درخت حوزه‌های تخصصی

بحرانهای اقتصادی هرچند آثار زیانباری دارند و مشکلات شدیدی به وجود میآورند اما بهترین محل برای آزمون نظریات اقتصادی هستند. بحران اقتصادی این بحث را که آیا سیاست اقتصادی باید نگران رونق قیمت داراییها و افزایش در اهرم مالی باشد، دوباره مطرح کرده است. در این مقاله که توسط صندوق بینالمللی پول تهیه شده و به تایید اولیور بلَنچارد، استاد اقتصاد کلان و اقتصاددان ارشد این نهاد رسیده است، سیاستهای پولی و مالی مناسب که برای پیشگیری از بحرانهای آینده لازم هستند و نیز میتوانستند در تخفیف بحران اقتصادی اخیر موثر باشند، به بحث گذاشته میشوند. هرچند ممکن است به زعم برخی از اقتصاددانان در این اثر به ریشههای اصلی بحران چندان اشاره نشده باشد، ولی توصیه های ارزشمندی در آن به چشم میخورد که میتواند موضوع تفکر و پژوهش علاقمندان باشد.

هدف تحقیق حاضر شناسائی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت اضافی مصرف کنندگان برای میوه و سبزیجات عاری از آفت کش نسبت به انواع متداول در شهر مرند می باشد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش های میدانی، با طراحی و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده از 394 پاسخ گو از میان خانوارهای شهر مرند، در سال 1389 جمع آوری شد. به منظور شناسایی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان از روش ارزش گذاری مشروط و مدل لاجیت ترتیبی که به روش حداکثر راستنمایی برآورد شد، بهره گرفته شد. نتایج نشان می-دهند که حدود 3 درصد مصرف کنندگان حاضر به پرداخت مبلغی اضافی برای خرید میوه و سبزیجات عاری از آفت کش نسبت به انواع متداول نبودند، در حالی که 64 درصد آنها حاضر به پرداخت قیمت اضافی 5 الی20 درصد و حدود 33 درصد مصاحبه شوندگان حاضر به پرداخت مبلغ اضافی بالای 20 درصد برای خرید این محصولات هستند. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی نشان داد که عواملی چون درآمد افراد، تمایلات حفظ محیط زیست، سطح اهمیت شاخص خرید سالم میوه و سبزیجات، سطح اطلاع افراد از ویژگی های میوه و سبزیجات عاری از آفت کش و مضرات آفت کش ها و وجود سالمندان در خانواده اثر مثبت و معنی داری بر تمایل به پرداخت اضافی پاسخگویان برای میوه و سبزیجات عاری از آفت کش نسبت به انواع متداول نشان می دهند. همچنین حدود50 درصد مصرف کنندگان «عدم وجود برچسب های تضمینی» و «عدم عرضه این محصولات» و حدود 26 درصد قیمت های بالا را جزو مشکلات خود در زمینه خرید و مصرف میوه و سبزیجات عاری از آفت کش عنوان کردند. در این راستا، ترغیب تولیدکنندگان به تولید این نوع محصولات، تبلیغات و افزایش آگاهی مصرف کنندگان در این زمینه پیشنهاد می شود.

صنعت برق ایران چهار دوره تکاملی را تجربه کرده است: مقررات گذاری، مقررات زدایی، تجدید ساختار و خصوصی سازی. مقررات گذاری نقش مدیریتی و مالکیتی دولت در صنعت برق را افزایش داده و مقررات زدایی قوانینی که به تداوم حضور دولت در صنعت برق منجر می شد را تغییر داده و چارچوب قانونی برای حضور بخش خصوصی ایجاد کرده است. تجدید ساختار، انحصار عمودی را تفکیک وآن را به سه بخش تولید، توزیع و انتقال تقسیم و نهایتاً خصوصی سازی، فرایند انتقال مالکیت به بخش خصوصی را درپی داشته است. در این مقاله به بررسی اثر اصلاحات ساختاری بر بهره وری صنعت برق براساس روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در دوره اصلاحات، بهره وری صنعت برق بهبود یافته است و در این بهبود بهره وری، تغییرات کارایی فنی نقش بیشتری نسبت به تغییرات تکنولوژیک داشته است.

