درخت حوزه‌های تخصصی

در حال حاضر، بیشتر الگو های تولید و توزیع در بخش کشاورزی ایران و استان کردستان بر اساس روش «اقتصاد خطی» عمل می کنند، بدین معنی که پس از بهره برداری از منابع طبیعی و تولید محصول نهایی، بخش زیادی از منابع و محصول به صورت آلوده و ضایعات از چرخه اقتصاد خارج می شوند. الگوی اقتصاد چرخشی در کشاورزی بر استفاده مجدد از ضایعات محصول و نهاده های هدررفته تأکید دارد، به گونه ای که فشار بر منابع طبیعی کاهش و کشاورزی پایدار تحقق یابد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به بررسی نقش و اهمیت اقتصاد چرخشی در بخش کشاورزی و موانع گسترش آن در استان کردستان پرداخته شد. بدین منظور، پس از مرور مطالعات پیشین، عوامل و مؤلفه های چالش زا و موانع احتمالی توسعه اقتصاد چرخشی در استان کردستان شناسایی و بررسی شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه خبرگان در سال 1403 گردآوری و با بهره گیری از مدل ساختاری تفسیری، بررسی و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که بی سوادی و کم سوادی کشاورزان، کشاورزی سنتی و معیشتی و نیز کوچکی و پراکندگی مزارع کشاورزی چالش های کلیدی گسترش اقتصاد چرخشی در بخش کشاورزی استان کردستان به شمار می آیند. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود که با اتخاذ سازوکارهای کلان و بلندمدت، انگیزه فعالیت نسل جوان باسواد و تحصیل کرده استان در بخش کشاورزی تقویت شود؛ افزون بر این، لازم است که سیاست گذاران این بخش برای تحول نظام بهره برداری سنتی و دهقانی مبتنی بر کشاورزی دیم در استان کردستان تدبیری بلندمدت بیندیشند.

با توجه به توان مناسب ایران در حوزه کشاورزی و اهمیت صنعت کشاورزی به عنوان یکی از صنایع غیرنفتی کشور در تأمین خوراک انسان و دام و طیور، سالانه بخش اعظم بودجه اقتصادی کشور صرف واردات دانه ها و کنجاله های روغنی و روغن نباتی می شود. یکی از این دانه ها که در سال های اخیر، توجه بسیاری از کشاورزان و تولیدکنندگان را به خود جلب کرده، کلزای آبی است. افزایش توان تولید دانه روغنی کلزا در استان هایی که قابلیت کشت آن را دارند، تا حد ممکن، می تواند از خروج ارز از کشور پیشگیری کند و زمینه ای مناسب را برای رسیدن به خودکفایی فراهم آورد. بدین منظور، مهم ترین هدف پژوهش حاضر ارزیابی کارآیی هفده استان تولیدکننده کلزای آبی در ایران بود. اطلاعات پژوهش به یک دهه گذشته اختصاص داشت و از وزارت جهاد کشاورزی ایران جمع آوری شد. در این راستا، از دو الگوی «تحلیل پوششی داده های پنجره ای» (W-DEA) و «بنکر، چارنز و کوپر» موسوم به BCC استفاده شد. عرض پنجره ها در الگوی W-DEA برابر با «سه» در نظر گرفته شده، کارآیی هر استان در این بازه ها نسبت به خودش ارزیابی شد؛ سپس، با استفاده از الگوی BCC، محاسبه میانگین نمرات کارآیی در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ و مقایسه کارآیی استان ها با یکدیگر صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که استان های تهران، کرمانشاه، خوزستان، فارس و گلستان، با میانگین نمره کارآیی برابر با یک، از توان بسیار مناسب برای تولید کلزا در ایران برخوردارند و پس از آنها، استان های قم، اردبیل، خراسان رضوی و لرستان در رتبه های بعدی قرار دارند. یافته های پژوهش، با ارائه سطوح بینش از میزان مناسب در ارتباط با توزیع صحیح منابع، تأثیر سیاست، پذیرش فناوری و پایداری، می تواند به افزایش بهره وری و ترویج بهترین شیوه ها در کشاورزی کلزا کمک کند. شناسایی استان های دارای قابلیت و توان افزایش تولید این محصول راهبردی، نه تنها به نفع کشاورزان است، بلکه به اهداف توسعه کشاورزی گسترده تر در داخل کشور نیز یاری می رساند..

هدف: از آنجا که تحلیل علمی اثر تکانه های اقتصادی بر شرایط اقتصاد امری ضروری است، هدف اصلی مقاله حاضر درک آثار تکانه های کارایی نهایی سرمایه گذاری و مخارج دولت بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصاد ایران است. روش: الگوسازی و برآورد یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا بیزین و داده های فصلی دوره زمانی 1399:1- 1380:1. یافته ها: تکانه کارایی نهایی سرمایه گذاری منجر به افزایش سرمایه گذاری و تولید و کاهش دستمزد می شود، که در نتیجه آن مصرف خانوار کاهش می یابد. تکانه مخارج دولت منجر به افزایش نرخ بهره، تولید و کاهش میزان سرمایه گذاری می شود؛ این نتیجه مطابق با اثر برون رانی است. از سوی دیگر، افزایش مخارج دولت، با کاهش دستمزها، باعث افزایش اشتغال شده و متعاقب آن، مصرف کاهش یافته است. نتیجه گیری: مقایسه آثار تکانه های کارایی نهایی سرمایه گذاری و مخارج دولت بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصاد ایران حاکی از آن است که، هر دو تکانه منجر به افزایش تولید می شوند؛ اما تکانه مخارج دولت منجر به کوچک شدن بخش خصوصی در ایران شده است. به عنوان توصیه سیاستی، پیشنهاد می شود که دولت فضای سیاسی و اقتصادی کشور را به نحوی مدیریت کند تا در حد ممکن به شکل گیری خوش بینانه انتظارات کارگزاران اقتصادی کمک کند.

