درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه به دنبال پاسخگویی به این سؤال می باشیم که با وجود بازار پرنوسان و تأثیر پذیر از انواع بحران ها و تورم، استفاده از تسهیلات مشارکت محور (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه) در دوران رکود و رونق چقدر توانسته اقتصاد کشور را به سمت تولید، اشتغال و سرمایه گذاری در بخش تولید هدایت کند. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر استفاده از تسهیلات مشارکت محور در تولید، اشتغال و سرمایه گذاری را بررسی می کنیم. بازه زمانی تحقیق از سال 1363 یعنی شروع به کار بانکداری بدون ربا در ایران تا سال 1391 می باشد. نتایج تخمین مدل مارکوف برای دوران رکود و رونق نشان می دهد؛ در رژیم دوم یعنی دوران رونق و با افزایش استفاده از عقود مشارکت محور؛ نرخ سود حقیقی، سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابد، اما مسئله مهم در اقتصاد ایران میزان دوام دوران رکود و رونق می باشد که طبق نتایج تخمین مدل، میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود برای بازه زمانی مورد بررسی در تحقیق حاضر پانزده دوره در مقابل نُه دوره رونق می باشد که در نتیجه ریسک استفاده از عقود مشارکت محور را با شرایط موجود افزایش می دهد و از آنجایی که انتظارات نقش بسیار مهمی در تصمیم به سرمایه گذاری دارند، هر گونه عدمِِ ثبات اقتصادی می تواند اثر منفی بر سرمایه گذاری، تولید و اشتغال داشته باشد که نتایج تخمین برای دو رژیم گویای این مطلب می باشد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های دامداران شهرستان کوهدشت بود . جامعۀ آماری 600 نفر از اعضای تعاونی های دامداران شهرستان کوهدشت را تشکیل داد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای 234 نفر از اعضای این تعاونی ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط جمعی از استادان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای همۀ قسمت های پرسش نامه بالاتر از 76/0 به دست آمد و در نتیجه تأیید گردید. برای سنجش عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های دامداران از تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج این تحلیل نشان داد که مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تعاونی های دامداران شامل پنج عاملِ دانشی- انگیزشی، حمایتی، توانمندی اقتصادی، ارتباطی و آموزشی و مقدار واریانس تجمعی تبیین شده توسط این پنج عامل برابر 84/55 درصد است.

توجه به رابطه بین تجارت آزاد، توسعه اقتصادی و تخریب محیط زیست از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حائز اهمیت است. این مقاله رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی، آزادسازی تجاری و تخریب محیط زیست را همراه با دیگر عوامل اقتصادی، ازجمله صنعتی شدن و مصرف کود، با توجه به آخرین اطلاعات در دسترس در دوره زمانی 1980-2005 برای کشور ایران ارزیابی نموده است. مطالعات انجام شده درکشور، تاکنون عمدتا آلودگی هوا را به عنوان شاخص تخریب محیط زیست در نظر گرفته اند. این مطالعه با توجه به اهمیت آلودگی آب و ارتباط نزدیک آن با عوامل اقتصادی و تجاری، مصرف بیوشیمیایی اکسیژن در آب (BOD) را به عنوان شاخصی از این نوع آلودگی در نظر گرفته و تاثیر عوامل فوق را بر روی آن ارزیابی نموده است. همچنین در این مطالعه از روش خودرگرسیون برداری (VAR) برای برآورد مدل پژوهش استفاده گردیده و رابطه همجمعی بین متغیرها از روش یوهانسن-جوسیلیوس استخراج شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت، رشد اقتصادی و فعالیت های کشاورزی و صنعتی بر انتشار آلودگی آب تاثیر مستقیم دارند، درحالیکه آزادسازی تجاری با آن رابطه عکس دارد. از این رو ضروری است که با الزام صنایع و واحدهای تولیدی به تصفیه پساب خروجی خود و همچنین به کارگیری تکنولوژی و روش های نوین در بخش کشاورزی و محدود نمودن مصرف کودهای شیمیایی، در جهت کاهش انتشار آلودگی آب، اقدامات اساسی صورت پذیرد.

