درخت حوزه‌های تخصصی

بحران مالی سال 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر می پذیرد بازار کار است. این مقاله تأثیر تکانه های مالی را بر نوسان های بازار کار با وجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران بررسی می نماید. بازار کار بر اساس یک فرایند جستجو و تطبیق به تعادل می رسد. برای این منظور، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و پارامترهای آن با استفاده از روش بیزین برآورد شده است. نتایج نشان می دهد تکانه مالی منفی باعث افزایش بیکاری می شود. به علاوه، اصطکاک مالی باعث تقویت تکانه های مالی و ایجاد نوسان های بزرگتر در بیکاری می گردد.

سهامداران، مالک اصلی واحد تجاری هستند؛ و ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت، از مه مترین اهداف شرک تها محسوب م یشود. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط برخی جنب ههای اصول راهبری شرکتی با ارزش افزوده ایجادشده برای سهامداران است. در این پژوهش، ارزش افزوده ایجادشده برای سهامداران، براساس مدل جونگ) 2011 ( محاسبه شده است. پژوهش از بعد هدف کاربردی و از جنبه روش شناسی از نوع پژوه شهای توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شرک تهای پذیرفته شده در 1385 ( هشتادویک شرکت بررسی شد. برای آزمون - بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای هدف پژوهش، اطلاعات 5ساله) 1389 استفاده شده است. ا یویوز هفت فرضی هها، از رگرسیون چندمتغیره با داد ههای ترکیبی و برای آزمون فرضی هها ی پژوهش، از نرم افزار یافت ههای پژوهش نشان م یدهد که بین تمرکز مالکیت و ارزش افزوده سهامدار ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد ولی بین سایر جنب ههای راهبری شرکتی)درصد سهامداران نهادی و دوگانگی پست رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل( ارتباط معنی داری وجود ندارد. علت ارتباط معن یدار، تمرکز مالکیت بر ارزش افزوده سهامدار، دخالت سهامداران عمده در بازار و روند قیمت گذاری سهام)که از ارزش بازار تأثیر م یپذیرد( است.

طبق آمار انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ایران، سهم انرژی در قیمت تمام شده صنعت سیمان، نسبت به روش تولید و سن کارخانه، بالغ بر 25 الی 35 درصد برآورد می گردد و لذا زمینه خوبی جهت انجام اقدامات مدیریت مصرف انرژی و نیز اجرای معیار مصرف بهینه در این صنعت وجود دارد. فرایند تولید سیمان نیازمند انرژی زیادی است و از این جهت علاقه وافری به یافتن سوخت های جایگزین و ارزان در بین تولیدکنندگان این ماده در دنیا وجود دارد. بر اساس آمار کارشناسان دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنعت سیمان ایران در سال 1391 به ازای تولید 71 میلیون تن، در حدود1012 77/61 کیلوکالری انرژی حرارتی مصرف نموده است. تایر فرسوده تنها می تواند 62/1 درصد از این نیاز را تامین کند. استفاده از سوخت مشتق شده از زباله که پتانسیل تولید آن در ایران موجود می باشد نیز می تواند 6/25 درصد از این مقدار انرژی حرارتی را برطرف کند. اگر بطور همزمان از هر دو سوخت در این صنعت استفاده می شد، با احتساب کاهش 22/27 درصدی استفاده از سوخت های فسیلی در این صنعت، در سال 1391 حدود دو میلیارد متر مکعب گاز صرفه جویی می گردید که ارزش صادراتی آن برابر یک میلیارد و ده میلیون دلار می باشد. هدف از این مقاله، امکان سنجی و تاثیر استفاده از سوخت های جایگزین در صنایع سیمان ایران می باشد و به روش ها، مشکلات پیش رو و توجیهات فنی و اقتصادی در این زمینه می پردازد.