طی ده های اخیر ایجاد تعادل و توازن منطقه ای یکی از مباحث مهم و راهبردی در ادبیات اقتصاد بخش عمومی مطرح شده است .یکی از اولویت های سیاستگذاران منطقه ای همواره این بوده است که نابرابری های منطقه ای را کاهش و بودجه و امکانات جامعه را بر اساس نیازهای مختلف اقتصادی، اجتماعی ،زیربنایی و فرهنگی بین مناطق توزیع نمایند. به همین منظور قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در راستای ایجاد تعادل و توازن در شهرستان های استان های مختلف کشور شکل گرفت. این تحقیق با هدف شناسایی چالش ها و مسایل این قانون و احصای اولویت های لازم از دید خبرگان جهت ارتقای کارایی آن صورت گرفته است.برای رسیدن به این هدف با استفاده از روش دلفی مهمترین مشکلات و مسایل سیاست های توازن منطقه ای در ایران منطبق بر قانون استفاده متوازن از امکانات کشور شناسایی شد و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مهمترین چالش ها از دید خبرگان اقتصادی احصا شده. نتایج نشان میدهد نبود یک مکانیسم علمی شفاف در توزیع اعتبارات توازن ملی بین استان های کشور، وجود بیکاری پنهان و فصلی در اکثر شهرستان های کمتر توسعه و عدم شمول شهرستان از اعتبارات این قانون، نقش پایین شورای برنامه ریزی و توسعه استان در توزیع اعتبارات بین شهرستانی بر اساس شاخص های مد نظر شورا و کاهش تخصیص اعتبارات سایر ردیف های استانی طی سالهای مختلف و عدم امکان استفاده از منابع توازن جهت تکمیل و اتمام پروژه های غیر مشمول در شهرستان به ترتیب مهمترین چالش های تعادل و توازن منطقه ای در ایران می باشد. بنابراین سیاستگذاران منطقه ای جهت ارتقای سیاست های توازن منطقه ای در کشور علاوه بر افزایش نقش شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در توزیع اعتبارات توازن منطقه ای ملی و استانی ، تخصیص بهینه اعتبارات توزان به شاخص های اقتصاد منطقه ای جهت کاهش نابرابری منطقه ای را در دستور کار خود قرار دهند.

اشتغال به عنوان یکی از عوامل توسعه، تأثیر بسزایی بر رشد اقتصادی، کاهش فقر و افزایش رفاه اجتماعی دارد. جریان های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان در دو دهه اخیر تأثیر قابل توجهی بر بازار کار در اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه داشته اند. تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال به وابستگی به شرایط و وضعیت اقتصادی هر کشور و همچنین نوع و میزان سرمایه گذاری های ورودی می تواند متفاوت باشد. مقاله حاضر با استفاده از روش پانل دیتا تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال طی دوره 2019-2000 در 6 کشور منتخب حوزه خلیج فارس از جمله ایران، عربستان، قطر، کویت، بحرین و عراق؛ مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت و معنادار بر اشتغال دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معنادار بر اشتغال دارد. درآمدهای نفتی، سرمایه انسانی و کیفیت نهادی تأثیر منفی و معنادار بر اشتغال دارند. بر اساس نتایج مقاله، جذب FDI می تواند به عنوان یک راهکار برای افزایش سطح اشتغال در این کشورها مطرح شود. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص داخلی می توانند به طور معناداری به افزایش اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورهای حوزه خلیج فارس کمک کنند. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رشد اقتصادی پایدار مستلزم تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی در فعالیت های مولد است. بازار سرمایه و نرخ بازدهی آن از ابزارهای مهم برای هدایت سرمایه جهت تحقق این امر است. بازدهی تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی است که یکی از مهم ترین این متغیرها، نرخ ارز است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوک های نرخ ارز بر بازدهی سهام شرکت های صادراتی ایران در دوره فصلی 1393:01-1399:04 با استفاده از روش SVAR است. بدین منظور از تکنیک بلانچارد-کوا استفاده شد تا تأثیر شوک های موقت و دائمی نرخ ارز بر بازدهی سهام شرکت های صادراتی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که بازدهی سهام صنایع سیمان، آهک و گچ، صنایع شیمیایی، کاشی و سرامیک و صنایع فلزات اساسی و صنایع دارویی، خودرو و قطعات، ماشین آلات و تجهیزات و صنایع غذایی به ترتیب بیشترین عکس العمل را به شوک های موقت نرخ ارز در کوتاه مدت داشتند. ازاین رو، شوک موقت ناشی از نرخ ارز، بازدهی سهام این شرکت ها را افزایش می دهد. همچنین شوک های دائمی نرخ ارز در دورهٔ اول منجر به کاهش نرخ بازدهی سهام شرکت های صادراتی شده است؛ اما در دوره های بعدی اثر آن تعدیل شده و به صفر رسیده است. بنابراین، می توان گفت شوک های دائمی نرخ ارز نتوانسته است نرخ بازدهی سهام این شرکت ها را افزایش دهد. درواقع در بلندمدت اثر شوک های نرخ ارز تعدیل شده و سودآوری شرکت ها تحت تأثیر قرار نمی گیرد.