کمبود منابع آب سطحی و توزیع نامناسب این منابع در سطح کشور ایران موجب بهره برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی و عدم توازن میان تغذیه و برداشت از این منابع گردیده است. شایان ذکر است بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده منابع آب کشور بیشترین سهم را در بروز این ناپایداری داشته است. مطالعه حاضربا هدف حفظ پایداری منابع آبی به بهینه سازی بهره برداری از منابع آب های سطحی و زیرزمینی در تولید محصولات زراعی دشت قزوین که یکی از دشتهای بحرانی کشور در زمینه منابع آب است، می پردازد. بدین منظور با استفاده از تکنیک برنامه ریزی ریاضی چند دوره ای، الگوی بهینه کشت محصولات زراعی در یک افق برنامه ریزی ده سالله در منطقه مورد مطالعه تعیین شده است. در تدوین این الگو به طول دوره رشد و نیاز آبی محصولات زراعی منطقه، میزان جریانات سطحی در دسترس و حجم آب زیرزمینی قابل استحصال دشت توجه گردیده و در نهایت الگوی کشت پیشنهادی ارائه شده است. بر اساس این الگو پیشنهاد می شود با توجه به محدودیت برداشت از منابع آب زیرزمینی دو محصول خیار و چغندر قند از الگوی کشت منطقه حذف شده و در مقابل سطح زیر کشت ذرت دانه ای و جو نسبت به میانگین منطقه افزایش یابد.

پسته با بیش از یک میلیارد دلار صادرات، پس از فرش بالاترین سهم را در صادرات غیرنفتی ایران دارد. ایران همواره بیش از نیمی از تجارت این محصول را در اختیار داشته اما روند قیمتها در دو دهه اخیر با کاهش توام بوده است. این مطالعه به منظور بررسی تغییرات ساختار بازار جهانی پسته و تحلیل تغییرات قدرت بازار ایران صورت گرفته است. با توجه به اینکه در ترکیب کشورهای واردکننده پسته ایران در دو دهه اخیر تغییراتی به وقوع پیوسته، لذا تحلیل قدرت بازار ایران برای دو دوره 1989-1996 و 1997-2005 به طور مجزا انجام شده است. ابزارهای تحلیلی مورد استفاده، تابع تقاضا و شاخصهای تمرکز بازار را در بر می گیرد. یافته ها نشان می دهد که با تغییر در ترکیب کشورهای واردکننده، شاخص قدرت بازار ایران از 0.66 به 0.36 کاهش و مازاد مصرف کنندگان خارجی از متوسط سالانه 43 میلیون دلار در دوره 1989-1996 به بیش از 173 میلیون دلار در سالهای بعد افزایش یافته است، اما هنوز هم ایران قدرت قابل ملاحظه ای در بازار پسته دارد. همچنین شاخصهای تمرکز حاکی از رقابتی تر شدن ساختار بازار پسته در دو دهه اخیر است. بر اساس این شاخصها، ساختار بازار جهانی به صورت انحصار چندجانبه بسته ارزیابی شده است. بر اساس یافته های مطالعه پیشنهاد می شود ایران با ایجاد بازارهای جدید موجب کاهش سهم خریداران شود

