درخت حوزه‌های تخصصی

حجم و سهم از تجارت جهانی به ویژه صادرات کالا با فن آوری بالا یکی از شاخصه های قدرت اقتصادی در نظم نوین اقتصاد جهانی است. کشورهای با قدرت اقتصادی بالا با استفاده از ابزارهای رسمی و غیررسمی تلاش می کنند قدرت تجاری ناشی از تفاوت دانش را در بلندمدت از این طریق حفظ کنند. هدف این مقاله تبیین این ابزارها در تجربه های جهانی و سپس بررسی وضعیت ایران در ارتباط با این مولفه ها است. بررسی نشان می دهد که قدرت های نوظهور توانسته اند با افزایش تجارت کالاهای با فناوری بالا، خود را به عنوان قدرت های جدید جهانی مطرح کنند. علاوه بر این، محدودیت در تجارت کالا، تجارت دانش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتقال بین المللی سرمایه مهمترین ابزارها در حفظ بلندمدت ریشه های تجاری قدرت های بزرگ بوده است. وضعیت ایران در صادرات محصولات با فناوری بالا نشان دهنده سهم ناچیز این محصولات در تجارت ایران بوده است که عمدتا ریشه در عدم وجود برنامه مشخص در تولید محصولات با فناوری بالا، ضریب پایین نفوذ تکنولوژی در میان بنگاه ها، پایین بودن انتقال تکنولوژی از طریق جذب FDI و تاثیر تحریم ها بر افزایش ریسک سرمایه گذاری، رابطه ضعیف صنعت و دانشگاه، شدت پایین هزینه های R&D و در نهایت محدودیت در تامین مالی. باید توجه داشت، ابزارهایی که می تواند جایگاه ایران را در میان کشورهای قدرتمند تغییر دهد چندان مورد توجه قرار نگرفته است و تحریم های اقتصادی می تواند به عنوان یک محور فشار مورد توجه کشورهای غربی قرار دارد.

بیش از نیمی از فقرا در ایران و جهان در روستا زندگی می کنند و عمدتاً به فعالیت کشاورزی اشتغال دارند. کشاورزی علاوه بر مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی از تغییرات آب و هوایی، همچون سطح و نوسانات بارندگی نیز متأثر می شود. بر همین اساس این مطالعه عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی روستایی را با تأکید بر سطح بارندگی و نوسانات آن، طی دوره 1392-1361ش، با رویکرد A بررسی کرده است.نتایج مطالعه نشان داد که فرضیه کوزنتس در مورد ضریب جینی روستایی ایران، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، صادق است. براساس نتایج بار تکفل و تسهیلات اعطایی به شاغلان بخش کشاورزی (و میزان نرخ باسوادی روستاییان) بر ضریب جینی روستایی تأثیر مثبت (منفی) دارند و این اثرات در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است. همچنین، نوسانات بارندگی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نابرابری درآمدی روستایی را افزایش می دهد.

با توجه به اهمیت نقش بهره وری در رشد اقتصادی، هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر برخی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران می باشد. بدین منظور ابتدا شاخص بهره وری کل عوامل تولید به روش ناپارامتری مرزی مالم کوئیست محاسبه شده و سپس تأثیر متغیرها بر بهره وری کل عوامل به روش رگرسیون خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) مبتنی بر داده های سری زمانی سال های (1393-1358) مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده از برآورد الگو نشان می دهد که در بلندمدت متغیرهای نرخ ارز واقعی به عنوان شاخص رقابت پذیری در اقتصاد جهانی، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت تأثیر مثبت و متغیرهای شاخص بی ثباتی اقتصادی، شاخص بی ثباتی مالی و سهم هزینه های مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی (با دو وقفه در کوتاه مدت) اثر منفی بر بهره وری کل عوامل تولید دارند.

