درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی[1]، قاعده ی پولی بهینه برای بانک مرکزی ایران استخراج می شود. مکانیزم انتقال پولی مدل شامل چهار معادله ی تقاضای کل، عرضه ی کل، قیمت نفت و رابطه ی تیلور می باشد. در این مقاله ثابت می شود که فرم پویای رابطه ی تقاضای کل، با در نظر گرفتن پولی بودن تورم در ایران، تابعی از نرخ رشد حجم پول است. با این فرض که هدف بانک مرکزی پی گیری هم زمان نرخ تورم هدف و شکاف تولید است و با توجه به مکانیزم انتقال پولی، قاعده ی بهینه ی سیاست پولی برای اقتصاد ایران استخراج می شود که تابعی از شکاف تورم، شکاف تولید و نرخ رشد درآمدهای نفتی می باشد. نتایج تخمین نشان می دهد نرخ رشد حجم پول اثری بر شکاف تولید نداشته و به طور کامل در انتظارات تورمی انعکاس می یابد. هم چنین یک درصد افزایش درآمدهای نفتی سبب افزایش چهار درصدی تورم می شود.    طبقه بندی JEL: E31, E42, E51, E52, E58

بحران مالی 2008 آمریکا، در نیمه ی دوم سال 2008 موجب کاهش بازده و افزایش تلاطم های شاخص های بازارهای بین المللی سهام شده است، ولی اثر سرایت آن در بازار سهام ایران همواره مورد بحث و مناقشه بوده است. تحریم ها و محدود بودن جریان گردش سرمایه ی بین المللی به بازار سهام ایران، شرایط منحصر به فردی را در این بازار به وجود آورده است. در این پژوهش اثر سرایت بحران جهانی از مسیر شاخص های بین المللی S&P500 و FTSE100 برشاخص کل قیمت بازار سهام تهران، شاخص های صنعت و واسطه گری مالی و شاخص بازار اول و دوم بازار سهام تهران، با استفاده از آزمون سرایت DFGM[1] بررسی می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که بحران جهانی به شاخص کل قیمت بازار سهام تهران سرایت کرده است. هم چنین بحران شاخص های صنعت و  بازار اول را تحت تأثیر خود قرار داده و موجب کاهش ارزش این شاخص ها شده، ولی بر شاخص های واسطه گری مالی و بازار دوم بی تأثیر بوده است. طبقه بندی JEL : C01, G01, G15

در مطالعه حاضر به بررسی بازار آب و تحلیل تأثیرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن در مناطق مختلف اراضی پایاب سد شیرین دره استان خراسان شمالی پرداخته شده است. در این مطالعه نخست، با استفاده از روش های برنامه ریزی ریاضی اثباتی به برآورد توابع تقاضای آب، شبیه سازی بازار آب و تعیین قیمت تعادلی آب در شرایط مختلف خشک سالی و نرمال می پردازیم، سپس، تأثیرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از اعمال قیمت تعادلی آب در منطقه مورد مطالعه را بررسی می کنیم. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ایجاد بازار آب رفاه کل مناطق را به میزان 2640 و 1182 میلیون ریال، مجموع کل سود حاصل از کشت محصولات را به میزان 12 و 23 درصد و اشتغال ناشی از تغییر الگوی کشت را نیز به میزان 62 و 32 درصد در شرایط نرمال و خشک سالی افزایش خواهد داد. نتایج این مطالعه از اطلاعات سال زراعی87 -1386 با تکمیل 187 پرسش نامه و با استفاده از بسته نرم افزاری GAMS استخراج شده است. طبقه بندی:JEL  Q12 و Q25.