مقاله حاضر، وضعیت فقر در ایران طی برنامه های توسعه اول تا چهارم را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور پس از ارائه تعاریف فقر و انواع آن و مروری بر مطالعات انجام شده، خط فقر مطلق و نسبی محاسبه و سپس شاخص های فقر محاسبه شده است. برای به دست آوردن خط فقر مطلق کل، خط فقر مطلق غذایی براساس رویکرد حداقل نیازهای اساسی، محاسبه و حداقل نیازهای غیرغذایی به آن اضافه شده است. خط فقر نسبی از 66 درصد میانگین مخارج کل خانوار به دست آمده است. نتایج، دلالت بر آن دارد که در طول دوره مورد بررسی، موفقیت چشمگیری در کاهش فقر نسبی نداشته ایم. در مناطق شهری، خط فقر نسبی و مطلق بزرگ تر از مناطق روستایی بوده است. همچنین در مناطق روستایی تمامی شاخص های فقر (درصد فقر نسبی و درصد فقر مطلق) از مناطق شهری بزرگ تر بوده است

استفاده از ارز خارجی به عنوان واحد سنجش، ذخیره ارزش یا وسیله مبادله علاوه بر (یا به جای) پول داخلی، «دلاری شدن» نامیده می شود. در دلاری شدن غیررسمی، مردم یک کشور به خاطر تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی تمایلی به نگهداری پول داخلی ندارند و بخشی از پول خود را تبدیل به پول خارجی می کنند. در این مقاله با استفاده از روش «خودرگرسیون با وقفه های توزیعی گسترده» (ARDL)، شاخص دلاری شدن برای اقتصاد ایران تخمین زده می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که اقتصاد ایران دلاری شده است. شاخص دلاری در سال 1357 به 52/0 و در سال 1374 به 77/0 رسید و تا سال 1384 به علت برگشت ناپذیری دلاری شدن ماندگار شد. شاخص دلاری شدن از سال 1384 ابتدا کاهش و سپس افزایش یافت؛ به طوری که در سال 1391 به 6/0 رسید. علت اصلی پدیده دلاری شدن در اقتصاد ایران تورم های بالا و مزمن طی چهل سال اخیر است. برای مهار این پدیده باید شرایط برگشت پذیر شدن آن را فراهم کرد، به این معنا که اعتماد ساکنان داخلی به پول ملی افزایش یابد؛ برای این منظور باید طی حداقل 10 سال از وارد شدن شوک های منفی (شامل ارزی و تورمی) به اقتصاد جلوگیری کرد.

این مقاله براساس داده های پانل پویا و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته به تجزیه وتحلیل تجارت درون صنعتی ایران به تفکیک محصولات کشاورزی و صنایع غذایی و تبدیلی با بلوک های منطقه ای اتحادیه اروپا، اکو، شورای همکاری خلیج فارس و آسه آن طی دوره 2011-1980 می پردازد. نتایج نشان می دهد اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهم ترین متغیرهای توضیح دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری می باشند. اندازه اقتصادی رابطه مثبت با تجارت درون صنعتی دارد و هر چه ابعاد اقتصادی بزرگتر باشد نشانگر امکانات وسیع تر برای افزایش تجارت درون صنعتی است. درآمد سرانه دارای تأثیر منفی بر تجارت درون صنعتی است. این امر بیانگر آن است که در انتخاب کشورهای طرف تجاری باید ساختارهای متفاوت کشورها از طرف عرضه و از طرف تقاضا مدنظر قرار گیرد و هرچه ساختار درآمدی کشورها مشابه باشد ساختار تقاضای آنها مشابه خواهد بود و سطح تجارت این کشورها گسترده خواهد شد.

هدف اصلی این مقاله، ارزشیابی آثار مهم ترین مسائل و چالش های روش شناسی ارزیابی نرخ بازده آموزش برای دستیابی به برآوردهای معتبر و دقیق است. برای انجام این مهم، ابتدا پیشینه بسیار وسیع ارزیابی نرخ بازده آموزش، به طور انتقادی مرور می شود. سپس، با استفاده از داده های آماری استخراج شده از نتایج آمار گیری از ویژگی های اقتصادی- اجتماعی 1381 مرکز آمار، اهمیت مسائلی مانند روش برآورد نرخ بازده (روش جبری در مقایسه با روش آماری)، هزینه فرصت برای افراد در سنین تحصیلات اجباری، مسائل انتخاب و درون زایی و مسئله گروه بندی و ساختار سلسله مراتبی بررسی و آثار آن در برآوردهای نرخ بازده آموزش به طور تجربی ارزیابی می شود. نتایج کلیدی تحقیق عبارت اند از: 1. نرخ بازده برای شاغلان سرپرست خانوار مثبت، اما میزان آن کمتر از میانگین سایر کشورها ارزیابی شده است، 2. نرخ بازده برای زنان بیشتر از مردان و برای شاغلان شهری بیشتر از شاغلان روستایی است، 3. نرخ بازده آموزش عالی بیشتر از بازده آموزش و پرورش (عمومی) است و 4. برآوردهای نرخ بازده نسبت به مسائل روش شناسی یعنی روش برآورد، هزینه فرصت و مسائل انتخاب، درون زایی و گروه بندی یا ساختار سلسله مراتبی مشاهدات حساس اند، به گونه ای که نادیده گرفتن آن ها به کم برآوردی نرخ بازده آموزش منجر می شود و می تواند در خصوص تخصیص بهینه منابع به آموزش و در مسیر توسعه جوامع مشکلات جدی ایجاد کند. در پایان، محورهای کلیدی مانند چگونگی لحاظ کردن مسائل مذکور به طور همزمان، به منزله چشم انداز تحقیقات آتی ارزیابی نرخ بازده آموزش پیشنهاد شده است.