یکی از چالش های نظام بانکداری بدون ربا در ایران، عدم توجه به ماهیت منابع جذب شده از طرف بانک ها به ویژه فقدان شناخت ماهیت منابع یا تسهیلات اخذ شده ازطرف مشتریان می باشد. این امر سبب شده است مشتریان بانک ها و موسسات اعتباری اغلب در اندیشه دستیابی به منابع ارزان قیمت بانکی باشند. به دلیل عدم آشنایی نظام بانکی با منایع تملیکی، حساسیت کارکنان بانک ها و مشتریان نسبت به ماهیت عقود و رعایت موازین شرعی قانونی و بکارگیری بجا و درست این عقود کمتر شده و بر همین اساس برخی از کارشناسان نظام بانکی، محققان اقتصاد اسلامی و متولیان کسب و کار کشور ایرادات و شبهاتی را بر نحوه عملیات بانکی بدون ربای کشور مطرح می کنند. این مقاله برای نخستین بار به بررسی تحلیلی- توصیفی و مطالعات اسنادی موضوع منابع تملیکی پرداخته و درصدد بررسی این فرضیه است که برای وصول مطالبات غیرجاری بانک ها می توان از عقودی که منابع تملیکی در اختیار متقاضی تسهیلات قرار می دهد استفاده نمود. بر اساس این مطالعه، عقود مبادله ای بهترین راهکار برای ایجاد منابع تملیکی می باشد. عقد قرض الحسنه علیرغم ویژگی های منحصر به فرد در ایجاد منابع تملیکی به دلیل محدودیت منابع و عدم توجیه بانکی برای استفاده در وصول مطالبات غیرجاری، در جایگاه مناسبی قرار نگرفته است. برخی از عقود مشارکتی نیز قابلیت ایجاد منابع تملیکی را برای وصول مطالبات غیرجاری دارند. نتایج بررسی انجام شده نشان داد که عقود خرید دین، اجاره به شرط تملیک، سلف، مشارکت تناقصی، مشارکت حقوقی، قرض الحسنه، مرابحه، جعاله و استصناع به ترتیب بهترین عقود در ایجاد منابع تملیکی هستند.

تولید محصولات ارگانیک پاسخی به تولید محصولات مرسوم تجاری در جهت بهبود کیفیت و سلامت انسانی و زیست محیطی است. باتوجه به تولید اندک محصولات ارگانیک نسبت به تولید تجاری، هدف این پژوهش بررسی میزان تمایل مصرف کنندگان به مصرف محصولات ارگانیک دامی و بررسی عوامل مؤثر بر آن جهت ترغیب تولیدکنندگان به تولید این محصولات است. در این پژوهش با استفاده از رگرسیون به ظاهرنامرتبط و داده های مقطع زمانی سال 1391 مربوط به 200 خانوار مشهدی، عوامل مؤثر بر مصرف آتی محصولات دامی ارگانیک شامل گوشت سفید، لبنیات، گوشت قرمز و ماهی بررسی شد. نتایج نشان داد که خانوارهای مشهدی تمایل دارند به طور میانگین به ترتیب، 53 درصد ازگوشت سفید، 51 درصد از لبنیات، 5/49 درصد از گوشت قرمز و 7/45 درصد از ماهی مصرفی خود را به نوع ارگانیک آنها اختصاص دهند. همچنین تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیرهای تحصیلات و جنسیت افراد مورد مطالعه، تمایل به پرداخت تفاوت قیمت محصولات دامی ارگانیک نسبت به غیرارگانیک، ارزش غذایی، برچسب ارگانیک و متغیر دلنگرانی های سلامت انسانی ناشی از مصرف محصولات دامی غیرارگانیک تأثیر مثبت و متغیر ظاهر محصولات دامی مذکور تأثیر منفی در تمایل به مصرف آتی محصولات دامی ارگانیک داشته اند. با توجه به یافته های مطالعه، کمک به افزایش آگاهی مردم نسبت به مواد غذایی مصرفی، طراحی سازوکاری برای الزام به استفاده از برچسب محصولات دامی ارگانیک و نیز کمک دولت به منظور جبران بخشی از تفاوت قیمت موجود به تولیدکننده پیشنهاد شد. طبقه بندی JEL: Q10, Q12, Q50

