فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۸۱ تا ۱٬۶۰۰ مورد از کل ۳۸٬۸۵۲ مورد.
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال ۲۹ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۱
43 - 82
حوزههای تخصصی:
در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با وجود اقداماتی که در جهت ارتقای نظام بودجه ریزی کشور صورت گرفته، در واقعیت، عکس آن اتفاق افتاده است. به گونه ای که رابطه بین ذینفعان مختلف بودجه اعم از دولت، مجلس، نهادهای نظارتی و مردم به عنوان ذینفعان نهایی بودجه، به شکل صحیحی تنظیم نشده و این موضوع روحیه پاسخگویی و شفافیت ارکان مختلف حاکمیت را تضعیف کرده است. در مقاله حاضر برای بررسی عملیات فرابودجه ای دولت و اثر آن بر تورم با تأکید بر سلطه مالی در شبکه بانکی از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای دوره زمانی ۱۳۷۲-۱۳۹۷ استفاده شده است. نتایج برآورد بیانگر آن است که افزایش سلطه مالی از کانال بدهی دولت به شبکه بانکی به نحو چشمگیری بر متغیر تورم اثر معناداری دارد؛ در نتیجه از این طریق سلطه مالی در رابطه بین دولت و شبکه بانکی اثبات می شود. همچنین با وجود اینکه ثبات سیاسی و کنترل فساد در طول سال های مطالعه در سطح پایینی قرار دارند اما نتایج وجود رابطه منفی مابین ثبات سیاسی و کنترل فساد با تورم را تأیید می کند و این نیازمند توجه دولت در همه عرصه ها و جناح های سیاسی کشور است.
پیامدهای محیط زیستی تحریم های اقتصادی ایران: کاربرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کشور ایران هم زمان با مسئله تحریم و اثرات منفی آن در بخش های مختلف اقتصادی و نیز چالش های محیط زیستی متعدد روبروست. بررسی میزان اثرگذاری تحریم ها بر تشدید معضلات محیط زیستی در ایران هدف اصلی این پژوهش بوده و برای این منظور در قالب سه سناریوی کاهش ۶۰، ۶۵ و ۷۰ درصدی صادرات نفت، اثرات تحریم بر افزایش انتشار دی اکسیدکربن در ایران بررسی شده است. برای این منظور از الگوی GTAP-E-Power که یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه است به صورت پویا استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کل انتشار دی اکسیدکربن در ایران با اعمال تحریم های نفتی افزایش می یابد و با تشدید تحریم ها بر میزان انتشار آن افزوده می شود. در بررسی میزان انتشار دی اکسیدکربن به تفکیک بخش های اقتصادی مشخص شد بخش های تولید و توزیع برق، صنایع با فناوری پایین، تولید برق با سوخت های فسیلی بارپایه و تولیدات نفتی به عنوان بخش هایی بوده اند که هم بیشترین افزایش را در انتشار دی اکسیدکربن داشته اند و هم بر شدت این انتشار با تشدید تحریم ها افزوده می شود. در مقابل بخش های تولید برق با صنایع تجدیدپذیر بارپایه و صنایع با فناوری بالا بخش هایی بوده اند که در سه سناریو اعمال شده، باکاهش در تولید دی اکسیدکربن یا با افزایش اندک نسبت به سایر بخش ها مواجه گردیده اند. با توجه به نتایج به دست آمده توصیه های سیاستی شامل رفع تحریم ها به عنوان اولویت کلان سیاسی و اقتصادی، سرمایه گذاری در حوزه تولید محصولات نفتی با دسترسی به فناوری های نوین، تمرکز بر توسعه منابع تجدیدپذیر در تولید برق، تقویت صنایع با فناوری بالا با امکان دسترسی به فناوری های پیشرفته و تمرکز بر بخش های تاب آور در برابر تحریم ها پیشنهاد می گردد.
نقش نظریه زمان بندی بازار سهام بر ساختار سرمایه شرکت های فعال در بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد پولی، مالی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۷)
327 - 348
ساختار سرمایه اصولاً یکی از موضوعات مهم در تئوری مدرن مالی بوده است. منابع مالی می توانند دو اثر زمانی کوتاه مدت و بلندمدت بر روی عملکرد مالی داشته باشند. زمان انتشار سهام را، نظریه زمان بندی بازار شرکت ها بر اساس قیمت سهام، مشخص کرده اند. هنگامی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت بالا باشد مدیریت اقدام به انتشار سهام کرده است. هدف این مطالعه بررسی نقش نظریه زمان بندی بازار سهام بر سرختار سرمایه بوده است. لذا برای این منظور تاثیر ارزش های گذشته بازاری شرکت، نسبت دارایی های ثابت، سودآوری و اندازه شرکت بر شاخص ساختار سرمایه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا از اطلاعات آماری در بازه زمانی 1393 - 1400 و روش داده های پنلی استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل شرکت های فعال در صنعت برق و نیروگاهی بوده است. در این مطالعه ساختار سرمایه شرکت بر اساس نسبت حقوق صاحبان سهام و تغییرات در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده از سه مدل رگرسیونی برازش شده نشان دهنده، این موضوع بوده است که ارزش های گذشته شرکت (نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری) بر ساختار سرمایه، تغییرات ساختار سرمایه و انتشار سهام تأثیر منفی و معنی داری داشته است. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود که به دلیل وابستگی در ساختار سرمایه شرکت های فعال در صنعت برق به نسبت بدهی و تامین مالی بانکی برنامه ریزی بلندمدت و کوتاه مدت در بخش مالی شرکت از طریق تحلیل ارزش بازاری شرکت و همچنین میزان سودآوری شرکت صورت گیرد.
