درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله ، رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بین مصرف برق و رشد اقتصادی را در چارچوب مدل طرف عرضه و همچنین نحوه تأثیرپذیری مصرف برق و رشد اقتصادی از قیمت آن را در چارچوب مدل طرف تقاضا طی دوره (1386-1351) مورد مطالعه قرار داده است. به منظور بررسی این روابط از تکنیک اقتصادسنجی رهیافت آزمون کرانه ها استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل طرف عرضه، وجود رابطه بلند مدت یک طرفه از رشد اقتصادی به مصرف برق را با ضریب منفی نشان می دهند. نتایج کوتاه مدت نیز بر وجود رابطه دوطرفه و مثبت بین مصرف برق و رشد اقتصادی دلالت می کند. نتایج حاصل از مدل طرف تقاضا نیز بر عدم وجود رابطه بلندمدت میان قیمت برق با مصرف آن و رشد اقتصادی دلالت می کند. بنابراین،افزایش مصرف برق لزوماً عامل محرک رشد اقتصادی در کشور نمی باشد و سیاست آزادسازی قیمت آن در بلندمدت موجب کاهش رشد اقتصادی نخواهد شد. البته با توجه به تأثیر مثبت مصرف برق بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت لازم است سیاست آزادسازی قیمت برق بصورت تدریجی و با احتیاط اجرا شود.

یکی از دغدغه های اکثر کشورهای جهان این است که انجام فعالیت های اقتصادی به صورت پنهان و غیر رسمی در حال افزایش است. پس از شکل گیری اقتصادهای مدرن، فعالیت های غیر رسمی به عنوان یکی از ویژگی های اصلی بازار کار محسوب می شود. نیافتن شغل رسمی و گریز از محدودیت های قوانین و مقررات، از جمله دلایل ورود افراد به بازارهای کار غیر رسمی است. توجه به اهمیت بازار کار و نقش مهمی که در ایجاد تعادل در اقتصاد به عهده دارد، شناخت بازارهای کار را با توجه به ساختارها و ماهیت های متفاوتی که دارند، ضروری می سازد. در این پژوهش با استفاده از روش شاخص های چندگانه ‐ علل چندگانه (MIMIC)، با رویکرد حداقل مربعات جزئی به برآورد سهم شاغلانِ بازار کار غیر رسمی در ایران پرداخته شده است. محاسبات نشان می دهد که سهم شاغلان بازار کار غیر رسمی ایران، در طی دوره 35ساله (1351‐1385) با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده است، ولی در مجموع روند صعودی را طی کرده است، که بیشترین سهم مربوط به دوره (1369‐1385) بالغ بر 21 درصد است. نتیجه برآورد نشان می دهد، بار مالیاتی، تورم و حداقل دستمزدها، تعیین کننده اصلی جهت گیری روند یادشده بوده اند و توزیع درآمد و مصرف انرژی به شدت از این متغیر تأثیر می پذیرند.

هدف این مقاله، توسعه و تعمیق بیمه در ایران و ارائه راهکارهای نوین برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در مناطق روستایی کشور است. این قشر با وجود بالا بودن میزان ریسک و تعداد دفعات مواجهه با خطرات آن، به دلیل توان اندک مالی در مقایسه با افراد ثروتمند جامعه، امکان دسترسی به خدمات بیمه ای مرسوم را ندارند. به این منظور علاوه بر در نظر گرفتن عواملی که باعث موفقیت در ارائه بیمه های خرد می شود و با توجه به مفهوم کفالت همگانی و کارکرد مثبت تکافل، امکان سنجی ارائه بیمه های خرد در مناطق روستایی کشور با سازوکار تکافل بررسی می شود. داده ها با استفاده از پرسشنامه های توزیع شده میان سرپرستان خانوار روستایی شهرستان کرمان و کارشناسان بیمه این شهرستان، جمع آوری و سپس با استفاده از آزمون های آماری، فرضیه های تحقیق آزمایش می شوند. سپس با استفاده از مدل لجیت، این فرضیه ها به صورت مدل قابل تأییدی درمی آیند که می توان آنها را تحلیل و بررسی نمود (مک کلاق و نلدر،[1] 1989، ص31‐33). با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها به این نتیجه می رسیم که تکافل، سازوکار مناسبی برای ارائه بیمه های خرد در مناطق روستایی ایران است.

