درخت حوزه‌های تخصصی

تبلیغات به عنوان اساسی ترین روش ترغیب و تشویق افراد به مصرف کالا یا خدمات جدید و یا افزایش مصرف کالاها و خدمات قدیمی در علم بازاریابی مطرح است. شیر و فرآورده های لبنی به عنوان کالایی اساسی، از مهم ترین کالاهای بهداشتی و سلامت بخش می باشند که همواره افزایش مصرف آن از دغدغه های اصلی دولت ها بویژه در ایران بوده است. در این مطالعه به بررسی اثر تبلیغات فرآورده های لبنی (شیر فرآوری شده و پنیر) بر عرضه و قیمت شیرخام و از آن رو مازاد رفاه تولید کننده در سطح مزرعه پرداخته شده است. سپس به بررسی سطح بهینه بودجه تبلیغات عمومی فرآورده های لبنی به منظور ارتقای سطح مصرف شیر و افزایش مازاد تولید کنندگان شیرخام برای دوره 1389-1393 با استفاده از الگوی چندسطحی تعادل شده است. نتایج نشان داد که اثر تبلیغات شیر فرآوری شده بر عرضه شیرخام در سطح مزرعه مثبت است و کشش آن از 00876/0 تا 09244/0 در تغییر می کند. همچنین، نرخ بهینه تبلیغات شیر فرآوری شده دارای میانگینی از 78/3 تا 85/20 درصد می باشد. یعنی تولید کنندگان شیر فرآوری شده بین 4 تا 21 درصد از فروش شیر خود را بایستی صرف تبلیغات عمومی شیر نمایند تا مازاد تولید کنندگان در سطح مزرعه حداکثر شود.

با توجه به قابلیت های تعاونی های طیور در تولید محصولات دامی به ویژه گوشت سفید و تخم مرغ و سیاست های دولت در زمینه توسعه بخش تعاون ضرورت دارد راهکارهای توانمندسازی این تعاونی ها شناسایی شوند تا با برنامه ریزی جهت اجرایی شدن این راهکارها موجبات رشد و شکوفایی آنها فراهم شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهای توانمندسازی تعاونی های طیور با استفاده از تکنیک دلفی و رتبه بندی آنها با بهره گیری از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه TOPSIS و SAW در سال ۱۳۹۴ انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارشناسان امور دام سازمان جهاد کشاورزی و مدیران عامل اتحادیه های تعاونی های طیور استان همدان تشکیل می-دهند که از بین آنها به روش نمونه گیری هدفمند ۲۰ نفر انتخاب شدند. براساس نتایج بدست آمده ۲۲ راهکار جهت توانمندسازی تعاونی های طیور توسط کارشناسان طی سه مرحله انجام تکنیک دلفی شناسایی شد که در دو گروه راهکارهای درون سازمانی و برون سازمانی دسته بندی شدند. نتایج رتبه بندی راهکارها با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه نشان داد که در بین راهکارهای درون سازمانی به کارگیری افراد تحصیل کرده و متخصص در ارکان تعاونی ها، برنامه ریزی جهت متناسب نمودن تولید تعاونی های طیور با نیازهای بازار و مرتبط بودن رشته تحصیلی مدیر عامل با موضوع فعالیت تعاونی و در بین راهکارهای برون سازمانی برنامه ریزی جهت جلوگیری از نوسان قیمت نهادهای تولید، حذف بروکراسی و همکاری دستگاه های دولتی در ارایه خدمات به تعاونی ها، تقویت اتحادیه های تعاونی های طیور و دادن اختیارات لازم به آنها و واگذاری واردات نهاده ها به اتحادیه های مرغداران و مساعدت مالی دولت به آنها در اولویت های اول تا سوم قرار گرفتند. راهکارهای شناسایی شده در دو گروه درون سازمانی و برون سازمانی را می توان پیشنهادهای این نوشتار قلمداد نمود که می باید با برنامه ریزی اصولی زمینه اجرایی شدن آنها فراهم شود.

