درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از انجام این پژوهش، برآورد اثر اجرای سیاست اصلاح پرداخت یارانه های انرژی بر ساعات کار هفتگی سرپرست خانوارهای شهری و روستایی در سال های 1391-1389 است. برای اندازه گیری واکنش افراد به دریافت یارانه ها از تکنیک تفاضل در تفاضل استفاده می شود. برای این منظور خانوارهای سال ۱۳۸۹ را با توجه به دریافت و عدم دریافت یارانه، به دو گروه کنترل و برنامه تقسیم می گردد. با روش رگرسیون تفاضل در تفاضل (حداقل مربعات معمولی، متغیر ابزاری و انتخاب نمونه هکمن)، اثر سیاست را روی عرضه ساعات کار در شغل اول و دوم سرپرست خانوار بررسی می کنیم. نخست اینکه آزمون های پلیس بو فرض مهم موازی بودن روندهای پیش از اجرای برنامه را تأیید می کند. از این نظر می توان به یافته های رگرسیون ها از نظر آماری اعتماد داشت. سپس، نتایج نشان می دهد که سیاست اصلاح یارانه ها، اثر معناداری در تغییر میزان ساعات کار نه در شغل اول و نه در شغل دوم در میان خانوارهای ایرانی اعم از شهری و روستایی نداشته است. این یافته ها از استحکام کاملی برخوردار بوده و باتغییر روش برآورد و اضافه یا کم کردن متغیرهای کنترلی تغییری در نتایج ایجاد نمی شود. پدران ایرانی برغم دریافت درآمد غیرکاری تقاضای خود برای فراغت را افزایش نداده و درآمد حاصل را برای خانواده خود صرف کرده اند. از این جهت توزیع یارانه های نقدی بهینه بوده است.

شفافیت اقتصادی از مهمترین موضوعات در هر نظام اقتصادی به شمار می رود. این ضرورت زمانی بیشتر می شود که شفاف سازی اقتصادی یکی از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی را به خود اختصاص داده است؛ از آنجا که اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوئی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام معرفی می گردد این پرسش مطرح می شود که ظرفیت آموزه های فقهی و نیز قرآنی- روایی به عنوان منابع معرفتی نظام اقتصادی اسلام در ایجاد شفافیت اقتصادی چگونه است؟ به همین منظور با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و نیز مطالعه ابواب فقه اقتصادی، مؤلفه های شفافیت اقتصادی مطرح شده در ادبیات اقتصادی، در آموزه های فقهی و با رویکردی قرآنی- روایی مورد کاوش قرار گرفت و احکام تکلیفی –الزامی و غیر الزامی- ناظر به شفافیت اقتصادی، قواعد فقهی مؤثر در شفافیت اقتصادی و نیز مؤلفه های شفافیت اقتصادی در عقود اسلامی استخراج و این نتیجه حاصل شد که آموزه های فقهی و قرآنی-روایی در ایجاد شفافیت اقتصادی از ظرفیت بالایی برخوردارند.

چکيده نوغانداری يک فعاليت جنبی روستايی است که دوره پرورش کوتاه، درآمدزايی بالا و نياز به سرمايه گذاری اندک دارد. اين فعاليت به دليل شرايط اقليمی مناسب در استان مازندران، پتانسيل های فراوانی برای توسعه دارد. با توجه به محدوديت های زمين و فناوری موجود جهت افزايش توليد، يکی از مناسب ترين فرصت ها برای توسعه اين صنعت، ارتقای سطح کارايی واحدهای نوغانداری است. پژوهش حاضر در پی شناخت وضعيت کارايی نوغانداران بود تا راهکارهايی مناسب برای توسعه اين حرفه ارائه شود. جامعه آماری تحقيق را 1150 نوغاندار استان مازندن تشکيل دادند که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 240 نوغاندار تعيين شد. نمونه گيری به صورت خوشه ای چندمرحله ای بود و نمونه ها به صورت تصادفی ساده از هر خوشه انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع آوری داده ها در اين تحقيق پرسش نامه بود و با استفاده مدل تحليل پوششی داده ها، تجزيه و تحليل صورت گرفت. يافته های تحقيق نشان داد که ميانگين کارايی فنی، تخصيصی و اقتصادی با فرض ثابت نسبت به مقياس به ترتيب 727/0، 514/0 و 351/0 است. طبقه بندی JEL: H21, N5, E23, Q12