تحقیقات بسیاری وجود دارد که نشان می دهد وضعیت قیمت نفت و نااطمینانی های ناشی از آن، در شکل دهی چرخه های تجاری اقتصاد جهان و ایران نقش دارد. منتهی آنچه به مثابه نااطمینانی در این تحقیقات سنجیده شده است، هنوز موضوعی ابهام انگیز است. در سال های اخیر، با هدف رفع این ابهام و روشن شدن تمایز مفهومی نااطمینانی و ریسک، مجموعه ای از تحقیقات اقدام به پرداختن به این موضوع نموده و روش های مختلفی نیز برای سنجش نااطمینانی ارائه داده اند. در این پژوهش شاخصی جدید از نااطمینانی قیمت نفت بر اساس داده های جست وجوهای اینترنتیِ موتور جست وجوی گوگل (GT-OPUX) برای ایران ارائه خواهد شد که به نظر قرابت بیشتری نسبت به سایر شاخص ها با مفهوم اصلی نااطمینانی دارد؛ همچنین شاخص ارائه شده حائز مزایایی ازجمله برخط بودن است که برای محاسبهٔ آن نیازی به در اختیار داشتن قیمت نفت وجود ندارد. علاوه بر این، ضمن بررسی و مقایسهٔ مزایا و معایب و ابعاد مختلف این شاخص، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، اثرات شوک های آن نیز بر نرخ ارز مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این مطالعه نشان می دهد، در بازهٔ سال های 98-1386 شوک های شاخص نااطمینانی قیمت نفتِ ارائه شده، تأثیر معناداری بر نرخ رشد قیمت ارز حقیقی در ایران نداشته است.

 این مطالعه با هدف بررسی تأثیر تورم بر سطح فقر چندبعدی در شهر قم طی سال های 1398-1384 انجام شده است. در این نوشتار، شاخص فقر چندبعدی آلکایر-فوستر محاسبه شد. سپس میزان تأثیرگذاری تورم بر هریک از آنها با مدل لاجیت LOGIT) ( و مدل خودرگرسیون برداری (VAR) تعیین گردید. یافته ها نشان می دهد، نرخ تورم در سطح کلان از دوره دوم تا دهم حدود 61 درصد تغییرات واریانس شاخص فقر چندبعدی را توضیح داده است، درحالی که بیش از دوسوم تغییرات تورم توسط خود تورم توضیح داده می شود. مدل لاجیت نشان داد که تورم روی هریک از ابعاد فقر مؤثر است و احتمال هفت مورد از یازده مورد ابعاد فقر را افزایش می دهد. نابرابری درآمدی با شاخص ضریب جینی بیشترین احتمال ایجاد هریک از ابعاد فقر را داراست و رشد اقتصادی با وجود اثر معنادار، کمترین احتمال در ایجاد هر بعد از فقر را دارد. همچنین نرخ بیکاری احتمال فقر آموزشی کودکان، سرپرست خانوار، اینترنت و متراژ مسکن را افزایش می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد در سال های اخیر، همزمان با افزایش تورم، شاخص های فقر چندبعدی در شهر قم بدتر شده است. بررسی ها نشان می دهد سیاست های اقتصادی مؤثر باید به گونه ای طراحی شوند که علاوه بر کنترل تورم، نابرابری درآمدی که بیشترین احتمال ایجاد هریک از ابعاد فقر را دارد، کاهش یافته و به بهبود شرایط زندگی در ابعاد مختلف نیز کمک شود.

بازار سرمایه ای که به خوبی توسعه یافته و کارآمد باشد، می تواند در رویارویی با چالش های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نقش قابل توجهی ایفا کند. بنابراین، شناسایی عوامل بنیادی در توسعه بازار سرمایه موضوعی حیاتی و ضروری است. در پژوهش حاضر، بنیان های توسعه بازار سرمایه با استفاده از شش شاخص شامل تورم، سیاست مالی، سیستم بانکی، بازبودن مالی، سهولت کسب وکار و حاکمیت قانون در کشورهای منتخب با بازارهای نوظهور با استفاده از روش میانگین تجمیعی گروهی و ایران با استفاده از روش خودرگرسیون میانگین متحرک در طول سال های 2000 تا 2021 بررسی و مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که تورم و سیاست مالی که زمینه باثباتی را برای رشد بازار سرمایه ایجاد می کنند، در ایران و ترکیه منجر به بی ثباتی و در سنگاپور، مالزی و هند شرایط باثباتی را فراهم کرده اند. همچنین، نتایج مدل پنل دیتا پویا تأثیر مثبت ثبات اقتصاد کلان بر رشد بازار سرمایه در اقتصادهای نوظهور منتخب را تأیید می کند. در حوزه توسعه بخش مالی، به ویژه سیستم بانکی و تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی، در اقتصادهای نوظهور منتخب، به ویژه در سنگاپور، مالزی و هند، تأثیر مثبت و قابل توجهی بر توسعه بازار سرمایه داشته است. با این حال، در مورد بازبودن مالی، نتایج متناقضی مشاهده می شود. در شاخص های نهادی، کشورهای سنگاپور، مالزی، ترکیه و هند از محیط حقوقی و نهادی قوی برخوردارند.

