درخت حوزه‌های تخصصی

به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها در صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان خراسان شمالی، در این مطالعه از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک استفاده شد. اطلاعات موردنیاز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه تخصصی با 20 نفر از مدیران و کارشناسان صنایع کشاورزی، کارشناسان باغبانی استان و صاحبان صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان در سال 1391 جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که وجود مواد خام اولیه باغی بیش از ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی استان با وزن نسبی (014316/0) و امتیاز نهایی (05/0) به عنوان مهمترین عامل قوت در شکل گیری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان است. عدم برخورداری اکثر صنایع باغی استان از واحدهای تحقیق و توسعه بر اساس معیار آنتروپی با وزن نسبی (02365/0) و امتیاز نهایی (05/0)، به عنوان مهمترین عامل تأثیرگذار بر عدم شکل گیری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان تشخیص داده شد. امکان جذب سرمایه گذاری خارجی در صنایع باغی استان به عنوان مهمترین فرصت در شکل گیری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان با وزن نسبی (148058/0) و امتیاز نهایی (4/0) و بی ثباتی در برنامه ریزی تولیدی محصولات باغی از سوی کشاورزان استان با وزن نسبی (205475/0) و امتیاز نهایی (4/0) به عنوان مهمترین تهدید در شکل گیری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان خراسان شمالی است. با توجه به نتایج، توسعه سردخانه های متناسب با حجم تولیدات باغی استان به منظور تأمین نیاز صنایع موجود استان و کاهش بخشی از ضایعات و بهبود واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان به منظور افزایش قدرت رقابت پذیری صنایع باغی استان با صنایع باغی استان های همجوار به عنوان راهبردهای بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی معرفی شده است.

یکی از تصمیمات بازاریابی برای کشاورزان، نحوه فروش تولیدات به بازار می باشد. آنها محصولات خود را به شیوه های مختلف به فروش می رسانند برای مثال پیش فروش، به دلالان محلی، عمده فروشان، یا سایر روشها. هدف از این مطالعه بررسی کانالهای توزیع مرکبات و ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب هر یک توسط تولیدکنندگان مازندرانی است. داده های تحقیق از طریق نمونه گیری تصادفی ساده و مصاحبه با 252 باغدار از 15 شهرستان استان مازندران در سال 1390 جمع آوری گردید. روش مورد استفاده مدل لاجیت آشیانه ای سه لایه ایی بود. نتایج برآورد نشان داد که متغیرهای فاصله باغ از نزدیکترین شهر، تجربه باغدار، زمان فروش، هزینه های بازاریابی، نوع محصول و شیوه فروش غالب در منطقه از عوامل موثر بر انتقال کانال توزیع در بین تولیدکنندگان می باشد. تاثیر هر کدام از متغیرهای مزبور در هر کانال فروش متفاوت است با این وجود متغیرهای زمان فروش و نوع محصول اهمیت بیشتری دارند.

بازار محصولات کشاورزی در ایران همواره با مشکلات ساختاری متعددی نظیر ضعف سیستم بازاریابی و بازاررسانی، نوسانات قیمت، نبود زیرساختهای مناسب برای حمل و نقل و مواردی مشابه روبرو بوده و بخش عمده ای از این مشکلات مربوط به ساختار سنتی و ناکارای بازار محصولات کشاورزی می باشد. در جهت کاهش ناکارآمدی های بازار محصولات کشاورزی، شفاف سازی و کشف قیمت صحیح، کنترل نوسانات قیمت محصولات و تنظیم عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی، بورس کالای ایران رسماً از سال 1386 شروع به فعالیت نمود. هدف این مطالعه بررسی و مقایسه نوسانات قیمت گندم بورس کالای ایران با قیمت گندم بازار آزاد ایران و بورس کالای شیکاگو می باشد. بدین منظور از اطلاعات هفتگی قیمت گندم از 24 اسفند سال 1388 الی دوم آذر ماه 1390 استفاده شد. همچنین اثرات متقابل قیمت گندم بورس کالای ایران با قیمت گندم بازار آزاد ایران، بورس کالای شیکاگو، نرخ ارز و قیمت نفت خام ایران بررسی شد. نتایج نشان داد، نوسانات قیمت گندم بورس کالای ایران از نوسانات قیمت بازار آزاد ایران بیشتر می باشد. علاوه بر این شوک های وارد شده بر قیمت گندم در بازار آزاد ایران، بورس کالای شیکاگو و قیمت نفت با سرعت به قیمت گندم در بورس کالای ایران منتقل می شود

