درخت حوزه‌های تخصصی

کشور ما از نظر تنوع و تعدد حوادث طبیعی و شدت خسارت های ناشی از حوادث طبیعی در رده کشورهای پرحادثه قرار دارد و هر ساله، حوادث متنوع و متعددی- به ویژه زلزله - مناطق مختلف را با خسارت های گسترده روبرو میکند. باوجود زلزله های متعدد، متأسفانه در ایران بیمه نامه های مستقل زلزله وجود ندارد و آنچه که هم اکنون در شرکت های بیمه به عنوان بیمه زلزله ارائه میشود به صورت زیرمجموعه ای از بیمة آتش سوزی است که تنها نامی از این بیمه را یدک میکشد. بنابراین باید انواعی از بیمه نامه های زلزله را باتوجه به نیاز جامعه و میزان پذیرش افراد جامعه جهت کاهش ریسک و خسارت های ناشی از آن ایجاد نمود. بازسازی خسارت های ناشی از وقوع زلزله نیازمند همکاری دو بخش دولتی و خصوصی است. نکتة حائز اهمیت این است، که کشور ما در استفاده مطلوب از سازوکار مناسب بیمه ای برای جبران خسارت های زلزله (که یکی از راه حل های رایج در جهان است) غفلت جدی نموده است و نتوانسته زمینه مشارکت آحاد جامعه در جبران خسارت را فراهم کند و درصد مشارکت دولت را کاهش دهد. با بررسی اجمالی روش های بیمه گری رایج در صنعت بیمه ایران و بیمه نامه های ارائه شده از سوی شرکت های بیمه در ارتباط با ساختمان و مطالعه روش ها و شیوه های مقاوم سازی و ایمن سازی ساختمان ها در کشور، به نظرمی رسد ریسک های گسترده موجود در سطح کشور و راهکارهای مدیریت آنها از تناسب مناسبی برخوردار نباشد. لذا به کارگیری روش ها و ارائه محصولات بیمه ای متناسب که به کمک آنها بتوان توانمندی شرکت های بیمه در جبران خسارت های ناشی از سوانح طبیعی چون زلزله یا سایر خسارت های تهدیدکننده ساختمان را بالا برد، ضروری و انکارناپذیر می نماید. در این شماره از نشریه گزارش موردی، با توجه به تجربه کشورهای منتخب و نیز لحاظ کردن شرایط ایران، بیمه نامه زلزله تدوین شده و همچنین مدلی کاربردی جهت بررسی نقش بیمه در بهبود کیفیت ساختمان در ایران ارائه شده است.

هدف مقاله حاضر، تعیین مسیرهای زمانی بهینه متغیرهای اقتصادی تولید، تورم، حجم پول و مخارج دولتی و نیز تحلیل حساسیت این مسیرها می باشد. برای این منظور از یک مدل کنترل بهینه متعین استفاده می شود. در این مدل یک تابعی هدف درجه دوم با توجه به قید مسأله که شامل یک سیستم معادلات کلان پویاست، حداقل خواهد شد. در این روش به مجذور انحراف متغیرهای هدف از ارزشهای باثباتشان وزنهای سیاستی داده شده است. سپس با استفاده از نرم افزار Mathematicaمسیرهای بهینه متغیرهای وضعیت و کنترل محاسبه شده اند. نتایج حاصل از بهینه سازی بیانگر آنست که در صورت اتخاذ سیاست های بهینه، متغیرهای نامبرده به طور قابل توجهی از نوسانات کمتری برخوردار خواهند بود. بر اساس یافته های تحقیق، تحلیل حساسیت مدل نسبت به وزنهای سیاستی بر ارتباط معکوس بین وزنهای سیاستی اعمال شده توسط سیاستگزاران اقتصادی بر روی متغیر هدف با انحراف استاندارد مقادیر بدست آمده مسیرهای بهینه برای آن متغیر تأکید دارد. و نیز این مقاله نشان داد که میتوان از مدل ها و تکنیک های اقتصاد ریاضی در جهت حل مسائل رشد، تولید و تورم استفاده نمود.