ارائه مدلی برای توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی
منبع:
تحلیل ها و اندیشه های اقتصادی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
143 - 175
حوزههای تخصصی:
ایجاد تعادل های منطقه ای و بخشی یکی از اهداف اصلی برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده و توزیع و تخصیص متعادل اعتبارات به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای نیل به این اهداف می باشد. بودجه یکی از مهم ترین و مؤثرترین ابزاری است که می تواند برای تعیین سیاست ها و اولویت ها، برنامه ریزی، اصلاح و تعدیل فعالیت ها و کنترل استفاده شود. بنابراین، شناخت صحیح این ابزار و به کارگیری اصولی و مناسب آن و جهت دهی آن در قالب برنامه های توسعه ای، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قانون گذار از برنامه سوم توسعه به بعد، به دنبال توجه به ظرفیت های استانی و رفع عدم تعادل های منطقه ای از طرق مختلف اعم از طراحی نظام درآمد - هزینه، استانی نمودن اعتبارات، تأسیس نهادهای تصمیم گیر استانی بوده است. اما جمع بندی گزارش عملکرد برنامه های استانی و منطقه ای نشان دهنده وجود شکاف در توزیع عادلانه امکانات بین مناطق و استان ها است. این عدم تعادل ها، ضرورت تجدیدنظر در روش های متداول توزیع اعتبارات که عمدتاً بر اساس برداشت های غیر کارشناسی و اعمال نظرات خاص (عمدتاً سیاسی) بوده را اجتناب ناپذیر می سازد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی ظرفیت های قانونی توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، مروری بر مدل های متداول و ارائه مدلی بهینه و شاخص محور است که درآن توزیع اعتبارات دارای بیشترین کارایی باشد به گونه ای که شاخص های توسعه ای مناطق پس از اجرای آن به سطح استاندارد تدوین شده، نزدیک گردد.
ارزیابی نقش مالیات توبین در واکنش تکانه های تراز پرداخت ها: رویکرد DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
313 - 343
حوزههای تخصصی:
تکانه های تراز پرداخت ها به عنوان یک منبع بی ثباتی در یک اقتصاد باز شناخته می شوند. این در حالی است که بی ثباتی و نوسان نرخ ارز به دلیل تکانه های تراز پرداخت ها در اقتصاد ایران در دفعات متعدد اتفاق افتاده و در مواردی منجر به بحران پولی شده است. با وجود این سیاست گذار سعی داشته است که با توجه به ابزارهای سیاستی یا سیاست های دستوری، این نوسان ها را کنترل کند. یکی از ابزارهای سیاستی معرفی شده در ادبیات اقتصاد کلان باز، مالیات توبین است. هدف از این پژوهش بررسی اثر مالیات توبین بر نوسان های نرخ ارز در واکنش به تکانه صادرات نفت به عنوان اصلی ترین تکانه تراز پرداخت ها برای اقتصاد ایران در چهارچوب نظام ارزی شناور مدیریت شده است. برای این منظور، از یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد باز کوچک استفاده شده است. نتایج این مطالعه ﻧﺸﺎن می دهد که تکانه تراز پرداخت ها منجر به بی ثباتی در متغیرهای اقتصاد کلان و به ویژه نرخ ارز خواهد شد. طبق نتایج به دست آمده، مالیات توبین انحرافات تورم و تولید را کاهش داده و براساس تابع زیان رفاهی تعریف شده براساس انحرافات نرخ ارز، تورم و تولید، زیان رفاهی درمجموع کاهش پیدا کرده است. بر این اساس سیاست گذار می تواند از این ابزار در جهت کنترل نوسان های نرخ ارز در مواجهه با تکانه های تراز پرداخت ها استفاده کند.
Voluntary Disclosure Dynamics under Risk and Ambiguity for Digital Corporates in Tehran Stock Exchange(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
This study aims at investigating the effects of the change in the information environment from risk to ambiguity, disclosure dynamics, and the ambiguity aversion behavior of investors on the disclosure of integrated information for selected corporates operating in digital industry listed on the Tehran Stock Exchange during 2012-2022. The corporate voluntary disclosure lag, stock return volatility, and the probability of favorable returns incidence represent respectively the disclosure dynamics, firm risk, and investors' ambiguity aversion, within dynamic panel models. To investigate robustness of the estimates we have also included capital market ambiguity, firm size and stock liquidity indices in the model. The findings are consistent with existing theories. Firm risk and the capital market ambiguity have an increasing impact on the integrated information voluntary disclosure. However, the ambiguity at firm's level has decreased its voluntary disclosure. Likewise, a rise in ambiguity aversion (in-dependent of the ambiguity level), which makes investors more pessimistic about the firm's cash flows, makes the manager to increase the level of voluntary disclosure. Further, inertia in voluntary disclosure has been detected among the studied digital corporates. Depending on the magnitudes of the risk, ambiguity, ambiguity aversion, and the source of investors' ambiguity, the corporate managers decide on their voluntary disclosure policy appropriately.
عوامل مؤثر بر تصمیم گیری مشتریان در انتخاب بانکداری منطبق با شریعت: مطالعه ای بر رفتار مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تمرکز اصلی مطالعات مالی رفتاری که با اصول شریعت سازگار است، بر تحلیل رفتار سرمایه گذاران و مشتریان در مواجهه با تصمیم های مالی، بازار بورس و سایر محصولات و فناوری های مطابق با شریعت متمرکز است. هدف این پژوهش بررسی انطباق نظام بانکداری ایران با شریعت اسلام و همین طور بررسی عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کنندگان و بررسی عوامل جمعیت شناختی در تعیین رفتار افراد به منظور ورود در نظام مالی منطبق با شریعت است. باتوجه به اهداف و پرسش های موردنظر در این تحقیق، از روش تحقیق معادلات ساختاری بر مبنای واریانس استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 389 نفر از مشتریان بانک ها در تهران است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای عدم انطباق با شریعت، آگاهی، تصویر سازمان و جمع گرایی بر بهبود نگرش تأثیرگذار هستند و به این ترتیب به طور غیرمستقیم بر تصمیم گیری برای ورود به بانکداری اسلامی تأثیر مثبت می گذارند. همچنین، عواملی مانند نرخ سود بانکی، جنسیت، نوع خدمات و قیمت آن، و سطح تحصیلات تأثیر قابل توجهی بر سرمایه گذاری مشتریان در بانکداری دارند. از طرف دیگر، متغیرهای سن و شغل تأثیر چندانی در این زمینه ندارند و به عنوان متغیرهای غیرمؤثر و بی معنا شناخته می شوند. برای رسیدن به موفقیت بانک های منطبق با شریعت در اجرای نقش آنها، نیازمند فراهم شدن بستری است که تلاش عمومی در سطح خرد و کلان در آن انجام شود. در این بستر، بر اهمیت فرهنگ سازی در زمینه آموزش بانکداری اسلامی، تقویت نظارت شرعی، اصلاح مقررات، شفاف سازی فعالیت های بانکی و رتبه بندی بانک ها بر اساس رعایت اصول اسلامی تأکید می شود تا اطمینان حاصل گردد که نظام بانکی به طور واقعی منطبق با شریعت است.
