درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق پیمایشی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت اعضای تعاونی های تولیدی کشاورزی و مقایسۀ آن با تعاونی های صنعتی در استان تهران است. به این منظور، داده ها با استفاده از پرسش نامۀ محقق ساخته جمع آوری شد. جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ اعضای تعاونی های استان تهران یعنی16960 عضو بوده است. از میان این تعداد، 400 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای برای پاسخ به پرسش نامه ها انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که میزان مشارکت در تعاونی های تولیدی استان تهران با میانگین 46 از  100 در حد پایین است. در مقام مقایسه، مشارکت در تعاونی های صنعتی با میانگین 52 بیشتر از مشارکت در تعاونی های کشاورزی با میانگین 37 است. میزان مشارکت اعضا در تعاونی ها به ترتیب با متغیرهای سرمایۀ اجتماعی، باورهای مشترک، آگاهی از اصول تعاونی، میزان ذهنیت وابسته به دولت (دولت گرایی) اعضای تعاونی، سود دریافتی از تعاونی و پایگاه اجتماعی اعضای تعاونی همبستگی معنی دار دارد. در کل، متغیرهای مذکور قادرند 39% تغییرات میزان مشارکت اعضای تعاونی های کشاورزی را پیش بینی کنند. گفتنی است از نظریه های مشارکت و سرمایۀ اجتماعی برای تبیین یافته ها استفاده شد.

این تحقیق با هدف شناسایی و تحلیل کارکردی اتحادیه تعاونی های مرتع داری در استان گلستان انجام گرفت. تحقیق حاضر از نوع توصیفی بود و به شیوه پیمایشی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق تمام اعضای اتحادیه تعاونی های مرتع داری استان گلستان را در برگرفت (N=1043) و حجم نمونه طبق جدول بارتلت و همکاران (2001) 200نفر تعیین شد (n=200). نمونه گیری در دو مرحله به صورت تصادفی ساده و خوشه ای انجام شد. روایی پرسشنامه محقق ساخته براساس نظر کمیته تحقیق و کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان و پایایی آن نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بین 95/0 تا 98/0 تایید شد. نتایج تحلیل عاملی کارکردها به استخراج پنج عامل با عنوان اطلاع رسانی و آموزش های ترویجی، خدمات حمایتی تخصصی، پیشبرد همکاری و تعاملات اجتماعی، احیای مراتع و تامین نهاده ها با درصد واریانس تبیین شده (176/74) منجر شد. نتایج تحلیل عاملی عوامل تاثیرگذار بر کارکرد اتحادیه نیز به استخراج چهار عامل با عنوان برخورداری از منابع و زیرساخت ها، انسجام اجتماعی و حمایت نهادی، قابلیت مدیریتی و عضومحوری با درصد واریانس تبیین شده (241/77) انجامید. همچنین، تحلیل عاملی دستاوردها و پیامدهای مورد انتظار از کارکرد اتحادیه تعاونی های مرتعداری به استخراج دو عامل با نام بهره برداری پایدار از مراتع و توسعه سرمایه نهادی اجتماعی در بهره برداری از مراتع با درصد واریانس تبیین شده (694/76) منجر شد.

تعاونی ها به عنوان نهادهایی برخاسته از متن جامعه، نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصاد روستایی داشته و منبع مشارکت و تحرک بخش نیروی انسانی در نیل به توسعه درون زا و پیش برد فعالیت اقتصادی و اجتماعی آن بوده اند. از این رو، موفقیت آنان بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی سازه های مؤثر بر موفقیت تعاونی های تولید روستایی جنوب استان کرمان، به صورت پژوهشی توصیفی- پیمایشی، با مشارکت 120 نفر از اعضای دو تعاونی موفق و ناموفق صورت پذیرفت. داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه ای محقق ساخته گردآوری شد. روایی پرسش نامه توسط پانل متخصصان و پایایی آن نیز با انجام یک مطالعه پیش آهنگ و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (50/0-97/0) تأیید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS19 انجام گرفت. واکاوی مقایسه ای یافته های پژوهش حاکی از آن بود که وضعیت مطلوب ساختاری و فرهنگی اجتماعی در مرحله ایجاد و تأسیس تعاونی ها حائز اهمیت بوده و در مرحله ثبات تعاونی ها نیز توجه به سازه های ساختاری (مدیریتی)، فرهنگی اجتماعی و محیطی در پایداری تعاونی ها نقش به سزایی داشته است. فزون بر آن، مهم ترین سازه ها در مرحله ی استمرار تعاونی ها شامل سازه های سرمایه اجتماعی، محیط روستا، اعتماد و ساختار تعاونی بودند. بنابراین، بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می گردد کارگاه ها و دوره های آموزشی جهت توانمندسازی اعضاء در کار گروهی برگزار شود. هم چنین، گسترش فعالیت های تعاونی و توجه به نیازهای اعضاء ضروری به نظر می رسد.

