درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، به ارزشیابی نیروی انسانی ادارۀ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان به عنوان اولین مسئله در تحقیق و در نهایت، بر اساس مدل های فازی، به مسئله دیگر، که وجود عدم قطعیت در دنیای ارزیابی عملکرد پرسنل است، پرداخته شد. نتایج نشان داد که سیستم ارزشیابی سنتی در ادارۀ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان دارای کارایی لازم نیست و در افزایش روحیه و تمایل کارکنان تأثیری ندارد. بر این اساس، سیستم نوین ارزشیابی تدوین شده بر پایۀ مدل تحلیل پوششی داده های فازی، با توجه به نقاط قوتی چون استقلال از رأی مدیران در ارزشیابی کارکنان، توان اجرایی در شرایط عدم اطمینان، امکان حضور واحد مجازی ایده آل و ارزشیابی کارکنان بر اساس اهداف کیفی، به عنوان جایگزینی برای سیستم سنتی، ارائه شد. 

در این پژوهش موانع نظام بازاریابی پیش روی تعاونی های تولیدی شهرستان درگز شناسایی، سپس درجۀ اهمیت آنها با بهره گیری از طیف لیکرت و معیار آنتروپی بررسی و رتبه بندی شد. جامعۀ آماری این تحقیق شامل کلیۀ بهره برداران کشاورزی عضو تعاونی کشاورزی بودند که از میان آنها، 118 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. روایی پرسش نامه توسط کارشناسان و خبرگان تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان درگز و پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب، موانع اقتصادی، موانع انسانی، موانع بازاری، موانع عملیاتی، موانع ساختاری و موانع مدیریتی تأثیر مثبت و معنی داری در نظام بازاریابی تعاونی های تولیدی این شهرستان دارند و اولویت های 1 تا 6 را به خود اختصاص داده اند. همچنین در اولویت بندی شاخص های فرعی، با استفاده از طیف لیکرت و آنتروپی، وجود عوامل واسطه ای و دلالان در هنگام فروش محصول با وزن 06435/0، عدم به کارگیری نیروهای متخصص از سوی تعاونی ها در مقولۀ خرید و فروش با وزن 04816/0 و سیاست های نامناسب در قیمت گذاری با وزن 04805/0 به ترتیب به عنوان مهم ترین و مؤثرترین موانع در ناکارایی نظام بازاریابی تعاونی های تولید کشاورزی ارزیابی شدند.

تتغییرات شدت انرژی را می توان به سه عامل درآمدی، قیمتی و بهبود مستقل کارایی انرژی (وابسته به ساختار و تغییرات فنی) مرتبط دانست. هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر شدت انرژی و ارزیابی اهمیت این عوامل در توضیح تغییرات شدت انرژی در اقتصاد ایران است. به عنوان هدف جانبی نیز نقش بهبود کیفیت انرژی در ارتقاء بهره وری کل عوامل و کاهش شدت انرژی بررسی گردیده است. به این منظور از تکنیک تجزیه شاخصی، روش های اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی و خودرگرسیون برداری ساختاری (رویکرد بلانچارد-کوآ) برای دستیابی به اهداف پژوهش بهره برده شده است. نتایج تجزیه شدت انرژی در دوره 1391-1353 نشان می دهد که ناکارایی مصرف انرژی اصلی ترین عامل پیش برنده شدت انرژی است. بنابر نتایج الگوهای برآوردی، رابطه شدت انرژی با درآمد سرانه حقیقی خطی و مثبت بوده و کشش درآمدی تقاضای انرژی بزرگ تر از واحد است. رشد سهم بخش صنعت از تولید، ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید و افزایش قیمت نسبی انرژی در بلندمدت و کوتاه مدت از شدت انرژی می کاهد. از نظر درجه اهمیت به ترتیب عوامل مرتبط با بهره وری کل، عامل قیمتی، عامل ساختار تولید و در آخر عامل درآمدی تأثیر بیشتری بر شدت انرژی دارند. همچنین اثر بهبود کیفیت انرژی بر کاهش شدت انرژی از کانال ارتقاء بهره وری کل تأیید شد. بنابراین واقعی شدن قیمت نسبی انرژی اگرچه شرط لازم کاهش شدت انرژی است ولی باید به بهبود بهره وری کل عوامل تولید ختم شود به این جهت توجه به سایر الزامات ارتقای بهره وری ضروری است.