در مطالعه حاضر، نقش کشاورزی در همگرایی منطقه ای کشورهای عضو اکو در مدل داده های ترکیبی پویا ارزیابی می شود. در ابتدا، همگرایی بین کشورهای عضو اکو و اثر بخش کشاورزی در تسریع همگرایی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای دوره زمانی 1996-2011 بررسی شد. نتایج نشان داد که بین کشورهای عضو اکو همگرایی برقرار است. بخش کشاورزی، به رغم افزایش رشد منطقه ای، در تسریع همگرایی تأثیر منفی دارد و باعث کاهش سرعت همگرایی شده است. بنابراین، پیشنهاد می شود که کشورهای عضو اکو با توسعه بخش کشاورزی و بررسی چالش ها و تنگناهای این بخش بتوانند چشم انداز روشنی برای برنامه ریزی های آینده در بهبود همگرایی منطقه ای فراهم آورند.

یکی از عوامل مؤثر در تعیین راهبردهای مناسب برونگرایی هر کشور، ظرفیت ها و توانمندی های صادراتی و داشتن مزیت نسبی در تولید و صادرات کالاهایی خاص است. با توجه به موقعیت و شرایط ممتاز استان بوشهر در تولید خرما، در این مقاله مزیت نسبی صادرات و تولید خرما در این استان با استفاده از شاخص های RCA، RSCA، TEI، SAI وLQ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده وجود نوسان های زیاد در روند شاخص RCA وRSCA برای استان بوشهر می باشد. استان بوشهر و شهرستان های تنگستان، دشتستان، دیلم و گناوه دارای مزیت نسبی در تولید خرما بوده اند. همچنین با بررسی ساختار بازار صادراتی خرمای ایران و تغییرات آن با دو شاخص نسبت تمرکز و هرفیندال- هیرشمن، افزایش درجه رقابتی در این بازار مشاهده می شود, و با استفاده از تکنیک آماری غربال گری، 20 کشور به عنوان مناسب ترین بازار هدف جهت صادرات خرمای ایران شناسایی و اولویت بندی گردید Abstract One of the most important factors in determining appropriate externalizing strategies of each country is export capacity and capability, and comparative advantage in production and export of certain goods.Due to the privileged situation in the Bushehr province of date production, this study sought to evaluate the comparative advantage in export an dproduction of date in the Bushehr province and its districts. Using data and information of the Ministry of Agriculture, the Customs, FAOand PC-TAS, the indices RCA‚ RSCA‚ TEI‚ SAI and LQ during the period1995-2009was paid.The results show large fluctuations in RCA and RSCA indices for Bushehr province during the period and mean no particular program for export date ofthis Province. Bushehr Province and districts of Tangestan‚ Dashtestan‚ Deilam and Genaveh have a comparative advantage but districtsof Kangan and Jam lacking advantages in the production of date.Then with concentration ratio and the Herfindahl-Hirschman Index export market structure of date and its changes during the period 2005-2009 studied. Results showed that in that period the competitionin exportmarket for Iran's dateis associated with higher degrees. Finally, using screening techniques20 countries were chosen as the most appropriate target markets and were prioritizedas potential export.  

اقتصاد ایران در سال های اخیر چندین شوک ارزی را تجربه کرده است؛ از طرفی، تغییرات جزئی در دلاری شدن ممکن است منجر به حرکات عظیم نرخ ارز شود. در این مقاله با استفاده روش «خودرگرسیون با وقفه های توزیعی گسترده(ARDL)»، تابع تقاضای پول برای بررسی دلاری شدن اقتصاد ایران تخمین زده می شود. سپس حجم سپرده های ارزی خارجی(FCD) در سیستم بانکی کشور با استفاده از روش کمین و اریک سون(2003) به دست می آید و شاخص دلاری شدن محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که اقتصاد ایران دلاری شده و  شاخص دلاری شدن در سال های 1390و 1391 به ترتیب 77/0 و 81/0 است.

