درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه بحران کمبود منابع آب و بحران بیکاری دو مشکل اساسی اقتصاد ایران به شمار می روند. بنا بر تعریف، صادرات آب مجازی یک بخش خاص در جدول داده-ستانده، به میزان افزایش ستانده بخش آب در اثر افزایش یک واحدی در صادرات آن بخش خاص گفته می شود. لذا شناسایی الگوی مطلوب صادرات ایران مبتنی بر پتانسیل اشتغال زایی بخش های اقتصادی و صادرات آب مجازی مسئله این تحقیق است. درواقع، هدف این تحقیق استخراج شیوه و الگوی صادراتی مبتنی بر رفع مشکلات بیکاری و کمبود منابع آب است. روش دستیابی به این الگو از طریق رهیافت داده- ستانده است. بدین صورت که ابتدا جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران به 18 بخش اصلی تجمیع شد. سپس با استفاده از روش راس این جدول برای سال 1394 بهنگام سازی شد. پس از محاسبه ماتریس معکوس لئونتیف، میزان افزایش اشتغال به ازای تغییر واحد در تقاضای نهایی و همچنین میزان صادرات آب مجازی استخراج شد. از ترکیب این دو شاخص، شاخص ترکیبی الگوی صادرات به دست آمد. سپس با توجه به اهداف ذکرشده نتایج مشخص و شرح داده شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد به منظور ایجاد اشتغال و کاهش هرچه بیشتر صادرات آب مجازی، الگوی صادرات کشور باید به سمت صادرات بخش خدمات از طریق جذب گردشگران، ادامه مشاوره های بین المللی، ارائه خدمات حمل ونقل های بین المللی، پذیرش بیماران متقاضی درمان از دیگر کشورها و... حرکت کند.

مطالعه اثر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی از اهمیت بسیاری برخوردار است و در این رابطه، نظریات گوناگونی وجود دارد. در مطالعات قبلی، رابطه بین اندازه دولت و حکمرانی خوب با شاخص توسعه انسانی به صورت مجزا بررسی شده است. در این مقاله، حکمرانی خوب و اندازه دولت با هم و در قالب یک مدل بررسی شده اند. در این مطالعه به بررسی ارتباط میان شاخص حکمرانی خوب و اندازه دولت با شاخص توسعه انسانی در ایران برای بازه زمانی 1375 الی 1395 به صورت فصلی پرداخته می شود. برای اندازه گیری شاخص حکمرانی خوب از میانگین شش شاخص معرفی شده بانک جهانی برای حکمرانی خوب استفاده شد، برای اندازه گیری اندازه دولت از نسبت هزینه های مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی استفاده گردید و همچنین از متغیرهای نرخ باسوادی و نرخ شهرنشینی به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده گردید. برای بررسی ارتباط علیت میان متغیرها از روش علیت تودا-یاماماتو، برای بدست آوردن ضرایب بلندمدت از آزمون جوهانسن – جوسیلیوس و برای بدست آوردن ارتباط کوتاه مدت از ECM استفاده شد. نتایج روش علیت تودا -یاماماتو نشان داد که یک رابطه علیت دو طرفه میان متغیرهای مستقل تحقیق با شاخص توسعه انسانی وجود دارد و همچنین نتایج روش جوهانسن – جوسیلیوس نشان داد که اثر متغیرهای حکمرانی خوب، اندازه دولت، نرخ باسوادی و نرخ شهرنشینی بر توسعه انسانی مثبت است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی با نماد اختصاری(FDI)عبارت است از سرمایه گذاری که یک شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید انجام می دهد، این نوع سرمایه گذاری از جمله منابع باثبات و پایدار برای تأمین مالی خارجی است که نه تنها مشکلات استقراض خارجی را ندارد بلکه عاملی برای جبران کمبود سرمایه کشورها به حساب می آید. این نوع سرمایه گذاری، عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس انداز – سرمایه گذاری، انتقال دانش فنی و شیوه های نوین مدیریتی است. اما سرمایه گذاران خارجی در صورتی سرمایه گذاری در کشوری را به کشور خود ترجیح می دهند که بازدهی مناسب و باثباتی را برای آن پیش بینی کنند که به عوامل متعددی بستگی دارد یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر بازده و امنیت سرمایه گذاری خارجی، ثبات است. بنابراین در این مطالعه به بررسی تأثیر سه نوع ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی دوره 2000-2014 برای هفده کشور در حال توسعه و با استفاده از Panel ECM از طریق تخمین زننده حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده پانلی می پردازد. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش عبارت اند از: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ ارز واقعی، باز بودن تجاری، نرخ رشد تورم، تولید ناخالص داخلی واقعی و ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی. نتایج نشان دهنده اثر بلندمدت منفی و معنادار هر سه ریسک مالی، اقتصادی و سیاسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. ریسک سیاسی و مالی در کوتاه مدت اثر معنی داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ندارند، با این وجود بیشترین اثر بلندمدت، مربوط به ریسک سیاسی است. ضریب متغیرهای باز بودن تجاری، نرخ رشد تورم و تولید ناخالص داخلی واقعی مثبت و معنی دار و ضریب نرخ ارز واقعی منفی و معنی دار شده است.