دولت در اجرای طرح های عمرانی با مشکل نقدینگی و تاخیر در اجرا و بهره برداری از پروژه ها روبرو است. اما به رغم پیش بینی انتشار اسناد خزانه اسلامی در قوانین بودجه سنواتی کشور این احکام عملکردی قابل توجهی در سال های گذشته نداشته است. استفاده از اسناد خزانه اسلامی به شیوه پیشنهادی دولت در بودجه سنواتی در صورت اجرا باعث کم شدن مطالبات پیمانکاران می شود اما کماکان مشکل عدم نقدینگی در ماه های ابتدایی سال برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای وجودد دارد ، روش پیشنهادی در این مقاله استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای این است. سئوال اصلی در این تحقیق این است که آیا استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تامین مالی کوتاه مدت طرح های عمرانی ممکن است و در صورت مثبت بودن پاسخ شیوه عملیاتی آن چگونه است؟ فرضیه تحقیق این است که می توان با انتشار اسناد خزانه اسلامی در ابتدای سال مشکل کمبود اعتبار برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) را به خصوص در نیمه اول سال تا حدودی زیادی مرتفع کرد. با روش پیشنهادی در این مقاله ضمن تامین اعتبار کافی برای اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی از بروز تاخیر در تکمیل و بهره برداری از طرح های عمرانی نیز جلوگیری می شود.

هدف این پژوهش آزمون هم چولگی و هم کشیدگی به عنوان عوامل ریسک و متعاقباً قیمت گذاری آن در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 96 شرکت پذیرفته شده بورس مذکور طی سال های 1380 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی رابطه گشتاورهای مشترک مورد نظر و بازده سهام از مدل فاما و مک بث (1973) بهره گرفته شده است. جهت تصریح هر چه دقیق تر تاثیر گشتاورهای مشترک، اثر متغیرهای بتا، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و مومنتوم کنترل گردیده است. شواهد به دست آمده حاکی از آن است که اثر گشتاور مشترک مرتبه سوم (هم چولگی) در تبیین تغییرات بازده سهام به لحاظ آماری دارای معنادار ضعیف و تاثیر هم کشیدگی غیرمعنادار است.

با افزایش چشمگیر درمصرف انرژی، آگاهی از عوامل تاثیر گذار بر آن می تواند در سیاست گذاری های مربوط به صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده کارا از آن مفید باشد. تحلیل تجزیه شاخص (IDA)، روش مناسبی برای تفکیک عوامل موثر بر تغییرات مصرف انرژی به شمار می رود.بر همین اساس در مطالعه حاضر با بکارگیری دو روش کلی تحلیل تجزیه شاخص لاسپیرز و دیویژیا، تغییرات مصرف انرژی طی دوره زمانی 1391-1379 در زیربخش های صنعتی ایران به سه جزء اثر فعالیت، اثر ساختاری و اثر شدت انرژی تجزیه شده است. مقایسه روش های تحلیل تجزیه شاخص نشان می دهد که نتایج تجزیه عوامل موثر بر تغییرات مصرف انرژی در روش های شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی(LMDI)، شاخص دیویژیای میانگین حسابی(AMDI) و شاخص تعمیم یافته فیشر (GFI) تقریبا یکسان بوده و تجزیه را بدون هیچ عامل باقیمانده ای انجام می دهند. در حالی که نتایج تجزیه شاخص لاسپیرز با مقادیر حقیقی تفاوت قابل ملاحظه ای دارد و منجر به ایجاد عامل باقیمانده می شود. همچنین نتایج حاصله حاکی از آن است که در هر چهار روش مزبور، عامل اصلی افزایش مصرف انرژی، تغییرات اثر فعالیت و در نقطه مقابل، مهمترین عامل کاهش مصرف انرژی، تغییرات اثر شدت انرژی است و تغییرات اثر ساختاری سهم ناچیزی در تغییرات مصرف انرژی داشته است.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الزامات توسعه کیفی آموزش های کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، به آسیب شناسی دوره های آموزشی آنها پرداخته است. روش پژوهش، از نوع آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی، از مصاحبه های انفرادی، به تعداد 13 نفر از خبرگان مالی و اقتصاد شهری و اعضای مدیریت و راهبری آموزش شهرداری تهران، با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی، استفاده شده و ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته است. نتیجه بخش کیفی، شناسایی آسیب های موجود دوره های آموزشی کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در هفت محور، نیازسنجی آموزشی، اهداف آموزشی، محتوای آموزشی، مدرسان، سازماندهی آموزش، نظام ارزشیابی و مکانیزم های انگیزشی می باشد. در بخش کمّی، برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته، مشتمل بر 40 گویه و در هفت محور شناسایی شده بخش کیفی، استفاده شده است. به منظور تعیین روایی پرسشنامه، از روش روایی صوری و برای تعیین پایایی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برابر با 84/0 بود. جامعه آماری، کلیه کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران است که تعداد آنها 227 نفر می باشد که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، 143 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل آماری داده ها، از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. الزامات توسعه کیفی آموزش ها و میزان اهمیت آن ها مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، راهکارهایی برای توسعه کیفی آموزش ها در گام های نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره های آموزشی بیان شدند.