This study seeks to investigate the impact of job characteristics on counterproductive work behaviour (CWB). Three forms of CWB are identified: interpersonal CWB, production CWB, and property CWB. The regression analysis carried out on a sample of 355 employees showed mixed results. Job significant demonstrated a significant and negative relationship with production CWB. The relationship between job feedback, interpersonal CWB and property CWB was as postulated. In similar not, job identity demonstrated a significant and negative relationship with organizational CWB. However, job autonomy does not show any significant relationship. Implications, limitations, and suggestions for future research are discussed.

زرشک یکی از مهمترین محصولات استان خراسان جنوبی است. حدود 98 درصد زرشک کشور در این استان تولید می شود. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر تولید زرشک، محاسبه کارایی فنی زرشک کاران و تعیین عوامل موثر بر کارایی آنها در استان خراسان جنوبی می باشد. داده های مورد نیاز این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و تکمیل پرسشنامه از 90 نفر از کشاورزان این استان در سال 1390 به دست آمده است. به منظور بررسی عوامل موثر بر تولید زرشک از تابع تولید کاب-داگلاس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نیروی کار، زمین، پربازده یا کم بازده بودن سال برای باغ و آبیاری به ترتیب بیشترین تاثیرمعنی دار را بر تولید زرشک دارند. نتایج محاسبه کارایی فنی و عوامل موثر بر آن نیز نشان می دهد که میانگین کارایی فنی زرشک کاران 81 درصد و بالاترین و پایین ترین کارایی فنی به ترتیب 99 و 34 درصد می باشد. همچنین تجربه، شغل اصلی و تعداد نیروی کار خانوادگی کشاورز بر کارایی فنی تاثیر معنی دار و مستقیمی دارد. بنابراین، با توجه به اینکه افزایش آبیاری و تجربه از عوامل مهم در افزایش تولید زرشک و افزایش کارایی زرشک کاران به شمار می روند، استفاده از شیوه های نوین آبیاری به منظور افزایش راندمان آبیاری و برگزاری کلاس های آموزشی به منظور افزایش تجارب زرشک کاران پیشنهاد می-گردد.

گسترش و توسعه بخش مالی امری مؤثر در جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی است. بنابراین، دولت در راستای ایجاد شرایط لازم برای توسعه اقتصادی باید شرایط لازم در جهت توسعه بخش مالی را فراهم سازد تا بتواند از سیاست های بخش مالی استفاده نماید. علیرغم اهمیت سیاست های تأمین مالی در اغلب تحلیل ها در کشور به سیاست های پولی و سیاست های بودجه ای تمرکز می شود و سیاست های تأمین مالی مورد غفلت قرار می گیرند. در این مقاله تلاش شده است سیاست های بخش مالی از رویکردها و ابعاد مختلف معرفی شود. سیاست های تأمین مالی از منظر تحریک رشد اقتصادی، بهبود توزیع درآمد، جلوگیری از بحران مالی و سیاست های آزادسازی مالی حوزه های مورد بررسی در این مقاله هستند.

تغذیه لازم، کافی و مناسب یکی از عوامل مهم سلامت جسم و روان افراد و سرمنشأ رفاه فردی، امنیت غذایی، فرد است. لذا ناامنی غذایی، امروزه اهمیت خاصی دارد، به­طوری که به یکی از شاخص­های توسعه جوامع تبدیل شده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی ناامنی غذایی در بین شهروندان تبریزی و عوامل موثر بر آن است. نمونه آماری تحقیق حاضر 385 نفر از شهروندان تبریزی است که به روش نمونه­گیری خوشه­ای مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین ناامنی غذایی و ابعاد حمایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی رابطه معنی­دار و معکوس وجود دارد، در حالی که بین اعتماد اجتماعی و ناامنی غذایی رابطه معنی­داری مشاهده نگردید. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه اقتصادی و ناامنی غذایی رابطه معنی­دار و معکوسی وجود دارد. به طوری که بین دسترسی به غذا و کفایت غذایی رابطه معنی­دار و معکوس ولی بین سرمایه اقتصادی و کیفیت غذایی رابطه معنی­دار و مستقیم وجود دارد. این نتایج نشان داد که ناامنی غذایی شهروندان بر حسب مقطع تحصیلی و نوع شغل افراد متفاوت است. همچنین نتایج رگرسیونی تحقیق نشان داد که سرمایه اقتصادی و حمایت اجتماعی در کل 25درصد از ناامنی غذایی شهروندان را تبیین می­کنند.

