درخت حوزه‌های تخصصی

انسان ها برای رسیدن به زندگی بهتر و رام کردن محیط پیرامون تکنولوژی ها را به خدمت می گیرند. می توان تاریخ زندگی بشر را بر اساس تحول تکنیک های انسانی و طبیعی مورد بررسی قرار داد. به محض تغییر تکنولوژی از صورت های شفاهی و دم دستی به تکنولوژی های مدرن و مکانیکی در همه ابعاد زندگی بشر انقلاب روی داد. در پایان قرن بیستم تکنولوژی های اطلاعاتی وارد زندگی انسان گردید و متناسب با این تغییر گستردهِ انقلابی سراسری در متون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به وقوع پیوست. سرعت تحولات بسیار بالا بود به نحوی که پژوهشگران قرن بیست و یکم را با عناوین عصر اطلاعات، دوران جوامع شبکه ای و پست مدرن نام نهی کرده اند. بنابراین تلفن همراه، اینترنت، رایانه، ماهواره ها، سیستسم های ارتباطی بی سیم، شبکه های اجتماعی، نرم افزارها و سخت افزارهای دیجیتالی، بشر قرن بیست و یکم را وارد مناسبات جدید و مدام در حال متحول وارد ساخته است. متناسب با این تحولات مفهوم، معنا، شاکله، ساختار و متن سیاست از بنیاد با دگرگونی های اساسی همراه بوده است. سیاست گذاری، بنیاد توسعه و برنامه ریزی یک جامعه قلمداد می شود که تقریبا اغلب پدیده های انسانی با آن گره خورده است. برای درک الزامات سیاست گذاری در عصر اطلاعات هیچ چاره ای جزدر تحلیل تحول متن سیاست باقی نمی ماند. پژوهشگر به دنبال آن است تا بررسی کند کدام وجوه عینی و ذهنی سیاست در عصر اطلاعات بر اساس کدام منطق، به سمت کدام غایت و با چه ساختاری متحول شده است. برای این منظور از الگوهای نظری تحول تکنیکی جوامع به خصوص ادبیات تئوریک پسا مدرنیسم استفاده می نماییم. سیاست دارای چهار متن اصلی دولت، جنگ، شهروندی و دیپلماسی است که در این مقاله به تحول بنیادین هر یک از آنها در عصر اطلاعات پرداخته می شود.

ارتباط بین رشد اقتصادی، فقر و نابرابری درآمد از مباحث ریشه دار در اقتصاد توسعه است. این ارتباط پیچیده به مثلث رشد، نابرابری و فقر تعبیر می شود و یکی از چالش ها و معماهای پیش روی اقتصاددانان توسعه و سیاست گذاران است. هدف این مطالعه نیز بررسی آثار متقابل این متغیرها با استفاده از آمار و اطلاعات دوره زمانی 1364-89 در قالب سیستم خودتوضیح برداری، توابع عکس العمل و تجزیه واریانس در مناطق روستایی ایران است. یافته های مطالعه حاکی از قدرت توضیح دهی بالای رشد کشاورزی و درآمد ملی در مورد نوسان های فقر روستایی است، ضمن اینکه آثار متقابل رشد اقتصادی (درآمد ملی) و نابرابری تأیید شد. همچنین نوسان های نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران بیشتر توسط خود این متغیر قابل توضیح و فقر و رشد اقتصادی نوسان های این متغیر را توضیح نمی دهند. طبقه بندی JEL: Q1, I32, P25

در این تحقیق شاخص کل سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های مختلف شبکه های عصبی پیش بینی شده است. تحقیق از نوع کاربردی است و دوره زمانی انجام تحقیق از ابتدای سال 81 تا پایان سال 90 است. گردآوری اطلاعات از طریق آمار و داده های موجود در پایگاه اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. برای ایجاد مدل WDBP از موجک db5 برای نویززدایی داده ها و تا پنج مرحله صورت گرفته است. جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) معیارِ ارزیابی برای سنجش خطای پیش بینی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد، عملکرد شبکه عصبی موجکی در پیش بینی شاخص سهام سطح خطای کمتری دارد و از شبکه عصبی بهتر است.