در این مطالعه آثار اقتصادی آزادسازی قیمت حامل های انرژی در بازار گندم، آرد و نان با استفاده از یک مدل برنامه ریزی ریاضی قیمت درون زا بررسی شد. نتایج نشان داد که کاهش یارانه ها و آزادسازی قیمت حامل های انرژی منجر به کاهش تولید گندم، افزایش قیمت گندم و آرد و نان، افزایش واردات گندم و آرد، افزایش گندم تخصیص یافته به تولید آرد و افزایش آرد تخصیص یافته به تولید نان خواهد شد. به دنبال این تغییرات، حذف یارانه انرژی در کوتاه مدت و بلندمدت موجب کاهش مازاد مصرف کنندگان و خالص صادرات و همچنین افزایش عواید دولت، مازاد تولیدکنندگان و هزینه های تولید آرد و نان خواهد شد.در پایان پیشنهاد می شود که سیاست های تکمیلی همانند توسعه بذر های اصلاح شده، کاهش ضایعات و ارتقای تکنولوژی تولید آرد و نان همگام با اصلاح یارانه ها جهت جبران کاهش صورت گرفته در رفاه اجتماعی انجام پذیرد. طبقه بندی JEL:C02 ، C61، D18، D60، I31، I38، L11

در دهه های اخیر، انتشار گازهای گلخانه ای و به خصوص CO2 موجب پدید آمدن اثرات زیست محیطی ناگواری نظیر تغییرات اقلیم و گرم شدن کره ی زمین شده است. در این میان علاوه بر منابع انتشار طبیعی، فعالیت های انسانی از مهم ترین منابع انتشار CO2 در جو به شمار می روند. در این بین، مصرف انرژی بیشترین سهم را در انتشار CO2 در جو دارا می باشد. بخش های مختلفی اعم از صنعت، حمل و نقل و ساختمان ها مصرف کننده ی انرژی می باشند که هر کدام نقش عمده ای در آلودگی هوا و تولید گازهای گلخانه ای دارند. طبق آمارهای رسمی، ساختمان ها بیش از یک سوم کل انرژی مصرفی دنیا را به خود اختصاص می دهند. بنابراین، نقش ساختمان های بزرگ، به عنوان سیستم های انرژی بزرگ بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله، ضمن ارائه ی مدلی برای انتشار CO2 ناشی از مصرف انرژی در یک ساختمان بزرگ، میزان CO2 منتشر شده در یک نمونه ی عملی محاسبه شده است.

در بیمه مضاعف، بیمه گذار خطر واحد را تحت پوشش چندین بیمه نامه قرار می دهد. جنه سلبی اصل جبران کامل خسارت مانع از پرداخت مازاد خسارت در بیمه های مضاعف مسئولیت و اموال می گردد. بیمه مضاعف مقید به وجود شرایطی مانند موضوع واحد، ریسک واحد، بیمه گذار واحد و مستثنی نشدن مشارکت در پرداخت خسارت می باشد. حد اعلای حسن نیت نیز اقتضا دارد که در صورت تقلب اشخاص در اخذ بیمه مضاعف، تمامی بیمه نامه ها باطل باشد. در فرض حسن نیت نیز راه حل پذیرفته شده این است که بیمه گذار تا میزان خسارت وارده بتواند به هریک از بیمه گران مراجعه کند. در رجوع بیمه گران به یکدیگر نیز معیار شرط میزان حداکثری و مسئولیت غیروابسته پذیرفته شده است. بیمه گران به منظور اجتناب از پرداخت مضاعف خسارت اقدام به درج شروطی مانند تقویم سهم، بریء کردن مسئولیت شرط آگاه سازی در قراردادهای بیمه می نمایند. آنچه در پژوهش کنونی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت ماهیت و شرایط تحقق بیمه مضاعف از نگاه نظام حقوقی ایران در سایه مطالعات تطبیقی خواهد بود.

