درخت حوزه‌های تخصصی

نقش مالیات بر درآمدهای دولت ها نقشی انکار ناشدنی است. بنابراین وصول به موقع و بدون تأخیر مالیات از مهم ترین اولویت های نهاد مالیاتی در هر کشوری است و پژوهشگران مباحث اقتصادی و مالیاتی می کوشند با تحلیل و بررسی تأخیرهای زمانی در جمع آوری مالیات و تأثیر نامطلوب این تأخیرها بر میزان درآمدهای واقعی دولت ها به کنترل و کاهش اثرات نامطلوب حاصله بپردازند. در این مقاله نیز با توجه به اهمیت این موضوع، پس از مرور پژوهش های انجام شده در این حیطه به محاسبه میزان زیان ناشی از تأخیر در وصول مالیات در فاصله سال های 1370 تا 1392 پرداخته شده و سپس داده های حاصل مورد تحلیل قرار گرفته اند و در انتها پس از نتیجه گیری، پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارائه شده اند.

در نظام مالی متعارف تعاونی های اعتبار به منظور کاهش فقر و تأمین نیازهای خرد خانوارها کاربرد گسترده ای دارند. در ایران نیز این تعاونی ها فعالیت می کنند اما از بُعدهای گوناگون با آسیب هایی روبه رو هستند، وجود تعاونی های آزاد، نبود قوانین مناسب بر نظارت تعاونی های اعتبار، نرخ های نامتعارف سپرده ها و تسهیلات، نبود ساختار مدیریتی مناسب و نداشتن پایگاه فقهی شفاف برخی از این آسیب هاست. مقاله پیش رو در صدد حل این آسیب هاست و برای حل آنها افزون بر بهره گیری از تجربه ایران و دیگر کشورها به روش مصاحبه با خبرگان و تحلیل نتیجه های ایده ها، مدل مطلوبی را برای تعاونی های اعتبار ایران متناسب با فقه امامیه طراحی می کند. در این مدل، تعاونی های اعتبار با سرمایه اعضایی که در یک ویژگی معیّن مشترک هستند بر اساس عقد شرکت تشکیل می شود و جهت تقویت و امکان عضویت اعضای بیشتر در تعاونی می توان از پیوند مشترک چندگانه بهره جست. در این مدل تعاونی های اعتبار افزون بر حق عضویت اعضا از سپرده های اعضا به عنوان منابع مکمل بهره می گیرد و به وسیله قراردادهای قرض الحسنه، مرابحه، استصناع، اجاره به شرط تملیک و خرید دین تسهیلات می پردازد و به وسیله نهادی ملی و تخصصی به نام بانک مرکزی نظارت می شود. بر اساس یافته های این مدل، تعاونی های اعتبار در عین حال که با نرخ های پایین تری نسبت به بانک ها تسهیلات می دهند با نرخ های منطقی سپرده می پذیرند.

هدف این مطالعه، برآورد انواع تابع تولید در ایران با تأکید بر نقش انرژی و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) برای کشور ایران با روش الگوریتم ژنتیک طی دوره 1357تا1389می باشد. پس از برآورد انواع توابع تولید شامل CES،GPF، کاب- داگلاس، ترنسندنتال، ترانسلوگ و تعمیم یافته خطی، تابع مناسب برای ایران انتخاب می گردد. این توابع عمدتاً غیر خطی بوده و برآورد آنها مستلزم داشتن حجم نمونه بزرگ است. به علاوه در اقتصاد سنجی مرسوم، برآوردها عمدتاً از طریق حداقل کردن مجموع مجذور خطا (RSS) صورت می گیرد. مطالعات نشان داده اند که این روش نسبت به روش ""حداقل سازی کمترین مقدار مطلق انحراف"" ( ) از کارآیی کمتری برخوردار است. با توجه به محدودیت های ناشی از تکنیک های مرسوم اقتصاد سنجی، استفاده از روش ( ) کمتر مورد توجه می باشد. برای غلبه بر مشکلات فوق در این مطالعه برای اولین بار در ایران، با استفاده از روش هوشمند تکاملی الگوریتم ژنتیک و با حداقل سازی مقدار مطلق انحراف، توابع تولید برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که تابع تولید ترانسلوگ نسبت به سایر توابع برای ایران مناسب تر است. بر اساس نتایج،10 درصد افزایش در نهاده انرژی، تولید را به میزان 3/7 درصد افزایش می دهد. درحالی که افزایش 10 درصدی در مخارج R&D، منجر به افزایش 6/2 درصدی در تولید می گردد. علاوه بر این، نشان داده می شود که تکنولوژی تولید در ایران بعد از جنگ تحمیلی دارای ویژگی بازده صعودی نسبت به مقیاس بوده است. بنابراین، به نظر می رسد که ساخت الگوهای رشد برای اقتصاد ایران با فرض تابع تولید با تکنولوژی بازده ثابت نسبت به مقیاس باید (حداقل برای دوره بعد از جنگ تحمیلی) با تامل بیشتری صورت گیرد.

