درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس نظریه های اقتصادی، افزایش نااطمینانی سبب کاهش رشد مخارج مصرفی خانوارها می شود. هدف این تحقیق، مطالعه چگونگی تغییر مخارج مصرفی خانوارها در ایران در اثر افزایش نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت است. برای این منظور، با استفاده از داده های سالانه 91-1357 ابتدا شاخصی برای سنجش نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت معرفی شد و سپس اثرات این شاخص بر رفتار مصرفی خانوارها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت، اثر منفی و معنی داری بر رشد مخارج مصرفی خانوارها دارد. از طرف دیگر، اثرات افزایش نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت بر مخارج مصرفی کالاهای بادوام نشان می دهد که بر خلاف نظریه های مرسوم اقتصادی، اثر نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت بر رشد مخارج مصرفی کالاهای بادوام مثبت است. به عبارت دیگر، خانوارها در شرایط اقتصاد ایران در صورت افزایش نااطمینانی، با افزایش رشد مخارج مصرفی کالاهای با دوام خود مواجه می شوند. بنابراین، لازم است دولت با ایجاد شفافیت در سیاست های مالی خود، نااطمینانی خانوارها نسبت به این سیاست ها را تا حد ممکن کاهش دهند.

در ادبیات اقتصاد متعارف، مطالعات گسترده ای درباره عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی صورت گرفته است؛ مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته از سوی اقتصاددانان سبب شده است متغیرهای گوناگونی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی معرفی شوند.  با دقت در منابع اسلامی روشن می گردد علاوه بر عناصر متون اقتصاد متعارف، نصوص دینی انفاق را نیز یکی از عوامل افزایش درآمد و دارایی ها معرفی می کنند؛ نصوص دینی، انفاق را نه تنها موجب کاهش اموال نمی دانند، بلکه آن را موجب حفظ و رشد اموال در دنیا و سبب اجر معنوی و پاداش اخروی برای انفاق کننده قلمداد می کنند.  بر این اساس مقاله حاضر با استفاده از روش مدل خودتوضیح برداری (VAR) و آزمون علّیت گرنجری به دنبال آزمون این فرضیه است که «ارتباط علّی دوطرفه میا ن انفاق و رشد اقتصادی وجود دارد»؛ در این راستا از دو متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1383 و لگاریتم جمع کل درآمدهای اختصاصی و وجوهات کمیته امداد حضرت امام; به عنوان شاخصی از انفاق در اقتصاد ایران برای دوره 1366-1392 استفاده شد. بر اساس آزمون دیکی- فولر هر دو متغیر در سطح، پایا بوده و وقفه یک به عنوان وقفه بهینه به دست آمد؛ در نهایت فرضیه اصلی مقاله مبنی بر وجود ارتباط علّی دوطرفه میان انفاق و رشد اقتصادی در ایران بر اساس آزمون علّیت گرنجری تأیید شد.

در مطالعه حاضر به بررسی اثرات سیاست های مالی بر مصرف بخش خصوصی در کشورهای درحال توسعه طی دوره ی زمانی 2014-1980 پرداخته شده است. برای این منظور مدل تحقیق با استفاده از روش داده های تابلویی پویا و تخمین زننده GMM برای 50 کشور منتخب برآورد شده است. همچنین جهت بررسی استحکام مدل و نتایج، توابع عکس العمل آنی، علیت گرنجری و تحلیل تجزیه واریانس در قالب مدل خودرگرسیون برداری در داده های تابلویی (PVAR) مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش GMM حاکی از آن است که اثرات کوتاه مدت کینزی سیاست های مالی بر مصرف بخش خصوصی تأیید می شود. همچنین متغیرهای آزادسازی تجاری و درآمد ملی سرانه تأثیر مثبت و متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و معنی دار بر مخارج مصرفی خانوار داشته اند. نتایج حاصل از برآورد مدل PVAR نیز نشان داد که متغیرهای مخارج دولت و مالیات از مهمترین عوامل توضیح دهنده تغییرات مصرف بخش خصوصی در این کشورها بوده و علیت گرنجری این متغیر محسوب می شوند. نتایج حاصل از مطالعه با توجه به ارتباط موضوع با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور و سیاست های اقتصاد مقاومتی، برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور حائز اهمیت است.