این تحقیق با هدف بررسی فعالیت تعاونی های تولید شهرستان خرامه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و مشارکت اعضا در فعالیت های تعاونی به روش پیمایشی انجام گرفت. داده های موردنیاز از طریق پرسش نامۀ محقق ساخته جمع آوری شد. روایی صوری ابزار سنجش توسط جمعی از استادان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز تأیید شد. همچنین از آزمون آلفای کرونباخ به منظور بررسی پایایی پرسش نامه استفاده گردید که مقادیر آن بین 77/0 تا 84/0 به دست آمد. جامعۀ آماری تحقیق را گندم کاران عضو تعاونی های تولید شهرستان خرامه تشکیل دادند. در این راستا، تعداد 110 نفر با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار 16SPSS  انجام گرفت. شناسایی مشکلات تعاونی و موانع مشارکت اعضا نیز با استفاده از سؤالات باز صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد اعضا در مجموع، فعالیت های تعاونی را ضعیف ارزیابی کردند در حالی که تفاوت معنی داری بین میانگین فعالیت های تعاونی با توجه به سطوح مشارکت اعضا وجود داشت. اما وضعیت اقتصادی و عملکرد زیست محیطی اعضا نسبت به زمان قبل از عضویت در تعاونی بهبود یافته بود. همچنین مشکلات اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، آموزشی و مدیریتی چهار دسته از موانع مشارکت اعضا در تعاونی های تولید بودند.

     مطالعۀ حاضر با هدف اولویت بندی نظام های بهره برداری رایج در سطح شهرستان بهبهان براساس الگوی معیشت پایدار انجام شد. براساس الزامات فرایند سلسله مراتبی، الگوی معیشت پایدار در کل در برگیرندۀ سرمایه های انسانی، اجتماعی، فیزیکی، مالی و طبیعی است که به عنوان معیارهای مقایسه و اولویت بندی در نظر گرفته شدند. زیرمعیارها در سطوح مختلف با استفاده از بررسی منابع و مبانی نظری انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از هر یک از نظام های بهره برداری خانوادگی، اجاره ای و تعاونی، 60 بهره بردار به صورت تصادفی انتخاب و داده های مورد نیاز گردآوری شدند. به منظور تعیین وزن هر یک از معیارها و زیرمعیارها در سطوح مختلف و انجام مقایسه های زوجی مربوط به فرایند سلسله مراتبی، از 5 نفر از صاحب نظران موضوع پژوهش کمک گرفته شد. داده های مورد نیاز با استفاده از نرم افزارهای Excel ، SPSS(V20) و Expert Choice تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که از بین معیارهای پنج گانه، معیار سرمایۀ انسانی، مالی، اجتماعی، فیزیکی و طبیعی به ترتیب با وزن های 360/0، 354/0، 106/0، 099/0و 081/0 بیشترین سهم را در تعیین پایداری یک نظام بهره برداری ایفا کردند. همچنین از سه نظام مورد مطالعه در این پژوهش نظام تعاونی پایدارترین نظام معرفی شد و نظام های اجاره ای و خانوادگی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