تئوری های مختلفی در باب نقش تجارت خارجی بر رشد اقتصادی به رشته ی تحریر درآمده و بر پایه ی آن ها استراتژی ها، سیاست ها و برنامه های مختلفی طرح ریزی شده است. با علم به این موضوع که میزان اثربخشی تجارت خارجی بر رشد اقتصادی به عوامل مختلف از جمله نرخ ارز حقیقی بستگی دارد؛ نقش نرخ ارز حقیقی در اثربخشی تجارت خارجی بر رشد اقتصادی مبحث این پژوهش قرار داده شده است. از این رو هدف اصلی این پژوهش برآورد آستانه ی بهینه ی نرخ ارز حقیقی در پیوند تجارت – رشد برای اقتصاد ایران، طی دوره ی ۱۳۹۲-۱۳۵۰ می باشد. در این راستا از اطلاعات مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران و گزارش های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تکنیک رگرسیون آستانه ای ارائه شده توسط هانسن (۱۹۹۶) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بخش خارجی در ایران در سطوح بالای نرخ بهینه ی برآوردی دارای نقش منفی و معناداری بر رشد اقتصادی می باشد. همچنین میزان بهینه ی نرخ ارز حقیقی برای اقتصاد ایران ۹۸۹۲ ریال برآورد گردیده است؛یعنی زمانی که نرخ ارز حقیقی از میزان ۹۸۹۲ ریال بیشتر شود، افزایش یک درصدی شاخص باز بودن اقتصاد به میزان حدود ۹۰۵۱۷۰/۰ درصد رشد اقتصادی را کاهش می دهد، این در حالی است که این افزایش در سطوح کمتر از مقدار آستانه ای نرخ ارز حقیقی حدود ۵۴۰/۰ درصد رشد اقتصادی را افزایش می دهد.  

بنگاه های اقتصادی حضور اثربخشی در عرصه اقتصادی دارند. این اثربخشی به لحاظ مالی با دو شاخص قدرت نقدینگی و سودآوری تعیین می شود. سودآوری نشانه سلامت بنگاه و قدرت نقدینگی علامت ادامه حیات بنگاه اقتصادی است. اگر شرکتی سودآور نباشد، بیمار است، ولی اگر نقدینگی نداشته باشد، بقای آن در خطر است. گرچه هر دو این عوامل بااهمیت هستند، ولی نقدینگی از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و اهرم مالی و تأثیر آن بر سودآوری و شاخص عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است.  نمونه آماری با استفاده از روش حذفی سیستماتیک و در دسترس انتخاب شده است و از سال ۱۳۸۹ الی سال ۱۳۹۳ را شامل می گردد. فرضیات تحقیق با استفاده از الگوی رگرسیون داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج رگرسیون در میان نمونه مورد مطالعه نشان داد، بین ترکیب سرمایه در گردش و ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این رابطه با تأثیر میانجی اهرم مالی معکوس می شود، اما این رابطه در میان شرکت های فعال در فرابورس ایران مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان داد ترکیب سرمایه در گردش تأثیر معناداری بر متغیرهای اهرم مالی و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت های فعال در سازمان بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در دوره مورد بررسی نداشته است.