اشتغال یکی از عوامل اساسی سه گانه تولید (کار، زمین، سرمایه) می باشد که کار برخلاف سایر عوامل قابل ذخیره شدن نبوده و در صورت عدم استفاده آن در تولید، این نیرو از بین خواهد رفت. این جاست که ضرورت تحلیل اشتغال از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. مسئله ی دخالت و نقش دولت در اقتصاد نیز از دیرباز یکی از پدیده های مورد توجه اقتصاددانان بوده است. حدود اندازه دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی نقش تعیین کننده ای در وضعیت اقتصاد دارد. در این بررسی متغیرهای اندازه دولت، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی به عنوان متغیرهای توضیحی و متغیر اشتغال به عنوان متغیر وابسته در قالب یک رگرسیون چند متغیره وارد مدل شده اند. در نهایت نتایج مدل نشان داد که اندازه دولت بر اشتغال اثر منفی داشته و نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان سرمایه گذاری بر اشتغال اثر مثبت دارد. نتایج حاصل از برآورد الگو در دوره زمانی 1390-1355 با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) و آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیت نشان می دهد که الگوی پویای ما به سمت الگوی بلند مدت حرکت می کند. همچنین نتایج الگوی تصحیح خطا بیانگر این است که به میزان 56 درصد از میزان انحراف در مدل مورد نظر، از مسیر بلند مدت خود توسط متغیرهای الگو در هر دوره تصحیح می شود.

اسلام دین جامع و فراگیری است و به تمام ابعاد زندگی انسان نظر دارد و از این رو مسأله تعدیل و توزیع ثروت و رشد اقتصادی را از نظر دور نداشته و برای بهبود توزیع ثروت و افزایش رشد اقتصادی دستوراتی را به مسلمانان ارایه کرده است. یکی از این دستورات، زکات می باشد که با توجه به تفاصیلی که در دین مبین اسلام آمده است می تواند نقش مهمی در رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر و توزیع عادلانه تر ثروت داشته باشد. کاهش فقر و تعدیل ثروت هنگامی که با رشد اقتصادی همراه شود به بزرگترین و دشوارترین هدف سیاستگذاران اقتصادی هر کشور تبدیل می شود. به منظور نیل به این مهم، مکاتب اقتصادی راهکارهای متفاوتی ارایه داده اند. مکتب اقتصاد اسلامی نیز در این زمینه ابزارهایی ارایه داده است که یکی از آن ها زکات می باشد. اینکه زکات چگونه بر تعدیل ثروت و رشد اقتصادی اثر می گذارد، هدف این پژوهش می باشد. بدین منظور پس از بیان مبانی نظری مربوطه، الگویی ارایه می شود که در چارچوب سیستم معادلات همزمان می باشد. نتایج نشان می دهد که اقتصاد اسلامی با معرفی زکات و نرخ مضاربه، به شرط اجرای دقیق آن، موجب رشد و رونق اقتصادی و همچنین تعدیل و توزیع مناسب ثروت می شود.

رویکرد بین رشته ای و نظری-تجربی موجب گردیده که مطالعات در حوزه های مختلف رشته ی اقتصاد به ویژه اقتصاد پول و بانکداری اسلامی اهمیت زیادی پیدا کند. همچنین پیچیدگی و گستره ی موضوع، تحقیق در این زمینه را دشوار ساخته است. این تحقیق در پی شناخت کارآیی و ثبات اقتصادی در بانکداری اسلامی است. نتایج نشان داد که بانکداری اسلامی هرچند در حوزه ی عمل با مشکلاتی مواجه است لیکن با در نظر گرفتن تأثیر منفی ربا در سیستم های بانکداری امروزی، اجرای شیوه ی صحیح و کارشناسی شده بانکداری اسلامی منجر به کارآیی نظام بانکی، رشد وتوسعه ی اقتصادی کشور شده که در نهایت رفاه نسبی جامعه را به دنبال خواهد داشت. همچنین بانک ها در سیستم بانکداری بدون ربا ضمن رشد و شکوفایی اقتصادی، نقش موثری در کاهش نرخ بیکاری، کاهش تورم و کاهش نوسانات اقتصادی دارند، که همه نشان از ثبات و کارآیی برتر نظام بانکداری اسلامی در مقایسه با نظام بانکداری ربوی دارد