حداقل دستمزد یکی از متغیرهای مهم سیاست های بازار کار در سطح جهانی است. زیرا یکی از اهداف مهم اقتصادی – اجتماعی دولت ها، حمایت و پیشتبانی از نیروی کار جهت حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تأمین امنیت شغلی آنان با استفاده از اهرم حمایتی حداقل دستمزد می باشد .به دلیل ارتباط میان حداقل دستمزد و کاهش سطح فقر این سیاست به یکی از  ابزار اصلی جهت کاهش فقر در میان اکثر  کشورها تبدیل شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ی حداقل دستمزد بر فقر در اقتصاد ایران می باشد. در این مطالعه برای انجام آزمون همگرایی و تخمین مدل از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. برای این منظور، داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره ی 1387-1363 به کار گرفته شده است. طی دوره مورد بررسی یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه میان حداقل دستمزد و نرخ فقر منفی و معنی دار می باشد. می توان نتیجه گرفت که دولت با افزایش حداقل دستمزد، ضمن حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی، نرخ فقر را به طور معنی داری کاهش دهد.

در این مطالعه ابتدا محتوای اطلاعاتی متغیرهای گوناگون اقتصادی برای پیش بینی قیمت مسکن در شهر تهران بررسی شده و سپس عملکرد برخی از روش های ترکیب پیش بینی برای پیش بینی این متغیر ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اس تفاده از اطلاعات متغیرهای گوناگون به وسیله تکنیک های ترکیب پیش بینی می تواند باعث افزایش دقت پیش بینی گردد. در این میان، دقت روشهای ساده ترکیب از روش وزن های بهینه، علیرغم برخورداری از پشتوانه نظری، بیشتر است. همچنین بطور کلی اختصاص اهمیت بیشتر به پیش بینی های اخیر (در روش مجذور خطای تنزیل شده) و همفزونی کمتر اطلاعات (در روش خوشه بندی) موجب افزایش دقت پیش بینی می گردد. از طرف دیگر انقباض وزن ها به سمت وزن های یکسان (در روش انق باضی) با کاهش می زان خطای تخمین، عملکرد پیش بینی را بهبود می بخشد.

توسعه مالی و بانکی از اصلی ترین کلیدهای دستیابی به رشد بلندمدت از طریق شفافیت و گسترش اطلاعات، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و کسب و کار، کاهش هزینه مبادلات، افزایش کارایی بازارها، متنوع سازی، کاهش و پوشش ریسک، تجهیز پس اندازها، جذب سرمایه های سرگردان و خُرد و تسهیل جریان تخصیص بهینه منابع می باشد. هدف از توسعه بازارهای بانکی و بازارهای مالی که در دهه های اخیر کشورهای در حال توسعه و بخصوص کشورهای درحال گذار شدیدا آن را دنبال می کنند، ایجاد ارتباط بین این دو بخش و تقویت بخش تولید، به عنوان بخش حقیقی اقتصاد می باشد. با توجه به این مهم در این مقاله با بهره گیری از رویکرد تحلیل حساسیت در چهار مدل مجزا به ارزیابی تأثیر انفرادی و همزمان شاخص های توسعه بانکی (بازار پول) و شاخص های توسعه مالی (بازار سهام) بر رشد تولید ناخالص داخلی (بخش حقیقی اقتصاد) خواهیم پرداخت. به منظور نیل به این هدف ما از مدل پانل پویا (DPD) به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و تخمین زن های آرلانو- باور/ بوندل – باند دو مرحله ای در طی دوره 2010- 1995 برای 32 کش ور که علاوه بر ای ران شامل کشورهای درحال توسعه و نوظهور می باشد، بهره خواهیم برد. نتایج مدل حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار شاخص های پولی، مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد تولیدناخالص داخلیدر مدل های همزمان و مدل های مجزاست. کنترل شاخص های پولی، مالی و شاخص های اقتصاد کلان به صورت مجزا در چهار مدل متفاوت تأثیری بر معنی داری یا تغییر علامت سایر متغیرها ندارد وثبات علامت در هر چهار مدل وجود دارد که علاوه بر آزمون های والد، سارگان و آزمون خودهمبستگی مرتبه اول و دوم نشان از تصریح درست مدل اقتصادسنجی دارد.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه داده های تلفیقی که در آن افراد در طول زمان دنبال شوند، وجود ندارد. بررسی و ردیابی داده های مقطعی به طور منظم در طول زمان باعث به وجود آمدن داده های چندبعدی شبه پانل می شود که در بررسی رفتار کوهرت ها به کار می روند. در این مقاله با استفاده از داده های 11 دوره ی زمانی (89-1379) و 8 کوهرت که بر اساس گروه های سنی تشکیل شده است با به کارگیری روش شبه پانل اقدام به بررسی تأثیر ویژگی های خانوار بر پویایی مخارج مصرفی در هر گروه شده است. نتایج حاکی از آن است که بررسی داده های شبه پانل در طول زمان، اثر ویژگی های سرپرست خانوار را بر پویایی مخارج مصرفی در یک کوهرت و دریک دوره نشان داده و یک روش قدرتمند برای بررسی ویژگی های سرپرست خانوار و کنترل آنها در طول زمان ا یجاد کرده است.

