اشکان بذرافکن

بازتعریف اصل 44 قانون اساسی در قالب سیاست های کلی ابلاغی این اصل از پایه ای ترین سیاست گذارهای اقتصادی کشور محسوب می شود. با اجرای این سیاست ها در چهارچوب مقررات ساختارها و نهادهای پیش بینی شده، نظم نوینی در نظام اقتصادی کشور برقرار شده است. بازنگری در قلمرو فعالیت هریک از سه بخش اقتصادی دولتی، خصوصی و تعاونی، خروج دولت از فعالیت های تصدی گری اقتصاد و بسترسازی حضور بخش های غیردولتی در تمام عرصه های اقتصادی، واگذاری گسترده بنگاه های بزرگ دولتی و درنهایت بهبود محیط کسب وکار از محوری ترین رویکردهای این سیاست ها است. بهبود فضای کسب وکار به عنوان پیش نیاز اجرای موفق سیاست های کلی اصل 44 مطرح و در راستای آن باید در ساختار اقتصادی کشور تغییر به وجود آید و اقتصاد کشور از دولتی بودن به سمت اقتصاد بازار و خصوصی سازی حرکت نماید. بهبود فضای کسب وکار به معنای بهبود فضای تولید و از آن طریق محرک رشد و توسعه اقتصادی است. به طوری که از طریق اصلاح و بهبود فضای کسب وکار، زمینه برای مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و افزایش سطح تولید و اشتغال و کاهش شاخص فلاکت فراهم می گردد. در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر شاخص کسب وکار با استفاده از روش مارکوف سوییچینگ برای بازه زمانی 1402-1396 (به صورت فصلی) پرداخته شده است. نتایج نشان داد که اثر فلاکت و تحریم های اقتصادی بر شاخص کسب وکار، مثبت و معنادار و اثر تسهیلات اعطایی بر شاخص کسب وکار، منفی و معنادار است.

تأمین و مدیریت صحیح منابع مالی بخش دفاعی کشور، یکی از نکات کلیدی است که باید به آن توجه ویژه کرد؛ زیرا باعث توانمندسازی نیروهای دفاعی جهت تأمین نیازهای امنیتی مردم می شود. تحقیق حاضر از دو بخش تشکیل شده است؛ در بخش اول تحقیق، مطالعاتی که به بررسی الگوهای مختلف تأمین مالی بخش دفاع (صکوک، خرید دین و مرابحه، بازار سرمایه، سندیکایی و مشارکتی، وقف، صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر و تجربه کشورهای منتخب)، پرداخته اند، مورد بررسی قرار گرفتند، و در بخش دوم تحقیق بر اساس مقایسات زوجی این الگوها با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی (FAHP)، به تعیین الگوی مناسب از میان الگوهای ذکر شده پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از میان 7 الگوی ذکر شده (صکوک، خرید دین و مرابحه، بازار سرمایه، سندیکایی و مشارکتی، وقف، صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر و تجربه کشورهای منتخب)، الگوی مبتنی بر بازار سرمایه برای تأمین مالی بخش دفاعی در رتبه اول قرار دارد و نسبت به دیگر الگوها مناسب تر است.