این پژوهش با هدف بررسی نوع و اندازۀ تأثیر شاخص های منتخب بخش تعاون در رشد اقتصادی استان های کشور انجام گرفت. بدین منظور از تکنیک های اقتصادسنجی داده های تابلویی و با توجه به وجود ناهمسانی واریانس در داده ها، از تخمین زن حداقل مربعات تعمیم یافته ( GLS) پانلی استفاده شد. طبق نتایج، تأثیر اقتصاد تعاونی بر رشد اقتصادی استان های کشور مثبت و معنی دار ارزیابی گردید و کشش تولید سرانه حقیقی استان ها نسبت به شدت شرکت های تعاونی 10/0 درصد برآورد شد. همچنین تسهیلات اعطاشده به مشاغل خانگی نیز تأثیر مثبت و معنادار در رونق اقتصادی استان ها داشته هر چند کشش برآوردی آن کوچک بوده است (02/0 درصد). در مقابل، تسهیلات پرداخت شده به استان ها به منظور گسترش بنگاه های اقتصادی زودبازده تأثیر مثبتی در ارتقای تولید سرانۀ حقیقی استان ها نداشته است.

تعیین مسیر بهینه استخراج سالانه از یک مخزن نفت و گاز در یکی از میادین نفتی در حال بهره برداری ایران در خلیج فارس در شرایطی که توسعه این مخزن در چارچوب قراردادی بیع متقابل انجام شده، موضوع این مقاله است.انجام این پژوهش از روش مدل سازی سیستم بهینه سازی پویا و حل آن به روش عددی بلمن و به کمک نرم افزار Matlab انجام شده و بر اساس آن مسیر بهینه تولید پیشنهادی مدل با فرض گزینه های متفاوت روند قیمتهای انتظاری و نرخ تنزیل، محاسبه شده و با مسیر تولید مشخص شده در قرارداد و عملکرد واقعی میدان مقایسه شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که مسیر بهینه تولید محاسبه شده در مدل با فرض دو نرخ تنزیل حدی بالا(20 درصد) و پایین(1 درصد) با رفتار واقعی بهره بردار متفاوت است. تطابق پروفایل تولیدی پیشنهادی پیمانکار با مسیر بهینه تولید محاسبه شده درمدل در گزینه نرخ تنزیل بالا در سال های ابتدایی دوره، تایید کننده رفتار قابل انتظار از شرکت های بین المللی نفتی است اما عدم تطابق آن با عملکرد واقعی میدان، گویای نا همخوانی بین برنامه تولیدی مورد نظر پیمانکار با امکانات واقعی میدان است.

محدودیت منابع آب، کمبود ریزش های جوی، افزایش جمعیت و تغییر استاندارد زندگی باعث ایجاد عدم توازن شدید بین عرضه و تقاضای آب شده است. ابزارهای اقتصادی از جمله نظام قیمت گذاری و توسعه شبکه های آبیاری را می توان راه حل های ایجاد این توازن دانست. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف اندازه گیری تفاوت بازده نهایی آب در اراضی سنتی و اراضی شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود در استان گیلان انجام گرفت تا اثر ایجاد شبکه آبیاری بر ارزش اقتصادی آب آبیاری ارزیابی شود. به این منظور، با استفاده از روش برنامه ریزی خطی، قیمت سایه ای آب به تفکیک نواحی هفت گانه آبیاری استان گیلان، شامل چهار ناحیه خارج شبکه و سه ناحیه داخل شبکه سفیدرود، برآورد شد. نتایج نشان داد که حداکثر ارزش اقتصادی آب به ازای هر مترمکعب، 3096 ریال مربوط به ناحیه آبیاری فومنات داخل شبکه و کمترین ارزش، 1598 ریال به ازای هر متر مکعب مربوط به ناحیه آبیاری بالادست سدسنگر خارج شبکه است. با توجه به وزن سطح زیرکشت هر ناحیه، متوسط بازده نهایی هر متر مکعب آب در نواحی داخل و خارج شبکه به ترتیب 2622 و 2215 ریال است؛ به عبارت دیگر، ایجاد شبکه آبیاری و زهکشی فقط حدود 400 ریال به ازای هر متر مکعب آب مصرفی فایده خالص اضافی ایجاد می کند. بر اساس یافته های تحقیق، تأمین هر واحد آب اضافی، ارزش های متفاوتی در نواحی آبیاری استان گیلان ایجاد می کند که لزوم توجه سیاست گذاران به الگوی مناسب تخصیص آب را نشان می دهد. همچنین پیشنهاد می شود در راستای قانون هدفمندی یارانه ها و متناسب با ارزش های به دست آمده، در یک برنامه زمانی بلندمدت، تعرفه آب بهای کشاورزی در منطقه افزایش یابد. طبقه بندی JEL: C61، Q11