در دنیایی که به طور مداوم درگیر جنگ و خشونت است مطالعه در مورد امنیت و دفاع لازم و ضروری به نظر می آید. امنیت به عنوان شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی شناخته می شود از این رو هزینه های دفاعی هر کشور علاوه بر ابعاد امنیتی از لحاظ اقتصادی نیز دارای اهمیت ویژه ای هست. این مقاله به دنبال پر کردن یک جای خالی در ادبیات اقتصاد دفاع در جمهوری اسلامی ایران هست تا مشخص کنیم که مقدار بهینه هزینه های دفاعی چه مقدار است و این مقدار بهینه با وضعیت موجود چقدر فاصله دارد. ابتدا با استفاده از داده های تابلویی و مدل اثرات ثابت [1] به بررسی نوع اثر هزینه های دفاعی بر تولید ناخالص سرانه در کشورهای منتخب پرداخته و سپس با بهره گیری از مدل منحنی آرمیبه بهینه یابی هزینه های دفاع در جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. آزمون های هاسمن [2] و اف لیمر [3] درستی مدل اقتصاد سنجی مورد استفاده را تأیید می کنند. مطالعه این مقاله در بازه ی زمانی 1990 تا 2016 انجام گرفته شده است. نتایج نشان می دهد هزینه های دفاعی جمهوری اسلامی ایران با توجه به وضعیت اقتصادی کشور از حد بهینه پایین تر بوده و تنها در بعضی از سال ها به مقدار بهینه نزدیک شده است.

حفظ امنیت و اقتدار ملی در سایه طراحی و اجرای پروژه های نظامی گوناگون رقم می خورد و حال اینکه با توجه به محدودیت بودجه دفاعی، برخی از پروژه های نظامی با مشکل کمبود منابع مالی لازم، مواجه می باشند. تأمین مالی سندیکایی و مشارکتی که ازجمله منابع مالی خارج از بودجه در تأمین مالی پروژه های نظامی هست تا حدی می تواند این مشکل را برطرف نماید. در تأمین مالی سندیکایی، متولی پروژه نظامی به یک بانک مراجعه و آن بانک سندیکایی از بانک ها را برای اعطای وام گرد هم می آورد و هریک از بانک های وام دهنده، در یک رابطه قراردادی مستقیم با وام گیرنده قرار می گیرند. در تأمین مالی مشارکتی، بانک اصلی به تنهایی تمامی مبلغ وام را در اختیار متقاضی قرار می دهد و متعاقباً به صورت جداگانه درصدهایی از مبلغ وام را به سایر بانک های مایل به مشارکت واگذار می کند. لذا بانک های مشارکت کننده در رابطه قراردادی مستقیم با وام گیرنده قرار نخواهند داشت. استفاده از این تسهیلات کلان بانکی، مستلزم ایجاد زیرساخت های حقوقی و اقتصادی در حوزه دفاع بوده که ناظر به تنظیم مقررات ضمانت دولتی از تسهیلات سندیکایی و مشارکتی دفاعی، تدوین برنامه راهبردی جامع در تأمین اقلام دفاعی، تنظیم نظام جامع آفست دفاع، تشکیل شرکت های پیمانکاری دفاعی، برون سپاری پروژه های نظامی و واگذاری مالکیت برخی از پیمانکاران دفاعی، می باشند.

از سال 1392 و با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری مدظله العالی، تلاش های متعددی در خصوص تدوین ارکان این الگوی اقتصادی صورت گرفته که در پژوهش های مختلف در قالب سیاست ها، رویکردها، اهداف، راهبردها، الزامات و شاخص ها ارائه شده اند؛ اما ترجمان این ارکان در بخش های مختلف ازجمله «صنعت دفاعی»، مستلزم رویکردی تفسیری و تعمیمی مبتنی بر مدلی یکپارچه ساز و عمل گرا است. این پژوهش تلاش می نماید ضمن مرور و گردآوری ارکان پیش گفته، الگوی اقتصاد مقاومتی را با استفاده از مدل لافلِی که مدلی توانمند در تدوین زنجیره یکپارچه انتخاب ها و نیل به پیروزی در شرایط رقابت است، باز تبیین نماید. در این فرایند نتایج مطالعات کتابخانه ای (ارکان اقتصاد مقاومتی) با استفاده از فن دلفی و با مشارکت خبرگان حوزه مدیریت، دفاع و اقتصاد و در قالب مدل لافلِی ساختاردهی شده و از طریق تشکیل میز اندیشه، صحه گذاری گردیده است. در پایان پژوهشگران سه موضوع پایایی سنجی، بازنگری ترکیب زنجیره انتخاب ها در صنعت دفاعی و تدوین راهبردهای بخشی متناظر با الگوی حاصله را برای تحقیقات آتی پیشنهاد می نمایند.