هدف تحقیق حاضر بررسی تعیین عوامل مؤثر بر ناکارایی هزینه در بانک های خصوصی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه بانک های خصوصی کشور می باشد که با توجه به در دسترس بودن اطلاعات و داده های موردنیاز در بازه زمانی سال های 1388 تا 1393 تعداد 9 بانک (اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، تجارت، ملت، رفاه کارگران و صادرات ایران) انتخاب شده اند. نتایج این بررسی نشان می دهد که بانک های موجود در نمونه به طور متوسط ناکارایی 69.5 درصدی را تجربه می کنند. عوامل خاص هر شرکت نقش پررنگ تری نسبت به متغیرهای رشد اقتصادی و تورم در ارتباط با ناکارایی هزینه در بانک ها ایفا می کنند.

مسئله تجهیز منابع و چگونگی هدایت آن به سمت کاراترین فعالیت های سرمایه گذاری، از مبانی پایه ای هر اقتصاد روبه رشد و توسعه محسوب می شود. نظام بانکی مهمترین نهاد در این زمینه محسوب شده و بخش عمده ای از منابع مالی جامعه را به خود اختصاص داده است. لذا نیاز به طراحی یک الگوی جامع و عملیاتی بانکی متناسب با شرایط جامعه، بسیار ضروری به نظر می رسد. بنابراین مطالعه حاضر با استفاده از الگوی بهینه یابی تصادفی پویا، به حداکثرسازی ارزش فعلی خالص سود بانک با در نظر گرفتن متغیرهای کنترل (سهم هر یک از انواع سپرده از مجموع سپرده ها) و لحاظ نمودن سه قید تصادفی شامل معادله دیفرانسیل تصادفی سپرده وکالت در قرض، عقود بابازدهی ثابت و عقود مشارکتی می-پردازد. نتایج استخراج شده از مقادیر بهینه متغیرهای کنترل و وضعیت نشان می دهد که افزایش بازدهی هر یک از انواع سپرده و کاهش هزینه های بکارگیری آن ها، منجر به افزایش و انتقال مسیر بهینه، به سمت بالا شده و از طریق افزایش سپرده گذاری، میزان حق الوکاله و سود بانک نیز افزایش می یابد. به منظور افزایش کارایی، تطابق با شرع و شفافیت در عملکرد بانک ها، مدل ارائه شده در تحقیق به عنوان الگویی مطلوب برای نظام بانکی ایران پیشنهاد می شود.

نظارت احتیاطی بر بازارهای مالی به منظور کاهش ریسک های موجود در بازارهای مالی صورت می گیرد که شامل نظارت احتیاطی خرد و نظارت احتیاطی کلان می شود. به طورکلی نظارت احتیاطی خرد مجموعه اصول و مقرراتی است که برای سلامت و ایمنی عملکرد انفرادی بنگاه های مالی بکار گرفته می شود و در مقابل، نظارت احتیاطی کلان معطوف به خطراتی است که کلیت یک بازار مالی را تهدید می کنند و ممکن است این خطرات از بازارهای مالی دیگر سرایت کرده باشند و یا ریشه در نابسامانی هایی داشته باشند که در کل اقتصاد بوجود می آیند. پیش از وقوع بحران مالی اقتصاد جهانی سال 2007 میلادی نظارت بر بازارهای مالی عمدتاً شامل نظارت احتیاطی خرد بود ولی پس از بحران نظارت احتیاطی کلان نیز مورد توجه جدی قرار گرفت و کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی خود را طوری بازطراحی کردند که نظارت احتیاطی کلان را نیز شامل شود. با این حال، الگوی واحدی برای ساختار نظارتی وجود ندارد و می توان گفت هر کشور ساختار نظارتی مخصوص به خود را دارد. خلاء مقررات گذاری و نظارت احتیاطی کلان در ساختار مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی ایران مشهود است و با توجه به اهمیت موضوع لازم است که برای آن چاره اندیشی شود.