هدف اصلی این مقاله بررسی تجربی رابطه بین شدت انرژی و برخی از ویژگی های منتخب بنگاه در بخش صنایع کارخانه ای ایران می باشد. تحلیل های تجربی مطالعه با استفاده از روش های اقتصادسنجی و با به کارگیری نمونه ای مقطعی شامل 12298 بنگاه صنعتی فعال انجام گرفته است. نتایج مطالعه نشان دهنده یک رابطه مستقیم بین اندازه بنگاه و شدت انرژی در بنگاه می باشد. این نتیجه می تواند به دلیل دولتی بودن اغلب بنگاه های بزرگ باشد. هم چنین نتایج تحلیل های تجربی نشان دهنده اثر معنی دار نوع مالکیت بنگاه بر شدت انرژی بنگاه می باشد، به طوری که بنگاه های خصوصی دارای شدت انرژی کم تری می باشند. نتایج نشان می دهد که مخارج R&D اثر معنی داری بر کاهش شدت انرژی بنگاه نداشته است. هم چنین، شدت سرمایه فیزیکی و نرخ دستمزد دارای اثر مثبت بر شدت انرژی بنگاه می باشند.

در این مقاله اثرات خطی و غیرخطی مصرف انرژی روی رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1338 تا 1386 مبتنی بر رویکرد رگرسیون حد آستانه مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها دلالت بر آن دارد که مدل های غیرخطی مبتنی بر آماره های تشخیصی و معنی دار بودن ضرایب، نتایج رضایتبخش تری را نسبت به مدل های خطی در تبیین رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی ارائه میدهند. شواهد تجربی از وجود دو شکست ساختاری (متناظر با سه رژیم) در تابع رشد اقتصادی ایران حکایت دارد. نتایج حاصله نشان می دهد که در رژیم مصرف سرانه پایین انرژی (کمتر از پنج بشکه نفت در سال)، اثر نهایی مصرف انرژی بر رشد اقتصادی (با ضریب09/0)، مثبت و به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از سایر رژیم ها است. با عبور از حد آستانه اول و قرار گرفتن در رژیم دوم یا سطوح بالاتر مصرف سرانه انرژی (بین پنج تا هشت بشکه نفت در سال) میزان اثر مذکور به 015/0 کاهش می یابد. در رژیم سوم متناظر با مصرف سرانه بالای انرژی (بیش از هشت بشکه نفت در سال)، اثر نهایی مصرف انرژی به حدود صفر رسیده است. از آنجایی که اقتصاد کشور هم اکنون در رژیم سوم مصرف بالای انرژی قرار دارد انتظار نمی رود که کاهش مصرف انرژی اثرات بازدارنده ای بر رشد اقتصادی داشته باشد.

دراین مقاله از روش هدنیک برای برآورد ارزش اقتصادی آب کشاورزی در شهرستان سبزوار استفاده شد. جامعه ی آماری در این پژوهش، تمام قطعه زمین های آبی و دیم اجاره شده ی شهرستان سبزوار در سال کشاورزی 88-1387 است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل تعداد 350 و 150 پرسش نامه به ترتیب برای زمین های آبی و دیم نهایتا تحلیل بر روی 327 پرسش نامه از گروه اول و 123 پرسش نامه از گروه دوم صورت گرفت. قیمت زمین ها ی آبی و دیم منطقه بر مبنای ویژگی ها و خصوصیات کیفی و کمی آن ها و با روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برآورد شد. ضرایب به دست آمده، به عنوان قیمت ضمنی این ویژگی ها، میزان اهمیت هر ویژگی و سهم آن در قیمت زمین را نشان می دهد. درمرحله ی دوم از تفاوت قیمت زمین های آبی و دیم، قیمت اجاره ی یک ساله ی آب برای یک هکتار زمین به دست آمد. نتایج نشان می دهد که یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت زمین های دیم در منطقه بافت خاک است. بافت شنی اثر قابل توجهی بر کاهش قیمت این زمین ها دارد. در مدل برآورد شده نیز ضریب بافت شنی با مقدار 617/0 نشان دهنده ی تاثیر بیش تر آن نسبت به بقیه ی ویژگی ها بر قیمت زمین است. درزمین های آبی نیز مهم ترین ویژگی، میزان آب دهی چاه ها بود که با ضریب 878/0 در مدل قابل مشاهده است. کیفیت آب مصرف شده در زمین نیز تاثیر زیادی برقیمت گذاشته است، به شکلی که زمین هایی که دست رسی به آب شیرین دارد از بقیه گران تر است. در نهایت زمین ها براساس کیفیت آب مصرف شده در آن ها و بافت خاکشان گروه بندی و برای هر گروه از آن ها میانگین قیمت به صورت جداگانه برآورد شد. بیش ترین قیمت برای آب مربوط به زمین های لومی که با آب شیرین (EC=1) و نسبتا شیرین (EC=2) آبیاری می شود است. این قیمت معادل 254111 و264103 تومان برای اجاره ی یک ساله ی آب در یک هکتار از این زمین ها است.