در طول دهه های گذشته همواره یکی از چالش های پیشِ روی دولت ها، بحث کسری بودجه بوده است. کسری بودجه عملیاتی به معنای مازاد هزینه ها نسبت به درآمدهای دولت در طول یک دوره مالی می باشد. زمانی که دولت با مشکل کسری بودجه مواجه است باید آن را به طریقی تأمین مالی کند؛ بنابراین شناسایی آثار و تبعات هرکدام از شیوه های تأمین مالی کسری بودجه بر متغیرهای کلان اقتصادی برای سیاست گذاران اقتصادی کشور حائز اهمیت می باشد. ازاین رو هدف مطالعه حاضر، ارزیابی دو روش استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق دولتی به بازار سرمایه برای تأمین مالی کسری بودجه و شناسایی آثار هرکدام بر نقدینگی و تورم است. داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت فصلی و برای دوره 2Q:1372 1Q:1400بوده و برآوردها با استفاده از سیستم معادلات همزمان و در چهارچوب مدل های عطفی و به روش حداقل مربعات معمولی انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که طبق معادله اول، استقراض دولت از بانک مرکزی بر روی نقدینگی تأثیر معنادار داشته و در افزایش آن اثرگذار بوده است. سپس ازآنجاکه طبق معادله دوم مشخص شد که نقدینگی تأثیر مثبتی بر افزایش تورم داشته، در نتیجه تأمین مالی از طریق استقراض از بانک مرکزی با افزایش نقدینگی اثرهای تورمی به بار آورده است. همچنین تأثیر فروش اوراق به بازار سرمایه بر نقدینگی از سال 1395 به بعد که فروش نقدی اوراق صورت گرفته، حکایت از آن دارد که فروش اوراق به بازار سرمایه به افزایش نقدینگی دامن نزده و درواقع فروش اوراق به بازار سرمایه اثر تورمی نداشته است.

شهرک های فناوری یکی ازمکان های رو به رشدی می باشد که اخیرا در سرتاسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. این قابلیت به رشد توانمندی های صنعتی و فناوری در کشورهای توسعه یافته کمک شایانی نموده است. در این راستا کشورهای مذبور برای ایجاد و توسعه آن ها، هزینه ها و بودجه های زیادی صرف نموده اند. بر این اساس، پژوهش حاضر با روش زمینه یابی و با هدف بررسی اولویت ها و راهبرد های توسعه شهرک های فناوری در ایران و مشخصا استان کردستان، انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خبرگان و کارشناسان آشنا به بحث در شرکت شهرک های صنعتی، سازمان صمت و دانشگاه کردستان است. به منظور برررسی ظرفیت ها و مزیت های نسبی و رقابتی استان کردستان پرسشنامه ای میان خبرگان توزیع گردید. بر اساس نتایج، اولویت دارترین حوزه ها و فناوری های دارای مزیت نسبی و رقابتی شامل صنایع تبدیلی- کشاورزی، صنایع کانی- غیرفلزی و صنعت فرش بوده است. راهبردهای توسعه و استقرار این شهرک ها نیز با تمرکز بر شناسایی خلأها و نیازهای صنعت با استفاده از مدل برنامه ریزی SWOT ، تحلیل گردید. پیشنهاد گردید تا به منظور استقرار شهرک های فناوری بر اساس سند توسعه استان کردستان و اسناد بالادستی کشور، انجام شود.

خانوار به عنوان نهاد بنیادی در هر جامعه و در چرخه اقتصاد ملی، ازیک طرف عرضه کننده نیروی کار به بنگاه ها در بازار عوامل تولید و از سویی دیگر مصرف کننده کالاها و خدمات نهایی در بازار آنها است. این پژوهش به دنبال برآورد ارزش اقتصادی فعالیت های خانگی زنان ساکن در سکونتگاه های غیررسمی در شهرستان سنندج است. در این پژوهش، از رهیافت دومرحله ای هکمن استفاده شده است. نمونه آماری شامل 193 نفر از زنان در سکونتگاه های غیررسمی شهرستان سنندج است. سکونتگاه های غیررسمی شهرستان سنندج است. بر اساس نتایج این تحقیق، با ارتقای هر واحد در سطح تحصیلات زنان، دستمزد دریافتی آنان 09/0 درصد افزایش می یابد. همچنین افزایش هر واحد در نرخ دستمزد بازاری، دریافتی فرد را 0003/0 درصد افزایش می دهد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد دستمزد بالقوه ماهیانه زنان این شهرستان به طور برآوردی 2752 هزار تومان است. همین طور بر اساس یافته های تحقیق ارزش افزوده حاصل از کار خانگی زنان ساکن در سکونتگاه های غیررسمی شهرستان سنندج حدود 77/4 درصد (13986 میلیارد ریال) از تولید ناخالص داخلی استان کردستان برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان داد که دوره های آموزشی بر درآمد خانوار مؤثر بوده است و شرکت کنندگان در این دوره ها حاضرند برای توانمندسازی خود هزینه آن را بپردازند؛ بنابراین می توان گفت دوره های آموزشی از دیدگاه زنان نیز موفق بوده است. براین اساس سیاست گذاری مبتنی بر آموزش برای توانمندسازی زنان و دیگر ساکنان سکونتگاه های غیررسمی پیشنهاد می شود.