در حیطه ترکیبی اقتصاد و محیط زیست، فرآیند تولید کالاها و خدمات در اقتصاد پولی و فیزیکی حاوی سه چرخه بهم پیوسته است. چرخه اولیه (منابع طبیعی)، چرخه ثانویه (کالاها و خدمات واسطه ای-  نهایی) و چرخه پایانی (سرریزها، پسماندها و یا ضایعات به طبیعت) است. جدول داده- ستانده پولی ( MIOT )  فقط فرآیند تولید کالاها و خدمات (واسطه ای- نهایی) را به صورت مرئی نظام مند می کند و داده های آن به صورت همزمان مقدار - قیمت است. قیمت هم از نوع قیمت معمولی، واحد، همگن و مثبت برای یک دوره حسابداری (معمولاً یک ساله) است. فعالیت های دو چرخه دیگر از منظر نظام های حسابداری کلان (حساب های ملی)، ارزشی (پولی) و بخشی ( MIOT ) موجود، برونزا و داده های آن به صورت همزمان مقدار با قیمت صفر، عملاً خارج از حیطه آن ها قرار می گیرند و بدین ترتیب چرخه های نامرئی به شمار  می روند. برای رفع این نقیصه در اواخر قرن بیستم، جداول داده - ستانده فیزیکی ( PIOT )  توسط بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا طراحی گردید. جداول مذکور هر سه چرخه را به صورت مرئی مورد توجه قرار می دهند و داده های آن به صورت فیزیکی (تن) و فاقد قیمت هستند. در قرن بیست و یکم، جداول MIOT و PIOT دو سؤال چالش برانگیز را پیش روی تحلیل گران اقتصاد داده - ستانده قرار داده اند: یک- کدام یک از دو جدول، قابلیت بیشتری در تبیین ماهیت فیزیکی اقتصاد - محیط زیست و توسعه پایدار دارد؟ دو- آیا همانند پایه نظری MIOT ، می توان PIOT را الگوسازی نمود؟ در پاسخ به دو سؤال فوق، پژوهش های انجام گرفته در پانزده سال اخیر را می توان به سه گروه طبقه بندی نمود. گروهی از پژوهشگران با منظور کردن ضایعات همانند سایر محصولات، مشاهده می کنند که الگوی PIOT نسبت به الگوی MIOT ، تصویر واقع بینانه تری را از ماهیت فیزیکی ساختار ترکیبی اقتصاد - محیط زیست، در ارتباط با توسعه پایدار به دست می دهد. گروه دیگر با منظور کردن ضایعات به عنوان نهاده اولیه و با علامت منفی مشاهدات گروه اول را مورد تردید قرار می دهند. گروه سوم تفاوت مشاهدات دو گروه فوق را در نحوه منظورکردن ضایعات (به عنوان ستانده و یا نهاده) نمی دانند، بلکه منشاء این تفاوت ها را در ماهیت و کارکرد قیمت ها در چرخه های مرئی و غیرمرئی تولید بین جداول MIOT  و PIOT جستجو می کنند. مشاهدات گروه سوم دو نکته اساسی را نادیده می گیرند: یک- به کارگیری نوع قیمت (قیمت ضمنی، واحد و همگن و یا ماتریس قیمت ضمنی) در تبدیل PIOT به MIOT و دو- حفظ تراز PIOT تبدیل شده به MIOT . در این مقاله با استفاده از جداول فیزیکی و پولی سال 1990 آلمان نشان می دهیم که اولاً به کارگیری قیمت ضمنی واحد و همگن تولید بخش ها که به روش تعدیل مضاعف و یا روش تعدیل یک سویه معروف است، در تبدیل PIOT به MIOT ناتوان است و ثانیاً به کارگیری ماتریس قیمت ضمنی در تبدیل PIOT به MIOT در صورتی امکان پذیر است که فرض شود ضابعات دارای مقدار با قیمت صفر هستند.