تراز تجاری از مهم ترین متغیرهای کلان و از محدودیت های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه می باشد. نرخ ارز که رابطه برابری پول ملی و یا ارزش پول ملی در مقابل پول های بیگانه (اسعار) تعریف می گردد، به عنوان یکی از عوامل کلیدی مؤثر بر تراز تجاری کشورها شناخته می شود. از آنجا که نرخ ارز مؤثر واقعی، تغییر و تحول قیمت ها و هزینه های نسبی را با یک پول مشترک اندازه می گیرد، عمومی ترین شاخص استفاده شده برای رقابت پذیری است. این شاخص موقعیت رقابتی کشور را نشان می دهد. آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص، از یک طرف مبین عدم تعادل در اقتصاد و از سوی دیگر، علت بی ثباتی بیشتر محسوب می شود. با توجه به اینکه جهت و میزان اثر گذاری نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری از موضوعات بسیار با اهمیت است، در این پژوهش تغییرات نرخ ارزحقیقی مؤثر بر تراز تجاری ایران و شرکای عمده برای داده های سالانه دوره 90-1372 در قالب مدل تصحیح خطای برداری (VECM) بررسی شده و نتایج حاکی از آن است کهدر کوتاه مدت نوسانات نرخ ارز حقیقی مؤثر تنها برای کشور آلمان منجر به کاهش تراز تجاری می گردد و در بلند مدت، برای کشور ایتالیا منجر به افزایش تراز تجاری می گردد.

کیفیت محیط زیست تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند نابرابری اقتصادی و سیاسی است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تاثیر نابرابری اقتصادی و سیاسی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب است. برای این منظور تاثیر شاخص های ضریب جینی، دموکراسی، درآمد سرانه، مصرف انرژی و شاخص توسعه انسانی بر کیفیت محیط زیست در 57 کشور منتخب با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای دوره 2002 تا 2012 مورد بررسی قرار گرفته است. نابرابری اقتصادی و سیاسی به ترتیب با استفاده از شاخص های ضریب جینی و دموکراسی اندازه گیری شده است. نتایج بیانگر تاثیر منفی نابرابری اقتصادی و سیاسی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای مورد مطالعه است. در حالی که با افزایش مصرف انرژی، کیفیت محیط زیست کاهش پیدا می کند، با افزایش درآمد سرانه و بهبود شاخص توسعه انسانی، کیفیت محیط زیست بهبود پیدا می کند. این نتایج می تواند از نقطه نظر طراحی سیاست های رشد و توسعه پایدار مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی قرار گیرد.

با توجه به آسیب هایی که در چند سال اخیر از جانب شوک های ارزی بر اقتصاد ایران وارد شده است و نیز با عنایت به ظرفیت فراوان ابزارهای مالی اسلامی، این پژوهش سعی دارد تا با نگاهی متفاوت به اوراق بهادار اسلامی این اوراق را به عنوان یک ابزار سیاستگذاری ارزی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. تحقیق پیش رو که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی – تحلیلی تهیه شده است، پس از معرفی ماهیت و اثرات شوک های ارزی، الگوی پیشنهادی صکوک سلف جهت اعمال سیاستگذاری ارزی در اقتصاد کشور را بیان می سازد. سپس تحلیل کاربرد اوراق بهادار اسلامی در مدل سبد بهینه دارایی طرح می شود. در این بخش پس معرفی اجمالی این مدل، روابط آن برای اوراق بهادار اسلامی بازنویسی و کارکرد این اوراق در مدل مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اوراق بهادار اسلامی (صکوک) به لحاظ نظری قابلیت کنترل شوک های ارزی را