تولید انرژی مؤثر و منطقی و عرضه آن، یکی از فرض های اصلی توسعه پایدار است. سیستم های تولید همزمان برق، حرارت و برودت دارای مزایای زیست محیطی روشن با افزایش بهره وری انرژی، کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی و مصرف بهینه انرژی حرارتی حاصل از سوخت های فسیلی می باشد. با این حال، این سیستم ها هزینه سرمایه گذاری بالاتر و طراحی و تعمیر و نگهداری پیچیده تری نیز دارند؛ بنابراین به منظور انتخاب بهترین سیستم CCHP، باید این سیستم ها از تمامی جنبه های فنی و توسعه پایدار مورد بررسی قرار گیرند. در این مقاله یک مدل ترکیبی با استفاده از روش فازی تاپسیس (FTOPSIS) و روش منطق دیجیتالی اصلاح شده (MDL) ارائه و برای انتخاب و ارزیابی انواع محرک های اولیه متداول (CCHP) به کار برده شده است. بدین منظور نظریه مجموعه فازی، روش منطق دیجیتالی و مدل تصمیم گیری فازی (FMCDM) تشریح شده و در نهایت، انواع مختلفی از محرک های اولیه سیستم های CCHP، شامل موتور استرلینگ، توربین گاز، موتور پیستونی گازسوز و سلول سوختی اکسید جامد و میکرو توربین با توجه به اهداف توسعه پایدار بررسی و با یک سیستم تولید جداگانه مقایسه می شوند. برای انتخاب سیستم بهینه، مدل تصمیم گیری ارائه شده با استفاده از روش MDL- FTOPSIS در بیمارستان طالقانی تهران از جنبه های فنی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی پیاده سازی و اثربخشی آن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که موتور پیستونی گازسوز بهترین انتخاب در میان گزینه های مورد بررسی است.

تحلیل آیرودینامیکی برج توربین باد تحت نیروی دینامیکی تراست یکی از مراحل مهم در طراحی برج توربین باد است که عموما با استفاده از روش اجزاء محدود انجام می گیرد. روش اجزاء محدود اگرچه از دقت بالایی برخوردار است اما بسته به مدل سازی فونداسیون و مدل سازی تغییرات نیروی محوری، می تواند حجم محاسبات را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. در این مقاله برای کاهش حجم محاسبات و افزایش سرعت تحلیل، بجای استفاده از روش اجزاء محدود، از روش ماتریس انتقال استفاده می شود. برای این منظور، فونداسیون توربین باد با استفاده از مدل CS، مدل سازی شده و روابط مورد نیاز جهت تعیین پاسخ نیروی تراست استخراج می شود. سپس در چندین مطالعه موردی نتایج حاصل از روش ماتریس انتقال با نتایج حاصل از روش تحلیلی و داده های تجربی مورد مقایسه قرا می گیرد که علیرغم هزینه محاسباتی اندک، توافق خوبی را با نتایج فوق نشان می دهد.

سرمایه مناسب و کافی، یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود، باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نمایند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است. مطالعات قبلی درباره ارتباط بین نسبت های مالی و کفایت سرمایه، نتایج متفاوتی را نشان می دهند؛ لذا هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نسبت های مالی حسابداری و نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور می باشد که داده های سه گروه بانکی در فاصله زمانی 1385-1390 با استفاده از روش تحلیل ترکیبی داده ها مورد ارزیابی قرار گرفته است، و یافته ها بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار بین اندازه بانک ها (گروه تجاری دولتی و خصوصی)، با نسبت کفایت سرمایه و ارتباط منفی و معنادار بین اهرم مالی با نسبت کفایت سرمایه دارد. بازده دارایی ها ارتباط مثبت و معنادار در گروه خصوصی و منفی و معنادار در گروه بانک های تجاری دولتی، بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط مثبت و معنادار بین بانک های تجاری دولتی و منفی و معنادار بین بانک های خصوصی با نسبت کفایت سرمایه دارد. سایر یافته ها با توجه به آماره f به دست آمده، حاکی از عدم وجود ارتباط بین نسبت های مالی حسابداری با نسبت کفایت سرمایه در سطح اطمینان 95 درصد در گروه بانک های اصل 44 می باشد که الزام اهمیت و توجه به نسبت کفایت سرمایه را بیش از بیش ضروری می سازد.