ارائه الگوی مفهومی برای شناسایی عوامل موثر بر شک و تردید حرفه ای حسابرسان با استفاده از تکنیک دلفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷
236 - 293
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر شک و تردید حرفه ای حسابرسان در ابعاد مختلف با استفاده از تکنیک دلفی است. به منظور انجام این پژوهش که می توان آن را از نظر هدف در دسته پژوهش های کاربردی - توسعه ای و از نظر شیوه گردآوری داده ها در دسته پژوهش های کیفی قرار داد، از مشارکت 10 نفر از خبرگان استفاده کردیم. ما اعضای جامعه حسابداران رسمی را به عنوان خبرگان حسابرسی در نظر گرفتیم و نمونه را به روش گلوله برفی انتخاب کردیم. نتایج نشان داد جامعه پذیری ضعیف حسابرس، مهارت های ارتباطی، ضعف در مسئولیت پذیری اجتماعی، سطح قانون مداری در جامعه، نهادینه بودن فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی از جمله عوامل فرهنگی - اجتماعی مؤثر بر شک و تردید حرفه ای حسابرسان هستند. همچنین شک و تردید حرفه ای حسابرس تحت تأثیر عوامل اقتصادی از جمله رقابت در بازار حسابرسی، شفافیت مالی سیستم صاحب کار، حجم فساد اقتصادی در جامعه و میزان گرایش به فرار مالیاتی در کشور قرار دارد. ساختار اقتصادی کشور (دولتی، آزاد و ...)، ثبات سیاسی کشور، خلأهای قانونی و وجود ذی نفعان قدرتمند را نیز می توان از عوامل سیاسی مؤثر بر شک و تردید حرفه ای حسابرسان برشمرد. علاوه بر این، نتایج حکایت از تأثیر ویژگی های روان شناختی حسابرس بر شک و تردید حرفه ای او دارد که اثرگذاری ویژگی های نبود مهارت و بینش کوانتومی، محافظه کاری حسابرس، آنتروپی رفتاری حسابرس، ضعف در مدیریت دانش فردی، تعصبات رفتاری حسابرس و ضعف در خودمدیریتی در این پژوهش به تأیید خبرگان رسید.
نقش وفور منابع طبیعی، تجارت بین الملل و توسعه مالی در توسعه اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۲
63 - 85
حوزههای تخصصی:
پیشینه مسئله: هدف از مطالعه فراوانی منابع طبیعی در ایران و تأثیرات آن بر سایر بخش های اقتصادی، موضوع بسیار مهم و گسترده ای است که به سایر حوزه ها مانند جامعه شناسی، علوم سیاسی و حتی مسائل فنی سرایت کرده است. این موضوع به دلیل اهمیت این بخش از اقتصاد ملی و تأثیر آن بر جهان پیرامون در شرایط بحرانی و حتی غیربحرانی است. اولین مفهومی که با ذکر منابع طبیعی به ذهن خطور می کند، نفرین منابع است که پذیرش منابع طبیعی را به عنوان عامل رشد دشوار می کند. شواهد تجربی نشان می دهد که اکثر کشورهای وابسته به منابع طبیعی از نظر توسعه اقتصادی پایین هستند. در واقع وابستگی زیاد این کشورها به ثروت منابع طبیعی می تواند از طریق نوسانات زیاد در نرخ ارز واقعی و افزایش عدم اطمینان در تصمیم گیری های سرمایه گذاری منجر به کاهش توانایی تخصیص منابع مالی شود. از سوی دیگر، کاهش تقاضای مالی به دلیل انقباض بخش قابل تجارت نیز مانع توسعه اقتصادی می شود. با این حال، تقویت سیستم مالی می تواند با انتقال درآمد حاصل از منابع طبیعی به سرمایه گذاری مولد و بخش واقعی اقتصاد، به رابطه مثبت بین ثروت این منابع و رشد اقتصادی در این کشورها منجر شود. از سوی دیگر، بخش مالی نقش محوری در توسعه و رشد اقتصادی ایفا می کند و به دلیل ایفای نقش واسطه ای در تخصیص منابع به تمام بخش های اقتصاد، از طریق کاهش های تامین مالی و همچنین تشویق پس انداز و استفاده بهینه از آنها، یک امر عمده است. سهم رشد اقتصادی بلندمدت دارد. پاتریک معتقد است که رابطه بین توسعه مالی و توسعه پایدار به میزان توسعه یافتگی هر کشور بستگی دارد. در مراحل اولیه توسعه، بهبود خدمات مالی و گسترش ابزارهای مالی جدید و تغییرات در ساختار مالی منجر به رشد اقتصادی می شود. اما در ادامه روند توسعه اقتصادی، تحولات مالی تقاضای آن را دنبال می کند و تقاضا برای انواع ابزارها و خدمات مالی جدیدتر عامل تعیین کننده می شود و به توسعه پایدار کشورها می انجامد.هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل و توسعه مالی در توسعه اقتصادی ایران و بررسی خواهد شد که آیا فراوانی منابع طبیعی در رشد و توسعه اقتصادی ایران نقش داشته است و تا چه اندازه نقش مالی و بازارهای تجاری در ایران این است که کاربرد رویکرد فیلتر کالمن به تفصیل بررسی شده است. توسعه بخش مالی در کشورهای غنی از منابع بسیار مهم است. زیرا درآمد منابع طبیعی یکی از مهمترین منابع درآمد دولت است و اگر بتوانند از این منابع و درآمد حاصل از آن برای توسعه بخش مالی استفاده کنند، می توانند به توسعه اقتصادی دست یابند.