شمول مالی به مفهوم دسترسی افراد، بنگاه ها و کسب و کار ها از محصولات و خدمات مالی با کیفیت و مقرون به صرفه به شیوه مسئوولانه و پایدار، نقش مهمی در بهبود سطح زندگی خانوار های کم درآمد و افزایش فرصت های رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط، کاهش فقر و نابرابری و بهبود ثبات مالی، ایفا می کند. عوامل متعددی از جمله رقابت در صنعت بانکداری و رشد اقتصادی بر شمول مالی موثر هستند. برآورد دقیق و علمی میزان تاثیرگذاری این عوامل بر شمول مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این مقاله به آن پرداخته می شود. روش اقتصاد سنجی مورد استفاده مطالعه، مدل خود رگرسیون با وقفه های گسترده پانلی (ARDL-PMG) و داده های به کار رفته، مربوط به کشور های عضو اکو در بازه زمانی 2004 تا 2020 است. نتایج نشان می دهد رشد اقتصادی تقاضا برای خدمات مالی را افزایش می دهد که به نوبه خود باعث ظهور مؤسسات مالی و بازار های جدید جهت پاسخگویی به این تقاضای روز افزون می شود. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که افزایش رقابت در بخش بانکداری به طور قابل توجهی شمول مالی را بهبود می بخشد. قدرت بازار در صنعت بانکداری تمایل دارد که عرضه وام ها را محدود و نرخ های بهره را افزایش دهد، که هزینه های تامین مالی برای بنگاه ها را بالا می برد. درحالی که افزایش رقابت موجب می شود بانک ها با حاشیه سود کمتر به اتخاذ رویکرد مشتری محور بپردازند. در نهایت بر اساس نتایج پیشنهاد می گردد تقویت رقابت در صنعت بانکداری و کاهش قدرت بازار به عنوان یکی از استراتژی های مهم بهبود شمول مالی در سیستم بانکی کشور برنامه ریزی گردد.

اسلام، تأمین اجتماعى را یکی از وظایف اصلی جامعه با محوریت حکومت دانسته که به پیروى از آن، در ماده 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح و تأکید شده است. سازوکارهایی که برای تحقق اهداف نظام تأمین اجتماعی در جوامع مختلف ازجمله ایران در نظر گرفته شده، عمدتاً متکی بر نظام بیمه ای و در قالب سازمان های بیمه گر و صندوق های بازنشستگی است. این صندوق ها با گرفتن حق بیمه، تعهداتی را برعهده می گیرند که مستلزم پرداخت به افراد مشخص در دوره های معین است. کارآمدی صندوق هاى بازنشستگى در گرو تعادل پایدار بین منابع مالی و مصارف آنهاست که در دهه های اخیر با چالش جدی ناترازى مالى روبه رو هستند. برای برون رفت از مشکلات مالی صندوق های بازنشستگی، اصلاحات در دو قالب پارامتریک و ساختاری مورد توجه کشورها و سازمان های بین المللی قرار گرفته که مهم ترین آن اصلاحات در قسمت ساختاری، لایه بندی و ارائه خدمات تأمین اجتماعی در لایه های مختلف است تا از فشار مالی بر صندوق ها کاسته شود. مسئله اصلی، چگونگی لایه بندی است که بتواند مشکلات نظام تأمین اجتماعی به ویژه ناترازی صندوق های بازنشستگی را به صورت بنیادی برطرف نماید. در این تحقیق، با توجه به مشکل ناترازی صندوق های بازنشستگی در ایران و علل آن ازجمله عدم توجه به کارکردهای تأمین اجتماعی در اسلام، نوعی از لایه بندی براساس مبانی اسلامی بررسی می شود تا معطوف به همه کارکردهای تأمین اجتماعی در اسلام باشد و از خلط آنها در عمل جلوگیری کند. روش آخرین وضعیت مالى صندوق های بازنشستگی در ایران براساس جدیدترین داده های موجود در منابع معتبر و ریشه یابی آن، توصیف و تحلیل شده است. سپس، براى برون رفت از مشکل ناترازى مالى صندوق ها، راه حل لایه بندى خدمات تأمین اجتماعى براساس متون و دیدگاه هاى اسلامى با محوریت دیدگاه شهید سیدمحمدباقر صدرe بررسى گردیده که یک بحث جدید است و کمتر به آن پرداخته شده است. لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی در پنج لایه تمهیدی، تضمینی، ترمیمی، تأمینی و تکمیلی به منظور استفاده از تمام ظرفیت و کارکردهای نظام تأمین اجتماعی در اسلام، از نوآوری های این تحقیق است که برای کاستن از بار مالی صندوق های بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه دولت و همچنین تضمین رفاه مستمری بگیران بسیار مؤثر خواهد بود.   نتایج نتایج تحقیق حاکى از آن است که مهم ترین اصلاحات ساختاری در چارچوب اقتصاد اسلامی، لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی در قالب پنج لایه تمهیدی، تضمینی، ترمیمی، تأمینی و تکمیلی است تا موارد حمایتی از موارد بیمه ای در نظام تأمین اجتماعى تفکیک شود. موارد بیمه ای که مختص افراد متمول و پردرآمد است، ازطریق طرح هاى بیمه ای (DC) و طرح های سرمایه گذاری تأمین مالی مى شود و موارد حمایتی که مختص افراد فاقد درآمد و کم درآمد است، ازطریق منابع مردمی، عمومی و دولتی تأمین مالی مى گردد. با این اصلاحات، کارکردهای حمایتی و غیرحمایتی نظام تأمین اجتماعی در عمل از یکدیگر تفکیک می شود تا مشمولان هر حوزه، متولیان و منابع مالی مختص خود را داشته باشد. مشمولان کارکرد حمایتى نظام تأمین اجتماعى، در لایه های تضمینی و ترمیمی به صورت کامل و از هر نظر تأمین می شوند و مشمولان کارکرد بیمه اى نظام تأمین اجتماعى، در لایه های تأمینی و تکمیلی تأمین می شوند. در لایه تمهیدی، زیرساخت ها و زمینه های رفاهی برای همه افراد جامعه فراهم می شود تا مشمولان کارکرد حمایتی در یک روند نزولى به حداقل ممکن کاهش یابند. درنتیجه این اصلاحات، فشار مالی بر صندوق های بازنشستگی کاهش یافته و به تدریج ناترازی آنها برطرف می شود.   بحث و نتیجه گیرى نسبت پشتیبانى پائین (متوسط صندوق ها، حدود 3)،  نرخ جایگزینى بالا (متوسط صندوق ها، بالاى 80)، بالا بودن نسبت مصارف به منابع (متوسط صندوق ها، حدود 150) و افزایشى بودن نسبت تعهدات به دارایى ها نشان می دهد اغلب صندوق های بازنشستگی در ایران، یا دچار ناترازی مالی و یا در معرض آن هستند. این موضوع، ضمن دلالت بر ناتوانی صندوق ها در انجام تعهدات و وابستگی آنها به بودجه دولت، حکایت از به خطر افتادن رفاه مستمری بگیران و سالمندان دارد. در حال حاضر، با وجود بهره مندی صندوق های بازنشستگی از منابع و اعتبارات بودجه عمومی کشور، سطح کفایت مزایا در این صندوق ها به نسبت پایین است که چالش دیگری برای آنها محسوب می شود. در افق بلندمدت که طبق برآوردها، ذخایر صندوق ها صفر می شود و تعهدات بدون پشتوانه آنها پیوسته افزایش می یابد، سطح مزایا به شدت تنزل می کند و رفاه مستمری بگیران به خطر می افتد. علل مختلف جمعیتى، ساختارى و مدیریتى در این موضوع دخالت دارند که مهمترین آنها، عدم توجه به کارکردهای متفاوت تأمین اجتماعی و ابزارها و راهکارهای اختصاصى هر کدام و خلط بین آنهاست که بار مالی سنگین و اغلب بدون پشتوانه را بر صندوق های بازنشستگی تحمیل می کند. ضرورى ترین اصلاحات در زمینه ساختاری، لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی است که در چند دهه اخیر موردتوجه و تأکید کشورها و نهادهای بین المللی نیز واقع شده و لایه بندی هایی صورت گرفته است. لایه بندی ها باید معطوف به سه کارکرد اصلی تأمین اجتماعی یعنی کارکرد حمایتی، کارکرد پوشش مخاطرات و کارکرد تأمین معاش دوران بازنشستگی باشد تا با شناسایی ابزارها و راهکارهای مناسب هرکدام و تفکیک آنها از یکدیگر، هرکدام از صندوق های بازنشستگی در کارکرد اصلی خود متمرکز شود و بار مالی اضافی را تحمل نکند. لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی در اسلام که متناسب با کارکردهای متفاوت تأمین اجتماعی با ابزارها و راهکارهای مختص هرکدام باشد، بهتر است در قالب پنج لایه تمهیدی، تضمینی، ترمیمی، تأمینی و تکمیلی صورت گیرد. لایه تمهیدی، نوعی کارکرد حمایتی برای تمام اقشار جامعه دارد تا فرصت کار و تلاش و کسب درآمد برای همه فراهم شود و فقر در جامعه به حداقل ممکن کاهش یابد. لایه های تضمینی و ترمیمی، به کارکرد حمایتی تأمین اجتماعی با ابزارها و راهکارهای اختصاصى آنها می پردازد و تمام نیازهای معیشتی، پوشش مخاطرات و تأمین دوران سالمندی را برای اقشار متوسط به پایین جامعه پوشش می دهد که فاقد درآمد یا کم درآمد هستند. در لایه های تأمینی و تکمیلی، کارکردهای پوشش مخاطرات و تأمین دوران سالمندی برای اقشار متوسط به بالای جامعه دنبال می شود. با اجرای لایه بندی یادشده، کارکردهای سه گانه تأمین اجتماعی با ابزارها، راهکارها، متولیان و منابع مالی مختص خود از یکدیگر تفکیک شده و خلط های موجود در نظام تأمین اجتماعی از بین می رود که درنتیجه آن، دولت و صندوق های بازنشستگی ضمن این که هرکدام حوزه مسئولیت خود را بازشناخته و از تداخل کاری و وابستگی های مالی به یکدیگر رهایی می یابند، مجموعه های تحت پوشش خود را به صورت کامل تأمین می کند و رفاه هیچ قشری به خطر نمی افتد.