امروزه به علمی که عهده دار تبیین امور معیشتی مردم شده است Economics گویند که در فارسی به علم اقتصاد ترجمه شده است. «اِکانمیکس» ریشه در «تدبیر منزل» دارد که سابقاً حکمای اسلامی در آن باره رساله هایی داشته اند. در این مقاله با لحاظ رابطه «اکانمیکس» و «تدبیر منزل» به مقایسه نظرات حکمای اسلامی در باب «تدبیر منزل» با آنچه امروزه در قالب اِکانمیکس عرضه شده است، پرداخته می شود تا تفارق ها و تقارب ها مشخص گردد. این نوشتار که به لحاظ جمع آوری مطالب کتابخانه ای، و در تبیین تفارق ها و تقارب ها، تحلیلی و توصیفی می باشد به این نتیجه می رسد که امروزه خبری از اصلاح نفس و تحقق تعالیم دین در چارچوب اِکانمیکس نیست بلکه اِکانمیکس بعضاً در تضادّ با اصلاح نفس و تعالیم دین ظاهر می شود و تنها در حوزه عقل معاش است که ممکن است «تدبیر منزل» ارائه شده توسط حکمای اسلامی با «تدبیر منزل»ی که امروزه در قالب اِکانمیکس عرضه می شود هم راستا باشد؛ اقتصاد نه به معنای «اِکانمی» بلکه به معنای «میانه روی»، یکی از اصول «تدبیر منزل» در نظر حکمای اسلامی به حساب می آمده است که در ادبیات دینی نیز اینچنین می باشد.

در رلستای بهبود تامین مالی پروژه های نفتی، با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 90، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران مجاز شدند برای تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های بالادستی صنعت نفت از انتشار صکوک استفاده کنند. برای به کار گیری بهتر این مجوزها نیاز به بررسی دقیق تر آن است تا انتخاب مناسبترین انواع صکوک رخ بدهد و بیشترین کارایی و اثر بخشی را داشته باشد. در این مقاله تلاش کرده ایم با یک بررسی تطبیقی میان ویژگی های هر یک از صکوک با ویژگی های سرمایه گذاری در هر یک از زیر بخش های نفت، سازگارترین صکوک شناسایی و معرفی شوند. بر پایه یافته های این بررسی برای تامین مالی صنعت نفت در سرمایه گذاری های بالادستی صکوک اجاره، استصناع و مشارکت بیشترین قابلیت کاربرد را دارند.

قرض الحسنه بعنوان یک ابزار مهم رفع نیاز های مالی مورد تاکید شدید اسلام قرار گرفته است و در حال حاضر تعداد قابل توجهی صندوق قرض الحسنه در کشور به اعطای این تسهیلات می پردازند که عمدتا نیازهای مصرفی را هدفگیری نموده است.از سوی دیگر فعالیت دیگری در دنیا به نام تامین مالی خرد از اعتبار قابل توجهی در عرصه جهانی برخوردار شده است که الزاما مختص نیازهای مصرفی نیست بلکه تامین مالی برای تولید کالاها وخدمات را نیز در بر می گیرد .این تحقیق به روش توصیفی ضمن مقایسه وامهای قرض الحسنه با خدمات نهادهای تامین مالی خرد نتیجه می گیرد که صندوقهای قرض الحسنه در عین حال که می توانند از نکات منفی نهادهای تامین مالی خرد اجتناب کنند ،می توانند با بهره برداری از نکات مثبت این نهادها کیفیت خدمت رسانی خود را گسترش داده و ابزاری برای تامین مالی و رشد تولید و اشتغال وکاهش تعطیلی و ورشکستگی بنگاهها به دلیل وابستگی به منابع وتسهیلات مبتنی بربهره و سود که عمدتا در نظام بانکی پرداخت می شود گردند.