عدم کارایی فنی و اقتصادی مصرف انرژی و هدر رفتن قریب به یک سوم ازکل انرژی و مشکلات زیست محیطی ناشی ازآن، مدیریت مصرف، افزایش بازده و بهره وری انرژی را بیش از پیش ضروری می سازد. در راستای استفاده و امکان سنجی برنامه های مدیریت و ارتقای بهره وری انرژی دیگرکشورها در ایران و تلاش در رفع مشکلات، در این مقاله سعی شده است در سه بخش جداگانه به قسمتی از موارد مهم در این زمینه پرداخته شود. در بخش اول مقاله به دلیل بررسی راهبردهای کاهش مصرف انرژی، ضروری است که با دقت کامل، انواع موجود راهبردها شناسایی و تبیین گردند. ابتدا استراتژی یا راهبرد، تعریف شده و در ادامه به دلیل ماهیت توسعه ای موضوع بهینه سازی مصرف انرژی، تقسیم بندی راهبردها در این راستا ارائه می شود . بر این اساس، در جمع بندی مطالب بخش اول، چارچوب و شیوه بررسی راهبرد بهینه سازی مصرف حامل انرژی که به عنوان الگوی طرح مطالب برای کشورهای مورد نظر و ایران استفاده می شود، ارائه می گردد . در بخش دوم، به راهبردهای بهینه سازی مصرف انرژی کشورهای نمونه و ایران پرداخته می شود. ارائه و تحلیل این راهبردها به طور جداگانه برای هرکشور به علت حجیم بودن مطالب، از حوصله این مقاله خارج می باشد، اما در چنین شرایطی، مجموع راهبردهای بهینه سازی مصرف انرژی به صورت جمع بندی شده (پس از مطالعه یک به یک کشورها) آورده شده است و در نهایت، در بخش سوم مقاله، چارچوب راهبردهای کاهش مصرف انرژی در ایران پیشنهاد می شود.

هدف این مقاله اندازه گیری کارایی فنی، تخصیصی و همچنین بهره وری شرکت های بیمه دولتی و خصوصی فعال در صنعت بیمة کشور با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده هاست. بدین منظور وضعیت کارایی فنی، تخصیصی و بهره وری شرکت های بیمة دولتی و خصوصی طی دوره 1387 – 1384 بررسی شد. میانگین کارایی فنی صنعت بیمه در مدل بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، 944/0 و در مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، 972/0 به دست آمد. براساس نتایج، شرکت های بیمة دولتی، طی دورة مورد بررسی در مرحلة بازدهی کاهشی نسبت به مقیاس قرار داشته اند و تنها دو شرکت بیمه 6 و 11 -در کلیه سال ها- در مقیاس بهینه فعالیت داشته اند. براساس تغییرات بهره وری کل که با استفاده از شاخص مالم کوئیست به دست آمده، بهره وری در شرکت های بیمه 2، 5، 6، 8 و 15 در دورة مورد نظر افزایشی بوده و برای سایر شرکت های مورد بررسی این مقدار، روند مشخصی نداشته یا کاهشی بوده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین 5 عامل شخصیتی با عملکرد شغلی مدیران است. جامعه آماری پژوهش، مدیران و رؤسای شرکت های بیمه اند که نمونه ای به حجم 150 نفر از آنها به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار به کاررفته برای سنجش شخصیت، مقیاس 120 گزینه ای Neo-IPIP و برای عملکرد شغلی، مقیاس محقق ساخته است که این مقیاس براساس نقش ها و وظایف مدیریتی ساخته شده و شامل 40 گزینه است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، عملکرد شغلی، همبستگی مثبت معناداری با عامل های برون گرایی، وظیفه شناسی، همسازی و گشودگی به تجربه و همبستگی منفی معناداری با نورزگرایی دارد و نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد، تنها پیش بینی کننده عملکرد شغلی از بین پنج عامل شخصیتی، برون گرایی و از بین مؤلفه های عامل برون گرایی، جرأت ورزی، دوستی و معاشرتی بودن است. این امر می تواند نشان دهنده اهمیت و تأثیر ساختار و فرهنگ سازمان های ایرانی و نیاز و ضرورت بالای این عامل در شغل مدیریت باشد. به طورکلی نتایج به دست آمده در این پژوهش، به فواید کاربرد مدل پنج عامل شخصیتی در انتصاب، ارتقا و آموزش مدیران اشاره دارد.