از آنجایی که شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر یک کشور می تواند بر چگونگی تأثیر درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی کشورها تأثیر بگذارد، بنابراین می توان گفت که کیفیت نهادهای یک کشور بر چگونگی تأثیرگذاری آن تأثیرگذار است. درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی تأثیر می گذارد. از آنجایی که شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر یک کشور می تواند بر چگونگی تأثیر درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی کشورها تأثیر بگذارد، بنابراین می توان گفت که کیفیت نهادهای یک کشور بر چگونگی تأثیرگذاری آن تأثیرگذار است. درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی تأثیر می گذارد.روش تحقیق: پژوهش حاضر به بررسی نقش فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل و توسعه مالی در توسعه اقتصادی ایران برای سال های 1375 تا 1400 با استفاده از روش تخمین پارامتر با ضرایب متغیر و رویکرد فیلتر کالمن می پردازد.یافته ها: پژوهش حاضر به بررسی نقش فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل و توسعه مالی در توسعه اقتصادی کشور و استفاده از رویکرد فیلتر کالمن طی سال های 1375 تا 1400 پرداخته است. توسعه اقتصادی به طور گسترده ای متاثر از رشد اقتصادی در اقتصاد است. ادبیات به طور کلی، ادبیات نظری نشان می دهد که فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل، توسعه مالی، باز بودن تجارت و کیفیت نهادی تأثیر مثبتی بر توسعه اقتصادی دارد. اما با توجه به نتایج؛ محصول توسعه مالی و کیفیت نهادی در فراوانی منابع طبیعی و نرخ تورم اثر منفی و نرخ رشد درآمدهای نفتی، آزادی تجاری و سرمایه گذاری فیزیکی بر توسعه انسانی و نرخ رشد تولید کشور اثر مثبت داشته است. یافته های تحقیق برخی از پیامدهای سیاستی ممکن را ارائه می دهد. نهادهای دولتی که کیفیت نهادی را با تضمین حاکمیت قانون، حکومت داری مؤثر و حقوق مالکیت بهبود می بخشند.آنها برای اطمینان از استفاده کارآمد از منابع طبیعی فراوان ضروری هستند. همچنین برای بهبود تأثیر تجارت بین الملل بر توسعه اقتصادی، باید سیستم های نظارتی برای به حداقل رساندن کسری تجاری اجرا شود. استفاده از سرمایه انسانی متخصص، تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت نهادی و توسعه مالی رویکردهایی هستند که می توان از آنها برای افزایش ظرفیت های جذب سرمایه گذاری استفاده کرد. این عوامل بهتر کشورها را برای بهره مندی از پیشرفت های تکنولوژیکی ناشی از تجارت بین المللی و باز بودن تجارت تجهیز می کند. بورس در کشور باید تقویت شود، زیرا ابزار موثرتری در سهم انباشت سرمایه در توسعه اقتصادی است. این ابتکارات در کنار هم رشد اقتصادی را تقویت می کند که به نوبه خود توسعه انسانی را بهبود می بخشد همچنین کانال اصلی تأثیرگذاری بر توسعه مالی از طریق افزایش کارایی سرمایه گذاری، کیفیت مقررات، کاهش تحریم های اقتصادی و شاخص های حاکمیتی انجام می شود. بنابراین، نحوه آزادسازی بازارهای مالی، ضعف مدیریت سیستم مالی و عدم شکل گیری بازارهای مالی منسجم و بهره مندی از مقررات در کشور را می توان از دلایل کاهش کارایی سرمایه گذاری از طریق تخصیص غیربهینه سرمایه گذاری دانست. منابع موجود در کشور در نتیجه باید در کشور برای توسعه و کارآمدی بازارهای مالی و در نتیجه تخصیص کارآمدتر منابع و افزایش کارایی سرمایه گذاری توجه و مراقبت بیشتری شود. همچنین پیشنهاد می شود بخش بانکی کشور با بهینه سازی فعالیت های خود تلاش کند تا اعتبارات بیشتری را به سمت پروژه های سرمایه گذاری مولد بخش خصوصی هدایت کند. زیرا با رونق بخش خصوصی و افزایش رقابت در کشور و استفاده از سیاست های آزادی اقتصادی، توسعه بازارهای مالی افزایش یافته و به پویایی بیشتر اقتصاد منجر می شود.نتیجه گیری: با توجه به نتایج، نرخ تورم، محصول توسعه مالی و کیفیت نهادی بر فراوانی منابع طبیعی تأثیر منفی دارد و نرخ رشد درآمدهای نفتی، آزادی تجاری و سرمایه گذاری فیزیکی بر توسعه انسانی و نرخ رشد اقتصادی کشور تأثیر مثبت داشته است. در دوره مورد بررسی، کشش نرخ رشد اقتصادی نسبت به توسعه مالی در فراوانی منابع طبیعی کمتر از واحد و برابر با 0.28- و برای توسعه انسانی برابر 0.07 است. همچنین بر اساس نتایج، حساسیت توسعه انسانی نسبت به کیفیت نهادی در فراوانی منابع طبیعی بالاتر از سایر متغیرها است. به عبارت دیگر کانال اصلی توسعه انسانی کیفیت نهادی خود را نشان می دهد.عامل ثبات سیاسی به دلیل ارتباط با دنیای خارج می تواند تأثیر بسزایی در توسعه و تولید انسان داشته باشد. در شرایطی که امکان ثبات سیاسی و کیفیت نهادی کاهش می یابد، انگیزه سرمایه گذاری کاهش می یابد. استفاده از سرمایه انسانی متخصص، تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت نهادی و توسعه بازارهای مالی رویکردهایی هستند که می توان از آنها برای افزایش ظرفیت های جذب سرمایه گذاری استفاده کرد. همچنین رونق بخش خصوصی و افزایش رقابت در کشور و استفاده از سیاست های آزادی اقتصادی موجب پویایی بیشتر اقتصادی می شود.
