درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی تعیین رابطه بین مالیات های اسلامی و متعارف است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این سوال می پردازیم که آیا مالیات های اسلامی همچون خمس و زکات، جانشین یا مکمل مالیات های متعارفند و در صورت مکمل بودن، کدام یک باید به عنوان درآمد اصلی و کدام یک به عنوان درآمد مکمل محسوب شوند؟ بنا به فرضیه مقاله، مالیات های متعارف مکمل مالیات های شرعی بوده و اصل اولیه در طراحی نظام مالیاتی، تقدم مالیات های شرعی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نظام اسلامی،خمس و زکات مقدم بر مالیات های متعارف می باشند. در این چارچوب، مالیات های متعارف می توانند به صورت ثانوی و مکمل به درآمدهای حکومت اسلامی اضافه شوند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، هیچ کدام از این دو نوع مالیات نمی توانند جایگزین هم شوند.

یکی از محصولات کشاورزی که می تواند اهمیت زیادی در بخش کشاورزی و اقتصاد کشور به ویژه افزایش درآمد های حاصل از صادرات غیر نفتی داشته باشد، گیاهان دارویی است. در این زمینه تحقیقات بازاریابی مناسب می تواند زمینه لازم برای افزایش ارزش افزوده و تولید بیشتر این فرآورده ها را میسر نماید. یکی از گیاهان دارویی که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد نعناء است که به شکل های مختلفی تولید و مصرف می شود. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر بازارپسندی نعناء با تاکید بر تنوع در شکل فرآورده های این گیاه است. در انجام محاسبات از نرم افزار Stata12 بهره گرفته شده است و پژوهش در سال 1393 با استفاده از اطلاعات مصرف کنندگان فراورده های این گیاه دارویی در مشهد انجام شده است. پس از برآورد مدل با استفاده از رگرسیون لاجیت چندگانه نتایج نشان داد که متغیرهای تجربه مصرف خانوادگی، داشتن بیماری خاص، اولویت مصرف به جهت استفاده دارویی، نام تجاری، خواص و میزان اثر بخشی، سن، کیفیت و مشاوره اثر معناداری بر انتخاب شکل های مختلف مصرف دارند. بنابراین پیشنهاد می-گردد با ایجاد و گسترش نام های تجاری معتبر و بهبود کیفیت و همین طور ارائه مشاوره، زمینه استفاده از شکل های مختلف و افزایش مصرف فراهم گردد.

با توجه به نیاز روز افزون جوامع امروزی به انرژی برای تأمین نیازهای متفاوت، دانشمندان و محققان کشورهای متعددی از جمله ایران، رویکردی اساسی نسبت به دستیابی به انرژی های تجدیدپذیر در دستور کار خود قرار داده اند. دانشمندان معتقدند انرژی های تجدیدپذیر و پاک با توجه به محدود بودن سوخت های فسیلی و آلودگی محیط زیست می توانند به اولین گزینه برای تولید انرژی تبدیل شوند.کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیایی، ظرفیت های متعددی در حوزه تولید انرژی های نوین و تجدیدپذیر دارد. این مساله به ضرورت وجود یک الگوی بهینه جهت توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر تأکید می کند. از این رو در این تحقیق، هدف اصلی ارائه الگوی بهینه توسعه انرژی های تجدیدپذیر بوده که علاوه بر تأمین برق مورد نیاز، باعث کاهش آلودگی زیست محیطی می شود. در این مطالعه، با مینیمم کردن تابع هزینه و با توجه به سه گروه محدودیت منابع، تقاضا و فنی و با استفاده از تکنیک بهینه سازی استوار، الگوی مورد نظر برای افق بلندمدت 1404پیشنهاد شده است. بر طبق نتایج این الگوی بهینه، 15درصد تولید برق از انرژی خورشیدی در افق 1404پیشنهاد می شود.

