درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه ارتباط بین فضای اینترنتی و محیط جامعه بر اعتراض های محلی و ملی تاثیرگذار بوده و به دگردیسی گسترده ای در فرهنگ های رسمی منجر شده است. در این معنا، شبکه های اجتماعی ابزاری برای جنبش های اجتماعی دانسته می شوند که معترضان هویت خود را در آن معنا کرده یا بروز می دهند. این جنبش ها در غیاب دستاوردهای سیاسی ملموس، به حوزه فرهنگ عمومی دسترسی مناسبی پیدا می کنند تا بتوانند از طریق جذب گسترده حامی در زمینه مسائل سیاسی تاثیرگذار باشند. آن ها از شبکه ها و فضای مجازی بهره می گیرند تا کنش های هویتی را در اجتماع شکل دهند. این پژوهش در صدد است تا با اتکای بر روش مقایسه ای، به پرسش از چگونگی ارتباط بین شبکه های مجازی و جنبش های اجتماعی جدید پاسخ دهد. مطالعه تحولات اجتماعی و سیاسی 2009 در ایران و 2012 در انگلستان، نشان می دهد جنبش های اجتماعی جدید با محوریت بخشیدن به کنش های هویتی، تلاش می کنند تا از شبکه های مجازی در راستای چیرگی بر کنترل اجتماعی الگوی فرهنگی، سازمان یابی جنبش های اجتماعی و گسترش اعتراض های مدنی بهره ببرند.

در حال حاضر یکی از مهم ترین چالش های فراروی نظام بانکی کشور، افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک ها است که نشان دهنده عدم توجه به ریسک اعتباری در فرایند وام دهی، کاهش کیفیت دارایی شبکه بانکی و به تبع آن بی ثباتی های مالی احتمالی در آینده است. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی در ایران همواره با نوسانات قابل ملاحظه اقتصاد کلان مواجه بوده اند. از این رو سعی نویسندگان در این تحقیق بر آن است که تاثیر  نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را  بر مطالبات غیرجاری مورد بررسی قرار دهند. در این راستا، برای استخراج و مدل سازی نوسانات متغیرهای کلان از مدل نامتقارن ناهمسان واریانس شرطی (EGARCH) استفاده شده است. پس از آن برای بررسی تاثیر این نوسانات بر مطالبات غیرجاری بانک ها، مدل خودرگرسیون (VAR) به کار گرفته شده است. همچنین در این تحقیق از داده های سالانه دوره ۱۳۹۴-۱۳۵۷ (بعد از انقلاب اسلامی) استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت تقریباً ۷۷۱/۱ درصد از تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی بانک ها توسط مقادیر گذشته خود این متغیر، ۳/۵ درصد توسط شاخص نوسانات تورمی، ۱۵/۳ درصد توسط نوسانات درآمدهای نفتی، ۱/۸ درصد توسط شاخص نوسانات تولید ناخالص داخلی غیر نفتی، تقریباً ۷/۱ درصد توسط شاخص نوسانات کسری بودجه دولت و تقریباً ۱/۲ درصد توسط نوسانات نرخ بیکاری توضیح داده می شود.