پولشویی عبارت است از پردازش عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی به گونه ای که منشأ غیرقانونی مال تغییر یابد و هیچ گونه سوء ظنی را در مورد منشأ غیرقانونی آن بر نینگیزد. پدیدة پولشویی و مبارزه با آن در کشورهای جهان مقوله ای فراتر از یک سلسله اقدامات داخلی است. پولشویی، فعالیتی است که طی آن مال حاصل از ارتکاب جرم منشأ، با اموال مشروع و غیرمشروع دیگر آمیخته میشود به گونه ای که ماهیت اولیة آن مشخص نباشد. این جرم، ماهیتی بسیار پیچیده دارد. به گونه ای که عواید حاصل از این عمل با هدف پنهان ماندن منشأ و در ظاهری قانونی از مرزهای جغرافیایی کشور فراتر میرود و در کشورهای دیگر سرمایه گذاری میشود. بازار سرمایه از اساسی ترین ارکان مدیریت ریسک و ارائه پوشش در مقابل انواع ریسک های مالی است. شرکت های بیمه از سرمایه گذاران سنتی بازار سرمایه هستند. بیمه، نقش حیاتی در افزایش رشد اقتصادی یک کشور دارد. این بخش هم در فعالیت های سرمایه گذاری و هم در تأمین وام برای سایر صنایع نقش مهمی ایفا می کند که این امر به توسعة بهتر اقتصادی میانجامدبه طور کلی در سراسر جهان بخش بیمه انتقال ریسک پس انداز و خدمات سرمایه گذاری را برای افراد، شرکت ها و دولت به همراه دارد. بخش بیمه نیز مانند سایر بخش های مالی به شدت در معرض پول های حاصل از فعالیت های مجرمانه قرار دارد. این بخش به دلیل ماهیتی که دارد یکی از بخش های بسیار جذاب برای پولشویی است. بدین منظور سازمان ها و مراکز بین المللی و مسئولین ذی ربط باید تدابیر مفیدی را به منظور مقابله با این معضل اتخاذ کنند. تا از نفوذ پول های آلوده به بخش بیمه کشورها جلوگیری به عمل آید. متأسفانه باوجود نقش مهمی که این بخش دارد اقدامات پیشگیرانه در مقابل پولشویی مؤثر نیستند که دلیل اصلی آن عدم اطلاع و توجه بخش بیمه از موضوع پولشویی است. در کشورهای درحال توسعه بخش بیمه بیشتر در معرض آسیب پولشویی قرار دارد. دلیل این امر مستثنیکردن اقدامات و تدابیر احتیاطی در کشورهای درحال توسعه است. این گزارش، ابتدا به بیان مفهوم پولشویی پرداخته وپس از توضیح مفاهیم پولشویی و نیز سوابق مطالعاتی و اجرایی آن، راهکارهای مبارزه با پولشویی ارائه می شود. امید است این شماره از نشریه گزارش موردی نیز مورد توجه دست اندرکاران و صاحب نظران صنعت بیمه قرار گیرد.