  تأثیر متغیرهای اقتصادی بر بازارهای سرمایه مهم ترین موضوع تئوری مالی است. اخبار مرتبط با متغیرهای اقتصادی می توانند تغییرات بااهمیتی در انتظارات سرمایه گذاران ایجاد نموده و حتی منجر به رفتارهای فصلی در بازارهای سهام شوند. بورس اوراق بهادار از جایگاه خاصی در سیستم مالی کشور ما برخوردار بوده و کارآمدی و توسعه بازار سرمایه در گرو فعال بودن این نهاد در کشور است. دو کارکرد مهم بورس اوراق بهادار را می توان جمع آوری پس اندازهای اندک و نقدینگی موجود در سطح جامعه و هدایت آن ها به سمت فرآیند تولید کالا و خدمات در کشور ذکر کرد. سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار طیف وسیعی از افراد جامعه را تشکیل می دهند که همواره در پی کاهش خطر و افزایش بازدهی متناسب با قبول خطر هستند. در این راستا شناسایی عوامل موثر بر بازدهی اوراق بهادار، تأثیر به سزایی در تحلیل عمیق تر و اتخاذ تصمیم مناسب تر از طرف سرمایه گذاران دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر تأثیر نوسانات ارزش دلار در برابر ریال به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی بر ریسک و بازدهی کل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سه صنعت سیمان، پتروشیمی و خودروسازی در فاصله زمانی سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش باهدف شناسایی رابطه تعادلی بین متغیرهای کلان اقتصادی و تأثیر این متغیرها بر بازده کل سهام، دو فرضیه اصلی با استفاده از رابطه همگرایی آزمون گردید که نتایج پژوهش مبین عدم وجود رابطه بین ریسک و بازده کل سهام و متغیر اقتصاد کلان در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بود.

نرخ ارز واقعی، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و همچنین بی ثباتی در آن می تواند عملکرد اقتصاد کلان به ویژه رقابت پذیری کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. نوسان های نرخ ارز واقعی نشان دهنده بی ثباتی وعدم قطعیت در روند قیمت های نسبی بین کشورهاست. این نوسان ها موجب ایجاد فضایی بی ثبات و نامطمئن در اقتصاد می گردند. از سویی دیگر فراهم نمودن فضای رقابتی و ارتقای سطح رقابت پذیری ملی، زمینه ساز ورود به فرایند جهانی شدن است. رقابت پذیری از طریق حاکمیت بازار و شکل گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی حاصل می شود. هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی و بررسی تأثیر آن ها بر شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران است. نتیجه تخمین معادله ها به روش VAR نشان می دهد که در کوتاه مدت درآمدهای نفتی، نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت و کسری بودجه دارای تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی می باشند. در بلندمدت درآمدهای نفتی و کسری بودجه دارای تأثیر منفی و حجم نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت بر نرخ ارز واقعی هستند. بر اساس محاسبه ها پژوهش نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ همواره در حال افزایش بوده و کاهش ارزش پول ملی به موازات آن باعث کاهش شاخص رقابت پذیری شده است. Abstract In every country the value of money is closely related to economic power, continual and stable growth of physical commodities and the more production stability would continue, the cost index is more steady.One country that has desirable and fast economic growth, as compared with other countries , its money will be strengthened. Growth of each economic factors such as gross domestic product and partial sale and employment result in demand increasing for that foreign currency and consequently its strengthening.On other hand, some policies can increase the international competition power for one country in clued micro economics and macro economics.The purpose of this research would be considering the change real exchange rate and its effects on the competition indices in Iran’s economy during the period of 1979-2013 The equations are estimated by VAR test and using eviews6. Estimation results show that oil incomes and budget deficits had negative effects on real exchange rate, and GDP and liquidity had positive effects on real exchange rate.  