بند 21 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، دستگاه های آموزشی، فرهنگی و رسانه ای را موظف به مفهوم شناسی، تبیین ابعاد و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی می کند. ناظر به این بند از سیاست ها، تبیین توصیفی روند مشارکت بخشی از نخبگان و پژوهشگران در اجرای این سیاست راهبردی و چگونگی آن، علم سنجی و رصدکردن فعالیت های علمی پژوهشی، نقشه راهی را برای دیگر پژوهشگران علاقه مند در تعیین راه پژوهشی خود ترسیم می کند. یافته های پژوهش پیش رو با استفاده از روش تحلیل محتوای کل 87 مقاله علمی پژوهشی منتشرشده در بین سال های 1391تا نیمه اول 1396 به دست آمده است. تحلیل محتوای مقاله ها نشان می دهد تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی، ابزارهای ترویج مفهوم (گفتمان سازی)، تبیین مبانی نظری، بررسی سازگاری مبانی نظری با مکتب های اقتصادی متعارف و غیرمتعارف، تبیین رابطه اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی، تحلیل هر یک از مؤلفه ها، الویت بندی مؤلفه ها، ارائه راهبردهای کلی و جزیی، تشریح الزام های اقتصاد مقاومتی، تبیین عامل های اثرگذار بر اقتصاد مقاومتی، اثرگذاری اقتصاد مقاومتی بر دیگر متغیرهای اقتصادی، روش شناسی اقتصاد مقاومتی، ابزارسازی و ابزارشناسی برای اجرای راهبردها، تجربه نگاری، رفتارشناسی تاریخی، شناسایی و شناساندن نقش دستگاه ها در سطح خرد و کلان، شاخص شناسی و شاخص سازی، برنامه سازی و نقشه راه، موضوع های کلی بوده که فعالیت های علمی صورت گرفته است و مقاله های منتشرشده حاصل از آن ها به آن پرداخته اند. بیشترین تراکم مربوط به اولویت بندی کردن مؤلفه ها و شناساندن نقش دستگاه ها در سطح خرد و کلان برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است.

با تأسیس و گسترش صنایع فراوری محصولات کشاورزی می توان ضمن کاهش ضایعات محصولات کشاورزی با ایجاد اشتغال باعث افزایش درآمد روستاییان منطقه شد و از مهاجرت آنها به شهرها جلوگیری کرد. برهمین اساس، پژوهش حاضر با هدف مطالعه صنایع تبدیلی استان گیلان و تعیین اولویت ایجاد این صنایع انجام شد. بدین منظور، پس از بررسی شرایط فعلی صنایع تبدیلی روستایی استان و مواد اولیه آنها (محصولات کشاورزی)، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی( AHP) و به کارگیری شاخص های نه گانه(شامل: اشتغال، ارزش افزوده، بهره وری، سرمایه بری، کاهش ضایعات، افزایش صادرات، کاهش واردات، حفظ محیط زیست و وجود مواد اولیه در استان)، اقدام به اولویت بندی صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در استان گیلان شد. این اولویت بندی هم به صورت کلی در 4 گروه اصلی این صنایع ( باغی، زراعی، دامی و شیلاتی) و هم به طور جزئی در زیربخش های هرکدام از این 4 گروه اصلی  با استفاده از نظر 10 نفر از مطلع ترین کارشناسان استان انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد اولویت توسعه صنایع تبدیلی استان بر خلاف شرایط موجود  به این ترتیب است: باغی، شیلاتی، دامی و زراعی. سه اولویت صنایع تبدیلی بخش باغی به ترتیب، فراوری میوه، تولید و بسته بندی چای و سردخانه و در بخش شیلات، کنسرو ماهی، فراورده های گوشتی ماهی و تولید پودر ماهی و سایر آبزیان تعیین گردید. در بخش دامی، تولید فراورده های لبنی، انواع کشتارگاه و تولید فراورده های گوشتی و غدای آماده به ترتیب در اولویت قرار دارند و سرانجام در بخش زراعی شالی کوبی و بسته بندی برنج، تهیه خوراک آماده دام و طیور و روغن کشی از محصولات زراعی سه اولویت اول را به خود اختصاص دادند. افزایش سرمایه گذاری در صنایع فراوری محصولات باغی، شیلاتی و دامی به ترتیب می تواند در دستیابی به  کاهش ضایعات و افزایش اشتغال و افزایش درآمد روستاییان  مؤثر واقع شود.

