درخت حوزه‌های تخصصی

طی دهههای گذشته پرداخت یارانه به آب کشاورزی باعث پایین نگه داشتن قیمت مصرفی آب در این بخش شده، به گونه ای که از یک سو باعث مصرف بیرویه آب و از سوی دیگر، باعث شده هزینههای هنگفتی را به دولت تحمیل نماید. تعیین ابعاد گوناگون اثر های اقتصادی اصلاح یارانه آب کشاورزی، میتواند گامی اساسی در تعیین سناریوهای اصلاح قیمت آب باشد. در این مطالعه با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر اثر اصلاح یارانه آب کشاورزی بر رشد پایدار روستایی در چارچوب شش سناریو مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان میدهند که کاهش یارانه آب کشاورزی از سویی موجب کاهش معنیدار مصرف خانوار های روستایی شده و از سوی دیگر، باعث افزایش شاخص قیمت و هزینههای تولید در بخش کشاورزی می گردد و در نتیجه، تولید 5- درصد / 0 - درصد ( 109636 میلیارد ریال) در سناریو نخست به 33 / بخش کشاورزی از 73 104557 میلیارد ریال) در سناریو ششم کاهش یافته است. دولت میتواند با باز توزیع درآمد ) ناشی از اصلاح یارانه آب کشاورزی به کشاورزان بخشی از افزایش هزینههای تولید را جبران نموده و کاهش در مصرف خانوارهای روستایی را تعدیل نماید.

فرسودگی بافت های شهری بازتابی از کاستی ها و نارسائی هایی مانند کمبود خدمات و سرانه های شهری، شبکه ها و معابر ناموزون، مشکلات زیست محیطی و... است. مسئله تأمین مالی احیای این بافت ها با توجه به فقر و تنگدستی ساکنین، جمعیت رو به رشد و افزایش تصاعدی قیمت زمین و مسکن و سوداگری در بازار مسکن به عنوان دغدغه اصلی دولت ها مطرح بوده و هست. در این مقاله ضمن مرور تجربیات کشورهای توسعه یافته برای به کارگیری صندوق های املاک و مستغلات در تأمین مالی احیای بافت های فرسوده، تأمین این صندوق ها از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) موردبررسی و تحلیل قرار گرفت. سودآور بودن طرح احیا با داده های موجود در مورد احیاء بافت فرسوده محله همت آباد اصفهان نشان داد سودآوری با 1/2 درصد و نرخ بازگشت سرمایه 83/26 مورد تائید بوده و از میان انواع صکوک، انتشار اوراق مشارکت، اجاره به شرط تملیک، استصناع و مرابحه می تواند به عنوان ابزار این تأمین مالی مورداستفاده قرار گیرد. بررسی فنی و اقتصادی و درنهایت رتبه بندی ابزارهای مذکور از طریق روش تصمیم گیری چند معیاره با شاخص های چهارگانه بازده، ریسک، سهولت انتشار و استقبال مشتریان نیز نشان داد صکوک مشارکت به عنوان مناسب ترین گزینه می تواند انتخاب شود. ضمن اینکه مطالعات میدانی از طریق جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای از دو نمونه منتخب از اهالی محله و سرمایه گذاران بالقوه و تحلیل آماری یافته ها، میزان استقبال از اوراق منتشره را اثبات نمود.

این پژوهش با هدف ارائه مدلی به منظور تبیین نقش موفقیت مجتمع های تجاری در کشور و بررسی عوامل اثرگذار بر آن انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی محسوب می گردد. به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه و برای تعیین روایی و پایایی آن از پیش آزمون استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی تشخیصی (DV) با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و برای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی (CR) استفاده شد. نمونه 386 نفری از مشتریان پنج مجتمع تجاری موفق در شهر تهران انتخاب گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون های مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) استفاده شده و دو بسته نرم افزاری SPSS و LISREL به کار گرفته شدند. یافته های تحقیق حاکی از تأثیر معنی دار متغیرهای محیط فیزیکی مجتمع تجاری و تمایل مشتریان به ماندن در مجتمع تجاری بر موفقیت مجتمع تجاری و تأثیر این متغیر بر وفاداری مشتریان و تبلیغات شفاهی مثبت آنها بود، اما تاثیر متغیر هیجانات مشتریان در مجتمع تجاری بر موفقیت مجتمع تجاری تأیید نشد.