مسائل زیست محیطی بخصوص تغییرات آب وهوایی، به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانه ای در چند دهه اخیر، مسئاله ای جهانی شده است. در ایران بخش نیروگاهی با سهم 30.2 درصدی از کل انتشار دی اکسید کربن ، بزرگترین بخش منتشر کننده ی گازهای گلخانه ای است. روش تحلیل سناریو بر اساس مدل برنامه ریزی بلند مدت جایگزین های انرژی (LEAP) برای تحلیل کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در بخش تولید توان ایران استفاده می شود. سناریوهای ادامه روند فعلی، افزایش بازده بخش تولید توان، انرژی تجدیدپذیر و هسته ای و ترکیب سناریو افزایش بازده و انرژی تجدیدپذیر و هسته ای، راه های مختلف توسعه را که در بخش تولید توان ایران به دلیل سیاست های متفاوت ممکن است، ارائه می دهد. افق زمانی این شبیه سازی تا سال 1420 و سال پایه آن سال 1390 است. انتشار گازهای گلخانه ای در سناریو ادامه روند فعلی رشد متوسط سالیانه 5.2 درصد را بین سال 1390 و1420 دارد ، در حالی که تقاضای برق به طور متوسط 6 درصد سالیانه در این دوره رشد می کند. در سه سناریو دیگر سیاست های کنترل انتشار گازهای گلخانه ای در نظر گرفته می شود. بنابراین کاهش انتشار گازهای گلخانه ای بین سناریوهای ادامه روند فعلی و افزایش بازده بخش تولید توان، انرژی تجدیدپذیر و هسته ای و سناریو ترکیبی به ترتیب مقدار 198438، 228877 و 360898 هزار تن CO2eq است.

اقتصاد دفاع که با اقتصاد دفاعی متمایز است متضمن کاربرد ابزارهای تحلیلی (تکنیک ها)، قاعده ها، نظریه ها، داده ها و روش تحلیل و استدلال اقتصادی برای تحلیل عالمانه مسائل دفاعی و مرتبط با دفاع / امنیت ملی (به معنای جامع آن شامل هر دو جنبه سلبی و ایجابی) و حل و فصل منازعه می باشد. بنابراین، اقتصاد دفاع بررسی و تحلیل اقتصادی دفاع و مسائل مرتبط با آن را در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی، در کلیه مقاطع جنگی و غیر آن، در سطوح خرد و کلان و با ابزارهای سخت و نرم بر عهده دارد. اصطلاح «اقتصاد دفاع»، عام تر از اقتصاد بخش دفاع است و در تحقیق حاضر، نسبت آن با اصطلاحاتی از قبیل اقتصاد امنیت ملی، اقتصاد صلح و اقتصاد مقاومتی تبیین شده است. متخصص اقتصاد دفاع تلاش می کند نحوه دستیابی بهینه (اقتصادی) به اهداف، انجام وظایف و اجرای مأموریت های دفاعی امنیتی تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح را تحلیل و پیشنهاد کند و به عبارتی، نحوه اداره بهینه امور دفاعی و امنیت ملی را با تحلیلی اقتصادی فرا راه تصمیم گیرندگان بگذارد. در این میان، اگرچه ملاحظات اقتصادی نیز ممکن است در تعیین اهداف و وظایف و مأموریت های دفاعی و امنیت ملی توسط تصمیم گیرندگان و سرانجام فرماندهی معظم کل قوا مورد توجه قرار گیرد، اما در مجموع، تصمیم دفاعی امنیتی لزوماً تصمیمی اقتصادی نیست.

قاچاق کالا در ایران از حجم و گستره بالایی برخوردار است، به گونه ای که بسیاری از مناطق کشور را در برگرفته و آثار سویی بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد. در گسترش آن عوامل متعددی دخالت دارند که شناخت آنها می تواند در واپایش (کنترل) و جلوگیری از این پدیده مؤثر باشد. به منظور پاسخ به سؤال اصلی تحقیق (عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در ایران کدامند و چه تأثیری بر عدم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد؟) از طریق بررسی مبانی نظری و مطالعات پیشین، 30 عامل اثرگذار بر پدیده قاچاق کالا که مانع از تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیز می شوند، شناسایی شد و پس از تحلیل عاملی اکتشافی، 12 عامل اثرگذار شناسایی شده و در قالب سه دسته «اقتصادی»، «سیاسی - امنیتی» و «اجتماعی – فرهنگی» طبقه بندی شدند. سپس عوامل بالا از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی با مقایسه زوجی رتبه بندی شدند. پنج عامل مهم که به ترتیب بالاترین رتبه ها را کسب کردند، عبارت است از : «تعرفه بالای گمرکی»، «بیکاری و توسعه نیافتگی مناطق مرزی»، «خطرپذیری پایین قاچاق»، «مناطق آزاد و بازارچه های مرزی» و «یارانه».