در استفاده از بام ساختمان ها با معماری پایدار به عنوان نیروگاه فتوولتاییک هندسه ی ساختمان نقش اساسی دارد؛ دیوار های جنوبی در ساختمان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس امکان مناسبی در تولید توان در فصول زمستان و در ساعات اداری(9 صبح تا 15 بعدازظهر) دارند. نرم افزار SketchUp و HelioScope راهنمای مناسبی جهت تعیین مسیر سایه ها در طول سال می باشد. داده های هواشناسی ایستگاه آکوستیک مهرآباد و ایستگاه مجازی ناسا با دقت بالا قابل استفاده هستند. نیروگاه با داده های ایستگاه هواشناسی مهرآباد با عملکرد 7/78 % می تواند سالانه 3/735مگاوات و با توجه به ایستگاه مجازی ناسا با عملکرد 8/79 % معادل 7/724مگاوات تولید توان داشته باشد. بیشترین اتلاف توان در بخش دما و کمترین آن مربوط به سیم کشی و عدم تطابق اینورتر می باشد.

یکی از مسائل مهم در بهره برداری بهینه از سیستم قدرت، بهره برداری بهینه از ریزشبکه ها با در نظر گرفتن مدیریت سمت تقاضا است. اجرای برنامه های مدیریت سمت تقاضا از یک طرف باعث کاهش هزینه بهره برداری از سیستم قدرت گردیده و از طرف دیگر اجرای این گونه برنامه ها نیاز به سیاستهای تشویقی مالی دارد. در این مقاله مسئله بهره برداری بهینه از ریزشبکه ها به همراه مدیریت سمت تقاضا به صورت یک مساله بهینه سازی فرمول بندی گردیده است. جابجایی بار به عنوان یک راهکار موثر در مدیریت سمت تقاضا در نظر گرفته شده است. تابع هدف این مساله، حداقل کردن مجموع هزینه های بهره برداری از سیستم قدرت و هزینه جابجایی بار بوده و قیود مساله شامل قیود بهره برداری و محدودیتهای اجرایی برای جابجایی بار است. در این مساله میزان جابجایی بارها برحسب ساعت به عنوان متغیرهای مسئله در نظر گرفته شده و برای حل این مساله، از ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم پخش بار بهینه استفاده شده است. روش پیشنهادی به یک ریزشبکه نمونه اعمال شده و نتایج نشان داد که با مدیریت سمت تقاضا می توان هزینه کل بهره برداری از یک ریزشبکه را کاهش داد.

هدف از این تحقیق بررسی وضعیت آسایش حرارتی ساختمانی اداری با نمای تمام شیشه ای در اقلیم گرم و خشک در قسمت جنوب و جمع بندی معایب ساختمان در برابر اتلاف حرارت و در نهایت ارائه یک طرح ایده آل با راهکار مناسب می باشد. برای رسیدن به هدف ابتدا عوامل موثر بر اتلاف انرژی ساختمان مذکور مورد بررسی و بعد از آن تست درجه حرارت به صورت برداشت تجربی به وسیله دماسنج انجام گرفت و سپس به وسیله شبیه سازی با نرم افزار انرژی پلاس به تحلیل و بررسی وضعیت انرژی در ساختمان پرداخته شد . نتایج نشان می دهند که عامل اصلی اتلاف حرارت ساختمان، جبهه جنوبی ساختمان که دارای نمای شیشه ای در برابر تابش مستقیم آفتاب می باشد است. لذا پس از بررسی، مطالعات و شبیه سازی های انجام شده نشان داد که پوسته ی نمای چنین ساختمان هایی به داشتن مشکلاتی از قبیل آسایش حرارتی، تهویه طبیعی و خیرگی شناخته می شوند. بنابراین پس از بررسی راه حل های مختلف، چرخش 180 درجه ای ساختمان مد نظر قرار گرفت بطوریکه نمای شیشه ای سمت جنوب که دارای وضعیت نامطلوبیست به سمت شمال که فاقد تابش خورشید است، انتقال داده شود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در اقلیم گرم و خشک جهت جلوگیری از برافروختگی ساختمان نباید در جبهه جنوب از نمای شفاف با درصد بالا استفاده گردد. در نتیجه بار دیگر شبیه سازی ساختمان مذکور بعد از چرخش 180 درجه انجام گردید که نتایج شبیه سازی ساختمان بعد از چرخش نشان داد که اتلاف حرارت در جبهه جنوبی ساختمان که عامل اصلی اتلاف حرارت بود به حد معمول رسیده است.