در تئوریهای رشد، بهره وری به عنوان یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی مطرح، و سطح بهره وری در تولید صنعتی، یکی از معیارهای مهم و تعیین کننده قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی در سطح داخلی و خارجی است . دراین پژوهش به اندازه گیری، مقایسه، و تجزیه و تحلیل شاخص های بهره وری جزئی نیروی کار و سرمایه و همچنین محاسبه رشد یهره وری کل، دربخش صنعت استان کردستان و به تفکیک زیربخش ها ی آن، با استفاده از داده های ترکیبی طی سال های 90-1384 پرداخته شده است. محاسبه رشد بهره وری کل با استفاده از روش حسابداری رشد بعمل آمد. براین اساس، نرخ رشد TFP به تفکیک زیر بخشها وبر حسب 16 گروه صنعتی براساس طبقه بندی استاندارد بین المللی با کد دورقمی (ISIC. Rev.2) مورد بررسی و طی سالهای مختلف محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفت. سپس سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید و نهاده های تولید در رشد ارزش افزوده صنعت بررسی شد. نتایج حاصل از محاسبه ی بهره وری جزئی عوامل تولید ، حاکی از آن است که طی دوره ی مورد مطالعه، میانگین بهره-وری نیروی کار در سطح کل صنعت 7/3 بوده و میانگین بهره وری سرمایه در سطح کل صنعت 70/0 بوده است. همچنین نتایج حاصل از محاسبه متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید بیانگر رشد سالانه 3 درصد در استان بوده که در مقایسه با میزان رشد 06/2 درصدی بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت ایران رشد بیشتری را نشان می دهد.

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی را ترسیم می کند که توانایی مقابله با تکانه های وارده بر اقتصاد را دارد. چنین اقتصادی باید قابلیت انعطاف در شرایط مختلف و توانایی عبور از بحران را داشته باشد. با توجه به نقش بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی، اشتغال و تامین نیاز کشور به محصولات باغی، زراعی و دامی با حداقل وابستگی به خارج نسبت به سایر بخش های اقتصادی، بخش کشاورزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف مطالعه پایداری نظام های کشاورزی خرده مالکی، تعاونی تولید روستایی، تعاونی مشاع، شرکت سهامی زراعی و کشت و صنعت ها در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی، همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هر یک از نظام بهره برداری کشاورزی استان اصفهان است. برای نمونه گیری از روش خوشه ای استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه اسناد، پرسشنامه ساختار یافته و مطالعات میدانی بدست آمد. نتایج پژوهش نشان می دهد نظام بهره برداری سهامی زراعی با توجه به سه اصل هم پیوندی، اختیارمندی و مسئولیت پذیری زراعی و تعاونی تولید با توجه به سه اصل حاکمیت ، مالکیت و فاعلیت از طریق ایجاد تنوع در تولیدات، با استفاده از تکنولوژی پیشرفته کشاورزی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، پایدار و نظام بهره برداری خرد دهقانی نیمه پایدار و تعاونی های مشاع ناپایدار می باشند.

رابطه بین کارآمدی و مشروعیت یکی از موضوعات اصلی مورد علاقه مکتب انتقادی بوده است. کلاوس اوفه چهره شاخص مکتب انتقادی تحقیقات وسیعی در خصوص مکانیسم ها و گرایش های بحرانی سرمایه داری انجام داد که اطلاعات ارزشمندی درباره ریشه های کسری مشروعیت و تناقض بین کارآمدی دولت نوسرمایه داری و فرآیند مشروعیت یابی آن بدست می دهد. در این تحقیق با استفاده از نظریه دولت اوفه به بررسی چنین رابطه ای در دولت جمهوری اسلامی طی دوره زمانی پس از سال 1368 تاکنون پرداخته و درصدد برآمدیم تا به این سوالات پاسخ گوییم که آیا وجود تناقض بین مشروعیت و کارآمدی ذاتی نوسرمایه داری که در نظریه اوفه بر آن تأکید شده قابل تعمیم دهی بر دولت های در حال گذار به نوسرمایه داری همچون ایران است یا خیر؟ همچنین در صورت وجود چنین تناقضی علل آن چیست؟ روش تحقیق مطالعه تاریخی-تطبیقی از طریق ابزار نمونه ایدآل است. نمونه ایدآل کشور نوسرمایه داری طبق تعریف اوفه معیار مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در ایران بر خلاف کشورهای نوسرمایه داری با ناکارآمدی نظام اقتصادی(تورم بالا) مواجه هستیم که در ضمن با کسری مشروعیت در برآوردن نیاز اساسی اشتغال شهروندان همراه است. همان مکانیسم هایی که در دولت نوسرمایه داری موجب این تناقض است قابل تعمیم به کشوری چون ایران است. نتیجه دیگر اینکه علت اساسی تناقض بین کارآمدی و مشروعیت در ایران تمرکز اقتصاد در دست دولت است که به روش مدیریت سرمایه داری بطور ناقص اداره می شوند.