بحث را با مروری بر آمارهایی که نمایانگر رشد اقتصادی مدرن هستند و نظریات مختلفی که در تحلیل و تشریح این آمارها مطرح گردیده اند، آغاز می کنیم. در میان این نظریات، آن عقیده ای که به حقوق اشاره دارد و به نظر می رسد بیشترین امیدواری را برای ارائه توضیحی در خصوص رشد موفق بوجود آورده و راهنمایی برای سیاست های مشوق و تداوم بخش رشد محسوب می گردد، نظریه ای است که بر اهمیت نهادهای [2] ارتقادهنده رشد تاکید می ورزد. با این همه، نه این نظریه و نه سایر نظریاتی که در این جا مورد بررسی قرار می گیرند آن گونه که باید و شاید دلیل رشد را توضیح نمی دهند. باور ما بر این است که نگرش مذکور به حقوق و سایر بنیان ها به عنوان ""کلید طلایی"" رشد اقتصادی موفق، به چهار دلیل نابجا است: این عقیده، وجود جایگرین های دیگری برای حقوق که به خوبی نیز عمل می کنند نظیر هنجارهای اجتماعی را نادیده می گیرد؛ نسبت به انبوهی از شیوه های متفاوت نیل به رشد مدرن پایدار بی توجه است؛ موفقیت چشمگیر چین را در نظر نمی گیرد و [بالاخره] ارزش بسیار اندکی برای نقش عوامل سیاسی -به ویژه شهامت و عزم سیاسی- در ارتقای رشد و توسعه قایل است. نتیجه این مطالعه آن است که [هرچند] توانایی ما برای تعیین شرایطی که رشد اقتصادی مدرن پایدار در آنها ریشه دارد محدود است ولی این طور نیست که این توان اصلاً وجود نداشته باشد.

بررسی کردارهای اقتصادی خداپسندانه و عوامل مؤثر بر آنها، یکی از نیازهای سیاست گذاری اقتصادی در جامعه برای گسترش این کردارهاست. در این مقاله کوشش می شود تا اثر بازارهای مالی و انفاق در جایگاه جانشین یا مکمل، اثر درآمد، سن و نهادها و سرمایه دینی در جایگاه عوامل پشتیبان و اثر بازار مسکن در جایگاه مانع کردار خداپسندانه بر روی اندازه بازار قرض الحسنه در کشور ارزیابی شود. داده های استانی برای سال های 1383 تا 1391 گردآوری شده و مدل پنل دیتا با روش اقتصادسنجی برای برآورد اثر این متغیرها به کار گرفته شده است. اصلی ترین نتیجه مقاله آن است که بازارهای مالی همچنان که برای دیگر بخش های اقتصاد تسهیل کننده هستند، در بازار قرض الحسنه نیز تسهیل کننده هستند و موجب گسترش آن می شوند. انفاق جانشین قرض الحسنه نیست، درآمد، سن و نهادها و سرمایه های دینی اثر مثبت بر گسترش قرض الحسنه دارند و افزایش قیمت مسکن، فعالیت های قرض الحسنه را کاهش می دهند.

صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به صورت مستقیم نقشی مهم در تولید ناخالص داخلی و افزایش نرخ رشد اقتصادی دارد و به طور غیر مستقیم باعث افزایش کارآیی و بهره وری تولیدات بخش های صادراتی و غیرصادراتی و افزایش نرخ رشد اقتصادی می شود. در این پژوهش با گسترش مدل فدر (1982)، مدلی جهت بررسی ارتباط فاوا، صادرات و بخش غیرصادراتی و رشد اقتصادی ارایه شده است. مدل اقتصاد سنجی به روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) برای بازه زمانی 1357 تا 1389 در ایران برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که فاوا و صادرات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در ایران داشته اند و نیز اثرات خارجی مثبت و معنا داری بر صادرات و بخش غیر صادراتی و هم چنین صادرات اثرات خارجی مثبت و معناداری بر بخش غیرصادراتی داشته است.