مطالعه ی حاضر تعدیلات غیرخطی و مکانیزم انتقال قیمت بین سطوح عمده فروشی و خرده فروشی در بازار تخم مرغ ایران را در قالب مدل TVECM دورژیمه ی هانسن و سئو (2002) مورد بررسی قرار داده است. مطابق نتایج آزمونهای ریشه واحد هر دو سری قیمت عمده فروشی و خرده فروشی تخم مرغ دارای انباشتگی درجه اول بوده و نتایج آزمون همجمعی یوهانسن مبین آن است که در بلندمدت سریهای قیمت در دو انتهای زنجیره ی بازاریابی تخم مرغ کاملاً همجمع اند، یعنی هر گونه تغییر بوجود آمده در یکی از قیمتها به صورت کامل به دیگری منتقل می گردد. در گام بعدی نتایج آزمون SupLM هانسن و سئو (2002) تعدیل آستانه ای قیمتهای عمده فروشی و خرده فروشی تخم مرغ به سمت تعادل بلندمدت را تأیید نمود. بررسی مدل TVECM تخمین زده شده نشان می دهد که ضریب تصحیح خطا در هر دو رژیم برای قیمت خرده فروشی معنی دار بوده و مقدار آن در رژیم دوم یعنی وقتی حاشیه های بازاریابی بیشتراست، نسبت به رژیم اول بزرگتر است. این در حالی است که این ضریب برای قیمت عمده فروشی در هر دو رژیم غیر معنی دار است؛ مبین اینکه وقتی انحرافی نسبت به تعادل بلندمدت رخ می دهد عمده فروشان تمایل چندانی به نشان دادن واکنش ندارند ولی خرده فروشان هم نسبت به انحرافات افزایشی از تعادل بلندمدت و هم نسبت به انحرافات کاهشی از تعادل بلندمدت عکس العمل نشان می دهند. همچنین میزان عکس العمل آنها نسبت به انحرافات افزایشی به مراتب بیشتر می باشد. پویایی های کوتاه مدت در هر دو رژیم تقریباً مشابه است؛ اگر چه سرعت تعدیل در رژیم دوم، بالاتر می باشد.

هدف این مقاله بررسی و تعیین متغیرهای تأثیرگذار بر تمایل مصرف کنندگان به عنوان حلقه نهایی و مهم فرآیند تولید تا مصرف، به استفاده از محصولات ارگانیک می باشد. داده های مورد استفاده در این تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه برای 200 مصرف کننده در سطح شهرستان مشهد جمع آوری و با بکارگیری یک الگوی تحلیل تمایزی مهمترین عوامل مؤثر بر تمایز بین دو گروه دارای تمایل به مصرف محصولات ارگانیک و گروه مقابل شناسایی شد. نتایج نشان داد که ارزش غذایی مهمترین عامل گرایش مصرف کنندگان برای خرید و مصرف این محصولات می باشد و اهمیت افزایش آگاهی مصرف کنندگان نسبت به ارزش غذایی محصولات ارگانیگ در تغییر رفتارهای مصرفی آنان و توسعه و گسترش تولید و مصرف مواد غذایی سالم مورد تأیید قرار گرفت.