وقوع بحران مالی و تسری آن به بخش حقیقی، فرصت مناسبی برای مقایسه عملکرد بانک های اسلامی و بانک های سرمایه داریاست. در مطالعه حاضر این بررسی از طریق تأثیرگذاری بحران مالی و نیز اقتصادی بر کارایی هزینه با استفاده از رویکرد مرز تصادفی صورت گرفته است. کشورهای مورد بررسی عبارت اند از اردن، امارات، اندونزی، بحرین، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، عربستان، فلسطین، قطر، کویت، مالزی و مصر. طبق نتایج به دست آمده، اگرچه کارایی بانک های اسلامی در دوره بحران مالی با کارایی بانک های سرمایه داری تفاوت نداشته و تقریباً برابر است لکن این نتیجه در شرایطی حاصل شده که بانک های سرمایه داری در طول دوره بحران از کمک های ویژه برخوردار بوده اند. با توجه به آنکه بانک های اسلامی به این کمک ها نیازی نداشته اند، این یافته نقطه قوتی برای آنها محسوب می شود. اما در دوره بحران اقتصادی، کارایی بانک های اسلامی کمتر از بانک های سرمایه داری بوده است. علت را می توان در رابطه تنگاتنگ بانک های اسلامی با بازارهای حقیقی جستجو کرد. از این رو، می توان این گونه برداشت نمود که بانک های اسلامی می توانند با تقویت ابزارهای پوشش ریسک، در بازارهای حقیقی، این گونه خسارت ها را تخفیف دهند.

درباره ملاک اسلامیت علم اقتصاد، دو رویکرد اساسی وجود دارد. رویکرد نخست، بر آن است که اقتصاد اسلامی معرفتی است که تمام هویت دانشی خود را از منابع معتبر شناخت از نظر اسلام کسب می کند. رویکرد دوم بر آن است که اسلام به عنوان یک نظامی از ارزش ها، باورها، هنجارها، آداب، سنن و انباشت تجربه زیست مسلمانی با ساختن بوم، فرهنگ و جامعه اسلامی ، ماهیت موضوع و پژوهشگر را در قلمرو پژوهش های اقتصادی به واقعیتی مصنوع و برساخته خود تبدیل می کند؛ در نتیجه، دانشِ محصول توصیف و تبیین واقعیت های اقتصادی چنین جامعه ای، اسلامی خواهد بود. مقاله پیش رو ظرفیت ها و محدودیت های رویکرد دوم را که شهید صدر; نیز در همین چارچوب علم اقتصاد اسلامی را تحقق پذیر می داند نشان خواهد داد. مقاله پیش رو ابتدا اثر فرهنگ بر علم اقتصاد را در چارچوب نظری مکتب اقتصادی نئوکلاسیک و نهادگرایی نشان می دهد. برای رسیدن به این منظور می کوشد تا از دو دید اساسی آفرینش فاعل شناسایی یا نظریه پرداز اقتصادی و نیز موضوع شناسایی یعنی انسان و جامعه، اثر تفاوت های فرهنگی را بر کلیت دانش اقتصاد نشان دهد. یک دیدگاه بر آن است که تفاوت های فاعل و موضوع شناخت اقتصادی در قلمرو جامعه و فرهنگ اسلامی با فرهنگ و جامعه ملحوظ در دانش اقتصاد متعارف به حدی است که باید در جامعه اسلامی دانشی متفاوت پدید آید. مقاله پیش رو مبانی، دلایل و نتیجه های این رویکرد را بررسی و نقد می کند.