یکی از مسایلی که در سالهای اخیر مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است توجه به مسائل اقتصادی کشور می باشد. نامگذاری سالهای پی در پی با موضوعات اقتصادی و با محوریت اقتصاد مقاومتی نشان از اهمیت بالای این موضوع دارد. در این میان بانک و نظام بانکی که نقش اصلی و اساسی در رگهای اقتصاد جامعه دارد باید در نظام اسلامی کاملاً منطبق با موازین اسلام اداره شود تا به عنوان پایه و اساس اقتصاد اسلامی نقش موثری را ایفا کند. در کشور ما نیز که اقتصاد آن بر پایه پول استوار است و حدود یک سوم از سهم اقتصاد متعلق به بازار سرمایه است توجه به نظام بانکی دوچندان می شود و بنابراین نظام بانکی در ساختار اقتصادی هر کشوری در جایگاه مدیریت توزیع منابع پولی در اقتصاد کشور دارد.

با اجرایی شدن اصل چهل و چهارم قانون اساسی اولین مراکزی که از بدنه دولت خارج شدند، بانک های کشور بودند. چرا که این نهادهای مالی به دلیل نوع عملکرد یکی از نقاط کلیدی در موفقیت اجرای خصوصی سازی محسوب می شوند. تجربه جهانی نشان داده که بانک ها با توجه به ماهیت فعالیت در عرصه اقتصادی کشورها بازوی اصلی اجرایی شدن طرح های اقتصادی و توسعه ای کلان کشورها هستند. باتوجه به اهمیت نقش بانک های خصوصی در نظام پولی و مالی کشور وجود نظارت براین مجموعه امری انکارناپذیر و ضروری تلقی می شود. از جمله کارکردهای بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین نهاد مسئول در حوزه پولی و بانکی نظارت بر بانک ها من جمله بانک های خصوصی می باشد، زیرا بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و با هدف نظارت و هدایت فعالیت بانک های کشور به سوی سرمایه گذاری های مولد در تاریخ 18 مرداد 1339 تأسیس شده است و از جمله مهمترین وظایف، اختیارات و مسئولیت های این بانک نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور می باشد. نوع نظارت بانک مرکزی بر بانک های خصوصی موجب بوجود آمدن چالش هایی در انجام عملیات اینگونه بانک ها می شود و سیاست های پولی و اعتباری کشور را نیز با اختلال مواجه می کند و این امر سبب می شود از میزان کارآیی و سودمندی بانک های خصوصی کاسته شود. به نظر می رسد برخی از این مشکلات ناشی از عدم تفسیر درست از واژه نظارت که با طیف وسیعی از واژه ها همچون وضع و اعمال مقررات، حسابرسی، کنترل و مراقبت مترادف است و همچنین مشخص نبودن محدوده نظارتی بانک مرکزی باشد. لذا تبیین و تحلیل منابع نظارتی بانک مرکزی و توضیح درمورد نحوه نظارت بر بانک های خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف این تحقیق نیز شناسایی الگوی فعلی توزیع فضایی امکانات و زیر ساخت های فرهنگی در شهرستان های استان خوزستان می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و ازلحاظ روش بررسی توصیفی- تحلیلی است. داده های تحقیق از سالنامه آماری استان خوزستان در سال1390 گردآوری شده و به وسیله نرم افزارهای SPSS, EXCEL, GIS و همچنین روش های تاپسیس، تحلیل خوشه ای، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون مان ویتنی و سایر روشهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد، که توزیع فضایی امکانات و زیر ساخت های فرهنگی در سطح شهرستان های استان خوزستان نابرابر می باشد. این نابرابری در دو سطح جغرافیایی و جمعیتی روی داده است. ازنظر جغرافیایی اغلب شهرستان های برخوردار در شمال استان واقع شده و در بعد جمعیتی نیز شهرستان هایی از سطح بر خورداری بیشتری دست یافته اند که از جمعیت بیشتری برخوردار بوده اند.