نقش مهم شرایط نهادی ایجادشده توسط دولت و مشارکت نهادها در فرایند دستیابی به توسعه پایدار، نوآوری های نهادی را به عنوان یکی از مفاهیم کاربردی و اصولی در استراتژی های توسعه بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران و دولتمردان قرار داده ، و از طرف دیگر، دسترسی به فناوری و وجود سیاست های مناسب فناوری و نوآوری نیز از الزامات دستیابی به توسعه پایدار است. این پژوهش به دنبال نشان دادن ارتباط بین نوآوری نهادی، توسعه فناوری و دستیابی به توسعه پایدار بوده و در این راه، از مدل سازی مبتنی بر مربعات جزئی (PLS) بهره گرفته است. مدل پیشنهادی با استفاده از پرسشنامه توزیع شده بین خبرگان فعال در حوزه سیاستگذاری علم و فناوری برآورد و تأیید شد. نتایج نشان داد که توجه به نوآوری های نهادی که از مصادیق فناوری نرم می باشند، می تواند علاوه بر تأثیر مستقیم بر دستیابی به توسعه پایدار از طریق تأثیرگذاری بر سایر متغیرهای مهمی چون توسعه فناوری نیز به طور غیرمستقیم، فرایند توسعه پایدار را تسهیل نماید. به علاوه در بین نوآوری های نهادی، توجه به استراتژی سازی و مباحث تصمیم گیری و سیاستگذاری (با ضریب 92/0) و در بین مصادیق توسعه فناوری توجه به پتنت (904/0)، مدیریت فناوری (با ضریب 89/0) و محیط فناوری (با ضریب 898/0) بالاترین درجه اهمیت را در دستیابی به توسعه پایدار دارند.

این مقاله یک چارچوب نظری را برای یافتن نظریه انتخاب حاکم بر بازار بیمه پیشنهاد می دهد. این موضوع یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با تعیین حق بیمه مناسب و توسعه هرچه بیشتر صنعت بیمه در اقتصاد کشورهاست. به این منظور، ابتدا از طریق حداکثرسازی مطلوبیت، تابع تقاضای بیمه عمر و پس انداز برای یک فرد نوعی استخراج شد؛ سپس مشتریهای بالقوه شرکت بیمه به دو گروه کم ریسک و پرریسک تقسیم بندی شدند و توابع تقاضا برای این گروه ها با استفاده از شبیه سازی عددی به دست آمده است. مدل سازی صورت گرفته با لحاظ کردن مسئله ورود و خروج افراد از بازار به وسیله حق بیمه آستانه، سبب به وجود آمدن توابع تقاضای بیمه عمر و پس انداز به صورت شکسته شده است. درنهایت، با مقایسه توابع تقاضای گروه های مختلف مشتریان، نوع نظریه انتخاب حاکم بر بازار بیمه عمر و پس انداز تعیین شده است. نتایج نشان می دهد که نظریه انتخاب حاکم بر بازار بیمه عمر و پس انداز، با توجه به میزان حق بیمه، از نوع انتخاب نامساعد قوی و یا انتخاب نامساعد ضعیف است. با توجه به آنکه کاهش حق بیمه میزان اختلاف میان تقاضای دو گروه را می کاهد، می تواند به عنوان ابرازی برای کم کردن قدرت انتخاب نامساعد در بازار بیمه عمر و پس انداز معرفی شود.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نقش چارچوب اقتصاد ایران را دارد. این سیاست ها با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله ابلاغ شده است. یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی درون زایی و برون گرایی آن است. با توجه به اینکه مناطق آزاد شرایط مناسبی برای ارتباط با مناطق برون مرزی دارد می توان از آنها به منظور تحقق دو هدف برون گرایی و درون زایی بهره برد. هدف از این مطالعه ابتدا تشریح و آشکارسازی دو محور برون گرایی و درون زایی اقتصاد مقاومتی و سپس بررسی نقش مناطق آزاد در ایجاد بسترهای مناسب برای اجرایی کردن این دو محور اصلی و برخورداری از مزایای دو محور تحت اقتصاد مقاومتی است.