آثار رشد اقتصادی و تجارت آزاد بر محیط زیست و آلودگی های فراملی یکی از مهم ترین بحث های مطرح امروز در اقتصاد محیط زیست است. امروزه، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و توسعه ای ناشی از تغییرات اقلیمی در سراسر جهان به طور فزاینده ای پذیرفته و تأیید شده است. در واقع، محیط زیست یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمار می آید. در این راستا، تلاش می شود فرایند توسعه به گونه ای طراحی شود که ضمن حداکثرسازی ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی پویایی تعادلی نظام طبیعت را از بین نبرد. در این پژوهش، با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1370 تا 1389 و مدل های VARو VECM آثار کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر توسعه تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در ایران، که در اینجا آلودگی هوا مد نظر است، بررسی شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای تجارت باز، تولید ناخالص داخلی، جمعیت شهرنشین، مصرف انرژی و شاخص آلودگی هوا برقرار است. در حالت کوتاه مدت، متغیر جمعیت شهرنشین و مصرف انرژی بالاترین تأثیرگذاری را بر میزان تولید  SO 2 داشته و در بلندمدت نیز سرانه مصرف انرژی بالاترین تأثیر را بر آلودگی  SO 2 داشته است. طبقه بندی JELL: F18 –O13-O44-Q56-C32

در مطالعه حاضر، برای محاسبات پارامترهای ماتریس تحلیل سیاستی، با استفاده از نتایج مدل تعادل عمومی و با توجه به قیمت های سایه ای و واقعی، تغییرات متغیرهای درون زا نیز در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر نشان می دهند که در بازار محصول، به علت مجموع سیاست های دولت، مالیات ضمنی برای صنعت خودروسازی ایران وجود دارد، اما نهاده های قابل مبادله و غیر قابل مبادله استفاده شده در صنعت خودروسازی ایران از یارانه و کمک های دولتی برخوردارند. بر اساس نتایج به دست آمده، شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) برای محصولات صنعت خودروسازی ایران کوچک تر از 1 و سود سایه ای مثبت است که نشان می دهد، محصولات صنعت خودروسازی ایران بر اساس نرخ واقعی ارز و قیمت های جهانی، به طور بالقوه دارای مزیت نسبی اند. ضریب حمایت مؤثر (EPC) برای محصولات صنعت خودروسازی ایران کوچک تر از 1 محاسبه شده است که در مجموع حمایت نکردن دولت در فرایند تولید محصولات صنعت خودروسازی ایران را بیان می کند. 