امروزه نفت و گاز به عنوان دو کالای اساسی و مهم در تجارت بین الملل مطرح می باشند. از آنجا که دو سازمان اصلی در تجارت این دو کالای راهبردی نقش آفرینی می نمایند ، تعامل و یا تقابل این دو سازمان در روند این تجارت تأثیرگزار خواهد بود. سازمان کشورهای صادرکننده نفت و سازمان جهانی تجارت که هرکدام دارای سازوکارهای قانونی و حقوقی مجزی می باشند در این راستا نقش آفرینی می نمایند. اخیرا نیز مجمع کشورهای صادر کننده گاز نیز به جمع این دو سازمان پیوسته است. در مقاله حاضر ضمن بررسی و ضعیت این دو سازمان به نقاط تلاقی و تداخل این دو سازمان با استناد به مقررات سازمان جهانی تجارت اشاره شده است. در این راستا نیز برخی اصول حاکم بر سازمان جهانی تجارت از قبیل محدودیتهای مقداری و حفاظت از محیط زیست و منابع تجدید ناپذیر با ارجاع به برخی از دعاوی مطروحه در نظام حل و فصل اختلاف سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. قابل ذکر است پیگیری موضوعات مربوط به این کالاها در محاکم داخلی کشورها یا توسل به محاکم بین المللی تاکنون فاقد اثر بوده است. در این باره، رویه رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت تا کنون پاسخ صریح یا غیر مستقیمی به ادعاهای وارده علیه اقدامات اوپک ارائه نکرده است. از اینرو احتمال می رود در آینده ای نزدیک این موضوع بطور اساسی و چالشی در سازمان جهانی تجارت مطرح و نهایتا منجر به ایجاد موافقتنامه جدیدی برای پرداختن به آن بشود.

هدف این مقاله بررسی رویکرد چند بعدی به رفاه ذهنی با استفاده از مدل ون پراگ و همکاران (2003) است. بدین منظور، رضایت مندی از زندگی به صورت تابعی از رضایت مندی شغلی، مالی، سلامت، مسکن، اوقات فراغت و محیط زندگی مدل بندی شده وبه روشCOLS و بر اساس داده های حاصل از پرسش نامه برای نمونه ای به حجم 180 نفر متشکل از کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ایلام برآورد شد. نتایج بررسی برای کل نمونه و کارمندان نشان داد که رضایت مندی از زندگی تابعی از رضایت مندی در حوزه های مالی، سلامت و محیط زندگی است، اما در مورد اعضای هیأت علمی تنها رضایت مندی مالی تأثیر معناداری بر رضایت مندی کل دارد. همچنین نتایج حاصل از مدل های رضایت مندی در ابعاد مختلف زندگی بیانگر آن است که عدم رضایت از زندگی را نمی توان تنها با مؤلفه های درآمدی تبیین کرد. بر این اساس به نهادهای حمایتی توصیه می شود که از برنامه های رفاهی صرفا مالی پرهیز نموده و به جای آنها بسته های حمایتی جامع تری را تدوین کنند.

تورم به عنوان یکی از متغیرهای مهم اقتصادی در جوامع مختلف بسته به شرایط هر جامعه ای پیامدهای خاص خود را دارد که این پیامدها می توانند مثبت و یا منفی تلقی شوند، اما نااطمینانی تورمی با ایجاد اختلال در تخصیص بهینه ی منابع و کارکرد سیستم قیمت ها هزینه های کلانی را بر بنگاه های اقتصادی تحمیل می کند و تصمیمات و برنامه ریزی های مالی را مشکل می سازد. لذا به جهت اهمیت این موضوع در این مطالعه به مقایسه مدل های متقارن و نامتقارن واریانس ناهمسانی شرطی در بررسی ارتباط بین نااطمینانی تورمی و تورم در ایران طی دوره زمانی ۴M۱۹۸۹-۱۱M۲۰۰۹ پرداخته شده است. در این راستا نااطمینانی تورمی با استفاده از مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو متقارن GARCH و نامتقارن EGARCH و TGARCH محاسبه شده و نتایج هر سه مدل مقایسه گردیده است و در نهایت با استفاده از آزمون علیت گرنجری ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی تعیین شده است. مقایسه نااطمینانی تورمی حاصل از سه روش نشان داد؛ EGARCH نوسانات را نسبت به روش TGARGH هموارتر می کند و هنگامی که شوک منفی است نااطمینانی حاصل از GARCH بزرگتر از نااطمینانی TGARGH می باشد. نتایج علیت گرنجری نیز نشان داد جدای از روش محاسبه ی نااطمینانی تورمی، افزایش تورم منجر به نااطمینانی تورمی می شود ولی نااطمینانی باعث تورم نمی شود. بنابراین رابطه ی یک طرفه از تورم به نااطمینانی تورمی وجود دارد. این نشان می دهد فرضیه ی فریدمن در مورد ایران صادق است اما فرضیه ارائه شده توسط کوکرمن و ملتزر رد می گردد