مساله ی انتخاب و مشکلات ناشی شوک های بهره وری مشاهده نشده در کنار مساله ی همزمانی که از ارتباط میان بهره وری و تقاضای نهاده ها به هنگام تعیین سطح بهینه ی نهاده ها توسط بنگاه ها ناشی می شود، می توانند تاثیر قابل توجهی بر برآورد ضرایب متغیرهای توضیحی تابع تولید داشته باشند. وجود این دو مساله باعث می شود که برآوردگرهای سنتی از قبیل حداقل مربعات معمولی، نتایج تورش داری در مورد ضرایب متغیرهای تابع تولید ارائه کنند. در این پژوهش، ضمن پیشنهاد برآوردگر شبه پارامتریک سه مرحله ای اولی و پاکس(1996) به منظور کنترل تورش ناشی از دو مساله ی انتخاب و همزمانی، از این روش برای برآورد تابع عملکرد گوجه فرنگی، براساس داده های 14 استان ایران در طول سال های زراعی 1378-1379 تا 1386-1387 استفاده می شود. نتایج روش شبه پارامتریک(برخلاف روش های سنتی) رابطه ی مثبت میان سرمایه ی فیزیکی، نیروی کار، مقدار آب، بذر، سم و کود مصرفی با تولید را نشان می دهد که در این میان، ضرایب نیروی کار، مقدار آب، بذر و سم مصرفی از معنی داری لازم برخوردارند. از سوی دیگر، نتایج مدل های مختلف در مورد ضرایب برآورد شده برای نیروی کار و سرمایه فیزیکی با دلالت های اصلی روش اولی و پاکس(1996) همخوانی دارند و نشان می دهند که در روش های سنتی(برخلاف روش شبه پارمتریک)، نیروی کار با تورش به سمت بالا و سرمایه فیزیکی با تورش به سمت پایین برآورد شده است. بنابراین برای اینکه برآورد های بدون تورشی از ضرایب عوامل تولید به دست آید، لازم است در برآورد تابع تولید، پویایی های بهره وری، مورد توجه ویژه قرار گیرند. به علاوه لازم است درخصوص صنعتی شدن تولید گوجه فرنگی و استفاده ی بیشتر از ماشین آلات کشاورزی، تصمیمات سیاستی و مشوق های مالیاتی، تدوین و اجرا شوند تا سرمایه فیزیکی در تولید گوجه فرنگی در ایران، جایگاه مناسب خود را در به دست آورد و کشاورزی مکانیزه، جایگزین کشاورزی سنتی شود.

این مطالعه، به صورت نظری و تجربی، اثر جریان ورودی سرمایه در نرخ ارز را در چهارده کشور در حال توسعه طی دوره 1980تا2009 بررسی می کند. به علاوه در مدل تجربی، آثار رابطه مبادله تولید حقیقی سرانه و درجه بازبودن اقتصاد در نرخ ارز حقیقی نیز بررسی می شود. برای برآورد این مدل از پانل پویای ناهمگن و روش گروه میانگین تلفیقی [1] استفاده شده است. نتایج تخمین ها نشان می دهد که کانال های ورودی مختلف سرمایه، تأثیرات متفاوتی در نرخ ارز می گذارد: برای کشورهای غیرنفتی فقط جریان ورودی کمک های خارجی باعث افزایشِ نرخ ارز حقیقی در بلندمدت و کوتاه مدت می شود و بیماری هلندی را به وجود می آورد؛ درحالی که در کشورهای صادرکننده نفت، درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث افزایشِ نرخ ارز حقیقی در بلندمدت می شود و مشکلات بیماری هلندی را در پی می آورد. البته در کشورهای صادرکننده نفت، افزایش در درآمدهای نفتی درمقایسه با افزایش در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بیشتر سبب افزایش نرخ ارز می شود.