استفاده از ابزارهای بازار بدهی یکی از مهم ترین روش های تأمین مالی در کشورهای توسعه یافته می باشد. برای این منظور اوراق متنوع بدهی با سررسیدهای زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پیش بینی شده که این اوراق در بازارهای داخلی کشورها یا در بازارهای بین المللی عرضه می شود. اقتصاد ایران به طور عمده متکی بر منابع و تسهیلات بانکی است که این امر ضمن وارد نمودن فشار بر منابع بانک ها و محدودکردن توان آنها در انجام بهینه فعالیت های بانکی، موجب می شود استفاده از ظرفیت های عظیم بازارهای سرمایه مغفول بماند. طی یک دهه اخیر بازار سرمایه جایگاه مناسبی در تأمین مالی کشور پیدا کرده است، هر چند که تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. موارد استفاده از ابزارهای بازار بدهی به عنوان بخشی از بازار سرمایه و جایگزینی برای بازار پول در کشور برای تأمین مالی محدود بوده و در ضمن بازار مشخصی برای وجود نداشته است. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور زمینه استفاده از ابزارهای بازار بدهی را برای بخش دولتی و خصوصی به صورت گسترده فراهم نموده است. با این حال برای شکل گیری منسجم این بازار به ویژه برای کمک به تأمین مالی بخش خصوصی مقدماتی لازم است که هنوز عملی نشده است.

هدف مقاله بررسی تأثیر متغیرهای نرخ تورم، سرمایه گذاری، قیمت نفت و درآمدهای نفتی و نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی بر مدت زمان بقای رونق اقتصادی در 25 کشور منتخب سازمان همکاری اسلامی طی سال های 2014-1994 می باشد. برای دست یابی به این هدف، مدل تجربی تحقیق با بهره گیری از روش مدل های دوره ای و با فرض توزیع ویبول تخمین زده شده است. نتایج برآورد مدل دلالت بر تأثیرگذاری مثبت متغیرهای نرخ تورم، قیمت نفت و درآمدهای نفتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی حقیقی و نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی بر طول دوره رونق اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه دارد. بر این اساس پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با افزایش سرمایه گذاری و توسعه بازارهای مالی به افزایش ظرفیت تولید داخلی و در نتیجه احتمال بقای بیشتر رونق اقتصادی مبادرت نمایند.

هدف اصلی این مقاله برآورد شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی است. آسیب پذیری از ویژگی های ساختاری است که منجر به افزایش نقاط ضعف اقتصاد در برابر شوک های برونزا می شود. تاب آوری اقتصادی نیز به توانایی سیاستی یک اقتصاد برای مقاومت در برابر شوک و میزان بازیابی پس از شوک اطلاق می شود. در این مقاله با استفاده از روش حداکثر راست نمائی، شاخص آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی کشورهای عضو اوپک برای دوره 1374 تا 1392 (2013-1995) برآورد شده است. پس از برآورد تعداد زیادی مدل، از بین آنها مدل های برتر با توجه به سازگاری با مبانی نظری توسط شاخص های برازش و آزمون معنی داری ضرایب انتخاب گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد که کشورهای عراق، آنگولا، لیبی و نیجریه دارای آسیب پذیری بالا و امارات، قطر، کویت و عربستان سعودی دارای آسیب پذیری پایین تری هستند. رتبه ایران در شاخص خالص تاب آوری و در میان 12 کشور عضو اوپک برابر 6 برآورد شده است.