مقدمه و اهداف: اوراق مرابحه یکی از انواع اوراق بهادار اسلامی است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز جهت تأمین مالی خود از این اوراق استفاده می نماید. براساس تعریفی که در دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه آمده است، اوراق مرابحه، اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی (طلب) است که براساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. تفاوت اصلی اوراق مرابحه عام با مرابحه عادی در آن است که کالاها یا خدماتی که بانی قصد خرید آن ها را دارد، از قبل تعیین نمی شود و از نهاد واسط نیز استفاده نمی شود. با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای انواع مدل های شناورسازی نرخ در اوارق مرابحه را بررسی کردیم و آن ها را از جنبه ی فقهی بررسی کردیم و از جنبه عملیاتی بر معیارهایی که پیش تر ذکر کردیم، تطبیق دادیم. در انتها جهت سنجش این مدل ها از دو گروه کانونی استفاده شد. گروه کانونی اول جهت سنجش جنبه های عملیاتی مدل ها و گروه دوم جهت سنجش فقهی مدل ها تشکیل شد و نتایج آن در مقاله منعکس شد. در این مقاله در پی آن هستیم که مدلی مناسب جهت شناورسازی نرخ بازدهی در اوراق مرابحه ارائه دهیم.ثابت بودن نرخ سود یکی از چالش های جدی اوراق مرابحه عام است که موجب کاهش جذابیت آن شده است. در سال های اخیر و به دلیل تورم های بالا و نیز نوسانات در نرخ سود اوراق، ریسک خرید اوراق افزایش پیدا کرده است و درنتیجه، تقاضای مناسبی برای اوراق وجود ندارد. پرداخت سود بر مبنای یک شاخص (مانند نرخ سود بازار بین بانکی یا تورم) می تواند ریسک خرید این اوراق را کاهش دهد. در سایر کشورها دولت ها جهت بهبود تقاضا برای اوراق خود و اعمال سیاست های پولی خود از اوراق با نرخ شناور استفاده می کنند.روش پژوهش: در این راستا ابتدا با استفاده از نظرات خبرگان و مطالعه تجربه سایر کشورها، معبارهای ارزیابی مدل مناسب برای شناور سازی بازدهی اوراق مرابحه را استخراج کردیم. این معیارها عبارت بودند از: امکان استفاده برای خدمات، کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه ای، امکان استفاده از تمامی وجوه جمع آوری شده ناشی از انتشار اوراق، مقبولیت فقهی، امکان پیوند دادن بازده اوراق با شاخص های متفاوت.نتایج: مدل های طراحی شده جهت شناور سازی بازده در اوراق مرابحه به چهار دسته تقسیم بندی شدند که عبارت بودند از: مدل های مبتنی بر تعدیل در بدهی، مدل های مبتنی بر معامله تدریجی، پرداخت سود مازاد در قالب هدیه و استفاده از صندوق سرمایه گذاری.در مدل های تعدیل در بدهی سه مدل طراحی و بررسی شد که عبارت بودند از: تعدیل در قرارداد، استفاده از راهکار تخفیف و شرط جبران تورم. در این مدل ها بدهی دولت به سرمایه گذاران تعدیل می شود و هرکدام از روش ها این مدل با روش متفاوتی اجرا می شود.تعدیل در قیمت قرداد به معنای تعدیل در قیمت نسبه در قرارداد مرابحه است. این روش هرجند از لحا جنبه های عملیاتی مدلی کارآمد است اما به لحاظ فقهی مورد تأیید فقها نیست. راهکار تحفیف به لحاظ فقهی قابلیت اجرا دارد اما مشکل این است که اگر شاخص مرجع افزایش زیادی داشته باشد، دیگر امکان پرداخت سود به سرمایه گذار مبتنی بر شاخص مرجع وجود نخواهد داشت.شرط جبران تورم نیز طبق بررسی فقهی مورد تأیید عموم فقها نیست و اشکالات متعددی بر آن وارد است با بررسی های انجام شده نظر مختار جایزنبودن جبران قبل از سررسید به مقتضایِ قاعده اقدام و لزوم جبران بعد از سررسید است. همچنین با این روش تنها می توان اوراق مرابحه ای داشت که در آن بازدهی مبتنی بر تورم باشد.در مدل های مبتنی بر معامله تدریجی سه مدل طراحی شدند که عبارت بودند از: مرابحه تدریجی، سلف و مرابحه و مرابحه و عاریه مضمونه.مدل مرابحه تدریجی بانی به وکالت از دارندگان اوراق مواد اولیه موردنیاز بانی را به صورت نقدی از تولیدکننده خریداری کرده و با درنظرگرفتن سود معین به بانی به صورت نسیه می فروشد. به جای آنکه همه مواد اولیه موردنیاز را به صورت یکجا خریداری کند و به صورت یکجا به بانی بفروشد، می تواند در چند مرحله و با فواصل زمانی مشخصی (مثلاً هر شش ماه یک بار) در قالب چند عقد بیع، مواد اولیه موردنیاز بانی را تهیه کند. دراین صورت در هر مرحله متناسب با نرخ تورم و نرخ سود روز موجود در بازار ثانویه اوراق، ثمن معامله تعیین می شود و ازاین رو، سود اوراق مرابحه متغیر خواهد شد.در مدل سلف و مرابحه بانی به وکالت از دارندگان اوراق ابتدا تمام دارایی موردنیاز بانی در طول دوره انتشار را در چند عقد سلف مستقل خریداری می نماید و در فواصل زمانی تعیین شده کالا را به وی می فروشد. قیمت فروش کالا در بیع دوم متناسب با نرخ مرجع تعیین خواهد شد.در مدل مرابحه عاریه مضمونه، بانی درابتدا تمامی کالا را به وکالت از سرمایه گذاران خریداری می کند. این کالا به صورت عاریه نزد بانی باقی خواهد ماند. در مواعد پرداخت میزان مشخصی از کالای مدنظر را با قیمت مشخص به وکالت از سرمایه گذاران به صورت بیع مرابحه تملیک می کند و بقیه را به صورت عاریه مضمونه در اختیار بانی می ماند. تا اینکه درانتهای قرارداد کل کالا به طورکامل به تملک بانی درآید.این مدل ها هرچند به لحاظ فقهی صحیح هستند اما پیچدگی های زیادی در اجرا دارند که عملاًاستفاده از آن و نظارت بر اجرای صحیح آن را با مشکل مواجه می کند.مدل سوم، پرداخت سود مازاد در قالب هدیه بود. در این روش بانی در ابتدا وجوه را جمع آوری کرده و به وکالت از مردم، کالاها و خدمات موردنظر خود را خریداری می نماید و سپس آنها را در قالب بیع مرابحه به صورت نسیه به خود می فروشد. نرخ مرابحه کالاها و خدمات در این اوراق نرخ پایه است و جهت پرداخت سود به سرمایه گذار بانی افزون بر پرداخت اقساط مرابحه متعهد است که مابه التفاوت نرخ مرابحه و شاخص موردنظر را به سرمایه گذاران هدیه دهد. پیش تر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تعدیل افزایش بدهی پیمانکاران به دولت را در اسناد خزانه اسلامی براساس یک شاخص معین، در قالب حسن وفا و تکلیف قانونی صحیح دانسته بود. مطابق این مصوبه می توان در اوراق مرابحه مصون از تورم نیز سود مازاد از باب حسن وفا و با تکلیف قانونی مطابق شاخص موردنظر به سرمایه گذاران پرداخت شود. با بررسی این مدل سوم به نتیجه رسیدیم که این مدل به لحاظ فقهی با مشکلی مواجه نیست و همچنین تمامی معیارهایی که جهت کارآیی را دارد.در مدل آخربانی پس از جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران به وکالت از آنها، با بخشی از وجوه کالاها و خدمات خود را خریداری کرده و با مبلغی بیشتر به خود می فروشد. بخشی از منابع را در عملیات مرابحه به کار می گیرد و بخشی دیگر را در یک صندوق سرمایه گذاری می کند که تحت مدیریت بانی است. نرخ در عملیات مرابحه همان نرخ پایه در اوراق شناور است. بانی موظف است در هر دوره پرداخت مابه التفاوت نرخ مرابحه و شاخص مرجع را از صندوق خود پرداخت نماید. این مدل هرچند به لحاظ فقهی با مشکلی روبرو نیست، اما تمامی وجوه از همان ابتدا در اختیار دولت قرار نخواهد گرفت. همچنین اجرای این مدل با پیچیدگی همراه است.بحث و نتیجه گیری: برای انتخاب بهترین مدل برای شناورسازی نرخ سود در اوراق مرابحه عام دولتی از دو گروه کانونی استفاده شده است. در گروه کانونی اول که به منظور بررسی جنبه های اجرایی آن بود، مدل های پرداخت سود مازاد در قالب هدیه و تعدیل در قرارداد از جهت جنبه های اجرایی مناسب تشخیص داده شد. در گروه کانونی دیگری که تشکیل داده شد، تعدیل در قرارداد از جنبه های فقهی تأیید نشد. درنهایت، روش پرداخت سود مازاد در قالب هدیه به عنوان مکانیسم مناسب شناورسازی نرخ سود تأیید شد.