بررسی کارکردهای فناوری بلاک چین در بهبود حاکمیت شرکتی ناشران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
135 - 166
حوزههای تخصصی:
پیشرفت های تکنولوژیکی نشان دهنده دوره جدیدی از تجزیه وتحلیل و تصمیم گیری داده محور در بازارهای سرمایه می باشند. بلاک چین که فناوری اصلی بازارهای ارز دیجیتال است، به عنوان یک فناوری برهم زننده به ویژه در بازار بورس معرفی می شود. امروزه اجماع گسترده ای در مورد قدرت قابل توجه فناوری بلاک چین در جایگاه رویکرد جدیدی از مدیریت و تبادل داده ها در بازارهای مالی و علی الخصوص نگهداری سوابق داده های قابل اعتماد و شفاف در بازارهای سهام باتوجه به حجم عظیم تعداد معاملاتی که در آن ها انجام می شود، در میان اکثر بازیگران بورس وجود دارد. از سوی دیگر، دو عامل اصلی که موجب بروز مشکلات نمایندگی در حاکمیت شرکتی بورس های اوراق بهادار سنتی می شوند، تفاوت در منافع سرمایه گذاران و نمایندگان و پیچیدگی زنجیره سرمایه گذاری است. هدف مطالعه حاضر، بررسی مزایای پیاده سازی فناوری بلاک چین به عنوان مبنایی برای معاملات سهام در راستای بهبود حاکمیت شرکتی ناشران از طریق یک بررسی دو مرحله ای مشتمل بر مرور سیستماتیک و دلفی آنلاین می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که فناوری بلاک چین در مقایسه با سیستم های سنتی معاملات سهام دارای مزایای متعدّدی از جمله شفافیت بالای اطلاعاتی، بهبود نقدشوندگی سهام، نظارت بالا توسط طرفین مختلف، در دسترس بودن اطلاعات لحظه ای، کاهش واگرایی قیمت از ارزش سهام، فراهم سازی قابلیت مقایسه حسابداری و ممانعت از مدیریت سود می باشد که خروجی نهایی آن، ایجاد حاکمیت شرکتی بهتر خواهد بود. پیاده سازی فناوری بلاک چین قادر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین مدیر و مالک خواهد بود، که به نوبه خود می تواند کیفیت حاکمیت شرکتی را به دلیل شفافیت، پاسخگویی و اعتماد بالا بین تمامی طرفینِ درگیر در شبکه بهبود بخشد
تعیین پرتفوی بهینه تسهیلات بانک با رویکرد مارکویتز و الگوریتم های فراابتکاری (مطالعه موردی بانک سینا)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
167 - 198
حوزههای تخصصی:
بانک ها در فرایند اعطاء تسهیلات که براساس میزان منابع تجهیز شده صورت می پذیرد با ریسک اعتباری مواجه می باشند. دراین بین مدیریت پرتفوی تسهیلات می تواند با تخصیص بهینه منابع به بخش های اقتصادی از طریق به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری در سطح معینی از بازده مورد انتظار بر کاهش ریسک اعتباری تأثیرگذار باشد.دراین پژوهش پرتفوی تسهیلات بانک سینا در بخش های اقتصادی طی سال های 1386 تا 1402 با استفاده از مدل پرتفوی مدرن مارکویتز و الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و کرم شب تاب بهینه سازی و مرز کارا تعیین می شود. مقایسه عملکرد مدل ها حاکی از کارایی بیشتر مدل الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی پرتفوی تسهیلات بانک می باشد و نتایج حاصل از برآورد این مدل نشان می دهد، بخش های خدمات و بازرگانی، مسکن و ساختمان بیشترین سهم را در پرتفوی بهینه تسهیلات بانک دارند و بخش های صتعت و معدن، کشاورزی و آب دارایی های ریسکی بانک سینا محسوب می شوند. طی دوره مورد بررسی، روند اعطای تسهیلات بانک سینا بهینه نبوده است و درراستای کاهش ریسک اعتباری تسهیلات آن بانک می بایست 4/52% به بخش خدمات و بازرگانی، 7/40% به بخش مسکن و ساختمان، 5/3% به بخش صنعت و معدن و 4/3% به بخش کشاورزی و آب اختصاص یابد.
ارائه الگوی ارزش فناوری بلاک چین مبتنی بر فین تک ها در کسب و کارهای مالی و بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)
183 - 223
حوزههای تخصصی:
باتوجه به تأثیر احتمالی ای که فناوری بلاک چین بر روی صنعت بانکداری می گذارد، بررسی تأثیر این فناوری بر الگوهای کسب وکار صنعت بانکداری که معرف چگونگی ایجاد، ارائه و کسب ارزش در این صنعت است، اهمیت زیادی خواهد داشت. هدف کلی این مقاله، ارائه الگوی ارزش فناوری بلاک چین مبتنی بر فین تک ها در کسب وکارهای مالی و بانکی است. تحقیق برحسب هدف کاربردی و ازنظر ماهیت، از نوع آمیخته اکتشافی است. در این تحقیق، از فراترکیب برای شناسایی عوامل، از دلفی فازی برای ارزیابی، غربال و بومی سازی مدل و از تکنیک دیمتل برای تحلیل روابط و تأثیرات آن ها بهره برده شده است. جامعه موردمطالعه شامل 73 مقاله از 849 مقاله (1395 تا 1402 مقالات داخلی و 2016 تا 2023 مقالات خارجی) با مرور نظام مند انتخاب و با روش تحلیل محتوا کدگذاری شده اند. در ادامه، 7 بعد، 23 مؤلفه و 102 شاخص با کمک 17 خبره اعتبارسنجی و بومی سازی و در مرحله نهایی، ابعاد و مؤلفه ها با کمک خبرگان اولویت بندی و الگوی نهایی استخراج شده است. نتایج نشان داد که استفاده از فناوری بلاک چین مبتنی بر فین تک ها، قابلیت ایجاد ارزش در ابعاد نوآوری و فناوری، شفافیت، امنیت، کیفیت، سرعت، مدل های کسب وکار و همکاری برای کسب وکارهای مالی و بانکی را دارا بوده و به آن ها قابلیت استراتژیک بخشیده است.
تأثیر شمول مالی و نابرابری درآمد بر سرمایه انسانی در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
163 - 188
حوزههای تخصصی:
اغلب کشورهای در حال توسعه با سطوح پایین سرمایه انسانی مواجه هستند. سرمایه انسانی از طریق آموزش و ارتقای مهارت ها و دانش، می تواند به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی در پیشرفت کشورهای در حال توسعه مطرح شود. یک سیستم مالی با عملکرد مناسب جهت کاهش ریسک های مرتبط با از دست دادن درآمد و در نتیجه تقویت سرمایه انسانی، افزایش فرصت ها و مکانیسم های توزیع درآمد و کاهش فقر ضروری است. از این روی شمول مالی نقش مهمی در تقویت سرمایه انسانی ایفا می کند. شمول مالی با تسهیل دسترسی و استفاده از خدمات مالی برای همه افراد در یک اقتصاد، به عنوان عاملی حیاتی از توسعه انسانی و رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود. علاوه بر این، دسترسی و استفاده از امکانات مالی ممکن است به افراد اجازه دهد تا با سرمایه گذاری در بخش آموزش با عوامل مخاطره آمیز مقابله کنند و بار مشکلات مالی را کاهش دهند و در نتیجه تأثیر مثبتی بر سرمایه انسانی داشته باشند. با توجه به این مسئله، مطالعه حاضر تأثیر شمول مالی و نابرابری درآمد را بر سرمایه انسانی در 52 کشور در حال توسعه طی دوره 2021-2005 و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته پانلی بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که شاخص شمول مالی در سطح معنای ده درصد تأثیر غیرخطی به شکل U بر سرمایه انسانی دارد. به عبارت دیگر، در سطوح پایین شمول مالی، این متغیر نمی تواند به تقویت سرمایه انسانی منجر شود اما در سطوح بالا و عبور از آستانه این متغیر می تواند موجب تقویت سرمایه انسانی شود. سایر نتایج نشان می دهد که نابرابری درآمد و پرداخت های انتقالی اثر منفی و معنادار و رشد اقتصادی و قدرت خرید مصرف کننده اثر مثبت و معنادار بر سرمایه انسانی دارند.