در ادبیات اقتصادی و به ویژه اقتصاد بین الملل، معمای فلدشتاین و هوری اوکا که به اختصار معمای F-H نامیده می شود، از اهمیت خاصی برخوردار است. طبق معمای F-H، در کشورهای با تحرک بین المللی بالای سرمایه بین نرخ سرمایه گذاری و نرخ پس انداز داخلی ارتباط مثبت و ضعیف برقرار است. برای بررسی این معما، تأثیر آستانه ای نرخ پس انداز بر سرمایه گذاری کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره زمانی 2012-1995 مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت انجام این بررسی از مدل رگرسیون انتقال ملایم پنلی (PSTR) استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید می کند. براساس نتایج به دست آمده حد آستانه ای پس انداز برای کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه به ترتیب برابر 8/17 و 32 بوده و پارامتر شیب (سرعت انتقال) نیز به ترتیب برابر 1/0 و 3/10 برآورد شده است. در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متغیر نرخ پس انداز در هر دو رژیم تأثیر مثبت بر رشد سرمایه گذاری دارد. با این وجود میزان تأثیرگذاری آن در رژیم دوم نسبت به رژیم اول کم تر می باشد. همچنین نتایج حاکی از عدم تأیید معمای F-H در کشورهای توسعه یافته و نیز رد این معما در کشورهای در حال توسعه می باشد.

این مطالعه، یک مدل برنامه ریزی آرمانی را جهت تخصیص بهینه استانی منابع بودجه در راستای تحقق آرمان های عمده کلان اقتصادی و اجتماعی کشور شامل کاهش نرخ بیکاری، کاهش نابرابری درآمدی و افزایش تولید و اشتغال و سطح سرمایه اجتماعی ارائه می دهد. مدل طراحی شده، سطح بهینه تخصیص منابع بودجه را به استان های کشور به طوری که در راستای تحقق آرمان ها باشد تعیین می نماید. نتایج تجربی برای استان های کشور بر پایه ده شاخص عمده شامل سهم جمعیتی استان، سهم تولید ناخالص داخلی استان از کشور، نرخ بیکاری استان، نرخ باسوادی، نرخ مشارکت اقتصادی، ضریب نفوذ اینترنت، ضریب جینی، نسبت ارزش افزوده بخش های عمده کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن نشان می دهد که اولأ همگرایی نسبی در توزیع بهینه استانی سهمی اعتبارات بودجه عمومی کشور وجود دارد و ثانیاً تحقق آرمان های تعیین شده در استان های بیشتر توسعه یافته نیازمند تخصیص سطوح بالاتری از منابع مالی و بودجه ای نسبت به استان های کمتر توسعه یافته می باشد و در واقع بیشتر هزینه بر است. از این رو در راستای دستیابی به توسعه متوازن و همگرای منطقه ای و رفع نابرابر ی ها و ناهمگنی های فضایی و مالی کشور پیشنهاد می گردد که به اندازه سهم تخصیص منابع بودجه به استان های کمتر توسعه یافته افزوده شود و سهم تخصیص منابع بودجه استان های مختلف همگرا شود.

یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی، توسعه مالی است؛ به طوری که امروزه سطح توسعه اقتصادی کشورها را سطح توسعه مالی تعیین می کند. از میان تمامی عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی کشورها، به نقش کیفیت نهادی کمتر توجه شده است. در این مطالعه با استفاده از روش داده های تابلویی و برای کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های ۱۹۹۶-۲۰۱۰، به بررسی اثر کیفیت نهادی بر توسعه مالی پرداخته می شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد شاخص های کلی حکمرانی (میانگین وزنی ۶ شاخص کیفیت نهادی) و کنترل فساد، ارتباط مثبت و معنی داری با شاخص نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی توسط بانک ها و دیگر نهادهای مالی به تولید ناخالص داخلی دارند. همچنین شاخص اثربخشی دولت بر شاخص نسبت به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی-داری دارد. لذا بهبود کیفیت نهادی شرط لازم و ضروری برای ارتقاء توسعه مالی بوده و سیاست-گذاران در این کشورها باید سیاست های مناسبی در جهت بهبود وضعیت حکمرانی به کار گیرند. از این طریق است که یکی از موانع توسعه اقتصادی در این کشورها از میان برداشته می شود.

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین نوع رشد و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، شرکت ها به سه گروه رشد پایین، ترکیبی و بالا دسته بندی و آزمون های آماری برای هر یک به صورت جداگانه انجام شده است. داده های پژوهش از 940 مشاهده سال - شرکت طی سال های 1383 تا 1392 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که شرکت های نوع رشد پایین بدلیل افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام، بیشتر به سمت تأمین مالی از طریق بدهی روی می آورند و بنابراین اهرم مالی بالایی دارند. همچنین، شرکت های نوع رشد بالا به دلیل افزایش هزینه بدهی، بیشتر گرایش به تأمین مالی از محل حقوق صاحبان سهام داشته و بنابراین اهرم مالی پایینی دارند. شرکت های نوع رشد ترکیبی نیز دارای نسبت اهرم مالی متوسط می باشند.