یکی از عواملی که می تواند زمینه ساز رشد و توسعه نظام مالی اسلامی شود، پدیدساختن جذابیت در ابزارهای مالی است تا بتوانند جایگزین کاملی برای ابزارهای مالی متعارف باشند. کاهش هزینه های نمایندگی ابزار مالی اسلامی در مقایسه با ابزارهای ربوی، شرط لازم برای پدیدساختن جذابیت و توسعه کاربرد ابزار مالی اسلامی است. در سال های اخیر بهره گیری از نظریه نمایندگی به عنوان شاخه ای از نظریه بازی ها در تحلیل ساختار سرمایه در قراردادهای مالی به شدت افزایش یافته است. اطلاعات نامتقارن و کژمنشی مهم ترین مسائل نمایندگی در قراردادهای مالی می باشد که باعث شده برخی قراردادهای مالی جذابیت کافی نداشته باشند. در مقاله پیش رو بر اساس تحلیل نظری در قالب مدل های ریاضی و با تکیه بر نظریه بازی ها و نظریه نمایندگی با بررسی، ارزیابی و مقایسه صکوک مشارکت و اجاره از دید هزینه های نمایندگی موجود در آنها به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا صکوک اجاره نسبت به صکوک مشارکت هزینه های نمایندگی کمتری دارد یا خیر؟ نتیجه های تحقیق پیش رو نشان می دهد که بانی (پیمانکار) در تأمین مالی نسبت به روش تأمین مالی بی تفاوت است؛ اما سرمایه گذار صکوک اجاره را نسبت به مشارکت ترجیح می دهد؛ چرا که هزینه های نمایندگی کمتری تحمیل می کند. همچنین نتیجه ها نشان می دهد که اطلاعات نامتقارن اثر منفی بیشتری بر صکوک مشارکت نسبت به صکوک اجاره دارد.

منطقه گرایی و اجرای سیاست های اقتصادی هماهنگ میان کشورهای دارای ویژگی های مشترک فرهنگی، سیاسی و تاریخی، یکی از راهکارهای عملی برای کشورهای دیرگرونده به جرگه توسعه اقتصادی است که گاه موفقیت های چشمگیری را نیز برای اقتصاد کشورهای عضو به همراه داشته است. کشورهای شرق آسیا در چند دهه اخیر نمونه جالب توجهی از سیاستگذاری در قالب منطقه را ارائه داده و موفقیت های بی بدیلی را نیز کسب کرده اند. تسری رشد بالای اقتصادی در میان این کشورها در نیم قرن اخیر، نظر بسیاری از محققان را به مطالعه مدل رشد اقتصادی این کشورها و شناخت نحوه مدیریت و برنامه ریزی آنها جلب کرده است. در مطالعه حاضر تلاش شده تا ضمن بررسی وضعیت همگرایی در میان 15 کشور شرق آسیا در طول سال های 2012- 1980 عوامل موثر بر ایجاد این همگرایی شناسایی شود. نتایج آزمون فرضیه حاکی از تأیید همگرایی مطلق بتا و فرضیه همگرایی سیگما در کل منطقه در دوره مورد بررسی است. به منظور شناخت کامل تر از وضعیت همگرایی در میان کشورهای منطقه، فرضیه همگرایی بتا و سیگما بین کشورهای مورد مطالعه و میانگین منطقه مورد آزمون قرار گرفت. نتیجه نشان می دهد که GDP سرانه ژاپن نسبت به میانگین منطقه واگرا بوده، اما کشورهای هنگ کنگ، کره جنوبی و سنگاپور دارای همگرایی شرطی و کشورهای برونئی، چین، اندونزی، مالزی، تایلند، کامبوج، لائوس و ویتنام دارای همگرایی مطلق نسبت به میانگین منطقه هستند. این نتیجه، حکایت از اختلاف معنادار GDP سرانه سه کشور هنگ کنگ ، کره جنوبی و سنگاپور با GDP سرانه متوسط منطقه است. بررسی همگرایی کشورهای فوق با ژاپن نیز حاکی از آن است که همه کشورها بجز سه کشور ماکائو، برونئی و مغولستان با ژاپن دارای همگرایی مطلق هستند. مطالعه سیاست های اقتصادی این کشورها نشان می دهد که همگرایی میان این کشورها به خاطر افزایش وابستگی صنایع آنها طی سال های 2005- 1985 ایجاد شده است. این وابستگی که در چارچوب «الگوی توسعه به شیوه پرواز غازهای وحشی» قابل تبیین است با پذیرش پیمان پلازا در سال 1985 و همچنین افزایش دستمزدها در ژاپن از ابتدای دهه 1980 آغاز شد. به همین دلیل، در بخش دوم با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته عوامل موثر بر صادرات دو جانبه کشورها در طول سالهای 2012- 1988 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل ضمن تایید اهمیت متغیرهایی مانند جمعیت و تولید ناخالص داخلی کشورها، نشان داد که صادرات کل کشورها نسبت به هم نیز تأثیر معناداری بر توسعه صادرات دو جانبه داشته است.