با توجه به وابستگی متقابل میان رشد کشاورزی و صنعت، شناخت رابطه بین بخش های اقتصادی یک کشور برای ارزیابی سیاست های اقتصادی گذشته و تهیه استراتژی های آینده بسیار ضروری است. بدون شناخت ارتباط متقابل بین بخش های اقتصادی، تدوین سیاست های مناسب برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار اقتصادی ممکن نخواهد بود. این موضوع به اندازه ای اهمیت دارد که در برنامه ششم توسعه، به عنوان یکی از سیاست های رشد اقتصادی شتابان، پایدار و اشتغال زا مطرح شده است. لذا رویکرد اصلی در این مطالعه بر این اصل قرار گرفت که فرآیند تعامل بین دو بخش کشاورزی و صنعت به عنوان دو بخش مهم در اقتصاد ایران، طی دوره ی زمانی 1393-1384 برای 30 استان کشور و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شود. در ابتدا با استفاده از آزمون علیت گرنجر، رابطه یک طرفه از بخش کشاورزی به صنعت مشخص شد، به گونه ای که هدف، بررسی اثرگذاری رشد بخش کشاورزی بر صنعت قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که یک رابطه مثبت و معنادار بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و صنعت وجود دارد. همین رابطه مثبت بین سهم نیروی کار و سرمایه گذاری با ارزش افزوده صنعت نیز وجود دارد. از دیگر یافته های این مطالعه آن است که با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً تعمیم یافته ( FMOLS ) رابطه ی مثبت بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و صنعت در بلندمدت نیز برقرار است. ولی رابطه ی ارزش افزوده بخش حمل ونقل به عنوان عنصر واسطه در میان بخش های اقتصادی با ارزش افزوده صنعت، منفی و معنادار است که البته این رابطه در بلندمدت به دلیل سرمایه گذاری و بهره مندی از سیستم حمل و نقل پیشرفته، موجب افزایش ارزش افزوده صنعت خواهد شد.

صادرات مبتنی بر فناوری های نوین همیشه به عنوان یک مزیت رقابتی مطرح بوده است و حاکی از پویایی و انسجام اقتصادی کشور و جایگاه ویژه آن در بازارهای جهانی است. کمبود نوآوری یکی از عوامل اصلی موثر بر صادرات با فناوری برتر در کشورها است و تا زمانی که نوآوری و آموزش های استفاده از علوم و دانش ارتقا نیابد، بازدهی و کارایی سایر عوامل تولید در سطح نازل باقی می ماند. از اینرو، هدف این مطالعه بررسی تاثیر نوآوری بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی 2013-2007 با رهیافت داده های تابلویی و با روش تخمینی معادلات همزمان است. برآورد مدل عمومی بیان می دارد در کشورهای درحال توسعه، ضریب شاخص جهانی نوآوری و انباشت جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص داخلی، مثبت و معنادار و ضریب شاخص حکمرانی، مثبت و بی معنا است و در کشورهای توسعه یافته، ضرایب متغیرهای شاخص جهانی نوآوری، انباشت جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تولید ناخالص داخلی و شاخص حکمرانی، مثبت و معنادار است. لذا به منظور بهبود محیط نوآورانه لازم است در سیاست گذاری ها از رویکرد اقتصاد منابع محور به اقتصاد دانش محور از طریق همسوسازی بیشتر سیاست های کلان اقتصادی با سیاست های علمی- آموزشی و پژوهشی به منظور تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و منطبق بر نیاز حال حاضر تولیدات صنایع مبتنی بر دانش و فناوری تغییر ایجاد شود.