روند رو به رشد سالمندی جمعیت در ایران و افزایش تصاعدی تعداد مستمری بگیران و بازنشستگان، صندوق های بازنشستگی را با چالش های جدی مواجه نموده و نگرانی های اساسی را نه تنها برای صندوق ها، بلکه برای اعضای آنها که امنیت اقتصادی و آرامش خاطرشان در دوران سالمندی و بازنشستگی وابسته به عملکرد درست صندوق ها و ایفای صحیح تعهداتشان می باشد ایجاد کرده است. جهت یافتن راه حل هایی برای این مشکل و طراحی تدابیر و سازوکارهای مورد نیاز، تحقیق حاضر با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و توصیفی و با هدف کاربردی، صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی را به عنوان پایلوت انتخاب کرده و در دوره زمانی 1358 تا 1391 با به کارگیری روش های اکچوئری مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج این تحقیق گویای آن است که عوامل سیستمیک و پارامتریک متعددی بر عملکرد صندوق ها تأثیر می گذارد. نسبت وابستگی سالخوردگان به طور تصاعدی روبه افزایش است. نرخ بالای تورم، تحمیل برخی از هزینه های حمایتی به نظام بیمه ای، نادیده گرفتن اصول و محاسبات اکچوئری در تصمیمات و سیاستگزاری های صندوق ها و مداخلات غیر حرفه ای دولت، تداوم سیستم بازنشستگی ِِ DB-PAYG، عدم ایفای تعهدات دولت نسبت به صندوق و در نتیجه مطالبات کلان از دولت، نظام بازنشستگی را در آینده با تهدید فروپاشی مواجه ساخته است. راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای کنترل و مدیریت تهدید مذکور و اصلاح نظام بازنشستگی ارائه شده است.

The value of travel time savings (VTTS) is the monetary value attached to save a determined amount of travel time. VTTS is also the most important benefit category aimed at justifying investments in transport infrastructures by public administrations. Hence VTTS played a significant role in various economic studies, both analytical and empirical (Zamparini & Reggiani, 2007). ""It is difficult to name a concept more widely used in transportation analysis than the value of travel time. Its theoretical meaning and its empirical measurement are fundamental to travel demand modeling, social cost analysis, pricing decisions, project evaluation, and the evaluation of many public policies"".(small,2012) In developing countries the lack of data regarding the economic value of time savings cause that it often be omitted from appraisal or relied upon proportion of market wage rate (the wage rate method) or using values obtained from developed countries. of course the values obtained from developed countries have serious drawbacks because existing research suggest that value of time is highly affected by preference, physical characteristic of geographical area and habit of particular society ,thus different situation require different modeling and attempt to transfer result from one area to another are fraught of danger, on other hand empirical and theoretical research indicates that the value of time can be significantly higher or lower than the current wage rate, depending on many condition .This paper uses a revealed preference approach to estimate the VTTS for work and educational trips by collecting 480 questioners from individuals that trip in morning peak time in Isfahan city in 1392, and use of discrete choice model for modeling individuals' preferences. Estimated results show, the value of travel time in Isfahan city in morning peak time is 350.50 Rials for each minute and 21030 Rials for each hour in this year.

گزارش حاضر ضمن اشاره به سیر تاریخی رژیم های ارزی تجربه شده در جهان به طبقه بندی آنها می پردازد و با بررسی موضوع انتخاب رژیم نرخ ارز از منظر کشورهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور، شواهد تجربی را در زمینه عملکرد رژیم های مختلف ارزی ارائه می دهد. گزارش برای پاسخ به این پرسش که کدام یک از ترتیبات ارزی بهترین گزینه هستند به منافع و مضار رژیم های ثابت و شناور پرداخته و نتیجه می گیرد که انتخاب بهترین رژیم ارزی برای هر کشوری به ویژگی های منحصر به فرد آن کشور از قبیل سطح توسعه مالی، تورم، تحرک سرمایه، میزان آسیب پذیری در برابر شوک های اسمی و حقیقی و ... بستگی دارد. به این ترتیب نویسنده تحلیل می کند که چرا کشورهای نوظهور می بایست در پیروی کورکورانه از برنامه کشورهای توسعه یافته، که به صورت موفقیت آمیزی آن را انجام داده اند، محتاط باشند. آخرین بخش گزارش به رژیم ارزی کشور امارات متحده عربی اختصاص یافته است و ضمن بررسی منافع و مضار تداوم رژیم ارزی ثابت در این کشور نشان می دهد که با توجه به مسائل پیش رو و چشم انداز برنامه های اقتصادی این کشور، تداوم نظام ارزی فعلی امارات به دلیل وابستگی شدید این کشور به درآمدهای نفتی، آسیب دیدن سایر فعالیت ها نظیر توریسم از ناحیه افزایش قیمت نفت و تقویت پول ملی این کشور و همچنین جلوگیری از نوسانات شدید در بازار ارز به نفع آن کشور می باشد.