امروزه، بسیاری از سازمان ها به این باور رسیده اند که برند یکی از باارزش ترین دارایی های آن هاست. ازجمله مهم ترین مشخصه های یک برند، قابلیت اعتماد و ارزش ویژه برند است. ازآنجاکه بالا بردن رضایت مشتری و وفادار کردن او عنصری مهم و اساسی در هر رابطه ای محسوب می شود؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رضایت مشتریان بر ارزش ویژه برند با میانجیگری متغیر اعتماد مشتریان به برند در صنایع غذایی آستان قدس رضوی می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا یک تحقیق پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان محصولات آستان قدس رضوی شهر مشهد و تعداد اعضای نمونه 384 نفر بودند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها به روش الگوی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل انجام گرفت. یافته های این تحقیق نشان می دهد اعتماد به برند ریشه در تجربه گذشته برند و هم چنین رابطه مثبتی با وفاداری به برند دارد که به نوبه خود باعث حفظ یک رابطه مثبت با ارزش ویژه برند است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که اعتماد به برند به توضیح بهتر ارزش ویژه برند کمک می کند.

باوجوداینکه امروزه صنایع کوچک و متوسط یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه محسوب می شود و نقش به سزایی را در رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات این کشورها ایفا می نماید، متأسفانه جایگاه این صنایع در کشور ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. به طور قطع یکی از عواملی که زمینه این ضعف را فراهم نموده است، ناکارآمدی سیاست ها و برنامه هایی است که برای حمایت و توسعه این صنایع طراحی شده است. در این پژوهش با نظرسنجی از خبرگان و صاحب نظران حوزه صنایع کوچک و متوسط و با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری تأثیر ناکارآمدی سیاست ها بر عدم توسعه یافتگی صنایع کوچک و متوسط کشور مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، با عنایت به اینکه بین کارکرد و کیفیت سیاست های طراحی شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط از یک طرف و شاخص های قابلیتی و عملکردی توسعه صنایع کوچک و متوسط نیز رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، استنباط می شود که کیفیت و کارکرد نامناسب و به عبارت دیگر کارآمدی پایین سیاست های طراحی شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط از دلایل اصلی ضعف شاخص های قابلیتی و کارکردی توسعه صنایع کوچک و متوسط است.

موفقیت محصول در بازار هدف از طریق ترکیب اثربخش آمیخته بازاریابی ممکن است. آمیخته بازاریابی، جزء لاینفک استراتژی بازاریابی است. استراتژی بازاریابی موفق، حول دو عنصر اصلی محصولات و بازارها می گردد. آمیخته بازاریابی، مجموعه متغیرهای قابل کنترل و ابزاری کارآمد و مؤثر جهت تصمیم گیری مطلوب درباره ویژگیهای محصول، قیمت، توزیع و ترفیع است. عامل محصول ناظر بر میزان تطابق بین محصول و ویژگیهایش با نیازها و خواسته های مشتری است. اتخاذ تصمیم مناسب درباره آمیخته محصول از طریق ایجاد ارزش و رضایت در خریدار هدف، باعث موفقیت محصول در بازار میشود. استراتژی محصول، با تصمیم گیریهای مربوط به آمیخته محصول، خط محصول، و کالاهای تولیدی، مرتبط است. محصول، ترکیبی از کالا و خدمت، و زیر مجموعه آن شامل توسعه و تنوع محصول، کیفیت، طرح، اندازه، مشخصات، نشان تجاری، بسته بندی و خدمات پس از فروش است. محصول در بازاریابی فرش دستباف، تنها یک تخته فرش نیست، بلکه شامل کیفیت مواد اولیه و بافت، نوع طرح و نقشه، رنگ بندی و نام تجاری است. فرش دستباف ایرانی، کالایی فیزیکی با قابلیت تولید انبوه، سفارشی و هنری برای مصرف نهایی یا تجاری است. هدف مقاله، تبیین ابعاد استراتژی توسعه محصول طبق آمیخته کالایی فرش دستباف ایرانی است. روش پژوهش،توصیفی تحلیلی ومبتنی برمطالعات کتابخانه ای،دستاوردهای پژوهشی و نظر خبرگان است. نتیجه تحقیق، مؤید آنست که مطلوبیت حاصل از آمیخته محصول فرش دستباف ایرانی با اتخاذ استراتژیهای مناسب درباره تغییر مشخصات کالا، از طریق بهبود کیفیت، ویژگیها و شکل کالا، با هدف جذب مشتریان جدید و افزایش میزان مصرف، بدست می یابد.