تغییرات نرخ ارز می تواند باعث بهبود یا کسری تراز تجاری شود. به همین دلیل سیاست گذاران اقتصادی همواره به تنزل یا تقویت پول ملی توجه کرد ه اند. این تغییرات به بروز آثار متفاوتی در حجم تجارت یک کشور در کوتاه مدت و بلندمدت منجر می شود. آثار بلندمدت با عنوان شرط مارشال- لرنر شناخته می شود و آثار کوتاه مدت با دو مفهوم تحلیل می شود: منحنی J؛ منحنی S. در این مطالعه به منظور بررسی وجود منحنی S در ایران همبستگی متقاطع دو متغیر تراز تجاری و نرخ واقعی ارز با استفاده از داده های دوطرفه تجارت بین ایران و 21 شریک منتخب تجاری در دوره زمانی 1371 1390 محاسبه شده است. در این مطالعه از آمار دوجانبه استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، وجود منحنی S شکل در رابطه تجاری ایران با دوازده شریک عمده تجاری دیده می شود و این الگو با نُه کشور سوریه، پاکستان، قطر، ارمنستان، کویت، آذربایجان، کانادا، آمریکا و هنگ کنگ تأیید نمی شود. از جمله نتایج دیگر این پژوهش، تأیید اثر هاربرگر- لارسن- متزلر در روابط تجاری ایران با اکثر شرکای تجاری اش است. با توجه به نتایج به دست آمده، تغییرات نرخ ارز به بهبود موقتی تراز پرداخت های ایران منجر می شود، اما این بهبود پس از مدتی باعث کاهش نرخ ارز می شود. طبقه بندی JEL: F1، F14، O24

شهرت مقام پولی باورِ بنگاه های اقتصادی به مقام پولی در کنترلِ شکافِ تورم مشاهده شده از تورم هدف گذاری شده یا اریب تورمی است. مقام پولی، از یک سو، با جلب اعتمادِ بنگاه های اقتصادی به سیاست های خود می تواند به کاهش انتظارات تورمی و در نهایت، کاهش اریب تورمی منجر شود. از سوی دیگر، فشار دولت به مقام پولی برای تأمین کسری بودجه به ویژه در شرایط رکود یا سیاست های کاهش بیکاری باعث افزایش اریب تورمی و کاهش شهرت مقام پولی می شود. در این تحقیق، برای آزمون شهرت مقام پولی بر اساس شرط چیسل- پرن[1] از آماره تی استودیانت دوطرفه و برای تحلیل عوامل مؤثر بر آن طی سال های 1358 تا 1388 (انتهای برنامه چهارم توسعه) از الگوی شهرت برو[2] و گوردن[3] (1983) که مبنای الگوهای شهرت در اقتصاد پولی است با تحلیل رگرسیونی و کاربردِ الگو های خودبرازش کننده هم جمع ِمیانگین متحرک[4]، و تصریحِ خطی- لگاریتمی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مقام پولی در فرایند بلندمدت در طی سال های برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه کشور شهرت نداشته است. رشد قیمت نفت با وقفه ای، افزایش تولید ناخالص واقعی داخلی و کاهش تغییرات در بیکاری با سه وقفه از عوامل مؤثر در افزایش شهرت مقام پولی بوده و سیاست های مصلحت گرایانه مقام پولی (رشد نقدینگی با دو وقفه) و عدم شهرت در دوره های قبلی (با دو وقفه) از عوامل مؤثر در کاهش شهرت مقام پولی بوده است.

مطالعه حاضر به بررسی رابطه علّیت بین هزینه های نظامی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو اوپک (شاملِ الجزایر، آنگولا، نیجریه، ونزوئلا، ایران، کویت، عربستان و اکوادر) با تمرکز بر تحلیل خاص هر کشور، طی دوره زمانی 1995 2012، می پردازد. روش استفاده شده در این پژوهش بر اساس آزمون علّیت پانلیِ امیرمحموتگلو و کوز (2011) و مبتنی بر مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استراپ خاص هر کشور است. این آزمون همبستگی مقطعی و عدم تجانس بین اعضای پانل و نیز هم انباشتگی بین متغیرهای مورد بررسی را درنظر می گیرد. نتایج تحقیق نشان دهنده تأیید فرضیه رشد منجر به هزینه های نظامی برای کشورهای الجزایر، نیجریه، ایران و کویت و تأیید فرضیه خنثی برای کشورهای آنگولا، ونزوئلا، عربستان و اکوادور است. همچنین، فرضیه رشد منجر به هزینه های نظامی برای کل پانل تأیید می شود.