در ادبیات اقتصادی ایجاد بنگاه های جدید و رشد بنگاه های موجود دو عامل اساسی در افزایش تولید محسوب می شود. این در حالی است که در مقایسه با ایجاد بنگاه های جدید، رشد بنگاه های موجود خصوصاً زمانی که بخش عمده ای از ظرفیت این بنگاه ها خالی رها شده و تولید کمتر از اندازه کارا صورت می گیرد زمینه را برای تخصیص بهینه منابع تولید که نیروی کار و سرمایه از عمده ترین آنها محسوب می شود، فراهم می کند. بر این اساس، این مقاله می کوشد تا با تخمین ظرفیت های بهینه صنایع تولیدی و مقایسه آن با ظرفیت های موجود، امکان افزایش تولید این بخش را از مسیر رشد بنگاه های موجود بررسی کند. بنگاه های تولیدی با 10 نفر کارکن و بیشتر در مقاطع زمانی 1386-1384، داده های این پژوهش را تشکیل داده و برای تخمین اندازه کارا بر حسب تولید از روش های کومانور ویلسون در سطح کدهای چهاررقمی ISIC استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در مقاطع زمانی مورد بررسی، بیش از 90 درصد از بنگاه های صنایع تولیدی ایران کمتر از اندازه کارا فعالیت کرده و با دستیابی آنها به این اندازه افزایش تولید تا چهار برابر امکان پذیر است. این در حالی است که از حیث سیاستگذاری نیز، دستیابی به این اندازه ضروری ترین مسیر در تخصیص بهینه نیروی کار، سرمایه و در نتیجه افزایش تولید ملی در بخش صنعت است.

ارزیابی درباره فراز و فرود عدالت یا تأثیر سیاست ها بر بهبود یا وخامت عدالت، وابسته به معرفی شاخصی برای عدالت است. با توجه به نابسنده بودن شاخص های عدالت توزیعی (فقر و نابرابری) برای نمایاندن ابعاد عدالت اقتصادی در اسلام، هدف این مقاله معرفی شاخص ترکیبی جدیدی برای عدالت اقتصادی است، امری که می تواند کمک شایانی به رصد اهداف راهبردی جمهوری اسلامی کند. به این منظور ابتدا مبنای نظری عدالت اقتصادی و سپس روش شناسی نماگر ترکیبی معرفی می شوند، سپس با تکیه بر دلفی دو مرحله ای نخبگان، وزن دهی ابعاد نماگر شناسایی شده و برای نخستین بار نماگر ترکیبی عدالت اقتصادی طی دهه 1380 شمسی محاسبه می شود و روایی آن با آزمون دبلیوکندال، تأیید می شود. نتیجه مقاله آن است که روند شاخص کل با شیب بسیار اندکی نزولی بوده است. در سال های پایانی دوره فوق، مؤلفه های حمایت از حقوق مالکیت و پایبندی به قراردادها و مبادلات کاهش یافته و در کل دوره، مؤلفه های بهره برداری بهینه از منابع و حق نسل های آتی از منابع طبیعی در وضعیت نامناسبی قرار داشته است.

طی سه دهه اخیر به دلیل هجوم شتابان جمعیت به سمت شهرها، مشکلات متعددی برای شهرها به وجود آمده و لزوم برنامه ریزی و ارائه روش ها و مدل هایی به منظور انتظام شبکه شهری برای کاهش و ساماندهی مشکلات نوظهور، بیش از پیش احساس شده است. یافتن عوامل ناشی از این رخداد و همچنین ارائه راهکاری در راستای کاهش وضعیت نامطلوب موجود و حرکت به سمت تعادل در توزیع جمعیت و فعالیت، از مهمترین دغدغه های برنامه ریزان و مدیران شهری می باشد. در این پژوهش، با ارزیابی سطح برخورداری از امکانات شهری در نقاط شهری استان یزد، چگونگی ارتباط وضعیت سطح ارائه خدمات و امکانات شهری با وضعیت جمعیتی و به تفکیک نقاط شهری، بررسی شده است. تحقیق حاضر از نظر نوع تحقیق، توسعه ای- کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات موردنیاز پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، اسناد مرکز آمار ایران، سالنامه های آماری و اسناد مرتبط با آن، گردآوری شدند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و دستیابی به نتایج کاربردی، از مدل تاکسونومی عددی و مراحل تحلیل عددی استفاده شده است. نتایج به دست آمده، بیانگر تأثیر نسبتاً زیاد سطح برخورداری از امکانات و خدمات ارائه شده در نقاط شهری بر توزیع متوازن جمعیت است؛ به گونه ای که در تحلیل انجام شده، رتبه استنتاجی از تحلیل تاکسونومی که بیانگر سطح برخورداری از امکانات در مناطق می باشد، با رتبه توزیع جمعیتی، تناسب زیادی دارد. بر این اساس شاخص های مرتبط با امکانات و خدمات شهری، تا سطح قابل قبولی می توانند نقش مؤثری در جذب جمعیت در نقاط مختلف، جلوگیری از مهاجرت و تمرکززدایی، ایفا نمایند.