گاز طبیعی به دلیل برخورداری از ویژگی های منحصر به فردی چون پایین بودن قیمت نسبی در مقایسه با سایر حامل های انرژی، آلودگی کمتر محیط زیست و ارزش گرما زایی بالا، همواره یکی از تأمین کننده های اصلی انرژی مورد استفاده بخش های مختلف مصرفی و تولیدی کشور بوده است. از این رو، سیاست مدیریت انرژی کشور بر اساس افزایش بهره وری هرچه بیشتر از منابع گاز طبیعی و افزایش سهم گاز در سبد مصرفی حامل های انرژی، شعار اصلی برنامه های اقتصادی دولت ها در گذشته بوده است. بنابراین، اهمیت این موضوع و ضرورت افزایش بهره وری گاز مصرفی از طریق آزادسازی قیمت حامل های انرژی در قالب اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها از یک سو و تعیین تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر سطح مصرف خانگی گاز طبیعی از سوی دیگر موجب شد تا نگارنده نسبت به تعیین تأثیر آزادسازی قیمت گازطبیعی بر روی میزان مصرف گاز طبیعی توسط خانوارها ترغیب شود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که افزایش قیمت گاز طبیعی به منظور افزایش بهره وری آن، در قالب اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، به دلایل مختلف موجب کاهش میانگین مصرف روزانه گاز طبیعی در بخش خانگی طی دوره مطالعه نشده است. از این رو توصیه می شود که همزمان با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و واقعی نمودن قیمت حامل های انرژی که هیچ منطق اقتصادی آن را رد نمی کند به 2 عامل فضای اعمال سیاست و الزامات تأثیرگذاری آن نیز توجه شود.

با تشدید تحریم های بین المللی به دلیل کاهش تامین کالاها از محل واردات و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، افزایش هزینه های خرید کالاهای وارداتی و افزایش نرخ ارز، واردات با محدودیت روبرو شد. با توجه به نیاز بخش تولید به واردات و کمبود ارز، سیاست اولویت بندی کالاهای وارداتی در دستور کار دولت قرار گرفت. هدف این مقاله بررسی عملکرد این سیاست در حوزه واردات است. نتایج بررسی در این تحقیق نشان می دهد اولویت بندی توانسته است با علامت دهی به تخصیص ارز آثار آن را مدیریت کند. عملکرد واردات کشور در پایان سال 1391 نشان می دهد، از مجموع کالاهای وارداتی به کشور 8/61 درصد را می توان به صورت بالقوه با ارز ناشی از صادرات غیرنفتی تامین کرد.

مطالعات انجام شده در زمینه کارآیی و بهره وری مصرف آب کشاورزی به طور عمده بر کارایی محلی (مقایس مزرعه یاپروژه) تمرکز داشته و پیوند بین کارآیی محلی، کارآیی حوضه و جهان نادیده گرفته شده است. علاوه بر این، مفهوم کلاسیک کارآیی آبیاری پتانسیل جریان برگشتی و بازیافت را نادیده می گیرد. بنابراین در وضعیت کمبود آب یافته های تحقیق هایی که محدود به بهینه سازی مصرف آب در سطح پروژه یا مزرعه می باشند جهت ارائه توصیه های سیاستی در سطح حوضه مناسب نم باشند. زیرا کاهش نفوذ عمقی آب آبیاری و رواناب ها در نتیجه بهبود روش های آبیاری در صورتی به افزایش کارآیی مصرف آب در حوضه های آبی منجر خواهد شد که امکان بازیافت و استفاده مجدد از آب های برگشتی آبیاری وجود نداشته باشد. بنابراین در ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری لازم است کل حوضه آبی به عنوان واحدهای اساسی مدیریت آب در نظر گرفته شود و تأثیر اقدام های انجام شده در بالا دست حوضه به منظور بهبود کارآیی و بهره وری آب بر پائین دست حوضه مورد توجه قرار گیرد. نظر به یکپارچگی و پیوستگی چرخه آب لازم است در بررسی مسئله کارآیی و کاربرد فناوری های پیشرفته آبیاری تمام چرخه آب و نه بخشی از آن مورد توجه قرارگیرد. در این مقاله تلاش گردیده که فراتر از کارآیی کلاسیک، موضوع کارآیی مصرف آب کشاورزی و کاربرد فناوری های آبیاری با در نظر گرفتن پیوند میان کارآیی محلی، حوضه و جهان از نقطه نظر اثرات زیست محیطی مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، ابتدا، مفاهیم اساسی کارآیی مصرف آب کشاورزی با در نظر گرفتن پیوند میان سه نوع کارآیی مذکور تشریح می گردد. سپس امکان صرفه جویی آب از طریق کاربرد فن آوری های پیشرفته آبیاری مورد بررسی قرار می گیرد وضمن مطرح نمودن محدودیت ئیدولوژی و سایر محدودیت ها نشان داده شده است که کاربرد فن آوری های به اصطلاح آب اندوز"" می تواند به گسستگی چرخه آب و کاهش حقابه های زیست محیطی منجر شود. در پایان ضمن ارائه شواهدی از ایران و جهان برخی از محدودیت ها و ملاحضه های مربوط به بهبود کارآیی و کاربرد فن آوری های پیشرفته آبیاری ارائه گردیده است.