ساختار بازار یکی از مهم ترین ویژگی های هر صنعت برای تحلیل وضعیت آن به شمار می رود. برای بررسی ساختار بازار شاخص های مختلفی همچون تمرکز، صرفه های مقیاس، ورود بنگاه ها، و تفاوت کالا وجود دارد. اما، اغلب مطالعات انجام شده در این زمینه از یکی از این شاخص ها (معمولاً تمرکز) به منظور تعیین ساختار بازار استفاده می کنند. در این مطالعه، با استفاده از روش شناسی منطق فازی، یک شاخص جامع ساختار بازار از ترکیب سه متغیرِ تمرکز، صرفه های مقیاس و تعداد ورود بنگاه ها به صنعت ساخته می شود و با استفاده از آن به بررسی ساختار بازار زیربخش های صنعتی ایران در سطح کُدهای چهاررقمی ISIC در سال 1386 پرداخته می شود. نتایج حاکی از پایین بودن میزان شاخص جامع محاسبه شده برای تعیین ساختار بازار در اکثر زیربخش های صنعتی ایران است؛ به طوری که 63 صنعت دارای شاخص ساختار بازار کمتر از 22 / 0 هستند؛ عمده دلیل آن کم بودن صرفه های مقیاس در صنایع مذکور است. همچنین، رتبه بندی زیربخش های صنعتی مذکور، بر اساس میزان رقابتی بودن، نشان می دهد که صنایع تولید آجر با شاخص ساختار بازار 037 / 0 به عنوان رقابتی ترین صنعت و صنایع تولید جواهرات و کالاهای وابسته با شاخص ساختار بازار 781 / 0 انحصاری ترین صنعت است.

در میان ابزارهای سیاست پولی عملیات بازار باز به دلیل انعطاف پذیری بالا، سرعت و کارایی مناسب، اثر بخشی سریع، کنترل کامل بانک مرکزی بر حجم عملیات و نقش برجسته آنها در توسعه ی بازارهای مالی و تسهیل مدیریت بدهی بخش عمومی از اهمیت وی ژه ای برخوردار هستند. بکارگیری این ابزار در سیستم بانک مرکزی ج. ا. ایران پس از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا از چند جهت با مشکل مواجه است. جهت اول مجاز نبودن استفاده از اوراق قرضه مبتنی بر نرخ بهره است. جهت دوم فقدان بازار ثانویه گسترده، عمیق و کارا ست و جهت سوم خرید و فروش برخی از اوراق بهادار اسلامی در بازار اولیه و عدم امکان خرید و فروش آنها در بازار ثانویه است. هیچیک از ابزارهای پیشنهادی قابلیت جایگزینی عملیات بازار باز را نداشته و حال آنکه همه صاحبنظران مسائل بانکی وجود چنین ابزاری را برای مقابله با بحران های مقطعی و بهره گرفتن از آن برای سیاست گذاری و برنامه ریزی بلندمدت را ضروری می دانند. در این مطالعه به روش توصیفی و تحلیل محتوا با توجه به اهمیت استفاده از این ابزار جهت اعمال سیاست های پولی بانک مرکزی و عدم توسعه بازارهای ثانویه، فرضیه تحقیق مبنی بر «گسترش بازارثانویه اوراق بهادار اسلامی، شرط موفقیت به کارگیری عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی است » مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن عملیات بازار باز را در کشور کارا، گسترده و از همه مهمتر مطابق ضوابط شرعی تعریف نمود، توجه به بازارثانویه و گسترش آن است تا علاوه بر مبتنی نبودن بر نرخ بهره و انطباق با قوانین اسلامی، کارایی اقتصادی نیز داشته باشد. به کارگیری بازار ثانویه در ابزارهای مالی جدیدی که قابلیت نقل و انتقال داشته و امکان شکل گیری بازار ثانویه برای آن وجود داشته باشد، میسر می شود.