با توجه به محدودیت منابع، طراحی علمی الگوی کشت به منظور افزایش بهره وری عوامل تولید و کاهش هزینه تولید واحد محصول ضروری می نماید. پژوهش حاضر با هدف مشخص کردن الگوی بهینه کشت محصولات زراعی با لحاظ مزیت نسبی در سه شهرستان دره شهر، ایوان و شیروان چرداول استان ایلام انجام پذیرفت. برای این منظور با استفاده از داده های سال 1390 ، شاخص های مزیت نسبی محاسبه و جهت تعیین ترکیب مطلوب کشت از مدل برنامه ریزی خطی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد در تمامی شهرستان ها محصولات فاقد مزیت نسبی نیز تولید می شوند ضمن اینکه مقایسه ترکیب کشت محصولات زراعی در وضعیت فعلی با نتایج الگوی برنامه ریزی بیانگر آن است که بطور متوسط تولید تعداد حدود 50 درصد از محصولات کنونی توصیه می شود. بدین ترتیب در راستای اقتصادی تر شدن فعالیتها، توجه به تولید محصولات مزیت دار هر شهرستان، با در نظر گرفتن مقادیر محدود عوامل توصیه می گردد.

هدف این مطالعه، تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه جهت تثبیت تولید، تورم و توزیع درآمد همزمان با اجرای طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی است. در این راستا با استفاده از تئوری کنترل بهینه، یک تابع زیان سیاست گزاران پولی و مالی شامل توان دوم متغیرهای تورم، رشد شکاف تولید، ضریب جینی و انحراف رشد حجم نقدینگی و رشد مخارج دولت از مقادیر دوره قبل، با توجه به سه قید منحنی تقاضای کل، منحنی فیلیپس و معادله توزیع درآمد کمینه شده و قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در شرایط اصلاح قیمت حامل های انرژی استخراج می شود. با حل معادلات قیود مسئله بهینه سازی به همراه قواعد بهینه در قالب یک مدل کلان اقتصادی، مقادیر کمی بهینه برای سال های 1390 تا 1394 پیش بینی شد. نتایج نشان می دهد با استفاده از قواعد بهینه پولی و مالی می توان وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مورد هدف را حتی در زمان اجرای طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی بهبود بخشید. با اتخاذ این قواعد بهینه میتوان به مهار تورم به عنوان یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران پرداخت ضمن آنکه وضعیت متغیرهای کلان دیگر هم چون رشد اقتصادی و توزیع درآمد را نیز بهبود بخشید.

با توجه به رشد روزافزون تقاضای انرژی الکتریکی، لزوم برنامه ریزی توسعه انتقال (Transmission Expansion Planning=TEP) امری اجتناب ناپذیر می باشد. برنامه توسعه انتقال به معیارهای مختلفی وابسته است. در این مقاله، ابتدا به بررسی معیارهای موثر در برنامه ریزی توسعه انتقال پرداخته شده وسپس یک مدل برای TEP پیشنهاد گردیده است. در این مدل با استفاده روش تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy Process=AHP) و تکنیک آنتروپی که یکی از تکنیک های ارزیابی اوزان در روش تصمیم گیری چند شاخصه (MADM= Muli Atribute Decision Making) می باشد، به برنامه ریزی توسعه انتقال پرداخته شده است. برای این منظور، پنج معیار اساسی معرفی و با استفاده از روش پیشنهادی AHP و تکنیک آنتروپی به بهینه سازی مسأله TEP پرداخته می شود. برای بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی، روش مذکور بر روی شبکه 14 شین IEEE پیاده سازی شده است.