مباحث این مقاله حول دو محور اصلی است. محور اول به ملاحظاتی روش شناختی در باب استفاده از مفاهیم فیزیکی و ترمودینامیکی در اقتصاد، مقایسةآن ها با یک دیگر، و نقد آن ها می پردازد. محور دوم به استفاده از رویکرد ترمودینامیک در نظام توزیعی سرمایه داری می پردازد. در این زمینه، با تکیه بر مفهوم آنتروپی از دیدگاه مکانیک آماری و با استفاده از دو مدل قانون حداکثرسازی آنتروپی (توزیع ثروت بولتزمن) و همچنین مدل ترمودینامیکی فرایند کارنو، توزیع ثروت در نظام سرمایه داری تبیین می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بر طبق قانون حداکثرسازی آنتروپی، اقلیّت ثروت مند جامعه در وضعیت حداکثر آنتروپی قرار ندارند و در نتیجه ، وضعیت آن ها انحرافی از وضعیت مانای توزیع ثروت در جامعه است، همچنین طبق مدل کارنو حداکثرسازی کارایی در فرایند تولید مستلزم حداکثرسازی شکاف عایدی طبقات ثروت مند با دست مزد طبقات کم درآمد است و این امر منجر به افزایش شدید و روزافزون شکاف ثروت در اغلب کشورهای نظام سرمایه داری شده است.

تاکنون در کشور ما به موضوع ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک ها به صورت جامع پرداخته نشده و بیشترین مطالعات در رابطه با پیش بینی ورشکستگی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این تحقیق، به دنبال بررسی 17 نسبت مالی به عنوان نماگری از وضعیت مالی سیستم بانکی کشور در قالب شاخص های کملز به منظور ارائه مدلی جهت ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک های منتخب هستیم. در این راستا صورت های مالی حسابرسی شده 20 بانک دولتی و خصوصی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای دوره زمانی سال های1392-1388 مورد بررسی قرار گرفته است. هفده نسبت مالی به عنوان متغیرهای مستقل به وسیله مدل رگرسیون داده های پنلی و روش گام بردای مورد آزمون قرار گرفت و رابطه آن با سلامت بانکی سنجیده شد. نتایج حاکی از آن است که 6 نسبت با قدرت 2/75 درصد توان ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک ها را دارند. سنجش عملی مدل طراحی شده نیز بیانگر صحت پیش بینی 70 درصدی مدل می باشد.

بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد از موضوعات مهم اقتصادی است که توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده و راجع به آن نظرهای گوناگون ابراز شده است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مطالعه به بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد در کشورهای منطقه منا طی دوره 2014-1994 و با استفاده از روش دوربین فضایی (Spatial Durbin Model) بر مبنای مطالعه لی و همکاران (2013) پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد رشد اقتصادی دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر نابرابری توزیع درآمد بوده در حالی که مجذور رشد اقتصادی دارای تأثیر منفی و معنی دار بر نابرابری توزیع درآمد است. بنابراین فرضیه کوزنتس در کشورهای مورد نظر تایید می شود. همچنین سرمایه انسانی دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر نابرابری توزیع درآمد بوده و تراکم جمعیت نیز نابرابری درآمد را افزایش می دهد. نتایج حاصل از آزمون وابستگی فضایی نیز حاکی از وجود رابطه فضایی میان متغیرهای مدل مورد بررسی است.

وجود منابع عظیم گاز طبیعی در کشور در کنار تقاضای روزافزون گاز طبیعی به عنوان یک سوخت فسیلی پاک، مطالعات مربوط به حوزه صادرات گاز طبیعی با رویکردهای گوناگون را به امری ضروری بدل کرده است. در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن وضعیت انرژی سه کشور هند، پاکستان و ترکیه، شرایط صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله به این کشورها بررسی شد. در این راستا ریسک های اقتصادی- امنیتی مربوط به صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله شناسایی و سپس با ارائه شاخص های کمی، هریک از این ریسک ها برای کشورهای موردمطالعه محاسبه و با یکدیگر مقایسه شدند. درنهایت با محاسبه شاخص کلی ریسک های موجود، کشور ترکیه با کمترین ریسک (519/0) به عنوان اولویت صادراتی جمهوری اسلامی ایران تعیین شد. هند (67/0) و پاکستان (677/0) به ترتیب اولویت های دوم و سوم تعیین شدند.