در سه دهه اخیر صادرات مهم ترین موتور رشد اقتصادی بوده که از راه افزایش بهره وری عوامل تولید موجب افزایش رشد اقتصادی می شود. با توجه به وابستگی بالای تولید فرآورده های این بخش به منابع داخلی و ارزبری کم تر آن ها نسبت به تولیدات سایر بخش های اقتصادی و به دلیل سهم شایان توجهی که از ارزش افزوده کل اقتصاد به خود اختصاص داده، از جایگاهی ویژه و کلیدی در جریان رشد و توسعه اقتصادی برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر صادرات زعفران بر رشد بخش کشاورزی در کشورهای ایران و اسپانیا در دوره زمانی 2011-1996 است. با توجه به نتایج بدست آمده، بین صادرات زعفران و صادرات فرآورده های بخش کشاورزی (به استثنای صادرات زعفران) با رشد بخش کشاورزی در کشورهای مورد مطالعه رابطه ای مستقیم و معنی دار وجود دارد. به دلیل تاثیر شایان توجهی که صادرات فرآورده های کشاورزی بر ارزش افزوده این بخش دارد، پیشنهاد می شود اتخاذ سیاست های تشویقی و رفع موانع صادراتی، برنامه های بازاریابی هدفمند، گسترش تجارت جهانی و همکاری های منطقه ای می تواند رشد صادرات و به دنبال آن رشد اقتصادی بخش کشاورزی را در پی داشته باشد.

با توجه به افزایش تقاضا برای فرآورده های غذایی اساسی، برآورد توابع تقاضا و برآورد کشش ها از اهمیتی ویژه برخوردار است. این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی ۱۳91-۱۳67مصرف این فرآورده ها اقدام به برآورد توابع تقاضای تخم مرغ، گوشت مرغ و گوشت قرمز نموده است. در این راستا، از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شد. نتایج بدست آمده از برآورد کشش درآمدی بلندمدت تخم مرغ و گوشت مرغ به ترتیب با مقادیر ۷۶/۰ و 52/0 درصد حاکی از ضروری بودن این دو فرآورده در سبد غذایی خانوارهای ایرانی است، اما با توجه به ضریب کشش درآمدی برآورد شده در ارتباط با گوشت قرمز (44/2 درصد) می توان نتیجه گرفت که این کالا در میان سبد مصرفی خانوارهای ایرانی یک کالای لوکس است. ضریب کشش متقاطع بلندمدت بدست آمده نیز حاکی از وجود و تایید رابطه جانشینی بین گوشت قرمز و گوشت مرغ است. مقدار این کشش 57/7 درصد بوده و دارای بیش ترین تاثیر بر تقاضای گوشت قرمز در بلندمدت است.

اجتماعی و فرهنگی بودن اقتصاد به عنوان کنشی که در این بستر روی می دهد آن را موضوع مورد مطالعه جامعه شناسی اقتصادی نموده است. اقتصاد مقاومتی(Resistive economy) علاوه بر ابعاد اقتصادی دارای ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مهمی است که ضرورت دارد بررسی آن با توجه به این ابعاد صورت گیرد. اقتصاد مقاومتی الگوهای ارتباطی شبکه ای از کنش گران در تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات است که در شرایط بحرانی افول ننموده و قدرت بازساماندهی خود را داشته و با هضم عوامل بحران، مانع از تحمیل قواعد دیگری به خود گشته و در صورت لزوم می تواند قواعد خود را به دیگری تحمیل نماید. اقتصاد مقاومتی راهبرد جمهوری اسلامی برای تقابل با جنگ اقتصادی نامتقارن تحمیلی دشمن مستکبر و تدوام پیشرفت اقتصادی در شرایط بحرانی است. اقتصاد مقاومتی پویا و پیشرفت گرا، عدالت خواه و غیراستعماری، مردم محور و پاک است. اولویت در آن تولید و تامین اقلام راهبردی، اجتناب از اقتصادِ تک محصولی، بالا رفتن ارزشِ پولِ ملی با افزایشِ کارِ تولیدی می باشد. به منظور دستیابی به چنین اقتصادی علاوه بر توجه به عوامل و موانع اقتصادی نیازمند رعایت برخی الزامات و ضروریات فرهنگی و اجتماعی نظیرِ وفاق نخبگان، افزایش مشروعیت نظام سیاسی، مبارزه با فساد اقتصادی، کاهش نابرابری اجتماعی و اقتصادی، کارآمدسازی نظام تامین اجتماعی، تحول در نظام اداری، تغییر سبک زندگی و... هستیم.