با توجه به هدف پژوهش حاضر پیرامون بررسی اثربخشی دولت بر نرخ تورم و ارتباط این شاخص مهم نهادی با میزان مداخله دولت در اقتصاد و در نتیجه ترکیب مخارج دولت، این مقاله، با استفاده از رویکردی غیرخطی در قالب مدل های رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR)، تأثیر اثربخشی دولت بر نرخ تورم را برای کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)[1] طی دوره زمانی 2012-1996 مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. نتایج آزمون خطی بودن رابطه بین متغیرهای مورد بررسی، فرضیه خطی بودن را رد کرده و در نهایت، برآورد مدل PSTR، یک مدل دو رژیمی با اندازه آستانه ای 185/0 را برای شاخص اثربخشی دولت در کشورهای تحت بررسی ارائه می کند. نتایج ضرایب تخمینی نشان می دهد که تأثیر اثربخشی دولت، رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص باز بودن اقتصاد بر نرخ تورم منفی بوده و شدت این تأثیرات در مقادیر بالاتر از حد آستانه ای محاسبه شده برای شاخص اثربخشی دولت، افزایش یافته است. همچنین اثر مخارج مصرفی دولت و نرخ رشد نقدینگی بر نرخ تورم در این مطالعه مثبت و معنی دار گزارش شده است به طوری که یافته های این مطالعه، در راستای تأیید سایر نتایج حاصل از اکثر مطالعات صورت گرفته در ارتباط با جهت تأثیرگذاری متغیرهای مؤثر بر نرخ تورم قرار می گیرد. با توجه به نتیجه اصلی این پژوهش مبنی بر افزایش شدت تأثیر منفی اثربخشی دولت بر نرخ تورم در حالتی که سطح اثربخشی دولت بالاست، توصیه می شود برای افزایش اثربخشی دولت بر کوچک سازی اندازه دولت از طریق حداقل سازی شمار سطوح و مجموعه کارکنان دولتی تمرکز شود. همچنین نهادینه کردن سیستم های پاسخگویی شفاف در چارچوب اداری و حقوقی و اصول رفتار حرفه ای کارمندان در برخورد با شهروندان و نیز داشتن ثبات سیاستی و عدم وابستگی دولت به بانک مرکزی در پیشبرد اهداف خود، از عوامل مؤثر در افزایش کارایی عملکرد دولت و کاهش نرخ تورم هستند.