این مقاله، شاخص فساد مالی اقتصاد ایران سال های 1358 تا 1393 را به مدد رویکرد الگوی آثار عدیده علل عدید سنجیده است. بدین منظور، با توجه به مبانی نظری و نتایج مطالعات تجربی، متغیرهای رشد اندازه دولت، نوع نظام سیاسی، ثبات سیاسی، درجه بازبودن اقتصاد و رانت نفتی را به عنوان علل فساد مالی و متغیرهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اسمی و درصد پس انداز ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی را به عنوان آثار فساد مالی اقتصاد ایران بررسی کرده است. نتایج به دست آمده از الگوی پژوهش، نشان می دهد که روند فساد مالی اقتصاد ایران در این دوره، صعودی بوده است.  

مطالعه حاضر سعی در تبیین تأثیر نوسانات حق الضرب به عنوان یکی از منابع درآمدزایی دولت بر اقتصاد زیرزمینی با اتخاذ مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) است. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1368-1394 مبتنی بر فراوانی داده های فصلی استفاده شده است. در سناریو اول این مطالعه، درآمد دولت متکی به درآمدهای مالیاتی بوده و از درآمد ناشی از مالیات تورمی یا حق الضرب به میزان 10 درصد استفاده می کند. در این سناریو، به دنبال شوک درآمد ناشی از حق الضرب، به صورت کاهش تولید بخش قابل تجارت، تقویت بخش غیرقابل تجارت، کاهش تورم بخش قابل تجارت، افزایش تورم بخش غیرقابل تجارت و کاهش نرخ ارز حقیقی است. همچنین نتایج نشان دهنده این بود که با شوک وارد شده از ناحیه حق الضرب مبتنی بر افزایش در پایه پولی و به تبع آن افزایش در حجم پول می باشد که بر این اساس شوک وارد شده از ناحیه حق الضرب منجر به افزایش در نرخ رشد حجم پول شده است. در سناریو دوم فرض می شود درآمد ناشی از حق الضرب 30 درصد از درآمدهای دولت باشد. نتایج توابع واکنش آنی حاصل از شوک حق الضرب دولت در این حالت نشان می دهد که تولید بخش قابل تجارت با کاهش مواجه شده و تولید بخش غیرقابل تجارت افزایش یافته است. در نهایت با استفاده از برآوردهای صورت گرفته مشخص گردید که میزان بهینه حق الضرب به منظور حداکثر کردن درآمدهای دولت در اقتصاد ایران معادل 6/8 می باشد که در آن نرخ رشد حجم پول معادل 8/10 می باشد. نتایج به دست آمده بیانگر این بود که افزایش نرخ رشد حق الضرب و مالیات تورمی بالاتر از این نرخ منجر به کاهش درآمدهای مالیات تورمی می شود. همچنین نتایج بیانگر این بود که شوک درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت منجر به افزایش در حجم اقتصاد زیر زمینی شده، اما در بلندمدت با بهبود ساختار نظام مالیاتی منجر به کاهش حجم اقتصاد زیر زمینی می شود.

موضوع دولت رانتی و وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی یکی از دغدغه های بزرگ کشورهایی است که با این پدیده مواجه اند. ایران نیز یکی از این کشورهاست و تاکنون مقالات بسیاری در زمینه ﺗﺄثیرات دولت رانتی نگاشته شده است؛ ولی کمتر تلاشی برای تلفیق آثار پراکنده و مفهوم سازی نظری دراین باره با تکیه بر ﺗﺄثیرات آن بر اقتصاد شهری صورت گرفته است. در مقاله پیش رو ابتدا با استفاده از کلیدواژه های «رانت»، «نفت» و «دولت رانتی» مقالات فارسی مرتبط با این پدیده انتخاب شدند و پس از غربال اولیه، مقالاتی برگزیده شدند که به ﺗﺄثیرات دولت رانتی در حوزه های مختلف توجه بیشتری داشتند؛ سپس با استفاده از نرم افزار Atlas.ti 6.0، مراحل نظریه زمینه ای از کدگذاری باز، به روش سطربه سطر، تا کدگذاری گزینشی درباره آن ها صورت گرفت. نظریه زمینه ای در ابتدا منتج به سه نظریه در تبیین ﺗﺄثیرات دولت رانتی شد: 1. دولت رانتی شکل گیری (افزایش) ذهنیت کوتاه مدت و تابع منفعت شخصی در افراد را باعث می شود؛ 2. دولت رانتی تضعیف فرایند دولت ملت سازی را موجب می شود؛ 3. دولت رانتی افزایش نابازارسویی اقتصادی را موجب می شود. سپس از تلفیق سه نظریه مذکور، نظریه فراپوش نهایی حاصل شد: «دولت رانتی موجب شکل گیری/افزایش نهادهای مخرب توسعه پایدار می شود». در پایان، براساس سه مفهوم نظری حاصل شده، درباره ﺗﺄثیرات دولت رانتی بر اقتصاد شهری مباحثی مطرح می شوند.