کشاورزی یکی از حساس ترین بخش ها در مقابل تغییرات اقلیمی است که به علت وابستگی زیاد به شرایط اقلیمی، بیش از سایر بخش ها در معرض خطرهای تغییرات اقلیمی قرار دارد. این پژوهش با هدف تبیین الگوی عوامل مؤثر در ظرفیت سازی کارشناسان ترویج در توسعه کشاورزی اقلیم هوشمند در استان های شمال غرب کشور انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده کارشناسان ترویج استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل به تعداد 4256 نفر است که از این تعداد 354 نفر به عنوان نمونه آماری براساس فرمول کوکران برآورد و به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسش نامه جمع آوری شدند. در این پژوهش جهت سنجش روایی پرسشنامه، از روایی صوری و روایی سازه و برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پایایی ترکیبی و اشتراکی و آزمون اسپیرمن استفاده گردید. در پژوهش حاضر، از مدل یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی (PLS3) جهت آزمون فرضیات و برازندگی مدل استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد عوامل زیرساختی، اقتصادی، اجتماعی، سازمانی، فرهنگی، آموزشی، قانونی و فنی در ظرفیت سازی کارشناسان ترویج در توسعه کشاورزی اقلیم هوشمند اثر مثبت و معناداری دارد.