بر اساس نتایج مطالعات مختلف، ارزیابی تعیین کننده های تورم با استفاده از الگوی VAR استاندارد به دلیل تورش متغیرهای حذف شده در الگوی VAR، به نتایج نادرستی منتهی می شود. به عنوان نمونه می توان به مشکل معمای قیمت در ادبیات تجربی اشاره کرد. در این تحقیق جهت بررسی دقیق تر تعیین کننده های تورم در اقتصاد ایران و پیش بینی تورم به جای مدل FAVAR با ضرایب ثابت با استفاده مدل های TVP-FAVAR، اقدام به مدل سازی تورم شده است به طوری که متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، رشد پایه پولی، تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی به عنوان متغیرهای اصلی و متغیر از طبقه بندی کلی به عنوان متغیر پنهان، جهت تخمین متغیر غیر قابل مشاهده 11بخش سوداگری کشور وارد مدل شده اند. نتایج حاضر بیانگر تغییر روابط بین متغیرهای فوق در طول زمان است و اثرگذاری شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل روی یکدیگر نشان می دهد به طوری که بر اساس نتایج تحقیق حاضر رشد نقدینگی شدید در اقتصاد ایران و ضعف های ساختاری و نهادی در جذب منابع حاصل از افزایش نقدینگی توسط بخش تولیدی کشور، علاوه بر حرکت نقدینگی به سمت بخش نامولد و سوداگری کشور، زمینه ساز تورم های شدیدی در اقتصاد کشور شده است.

بر اساس قانون روئمر، به دلیل وجود تقاضای القایی سلامت، با افزایش تعداد تخت های بیمارستانی و حتی پزشکان، مخارج سلامت بالا خواهد رفت. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از داده های تابلویی استان های ایران در دوره 1388-1379 وجود تقاضای القایی توسط پزشکان در استان های ایران مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که تغییر تعداد پزشکان تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان مخارج سلامت استان ها دارد. بنابراین وجود تقاضای القایی در بخش سلامت که به قانون روئمر معروف است، در استان های کشور تأیید می شود. اما در رابطه با تراکم تخت های بیمارستانی این نتیجه حاصل شده است که تقاضای القایی از جانب عرضه کننده وجود ندارد و رابطه معکوسی بین این متغیر و مخارج سلامت مشاهده می گردد. به علاوه نتایج حاصل از برآورد مدل، حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی و نرخ مرگ و میر رابطه مثبت و معنی دار و متغیرهای آموزش، بیکاری و نرخ زاد و ولد رابطه معکوس و معنی داری با مخارج سلامت استان ها دارند. نسبت جمعیت بالای 65 سال و درجه شهرنشینی نیز اثر معنی داری بر مخارج سلامت نداشته اند.

یکی از اقداماتی که در جهت تدوین برنامه ریزی منطقه ای می تواند نقش مهم و اساسی بازی کند، تهیه سطح توسعه یافتگی مناطق و شهرستان های مختلف هر منطقه است که بتوان بر اساس آن، موقعیت هر شهرستان را نسبت به هریک از شاخص های اثرگذار در توسعه، نسبت به سایر شهرستان های منطقه شناسایی کرد. از اینرو، این مطالعه با استفاده از روش تاکسونومی عددی و با به کارگیری ضرایب وزنی به عنوان نوآوری مهم این تحقیق، درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان خراسان رضوی را در بخش کشاورزی طی دوره 1389-1380، با تاکید بر نظر کارشناسان و متخصصین هر حوزه از این بخش، مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. نتایج نشان داده است که شهرستان های مشهد، فریمان، چناران، تربت حیدریه و تربت جام به ترتیب رتبه اول تا پنجم را از نظر توسعه یافتگی بخش کشاورزی به خود اختصاص داده اند. شهرستان های فریمان و چناران به لحاظ نسبت سطح زیرکشت با آبیاری نوین به کل سطح زیرکشت، وضعیت بسیار مناسب تری در مقایسه با سایر شهرستان ها داشته اند. شاخص ارزش تولیدات باغی به کل سطح باغات در شهرستان های مختلف، به نسبت یکسان است که بیانگر بهره وری و فناوری مشابه و نزدیک به هم شهرستان های استان می باشد. این وضعیت، برای شاخص ارزش تولیدات زراعی به کل سطح کشت زراغی نیز برقرار است. به طورکلی نتایج نشان داده است شهرستان هایی که در شاخص های با ضرایب وزنی بالاتر، وضعیت مناسب تری دارند، توانسته اند رتبه توسعه یافتگی به نسبت بهتری به دست آورده و قابلیت رقابت بیشتری در بازار از آن خود کنند.