هدف اصلی این مقاله ارزیابی قدرت انحصاری و کارایی هزینه صنعت بانکداری ایران در طی دو دوره قبل و بعد از اعمال تحریم های بانکی براساس رویکرد تغییرات حدسی می باشد. جهت سنجش قدرت بازاری از الگوی تعمیم یافته آزام و لوپز (2002) بر پایه مدل سازمان صنعتی تجربی نو ( NEIO ) استفاده شد و معادلات عرضه و تقاضای وام با استفاده از داده پانل به روش حداقل مربعات دومرحله ا ی با اثرات ثابت ( FE2SLS )، مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور  برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه ای 33 بانک از شبکه بانکی کشور، طی سال های 1380 تا ۱۳۹ 3 ش، به کارگرفته شده اند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که شاخص قدرت بازاری پس از اعمال تحریم ها از 05/0 به 02/0کاهش یافته است و رفتار مبتنی بر همکاری بین بانک ها نیز نسبت به قبل از تحریم کاهش داشته است. از طرفی یافته های تحقیق مؤید آن است که کشش قیمتی تقاضای تسهیلات در دوره قبل از تحریم برابر 81/0 بوده و پس از اعمال تحریم به دلیل کاهش کارایی بازارهای مالی جانشین سیستم بانکی به 16/0 رسید که نشانگر کشش ناپذیر شدن بیشتر تقاضای تسهیلات بانکی است. همچنین پس از اعمال تحریم ها قدر مطلق کارایی هزینه نظام بانکی کاهش یافته است

دراین مقاله ما به مقایسه مدل های اقتصاد باز کوچک با بازار های کامل و ناقص دارایی و حالت های پایدار آنها می پردازیم که این حالت پایدار خود به شرایط اولیه مدل و پویایی های تعادلی وابستگی دارد. در ادبیات اقتصادی حال حاضر جهت پایایی مدل ها، تغییراتی جهت ورود به مدل استاندارد مطرح می گردد که این تغییرات منجر به مانایی در مدل می شوند. این مقاله به مقایسه کمی این روش های جایگزین پایاکننده مدل ها می پردازد. در اینجا چهار خصوصیت مختلف در این گونه مدل ها جهت پایایی مدل در نظر گرفته می شود: 1) مدلی با حق ریسک نرخ بهره (بدهی انعطاف پذیر). 2) مدلی با هزینه های تعدیل پورتفولیو محدب. 3) مدلی با بازارهای کامل دارایی. یافته اصلی این مقاله حاکی از آن است که تمام مدل های ارائه شده، پویایی های تقریباً یکسانی در چرخه های تجاری متناوب از خود نشان می دهند. از این نمونه پویایی ها می توان به گشتاورهای غیرشرطی مرتبه دوم و  توابع عکس العمل آنی اشاره کرد. تنها تفاوت قابل توجه در میان این مدل ها آن است که پویایی مصرف در مدل بازار کامل دارایی دارای سطح ملایم تری می باشد. همچنین، تغییر پارامترهای پایا کننده مدل در محدوده گسترده ای حول مقدار پایه اولیه، تأثیری قابل توجهی بر پیش بینی پویایی مدل ندارد.