پدیده های افزایش دما و کاهش بارندگی به عنوان بخشی از آثار تغییرات اقلیمی، بحرانی است کهدر سال های آتی از طریق تأثیربر موجودی منابع آب کشور می تواند آینده ی بخش کشاورزی را تحت الشعاع خود قرار دهد. لذا جهت برنامه ریزی بلندمدت در خصوص وضعیت منابع آبی، بایستی شرایط اقلیمی مناطق مختلف مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به این رویکرد، در مطالعه ی حاضر به ارزیابی آثار تغییرات اقلیم بر منابع آب زیرزمینی و الگوی کشت دشت همدان- بهار پرداخته شد. بدین منظور ابتدا با در نظر گرفتن چاه های پیزومتری موجود در سطح دشت به عنوان واحد های مقطعی و با بهره گیری از اطلاعات نزدیک ترین ایستگاه هواشناسی به هر مقطع، حساسیت منابع آب زیرزمینی دشت نسبت به دما و بارش با استفاده از مدل داده های ترکیبی ارزیابی شد. سپس با استفاده از مدلLARS-WG، میزان تغییرات دما و بارش دشت نسبت به سال 2013 در غالب سناریوهای اقلیمی طی سال های 2020،2030 و2040 پیش بینی شد. در پایان با به کارگیری رهیافت برنامه ریزی ریاضی و تدوین مدل PMP، شرایط الگوی کشت منطقه شبیه سازی شده و آثار تغییرات اقلیم بر منابع آب زیرزمینی و الگوی کشت در سال های مذکور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تغییرات اقلیم از طریق کاهش بیلان آب های زیرزمینی، دارای آثار منفی بر الگوی کشت منطقه است و در بدبینانه ترین پیش بینی، کاهش موجودی آب زیرزمینی به میزان 11 درصد و کاهش ارزش افزوده بخش کشاورزی دشت به میزان 114میلیارد ریال را تا سال 2040 در پی خواهد داشت.

شناخت ماهیت ارتباط علّی میان متغیرهای اقتصادی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. بنابراین، مطالعه حاضر علیت گرنجری میان شاخص قیمت تولید کننده (PPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را برای اقتصاد ایران بررسی می کند. از نقطه نظر سیاستی، نتایج مطالعه می توانند سیاستگذاران اقتصادی را در اتخاذ سیاست های مؤثر ضد تورمی آگاه سازند. برای این منظور، داده های ماهانه دوره زمانی 1369 تا 1390 به کار گرفته شده اند. نتایج آزمون هم انباشتگی نشان می دهد که ارتباط تعادلی بلندمدتی میان این متغیرها وجود دارد. بر اساس آزمون هسیائو، در هر دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، علیت دوطرفه میان CPI و PPI وجود دارد. آزمون تودا و یاماموتو نیز بر ارتباط علّی دوطرفه میان متغیرها دلالت دارد. با این حال، به نظر می رسد که علیت از PPI به CPI قوی تر از CPI به PPI است که فرضیه کاشینگ و ام. سی. گاروی (1990) را تأیید می کند.