یکی از پرسش های متداولی که طی سالیان متمادی بیان می شود، آگاهی از این مطلب است که آیا نوسانات زمانی و مقطعی اقتصاد کلان بر روابط حسابداری تأثیرگذار است یا خیر؟ بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در حوزة مباحث مالی که روابط حسابداری را بررسی می کنند، آثار عملکرد اقتصاد کلان را در نظر نمی گیرند. در این میان رابطة سود ـ بازده غیرعادی یکی از مسائل مهمی است که از گذشته به ویژه دهة 60 میلادی به بعد جایگاه قابل توجهی در مباحث مالی داشته و پژوهش های بسیاری نیز در این مورد و تأثیر ویژگی های شرکت بر این رابطه صورت گرفته است. این مقاله به طور تجربی به تعیین رابطة بین سود ـ بازده غیرعادی، در شرایط مختلف اقتصاد کلان (عملکرد قوی و ضعیف اقتصاد کلان) می پردازد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره، با بکارگیری اطلاعات مالی 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1379 تا 1388 استفاده شده است. یافته-های تحقیق نشان می دهد که سود و بازده غیرعادی شرکت با یکدیگر دارای رابطة مثبت و معنی داری هستند ولی با اضافه کردن عامل عملکرد اقتصاد کلان به عنوان متغیر کنترلی معنی داری خود را از دست می دهد.

بررسی کارایی محصولات کشاورزی عاملی بسیار مهم و تاثیرگذار در افزایش تولید و عملکرد آن ها بدون نیاز به هزینه اضافی می باشد. به همین منظور تعدادی واحد گلخانه ای بخش شیب آب شهرستان زابل در نظر گرفته شد و سپس کارایی بازه ای و فنی برای تولید کنندگان خیار گلخانه ای این شهرستان محاسبه گردید. این پژوهش بر مبنای تحلیل پوششی داده ها بوده و آمار و اطلاعات آن از طریق تکمیل 42 پرسش نامه از گلخانه کاران خیار و از طریق جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی زابل در سال 1388 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که متوسط کارایی بازه ای در بازه ی (908/0 ،033/0) قرار دارد. مقدار متوسط کارایی فنی نیز 954/0 می باشد و 33/53 درصد از داده ها دارای کارایی برابر با یک هستند. بیشترین مقدار کارایی 100 درصد و کمترین مقدار کارایی 846/0 می باشد، که این نشان می دهد که با اجرای افزایش کارایی فنی کشاورزان، مانند برگزاری کلاس-های ترویجی و آموزش های لازم، می توان بدون تغییر عمده در سطح فن آوری و منابع به کار رفته، تولید را افزایش و هزینه را کاهش داد.

هدف نهایی سیاست پولی، دستیابی به ثبات قیمت ها و تولید بالا است. در این راستا، بانک مرکزی عموماً با تغییر نرخ بهره و یا نرخ رشد پایه پولی اقدام به اعمال سیاست می کند. قاعده تیلور، یکی از قاعده های شناخته شده در زمینه هدایت سیاست پولی است. بر پایه این سیاست، بانک مرکزی با توجه به انحراف تولید و تورم از هدف های معین شده، اقدام به کاهش یا افزایش نرخ بهره می کند. به کارگیری قاعده ی تیلور در ایران با دو مشکل مواجه است: نخست اینکه این قاعده از پایه اقتصاد خردی برخوردار نیست و دوم اینکه مخصوصاً در کوتاه مدت، پایه پولی در ایران به جای نرخ بهره، متغیر سیاست پولی است. در این مطالعه، ابتدا با بیان پایه اقتصاد خردی، قاعده ی تیلور به گونه ای گسترش می یابد که متغیر سیاستی به جای نرخ بهره، نرخ رشد پایه پولی است. سپس، سازگاری تابع واکنش بانک مرکزی با قاعده گسترش یافته تیلور به کمک دو روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM و بردار همجمعی یوهانسن - جوسیلیوس و با استفاده از داده های اقتصاد ایران برای دوره زمانی 87-1357 بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که واکنش مقامات پولی نسبت به انحراف تولید، سازگار با قاعده گسترش یافته تیلور بوده در حالی که این واکنش نسبت به انحراف تورم سازگار نیست.