هدف این مقاله، شناسایی ابعاد مؤثر آینده نگاری بر مدیریت شهری برای نشان دادن فرصت و کشف مزایای ابزارهای موجود با رویکرد اقتصادی است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی، از نوع همبستگی می باشد. روش نمونه گیری، هدفمند است و تعداد نمونه، 10 نفر از خبرگان، در نظر گرفته شد و برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه تلفیقی، استفاده و به منظور سنجش روایی پرسشنامه، از آزمون روایی همگرا استفاده شد و برای بررسی پایایی آن، ضریب آلفای کرونباخ، معادل 793/0 محاسبه گردید و آزمون های KMO و بارتلت، روش میانگین واریانس توسعه یافته و آماره تی، به کار رفت و نیز برای انجام عملیات آماری، از نرم افزارهایPLS وSPSS17 استفاده شد. در این تحقیق، شاخص ها با استفاده از تکنیک دلفی، شناسایی شدند و هشت شاخص اصلی (کیفیت زندگی، تفکر محیط زیستی، حمل ونقل، سازگاری محیط اقتصادی، زیرساخت های اقتصادی جامعه، سلامت اقتصادی جامعه، مسکن سازی و انرژی)، انتخاب گردید و تمامی فرضیه ها، تأیید و در نهایت، سه نوع سناریو آینده نگاری، ارائه شد. این مقاله سعی در ارائه مدل آینده نگاری مشارکتی با محوریت اقتصاد شهری در مدیریت شهری (مورد مطالعه شهر قزوین) دارد و سه سناریو با توجه به شرایط اقتصادی شهر قزوین با عنوان های ادامه روند موجود، رشد سریع و هم پیوندی با اقتصاد جهانی و رشد متعادل و هم پیوندی با اقتصاد جهانی، ارائه و در نهایت، براساس سناریوها، پیشنهادهای کاربردی در راستای پویایی هر چه بیشتر اقتصاد شهری قزوین، مطرح گردید.

پیشرفت و توسعه سازمان ها، در گرو ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت های منابع انسانی آن ها است تا سازمان ها بتوانند در راستای تحقق اهداف علمی و اقتصادی خود و بروز نوآوری، به مزیت رقابتی دست یابند. اولین مرحله برنامه ریزی آموزشی در سازمان ها، تعیین نیازهای آموزشی و ارائه برنامه های آموزشی برای رشد و پرورش کارکنان می باشد. نیازهای آموزشی، مربوط به دانش، نگرش یا مهارت هایی هستند که منابع انسانی، به منظور انجام بهینه وظایف شغلی شان، به آن ها نیاز دارند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف واکاوی نیازهای آموزشی با رویکرد تجزیه و تحلیل شغل انجام شده است. روش پژوهش، از نوع آمیخته اکتشافی است. نمونه تحقیق در بخش کیفی، 13 نفر از خبرگان مالی و اقتصاد شهری بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. در بخش کیفی دانش، مهارت، تکنولوژی و ابزار مورد نیاز چهار شغل حسابدار، حسابرس، سندرس و کارشناس اقتصاد شهری شهرداری تهران، شناسایی شدند و براساس آن، چهار پرسشنامه، تدوین گردید. در بخش کمّی، از بین کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، 143 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند که شامل 62 نفر کارشناس اقتصاد شهری، 49 نفر حسابدار، 22 نفر حسابرس و 10 نفر سندرس هستند. به منظور تجزیه وتحلیل آماری داده ها، از آزمون t تک گروهی و آزمون لی هی استفاده شد. در نهایت، نیازهای آموزشی چهار شغل حسابدار، حسابرس، سندرس و کارشناس مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، احصا شدند و با توجه به اولویت بندی انجام شده، برای نیازهای در اولویت اول، برنامه آموزشی برای سال اول پیشنهاد شد.