یکی از فرصت های جذاب سرمایه گذاری در ایران که همواره بخش زیادی از سرمایه های افراد به سمت آن سرازیر می گردد، املاک و مستغلات است. در این پژوهش ضمن بررسی عملکرد املاک و مستغلات در برابر سایر فرصت های سرمایه گذاری به بررسی تأثیر حضور آن در پرتفوی سرمایه گذاران پرداخته شده است. بازه زمانی تحقیق بین سال های 1371 تا 1392ش است. از ارز (دلار آمریکا)، طلا، سهام و اوراق مشارکت به عنوان فرصت های سرمایه گذاری رقیب املاک و مستغلات استفاده شده است. برای ارزیابی تأثیر حضور املاک و مستغلات در پرتفوی سرمایه گذاران از روش میانگین- واریانس استفاده شده است. مرز کارآیی یک بار بدون حضور املاک و مستغلات و بار دیگر با حضور املاک و مستغلات در پرتفوی ترسیم شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که حضور املاک و مستغلات در پرتفوی، مرز کارایی را به سمت بالا انتقال داده و موجب بهبود ریسک و بازده پرتفوی های بهینه می گردد. همچنین نتایج پژوهش نشان دهنده وزن اندک املاک و مستغلات در سطوح پایین ریسک و وزن بالای آن در سطوح بالای ریسک است.

یکی از مهم ترین راهبردهای مورد استفاده جهت بهبود فروش محصولات غذایی، راهبرد ترفیع فروش است. تولیدکنندگان محصولات مختلف از جمله محصولات غذایی در ایران در مراحل مختلف چرخه عمر محصول از این راهبرد به شکل های متنوع بهره می گیرند. در این مطالعه به منظور بررسی عوامل مؤثر بر احتمال انتخاب این راهبرد در مراحل مختلف چرخه عمر محصولات صنایع غذایی ایران از الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شده است و تأثیر متغیرهایی چون تحصیلات و تجربه مدیر، هزینه های عملیاتی شرکت، نوسانات بازار و تنوع محصولات روی احتمال انتخاب استراتژی ترفیع فروش در مراحل مختلف چرخه عمر بررسی شد. داده های مورد استفاده در این مطالعه از طریق پرسشنامه مربوط به ۵۶ شرکت صنایع غذایی در سال ۱۳۹۴ در مشهد تکمیل گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش هزینه های عملیاتی، احتمال انتخاب راهبرد ترفیع فروش در مرحله معرفی و رشد محصول در شرایطی که سایر عوامل ثابت بماند، به ترتیب به میزان ۲۰۸/۰ و ۵۶۹۸ /۰ واحد افزایش یافته و در مراحل بلوغ و افول محصول به اندازه ۵۴۸۱/۰ و ۰۴۲۵/۰ کاهش می یابد. همچنین با افزایش نوسانات بازار، احتمال انتخاب راهبرد ترفیع فروش در مرحله معرفی و رشد محصول زمانی که سایر عوامل ثابت باشند به ترتیب ۰۱۶۱/۰ و ۴۴۱۸/۰ واحد افزایش و در مرحله بلوغ و افول به ترتیب به اندازه ۴۲۴۹/۰ و ۰۳۲۹/۰ کاهش می یابد. به عبارت دیگر تولیدکنندگان محصولات غذایی با افزایش هزینه های عملیاتی و یا افزایش نوسانات بازار، در مراحل معرفی و رشد محصول از راهبرد ترفیع فروش با احتمال بیشتری استفاده کرده ولی در مراحل بلوغ یا افول احتمال استفاده از این راهبرد را کاهش می دهند زیرا انتخاب راهبرد ترفیع در بازاری با نوسان بیشتر و یا هزینه های عملیاتی بالاتر برای کالایی که در مرحله بلوغ و افول قرار دارد برای تولیدکننده به صرفه نخواهد بود. در ضمن هر چه تنوع محصولات تولیدکننده بیشتر باشد، احتمال استفاده از راهبردهای ترفیع فروش در مراحل ابتدایی چرخه عمر محصول یعنی معرفی و رشد بیشتر خواهد شد. از این رو پیشنهاد می گردد چنانچه تنوع محصولات تولیدکننده در ابتدا زیاد است، در مراحل اولیه چرخه عمر محصول بیشتر از راهبردهای مناسب ترفیع استفاده گردد تا ضمن شناسایی بازار مناسب، محصولات متناسب با هر بخش بازار نیز شناسایی شده و سودآوری در مراحل اولیه تولید افزایش یابد. در این خصوص باید شرکت های تولیدکننده، بودجه های مناسب را برای این موضوع تخصیص دهند. در نهایت شرکت ها در انتخاب راهبردهای مناسب ترفیع فروش، باید به مرحله چرخه عمر محصول توجه ویژه ای داشته باشند و از راهبردهایی استفاده کنند که حداقل هزینه و یا حداکثر سودآوری را متناسب با آن مرحله از چرخه عمر محصول ایجاد نماید

هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت سود در شرکت های کشاورزی و صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور، از شاخص لرنر تعدیل شده به عنوان معیار رقابت در بازار محصول استفاده شده است. همچنین، کیفیت سود از سه جنبه، کیفیت اقلام تعهدی، نسبت وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی و تغییر در اقلام تعهدی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را 36 شرکت کشاورزی و صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد. برای آزمون فرضیه ها، اطلاعات این شرکت ها طی سال های 1385 الی 1394 جمع آوری شده و از طریق رگرسیون خطی چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که با افزایش رقابت در بازار محصول، اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار معکوس کیفیت سود کاهش و در نتیجه کیفیت سود افزایش یافته است. ولی بین رقابت در بازار محصول و نسبت وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی و نیز بین رقابت در بازار محصول و تغییر در اقلام تعهدی به عنوان معیار های دیگر کیفیت سود، رابطه معناداری احراز نگردید. با توجه به نتایج مذکور به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان توصیه می شود که در ارزیابی سهام و عملکرد شرکت ها رابطه رقابت در بازار محصول و کیفیت سود را در نظر داشته باشند.

این تحقیق به بررسی نقش صنایع کوچک بر سرمایه های معیشتی خانوارهای شاغلین در این نوع از صنایع در دو دوره زمانی قبل و بعد از اشتغال و همچنین غیر شاغلین در محدوده شهرستان های سیروان و چرداول با رویکرد معیشتی پرداخته است. بنابراین، 20 روستای دو شهرستان که 51 واحد صنعتی کوچک را در محدوده خود جای داده است، بررسی شده است. بر اساس رابطه کوکران، از مجموع 373 شاغل، تعداد 189 نفر به عنوان حجم نمونه شاغلین جهت پاسخگویی به پرسشنامه مربوط به دو دوره زمانی قبل و بعد از اشتغال انتخاب شدند و همچنین از مجموع 10155 خانوار ساکن در دو شهرستان، 376 سرپرست خانوار به عنوان حجم نمونه غیر شاغلین جهت پاسخگویی به پرسشنامه مربوط به غیر شاغلین انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات پژوهش، از روش پیمایشی و تکمیل پرسشنامه، اسنادی و مصاحبه با شاغلین استفاده شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمونهای t، مان ویتنی و ویلکاکسون در نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد که به غیر از سرمایه طبیعی (میانگین قبل از اشتغال 32/2؛ بعد از اشتغال 55/2)؛ میزان افزایش سرمایه های انسانی، مالی، اجتماعی، فیزیکی و کلی خانوارهای شاغل بعد از اشتغال در صنایع کوچک (به ترتیب با میانگین 56/3، 81/3، 34/4، 80/3 و 81/3) بالاتر از زمان قبل از اشتغال (به ترتیب با میانگین 71/1، 39/1، 32/2، 28/2 و 05/2) است و نیز استقرار صنایع کوچک در روستاهای شهرستان های مورد مطالعه به غیر از سرمایه طبیعی (شاغلین با میانگین 55/296 و غیر شاغلین با میانگین 19/276)؛ اثر مثبتی بر سایر سرمایه ها اعم از انسانی، مالی، اجتماعی، فیزیکی و کلی خانوارهای شاغل (به ترتیب با میانگین 56/410، 54/434، 74/380، 58/359 و 46/374) نسبت به خانوارهای غیر شاغل (به ترتیب با میانگین 88/218، 82/206، 87/233، 55/244 و 03/237) داشته است.