در این پژوهش سنجش میزان تأثیرگذاری ویژگی های غیر بازاری آثار تجسمی بر قیمت مبادلات آثار، با روش رگرسیون هدانیک انجام شده است. حوزه و محدوده این پژوهش بازار اولیه هنرهای تجسمی، یعنی گالری ها، شامل 10 گالری در سطح شهر تهران است. جامعه آماری و نموﻧه مطالعه شده نیز 308 تابلو نقاشی و 72 اثر حجم مبادله شده در نمایشگاه های برگزارشده در 5 ماه متوالی، از بهمن 1393 تا پایان خرداد 1394 را در برمی گیرد. متغیر های پژوهش شده به طورکلی به سه دسته متغیر های مربوط به هنرمند، متغیر های مربوط به گالری و متغیرهای مربوط به ویژگی های اثر یعنی سبک ، مواد و مصالح و اندازه اثر تقسیم شده اند. طبق نتایج به دست آمده، در آثار نقاشی، متغیرهای مربوط به هنرمند و گالری در قیمت اثر تأثیر معناداری دارند. از ویژگی های اثر سبک پست مدرن، آبستره و مینیاتور مدرن این است که در مقایسه با سبک های دیگر ﺗﺄثیر گذاری بیشتری در قیمت دارند و متغیر ترکیب مواد و رنگ روغن در مقایسه با متغیر آکریلیک، بر قیمت اثر تأثیر بیشتری می گذارند. گالری ها نیز بر قیمت آثار حجم مبادله شده ﺗﺄثیر معناداری دارند. از بین متغیرهای مربوط به مصالح، مواد و مصالح فلزی و پس ازآن ترکیب مواد در مقایسه با متغیر مواد و مصالح غیرفلزی تأثیرگذاری بیشتری بر قیمت دارند و در هر دو دسته آثار، اندازه اثر در افزایش قیمت آن تأثیر گذار است.

در سال های اخیر تامین منابع آب پایدار در مناطق خشک و کم آب جنوب کشور یکی از مشکلات عدیده کشور می باشد. استفاده از فنآوری آب شیرین کن های حرارتی و غشایی یک راهکار عمده جهت تامین نیازهای آشامیدنی این مناطق است. در حال حاضر دو فنآوری رایج برای شیرین سازی آب، استفاده از فنآوری های حرارتی و غشایی است که هر کدام مزایا و معایب منحصر به خود را دارا است. در این تحقیق دو سیستم تلفیقی آب شیرین کن حرارتی غشایی با استفاده از دو پیکربندی سری و موازی و در یک سیکل دوگانه تولید آب و برق و برای منطقه آزاد قشم شبیه سازی می گردد. سپس با انتخاب روش LCOE و LCOW قیمت تراز شده آب و برق محاسبه می گردد و در انتها نیز با انجام تحلیل حساسیت و توجه به شرایط داخل کشور نظیر قیمت گاز، ظرفیت تولید آب، ضریب در دسترس پذیری هر دو سناریو با یکدیگر برای بکارگیری در منطقه آزاد قشم با یکدیگر بررسی می گردد. نتایج نهایی نشان می دهد که چیدمان موازی از لحاظ فنی اقتصادی مناسب ترین سناریو اتصال است و در این سناریو قیمت سوخت و ظرفیت تولید آب بیشترین تاثیر را روی قیمت تمام شده آب و برق دارد.