یکی از جنبه های پویایی شهر، جابه جایی خانوارها از یک محله مسکونی به سایر محله ها در داخل شهر است. این جابه جایی ها که بر ساختار شهر بسیار تأثیرگذار هستند، دلایل گوناگونی دارند. ارزیابی دلایل جابه جایی مسکونی خانوار با توجه به اینکه ناشی از مفهوم رضایت یا عدم رضایت مسکونی می باشد، کار بسیار پیچیده ای است؛ اما این جابه جایی، بسته به نوع تملک، می تواند براساس شاخص ها و عوامل برگرفته از افراد صورت گیرد. بنابراین پژوهش حاضر، با هدف تحلیل و اولویت بندی میزان اهمیت شاخص های جابه جایی مسکونی با تأکید بر نوع تملک افراد و خانوار در محله سیدخندان تهران انجام شده است. برای تعیین حجم نمونه مورد مطالعه، از رابطه کوکران استفاده شده و 175پرسشنامه در سطح محله، توزیع شد. همچنین برای تعیین اولویت بندی شاخص های جابه جایی در دو بُعد مالک و مستأجر، از روش آنتروپی و روش کمّیSAW استفاده شده است. این مقاله نشان می دهد که مالکان با تحصیلات عالی، تمایل بالا و مالکینی که فاقد شغل هستند، تمایل پایینی به جابه جایی مسکونی دارند که این امر ممکن است به دلیل ترس از دست دادن مالکیت واحد مسکونی شان در نوسانات بازار مسکن باشد. همچنین مستأجرینی که دارای درآمد بالا هستند، تمایل زیادی به جابه جایی های پی در پی دارند و مستأجرینی که فاقد شغل هستند و درآمد پایینی دارند، ترجیح می دهند تاحد ممکن، در محیط مسکونی خود باقی بمانند. در نتیجه، پیشنهاد می شود تسهیلات بانکی و طرح های شهری در راستای خانه دار شدن خانوار، افزایش یابند تا بتوانند سبب کاهش جابه جایی های مکرر خانوار گردند.