هدف از این تحقیق برآورد تمایل به پرداخت خانوارهای شهر ارومیه برای خرید سبزیجات خوراکی سالم و عاری از سموم وکودهای شیمیایی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از طریق مصاحبه رو در رو و تکمیل 336 پرسش نامه در سال 1391 به دست آمد. برای بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت از الگوی لاجیت به دو شکل تابعی خطی و لگاریتمی استفاده شد. مقایسه بین اشکال تابعی الگوها نشان داد که شکل تابعی الگوی لاجیت خطی برآورد بهتری از سایر الگوها دارد. نتایج همچنین نشان داد که متغیرهای مبلغ پیشنهادی، تمایل به خرید محصولات سالم، غذا خوردن در بیرون، سن، وضعیت تأهل، تعداد اعضای خانوار، میزان تحصیلات و درآمد تأثیر معنی داری در احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی دارند. همچنین مقدار مورد انتظار تمایل به پرداخت برابر با 48/26790 ریال برآورد شد که نشان می دهد افراد در شهر ارومیه تمایل دارند به ازای هر کیلوگرم از سبزیجات خوراکی سالم از لحاظ زیست محیطی، مبلغ 26790 ریال بپردازند. این برآورد اطلاعاتی را در مورد برنامه ریزی به منظور تولید محصولات کشاورزی عاری از کودها و سموم شیمیایی در اختیار سیاست گذاران قرار می دهد. طبقه بندیJEL Q57; Q51 :

در مطالعه حاضر کارایی فنی واحدهای صنعتی پرورش پولت و مرغ تخم گذار ایران بررسی شد. به این منظور، از دو تکنیک ناپارامتریک تحلیل فراگیر داده ها و تکنیک مرزی پارامتری تصادفی استفاده گردید. داده های مورد استفاده در مطالعه حاضر، که شامل سری نهاده ها و ستاده ها بودند، از طریق سرشماری مرکز آمار ایران از 840 واحد صنعتی پرورش پولت و مرغ تخم گذار در سال 1390 به دست آمد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین تخمین کارایی با استفاده از هر دو تکنیک تحلیل فراگیر داده ها و تکنیک مرزی پارامتری تصادفی برای واحدهای پرورش پولت و توأم اختلاف معنی داری نداشته است. همچنین میانگین کارایی برای واحدها در محدوده 45/0 تا 82/0 است. بدین معنی که امکان افزایش سطح تولید کل با استفاده از سطح فعلی میزان مصرف نهاده و یا کاهش سطح نهاده ها در سطح فعلی تولید و یا ترکیبی از هر دو از طریق پرکردن شکاف بین بهترین تولید کننده و سایر تولیدکنندگان وجود دارد. طبقه بندی JEL: C6, C4, R15

نرخ ارز یکی از کلیدی ترین شاخص های موثر بر عملکرد اقتصاد کلان و نرخ تورم یکی از مهم ترین شاخص های معرف عملکرد اقتصاد کلان است. هدف از این تحقیق شناسایی روابط میان این دو متغیر مهم اقتصادی است. برای این منظور، اثر شکاف نرخ ارز (اختلاف نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد) بر تورم اقتصاد ایران طی دوره 1340 تا 1391 با استفاده از روش سری زمانی ساختاری و الگوریتم کالمن فیلتر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که شکاف نرخ ارز اسمی و بازار آزاد، تاثیر مثبت و معنی داری بر تورم اقتصاد ایران دارد به گونه ای که یک درصد افزایش در شکاف نرخ ارز منجر به 3 درصد افزایش تورم در ایران می شود. نتایج مذکور سیاست تک نرخی شدن ارز در راستای کنترل تورم در کشور را مورد تایید قرار می دهد.