پس از مقاله اثرگذار نوردهاوس (1975) بررسی نقش متغیرهای سیاسی در اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله متغیرهای مورد بررسی، اثر انتخابات به عنوان یک پدیده سیاسی بر متغیرهای اقتصادی است که در ادبیات اقتصادی از آن به ادوار انتخاباتی تعبیر شده است. طبق این دیدگاه سیاست گذاران با هدف جلب نظر رای دهندگان، رفتارهای اقتصادی خود را در دوره های نزدیک به انتخابات به گونه ای تنظیم می کنند که برای رای دهندگان خوشایند باشد و در نهایت به انتخاب مجدد آنان منجر شود. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر زیر اجزای چرخه های انتخاباتی (شاخص سال انتخابات، ایدئولوژی دولت، دولت اقلیت و ائتلاف) بر نرخ تورم در کشورهای برگزیده درحال توسعه و توسعه یافته با استفاده از روش پنل پویا طی دوره زمانی 2012- 1994 است. نتایج مطالعه بیانگر آن است که سیاستمداران در کشورهای مورد بررسی با هر درجه ای از توسعه یافتگی و فارغ از ایدئولوژی خود (راست گرا یا چپ گرا بودن) سعی می کنند در سال انتخابات نرخ تورم را کاهش دهند.

امروزه رشد بخش صنعت در مقایسه با سایر بخش های مولد اقتصادی به بخشی رهبری کننده و پیشرو، به عنوان یکی از رویکردهای اساسی توسعه در عرصه اقتصاد مبدل شده است. پژوهش حاضر پیرامون تاثیر تکانه های پولی و مالی طی سال های 1383 تا 1395 بر شاخص های تولید، اشتغال و دستمزد بخش صنعت ایران است. در این پژوهش، با استفاده از داده های سری زمانی و تکنیک های اقتصادسنجی، به ویژه مدل خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR)، تاثیر تکانه های اشاره شده در سه مدل به طور جداگانه بر متغیرهای بخش صنعت بررسی می گردد. نتایج به دست آمده از پژوهش، بیان گر آن است که از میان تمامی متغیرهای سیاست های پولی و مالی، در دوره مورد بررسی، بروز تکانه مثبت در مخارج دولت باعث افزایش تولید بخش صنعت ایران می شود و تکانه های ناشی از نرخ بهره بر تولید بخش صنعت اثر منفی می گذارد. از سوی دیگر، در بلندمدت بیش ترین تغییرهای تولید بخش صنعت توسط خود متغیر و نرخ بهره توضیح داده می شود. بروز تکانه مثبت در نرخ بهره باعث کاهش اشتغال در بخش صنعت گردیده، و در بلندمدت، بیش ترین تغییرهای این متغیر توسط مخارج دولت و نرخ بهره شرح داده می شود. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که، یک تکانه مثبت در حجم پول و نرخ بهره باعث افزایش در شاخص دستمزد بخش صنعت می شود و در بلندمدت، این دو متغیر بیش ترین تغییرات دستمزد بخش صنعت را توضیح می دهند.

یکی از متداول ترین شاخص هایی که از طریق آن می توان به قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی در بین صنایع مختلف پی برد، بهره وری و ارتقای آن است. در این خصوص شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل تولید ضرورتی اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تجمیع فضایی فعالیت های صنعتی بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع شیمیایی و ماشین آلات ایران است که با استفاده از روش داده های پانلی پویا بر مبنای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) که توسط آرلانو و باند (1991) توسعه داده شده است، برای 27 استان ایران، طی دوره ی زمانی 1390-1379 برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد حاکی از آن است که رابطه متغیر محلی شدن (تخصص) و بهره وری کل عوامل در الگوهای بررسی شده برای صنعت شیمیایی و ماشین آلات به شکل U معکوس است. به این صورت که توان اول این متغیر دارای تأثیر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل و توان دوم این متغیر دارای تأثیر منفی و معنادار است به این معنی که اگر محلی شدن از حد آستانه عبور کند موجب کاهش بهره وری کل عوامل خواهد شد. با توجه به اینکه ضریب محلی شدن مثبت است، با افزایش محلی شدن این دو صنعت بهره وری کل عوامل افزایش می یابد. شاخص شهرنشینی (تنوع) نیز اثر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید در این دو صنعت دارد، مثبت بودن این متغیر نشان می دهد که با افزایش تنوع فعالیت های صنعتی، بهره وری افزایش می یابد.