ایجاد فضای رقابتی در جامعه و ارتقای سطح رقابت پذیری داخلی و بین المللی، زمینه های لازم برای ورود به فرآیند جهانی شدن را فراهم می آورد. با توجه به لزوم گسترش و توسعه صادرات غیر نفتی و اهمیت توسعه صادرات بخش کشاورزی، پژوهش حاضر با به کارگیری روش داده های تابلویی و بر اساس داده های آماری به برآورد و بررسی عوامل تعیین کننده رقابت پذیری بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی 2011-1995 پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد مدل داده های تابلویی نشان می دهد که سرمایه سرانه و بهره وری کل عوامل تولید اثر مثبت و معنادار و نرخ ارز، شرایط آب و هوایی(بارندگی) و شوک خارجی(به ویژه تشدید تحریم) اثر منفی و معناداری بر رقابت پذیری بخش کشاورزی ایران(شاخص مزیت نسبی آشکار شده متقارن) طی دوره مورد مطالعه دارند. با توجه با نتایج حاصل از این تحقیق توصیه می شود که ضمن توجه به عوامل موثر بر رقابت پذیری، ارتقای بهره وری عوامل تولید و فراهم آوردن بسترهای مناسب برای توسعه تولید بخش کشاورزی مورد توجه ویژه قرار گیرد. در این راستا تدوین استراتژی مشخص و مناسب برای صادرات مستمر محصولات کشاورزی ضروری است.

در این پژوهش سعی شده است متنوع کردن بدره، برای حالتی مورد بررسی قرار گیرد که بازار سهام با تلاطم شدید مواجه باشد یا به عبارتی قیمت سهام افزایش یا کاهش شدید را تجربه کرده باشد. مطالعات نشان می دهند که هنگام وجود تلاطم شدید در بازار دارایی ها، همبستگی شرطی میان بازدهی ها افزایش یافته، در نتیجه متنوع سازی نمی تواند سبب کاهش ریسک گردد. برای ارزیابی درستی این ادعا در بازار دارایی های مالی ایران از تکنیک های آماری کرنل و گارچ، برای برآورد کوانتیل توزیع بازدهی سهام استفاده شده است. سپس آماره های همبستگی شرطی، واریانس جملات خطای معادله و ضریب بتای CAPM شرطی را برای آزمون فرضیه امکان کاهش ریسک غیرسیستماتیک و سیستماتیک بکار گرفتیم. نتایج تجربی حاصل از این پژوهش، نشان می دهد که، در وضعیت افتان بازار متوسط همبستگی شرطی بین دارایی ها، مثبت و بزرگتر از ناحیه میانی است، ولی همبستگی شرطی بین دارایی ها در وضعیت خیزان بازار، تفاوت معنی داری از ناحیه ی میانی ندارد. بتا نیز در دوره های مختلف بازار ثابت نبوده و در دوره های نزولی بازار، بتا بیشتر از دوره های صعودی و عادی است.

هدف از این پژوهش، شناسایی زنجیره های تولید در مناطق نفت خیز ایران است. برای این منظور، با استفاده از جدول داده - ستانده سال 1390 مناطق نفت خیز ایران، پیوندهای بین بخشی و زنجیره های تولید شناسایی می شوند. نتایج پژوهش نشان می دهد که گرچه بخش نفت خام و گاز طبیعی، 50 درصد از ستانده منطقه را به خود اختصاص داده است، ولی جزء بخش های پیشرو محسوب نمی شود. در مقابل، بخش ساخت انواع ماشین آلات به عنوان بخش پیشروی منطقه لحاظ می شود. بررسی زنجیره های تولید مناطق نفت خیز ایران نشان می دهد که بخش کک و مواد شیمیایی طولانی ترین زنجیره را در منطقه دارا می باشد، همچنین تأثیرات دو بخش برق و بانک و بیمه بر بخش نفت خام و گاز طبیعی، مستقیم است. افزون بر این، گرچه دو بخش تأمین آب و گاز در منطقه دارای مزیت نسبی هستند، ولی در زنجیره تولید منطقه نقشی ندارند. طبقه بندی :D57 ,C67 ,R15 ,R12