خصوصی سازی، فرآیندی با اهمیت در تحول سازمانی است که اگر به درستی اجرا شود، رشد اقتصادی مطلوبی را به دنبال خواهد داشت؛ به همین دلیل از آن به عنوان موتور محرکه اقتصادی یاد می شود. درصورتی که به درستی اجرا نشود و پیاده سازی آن با بی توجهی همراه باشد، نتایج نامطلوبی را در پی خواهد داشت؛ بنابراین خصوصی سازی، موضوع مهمی در توسعه اقتصادی کشورها است که نادیده گرفتن آن صدمات جبران ناپذیری بر پیکر جامعه وارد خواهد نمود. هدف این تحقیق بررسی برخی از علل اصلی در شکست خصوصی سازی است. یکی از مزایای این تحقیق، نوآوری در متغیرهای مورد سنجش و نوآوری مکانی است. این تحقیق از نظر ماهیت و هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی، پیمایشی و کتابخانه ای است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و اطلاعات مالی نهادهای مالی استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرانباخ و همچنین تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی و احصا گردید. جامعه آماری در این مطالعه، کارمندان ارشد بانک های خصوصی سازی شده تجارت، صادرات و ملت در شعب مرکزی تهران هستند. نمونه گیری از طریق استراتژی نمونه گیری احتمالی و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و تعداد 323 نفر از کارمندان ارشد بانک های خصوصی سازی شده از طریق جدول مورگان برآورد گردید. برای آزمون فرضیات، مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد، میان به کارگیری ابعاد هفت گانه مدل بورک – لیتوین (شامل؛ رهبری، ساختار، فرهنگ، استراتژی، مدیریت، تصمیم گیری، سیاست و انگیزش)، و کسب موفقیت در خصوصی سازی رابطه مثبتی وجود دارد. به این معنا که عدم توجه به ابعاد مدل مذکور، منجر به افزایش نسبت هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی شده و نهادهای مالی به دستاوردهای مثبت خصوصی سازی نائل نمی شوند. از میان ابعاد مدل فوق، مدیریت مهم ترین نقش را در موفقیت یا عدم موفقیت خصوصی سازی، ایفا می کند.

گسترش و تنوع فعالیت های اقتصادی و همچنین نقش فزاینده دولت ها در ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به امری مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. قانون هدفمندکردن یارانه ها بخش زیادی از فعالیت های اقتصادی را در کشور، از لحاظ ماهیت فعالیت ها به روز می کند. در این مقاله با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان مالیاتی و نیز تکیه بر آمار موجود و تدوین پرسشنامه، به تشخیص مسیرهای تأثیرگذاری طرح هدفمندی یارانه ها بر تغییر ترکیب مالیاتی استان خراسان رضوی پرداخته شده است و اثرات این تغییر در سال 1392، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در صورت اعمال قانون هدفمندسازی یارانه ها، تغییراتی قابل ملاحظه ای در سهم مالیات ها صورت نگرفته است. مهم ترین عامل اثرگذار بر میزان مالیات بر درآمد، که بزرگ ترین اثر مستقیم و اثر کل بر میزان مالیات بر درآمد را داراست، متغیرهای قانونی بوده اند؛ به عبارت دیگر عواملی همچون ضعف قوانین و مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، وجود معافیت های قانونی گسترده، عدم گسترش نظام مالیات بر ارزش افزوده و روش تشخیص علی الرأس باعث کاهش مالیات بر درآمد می گردند.