یکی از ابعاد مالی رفتاری، ریسک رفتاری است که به ریسک ذهنی یا ریسک ادراک شده نیز خوانده می شود که در و یکی از ابعاد مالی رفتاری، ریسک رفتاری است که به ریسک ذهنی یا ریسک ادراک شده نیز معروف است. که در واقع قضاوت ذهنی سرمایه گذاران از ریسک است که ممکن است بیشتر و یا کمتر از ریسک واقعی برآورد گردد. شاخص احساس ریسک، بیشتر تحت تاثیر عوامل غیر اقتصادی است. عوامل مختلفی بر شاخص احساس ریسک موثر می باشند که از آن جمله می توان روزهای هفته و ماهها و فصول سال را نام برد. هدف اصلی از این پژوهش بررسی وجود اثرات ادراک ریسک در شاخص بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از مدل های رگرسیون سری زمانی و نرم افزار ای ویوز 7 بر روی شاخص کل طی سال های 1376 -1393 بوده است. بر اساس نتایج مشخص گردید عواملی وجود دارند که در تعیین ریسک ادراک شده سرمایه گذاران دارای تاثیر گذاری غیر تصادفی هستند، که خود مبین وجود اثرات ادراک ریسک می باشد. از طرفی پس از بررسی اثرات فصلی موثر بر ریسک اداراک شده مشخص گردید در بورس اوراق بهادار تهران حداکثر احساس ریسک سرمایه گذاران در روز پایانی معملات بوده به این معنا که آخر هفته سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران ریسک بیشتری را احساس می نمایند و همچنین، اوایل سال و بطور خاص در فروردین ماه احساس ریسک سرمایه گذار حداقل می باشد که نشان از ریسک پذیر تر بودن وی است. لذا بازدهی دراین ماه به بیشترین مقدار خود میرسد.

آموزش شهروندی، از ارکان اساسی زندگی اجتماعی عصر حاضر است و در جوامع پیشرفته، از طریق برنامه ریزی های متنوع، به آموزش مهارت های شهروندی، پرداخته می شود؛ با توجه به این شرایط، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر آموزش شهروندی از دیدگاه کارکنان شهرداری شهر زنجان انجام شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ چگونگی جمع آوری اطلاعات، در زمره پژوهش های توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان شهرداری شهر زنجان بوده و با 204 نفر به عنوان نمونه پژوهش، انتخاب شدند و روش نمونه گیری، خوشه ای چندمرحله ای بوده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر طیف پنج ارزشی لیکرت بوده که روایی صوری آن توسط خبرگان دانشگاهی، تأیید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 93/0 به دست آمد. همچنین جهت تحلیل داده ها، از آزمون T تک نمونه ای و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. مهم ترین یافته ها حکایت از آن داشتند که همه عوامل مؤثر بر آموزش شهروندی (رفتارهای مبتنی بر کنش های اجتماعی/سیاسی، قانون پذیری و قانون گرایی، رفتارهای مبتنی بر آموزه های دینی و ملی و رفتارهای مبتنی بر حفظ محیط زیست و توسعه پایدار) در سطح 05/0، معنادار هستند و نتایج آزمون فریدمن نشان دادند که کارکنان شهرداری شهر زنجان، به ترتیب رفتارهای مبتنی بر آموزه های دینی و ملی، قانون پذیری و قانون گرایی، رفتارهای مبتنی بر کنش های اجتماعی/سیاسی و رفتارهای مبتنی بر حفظ محیط زیست و توسعه پایدار در سطح 05/0 را به عنوان عوامل مؤثر بر آموزش شهروندی، اولویت بندی کرده اند.