لحاظ کردن ریسک در تصمیم گیری های چند مرحله یی کشاورزان یعنی از فرآیند تولید تا فروش و بازاریابی محصولات می تواند چارچوب بلندمدتی برای محققان و سیاست گذاران برای مدیریت درآمدی کشاورزان به ویژه در کشور های درحال توسعه فراهم نماید. با این روی کرد، مطالعه ی حاضر به بررسی الگوی تولید و به دنبال آن میزان خودمصرفی و فروش محصولات کشاورزی دشت ارژن استان فارس در شرایط نبود حتمیت آب و هوایی پرداخته است. بدین منظور سه مدل برنامه ریزی قطعی برای تحلیل کوتاه مدت شرایط سال عادی، خشک سالی و ترسالی و نیز یک مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله یی برای تحلیل بلند مدت همه ی حالت های بالا بسط یافت و به کار رفت. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت و در صورت وجود اطلاعات آب و هوایی کامل و درست در زمان تصمیم گیری، مدل های برنامه ریزی قطعی دامنه یی از بازده های برنامه یی را به دست می دهند که در آن منطقه از حالت خریدار خالص بودن به فروشنده ی خالص بودن تغییر وضعیت می دهد. در قیاس با مدل های قطعی، مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله یی امکانی را ایجاد می کند که در بلند مدت الگوی کشت منطقه در همه ی شرایط آب و هوایی قادر به تامین نیاز خودمصرفی منطقه باشد، و نیز مانده یی را برای بازار تامین کند.

محدودیت ذخایر سوخت های فسیلی و آلایندگی زیست محیطی ناشی از مصرف آنها، بخصوص در شهرها، و همچنین راندمان کم مبدل های انرژی رایج، باعث گرایش به سمت استفاده از مبدل های انرژی کارآمدتر و منابع انرژی های تجدید پذیر شده است. استفاده از یک سیستم فتوولتاییک جهت تولید هیدروژن و در کنار آن یک سیستم پیل سوختی جهت تامین حرارت و الکتریسیته، می تواند برای آینده امید بخش باشد. در این مقاله امکان سنجی فنی و اقتصادی استفاده از یک سیستم ترکیبی فتوولتاییک-پیل سوختی در کاربری های مسکونی جهت تولید همزمان برق و حرارت مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل فنی و اقتصادی نشان می دهد که در حال حاضر سیستم فتوولتاییک اقتصادی ترین سیستم ترکیبی است که علاوه بر کاهش میزان مصرف برق، آلودگی نیز در پی ندارد ولی استفاده از پیل سوختی در کنار این سیستم در کاربردهای مسکونی توجیه پذیر نیست. پیش بینی می شود که با افزایش قیمت حامل های انرژی و همچنین کاهش هزینه نصب و راه اندازی سیستم های پیل سوختی در آینده، صرفه اقتصادی خواهد داشت.