مبادله و معامله از ضروریات بقای یک اجتماع است و از قواعد حتمی این مبادله و معامله، رعایت عدالت در بده- بستان هاست و از موارد رعایت این عدالت، «ایفاء کیل و میزان» می باشد. اهمیت رعایت این سنت و قانون آفرینش، به حدی است که عدم رعایت آن، در هلاکت قوم حضرت شعیب(ع) نقش داشت. ایفاء (به طور تمام ادا کردن) کیل و میزان، منحصر در چیزهایی نیست که بتوان پیمانه کرد یا مورد وزن قرار داد بلکه شامل عدم کم فروشی در هر نوع مبادله کالا و خدمات نیز می شود، لذا با تعمیم ایفاء کیل و میزان، گستره شمول این اصل اقتصادی وسیع تر شده و تحقق آن، اهمیت بیشتری پیدا می کند. این نوشتار که به لحاظ جمع آوری مطالب، کتابخانه ای و در تبیین ثمرات ایفاء کیل و میزان، تحلیلی و توصیفی است، به بررسی آیات مرتبط با موضوع پرداخته و با استفاده از روایات مربوط به این موضوع از کتب معتبر شیعه و همچنین تفسیر گرانقدر المیزان و آثار سایر دانشمندان علوم اجتماعی- اقتصادی، به موارد زیر به عنوان ثمرات ایفاء کیل و میزان در جامعه دست یافته است: تمرکز بیشتر بر تدبیر و اندازه گیری خود،بالا رفتن سطح اعتماد، وجود قیمت های پایین و رشد اقتصادی.

هدف اصلی در این مطالعه بررسی اثر انحراف سودهای پیش بینی از سودهای تحقق یافته بر بازدهی قیمت های سهام در بورس اوراق بهادار ایران است. در واقع این موضوع اثر انحراف سودهای پیش بینی که ناشی از انحراف در پیش بینی توسط مدیران شرکت ها است، بر بازدهی قیمت های سهام مورد بررسی قرار می دهد. برای نیل به این هدف، 194 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 84-1392 انتخاب شده است. در این مطالعه، دو گروه از شرکت هایی که بازدهی بالا و شرکت هایی که بازدهی پایینی را در دوره مذکور تجربه کردند انتخاب شد و از مدل چند عاملی فاما و فرنچ (1993) به عنوان مبنای نظری استفاده شد. نتایج با توجه به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)، حاکی از آن است که آن دسته از شرکت های با بازدهی بالا در مقایسه با شرکتهایی که بازدهی پایینی را در طی سال های قبل تجربه نمودند، انحراف سود کمتری دارند و مدیران این شرکتها در پیش بینی های خود محتاطانه تر عمل می کنند و نسبتاً پیش بینی دقیق تری از سود های آتی ارائه می کنند. در عین حال شرکتهایی که عملکرد خوبی را در گذشته تجربه نکرده اند، در ابتدای دوره پیش بینی بالاتری را برآورد می کنند، ولی در انتهای دوره با تعدیل های منفی، پیش بینی خود را اصلاح می کنند. از دیگر نتایج اینکه تغییرات سود محقق شده در هر سال با بازدهی سهام، رابطه مثبت و معنی دار دارد، اما تغییرات سود پیش بینی از سود محقق شده سال قبل با بازدهی سهام رابطه منفی دارد. رابطه بین بازدهی شاخص کل و بازدهی سهام، مثبت و معنی دار است که برای گروه شرکتهایی با بازدهی بالا در مقایسه با شرکتهای با بازدهی پایین اثر قوی تری را نشان می دهد.

هدف از این تحقیق، بررسی تطبیقی نظام بیمه بیکاری در ایران و کشورهای منتخب جهت ارائه راهکارهایی برای بهبود نظام بیمه بیکاری کشور با توجه به تجربه برخی کشورها موفق جهان می باشد. بررسی بیمه بیکاری در کشورهای منتخب نشان می دهد، در غالب کشورهای توسعه یافته برنامه های مقرری بیکاری عمدتاً جنبه اجباری و همگانی دارد. تأمین مالی صندوق بیمه بیکاری غالباً به صورت مساوی بین کارگر و کارفرما تقسیم می شود و در بسیاری از موارد دولت ها برای افزایش مقرری بیکاری یارانه می پردازند. به طور معمول، مقرری درصدی از متوسط دستمزد در دوره اشتغال قبل از بیکاری است و برای محاسبه آن به جای احتساب درصد ثابتی از دستمزد بیش تر از سیستم طبقات مختلف دستمزدی استفاده می گردد. همچنین معمولاً سیستم های بیمه بیکاری یا توسط سازمان ها و وزارت خانه های دولتی و یا توسط نهادهایی که مدیران آن ها نماینده فرد بیمه شده، کارفرمایان و دولت است، اداره می شوند. در ایران اولین قانون بیمه بیکاری از سال 1369 تدوین و اجرا شده است. صندوق بیمه بیکاری در ایران حدود 5/7 درصد از بیکاران را تحت پوشش قرار می دهد و مشکلات پیشی گرفتن مصارف از منابع در صندوق بیمه بیکاری وجود دارد. تأمین مالی صندوق بیمه بیکاری در ایران بر عهده کار فرما می باشد. علی رغم چالش های عملکردی صندوق بیمه بیکاری، اولین و آخرین قانون اجرایی آن مربوط به سال1369 می باشد. بنابراین، اصلاح قانون بیمه بیکاری با هدف پوشش فراگیر و با حفظ انگیزه کار با توجه به چرخه های کسب و کار و نیز آموزش به افراد بیکار متناسب با نیازهای بازار جهت توانمندسازی نیروی کار برای احراز مشاغل، می تواند اتفاق مثبتی در جهت کاهش فقر و ایجاد عدالت در کشور محسوب شود.