همه ساله بخشی گسترده از اراضی شالیزاری منطقه الموت به دلیل حمله آفت کرم ساقه خوار نواری برنج دچار خسارت هایی شدید می شود. بکارگیری طرح سلیبیت ازجمله روش های مبارزه با این آفت است که تأثیر بالقوه آن قبل از هر چیز نیاز به مشارکت برنج کاران منطقه دارد. این پژوهش الگوسازی مشارکت کشاورزان منطقه الموت در طرح سلیبیت برنج و اثرهای آن بر الگوی کشت و سود ناخالص کشاورزان را مدنظر قرار داد. در این راستا، از الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و رهیافت بیش ترین آنتروپی (ML) استفاده شد. داده های مورد استفاده مربوط به سال های زراعی 1392-1391 است که با تکمیل پرسش نامه از 136 کشاورز نمونه که بر مبنای روش نمونه گیری تصادفی طبقه ایانتخاب شدند، گرد آوری شد. نتایج نشان دادند که در هر دو بخش رودبارالموت شرقی و غربی با مشارکت کشاورز در طرح سلیبیت، سطح زیر کشت برنج در مزارع نماینده نسبت به سال پایه افزایش می یابد و این مقدار افزایش برای گروههای بهره بردار کوچک، متوسط و بزرگ متفاوت می باشد. کاهش سطح زیر کشت گندم آبی، جو آبی و لوبیا، افزایش سطح زیر کشت خللر و ماشک و سیر و هم چنین، افزایش میانگین بازده ناخالص مزارع نماینده به مقدار 78/4 تا 09/13 درصد نسبت به سال پایه، از دیگر پیامدهای مشارکت کشاورزان منطقه الموت در طرح سلیبیت برنج است.

هدف گذاری تورمی، نظام سیاست گذاری پولی است که استقلال بانک مرکزی، عدم وجود سلطه مالی، وجود یک هدف مشخص و واحد و الگوی کارآمد پیش بینی تورم از مهمترین الزامات آن است. این در حالی است که استراتژی پولی باید به طور شفاف هدف را مشخص کرده و تداوم داشته باشد. همچنین در کشورهای موفق، اصلاحات ساختاری در اقتصاد از جمله در بخش های عمومی و بانکی، نقش مهمی در کاهش تورم داشته است. این مطالعه سعی دارد که ضمن بررسی تجربه سایر کشورها در زمینه هدف گذاری تورمی، یک قاعده سیاست پولی که در آن پارامترها در طول زمان ثابت نیستند، ارائه دهد. بر این اساس، سعی شده که دو قاعده سیاست پولی تیلور و مک کالوم برای اقتصاد ایران طی دوره ی ۱۳۹۳:۰۴-۱۳۷۸:۰۱ با استفاده از ویژگی متغیر بودن پارامترها طی دوره ی مورد نظر، از طریق روش تخمین الگوهای فضای حالت و فیلتر کالمن مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که سیاست پولی با توجه به دو قاعده تیلور و مک کالوم متغیر در طول زمان به نرخ تورم وتغییرات نرخ ارز و در مورد ضرایب غیرمتغیر در طول زمان نظیر شکاف GDP، متغیر مجازی و متغیر با وقفه سیاستی واکنش نشان داده است.

بحران های مالی را باید تا اندازه زیادی همزاد نظام اقتصاد جهانی دانست و به دلیل تأثیر منفی بحران های جهانی بر عملکرد بخش واقعی اقتصادها، پیش بینی آنها مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است. این پژوهش سعی دارد تا ضمن شناسایی سازوکارهای نشر بحران های مالی، نقش جریان های تجاری را در این پدیده و تأثیر نشر بحران را بر جریان های تجاری بررسی کند. نمونه آماری مورد استفاده شامل تعدادی از کشورهای با بازارهای نوظهور طی سال های 2013-1990 است و روش اقتصادسنجی نظام معادلات هم زمان با متغیر وابسته گسسته (نشر بحران های مالی) در فضای داده های تابلویی و نرم افزارStata14 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که روابط تجاری باعث تسریع نشر بحران های مالی و از سوی دیگر، بحران های مالی باعث کاهش حجم جریان های تجاری در کشورهای نوظهور شده است. علاوه بر این، افزایش پیوندهای مالی و منطقه ای با اینکه حجم جریان های تجاری بین کشورهای نوظهور را افزایش می دهند، سبب افزایش نشر بحران های مالی می شوند.