تقاضای پول از متغیرهای کلیدی در اقتصاد است که در تعیین سیاست های پولی، مورد توجه سیاست گذاران قرار می گیرد؛ زیرا اثر اجرای سیاست های پولی، از کانال تقاضای پول، توسط بخش خصوصی به بخش واقعی اقتصاد انتقال می یابد؛ بنابراین تخمین و پیش بینی هر چه دقیق تر این متغیر با لحاظ عوامل محیطی، می تواند برای سیاست گذاران پولی راهگشا باشد. در این پژوهش، تابع تعدیل شده ی تقاضای پول حقیقی با لحاظ متغیرهای تحریم های اقتصادی، نااطمینانی های اقتصادی و اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش مارکوف سوییچینگ برای بازه زمانی (1397:4-1358:1) با دو رژیم تقاضای پول بالا (رژیم دارای عرض از مبدأ بیشتر) و تقاضای پول پایین (رژیم دارای عرض از مبدأ کمتر) تخمین زده شد. برای پیش بینی تابع تقاضای پول از روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد و سپس برای اطمینان از قدرت بالای پیش بینی روش شبکه عصبی مصنوعی، پیش بینی با روش مارکوف سوییچینگ نیز انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که درآمد ملی اثر مثبت، بازدهی مسکن (پراکسی برای نرخ بهره) اثر منفی، نرخ ارز در هر دو رژیم اثر منفی، حجم اقتصاد زیرزمینی در هر دو رژیم اثر مثبت، نااطمینانی های اقتصادی در هر دو رژیم اثر منفی و تحریم های اقتصادی در هر دو رژیم اثر منفی بر تقاضای پول حقیقی دارند. همچنین نتایج پیش بینی نشان می دهد که روش شبکه عصبی مصنوعی از قدرت پیش بینی بالاتری نسبت به روش مارکوف سوییچینگ برخوردار است.

توسعه انسانی به عنوان یکی از شاخص های مهم برای اندازه گیری توسعه کشورها در دهه های اخیر مورد استفاده قرار گرفته است، همچنین ارتقا و بهبود کیفیت توسعه انسانی نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی یک کشور خواهد داشت. یکی از راهکارهای افزایش توسعه انسانی، بهبود و گسترش خدمات آموزشی و سلامت است. در این مطالعه بر اساس رابطه علیت تودا-یاماماتو به بررسی ارتباط میان مخارج آموزشی و سلامت با شاخص توسعه انسانی و برای بدست آوردن ضرایب بلندمدت از روش جوهانسن-جوسیلیوس برای بازه زمانی 1381 الی 1395 به صورت فصلی پرداخته می شود. نتایج روش علیت تودا-یاماماتو نشان داد که یک رابطه علیت دو طرفه میان مخارج آموزشی و سلامت با شاخص توسعه انسانی وجود دارد و همچنین نتایج روش جوهانسن-جوسیلیوس نشان داد که اثر متغیرهای مخارج آموزشی و سلامت بر شاخص توسعه انسانی مثبت است.

مطالعه اثر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی از اهمیت بسیاری برخوردار است و در این رابطه، نظریات گوناگونی وجود دارد. در مطالعات قبلی، رابطه بین اندازه دولت و حکمرانی خوب با شاخص توسعه انسانی به صورت مجزا بررسی شده است. در این مقاله، حکمرانی خوب و اندازه دولت با هم و در قالب یک مدل بررسی شده اند. در این مطالعه به بررسی ارتباط میان شاخص حکمرانی خوب و اندازه دولت با شاخص توسعه انسانی در ایران برای بازه زمانی 1375 الی 1395 به صورت فصلی پرداخته می شود. برای اندازه گیری شاخص حکمرانی خوب از میانگین شش شاخص معرفی شده بانک جهانی برای حکمرانی خوب استفاده شد، برای اندازه گیری اندازه دولت از نسبت هزینه های مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی استفاده گردید و همچنین از متغیرهای نرخ باسوادی و نرخ شهرنشینی به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده گردید. برای بررسی ارتباط علیت میان متغیرها از روش علیت تودا-یاماماتو، برای بدست آوردن ضرایب بلندمدت از آزمون جوهانسن – جوسیلیوس و برای بدست آوردن ارتباط کوتاه مدت از ECM استفاده شد. نتایج روش علیت تودا -یاماماتو نشان داد که یک رابطه علیت دو طرفه میان متغیرهای مستقل تحقیق با شاخص توسعه انسانی وجود دارد و همچنین نتایج روش جوهانسن – جوسیلیوس نشان داد که اثر متغیرهای حکمرانی خوب، اندازه دولت، نرخ باسوادی و نرخ شهرنشینی بر توسعه انسانی مثبت است.