نهاد، کُنش جمعی برای کنترل، آزادسازی، بسط و گسترش کُنش فردی است؛ به طوری که هویت انسان ها از طریق مشارکت در نهاد به رسمیت شناخته می شود. برنامه ریزی در چارچوب تفکر نهادگرا، به عرصه ای فراتر از دوگانگی های بین بخش عمومی و خصوصی حرکت کرده و از فعالیتی فردی (یا بین فردی) تبدیل به جنبه ای از حکمرانی می شود. کُنش ارتباطی، کُنش جمعی افرادی است که برای دست یابی به تفاهم، از طریق امکان هماهنگی برنامه های عمل فردی، هماهنگ شده باشد. برنامه ریزی ارتباطی، ضمن رد برنامه ریزی بالا به پایین، ضرورت حضور تمام کُنشگران را در فرآیند برنامه ریزی خاطرنشان می سازد و اعتقاد دارد که فرآیندهای ارتباطی می توانند منجر به ایجاد اتفاق نظر در مورد موضوعات اجتماعی و ترغیب اراده سیاسی برای تغییر شوند. تحلیل چارچوب دو نگرش نشان می دهد که با وجود این که شکل گیری تفکر نهادگرا و برنامه ریزی ارتباطی در بسترهای زمانی و مکانی مختلف و مبتنی بر مکاتب فکری متفاوت بوده است، این دو دیدگاه دارای هم پوشانی و نقاطی مشترک هستند؛ به طوری که ضمن تأکید بر ارتباط در برنامه ریزی، کُنش جمعی را به عنوان پایه تصمیم گیری در رویارویی با منافع متضاد معرفی می کنند. این مقاله، با بررسی و تحلیل منابع موجود، نقاط اتصال این دو نگرش را با تأکید بر نقش و جایگاه کُنش جمعی معرفی می نماید.

برای موفقیت پایدارِ فرآیند جهانی شدن، لازم است بررسی کنیم که گسترش ابعاد مختلف آن چگونه بر فقر تأثیر می گذارند. برای روشن شدن بعضی ابعاد این موضوع، در این پژوهش فرضیه وجود رابطه منفی میان باز بودن تجاری و مالی، و فقر را بررسی می کنیم. بدین منظور با استفاده از داده های 31 کشور برای سال های 2012-1960، روش داده های تابلویی را به کار می بریم. همچنین، کشورها را به دو دسته توسعه یافته و درحال توسعه تقسیم می کنیم تا وجود تفاوت در تأثیر سیاست را شناسایی کنیم. به دلیل محدودیت اطلاعات، فقط از شاخص شدت تجاری (نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی) و نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی، به عنوان معیارهایی برای ابعاد مختلف جهانی شدن استفاده می کنیم. نتایج چنین نشان می دهند که هرچند اثر مثبت باز بودن تجاری در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بر افزایش درآمد متوسط فقرا و درنتیجه کاهش فقر را نمی توان رد کرد، اما از طرف دیگر اثر باز بودن مالی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است؛ به شکلی که این اثر در کشورهای درحال توسعه یک اثر منفی بر درآمد فقراست. این نتیجه چنین پیشنهاد می کند که برای پایداری آثار مثبت باز شدن تجاری و مالی در کشورهای درحال توسعه، باز بودن تجاری باید مقدم بر باز بودن مالی باشد.