با توجه به اینکه یکی از الزامات رونق تولید و اشتغال، جذب سرمایه و به کارگیری آن در بخش های اولویت دار است، اهمیت جذب و چگونگی صرف سرمایه در بخش های مختلف بر کسی پوشیده نیست. نگاهی به روند سرمایه گذاری در کشور در سال های اخیر نشان می دهد روند جذب سرمایه به خصوص در بخش ماشین آلات از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست؛ هرچند روابط بین المللی و اعمال محدودیت در ورود فناوری به داخل کشور، اثرگذاری بالایی در این عرصه داشته است. یکی از اولویت های اساسی در جذب سرمایه، رشد پایدار بخش های اقتصادی ازجمله صنعت و معدن، کشاورزی و... است، اما متأسفانه تنها شاهد حجم زیاد سرمایه گذاری در بخش خدمات در مقایسه با دیگر بخش های اقتصاد هستیم. به نظر می رسد این موضوع به دلیل رشد فعالیت های غیرمولد از کارایی لازم برخوردار نیست و تداوم آن تهدیدی برای امنیت اقتصادی شمرده می شود. همچنین، عملکرد نامطلوب دولت در حوزه پرداخت بودجه عمرانی به تجهیز زیرساخت ها که خود عاملی در راستای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی است، یکی دیگر از اولویت های سرمایه گذاری است که کمتر به آن توجه شده است. شاید بتوان ازجمله دلایل نارسایی ها در این حوزه را ناشی از نامناسب بودن فضای کسب وکار، نبود ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، گسترش و رونق بخش نامولد در اقتصاد، حاکمیت دید منطقه ای و عدم توجه به مقوله آمایش سرزمین دانست. ازاین رو برخی راهکارها ازجمله افزایش هزینه فرصت فعالیت های نامولد، بهبود فضای کسب وکار، ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، الزام به تبعیت از سند آمایش سرزمین و... پیشنهاد می شود.