیری و کهولت است. در بسیاری از کشورها با بیمه­های عمر، منبع مالی عظیمی درکل جامعه از حق بیمه­های گرفته شده به­دست می­آید که می­توان برای توسعه­ی خود صنعت بیمه و یا دیگر بخش­ها و خدمات­رسانی بیشتر استفاده کرد. با وجود پیشرفت همه جانبه­ی این بیمه در کشورهای توسعه یافته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، محصولات بیمه­ی عمر که نیاز مبرم زندگی امروز است، در سبد مصرفی خانواده­های ایرانی جایگاه مطمئنی به­دست نیاورده ­ است. پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر گسترش بیمه­ی عمر کشور را بررسی می­کند و مطالعه­ای میدانی است که جامعه­ی آماری آن سه استان تهران، مازندران و آذربایجان شرقی است. در این راستا، به­صورت تصادفی و از داخل خوشه های یاد شده نمونه­ای گزیده شده است. برای بررسی عوامل مؤثر، متغیرهای مربوط به این عوامل به دو گروه اصلی اقتصادی- اجتماعی و روانشناختی تقسیم و اطلاعات آن به­وسیله­ی 73 شاخص با پرسشنامه گرد­آوری شده است. بر مبنای اطلاعات گردآوری شده نتایج نشان می­دهد که تقاضای بیمه­ی عمر طبق اطلاعات نمونه­ای، رابطه­ای منفی با متغیرهای سلامت انتظاری فرد، حق بیمه­ی پرداختی، انتظارات تورمی مثبت، درجه­ی ریسک­گریزی، ارزیابی فرد از سلامت روانی خود، تمایل به ابراز اعتقادات فردی در جمع و درآمد دارد و متغیرهای اعتقاد به ارث گذاشتن، خوشبینی اقتصادی، اعتقاد به بهبود اوضاع اقتصاد ملی در آینده، سن فرد، اشتغال همسر و میزان مطالعه­ی افراد روی تقاضای فرد برای بیمه­ی عمر تأثیر مثبت دارد. در کنار عوامل گفته شده نکته­ی جالب توجه این است که افراد برای خرید بیمه­ی عمر متأثر از تبلیغات شرکت­های بیمه نیستند و بیشتر معرفی بیمه­ی عمر از سوی دوستان و یا آشنایان در خرید بیمه­ی عمر از سوی ایشان تأثیر دارد. نکته­ی دوم مربوط به نوع شغل افراد است که شاغلین بخش دولتی تمایل بیشتری نسبت به شاغلین بخش خصوصی برای خرید بیمه­ی عمر دارند.

اقتصاد ایران در دهه های اخیر وابستگی شدیدی به درآمد نفتی داشته است. با توجه به اینکه بخش عمده ای از صادرات غیر نفتی را کالاهای کشاورزی تشکیل داده است، لذا شناخت تاثیر عوامل موثر بر رشد بخش کشاورزی می تواند در ارتقای جایگاه این بخش در صادرات غیر نفتی موثر باشد. شوک های عرضه(داخلی) و فشار تقاضای داخل همراه با انحرافات نرخ ارز از وضعیت تعادلی می توانند ازعوامل موثر بر رشد بخش کشاورزی باشند . در مقالله حاضر به بررسی تاثیر شوک های عرضه و تقاضا بر رشد بخش کشاورزی با استفاده از آمار سالیانه طی دوره 1385-1350 بر اساس مدل بلنچارد وکوا و روش خود همبسته برداری5 ( VAR) پرداخته ایم. نتایج حاکی از آن است که هر دو اثر مربوط به شوک عرضه و شوک تقاضا معنا دار و مثبت است، شوک های عرضه در مقایسه با شوک های تقاضا تاثیر معنادارتر و بیشتری دارند.