بسیاری از مطالعات نشان می دهد که محصولات ارگانیک اثرات سوء محصولات رایج را ندارد. با توجه به عدم وجود بازار مشخصی برای محصولات ارگانیک در ایران، این مطالعه با به کارگیری رهیافت ارزش گذاری مشروط و روش برآورد میزان تمایل به پرداخت، به تعیین ارزش محصولات ارگانیک می پردازد. در عصر حاضر توجه به مقوله ی سلامت انسان و سلامت محصولات غذایی به یکی از مهم ترین مسائل مورد بحث در زندگی بشر تبدیل گشته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 300 خانوار در شیراز بوده و برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد از پرسشنامه انتخاب دوتایی دوگانه و مدل لاجیت استفاده شده است. نتایج نشان داد که افزایش در کیفیت محصول مهم ترین عامل تأثیرگذار در افزایش تقاضاست و حمایت از تولیدکنندگان محصولات ارگانیک می تواند به افزایش تولید محصول ارگانیک کمک نماید. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای میزان سن، میزان تحصیلات، مصرف هفتگی شیر غیرارگانیک، میزان درآمد، آشنایی با محصولات ارگانیک و نگرش نسبت به اهمیت ارزش غذایی محصول رابطه معنی دار و متغیر وابسته تمایل پرداخت رابطه معنی دار وجود دارد. متوسط تمایل به پرداخت برای هر کیلوگرم محصول شیر ارگانیک 15160 ریال برآورد گردید.

سیاست پولی و مالی از ابزارهای مهم مدیریت تقاضای اقتصاد بوده و در سیاست گذاری اهمیت فراوان دارد. در این راستا، تعیین قاعده سیاست گذاری پولی و مالی و نیز تشخیص سیاست های انبساطی و انقباضی برای سیاست گذاران و اقتصاددانان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق شاخص شرایط پولی (MCI) با است فاده از داده ه ای دوره 1391-1352 و ش اخص ش رایط م الی (FCI) با استف اده از داده ه ای دوره 1391-1377 با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اساسی برای اقتصاد ایران محاسبه شده است. بر اساس نتایج در محاسبه شاخص شرایط پولی هر 3 کانال نرخ ارز، نرخ بهره و کانال اعتباری تأثیر دارند. همچنین در محاسبه شاخص شرایط مالی علاوه بر 3 کانال ذکرشده، کانال دارایی نیز تأثیر دارد. درحالی که کانال نرخ بهره نسبت به 4 کانال دیگر کمترین وزن را داشته، کانال اعتباری بیشترین وزن را در هر دو شاخص شرایط مالی و پولی داشته و اشاره بر این دارد که کانال های اعتباری از دیگر کانال ها در تعیین سطح تولید در ایران مهم تر است.