ورشکستگی1 از جمله مشکلاتی است که امروزه به ویژه در کشورهای مبتنی بر اقتصاد آزاد رو به افزایش است و به طور طبیعی مقابله با آن به ویژه در ورشکستگی های گسترده شرکت های تجارتی ضروری به نظر می رسد. یکی از راه حل های مقابله با آثار منفی ورشکستگی، جلوگیری از وقوع آن بوده و امروزه با عنوان «پیشگیری2 از ورشکستگی» مورد توجه کشورها و سازمان های بین المللی قرار گرفته است. در این راستا می توان به اقدامات کمیسیون تجارت بین الملل سازمان ملل معروف به آنسیترال (کمیسیون اروپا)، و تغییر و تحولات قانون ورشکستگی ایالت متحده امریکا اشاره کرد. براساس اسناد یادشده، می توان به روش های گوناگون نظیر وضع مجازات یا مسئولیت مدنی، خودانتظامی دیون و دارایی، کمک به ورشکستگان، قرارداد جمعی یا فردی، یکسان سازی مقررات ناظر بر حقوق تجارت بین الملل[1]، وضع قوانینی جهت توسعه ثبات و رشد اقتصادی، ایجاد قانون شفاف و کارآمد در بحث ورشکستگی و اعمال کنترل، از بروز ورشکستگی پیشگیری کرد. به منظور مطالعه هدفمند، ابتدا علل ورشکستگی بررسی شده و سپس متناسب با هر علت راهکارهای پیشگیرانه ارائه می شود. بنابراین، در بخش نخست به فقدان تناسب بین دیون و دارایی به عنوان مهم ترین علت ورشکستگی و راهکارهای پیشگیرانه متناسب پرداخته، و در بخش دوم سایر علل و راهکارهای پیشگیری از آن بررسی می شود.

هدف پژوهش حاضرT بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر تقاضای پول در ایران طی دورة (1)1367- (4)1387 است. بدین منظور در ابتدا نااطمینانی نرخ ارز حقیقی با استفاده از الگوی ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته (GARCH) محاسبه و سپس متغیر مذکور به همراه متغیرهای تولید ناخالص داخلی، تورم (به عنوان متغیری برای در نظر گرفتن هزینه فرصت نگه داری پول) و نرخ ارز حقیقی وارد تابع تقاضای پول شد. برآورد تابع تقاضای پول با روش تصحیح خطای برداری (VEC) نشان دهنده آن بود که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر تقاضای پول اثر منفی بر جای گذاشته است؛ به عبارت دیگر با نوسان بیشتر نرخ ارز حقیقی از میزان تقاضا برای پول داخلی کاسته شده است که وجود رابطه منفی و معنی دار میان تقاضای پول و نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران، تأییدی بر اثر جانشینی میان این دو متغیر می باشد. افزون بر این کشش درآمدی تقاضای پول (M2) نیز مثبت معنادار و رابطه میان تقاضای پول با نرخ ارز حقیقی و تورم نیز به شکل معکوس و معنی دار به دست آمد.