فضای سبز شهری با توجه به کارکردهای اجتماعی و محیط زیستی و نیز جنبه های مالی و اقتصادی خود، یکی از مؤلفه های مهم در مدیریت شهری و توسعه شهرها است. گونه های مختلف گیاهان در چهار گروه درخت، درختچه، گیاهان پوششی و گل ها یا گیاهان فصلی، دارای ویژگی های خاصی، از حیث سازگاری با اقلیم تهران و نیاز آبی و همچنین دارای نقش های متفاوتی در برآورده کردن کارکردهای موردانتظار از فضای سبز شهری، به ویژه زیباسازی و کاهش آلودگی هوا با تولید اکسیژن هستند. از این رو مقاله پیشرو، به بررسی معیارهای انتخاب و ارزیابی گونه های گیاهی و تعیین معیارهای مناسب برای فضای سبز شهر تهران و سپس تعیین وزن نسبی هر یک از این معیارها، با نظرسنجی از 35 خبره در قالب روش فرایند سلسله مراتبی تحلیلی گروهی، پرداخته است. اوزان به دست آمده، ابزاری برای ارزش گذاری 60 گونه گیاهی اصلی شهر تهران هستند که با دو روش ارزش دهی ساده (خطی) و TOPSIS انجام شد. نتایج تحقیق نشان دادند که در میان درختان، بلوط همیشه سبز، نارون و سرو نقره ای، ارزشمندترین گونه ها هستند. رتبه های گونه های گیاهی در هر یک از چهار گروه، با دو روش بیان شده، به دست آمدند که تقریباً با یکدیگر مطابقت داشتند. استفاده از این رتبه بندی ها در برنامه واکاری های مناطق شهرداری، علاوه بر افزایش رضایت شهروندان و عمر گونه های گیاهی، بهره وری هزینه فضای سبز شهری را حداقل 33 درصد افزایش خواهد داد که این امر در راستای اقتصاد مقاومتی می باشد.

امروزه فساد اداری- مالی به یک معضل جهانی تبدیل شده است و دولتها آگاه اند که فساد، باعث آسیبهای بسیاری می شود. این معضل، اصل حاکمیت قانون را مخدوش کرده، سازمانهای دموکراتیک را مورد تهدید قرار می دهد و درنهایت، جریان توسعه بخشهای مختلف اقتصاد به خصوص بخش مالی بیمه عمر را مختل می کند.هدف اصلی از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر کنترل فساد اداری- مالی بر توسعه مالی بازار بیمه عمر در منتخبی از کشورهای درحال توسعه از جمله کشور ایران طی سالهای 1999-2011 است. . برای این منظور ابتدا از شاخص کنترل فساد برای اندازه گیری میزان فساد در گروه کشورهای منتخب استفاده شد و سپس با استفاده ازروش داده های پانلی، مدل تحقیق برآورد شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که متغیرهای کنترل فساد، توسعه بخش بانکی، ریسک گریزی، و امید به زندگی اثر مثبت و معنی دار و متغیر تورم اثر منفی و معنی دار بر توسعه مالی بازار بیمه عمر دارند.

طی دهه های گذشته پرداخت یارانه به آب کشاورزی باعث پایین نگه داشتن قیمت مصرفی آب در این بخش شده، به گونه ای که از یک سو باعث مصرف بی رویه آب و از سوی دیگر باعث شده هزینه های هنگفتی را به دولت تحمیل نماید. تعیین ابعاد مختلف اثرات اقتصادی اصلاح یارانه آب کشاورزی، می تواند گامی اساسی در تعیین سناریو های اصلاح قیمت آب باشد. در مطالعه حاضر با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر اثر اصلاح یارانه آب کشاورزی بر رشد پایدار روستایی در قالب شش سناریو مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که کاهش یارانه آب کشاورزی از طرفی موجب کاهش معنی دار مصرف خانوار های روستایی شده و از طرفی دیگر باعث افزایش شاخص قیمت و هزینه های تولید در بخش کشاورزی می گردد و در نتیجه تولید بخش کشاورزی از 73/0- درصد (109636 میلیارد ریال) در سناریو اول به 33/5- درصد (104557 میلیارد ریال) در سناریو ششم کاهش یافته است. دولت می تواند با باز توزیع درآمد ناشی از اصلاح یارانه آب کشاورزی به کشاورزان بخشی از افزایش هزینه های تولید را جبران نموده و کاهش در مصرف خانوار های روستایی را تعدیل نماید.