در حیطه ترکیبی اقتصاد و محیط زیست، فرآیند تولید کالاها و خدمات در اقتصاد پولی و فیزیکی حاوی سه چرخه بهم پیوسته است. چرخه اولیه (منابع طبیعی)، چرخه ثانویه (کالاها و خدمات واسطه ای-  نهایی) و چرخه پایانی (سرریزها، پسماندها و یا ضایعات به طبیعت) است. جدول داده- ستانده پولی ( MIOT )  فقط فرآیند تولید کالاها و خدمات (واسطه ای- نهایی) را به صورت مرئی نظام مند می کند و داده های آن به صورت همزمان مقدار - قیمت است. قیمت هم از نوع قیمت معمولی، واحد، همگن و مثبت برای یک دوره حسابداری (معمولاً یک ساله) است. فعالیت های دو چرخه دیگر از منظر نظام های حسابداری کلان (حساب های ملی)، ارزشی (پولی) و بخشی ( MIOT ) موجود، برونزا و داده های آن به صورت همزمان مقدار با قیمت صفر، عملاً خارج از حیطه آن ها قرار می گیرند و بدین ترتیب چرخه های نامرئی به شمار  می روند. برای رفع این نقیصه در اواخر قرن بیستم، جداول داده - ستانده فیزیکی ( PIOT )  توسط بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا طراحی گردید. جداول مذکور هر سه چرخه را به صورت مرئی مورد توجه قرار می دهند و داده های آن به صورت فیزیکی (تن) و فاقد قیمت هستند. در قرن بیست و یکم، جداول MIOT و PIOT دو سؤال چالش برانگیز را پیش روی تحلیل گران اقتصاد داده - ستانده قرار داده اند: یک- کدام یک از دو جدول، قابلیت بیشتری در تبیین ماهیت فیزیکی اقتصاد - محیط زیست و توسعه پایدار دارد؟ دو- آیا همانند پایه نظری MIOT ، می توان PIOT را الگوسازی نمود؟ در پاسخ به دو سؤال فوق، پژوهش های انجام گرفته در پانزده سال اخیر را می توان به سه گروه طبقه بندی نمود. گروهی از پژوهشگران با منظور کردن ضایعات همانند سایر محصولات، مشاهده می کنند که الگوی PIOT نسبت به الگوی MIOT ، تصویر واقع بینانه تری را از ماهیت فیزیکی ساختار ترکیبی اقتصاد - محیط زیست، در ارتباط با توسعه پایدار به دست می دهد. گروه دیگر با منظور کردن ضایعات به عنوان نهاده اولیه و با علامت منفی مشاهدات گروه اول را مورد تردید قرار می دهند. گروه سوم تفاوت مشاهدات دو گروه فوق را در نحوه منظورکردن ضایعات (به عنوان ستانده و یا نهاده) نمی دانند، بلکه منشاء این تفاوت ها را در ماهیت و کارکرد قیمت ها در چرخه های مرئی و غیرمرئی تولید بین جداول MIOT  و PIOT جستجو می کنند. مشاهدات گروه سوم دو نکته اساسی را نادیده می گیرند: یک- به کارگیری نوع قیمت (قیمت ضمنی، واحد و همگن و یا ماتریس قیمت ضمنی) در تبدیل PIOT به MIOT و دو- حفظ تراز PIOT تبدیل شده به MIOT . در این مقاله با استفاده از جداول فیزیکی و پولی سال 1990 آلمان نشان می دهیم که اولاً به کارگیری قیمت ضمنی واحد و همگن تولید بخش ها که به روش تعدیل مضاعف و یا روش تعدیل یک سویه معروف است، در تبدیل PIOT به MIOT ناتوان است و ثانیاً به کارگیری ماتریس قیمت ضمنی در تبدیل PIOT به MIOT در صورتی امکان پذیر است که فرض شود ضابعات دارای مقدار با قیمت صفر هستند.

پیش بینی جریان نقدی، یکی از مؤلفه های مهم تصمیم گیری اقتصادی به ویژه در حوزه سرمایه گذاری و اعتبارسنجی است. این مقاله به بررسی قدرت نسبی متغیرهای سود و جریان وجه نقد عملیاتی در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی طی دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می پردازد. برای این منظور، اطلاعات مستخرج از صورت های مالی 203 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ده ساله (1384 تا 1393) مورد استفاده قرار گرفته است. در مدل رگرسیونی، تأثیرپذیری جریان های نقدی عملیاتی جاری (به عنوان متغیر جانشین جریان های نقدی عملیاتی آتی) از سود و وجه نقد عملیاتی یک، سه و پنج سال گذشته (به عنوان پیش بینی کننده) برآورد می شود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که سود و وجه نقد عملیاتی، توانایی پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی را دارند، اما قدرت پیش بینی آنها متفاوت است. به طوری که قدرت نسبی پیش بینی متغیر سود عملیاتی در مورد جریان های نقدی عملیاتی آتی بالاتر از قدرت نسبی پیش بینی توسط خود وجه نقد عملیاتی است. همچنین نتایج نشان می دهد که استفاده همزمان از سود و وجه نقد عملیاتی در پیش بینی، با نتایج بهتری همراه می باشد. افزون بر این، هر چه دوره زمانی برای پیش بینی افزایش یابد، میزان قدرت پیش بینی نیز افزایش خواهد یافت.