توسعه مالی و اهمیت فزاینده رقابت مالی، مستلزم بررسی فرآیندهای اخلاقی در نهادهای مالی است. بنابراین در این مقاله ابتدا نقش اخلاق در مدیریت نهاد های مالی مورد بررسی قرار می گیرد و سپس تاثیر جانبی ضوابط اخلاق سازمانی از منظری جدید به عنوان منابعی که تسهیل کننده فعالیت اصلی مدیریت نهادهای مالی هستند، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت. به عنوان بخشی از این تجزیه و تحلیل، مجموعه ای از فرضیات تحقیق برای مشخص نمودن رابطه میان اخلاق و سبک مدیریت سازگار با آن در هریک از چهار حوزه خلق ارزش، ذخیره سازی، انتقال و ابزارهای متناسب آن، در نهادهای مالی ارائه شده است.

بانکداری اخلاقی نوعی فعالیت بانکی است که علاوه بر داشتن اهداف متعارف نظام بانکی، تلاش دارد تا با احترام به حقوق آحاد جامعه، حفظ ثبات نظام اجتماعی اقتصادی، صیانت از محیط زیست و ارتقای سطح اعتماد و اطمینان عمومی به صنعت بانکداری به بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه کمک برساند. از این رو با توجه به تعالیم اخلاق مدار شریعت اسلامی در امور مدیریتی و اقتصادی و نیز با عنایت به اصول و اهداف تعالی خواه نظام جمهوری اسلامی ایران در عموم فعالیت های پولی و بانکی و همچون تجربه مفید این نوع بانکداری در برخی از کشورهای جهان، می توان اذعان نمود جای خالی نظام مدون و ساختاریافته بانکداری اخلاقی در کلیت نظام بانکی کشور اعم از اسناد و قوانین بانکی و نیز سازوکارهای اجرایی و عملیاتی به شدت احساس می شود. این تحقیق تلاش دارد توصیه هایی برای اجرای این نوع بانکداری در نظام بانکی کشور ارائه نماید.

سخن گفتن از مصرف کننده، سخن از تمامی اشخاص جامعه و جستجوی حقوق مصرف کننده، جستجوی حقوق تمام آنهاست. این موضوع در عین اهمیت، کمتر مورد توجه و حساسیت ویژه در کشور ما بوده است؛ به نحوی که سخن گفتن از آنها کاملاً نو و در خور توصیه می باشد. طبق یافته های این مقاله دین اسلام به حقوق مصرف کننده، مسئولیت دولت در این زمینه و اقدامات ضروری برای حمایت از آن پرداخته است. تحریم ربا، نهی از احتکار و ... در معاملات تنها نمونه هایی برای حمایت از حقوق مصرف کننده در فقه اسلامی است. در بخش دوم به عملکرد اقتصاد ایران در حوزه حقوق مصرف کننده پرداخته شده است. می توان گفت در ایران قاعده نظام بازار ناکارا عمل کرده است که مهمترین دلیل آن را می توان حضور پررنگ دولت و تصدی گری ها و انحصارات و رانت خواری های ناشی از این حضور بیان کرد. قواعد و قوانین به گونه ای تعیین شده و اجرا می گردد که نه تنها به شفافیت بازار کمکی نکرده، بلکه خود به عاملی تبدیل شده که بر وخامت اوضاع دامن زده است. در نهایت می توان گفت حقوق مصرف کننده و حمایت ازآن در ایران و آنچه که مدنظر اسلام بوده و در صدر اسلام بر آن تأکید فراوان شده است فاصله زیادی دارد.

در چند دهه اخیر انتشار بیشتر آلاینده های کربن ناشی از مصرف انرژی، اثرات مخرب بیشتری بر محیط زیست گذاشته است. سهم برخی صنایع و بخش های تولیدی نسبت به سایر بخش ها بیشتر بوده و از کشوری به کشور دیگر ممکن است متفاوت باشد. برخی کشورها با انتقال صنایع آلاینده به کشورهای دیگر جنگ کربن را شروع نموده اند. این در حالی است که هر کشور با توجه به موقعیت زیستی اش ظرفیتی در جذب آلاینده ها دارد. اگر رد پای کربن بیشتر از این ظرفیت باشد اثرات مخرب بر محیط زیست پیرامون وارد می شود. از اینرو کشورها سعی در صادرات کالاهایی دارند که کربن کمتری انتشار دهد و از تولید مازاد کالاهایی که انتشار کربن بالایی دارد می پرهیزند از اینرو تمایل دارند کالاهای آلاینده را بیشتر وارد نمایند به طوریکه تراز تجاری رد پای کربن آن کالا منفی شود. در این پژوهش تراز تجاری رد پای کربن 86 بخش اقتصادی با استفاده از روش ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که کل تراز تجاری رد پای کربن کشور منفی 4.5 تن است که این تراز منفی نسبت ناچیزی از کل رد پای کربن بخش های اقتصادی است. بخشهای نفت، توزیع گاز طبیعی، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، حمل و نقل جاده ای به ترتیب بیشترین تراز تجاری رد پای کربن مثبت و بخش های ساخت محصولات غذایی، ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، ساخت فلزات اساسی به ترتیب منفی ترین تراز تجاری کربن دارند.