در این مقاله تلاش می شود با نگاهی عمیق تر به چهارچوب نهادی موردنیاز برای نتیجه بخشی سیاست های علم، فناوری و نوآوری کشور، حرکت تدریجی در جهت ایجاد یا تقویت نهادهای لازم مورد تأکید قرار گیرد. بدین منظور وضعیت دو معیار مهم یعنی سطح قابلیت های نهادی و قابلیت های علمی و فناورانه در مورد ایران سنجیده می شود. با تعیین جایگاه ایران به عنوان کشوری با سطح قابلیت های نهادی محدود و شکننده و همچنین قابلیت های علمی و فناورانه متوسط، با مراجعه به تجارب کشورهای مشابه، دستورالعمل کلی قابل تجویز برای سیاستگذاری نوآوری عبارت است از افزایش در تحقیق و توسعه (R&D) شرکت های تجاری از طریق بازترکیب قابلیت های علمی و تکنولوژیک. در این راستا، تعدادی از مهم ترین موانع نتیجه بخشی سیاست گذاری نوآوری از منظر نهادی عبارتند از: عدم توجه دولت به سرمایه گذاری شرکت های تجاری در تحقیق و توسعه برای توسعه اقتصادی، استانداردهای قانونی ضعیف، نظام های مالی توسعه نیافته، فقدان زیرساخت مناسب کسب و کار، شرایط اقتصادی  نامساعد، فقدان سازمان های منعطف و مستقل برای حمایت از گروه های مختلف شرکت های تجاری، وضع قوانین زائد و دست و پا گیر که هریک از موانع فوق با استفاده از راهکارهای مناسب قابل رفع هستند. 

نیاز به استفاده از انرژی های تجدید پذیر برای رسیدن به تولید انرژی الکتریکی بیشتر، یکی از مهم ترین و اساسی ترین زمینه ها برای یافتن منابع جدید انرژی های تجدید پذیر است. در بین این منابع، انرژی خورشیدی به دلایل زیادی از قبیل: دسترسی آسان و سهولت تبدیل شدن به انرژی الکتریکی از مطلوبیت بیشتری برخوردار است. امروزه با تولید انبوه و اقتصادی انواع سلول های خورشیدی یا فتوولتائیک (PV)، استفاده از انرژی خورشیدی برای تأمین نیاز انرژی ساختمان ها و استقلال آن ها و حتی فروش مازاد از نیاز آن به شرکت های برق بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق امکان سنجی استفاده از یک سیستم فتوولتائیک به منظور تأمین بار الکتریکی موردنیاز یک واحد مسکونی در شهر مشهد به عنوان موردی از مصارف خانگی ، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، آنالیز فنی- اقتصادی استفاده از این سیستم با استفاده از نرم افزار کامفار (COMFAR)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در صورت استفاده از سیستم فتوولتائیک با میزان سرمایه گذاری 90 میلیون ریال، نرخ بازدهی داخلی در یک واحد مسکونی با متوسط مصرف KWH400 در ماه برابر با 15/19 درصداست و دوره بازگشت س رمایه 9 سال و نیز خالص ارزش فعلی به میزان 733,14 میلیون ریال می باشد.