ارزیابی اثر فضایی مخارج آموزش بر خط فقر در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در قرن 21، ازجمله شاخص هایی که نشان دهنده پیشرفت شهری است، پایین بودن فقر در این مناطق است. یکی از راه های رسیدن به این مهم، افزایش مخارج آموزشی است؛ که در این مطالعه به بررسی آن پرداخته می شود؛ بنابراین، مطالعه حاضر به دنبال ارزیابی فضایی تأثیر متغیرهای هزینه های آموزشی، نرخ رشد و نرخ بیکاری بر کاهش فقر در بین خانواده های شهری در استان های ایران و در دوره زمانی 1400-1385ه .ش. است. در این مطالعه برای بررسی آزمون های آماری از مدل پانل پویای تصادفی فضایی گشتاورهای تعمیم یافته SGMM-DPD-SAR با کاربرد ضرایب دومرحله ای آرلانو-باور/ بوندل-باند استفاده خواهد شد. نتایج به دست آمده مؤید آن است که طبق پدیده دور باطل فقر، وقفه اول متغیر وابسته با ضریب 91/0 دارای تأثیر مثبت بر فقر است. وقفه اول فضایی SAR نیز مثبت و معنادار 06/0 است که نشان می دهد وابستگی فضایی مثبتی بین استان های ایران وجود دارد، یعنی اثرات متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته دارای تأثیرات فضایی و منطقه ای است. طبق نظریه سرمایه انسانی بیکر و شولتز، توسعه منابع انسانی ازطریق برنامه هایی مثل آموزش و بهداشت بر کاهش فقر تأکید می کند که در اینجا هزینه آموزش با ضریب 04/0 منجر به کاهش فقر در خانوارها می شود، رشد اقتصادی با ضریب 01/0 تأثیر منفی و معناداری برشدت فقر در ایران داشته؛ و هم چنین ارتباط منفی بین رشد اقتصادی و شاخص آمارتیاسن وجود دارد، یعنی رشد اقتصادی تأثیرات مثبتی بر میزان کاهش فقر در ایران دارد. نرخ بیکاری نیز با ضریب 06/0 باعث افزایش فقر می شود.
اثر سیاست حمایت از ساخت داخل بر رشد بنگاه های صنعتی ایران (مورد مطالعه: پروژه های نفت و گاز)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۹ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۲
113 - 134
حوزههای تخصصی:
کشورهای دارای منابع غنی به خصوص ذخایر نفت وگاز با اتخاذ سیاست های مختلفی در پی افزایش هرچه بیشتر سهم خود از این منابع هستند. ازآنجاکه سیاست «حمایت از ساخت داخل» به طورکلی مداخلاتی دولتی هستند که هدف بلندمدت آن ها افزایش سهم اشتغال و یا فروش در هر یک از بخش های زنجیره ارزش در داخل کشور میزبان است؛ لذا ارزیابی کمی اثر این سیاست با استفاده از ابزارهای اقتصادسنجی دارای اهمیت فراوانی برای برنامه ریزی های اقتصادی است. در این تحقیق تأثیر اجرای این سیاست بر رشد بنگاه های صنعتی منتخب فعال طی سال های 1375 تا 1401 بر اساس مبلغ واگذارشده به پیمانکاران داخلی در 14 پروژه میدان گازی پارس جنوبی، به عنوان متغیر «حمایت از ساخت داخل» و اطلاعات مبلغ فروش، نیروی انسانی و سرمایه 42 بنگاه فعال در موضوعات مختلف کاری به روش اقتصادسنجی و استفاده از داده های تابلویی (پنل دیتا) مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج این تحقیق نشان داد که اجرای این سیاست، تأثیر معنی دار و مثبت بر رشد بنگاه های صنعتی ایران داشته است بااین حال در موضوعات مختلف کاری، تأثیرات متفاوتی به همراه داشته است.
بررسی آثار تکانه های مخارج آموزش عمومی بر رشد اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۷)
147 - 168
حوزههای تخصصی:
هدف: هدف اصلی مطالعه حاضر درک آثار تکانه های مخارج آموزش عمومی بر رشد اقتصاد ایران است.روش: در این مطالعه یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا بیزین و داده های فصلی تعدیل شده دوره زمانی 1400:02- 1383:01 تنظیم و برآورد شده است. جهت تخمین الگو، از متغیرهای قابل مشاهده، تولید ناخالص داخلی، مصرف خصوصی، سرمایه گذاری و نرخ رشد ناخالص پول استفاده شده است. یافته ها: تکانه افزایش مخارج آموزش عمومی منجر به افزایش مخارج بخش خصوصی در آموزش می شود. بنابراین سرمایه گذاری در آموزش و متعاقب آن، سرمایه انسانی با افزایش مواجه می شوند. بهبود سرمایه انسانی، افزایش تولید، رشد اقتصادی و کاهش تورم را به دنبال دارد. با کاهش تورم، دستمزد حقیقی نیروی کار افزایش یافته و در نهایت تمایل خانوار به عرضه نیروی کار افزایش می یابد. نظر به افزایش دستمزد حقیقی نیروی کار، مصرف افزایش می یابد. همچنین سرمایه گذاری رفتاری شبیه تولید و مصرف را دنبال کرده است اما تغییرات آن شدیدتر است. نتیجه گیری: تکانه مخارج آموزش عمومی مانند یک تکانه انبساطی، عملکرد اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و موجب بهبود شرایط اقتصاد می شود. با توجه به نتایج حاصل از تخمین الگو و اهمیت نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصاد ایران، پیشنهاد می شود که مخارج آموزش عمومی به عنوان سرمایه گذاری بلندمدت در اقتصاد تبیین گردد.