حاکمیت اقلیم های خشک و نیم هخشک در پهنه وسیعی از کشور و افزایش مصرف آبِ ناشی از رشد جمعیت و رشد شهرنشینی در سا لهایاخیر، برنام هریزی دقی قتر و عملکرد کارآتر در راستای تخصیصِ بهینه و حفاظت از منابع آبی کشور را ضروری م یسازد. در این مقاله، تابعتقاضای آب شهری تهران، باتوجه به تأثیر متغیر یارانه بر آن، بررسی شده است. برای برآورد این تابع، از داد ههای سری زمانی ماهانه دوره1382 استفاده شده است. مدل برازش شده مبتنی بر حداکثرسازی تابع مطلوبیت استون گری و رویکرد مد لهای خودرگرسیونی - زمانی 1393و روابط ه مانباشتگی هستند. نتایج پژوهش، نشان داد، هدفمندی یارانه در مقدار تقاضای آب شهری تأثیر نداشته است؛ ب هعلاوه، تقاضای آبشهری تهران، با قیمت آب و قیمت سایر کالاها رابطه عکس و با درآمد، رابطه مستقیم دارد. تقاضای آب شهری این شهر، نسبت به قیمتآب و قیمت کالاهای دیگر، ب یکشش و نسبت به درآمد، کالایی ضروری است.

پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تصمیم گیری های قوه قضاییه، مقننه و مجریه با توانگری شرکت بیمه در بخش بیمه جانی شخص ثالث در سال 1393 است. بنابراین، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کارشناسان و مدیران صنعت بیمه، با تعداد 260 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 150 نفر درنظر گرفته شده است. روش نمونه گیری پژوهش، تصادفی ساده است. برای بررسی تأثیر تصمیم گیری های قوه قضائیه، مقننه و مجریه، با توانگری شرکت بیمه در بخش بیمه جانی شخص ثالث، از پرسشنامه محقق ساخته که دارای شش مؤلفه و 15 گویه، با مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود، استفاده شد. پایایی پرسشنامه، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 87 % تعیین شد که نشان دهنده پایایی مناسب ابزار اندازه گیری بود. پس از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل آنها در دو سطح توصیفی و استنباطی، با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد، تعیین سقف تعهدات بیمه گر(تعیین و اعلام میزان دیه) ازسوی قوه قضائیه، تفسیر قوانین ازطریق قضات در رسیدگی به دعاوی بیمه گذاران و بیمه گر، روند کند و طولانی بودن پرونده های خسارت، تعیین و تغییرات قوانین بیمه ازطریق قوه مقننه، تعیین سقف حق بیمه و شرایط بیمه نامه ها، قراردادها و خسارات پرداخت شده قوه مجریه در توانگری شرکت بیمه، در بخش بیمه جانی شخص ثالث، تأثیر به سزایی دارد. ولی تعیین سهم و عوارض تحمیلی ازطریق قوه مقننه به شرکت های بیمه در توانگری شرکت بیمه، در بخش بیمه جانی شخص ثالث تأثیر ندارد.