در این مقاله به بررسی اثر درآمدهای نفتی و نهادها بر ظرفیت های اشتغال زایی کشورهای صادرکننده نفت براساس رویکرد نهادگرایی پرداخته شده است. مساله اصلی تحقیق این است که تزریق بی برنامه درآمد نفت در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با چارچوب نهادی ناکارا و رانتی از چه کانال هایی و با چه سازوکارهایی منجر به ضربه زدن به بنیه تولیدی این کشورها و محدود کردن ظرفیت های اشتغال زایی در این اقتصادها می شود. فرضیه تحقیق بر این تاکید دارد که درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصادهای نفتی  با چارچوب نهادی ناکارا بر توان اشتغال زایی این اقتصادها تاثیر منفی دارد. الگوی نظری مورد استفاده در این پژوهش براساس آموزه های نهادگرایان است و جهت برآورد مدل و آزمون فرضیه تحقیق از داده های 12 کشور نفتی عضو اوپک طی سال های 2014-2002 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، وفور درآمدهای نفتی در کشورهای عضو اوپک با زیرساخت ها و نهادهای ناکارا به کاهش ظرفیت های اشتغال زایی آن ها منجر شده است. همچنین شواهد آماری، ظرفیت زدایی از اشتغال در اقتصادهای کشورهای عضو اوپک را از طریق کانال هایی همچون تحلیل بردن کیفیت نهادی در این کشورها تایید می کند. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که تزریق بی برنامه درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصادهای نفتی عضو اوپک با چارچوب نهادی ناکارا، با ضربه زدن به بنیان های تولیدی، ظرفیت های اشتغال را در این اقتصادها اندک و محدود ساخته و از این گذر فرصت های پیش روی این کشورها جهت دستیابی به رشد اقتصادی را به تهدیدی علیه توسعه و رشد پایدار برای آن ها تبدیل کرده است .

ضرورت و اهمیت انرژی در ساختار و ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و پایان پذیری منابع فسیلی ، مبنای توجهات خاص و عمده در چند سال گذشته به موضوع انرژی بوده است. راه آهن شهری به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد شهری، بر پایه حمل ونقل انبو ه مسافر با مزایایی مانند: صرفه جویی های اقتصادی در مصرف سوخت، جلوگیری از آلودگی هوا، نزدیک شدن به استانداردهای محیطی، ایجاد فرهنگ و نظم اجتماعی، اهمیت این بخش را افزایش داده و تداوم و توسعه بخش حمل ونقل ریلی را در کشور به دنبال داشته است. در این پژوهش، به بررسی بهینه سازی مصرف انرژی در حمل ونقل ریلی شهری و نیز ارائه راهکار در این زمینه پرداخته شده است. برای این منظور ، 160 نفر از کارشناسان مترو که با استقرار و اجرایی کردن سیستم مدیریت انرژی در شرکت بهره برداری متروی تهران، ارتباط مستقیمی داشتند، جامعه آماری در نظر گرفته شدند که با استفاده از جدول مورگان، 113 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از مطالعات کتابخانه ای و میدانی، مصاحبه با کارشناسان مرتبط و از پرسشنامه محقق ساخته 22 سؤالی استفاده شد. برای تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS و تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون فریدمن استفاده شده است. به منظور شناسایی وضعیت موجود در زمینه مدیریت انرژی (براساس استاندارد ایزو 50001)، اقدامات کلی شرکت بهره برداری متروی تهران در شرایط فعلی (از جمله وضعیت دیماندهای قراردادی مصرف برق)، شناسایی گردید. همچنین با استفاده از تحلیل عاملی، 11 عامل در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی، شناسایی و رتبه بندی شدند که بیشترین رتبه مربوط به اطلاع رسانی مناسب و کمترین رتبه مربوط به تشویق طرح های پیشنهادی است .