بهینه سازی انرژی در واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس با استفاده از فناوری پینچ(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انرژی ایران دوره ۲۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۹۰)
47 - 61
حوزههای تخصصی:
فرایند ایزومریزاسیون با محدود کردن بنزن، آروماتیک و اولفین در بنزین، سبب افزایش عدد اکتان و کاهش مسائل زیست محیطی می شود. در تحقیق پیش رو، اصلاح فرایند ایزومریزاسیون به منظور بهینه سازی مصرف انرژی آن در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس با استفاده از فناوری پینچ، مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به تحلیل پینچ، طرحی اصلاحی بر روی مبدل های بخش احیاء خشک کن خوراک و گاز جبرانی که بیشترین حرارت عبور از پینچ داشتند، پیشنهاد شد. در نتیجه از یک مبدل جدید برای بهینه سازی مصرف انرژی استفاده شد، که در اثر اعمال آن میزان عبور از پینچ 3/19% و میزان مصرف سرویس های جانبی 61/3% کاهش یافت. مبدل جدید با حذف بخار فشار متوسط در واحد، سبب صرفه جویی 210.955 دلار در سال با برگشت سرمایه 7 ماهه شد. این پیشنهاد به دلیل صرفه اقتصادی آن بسیار کارآمد و مفید است.
ضوابط خلق پول صحیح توسط بانک تجاری از منظر شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خلق پول بانک تجاری یکی از موضوعاتی است که اقتصاددانان و دانشمندان مالی از زوایای متعددی به آن پرداخته اند. برخی مخالف و قائل به پیامدهای منفی آن برای اقتصاد و برخی موافق خلق پول و قائل به منافع متعدد آن هستند. دانشمندان مالی اسلامی نیز با تأکید بر معیارهای شرعی این پدیده را بررسی کرده اند. این پژوهش به دنبال آن است که آیا ذات خلق پول بانک تجاری می تواند شرعی باشد؟ و در چه شرایطی خلق پول ممکن است مغایر با شرع و ممنوع باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مصاحبه با خبرگان مالی اسلامی اقدام به ارزیابی نظرات دانشمندان حوزه مالی و بانکداری در زمینه خلق پول می کند. بر اساس یافته های پژوهش، نظر مخالفان خلق پول به دو دلیلِ «عدم شناخت کافی فرایند خلق پول بانک تجاری» و «در نظر گرفتن حالت خاصی از خلق پول» مانند خلق پول بدون ضابطه نمی تواند مبنای رد اصل خلق پول از منظر شرعی باشد؛ لذا باید قائل به تفصیل بود. پژوهش حاضر هفت معیار را برای خلق پول صحیح توسط بانک تجاری معرفی می کند.
The Effect of Economic Policy Uncertainty on Oil Prices (Case Study: OPEC Countries)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری سال ۲۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۸۰)
63 - 85
حوزههای تخصصی:
EXTENDED ABSTRACT INTRODUCTION In the oil market, the price of oil depends on the international supply and demand of oil. In general, the factors affecting the price of oil can be divided into two main groups: fundamental factors and non-fundamental factors. Oil has both physical and commodity aspects as well as assets. Changes in fundamental and non-fundamental factors lead to changes in oil prices. Supply and demand are among the fundamental factors and risks and uncertainties, psychological, political, and geopolitical factors, stock exchange and speculation activities in oil financial markets, etc., which cause sudden changes in oil prices are among the non-fundamental factors. One of the signs of the existence of uncertainty in an economic system is high fluctuation in economic variables. The interaction between oil performance and macroeconomics has long attracted attention in the economic literature. Attention to this issue dates back to the 1970s. The 1970s and early 1980s were marked by sharp jumps in oil prices. Adverse oil supply shocks are often considered the main source of macroeconomic fluctuations and stagflation in that period (Blinder & Rudd, 2008).The present study differs from other studies in two ways compared to other studies. In internal studies, uncertainty related to variables is mainly measured through the conditional heterogeneous variance pattern. The data is an indicator of uncertainty in this study based on the method of Baker et al. (2016) and based on the media. When analyzing economic phenomena in a regression framework, economic theory seldom provides distinct information about the functional form of the relationship between the dependent variable and its independent variables. The simple properties of regression functions – such as models that are linear in parameters – are widely used in experimental applications, as they facilitate both econometric estimation and the economic interpretation of estimated regression parameters. However, the assumption about the functional form of the regression function leads to an error of incorrect parameter specification, which can lead to incorrect economic results and recommendations. In recent years, the rapidly growing literature on nonparametric econometric methods has been a solution to the problems of parametric specification error in econometric regression models. Nonparametric regression methods do not require the researcher to assume and determine a functional form for the relationship between explanatory variables and dependent variables. Thus, the functional form is determined by the data instead of the researcher making arbitrary decisions. In this aspect, the present study is different from other studies. Therefore, in the present study, considering the role and importance of OPEC in the oil supply and demand and oil prices and its effect on the growth and production of wealth in the world, factors affecting the determination of OPEC oil prices with emphasis on economic policy uncertainty as a representative of non-fundamental factors affecting oil prices, are investigated for a selection of OPEC member countries from 2003-2017 using non-parametric regression. METHODOLOGY The methodology must be clearly stated and described in sufficient detail or with sufficient references. The author should concisely summarize the research framework, and the research methods applied in the study. The summary should include the identification of valid data sources used in the research.The statistical population in this study is OPEC member countries and the data consist of 6 cross sections between the years 2003-2017. The data were extracted from World Bank reports, the OPEC Database[1], the Economic Policy Uncertainty Database[2], the World Bank Database[3], and the OECD website[4].The variables of the OPEC real oil price model are dependent and independent including uncertainty of economic policy, industry value added index, real interest rate index, oil rents, renewable energy, and oil price expectations. FINDINGS By using the kernel regression: local linear estimator, the extent and direction of the effect of global economic policy uncertainty on oil prices is estimated. The table of meanings of the studied variables is given in Appendix One. The results show that the alternative energy index and the interest rate index are fixed with a durable interruption. Also, according to the diagram shown in Appendix 2, in most of the countries studied, the value-added index of the industrial sector, affects the real price of oil by interruption.In this section, using the findings of kernel regression: local linear estimator in Stata software, the research hypotheses are examined as follows:Uncertainty in global economic policy has a positive and significant effect on oil prices.Among the influential factors in oil prices, economic policy uncertainty has the greatest effect. Table 1. Core regression: Local linear estimator for 6 OPEC countriesSource: Resarch ResultLocal-linear regressionKernel: epanechnikovBandwidth: cross-validationNumber of obs = 327 R-squared = 0.9678Log opEstimateMeanLog op 4.210966EffectLog un Ope L rr Or L ind L