هدف از این مقاله بررسی رفتار مصرف کننده مسلمان با توجه به یک سبد دارایی معین است. به دیگر بیان در این مقاله، مجموعه ای از دارایی های مشخص با بازدهی های مختلف در وضعیت های معین به عنوان قید بودجه فرد در نظر گرفته می شود. بدین منظور ابتدا عوامل اثرگذار بر انتخاب سبد دارایی توسط فرد در اقتصاد اسلامی بررسی خواهد شد. همچنین بحث مصرف در اقتصاد اسلامی مورد تحلیل قرار می گیرد و در نهایت مدل اصلی مقاله ارائه خواهد شد. بدین منظور فرد مسلمان، مطلوبیت ناشی از مصرف و انفاق را در دو دوره جاری و آینده (دوره آینده نیز متناسب با نرخ ترجیح زمانی تنزیل شده است) و با توجه به سبد دارایی که در اختیار دارد ماکزیمم می کند. در نهایت مشخص می شود ارزش یک دارایی در یک وضعیت معین، با مطلوبیت نهایی ناشی از انفاق و مصرف در دوره جاری رابطه عکس و مطلوبیت نهایی ناشی از انفاق و مصرف در دوره آینده، نرخ ترجیح زمانی سرمایه گذار – مصرف کننده و احتمال وقوع یک وضعیت معین مربوط به یک دارایی خاص نیز رابطه مستقیم دارد. همچنین با استفاده از مدل ارائه شده می توان تابع مصرف و انفاق را استخراج نمود.

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، نقش توسعه مالی در تأثیر تمرکز و ثبات بانکی بر ارزش افزوده صنعت را، طی دوره زمانی 1360 تا 1393ش، مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از اعتبارات مالی مهیا شده، به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی، به عنوان شاخص توسعه مالی و متغیر انتقال استفاده شده است. برای محاسبه تمرکز از شاخص 3 بنگاه برتر و برای ثبات بانکی از شاخص زد- اسکور استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه را نشان می دهد. نتایج حاکی از این است که حد آستانه ای برابر 69/15 درصد است و پارامتر شیب نیز 255/0 برآورد شده است. در رژیم اول افزایش ثبات بانکی تأثیر مثبت و متغیر تمرکز بانکی تأثیر منفی بر ارزش افزوده بخش صنعت دارد. در رژیم دوم یعنی در سطوح بالای توسعه مالی، ثبات و تمرکز بانکی تأثیر متفاوت از حالت قبلی بر ارزش افزوده دارند. به عبارت دیگر در سطوح خیلی بالاتر توسعه مالی، ثبات بانکی تأثیر منفی و تمرکز بانکی تأثیر مثبت بر ارزش افزوده دارد.