اثرات مثبت بورس اوراق بهادار بر توسعه اقتصادی از جمله افزایش انگیزه سرمایه گذاری از راه کاهش ریسک، قیمت گذاری، ریسک و تسهیل ریسک نقدینگی و تجهیز و بسیج سپرده ها و ... آنقدر زیاد و حساس است که برخی از اقتصاددانان بر این باورند که تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته، نه در فناوری پیشرفته توسعه یافته ها بلکه در وجود بازارهای مالی یکپارچه فعال و گسترده است. این پژوهش به بررسی رابطه بین گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه طی یک دوره سی ساله از 1364 تا 1394 می پردازد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش برآورد پانل دیتا با رویکرد رگرسیون و هم چنین، از یک مدل رشد درون زای تجربی استفاده شده است. در این پژوهش دو فرضیه حجم اعتبارات بانک ها و اندازه بازار اوراق بهادار مدنظر قرار گرفته است که نتایج آزمون حاکی از یک رابطه منفی و بی معنا بین حجم اعتبارات بانک ها و رشد اقتصادی می باشد. هم چنین، بین اندازه بازار اوراق بهادار و رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی رابطه مثبت هرچند بی معنا وجود دارد.

مدل مارکوویتز، مبنای رویکرد مدرن در بهینه سازی سبد سهام است. مارکوویتز مدل خود را بر اساس میانگین و واریانس بر روی داده های تاریخی فرموله کرد. از آن زمان تاکنون، پژوهشگران زیادی روش حل مسئله بهینه سازی سبد سهام را بهبود بخشیدند. یکی از مهم ترین بهبود ها، جایگزین کردن شاخص ریسک نامطلوب بجای واریانس است. بهبود دیگری که به تازگی پیشنهادشده، تولید داده بر اساس تحلیل پوششی داده ها و استفاده از داده های تولیدشده به جای بازده تاریخی است. این بهبود جدید که اساساً اساس مسئله انتخاب سبد سهام را تغییر می دهد، فرصتی را فراهم می کند تا پژوهشگران انواع شاخص ریسک را بر روی داده های تولیدشده به جای بازده تاریخی به کارگیرند. در این پژوهش، از تحلیل پوششی داده ها بر اساس صورت های مالی، برای تولید کارایی متقاطع استفاده می شود. سپس ارزش در معرض ریسک که یکی از شاخص های مهم ریسک نامطلوب است، بر روی این مینای جدید، تعدیل شده و با حل مدل خطی شناخته شده آن، وزن های بهینه در سبد سهام تعیین می شود. عملکرد روش پیشنهادی برای 185 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در سال های 90 تا 94، توسط معیار شارپ محاسبه شده و با عملکرد سبد بازار و عملکرد روش مارکوویتز بر روی کارایی متقاطع مقایسه می شود. معیار شارپ، عملکرد بهتری برای روش پیشنهادی نسبت به روش های دیگر، نشان می دهد.

امروزه مدیریت منابع انسانی، یکی از مهم ترین وظایف مدیران سازمانی است و انگیزش شغلی، یادگیری سازمانی و توانمندسازی روان شناختی، از مباحثی هستند که مدیران با آن ها مواجه هستند. از این رو پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر انگیزش شغلی بر یادگیری سازمانی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان شهرداری شهر یاسوج انجام شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر چگونگی جمع آوری اطلاعات، در زمره پژوهش های توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان شهرداری شهر یاسوج است که با استفاده از فرمول کوکران، 146 نفر به عنوان نمونه پژوهش، انتخاب شدند و روش نمونه گیری، تصادفی ساده است. ابزار پژوهش؛ شامل سه پرسشنامه استاندارد انگیزش شغلی هرزبرگ (1984)، یادگیری سازمانی نیفه (2001) و توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر (1995) است که روایی و پایایی آن ها، تأیید شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون رگرسیون هم زمان استفاده شده است. مهم ترین یافته ها، بیانگر آن بودند که انگیزش شغلی، 039/0 از واریانس یادگیری سازمانی و 122/0 از واریانس توانمندسازی روان شناختی کارکنان را تبیین کرده و انگیزش شغلی، توانایی پیش بینی تغییرات مربوط به یادگیری سازمانی و توانمندسازی روان شناختی را دارد؛ پس انگیزش شغلی، بر یادگیری سازمانی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان شهرداری تأثیر معناداری دارد.