در این پژوهش تاثیر متغیرهای اقلیمی چون نوسانات دما و بارش و نیز میزان نهاده های مصرفی بذر، کود اوره و کود فسفات بر عملکرد محصول کشاورزی ذرت دانه ای طی سال های 91-1370 بررسی شد. با استفاده از مدل ریکاردین و روش اقتصادسنجی فضایی تاثیر تغییرات اقلیمی نظیر دما و بارش و میزان نهاده های مصرفی بذر و کود اوره و فسفات در 3 اقلیم گرم، معتدل و سرد در کشور، بررسی گردید. نتایج نشان داد که شدت نوسانات تغییرات اقلیمی در هر سه اقلیم مطالعه شده به اندازه ای بوده است که به عنوان عامل های ریسک سیستماتیک شناسایی شوند. با توجه به نتایج به دست آمده در اقلیم گرم، گرمای بیش از حد در فصل کشت(ماه خرداد) و نبود گرمای کافی در فصل رشد(ماه مهر) و همچنین کمبود بارش در فصل رشد(ماه مهر) از عامل های کاهش عملکرد ذرت می باشند و در اقلیم معتدل، گرمای بیش از حد در فصل رشد(ماه مرداد) و فصل برداشت محصول(ماه مهر) عوامل ریسک سیستماتیک به حساب می آیند. همچنین در اقلیم سرد، گرما در فصل رشد(ماه خرداد) و در فصل گل دهی(ماه مرداد) و فصل برداشت محصول(ماه آبان) عامل تاثیرگذار محسوب می شود.

با توجه به اینکه برای سیاست گذاران آگاهی از ماندگاری یا ماندگارنبودنِ تورم اهمیت دارد، در این تحقیق درجه ماندگاری نرخ تورم کل و نیز تورم در دوازده زیرگروه طی دوره 1381 1392 بررسی می شود. بدین منظور، از مدل های AR و مجموع ضرایب (ریشه های) این مدل ها به عنوان تخمینی از درجه ماندگاری تورم استفاده می شود. نخست، برای بررسی ماندگاریِ این نرخ های تورم، از آزمون ریشه واحد ADF استفاده می شود. با توجه به کاستی های این آزمون و سایر آزمون های متداول ریشه واحد برای مطالعه ماندگاری متغیرهای سری زمانی (به ویژه هنگامی که این متغیرها دارای ریشه ای نزدیک به واحدند)، با استفاده از روش بوت استرپ که هنسن[1] (1999) آن را ارائه کرده فاصله اطمینان در سطح 90 درصد برای مجموع ریشه ها محاسبه می شود. نتایج این روش نسبت به ریشه واحد یا ریشه نزدیک به واحد حساس نیست و در همه موارد صحیح است.نتایج نشان می دهد، صرف نظر از نحوه تصریح مدل بر اساس آزمون ADF و فاصله اطمینان 90 درصد محاسبه شده به روش بوت استرپ نرخ تورم در گروه ارتباطات، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات، گروه خوراکی ها، گروه کالا و گروه حمل و نقل فاقد خاصیت ماندگاری است. در حالی که متغیر تورم در گروه های پوشاک، آموزش، بهداشت، تفریح و مسکن و نیز تورم کل در همه موارد دارای ریشه واحد و ماندگار است. بنابراین، اگر شوک قیمتی در این پنج گروه ایجاد شود، آثار این شوک برای همیشه ماندگار است و نرخ تورم این گروه ها برای همیشه تغییر می کند.

این مقاله با تمرکز بر داده های آماری سالهای 1382تا 1389 بانکهای خصوصی پیشرو در حوزه بانکداری الکترونیکی (کار آفرین، پارسیان، اقتصاد نوین، سامان و سینا)، در قالب تابع هزینه ترانسلاگ و با استفاده از تکنیک داده های ترکیبی تاثیر گسترش بانکداری الکترونیکی را در کنار سایر عوامل موثر بر هزینه مورد ارزیابی قرار می دهد. این بررسی در دو مدل حجم کل تسهیلات اعطایی بانک و دیگری تعداد حساب های بانکی به عنوان ستاده بانک در تابع هزینه در کنار سایر متغیرها از جمله متغیرهای کنترل شعب برخط و تعداد کارت های بانکی انجام شد. ضمن بررسی معلوم شد که در نظر گرفتن حجم کل تسهیلات اعطایی به عنوان ستاده سبب انطباق بیشتر نتایج با ادبیات توابع هزینه شده است. ما دریافتیم که گسترش تعداد شعب آنلاین نه تنها قابل توجه بوده بلکه حتی خیلی بیشتر از افزایش صدور کارت در کاهش هزینه ها موثر بوده اند. از بین بانکها، بانک سامان بیش از سایر بانکهای خصوصی توانسته از گسترش بانکداری الکترونیکی در جهت کاهش هزینه های خود استفاده کند. از آنجاییکه دراین بانک افزایش دارایی های ثابت با شدت به مراتب کمتری سبب افزایش هزینه ها شده و نیز با عنایت به حساسیت بالای این بانک درکاهش هزینه به واسطه افزایش تعداد شعب آنلاین، احتمالاً بانک مذکور خواهد توانست بیش از سایر بانکهای نمونه با افزایش زیر ساخت های ارتباطی و افزایش شعب از هزینه های خود بکاهد. همچنین معلوم شد در هزینه های تمامی بانکهای نمونه، متوسط دستمزد سالانه و متوسط نرخ سود پرداختی موثر بوده اند.