یکی از مهمترین تهدیدهای پیش روی شرکتها، ریسک درماندگی و در نهایت ورشکستگی مالی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تعدیل گر کیفیت سود در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها می باشد. بدین منظور، در محدوده زمانی 1382 تا 1391، نمونه ای مشتمل بر 41 شرکت درمانده و 41 شرکت غیردرمانده از مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. ملاک گزینش شرکت های درمانده، استفاده از پنج معیار مختص درماندگی مالی می باشد. به منظور بررسی صحت تفکیک دو نمونه درمانده و غیردرمانده با استفاده از آزمون ویلکاکسون، میانگین متغیرهای مستقل دو نمونه بررسی شد و سپس برای بررسی پیش بینی درماندگی مالی از سه مدل آلتمن، اولسون، بهارات و شام وی در قالب رگرسیون لجستیک باینری استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که استفاده از کیفیت سود در پیش بینی درماندگی مالی بطور معناداری دقت پیش بینی درماندگی مالی را افزایش می دهد. همچنین در مقایسه با سایر مدلها، مدل آلتمن دقت بیشتری در پیش بینی درماندگی مالی داشته و ابزار مناسب تری برای پیش بینی محسوب می شود.

در ادبیات اقتصاد شهری، نخست شهری، پدیده ای است که در نظام شهری یک منطقه یک شهر بسیار بزرگ در میان شهرهای کوچک شکل می گیرد که بخش عمده ای از جمعیت و فعالیت های اقتصادی آن منطقه، در آن متمرکز می شوند. بر اساس تئوری های اقتصاد شهری، تولید ناخالص داخلی، یکی از عواملی است که می تواند در شکل گیری پدیده نخست شهری مؤثر باشد. با توجه به بخش خدمات در اقتصاد استان خوزستان و این که با وجود صنعتی بودن استان، بیش از نیمی از شاغلان آن در بخش خدمات مشغول فعالیت هستند، در این تحقیق با تفکیک تولید ناخالص داخلی بر حسب ارزش افزوده بخش ها، به بررسی تأثیرگذاری بخش خدمات بر شکل گیری پدیده نخست شهری در این استان پرداخته شده است. برای انجام تحقیق، از داده های سری زمانی 1390-1370 و روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) با کمک نرم افزار مایکروفیت، استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دادند که بخش خدمات هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، تأثیر مثبت معنی داری بر نخست شهری استان خوزستان دارد. با توجه به یافته های تحقیق، برای رشد متوازن نظام شهری استان توصیه می شود سیاست های حمایتی از بخش خدمات به سمت سایر بخش های اقتصادی استان (به ویژه بخش کشاورزی)، جابه جا شوند.

بانک ها به عنوان مهم ترین نهاد مالی نقشی مهم در اقتصاد ملی دارند، مدیریت بانک ها همواره با توجه به شرایط اقتصادی حال و آینده، برای بهبود خدمات بانکی، بازاریابی، نوآوری در ارایه خدمات، رقابت با سایر بانک ها در تلاش هستند. بنابراین، یکی از اهداف بانک ها افزایش کارایی اقتصادی است. در این مقاله کارایی 25 شعبه بانک کشاورزی استان البرز در سال 1391 و سال 1392 به روش تحلیل پوششی داده ها که یکی از کاربردی ترین روش های ارزیابی عملکرد می باشد، اندازه گیری شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که میانگین کارایی فنی شعبه ها بانک کشاورزی در استان البرز در شرایط بازده ثابت و متغیر به مقیاس در سال 1391 به ترتیب برابر 93 است. میانگین کارایی به مقیاس نیز در / 92 و 7 / 87 درصد و در سال 1392 برابر 8 / 84/2 و 7 98 بوده است، که از دو مدل پایه ای تحلیل پوششی /9 ، 95 درصد و در سال 1392 /9 ، سال 1391 با ماهیت خروجی) استفاده شده است. CCR و مدل BCC داده ها (مدل