رفع فقر و کاهش نابرابری از وظایف اصلی دولت به شمار می آید. دولت می تواند با ارائه خدمات عمومی از قبیل خدمات آموزشی وضع اقتصادی افراد را تغییر دهد و نقش مهمی در کاهش فقر و نابرابری ایفا نماید. آیا توزیع مخارج عمومی آموزش در ایران به نفع افراد فقیر و دهک های پایین جامعه صورت گرفته است؟ این مقاله به بررسی توزیع مخارج عمومی آموزش در ایران در سال 1386 می پردازد. روش تحلیل بکار رفته در این مقاله، رویکرد تحلیل وقوع منفعت است که شاید در ایران نخستین بار در این مقاله از آن استفاده شده است. برای بررسی سؤال تحقیق منحنی تمرکز منفعت، منحنی لورنز درآمد، ضریب سوئیتس و ضریب جینی بکار گرفته شد. یافته های تحقیق نشان می دهند که در مقطع ابتدایی توزیع مخارج آموزش فزاینده است، یعنی گروه درآمدی فقیرتر سهم بیشتری از منافع حاصل از مخارج دولت را نسبت به گروه درآمدی ثروتمندتر دریافت نموده است. در مقطع راهنمایی، متوسطه و آموزش عالی این توزیع کاهنده است یعنی گروه درآمدی ثروتمندتر سهم بیشتری از منافع حاصل از مخارج دولت را نسبت به گروه درآمدی فقیرتر دریافت نموده است. در مجموع، توزیع مخارج عمومی آموزش در ایران کاهنده است، بنابراین پیشنهاد می شود موانع دسترسی افراد فقیر به خدمات آموزشی دولت شناسایی شده و مرتفع گردد تا راه های دسترسی این افراد به خدمات آموزشی هموار شود.

این پژوهش باهدف شناسائی تاثیر روابط سیاسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران برکیفیت اقلام تعهدی و سپس رابطه متغیرهای حسابداری کلیدی شرکتهای دارای روابط سیاسی با کیفیت اقلام تعهدی انجام گرفته است . روش پژوهش از نوع همبستگی و مبتنی بر رگرسیون چند متغیره است. نتایج حاصل از این تحقیق در قلمرو زمانی پنج ساله 1384 تا 1388 نشان می دهد که وجود رابطه سیاسی در شرکتهای نمونه ،منجر به کاهش کیفیت اقلام تعهدی می گردد.همچنین نتیجه آزمون فرضیه ها مبین آن است که شاخص کیفیت اقلام تعهدی با متغیرهای اندازه موسسه حسابرسی،شاخص سودآوری ،و اهرم مالی رابطه مستقیم وبا اندازه شرکتهای دارای روابط سیاسی رابطه معکوس دارد. نهایتا هیچ شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای تغییر حسابرس ، تغییر مدیریت و رشد فروش با کیفیت اقلام تعهدی در این پژوهش مشاهده نگردید.

امنیت غذایی مستلزم عرضه ی کافی مواد غذایی در سطح کلان و توزیع عادلانه به منظور دستیابی همه به آن می باشد و در حقیقت سنگ بنای یک جامعه ی توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت فکری، روانی و جسمی اعضای آن به شمار می رود. توسعه ی مالی، در حقیقت توسعه ی نظام یا بخش مالی شامل بازارها، نهادها و ابزارهای مالی می باشند. در مطالعه ی حاضر به بررسی تاثیر توسعه ی مالی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در طی دوره ی 1389-1365 پرداخته شد. برای این کار ابتدا از شاخص کلی امنیت غذایی خانوار، برای محاسبه ی میزان امنیت غذایی خانوارهای روستایی و شاخص توسعه ی مالی برای مشخص کردن میزان توسعه ی مالی در کشور استفاده شد و درنهایت با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده، میزان اثرگذاری توسعه ی مالی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شاخص توسعه ی مالی که بر مبنای ژرفای مالی ظاهر شد، اثرات کوتاه مدت و بلندمدت قابل انتظاری را بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی کشور ایجاد می کند که این اثرات در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنی دار است. بنابراین سیاست های توسعه ی مالی که بر پایه ی شاخص مشخص و تعریف شده ای قرار گیرند، منجر به افزایش امنیت غذایی در مناطق روستایی می شوند.