چکیده یکی از مسائل مهم در رابطه با ساختار تولید و میزان استفاده از نهاده ها، بررسی امکان جانشینی بین نهاده هاست. جانشینی انرژی با سایر نهاده ها به دلیل ویژگی های خاص آن مانند پایان پذیری، ایجاد آلودگی و تعلق گرفتن یارانه به انواع حامل های انرژی در ایران، از اهمیت خاصی برخودار است. هدف اصلی مقاله ی حاضر بررسی اثرات واقعی کردن قیمت حامل های انرژی بر جانشینی درون عاملی یا درون سوختی در ایران می باشد. جهت این بررسی ابتدا با استفاده از تابع هزینه ی ترانسلوگ و لم شفارد، معادلات سهم عوامل تولید و انواع حامل های انرژی محاسبه و سپس اثر واقعی کردن قیمت حامل های انرژی بر جانشینی درون عاملی یا درون سوختی با استفاده از روش یوهانسن-یوسیلیوس برآورد گردید. نتایج اصلی حاکی از آن است که، واقعی کردن قیمت انرژی باعث می شود که نیروی کار مکمل انرژی شود. به عبارت بهتر با تکنولوژی موجود واقعی کردن قیمت حامل های انرژی موجب مکمل شدن نیروی کار با انرژی شده و کاهش مصرف انرژی باعث افزایش بیکاری می شود. واقعی کردن قیمت های باعث جانشینی ضعیف بین انرژی با سرمایه می شود همچنین گاز به این علت که سوخت پاک تر ومدرن تری نسبت به نفت کوره است جانشین نفت کوره می شود. از طرفی چون ارزش حرارتی نفت کوره از گاز بیشتر است در برخی موارد جانشین گاز می شود. برق جانشین زغال سنگ است چرا که نسبت به زغال سنگ پاک تر و مدرن تر است و همراه با تکنولوژی مصرف آن افزایش می یابد.

این پژوهش قدرت بازاری را در بازارهای وام و سپرده در صنعت بانکداری ایران (شامل 10 بانک دولتی و 4 بانک خصوصی) بین سال های 1389-1380 توسط شاخص لرنر اندازه گیری می کند. برای رسیدن به این هدف تابع هزینه مرزی مورد استفاده قرار گرفته و سپس قدرت بازاری محاسبه می شود. نتایج نشان داده است که قدرت انحصاری در بازار وام ها کاهش یافته در حالی که در بازار سپرده های بانکی، قدرت انحصاری افزایش یافته است. با توجه به محاسبات انجام شده، نوسانات زیادی در شاخص لرنر به ویژه بین سال های (89-1384) قابل مشاهده است. این تحقیق اهمیت سیاست های اقتصادی را با هدف کاهش ارتفاع موانع ورود به بازار و تنظیم مقررات رقابتی تر شدن این صنعت نشان می دهد.