در مقاله حاضر، عوامل تعیین کننده نرخ حقیقی ارز دوجانبه کشورهای عمده صادرکننده نفت جهان در مقابل دلار آمریکا بررسی شده است. با توجه به اهمیت تأثیر قیمت نفت در رابطه مبادله کشورهای مورد بررسی، چگونگی اثرگذاری قیمت حقیقی نفت مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین تأثیر دو عامل بنیادی ""تفاوت بهره وری"" و ""تفاوت تقاضای اقتصاد"" بر نرخ حقیقی ارز ارزیابی شده است. برای برآورد نرخ حقیقی ارز، ""داده های پانل نامتوازن"" در دوره زمانی 2005-1970 مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش، یک درصد افزایش در قیمت حقیقی نفت، منجر به افزایش نرخ حقیقی ارز کشورهای مورد بررسی به میزان 13/0 درصد شده است. بنابراین، افزایش قیمت حقیقی نفت با بهبود در رابطه مبادله کشورهای صادرکننده نفت، موجب افزایش ارزش حقیقی پول آنها شده است. همچنین نتایج پژوهش، مؤید وجود اثر ""بالاسا ساموئلسون"" در کشورهای مذکور است. تفاوت رژیم های نرخ ارز نیز در برآود نرخ حقیقی ارز کشورهای صادرکننده نفت در نظر گرفته شده است. به دلیل این تفاوت، تأثیر افزایش تقاضای مصرفی دولت بر نرخ حقیقی ارز کشورهای مورد بررسی متفاوت بوده است.

تکنیکهای سری زمانی، در حال حاضر، در سطح گسترده ای از مطالعات علم اقتصاد و رشته های مرتبط مورد استفاده قرار میگیرد. برای بهکارگیری این تکنیکها، باید فروضی تأمین گردند که عدم تأمین انهاپیامدهایی را برای برآوردهای پارامترهای مدل در بر خواهد داشت. یکی از این تکنیکها که به دلایلی در سطح وسیع در مقالات و پایان نامه ها مورد استفاده قرار میگیرد، مدل ARDL (خودرگرسیونی با توزیع با وقفه) میباشد. به نظر میرسد در بهکارگیری این مدل درمطالعات مرتبط با اقتصاد ایران در بسیاری موارد فروض ورای مدل لحاظ نشده و لذا استنتاج بر مبنای مدل مخدوش می باشد. هدف این مقاله بیان فروضی است که تحت آنها کاربرد این مدل موجه میباشد. دیده میشود که محقق بلافاصله با داشتن ترکیب سریهای I(0) و I(1) با کاربرد این تکنیک، با ادامه مسیر به تحلیل هم انباشتگی میپردازد که در این مقاله نادرست بودن این کاربرد نیز مورد تأکید قرار میگیرد. در پایان برای نشان دادن غلط بودن این گونه کاربرد مدل ARDL، مدل اقتصادسنجی کلان همزمان پویایی (Dynamic SEM)، شبیه سازی گشته، شکل های مختلف VAR، VECM، ARDL برای آن بیان شده و عواقب کاربرد درست و نادرست تکنیک سری زمانی ARDL نشان داده شده است.

با توجه به قانون توسعه ابزارها و بازارهای مالی جدید در راستای تسهیل سیاست های اصل 44 قانون اساسی مصوب آذرماه 88 در مجلس شورای اسلامی و ضرورت جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی مسلمان و غیرمسلمان، ناچار به توسعه و تنوع در ابزارهای مالی اسلامی هستیم که هم منطبق با اصول شریعت باشند و هم توجیه مالی و اقتصادی داشته باشند. از جمله رایج ترین این روش ها صکوک (اوراق بهادار اسلامی) می باشد. در مقایسه با سایر اوراق صکوک، صکوک مضاربه با توجه به ویژگی های خاص خود از جمله صکوکی می باشد که هم اکنون در کانون توجه شرکت ها و دولت های مسلمان جهت تامین منابع مالی قرار دارد. از آنجا که در طراحی هر ابزار مالی اسلامی باید به پنج بعد"" 1. فقهی 2. حقوقی 3. طراحی مدل مالی 4. مدیریت ریسک 5. حسابداری و مالیاتی "" توجه کرد؛ در این پژوهش ابتدا بر اساس روش تحقیق دلفی ریسک های صکوک مضاربه در سه طبقه ریسک های سرمایه گذاران، ریسک های موسسه ی بازرگانی (بانی) و ریسک های موسسه ی مالی(واسط) طبقه بندی شدند و سپس با استفاده از تلفیق تکنیک های SAW وTOPSIS ریسک های نوسان قیمت کالاهای موضوع تجارت، تورم، تعهدات عقد مضاربه، بازار و نقدشوندگی به ترتیب در اولویت 1 تا 5 قرار گرفتند.