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه بین امنیت اقتصادی، آزادی اقتصادی بر تشکیل سرمایه در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و کشورهای نوظهور است. نتایج نشان می دهد که امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی اثر معناداری بر تشکیل سرمایه در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و کشورهای نوظهور دارد. به علاوه، در دو گروه از کشورهای مورد مطالعه مشاهدات حاکی از تفاوت نوع تاثیر گذاری متغیرهای مذکور در روند تشکیل سرمایه در اقتصاد است. در کشورهای نوظهور امنیت و ثبات اقتصادی در کنار آزادی اقتصادی، علاوه بر متغیرهای رشد اقتصادی و نرخ بهره، تاثیرمعنادار و مثبتی روی تشکیل سرمایه در این کشورها دارد. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه اثر متغیر کیفی امنیت اقتصادی معنادار و مهم تر از آزادی اقتصادی است. بدین معنی که وجود امنیت اقتصادی و تأمین آن تأثیر بزرگ تر و مهم تری نسبت به متغیر آزادی اقتصادی دارد.

هدف اصلی در این تحقیق بررسی آثار همسایگی بر نوسانات تجارت جهانی بر اساس روش اقتصادسنجی ترکیبیِ فضایی با استفاده از ماتریس موزون تجارت دوجانبه است. آثار فضایی برای 34 کشور پُراهمیت در تجارت جهانی در دوره زمانی 1980 2010 با استفاده از مدل های دوربین فضایی (SDM) ترکیبی و روش تخمین حداکثر راست نمایی ( ) بررسی شد. بر اساس نتایج این تحقیق، آثار فضایی به صورت معکوس تأیید شد؛ به طوری که افزایش یک درصدی نوسانات در تجارت کشورهای همسایه موجب افزایش 62 / 0 درصدی نوسانات کشورهای خودی در جهت عکس خواهد شد. بررسی و تفسیر کشش سرریز نشان می دهد، با افزایش ناگهانی نرخ رشد اقتصادی، قیمت ها و حجم تولید ناخالص داخلی و با کاهش ناگهانی درآمد سرانه، نرخ ارز اسمی، سهم واردات کالاهای خام و واسطه ای از کل واردات، سهم صادرات کالاهای کشاورزی و غذایی از کل صادرات و تمرکز جغرافیایی کشورهای همسایه تجارت کشورهای خودی به طور ناگهانی کاهش می یابد. این بررسی نشان می دهد کاربردِ مدل های معمولی ترکیبی هنگامی که آثار فضایی و همسایگی تأیید می شود با خطا همراه است.

در این تحقیق همبستگی نامتقارن و غیرخطی بین متغیرهای بازده بازار و حجم معاملات با رویکرد DCC-GARCH مدل سازی و تأثیر شوک های وارد بر بازار سهام، تعطیلات آخر هفته، و آثار تقویمی بر بازده سهام و حجم معاملات بررسی شده است. نتایج تخمین پارامترهای مدل به روش حداکثر درست نمایی نشان می دهد که بازده روز قبل بازار تأثیر مثبت بر رشد حجم معاملات دارد، ولی تأثیر رشد حجم معاملات دوره قبل بر تغییر بازده بازار منفی است. شوک های وارد بر بازار سهام، تعطیلات آخر هفته، آثار تقویمی، و پخش اخبار بد تلاطم بازده سهام و رشد حجم معاملات را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین، یافته های تحقیق بیانگر آن است که تأثیر شوک های مثبت و منفی و اخبار خوب و بد بر تلاطم نرخ رشد حجم معاملات و تغییرات بازده بازار و همبستگی بین آن ها نامتقارن است و همبستگیِ بین تغییرات بازده بازار و رشد حجم معاملات غیرخطی و تابعی از زمان است.