کالاهای واسطه هم همانند دیگر عوامل تولید مانند سرمایه از عوامل تولید هستند. با افزودن نهاده های واسطه ای ضرایب فزاینده نسبت به حالتی که فقط نهاده ی سرمایه در تابع تولید باشد، بزرگ تر می شود. در این مقاله بر اساس رویکرد جونز (2010 و2007) به محاسبه ضرایب فزاینده ی کالاهای واسطه ای در قالب الگوهای رشد اقتصادی در ایران می پردازیم. برای این منظور از داده های جدول داده – ستانده سال 1380، مرکز آمار ایران استفاده می کنیم. نتایج نشان می دهد که بخش ها به طور متوسط 06/10% محصول کل را برای مبادلات درون بخشی صرف می کنند. همچنین، بخش ها برای مبادلات بین بخشی خود به طور متوسط 4/28% محصول کل را برای کالاهای واسطه مصرفی در اقتصاد مصرف می کنند. ضریب فزاینده برای تولیدات داخلی 383/1، واردات 117/2 و کل اقتصاد 929/2 است. این ارقام نشان می دهند که با وجود تجارت، ضریب فزاینده افزایش می یابد. همچنین، بخش صنعت (71834/0) بیشترین و بخش معدن (02029/0) نیز کم ترین سهم کالاهای واسطه داخلی را برای تولید دارند. از سوی دیگر، برای بیشترین و کم ترین سهم کالاهای واسطه ی وارداتی در بین بخش های اقتصادی، به ترتیب بخش صنعت (26096/0) و بخش آب (00005/0) بیشترین و کم ترین سهم را به خود اختصاص می دهند.

در این مقاله با مدلسازی توابع رفاه اجتماعی نحوه توزیع یارانه انرژی را در بین دهک های هزینه ای بررسی می شود. در مدلسازی توابع رفاه اجتمـاعی دو رویکـرد در نظـر گرفته می شود. رویکرد اول، برخورداری برابر دهک های هزینه ای از پرداخت های انتقالی (یارانه ی انرژی) و رویکرد دوم، در نظر گرفتن تفاوت بین دهک های هزینه ای در دریافت یارانه ی انرژی . چهار تابع در تعیین روش توزیع بین دهک های هزینه ای توضیح داده می شود و مقادیر بهینه توابع به دست می آید. با تبدیل روش طبقه بندی مصرف فردی متناسب با هدف COICOP) ( به طبقه بندی استاندارد بین المللی صنعتی (ISIC)، مقادیر واقعی توابع رفاه و اختلاف مقادیر محاسبه شده از مقادیر بهینه مشخص می شود. ارزیابی پارامترهای بهینه و واقعی برای دو رویکرد و در دو سطح روستایی و شهری انجام شده است. در رویکرد اول اختلاف مقادیر واقعی و بهینه در توزیع پرداخت های انتقالی کم تر است و در این حالت مقدار رفاه اجتماعی در جامعه ی شهری نسبت به جامعه ی روستایی وضعیت بهتری دارد.

شوک های پولی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل اقتصاد در نظام های اقتصادی هستند. درک درست از چگونگی تأثیر این شوک ها بر نظام اقتصادی، راهنمایی خوب برای تعیین سیاست های مناسب برای اثرگذاری بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی است. در این مقاله با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، تاثیر شوک های پولی بر میزان تولید در کشور مدل سازی و بررسی شده است. با بـررسـی جداگانه شوک های مثبت و منفی، تأثیرات متقارن و نامتقارن این شوک ها در حالت های مختلف و برای بازه های متفاوتی از مقادیر شوک ها براساس رفتار غیرخطی تولید به دست آمد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که می توان با استفاده از مدل شبکه ی عصبی مصنوعی، حالت بهینه شوک های پولی را برای دستیابی به بیشترین رشد تولید در وضعیت های متفاوت اقتصادی به-دست آورد. به این صورت که متقارن یا نامتقارن بودن رفتار شوک های پولی بستگی به اوضاع اقتصادی سال و دوره ی مورد بررسی دارد. افزون براین، برای اثرگذاری شوک ها(تأثیر مثبت یا منفی) بر تغییرات تولید نیز بستگی به مقدار شوک دارد و شوک ها یک اثر خاص بر تولید ندارند.