خروج بنگاه از فعالیت اقتصادی از عمده ترین شاخص هایی است که می تواند با دو نگاه وضعیت اقتصادی هرکشور را تداعی نماید. از یک سو، خروج بنگاه به عنوان نابسامانی در وضعیت اقتصادی تلقی گردیده و از سوی دیگر، نمایانگر پویایی هر اقتصاد است. بر این اساس، خروج بنگاه را می توان با معیارهای مختلفی مورد سنجش و ارزیابی قرار داد و دوره حیات از این معیارها است. علاوه بر آن، خروج بنگاه تحت تأثیر عوامل متعددی است و در این میان، بهره وری عمده ترین عاملی است که می تواند آن را تبیین نماید. این در حالی است که تأکید بر بنگاه های کوچک و متوسط به ع نوان اصلی ترین سیاست اشتغال زایی از یک سو و خروج بخش عمده ای از آن ها از سوی دیگر این سؤال که: تأثیر اندازه بنگاه بر بهره وری و در نتیجه احتمال خروج بنگاه چیست؟را تداعی نموده و پاسخ به آن هدف اصلی این مقاله است. با بررسی بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران در هر یک از سال های 1379- 1375و پی گیری آ ن ها پس از پنج سال (حداکثر تا سال 1384)، همچنین استفاده از مدل پنل دیتا برای بخش نخست و مدل مخاطره کاکس برای بخش دوم سوال فوق، نتایج این پژوهش نشان می دهد بهره وری نیروی کار تحت تأثیر اندازه بنگاه بوده و این به نوبه خود تأثیر معنی داری بر خروج بنگاه های جدیدالورود از صنعت بر جای گذاشته است.

در این مطالعه کوشش شده است تا با مقایسه دقیق عقود مشارکتی و مبادله ای در ابعاد مختلف، ماهیت و خصوصیات منحصر به فرد هر دسته از این عقود شفاف سازی شود و مشکلات و انحرافات به کارگیری آنها در بانکداری اسلامی ایران بررسی شود. ناآگاهی کارگزاران و مشتریان به شرایط قراردادها سبب کاهش کارآیی عقود بانکی و حتی در مواقعی موجب ربوی شدن معاملات می گردد. آشنایی هر چه بیشتر با عقود بانکی می تواند از آلوده شدن معاملات بانکی به این حرام الهی جلوگیری کند. پژوهش هایی که تا به حال در زمینه انجام گرفته به صورت جزئی و موردی درباره بعضی از عقود مانند مضاربه یا مشارکت بوده و یا عقود بانکی از جنبه ای خاص مورد مقایسه قرار گرفته است، اما در این تحقیق تمام عقود مبادله ای و مشارکتی شناسایی شده و مقایسه ای کامل در زمینه های مختلف (اقتصادی، حقوقی و ...) بین آنها صورت گرفته است. همچنین مشکلات و فواید هر دسته از عقود نیز بیان شده است. روش های به کار گرفته شده در این پژوهش کتابخانه ای و تحلیل اسنادی می باشد.

تحقیق حاضر با هدف ارائه روشی برای ارزیابی چابکی کسب و کا در شرکتهای تولیدی انجام شده است.ابتدا مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق بررسی شد.مجموعه اطلاعات گرد آوری شده در این مرحله،این امکان را برای محقق فراهم آورد که مدل مفهومی تحقیق را تبیین کند.سپس با استفاده از ابزار مصاحبه با خبرگان،شاخصهای مناسب جهت سنجش متغیرهای موجود در مدل شناسایی شد.در مرحله بعد،پرسشنامه تحقیق طراحی شد.این پرسشنامه حاوی 116 سوال در مقیاس هفت گزینه ای لیکرت است که پس از تایید روایی و پایایی،250 نفر از افرادی که با روش خوشه ای از بین متخصصین صنعت خودرو انتخاب شده بودند،آن را تکمیل کردند.نتایج تحقیق نشان داد که قابلیتهای چابکی سازمانها کمتر تحت تاثیر عوامل محیطی هستند و این عوامل بیشتر از توانا سازهای چابکی تاثیر می پذیرند و محرکهای محیطی از طریق توانا سازهای چابکی،قابلیتهای چابکی سازمان را تحت تاثیر قرار می دهندو قابلیتهای سازمان در شکل گیری نتایج چابکی موثرند.آنگاه بر اساس مدل نهایی به دست آمده-که یک مدل سری سه مرحله ای است-با به کارگیری تکنیک تحلیل پوششی داده های مرحله ای،اندازه چابکی سازمانها ارزیابی شد.