این مطالعه با هدف شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان و تدوین مدلی برای سنجش آن در میان مشتریان حقوقی بانک رفاه انجام شده است. بدین منظور اطلاعات کیفی و مالی یک نمونه تصادفی 300 تایی از مشتریانی که در سال های 1391 و 1392 از شعب بانک رفاه در سراسر کشور تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، جمع آوری و با بکارگیری روش رگرسیون لاجیت عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان این بانک برآورد شده است. در این الگو ابتدا 17 متغیر توضیحی شامل متغیرهای کیفی و مالی به عنوان عوامل تعیین کننده ریسک اعتباری مشتریان در نظر گرفته شده و سپس از بین متغیرهای مذکور با استفاده از نسبت درستنمایی، در نهایت 5 متغیر که اثر معنی داری بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی داشتند، انتخاب و مدل نهایی توسط آنها برازش شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که از این 5 متغیر، متغیرهای میانگین موجودی (معدل حساب در 6 ماه گذشته)، نسبت بازده فروش (نسبت سود خالص به فروش خالص)، نسبت جاری (دارایی جاری به بدهی جاری) اثر معکوس و متغیرهای تعداد چک برگشتی و نسبت مبلغ معوق به دارایی جاری اثر مستقیم بر ریسک اعتباری دارند.

فعالیت اقتصادی را می توان به عنوان فرایندی از تغییر شکل مواد و انرژی به شمار آورد. ازآنجا که مواد و انرژی را نمی توان در مفهوم مطلق آن از بین برد، بنابراین، آن ها مجدداً به شکل ضایعات ظهور می یابند و در نهایت به محیط زیست باز می گردند. میزان تخریب محیط زیست به کمک شاخص های اقتصادی و آگاهی از میزان پرداخت های اجتماعی قابل سنجش است. در این مطالعه، با به کارگیری مفهوم هزینه نهایی کنترل ستانده های نامطلوب در فعالیت های اقتصادی، از تابع مسافت نهاده به منظور برآورد قیمت سایه ای گازهای گلخانه ای و آلاینده بخش کشاورزی ایران شامل دی اکسید کربن، مونواکسید کربن، دی اکسید گوگرد، اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق در بازه زمانی 1370 -1390، به عنوان هزینه مورد نیاز در این بخش، جهت کنترل این آلاینده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که در صورت انجام فعالیت های حمایت گرایانه کنترل گازهای گلخانه ای و آلاینده در بخش کشاورزی ایران، به طور متوسط در هر سال به ازای هر تن از مجموع آلاینده های مذکور بیش از 19 میلیون ریال یارانه زیست محیطی مورد نیاز است. در نهایت، پیشنهاد شد که با توجه به نقش هر یک از استان های کشور در ایجاد هزینه های کنترل این آلاینده ها، توزیع یارانه های زیست محیطی در بخش کشاورزی استان های کشور انجام پذیرد. طبقه بندی JEL: Q51, C02, D22

در این مقاله به بررسی اثرات عدم تقارن و حافظه بلندمدت در نوسانات میان نرخ ارز و بازده سهام در بورس اوراق بهادار پرداخته شده است. برای این منظور از مدل های خودهمبسته واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (MGARCH) و خودهمبسته انباشته میانگین متحرک کسری (ARFIMA) در بازه ی زمانی 1/1/1387 الی 29/12/1391 استفاده شده است. نتایج به دست آمده وجود عدم تقارن در توزیع بازده ی میان دو بازار سهام و ارز را تأیید می کند که این امر حاکی از وجود اثرات سرایت تلاطم و حافظه بلندمدت در بین این بازارها و وابستگی آن ها به همدیگراست؛ بنابراین با انتقال شوک ها و سیاست های مختلف اقتصادی داخلی و خارجی، خروج سرمایه ها بین این بازارها صورت می پذیرد که در صورت وجود ریسک و کاهش بازدهی در بازار سرمایه، سرمایه ها به بازار ارز انتقال پیدا خواهند نمود. همچنین آزمون های آماری انجام شده وجود حافظه بلندمدت در سری زمانی بازده ی شاخص های بورس و نرخ ارز را اثبات می کند.

هدف این مقاله بررسی تاثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر واردات کشورهای منتخب در حال توسعه است . نوسانات نرخ ارز ، نرخ تورم و نرخ رشد به عنوان شاخص های نااطمینانی در اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است . نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب به وجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار و درنتیجه ایجاد تغییراتی در حجم واردات می شود . در این مقاله سعی شده است از الگوی داده های تابلویی در سال های 2009-1980 و الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعیمیم یافته (Garch) برای اندازه گیری نااطمینانی استفاده شود و سپس تاثیر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر واردات کشورهای منتخب در حال توسعه بررسی می شود . نتایج برآورد الگوها ، نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد بر میزان واردات موثر است .