بانک ها رابط های اساسی و ضروری و نیز واسطه های خاصی هستند. نوع و نحوه مالکیت بانک، بر رفتار و عملکرد آن تأثیر می گذارد. در بسیاری از کشورها در تمام مراحل توسعه، خصوصی سازی بانک در طول سی سال گذشته، به عنوان ابزاری مهم انتخاب شده است. این امر، بیانگر این است که بانک های دولتی از مطلوبیت کمتری نسبت به بانک های خصوصی برخوردار بوده است. به طور ضمنی، برتری مالکیت بخش خصوصی بانک ها، موجب ترغیب سیاست های خصوصی سازی شده است. در ضمن، دانستن معیارها و شاخص های صحیح به منظور خصوصی سازی مناسب، نظام مالی و ساختار بانکی در امر خصوصی سازی و اینکه برخی اهداف مهم هنجاری و اقتصادی، فقط با مالکیت دولت تحقق می یابد، از ضروریات است. از دیگر مباحث مهم در خصوصی سازی، وضع مقررات است که شرایط وضع مقررات و نیز مبانی عقلایی هنگام وضع قوانین را باید بیان کرد. پس از فرایند خصوصی سازی نیز باید کارایی و ثبات کارکرد بانک و نیز اخذ تضمین های لازم از بخش خصوصی به منظور کسب اطمینان از نیل به اهداف مهم تر دولت و نیز نقش بانک های خارجی که عمدتاً خصوصی است را مورد توجه قرار داد.

در سال های اخیر ایده تمرکززدایی مالی به معنی انتقال قدرت تصمیم گیری نسبت به ترکیب مخارج و درآمدها از دولت مرکزی به نهادهای محلی، در میان اقتصاددانان مورد توجه قرار گرفته است مطالعه های متعددی به تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی از جمله رشد اقتصادی پرداخته اند . با ایجاد نظام درآمد- هزینه استانی و تشکیل نهادهای اداری و مالی استانی ذیل آن طی برنامه سوم و چهارم توسعه، گام های اساسی در گسترش فرایند تمرکززدایی مالی در ایران برداشته شد. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله درصدد برآمدیم تا تاثیر تمرکززدایی مالی را که با سه شاخص تمرکززدایی درآمدی، تمرکززدایی از مخارج عمرانی ملی و تمرکززدایی از مخارج عمرانی تخصیصی به استان ها تعریف شده است، بر رشد اقتصادی استان ها ارزیابی کنیم. پس از آزمون پایایی متغیرها و تایید روابط بلند مدت بین متغیرهای الگو با استفاده از آزمون های پدرونی و کائو ، اثر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی استان ها طی سال های 1379-1386 مبتنی بر روش حداقل مربعات تعمیم یافته، مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد بین تمرکززدایی از اعتبارات عمرانی ملی و تمرکززدایی از اعتبارات عمرانی تخصیصی به استان و رشد اقتصادی استان ها یک رابطه خطی مثبت وجود دارد به نحوی که با افزایش یک درصد در تمرکززدایی مالی، رشد اقتصادی استان ها تا 6/. درصد افزایش می یابد اما بین تمرکززدایی درآمدی و رشد اقتصادی استان ها، یک رابطه غیرخطی برقرار است . اگر تمرکززدایی درآمدی در استان ها تا سطح 85 درصد افزایش یابد، می توان رشد اقتصادی استان ها را افزایش داد.