بر اساس نظریه فریدمن در خصوص بازارهای کارا با رفتار عقلایی، قیمت یک دارایی منعکس کننده اصول بازار است. از این رو تغییر قیمت می-تواند برآیندی از نیروهای عرضه و تقاضای بازار باشد و یا از رفتار انفجاری (حباب ها) در قیمت ها ناشی شده باشد. در تحقیق حاضر، با استفاده از آزمون دیکی فولر افزایشی تعمیم یافته با کوچکترین کران بالا (GSADF)، رفتار حبابی در مورد قیمت گوشت مرغ و گوشت گاو مورد بررسی قرار گرفت که در این راستا از اطلاعات سری زمانی ماهانه بین سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که قیمت مواد غذایی مورد مطالعه در برخی بازه های زمانی (کوتاه مدت) رفتار حبابی داشته است. از این رو با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری عوامل خارجی بر نوسانات قیمت کالاهای کشاورزی، راهکارهایی برای کاهش جهش ها و نوسانات قیمت این کالاها و در نتیجه کاهش رفتار حبابی ارائه شده است که سیاست های مناسب در خصوص مدیریت عرضه و تقاضای بازار از جمله این سیاست ها می باشند. پیشنهاد می گردد قیمت روزانه و ماهانه محصولات مهم بخش کشاورزی از جمله گوشت، توسط یکی از مراکز مسئول در دستگاه های اجرایی، به طور منظم بررسی و پایش گردد و مشخص گردد چه بخشی از افزایش قیمت مربوط به نوسانات بازار و شرایط عرضه و تقاضا است و چه بخشی از افزایش قیمت، مربوط به حباب قیمت می باشد. در ادامه سیاست های مناسب برای مواجهه با تغییرات قیمت ارائه گردد.

ابعاد اقتصادی و حقوقی تحریم ها و همچنین تنوع آنها، ارزیابی دلالت های مرتبط با تحریم بر متغیرهای کلان اقتصادی را دشوار می سازد، علاوه بر آن کمی سازی پدبده تحربم خود به عنوان مشکل بزرگی محسوب می شود. در گام اول مطالعه حاضر تلاش گردید تا شاخصی جدید برای تحریم در مدلسازی اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرد. بدین منظور با بکارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی شاخص مذکور محاسبه و سری زمانی این شاخص برای دوره 89-1357 ایجاد گردید. در این خصوص دوازده متغیر که دارای اثرپذیری بالایی از تحریم ها بودند در فرایند شاخص سازی تحریم مورد بهره برداری قرار گرفتند. در ادامه با استفاده از تکنیک حداقل مربعات سه مرحله ای پیرامون یک الگوی کلان اقتصادی کوچک، دلالت های مرتبط با تحریم ها بر متغیرهای مهم کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تجارت، سرمایه گذاری و اشتغال مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس یافته های این تحقیق، آثار مستقیم تحریم ها تنها در خصوص رشد اقتصادی و رابطه مبادله معنادار است. همچنین به نظر می رسد که رابطه مستقیمی میان شدت تحریم ها و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی وجود دارد.

در جریان فکری خدمات عمومی نوین، حکمرانی خوب و کاهش فساد نهادهای رسمی به عنوان بخشی از عملکرد نهادها، نقش اساسی در بهبود عملکرد نظام مالیاتی دارد. بنابراین، بهبود در کیفیت حکمرانی و کنترل فساد دولتی منجر به جلب اعتماد عمومی، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و در نهایت، بهبود عملکرد اقتصادی خواهد شد. در این پژوهش، با استفاده از روش داده های تابلویی پویا، تأثیر شاخص درک فساد و شاخص حکمرانی خوب بر عملکرد نظام مالیاتی در کشورهای منتخب در دوره سال های 14-2002 تحلیل، و برای این منظور، اثرات شاخص حکمرانی خوب، مؤلفه های شش گانه آن و شاخص درک فساد بر عملکرد نظام مالیاتی بررسی شده و نتایج نشان می دهد که با افزایش شاخص حکمرانی خوب و شش مؤلفه آن، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی افزایش یافته؛ افزایش شاخص درک فساد نیز باعث افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی شده؛ همچنین، نتایج بیانگر تأثیر مثبت و معنادار رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و باز بودن اقتصاد بر نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است.