رشد اقتصادی اصلی ترین نماد عملکرد دولت ها به شمار می رود؛ بنابراین اقتصاددانان تلاش می کنند با شناخت بهتر و دقیق تر پویایی ها و عوامل مؤثر بر تغییر و تحول این شاخص، سیاستگذاران را در بهبود آن یاری رسانند. در این مطالعه به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی و برخی از متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش Panel-Varپرداخته شده است. برای این منظور از داده های تابلویی کشورهای گروه D8 طی دوره 2013-2008 استفاده گردیده است. برای توسعه بخش بانکی از شاخص های عرضه پول، میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و اعتبارات اعطایی به بخش بانکی استفاده و متغیرهای کلان اقتصادی به کارگرفته شده شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن تجاری، نرخ تورم و مخارج مصرفی دولت می باشد.نتایج تحقیق حاکی از آن است که میزان اعتبارات اعطایی به بخش بانکی و میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی اثر منفی بر رشد اقتصادی در دوره مورد بررسی داشته است. همچنین عرضه پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن تجاری اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته و متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشترین اثر را نسبت به سایر متغیرهای مدل بر رشد اقتصادی کشورهای گرو D8 در سالهای مورد بررسی داشته است.

اقتصاد متعارف با کمبود اطلاعات مواجه است. با توسعه اصل "نفع طلبی" در دنیای واقعی و به دلیل عدم تأکید بر اخلاق، امکان انتخاب بد ، مخاطره اخلاقی و مشکل کارفرما- کارگزار به وجود می آید و به دنبال آن کارآیی و بهره وری اقتصاد دچار مشکل می شود. همچنین در دنیای واقعی، اقتصاد پر از نااطمینانی و کم اطلاعی عوامل اقتصادی است. این نااطمینانی موجب بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیم گیری عوامل اقتصادی و در نتیجه عدم تصمیم گیری صحیح و به موقع می شود. افزایش اطلاعات یکی از راه های کاهش ریسک و مشکلات کمبود و عدم تقارن اطلاعات است، برای این کار باید نهادهای قانونی و حقوقی لازم ایجاد و تقویت شوند، از جمله موارد مهم در این خصوص قواعد حقوقی و قواعد اخلاقی است که در این تحقیق این موضوع به صورت خاص در اقتصاد اسلامی در بازار کالا بررسی می شود. در تحقیق حاضر با استفاده از روش فراتحلیل اثر احکام فقهی بازرگانی از قبیل: 1- پرهیر از احتکار؛ 2- پرهیز از خیانت (غش، آرایش کالا، تبلیغات دروغین و مبالغه در بیان کیفیت کالاها، کم فروشی، رباخواری)، 3- اقدامات ناپسند (تبانی جهت گران فروشی، تلقی رکبان، واسطه گری غیرمفید، حرص، ولع و رقابت های بیجا، استفاده از شیوه های ناپسند (نجش، دخول در سوم، ستایش کالای خود و نکوهش کالای دیگران، سوگند خوردن در معاملات، شکایت از محدودیت درآمد و سود)) بررسی می گردند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تمام احکام اسلامی منجر به برابری اطلاعات و رفع نقص عدم تقارن اطلاعات و سوء استفاده های مربوط می گردد. طبق نتایج تحقیق از آنجایی که رفتارهای اخلاقی برای بازرگانان مسلمان نهادینه می شود و جز فرهنگ آنها درمی آید، به کنترل و نظارت دولت نیاز کمتری وجود دارد و برای برقراری احکام های فوق، راهکارهایی از قبیل «آموزش عمومی»، «تحکیم بنیان های اعتقادی» و «نظارت بر بازار» مطرح می شود. که طبق نتایج فراتحلیل آموزش مصادیق این موارد به تجار مسلمان در اولویت و زمینه ساز کاهش ریسک و سوء استفاده از عدم تقارن اطلاعات می باشد.