آنچه که امروزه در مرکز توجه بازارهای منسجم منطقه ای و فرامنطقه ای قرار دارد، تمایل روزافزون برای تبادل کالاها و خدمات متکی بر فناوری های نوین علمی است، لذا استفاده و به کارگیری دانش روز و هماهنگ سازی تولیدات داخلی با معیار مطلوب تولیدات جهانی، ازجمله اولویت ها و الزامات سیاست گذاران اقتصادی در بین راهبردهای توسعه صادرات، محسوب می شود. بسط و گسترش فضای نوآوری، ابتکارات و بسترسازی جهت استفاده مناسب از آن در زمینه تولیدات ملی، تأثیر مهمی بر سطح صادرات با فناوری برتر به جای می گذارد. در همین راستا هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر نوآوری بر صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی 2013-2007 با رهیافت پانل دیتا می باشد. نتایج مطالعه نشانگر آن است که نوآوری تأثیر مثبت و معناداری بر صادرات متکی بر فناوری بالا در هر دو گروه از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته مورد مطالعه دارد. متغیر حکمرانی و سرمایه انسانی نیز دارای اثری مثبت و معنادار بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر است.

در متون جدید مخارج تحقیق و توسعه ( R&D ) نقشمهمی در رشد اقتصادیایفا می کند. سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه سبب افزایش سطح دانش و افزایش سطح دانش، افزایش بهره وری را درپی داشت و از کانال افزایش بهره وری رشد اقتصادی بهبود می یابد. در مطالعات بسیاری که در زمینه تحقیق و توسعه انجام گرفته، از داده های واحدی برای این متغیر استفاده نشده است. دلیل این امر گزارش نشدن نیروی کار و همچنین سطح سرمایه در بخش تحقیق و توسعه (با دلیل پیچیدگی محاسبات و اندازه گیری های این متغیر غیرقابل مشاهده) می باشد. در این مطالعه اولا سری زمانی سرمایه و نیروی کار در دوره های مختلف در بخش R&D محاسبه و پس از آن سطح دانش به عنوان یک متغیر غیرقابل مشاهده در تولید در نظر گرفته شده و با بسط یک الگوریتم بازگشتی چند هدفه سری زمانی برای ارزش دانش طی دوره 1353-1392 برآورد شده است. محاسبات انجام گرفته می تواند راه گشایی برای مطالعات بسیار مهم در آینده باشد. ذکر این نکته ضروری است که تمام برنامه نویسی الگوریتم بازگشتی بسط داده شده در نرم افزار متلب به صورت نرم افزاری نوشته شده است و برای کشورهای مختلف قابل بسط است. طبقه بندی : Q30 ,C61 ,C49 ,C15

اقتصاد ایران از جمله اقتصاد های با تورم بالا (در سال های متمادیبعد از انقلاب اسلامی) شناخته می شود که از تکانه های برون زا، شامل تعاملات خارجی تعارضی (مانند جنگ و تحریم) و نوسانات قیمت نفت متأثر است، بنابراین، تقاضای پول در اقتصاد ایران باید متناسب با شرایط موجود تحلیل و برآورد شود تا  منجر به کارایی سیاست های عرضه ی پول در اقتصاد  ایران گردد. در این تحقیق، نحوه ی تعاملات خارجی تعارضی براساس شاخص ( HSE ) و انتظارات تورمی بر اساس روش فیلترینگ هدریک – پرسکات، محاسبه و تابع تقاضای پول فیلاکتیس - تیلور (1993)،  یا تابع تقاضای تعدیل شده ی کیگان، بر اساس روش های ARIMAX و VAR برای سال های 1358 تا 1392 برای اقتصاد ایران برآورد شده است. نتایج گویای آن است که انتظارات تورمی با سه وقفه بر حجم پول اثر منفی دارند و اثر تعاملات خارجی با دو وقفه و قیمت نفت بر تقاضای پول مثبت است.