re 0.3522596 0.420129 -0.0003032 0.0209778 0.0169741 -1.228478 Based on the table, the results show that there is a positive and significant relationship between oil prices and economic policy uncertainty. In terms of the effect on oil prices, the Alternative Energy at -1.2, the Oil Price Expectations at 0.42, and then the Economic Policy Uncertainty at 0.35 have the most effect, respectively.According to the findings, it can be concluded that for a one percent change in the economic policy uncertainty index, the variable of oil price will change by 0.35 percent. For one unit change in the oil price expectations index, oil prices increase by 42%. The real interest rate with a period of 0.03 percent reduces the real price of OPEC oil; For one unit change in the oil rent index, OPEC oil price increases by 2 percent, and the value added of the industrial sector with a lag increases to the rate of 1.6 percent of the price of oil; the index of alternative and new energies with a lag leads to a decrease in oil prices by 12 percent. CONCLUSION The present study aims to investigate the effect of economic policy uncertainty on oil prices in selected OPEC countries. In determining the price of oil, fundamental factors including factors related to oil supply and demand, and non-fundamental factors including financial market conditions, speculation, and geopolitics are effective. Given that the countries under study are selected from OPEC and the production and sales quotas are determined by OPEC, factors such as the value added of the industrial sector in each country, alternative energy sources, oil rents, and oil price expectations are among the fundamental factors and the US Federal Reserve real interest rate and economic policy uncertainty are among the non-fundamental factors. Estimation of the model by nonparametric method shows that renewable energy has the greatest effect on oil prices so as the quota of renewable energy in the energy supply increases, OPEC oil prices will fall due to declining demand. The added value of the industrial sector has a positive and significant effect on oil prices. Because of the increase in industrial activities, the oil demand has increased and this will lead to an increase in oil prices. Oil rents have a positive and significant effect on oil prices as the difference between income from oil sales and oil extraction costs. Considering that the income from oil sales is due to the determination of oil production and sales quotas as well as oil prices in OPEC member countries, by reducing oil extraction costs the profitability of the oil industry has increased, and through increasing oil speculation, its prices increase. Oil price expectations, like market expectations for any commodity, affect prices. Expectations of rising oil prices will lead to higher oil prices due to increased precautionary oil demand. According to the research findings, an increase in the Federal Reserve's real interest rate will lead to a decrease in oil prices. On the one hand, raising interest rates increases the cost of maintaining oil on board, and on the other hand, it reduces the net present value of future profits, thus increasing oil supply. Rising interest rates on the Federal Reserve will reduce the price of savings bonds, treasury bills, and stocks. Thus, the profitability of speculative activities in the savings bond market leads to the transfer of cash flow from commodity exchanges such as oil and its derivatives and agricultural products to the savings bond and treasury markets. As a result, oil prices fall. The emergence and spread of economic policy uncertainty will lead to higher oil prices. Since oil has assets in addition to physical and commodity aspects, with the increase of economic policy uncertainty, the possibility of restricting the future supply of oil, as well as increasing precautionary demand and speculation of oil, increases the price of oil. Therefore, the unique situation of OPEC member countries means that the uncertainty of global economic policies is not the most important factor affecting oil prices, and the development of alternative energies has a much greater effect on oil prices, and this necessitates a change in policy and precise planning in oil-rich countries to use alternative energies and produce oil products instead of selling crude. Although the general policies of the system in the field of energy, the diversity of energy resources, and the replacement of exports of oil and gas and petrochemical products with exporting crude oil and natural gas have been emphasized, despite the development of a national energy strategy document in the country, operational and monitoring of its realization should be prepared in a suitable time horizon. [1] https://www.opec.org/opec_web/en/[2] https://www.policyuncertainty.com/[3] https://data.worldbank.org/[4] https://www.oecd.org/
Review to The Asymmetric Effect of Monetary Policy on Boom and Bust Cycles in the Iranian Stock Market(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
This study seeks to rigorously assess the relationship between Iran’s stock market index and monetary policy within the framework of the Markov Switching Vector Autoregressive (MS-VAR) model. The MS-VAR methodology is particularly well-suited for capturing regime-dependent dynamics and structural shifts in macroeconomic and financial time series. For this purpose, quarterly data spanning from Spring 2009 to Fall 2023 have been employed. All estimations were conducted using EViews 12 and OX Metrics 7 software. As a preliminary step, the Hodrick-Prescott filter was applied to differentiate between two distinct market regimes. Combined with a univariate Markov Switching model, this approach enabled the identification of cyclical fluctuations in the stock market, distinguishing bull from bear market phases. The results indicate that Regime 1 (bear market) demonstrates greater persistence and stability relative to Regime 2 (bull market), suggesting asymmetric market dynamics. Subsequently, the study investigates the effects of monetary policy—proxied by the interbank market rate and liquidity growth—on the growth of the stock market index within the MS-VAR framework. The findings suggest that monetary policy has different effects during bull and bear market phases. The stock index exhibits a prompt and asymmetric response to changes in both the interbank market rate and liquidity growth. Specifically, in both bull and bear market regimes, an increase in the interbank interest rate exerts a contractionary effect on stock index growth, with a more pronounced negative impact observed during periods of market recession. Moreover, liquidity growth consistently contributes positively to stock index growth across both regimes, with a more pronounced effect under bull market conditions. Variance decomposition analysis further reveals that, in both regimes, shocks to the stock index itself account for the largest proportion of its fluctuations. Nonetheless, the relative importance of monetary policy instruments varies by regime: In both expansionary and recessionary phases of the stock market, shocks stemming from the interbank market rate play a more prominent role in explaining stock index volatility compared to liquidity shocks. Finally, the presence of nonlinear interactions among the variables is statistically validated based on the Likelihood Ratio (LR) test.