وسعت مراتع ایران از یکسو و وابستگی دامداری به این منابع از سوی دیگر بر نحوه ی مدیریت مراتع تاثیر گذاشته و سبب شده است که مدیریت آن به گونه ای باشد تا مناسب ترین اندازه ی واحد بهره برداری در چارچوب مدیریت علمی مراتع و با توجه به ارتباط انسان، دام و مرتع با هدف افزایش درآمد، پایداری بهره برداری از مراتع و بازگشت سرمایه انتخاب شود. در تحقیق حاضر هدف انتخاب نظام بهره برداری با بالاترین اولویت در مراتع می باشد که با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) صورت گرفته است. در این تحقیق از نظرات 10 نفر از کارشناسان سازمان جنگل ها و مراتع استان اردبیل استفاده شد و تحلیل نتایج حاصله به کمک نرم افزار Super Decision انجام گرفت. نتایج نشان داد که در استان اردبیل نظام بهره برداری خصوصی با وزن نهایی(534/0) بالاترین اولویت، نظام بهره برداری سنتی با وزن نهایی(234/0) اولویت دوم و نظام بهره برداری دولتی با وزن نهایی(230/0) در اولویت آخر این انتخاب قرار گرفته است.

توجه به ثبات نسبی و پیش بینی قیمت، می تواند نقش مهمی در کنترل ناپایداری قیمت ها و درنهایت کاهش ریسک بازار داشته باشد. در موضوع پیش بینی، مهم ترین بخش مقایسه ی روش های مختلف است. در این پژوهش با مقایسه ی قدرت پیش بینی دو روشARMA و شبکه ی عصبی مصنوعی و با انتخاب روش بهتر، قیمت های هفتگی خرده فروشی و عمده فروشی ماهی قزل آلا پیش بینی می شود. در این مطالعه از شبکه ی پیش خور که از نوع شبکه های پس انتشار (Back Propagation) است، استفاده می شود. داده های مورد استفاده در مطالعه شامل قیمت های هفته ی اول فروردین 1388 تا هفته ی آخر شهریور 1390 می باشد. قبل از استفاده از روش های پیش بینی تصادفی یا غیرتصادفی بودن داده ها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس آزمون های تصادفی بودن والد-ولفویتز، والیس-مور و دوربین-واتسون هر دو سری قیمت غیرتصادفی و قابل پیش بینی هستند. بر اساس آزمون ایستایی داده ها (دیکی-فولر تعمیم یافته) سری ها در سطح ایستا می باشند. نتایج پیش بینی نشان می دهد که مدل ARMA در مقایسه با مدل شبکه عصبی مصنوعی، بر اساس چهار معیار ارزیابی دقت پیش بینی، میزان خطای کمتری دارد در نتیجه قدرت بالاتری در پیش بینی قیمت ماهی قزل آلا دارد. در مدل شبکه عصبی 80% داده ها برای آموزش شبکه و 20% برای داده های آزمایشی در نظر گرفته شد. نتایج آزمون برابری دقت دو روش (MGN) نشان می دهد مدل ARMA در پیش بینی قیمت خرده فروشی و قیمت عمده فروشی نیز به طور معنی داری بهتر از مدل شبکه عصبی است.

با توجه به اهمیت بخش باغبانی دراقتصاد کشور از جهت تولید و مزیت نسبی، نیاز به توجه و تمرکز بیشتر و انجام سیاست های حمایتی اصولی منجر به تقویت و پایداری جایگاه بخش باغبانی در ایران و جهان می گردد. دراین مطالعه به طور خاص و هدفمند به بررسی میزان تاثیر حمایت از تولیدکننده با استفاده از شاخص حمایت از تولیدکننده و نیز تاثیر این شاخص بر متغیرهای مهمی مثل ریسک درآمدی و هزینه های تولید در این بخش پرداخته شد. شاخص حمایت از تولیدکننده در دوره ی زمانی 1389-1368، برای محصولات منتخب باغی(سیب، خرما، مرکبات و پسته) محاسبه و اثر این شاخص برریسک درآمدی با استفاده از معیار ccv بررسی شدو نتایج نشان داد که به طور متوسط حمایت ها توانسته اند ریسک درآمدی را برای محصولات خرما، پسته، سیب و مرکبات به ترتیب 5، 52/0، 5/11 و 06/31% کاهش دهند. تاثیر حمایت ها بر هزینه ی تولید نیز با برآورد تابع هزینه ی تولید محصولات و محاسبه ی کشش ریسک درآمدی و در نظر گرفتن تاثیر حمایت ها بر ریسک درآمدی به دست آمده و نتایج نشان می دهد که هزینه ی تولید خرما، پسته، سیب و خرما به ترتیب 4/0، 0، 04/0 و 05/0 کاهش پیدا کرده است.