تعیین الگوی بهینه کشت با توجه به منابع در دسترس و در نظرگرفتن شرایط ریسک و نبود قطعیت بخش کشاورزی می تواند کشاورزان، مدیران و برنامه ریزان اقتصادی را در انتخاب نوع محصولات و میزان سطوح کشت آن ها یاری دهد. در این پژوهش مدل برنامه ریزی فازی با استفاده از رهیافت بازه ای، برای تعیین الگوی بهینه کشت در شهرستان اسفراین با لحاظ شرایط عدم قطعیت به کار گرفته شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق جمع آوری 128 پرسشنامه و مصاحبه ی حضوری با کشاورزان منطقه به صورت نمونه گیری تصادفی ساده، در سال 1392 تهیه شد. استفاده از سطوح مختلف آلفا برش در مدل مذکور، باعث شد که تمامی اطلاعات فازی مربوط به پارامترها بصورت جزء به جزء در عملیات بهینه سازی وارد شوند. نتایج برآورد مدل ها با لحاظ شرایط خوش بینانه و بدبینانه و تحت برش های آلفای متفاوت، حاکی از آنست که با افزایش میزان عدم قطعیت و ریسک یا بزرگتر شدن بازه ی نوسانات که در اثر برش های آلفای کوچکتر حاصل خواهد شد، سود حاصل از سیستم در شرایط خوش بینانه افزایش و در شرایط محافظه کارانه، کاهش خواهد یافت. محصولات ذرت علوفه ای، لوبیا قرمز و گندم در اکثر سناریوها، محصولات اقتصادی و بهینه برای کشت می باشند و پیشنهاد می گردد جهت بهبود وضعیت سودآوری کشاورزان و استفاده بهینه از منابع تولید، سیاست های تشویقی و حمایتی جهت گسترش تولید این محصولات توسط سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی و یا مدیریت جهادکشاورزی شهرستان اسفراین به اجرا گذاشته شود.

رشداقتصادی از ارکانسیاست هایکلان هرکشور است.انرژییکیازعواملاصلیوضروریرشداقتصادیاست. در ایران، در بین بخش های مصرف کننده فرآورده های نفتی، بخش حمل ونقل جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. در این میان، زیربخشحملو نقلزمینی(جاده ای و ریلی)حدود 92 درصدکلانرژیمصرفیبخشحملونقلرابهخود اختصاصدادهاست؛ عمدهاینمصرف،مربوط به بخش حملونقلجاده ایاست. این مقاله با مروری بر عوامل موثر بر تقاضای انرژی بخش حمل و نقل جاده ای، به برآورد تابع تقاضای انرژی این بخش با استفاده از داده های سری زمانی 1392-1357 ایران می پردازد. مدل مورد نظرOLS است. نتایج تحقیق موید آن است که متغیر موجودی وسایل نقلیه، تأثیر مثبت و معناداری بر تقاضای انرژی دارد. کشش قیمتی حامل های انرژی بنزین و گاز طبیعی منفی و معنادار است. همچنین، کشش قیمتی نفت گاز اثر معناداری روی تقاضای انرژی این بخش در طی دوره مورد مطالعه نداشته است. اما، کشش درآمدی تقاضای انرژی مثبت و معنادار بوده است.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی بازارهای هدف کشمش ایران انجام شده است. نتایج بیانگر این است که کشورهای انگلستان، آلمان، استرالیا، نیوزیلند، برزیل، هلند، کانادا، قزاقستان، امارات، اوکراین، روسیه، پرو، ژاپن، لهستان، کلمبیا، پاناما، ایسلند، فرانسه، لیتوانی، اکوادور، نروژ، بلاروس و سوئد به ترتیب بالاترین اولویت را در میان کشورهای واردکننده کشمش دارند. ساختار بازار وارداتی بازارهای هدف نشان دهنده این است ساختار بازار تمامی واردکنندگان انحصار چند جانبه بسته بوده، به طوری که بازار 15 کشور با تسلط صادرکنندگان همراه است. ایران در بازارهای بلوک شرق اروپا (روسیه، اوکراین و لهستان) و بزرگترین شریک تجاری خود (امارات)، ترکیه در بازارهای توسعه یافته اروپایی (انگلستان، آلمان، هلند و فرانسه) و بازارهای اقیانوسیه (استرالیا و نیوزیلند)، آمریکا در بازارهای توسعه یافته اروپایی، آسیایی و آمریکایی (ایسلند، نروژ، سوئد، ژاپن و کانادا) و پاناما، کشور شیلی نیز در بازارهای آمریکای جنوبی (پرو، کلمبیا و اکوادور) و لیتوانی بیشترین سهم صادراتی را دارند. نتایج گویای این است که ایران در میان صادرکنندگان عمده، کمترین ثبات را در سهم صادراتی، قیمت صادراتی و مزیت صادراتی دارد. با بررسی عوامل مختلفی همچون مصرف کننده نهایی بودن، مزیت جغرافیایی و رقابت ضعیف در بازارهای هدف این نتیجه حاصل شد که ایران در بازارهای لیتوانی، قزاقستان، روسیه، لهستان، اوکراین و امارات دارای بالاترین اولویت بوده است. کشورهای کلمبیا، پرو، ژاپن، اکوادور، نروژ، سوئد، پاناما و ایسلند با توجه به عدم مزیت جغرافیایی و حضور قدرت های دیگر صادراتی در کوتاه مدت مورد هدف نیستند. لذا پیشنهاد می شود همانند دیگر محصولات صادراتی، تشکل های تولیدی و صادراتی ایجاد شود.

کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، از درجه بالایی از بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار هستند. در این کشورها نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نرخ تورم دارای نوساناتی هستند که می تواند محیط نامطمئنی برای سرمایه گذاران به وجود آورد. از این رو، در این پژوهش به بررسی تأثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص Q توبین شرکت های گروه قند و شکر سازمان بورس اوراق بهادار تهران طی دوره1390-1380 پرداخته شده است. برآورد مدل در قالب داده های تابلویی و تحلیل اثرات تصادفی انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بازده دارایی ها دارای تأثیر منفی و غیر معنادار بر شاخص Q توبین بوده اند. نرخ سود بانکی دارای اثر منفی و معنادار و ارزش افزوده بازار نیز دارای تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص Q توبین بوده است.

هدف از این تحقیق بررسی اثر ارزش های مصرفی در خرید خودروهای تجملاتی و تحلیل تفاوت های موجود میان مشتریان با بوم شناختی متفاوت است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی/ پیمایشی است. جامعه مورد بررسی کلیه خریداران خودروهای تجملاتی در شهر شیراز می باشد که از این میان نمونه ای به روش کوکران معادل 169 نفر انتخاب شده است. در تحلیل روایی پرسشنامه از روش ظاهری / محتوایی و در پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ (84%) و روش دو نیم کردن (76%) استفاده شده است. یافته ها نشان داد که به ترتیب ارزش کارکردی، ارزش مالی و ارزش فردی موثرترین ارزش ها بر خرید خودروهای تجملاتی هستند و زیرمولفه قابل استفاده بودن از ارزش کارکردی بیشترین اثرگذاری را داشته است. از سوی دیگر مشخص گردید اثر ارزش های مصرفی بر خرید به تناسب ویژگی های مختلف بوم شناختی مشتریان با تفاوت های قابل ملاحظه ای همراه است. یافته دیگر آنکه برند تویوتا در تامین ارزش کارکردی برای مشتریان موفق تر از سایر برندها بوده است.

این مقاله به بررسی بخش کشاورزی ارگانیک از منظر اقتصادی – اجتماعی و از یک دیدگاه جهانی و منطقه ای می پردازد. در دهه های گذشته، بازار مواد غذایی ارگانیک در دنیا به عنوان یک بازار نیچ شناخته شده است. در سال های اخیر بازار محصولات ارگانیک رو به رشد بوده و در بسیاری از کشورها به خاطر حمایت های دولت، بازاریابی فعال ملی و بین المللی در زنجیره های تأمین و تقاضای رو به رشد مصرف کنندگان، تبدیل به یک بازار بالغ گردیده است. در حال حاضر ارگانیک متعلق به طبقه و شیوه خاصی از زندگی و نهایتاً الگوی فرهنگی خاصی می باشد که افراد و منابع انسانی را به خود جذب می کند، باعث سودآوری شده و سبب ایجاد رضایت در این بازار درحال رشد می شود. این مقاله با توصیف بازار جهانی مواد غذایی ارگانیک آغاز گردیده و به تحلیل بازاریابی مواد غذایی ارگانیک در رابطه با بخش های مصرف کننده و آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع و ترفیع) می پردازد. با وجود این فرصت ها، هنوز محدودیت های فنی، اقتصادی، ساختاری و سیاسی برای توسعه این بازار وجود دارد. این مقاله نتیجه می گیرد که برای بهتر نمودن جریان اطلاعاتی در بازار نیاز به ایجاد مکانیسم های مناسبی در میان گروه های ذینفع در یک کشور، بین واردکنندگان و صادرکنندگان و بین کشورهای یک منطقه می باشد.