امروزه شهر و هر محیط زندگی مدنی و اجتماعی، با شهروندان، معنی پیدا می کند. رابطه شهروندی با مدیریت شهری از جمله مسائل و موضوعات مهمی است که در حوزه مدیریت شهری در جهان مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عواملی که می تواند به تحقق و پایداری نظام مردم سالاری در جامعه از طریق اجتماعات مردمی بیانجامد، توجه به حقوق شهروندی است که می توان دستیابی به این هدف را از سوی شوراها دنبال کرد. در یک نگاه جامع شوراها در بطن خود، کلیدواژه حقوق شهروندی، را دارا می باشند؛ زیرا فلسفه وجودی خود شوراها بندهایی از تحقق معیارها و مؤلفه های حقوق شهروندی است. به عبارت دیگر، شوراها تبلور تحقق حقوق شهروندی می باشند. در این راستا پژوهش حاضر، به بررسی و تحلیل عملکرد شورای شهر تهران در تحقق حقوق شهروندی می پردازد. نوع پژوهش، کاربردی و از لحاظ روش، پیمایشی- توصیفی است. گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای- اسنادی و پیمایشی- میدانی و با روش پرسشنامه انجام گرفته است. نمونه در دسترس پژوهش، 150 نفر از کارمندان شورای اسلامی و 384 نفر از شهروندان شهر تهران در سال 1395 است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از نرم افزار SPSS و آزمون های T، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که شهروندان شهر تهران میزان عملکرد شورای شهر را به دلیل نداشتن سازوکار مناسبی جهت نظارت بر امور شهری و تحقق حقوق شهروندی، کمتر از حد متوسط می دانند. همچنین بین عملکرد شورای اسلامی شهر تهران (نظارت بر مدیریت شهری، انتخاب شهردار و تصویب امور شهرداری) با میزان تحقق حقوق شهروندی، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون، حاکی از آن بودند که از میان ابعاد عملکرد شورای اسلامی شهر تهران، به ترتیب متغیرهای انتخاب شهردار، نظارت بر مدیریت شهری و تصویب امور شهرداری، پیش بینی کننده میزان تحقق حقوق شهروندی هستند؛ لذا فراهم آوردن سازوکارهای مناسب جهت تحقق بهتر معیارهای بیان شده در شورای اسلامی شهر تهران، کمک شایانی به ایفای نقش هرچه بهتر این نهاد در تحقق حقوق شهروندی در راستای افزایش کیفیت زندگی شهروندان تهرانی خواهد کرد.

خشکسالی یکی از قدیمی ترین و اصلی ترین بلایای طبیعی است که انسان از دیرباز با آن آشناست. از آن جایی که بخش کشاورزی بیش ترین مصرف کننده آب در کشور است، در زمان بروز خشکسالی بیش ترین خسارت را متحمل می شود. از این رو، آسیب پذیری کشاورزان در دوره های خشکسالی بسیار بالاست. این مطالعه ضمن بررسی ابعاد آسیب پذیری کشاورزان حوضه آبریز بختگان، الگوهای آسیب پذیری مناطق مورد مطالعه را در راستای مدیریت ریسک خشکسالی تعیین می کند. از یک نمونه متشکل از 276 کشاورز که با استفاده از نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند، استفاده شد. بدین منظور، ابتدا با بکارگیری روش می-بار و والدرز آسیب پذیری کشاورزان در ابعاد پنج گانه تعیین شد. سپس براساس نتایج بدست آمده و با استفاده از روش داده کاوی، ده الگوی متمایز و مستقل آسیب پذیری استخراج شد. نتایج نشان دادند که آسیب پذیری زیرساختی بیش ترین اهمیت و آسیب پذیری روان شناختی کم ترین اهمیت را در تعیین الگوهای آسیب پذیری دارند. هم چنین، آسیب پذیری دارای مفهومی متفاوت در میان کشاورزان گوناگون است، این مطلب ناشی از درک و برداشت متفاوت کشاورزان هر منطقه است. بنابراین، بایستی دولت براساس ویژگی های هر منطقه و براساس ابعاد متفاوت آسیب پذیری در هر منطقه، سیاست ویژه همان منطقه را پیش گیرد. یافته های این مطالعه می تواند به سیاست گذاران جهت کاهش آسیب پذیری کشاورزان نسبت به خشکسالی از راه بهبود برنامه ریزی و بکارگیری استراتژی های مدیریت ریسک مناسب کمک کند.