حاشیه بازاریابی ونوسانات تولید و قیمت از جمله مباحث مهم در بازاریابی سیب زمینی بوده که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و حتی برنامه ریزان دولتی را به چالش انداخته است. نوسانات تولید، قیمت و روند فزاینده آن و همچنین کاهش قیمت در برخی از ماه های سال به خصوص فصل برداشت، افزایش قیمت در سطح عمده فروشی و خرده فروشی این محصول در ماه های مختلف سال های تحقیق، نارضایتی هایی را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به وجود آورده است. مقاله حاضر با مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و بر اساس اطلاعات دوره زمانی1386-1388 به تفکیک ماه ها (36ماه) به تحلیل اقتصادی موضوعات مرتبط با بازاریابی به ویژه در زمینه تولید، قیمت ، مسیر بازاریابی و حاشیه بازاریابی سیب زمینی پرداخته است. بر اساس یافته های تحقیق، به تفکیک ماه ها در فاصله زمانی سه ساله، تولیدکننده سیب زمینی به طور متوسط برای هر کیلوگرم 1900ریال دریافت کرده ولی مصرف کننده سیب زمینی4600 ریال پرداخته است. طی سال های مورد بررسی، میانگین سه ساله حاشیه خرده فروشی2100ریال، عمده فروشی600ریال و حاشیه کل سیب زمینی2700ریال بوده در صورتی که میانگین سهم تولید کننده ازقیمت نهایی40 درصد و سهم حاشیه بازاریابی60 درصد بوده است.حاشیه بازاریابی در ایران رو به افزایش بوده بدون آنکه خدمات بازاریابی بهبود لازم را پیداکرده باشد. مدیریت نامنسجم بازار، نوسانات قیمت ، مشکل نقدینگی تولیدکنندگان ونهایتاً تعدد واسطه ها ازعوامل کلیدی اثرگذار برافزایش حاشیه بازاریابی سیب زمینی می باشند. طبقه بندی JEL: M0 , M31,P22

با توجه به رویکرد دولت در تغییر قیمت حامل های انرژی در سال 1389، پژوهش حاضر به منظور مقایسه کارایی انرژی و اقتصادی تولیدکنندگان سیب زمینی در شهرستان قوچان انجام شد. اطلاعات لازم از طریق نمونه گیری تصادفی و تکمیل پرسش نامه با 50 نفر ازکشاورزان به دست آمد و با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده های بازه ای(IDEA) بررسی و تحلیل شد. نتایج مطالعه نشان داد که رتبه بندی کشاورزان از نظر این دو شاخص متفاوت بوده و تنها 22 درصد از کشاورزان از نظر کارایی انرژی و اقتصادی در دامنه بالای مصرف نهاده ها دارای کارایی 100 درصد (بالقوه کارا) بودند. همچنین هیچ یک از واحدها کارایی اقتصادی و انرژی صد در صد نداشتند. نتایج همچنین نشان داد که بیشتر نهاده ها، ارزان تر از سهمشان در انرژی مصرفی عرضه می شوند به طوری که نهاده های آب ،کود، ماشین آلات، بذر، نیروی کار به ترتیب56، 19، 12 ، 11 و 1 درصد از کل انرژی را به خود اختصاص داده اند، در صورتی که سهم آن ها در هزینه تولید به ترتیب 18، 6، 7، 32 و 35 درصد بوده است؛ لذا قیمت گذاری بهینه آن ها می تواند مصرف را در جهت کشاورزی پایدار سوق دهد. طبقه بندی JEL: C6,D24,Q43,Q48,H2

شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و شاخص قیمت تولید کننده (PPI)، دارای مفاهیم مرتبطی هستند. روابط بین این دو ممکن است از نوع علی و یا غیر علی باشد. این پژوهش به بررسی رابطه علیت میان شاخص قیمت مصرف کننده(CPI) با شاخص قیمت تولیدکننده(PPI) طی دوره 1378:01 تا 1390:01 در ایران می پردازد. نتایج بدست آمده از روش علیت گرنجر نشان می دهد که PPI علیت گرنجری CPI بوده است. همچنین نتایج مدل تصحیح خطا نیز نتایج این آزمون را مورد تایید قرار می دهد.. نتایج مطالعه گویای این است که در اقتصاد ایران، عوامل سمت تقاضا نقش مهم تری نسبت به عوامل طرف عرضه دارا می باشند، گر چه دو طرف عرضه و تقاضا بر روند تورم داخلی که توسط CPI اندازه گیری موثر می باشند.