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی، نوسانات آن و عملکرد اقتصاد کلان و نقش نهادها است. در این مطالعه تلاش شده است، با تاکید بر هردوی مکانیزم های اقتصادی و سیاسی، تاثیر درآمدهای نفت، نوسانات این درآمدها و عملکرد نهادها بر فعالیت های اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا از داده های 18 کشور نفتی طی دوره زمانی 2012-1996 و الگوی خودتوضیح برداری پانل استفاده شد. نتایج حاکی از تاثیر مثبت سطح عمومی قیمت ها و حجم نقدینگی بر تولید است. همچنین اثر نرخ ارز حقیقی و شاخص آزادی اقتصادی بر تولید، به ترتیب منفی و مثبت بوده است. نهایتا اینکه درآمدهای نفت تاثیر مثبت بر تولید کشورهای مورد بررسی داشته است، در حالی که نوسانات این درآمدها اثر نامطلوبی برجای گذاشته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که درآمد نفت در کشورهای صادرکننده نفت، از حالت یک ثروت بادآورده خارج شده و با توجه به الگوهای رشد جدید می توان از آنها به عنوان عاملی برای تولید در این کشورها یاد کرد. بهرحال نوسانات وارد شده بواسطه درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشورها و نیز کاهش کیفیت نهادها در کشورهای نفتی می تواند اثرات نامطلوبی بر تولید داشته باشد.

امروزه در برخورد با مشکلات اقتصادی سه راه مشخص وجود دارد، آزادی مصرف و سخت گیری نابه جا و شکننده و راه سومی که مسیر مستقیم منطبق با فطرت الهی انسان و آن طریق وسطی و مشی اقتصاد است، مقاله راه سوم را اثبات کرده است. قاعده ی «نفی اسراف» یا به تعبیر رساتر «قاعده ی اقتصاد» از حیث منابع و مصادیق و عناوین جدید اقتصادی و حکم تکلیفی و حکم وضعی و مستثنیات آن مورد تحقیق قرار گرفته است. راه اعتدال، تأمین کننده ی حیات متعارف و اسراف و تقتیر خروج از جاده ی طبیعی حرکت حیاتی انسان تلقی شده است. روش تحقیق ما همان روش تحقیق فقه سنتی و پویایمان می باشد. نهایت، حاشیه ای به آثار علمی استفاده از قاعده در عرصه های اقتصادی زده و نتیجه ی آن ارائه ی عنوان فراگیر و اثبات میزان قویمی جهت سنجش اقدامات اقتصادی است. معیار حد وسط معرفی شده و نسبت این قاعده و کارآیی در اصطلاح متعارف علم اقتصاد را تبیین کرده به نقش این قاعده در قوام اقتصادی با مراجعه به منابع دست اول حوزه ی فقه و حقوق و اقتصاد پرداخته است. محتوای این قاعده مستند به نصوصی چند در منابع اسلامی است، گرچه به صورت یک قاعده با این نام مطرح نباشد. جایگاه این رویکرد به عنوان یک برخورد قاعده مند اقتصاد را در علم اقتصاد به مورد بررسی قرار می دهد اسراف که نمایانگر حد و مرز کمّی مصرف و تبذیر که نمایانگر حد و مرز کیفی مصرف است را منع می کند. طبقه بندی JEL: K10, K12, K21