فشار بازار ارز مفهوم مهمی است که کاربردهای متعددی دارد. یکی از این کاربردها استفاده جهت بررسی و تحلیل سیاست پولی می باشد. در این مقاله ضمن معرفی شاخص فشار بازار ارز به بررسی اینکه چگونه مقامات پولی ایران نسبت به فشار بازار ارز طی دوره فصل اول سال 1368 تا فصل چهارم 1391 واکنش نشان داده اند پرداخته شده است. برای این منظور از مدل پولی گیرتون و روپر جهت بیان تئوری و از روش خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) جهت تخمین استفاده شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که تئوری سنتی فشار بازار ارز در مورد ایران نیز صادق می باشد، به این معنا که اجرای سیاست انبساط پولی منجر به افزایش فشار بر نرخ ارز می گردد، همچنین تأثیر متغیر ضریب تکاثری پول بر فشار بازار ارز مثبت و تأثیر متغیرهای تولید داخلی و قیمت نفت خام بر فشار بازار ارز منفی شده است. نتایج تجزیه واریانس متغیر فشار بازار ارز نشان می دهد که در دوره اول حدود 95 درصد تغییرات این متغیر توسط خود متغیر توضیح داده می شود و دیگر متغیرها هر یک به نسبت اندک تغییرات این متغیر را توضیح می دهند. با گذر زمان و در دوره 10 از قدرت توضیح دهندگی خود متغیر تا حدودی کاسته شده است، به طوری که در این دوره حدود 79 درصد تغییرات فشار بازار ارز از طریق خود متغیر توضیح داده می شود. بین سایر متغیرها بیشترین توضیح دهندگی مربوط به متغیر ضریب تکاثری پول با قدرت توضیح دهندگی حدود 10 درصد می باشد. پس از این متغیر سایر متغیرها به ترتیب درآمد ملی با حدود 7/6 درصد، اعتبار داخلی با حدود 38/3 درصد و در نهایت قیمت نفت با 61/1 درصد از نوسان های فشار بازار ارز را توضیح می دهند.

هدف اصلی در این مقاله بررسی چگونگی تأثیرگذاری سطح کیفیت دولت بر کارایی اندازه دولت است. برای این منظور، در ابتدا کیفیت دولت بر اساس رهیافت کافمن و دیگران (2006) در چهار سطح خیلی خوب؛ خوب؛ ضعیف؛ و خیلی ضعیف رتبه بندی شده است. سپس یک تابع تولید کاب داگلاس با استفاده از اطلاعات سال های 1368 الی 1391 و روش خودبازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که سطوح مختلف کیفیت دولت نه تنها آثار متفاوتی بر رشد اقتصادی داشته است، بلکه بر کارایی اندازه دولت نیز تأثیر گذار می باشد. به طوری که زمانی که کیفیت دولت خیلی خوب است، رشد اقتصادی با سرعت بیشتری افزایش می یابد و بزرگ شدن دولت نیز در این شرایط در دو دوره بلندمدت و کوتاه مدت اثر مثبت و بیشتری بر رشد اقتصادی دارد. این یافته ها لزوم توجه سیاست گذاران و مسئولین امر جهت برنامه ریزی در خصوص بهبود کیفیت دولت برای افزایش رشد اقتصادی را انعکاس می دهد.

بحث توزیع درآمد یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی به شمار می رود و در این زمینه تحقیقات بسیاری در تمام کشورها صورت گرفته است. هدف اصلی در این تحقیق بررسی تأثیر نرخ تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست های جبرانی دولت می باشد. در این خصوص از الگوهای عوامل مؤثر بر ضریب جینی و سهم بیستک های درآمدی استفاده شد، الگوی ضریب جینی با استفاده از روش حداقل مربعات (OLS) و الگوی عوامل مؤثر بر بیستک ها با استفاده از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد شدند. نتایج حاصل از برآورد مدل شاخص جینی نشان داد متغیرهای تورم، بیکاری، مخارج دولت و نسبت سهم 10 درصد گروه درآمدی بالا به 10 درصد فقیر روی نابرابری تأثیر منفی داشته و با افزایش یارانه کالاهای اساسی و سهم 40 درصد فقیر نابرابری بهبود می یابد. به منظور تجزیه و تحلیل دقیق تر تأثیر متغیرها بر نابرابری از الگوی عوامل مؤثر بر بیستک ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این الگو نشان داد که افزایش نرخ تورم، نرخ بیکاری، یارانه کالاهای اساسی و نسبت سهم 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقیر به نفع بیستک های با درآمد بالا بوده و به افزایش نابرابری منجر می شود و افزایش در سهم 40 درصد فقیر به نفع بیستک های با درآمد پایین بوده و به کاهش نابرابری می انجامد.