در این پژوهش، تاثیر ویژگی های نوع مالکیت سهامداران عمده، شامل سهامداران عمده برون سازمانی، سهامداران عمده درون سازمانی و برخی متغیرهای کنترلی دیگر؛ از جمله عوامل کیفی حسابرسی (شامل اندازه حسابرس و اظهارنظر حسابرس) همچنین عوامل شرکتی (شامل اندازه شرکت، اهرم و وضعیت سودآوری) بر نوع تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در ارتباط با نقش سهامداران بزرگ در تصمیم گیری ها و عملکرد شرکت های سهامی عام؛ ادبیات تحقیق دو دیدگاه متضاد را نشان می دهد؛ فرضیه نظارت فعال و فرضیه منافع شخصی. برای این امر، نمونه ای مشتمل بر ۲۲۶ تغییر حسابرس رخ داده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۰ انتخاب گردید؛ و فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون حداقل مربعات مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که یک رابطه مثبت و معنادار بین مالکیت درون سازمانی و تغییر منفی حسابرس(تغییر از یک موسسه حسابرسی بزرگ به موسسه ای کوچک) وجود دارد. به طور کل، نتایج این تحقیق در حمایت از فرضیه منافع شخصی(فرصت طلبی) برای سهامداران عمده درون سازمانی می باشد؛ در حالی که شواهدی مبنی بر تایید فرضیه نظارت فعال در خصوص سهامداران عمده برون سازمانی فراهم نگردید. شواهد بدست آمده، از این عقیده که پدیده تغییر حسابرس در بازار سرمایه ایران بیشتر تحت تاثیر عوامل غیر مالی می باشد تا متغیرهای حسابداری؛ پیروی می نماید

یکی از موضوعات مهم در خصوص اعطای تسهیلات بانکی، احتمال عدم تعهد تسهیلات گیرنده در بازپرداخت تسهیلات دریافتی است. عوامل متعددی در عدم بازپرداخت بدهی بانک ها دخیل هستند که با شناسایی آن ها می توان زمینه را برای کاهش و کنترل ریسک اعتباری فراهم کرده و در فرآیند اعطای اعتبارات بهبود ایجاد نمود. در این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر نرخ وصول تسهیلات با مطالعه موردی بانک کشاورزی استان خراسان رضوی با استفاده از مدل اقتصادسنجی توبیت پرداخته شد. برای این منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی کوکران تعداد ۲۱۵ مشتری از مشتریان مختلفی که بخشی از تسهیلات دریافتی آن ها از شعب بانک کشاورزی استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۲ با عدم وصول مواجه شده بود، انتخاب شده و اطلاعات مورد نیاز مطالعه گردآوری گردید. نتایج تخمین مدل توبیت با استفاده از نرم افزار STATA نشان داد که اندازه تسهیلات، دارای اثر مستقیم ضعیفی، نرخ سود بازپرداخت تسهیلات اثر معکوسی و بی معنی، طول دوره بازپرداخت تسهیلات اثر مثبت و قوی، ضمانت از نوع ضمانتی اثر مثبت، ضمانت از نوع وثیقه ای اثر معکوس، وقوع حادثه اثر معکوس و همزمانی سر رسید پرداخت تسهیلات با فصل فروش محصول دارای اثر مستقیم قوی بر نرخ وصول تسهیلات می باشد