گردشگری شهری، به عنوان یک عامل تأثیرگذار و محرک در اقتصاد شهرها، در جهان مطرح است. گردشگری و شیوه سیاست گذاری در برنامه ریزی توسعه گردشگری، مستلزم بهره گیری از شیوه های نوین در عرصه حاکمیتی شهری است. شهرداری ها به عنوان متولیان اصلی مدیریت شهری، نقش مهمی را در بسترسازی فضای مشارکتی در عرصه گردشگری شهری، همگام با توانمندسازی شهروندان در مناطق شهری ایفا می کنند؛ لذا با ارزیابی اولویت های شاخص های حکمروایی مطلوب در مدیریت گردشگری شهری، زمینه برای اجرایی شدن این شاخص های 10 گانه؛ یعنی بازاریابی، مشارکت جمعی، پاسخ گویی، کارایی و اثربخشی، عدالت محوری، قانون مندی، مسئولیت پذیری، امنیت سرمایه گذاری، مدیریت یکپارچه در سیاست گذاری و شفافیت مالی در کلان شهر تهران مهیا کرد. روش این پژوهش، از نوع توصیفی- پیمایشی و با هدف کاربردی، با استفاده از مطالعات اسنادی و تحقیقات میدانی است. از ابزار پرسشنامه در میان دو نمونه جامعه آماری، شامل دست اندرکاران و اساتید دانشگاهی عضو انجمن علمی گردشگری در شهر تهران و در بازه زمانی تابستان سال 1395 استفاده شده است که تعداد آنها 240 نفر می باشد و با استفاده از جدول مورگان، 148 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته 96 سؤالی، استفاده شد که میزان اعتبار آن برابر با 97/0 بود. داده های پیمایشی از طریق پرسشنامه ساختاریافته، به صورت الکترونیکی در میان جامعه آماری توزیع شدند و با استفاده از آزمون فریدمن و نرم افزارSPSS ، تجزیه وتحلیل شدند. نتایج حاصل حاکی از آن بودند که از میان ده شاخص در نظر گرفته شده، شاخص بازاریابی، به عنوان مهم ترین شاخص حکمروایی مطلوب در گردشگری شهری، از دیدگاه پاسخ دهندگان مورد شناسایی قرار گرفت.

اندازه گیری تغییرات رفاه اقتصادی همواره به عنوان یکی از کاربردی ترین مباحث اقتصادی مطرح بوده است. مطالعه حاضر با هدف محاسبه تغییرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت برنج در استان مازندران انجام شد. بدین منظور معیار تغییرات جبرانی (CV) و اطلاعات درآمد و هزینه خانوار استان مازندران در سال ۱۳۹۳ مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، با افزایش قیمت برنج، رفاه خانوارهای استان مازندران کاهش یافته است. خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری با کاهش رفاه مواجه شده اند. همچنین مقایسه کاهش رفاه خانوارها در گروه های مختلف درآمدی نشان می دهد که با افزایش سطح درآمد، رفاه خانوارها کمتر کاهش یافته است. لذا لازم است جهت حفظ رفاه خانوارهای استان به دنبال افزایش قیمت برنج، سیاست های حمایتی مناسب اتخاذ گردد.

According to traditional trade theories, foreign trade affects economic growth via several channels such as knowledge and technology spillover, improvement of resources allocation, increasing productivity and competitiveness. Within the framework of new trade theories, the effect of foreign trade on economic growth is ambiguous, and this effect depends on the combination of the different effects specially the market structure. Regarding to the theoretical ambiguity and lack of the empirical studies on the topic, the present paper investigates the relationship between intra-industry trade and economic growth by using the Panel Vector Autoregressive (PVAR) method for selected developed and developing countries. during 2001-2014. The results of the model estimation showed that this relationship is positive for the developed countries, while interestingly we found the negative relationship for the developing countries. Despite the latter result, there are still high potentials for the developing countries to exploit their capability in the new trade to promote their economic growth if the new trade determinants will be considered in their policy making.