در این پژوهش با بررسی ویژگی های اقلیمی منطقه خراسان و مجاورت این منطقه با استان های کشور (سمنان، سیستان، یزد و مازندران) و کشورهای خارجی (ترکمنستان و افغانستان)، در کنار بررسی شرایط فنی-اقتصادی تولید برق هیبرید فسیلی-تجدیدپذیر، تأثیر اجرای سیاست های افق چشم انداز ۱۴۱۰ انرژی های تجدیدپذیر برق منطقه ای خراسان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی سیستم تولید نشان می دهد اجرای این سیاست ها، حجم بهینه صادراتی بین منطقه ای و فرامنطقه ای ۶۲/۱۸ تراوات ساعتی را به دنبال خواهد داشت که ۳۲/۲ تراوات ساعت از این بهینه صادراتی به دلیل اجرای سیاست-های افق چشم انداز ایجاد خواهد شد. این افزایش ۱۴ درصدی بهینه صادراتی بین منطقه ای و فرامنطقه-ای، ایجاد ۵۰۰۰ شغل در منطقه خراسان و افزایش قیمت تمام شده ۳۲ درصدی را نیز به همراه دارد، ولی تأثیر چندانی بر کاهش انتشار آلاینده زیست محیطی نخواهد داشت. علت عدم کاهش قابل توجه حجم آلاینده، محدود بودن توان تجدیدپذیر ورودی به سیستم تولید و علت افزایش قابل توجه قیمت نیز هزینه سرمایه گذاری بالای تولید برق خورشیدی و بادی است که حمایت مالی جدی از پروژه های فنی-مهندسی بادی و خورشیدی و تسهیم هزینه تولید با مشترکان را می طلبد. از سوی دیگر، افزایش ظرفیت-های تولید به حداکثر پتانسیل، به منظور مقابله با ماهیت نوسانی تولید تجدیدپذیر، راه کاری اساسی برای توسعه حقیقی تولید برق تجدیدپذیر به شمار می رود

هدف اصلی این مقاله تبیین اهمیت و میزان تاثیر بکارگیری ماشین های خود پرداز و برخی متغیرهای موثر منتخب بر کارایی فنی بانک ها در صنعت بانکداری ایران می باشد . بدین منظور کارایی فنی 12 بانک دولتی و غیر دولتی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها با استفاده از آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی برای دوره زمانی1393- 1390 محاسبه گردید. اندازه گیری کارایی فنی بانک ها با در نظر گرفتن سه نهاده(تعداد ماشین های خود پرداز ،تعداد شعب و تعداد پرسنل بانک) و یک ستانده (جمع مانده تسهیلات اعطایی ومطالبات بانک) صورت گرفته است.نتایج تحقیق نشان می دهد میانگین کارایی از سال 91 به بعد روند نزولی داشته و عدم کارایی فنی بطور میانگین به میزان تقریبا 38 درصد است. نتایج حاصل از تخمین مدل اقتصاد سنجی با داده های ترکیبی نشان می دهد که تعداد ماشین های خود پرداز رابطه منفی با کارایی فنی بانک ها دارد ، بدین معنی که با افزایش تعداد ماشین های خود پرداز کارایی فنی بانک ها کاهش می یابد. یافته های مطالعه حاکی از آن است که عدم کارایی در بانک های دولتی به استثنای بانک های مسکن و پست بانک، شدید بوده و حتی در بانک هایی که طبق سیاست های اصل 44 قانون اساسی ، سهام آنها واگذار شده نیز به استثنای بانک ملت کارایی بهبود قابل توجهی را نشان نمی دهد.

در چهار دهه گذشته مطالعات بسیاری به بررسی و بحث پیرامون رابطه نابرابری درآمدی و امید به زندگی پرداخته اند. به نظر می رسد بسیاری از این مطالعات از یک اثر تصنع آماری متأثر شده اند که می تواند به نتیجه گیری اشتباه منجر شود. در این پژوهش، رابطه بین ضریب جینی (به عنوان معیاری از نابرابری درآمدی) و امید به زندگی (به عنوان معیاری از سلامت) پس از خنثی سازی اثر تصنع آماری بررسی شده است. بدین منظور 19 کشور منتخب با درآمد سرانه نزدیک (شامل ایران)، در دوره زمانی 2012-2004 با بهره گیری از روش داده های پانل با اثرات تصادفی  مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده بعد از خنثی سازی اثر تصنع آماری حاکی از غیرمعنادار بودن اثر نابرابری درآمدی بر امید به زندگی است.