مهم ترین هدف این مطالعه بررسی اثر هزینه های جانبی ناشی از برداشت بی رویه ی آب های زیرزمینی برای تولید محصول پسته بر بازار پسته ایران است. ابندا تابع تقاضای صادرات و تقاضای داخلی پسته همراه با تابع عرضه ی آن با و بدون در نظر گرفتن هزینه های جانبی برداشت بی رویه ی آب های زیرزمینی برای دوره ی 90-1359 برآورد گردید و سپس در قالب یک مدل برنامه ریزی ریاضی آثار هزینه های جانبی بر متغیرهای کلیدی و رفاه بررسی شد. نتایج نشان داد که هزینه های جانبی برداشت بی رویه ی آب های زیرزمینی در تولید پسته موجب انتقال منحنی عرضه به سمت بالا و چپ می شود. بنابراین عرضه ی فعلی پسته به دلیل در نظر نگرفتن هزینه های جانبی، بیش از حد بهینه است. از سوی دیگر قیمت های بازار کمتر از قیمت های بهینه اجتماعی است. بر این اساس با لحاظ هزینه های جانبی مقدار متغیرهای قیمت افزایش و متغیرهای مقدار تولید و عرضه، تقاضای داخلی و صادرات کاهش یافته است. در نهایت با لحاظ کل هزینه های جنبی، رفاه مصرف کننده، رفاه تولیدکننده، درآمد صادراتی و در مجموع رفاه کل جامعه در کوتاه مدت کاهش یافت. قطعا لحاظ این هزینه های جنبی مانع از برداشت بی رویه ی منابع آب زیرزمینی و افزایش ارزش حال منافع حاصل از آن در بلندمدت خواهد شد.

یکی از مباحث اقتصاد کلان، معمای خست می باشد. کینز در این معما نشان داد که پس انداز بیشتر، همواره مفید نیست. یعنی در شرایط رکودی (کمتر از رشد بالقوه) و با فرض تبعیت سرمایه گذاری از درآمد ملی، پس انداز بیشتر موجب پس انداز حتی کمتر از مقدار اولیه آن می شود. از سوی دیگر آموزه های اسلامی، مسلمانان را از زیاده روی در مصرف بر حذر می دارد و تأکید بر قناعت دارد. بدین ترتیب به طور بالقوه این شبهه ضد اسلام وجود دارد که آموزه های اسلامی با دعوت مسلمانان به قناعت عملاً جامعه اسلامی را از رشد اقتصادی باز می دارد. این مقاله با روش تحقیق تحلیلی- تفسیری به بررسی آموزه های قرآنی در زمینه معمای صرفه جویی و چگونگی وقوع آن در جامعه قرآنی می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد با تدقیق در مفاهیم اقتصادی پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد متعارف و بررسی رویکرد قرآنی آن، درمی یابیم دعوت اسلام به قناعت در سطح فردی منجر به کاهش مصرف در سطح کلان نمی شود و در واقع به معنای مصرف قوام یا بهینه و پس انداز در مفهومی گسترش یافته است. همچنین الگوی قرآنی مصرف قوام به عنوان الگوی بهینه تخصیص منابع از طریق انفاق، زکات، خمس، صدقه، قرض الحسنه موجب افزایش مصرف دیگران در سطح کلان می شود و با سوق دادن صرفه جویی ها به مصرف دیگران و سرمایه گذاری در مفهوم قرآنی و گردش مال در اقتصاد زمینه ای برای تحقق معمای خست در جامعه اسلامی باقی نمی گذارند.