تحقق رشد پایدار در دنیای به شدت متلاطم و متغیر امروز، مستلزم شناخت و به کارگیری ابزارهای جدید است. شناخت مخاطرات و ریسک ها در حوزه اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی، سیاسی، فناوری و زیست محیطی برای هر کشوری به عنوان یک پیش نیاز برای تحقق رشد پایدار، از سوی مراکز تحقیقاتی و صاحب نظران پیشنهاد شده است. نحوه تعیین این مخاطرات برحسب مناطق و جوامع متفاوت بوده است. به عنوان مثال وجود سیل و زلزله، تغییرات شدید آب وهوا، وجود ریز گردها و آلودگی کلان شهرها، تغییر سبک زندگی و وجود تحریم های هوشمند در کشورها می تواند به عنوان مخاطره تلقی شود. بررسی تجارب کشورها نشان می دهد که برخی از آن ها در مقابله با ریسک ها و شوک های بیرونی تاب آور بوده و قابلیت تحمل و عبور از این شوک ها را با حداقل هزینه دارا می باشند اما در برخی دیگر تاب آوری کمتری مشاهده می شود. هدف اصلی در این تحقیق طراحی و ارائه یک سیستم به منظور ارزیابی تاب آوری کشور از منظر شاخص های اقتصادی و اجتماعی و برآورد تاب آوری بخش های مهم اقتصادی و اجتماعی برای کشور در دوره ی 1395-1370 است. برای این منظور با استفاده از روش MIMIC و برآوردگر حداکثر راست نمایی ( ML ) و با استفاده از شاخص های کلان، خرد، توسعه، اجتماعی و پولی و بانکی وضعیت تاب آوری کشور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان از وضعیت ناهمگن و خطرناک تاب آوری در شاخص های اجتماعی و اقتصادی کشور داشت. به طوری که در بسیاری از بخش ها وضعیت «بی ثبات و بی تاب» ارزیابی گردید. بر اساس این نتایج واسطه گری های مالی، بخش ساختمان، نرخ بیکاری، واردات، متوسط درآمد و مخارج خانوارهای شهری و روستایی، اقدام به خودکشی و سرقت وضعیت بسیار نامناسبی دارند.

در پژوهش حاضر، رابطه هزینه های نظامی و رشد اقتصادی موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به تناقضی که در نتایج مطالعات تجربی این حوزه وجود دارد، پژوهش حاضر می کوشد تا با بهره گیری از متغیرهای مختلف و مدل های گوناگون، تصویری جامع از نحوه تعامل هزینه های نظامی و رشد اقتصادی به دست دهد. در این راستا، هزینه های نظامی با استفاده از دو متغیر سهم هزینه های نظامی از تولید ناخالص داخلی و سهم هزینه های نظامی از مخارج دولت و رشد اقتصادی با استفاده از دو متغیر رشد تولید ناخالص داخلی و رشد تولید ناخالص داخلی سرانه سنجیده شده است. سطح تحلیل، تعدادی از کشورهای منتخب و دوره زمانی، سال های 2015-2000 است. نتایج حاصل از به کارگیری الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی دلالت بر آن دارد که افزایش هزینه های نظامی منجر به افزایش رشد اقتصادی می شود.

پژوهش حاضر باهدف ارائه راهکارهایی در جهت بهبود فعالیت بازارچه های مرزی استان سیستان و بلوچستان در راستای ارتقای امنیت و اقتصاد استان صورت گرفته است. تحقیق حاضر ازنظر روش از نوع توصیفی بوده و بر اساس هدف تحقیق، از نوع کاربردی است و به لحاظ نحوه گردآوری و تحلیل داده ها از نوع تحقیقات کمی- توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، مدیران و کارشناسان ستادی و مدیران بازارچه های مرزی استان سیستان و بلوچستان می باشد. داده های لازم برای این تحقیق با استفاده از نمونه ای متشکل از 70 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده در محیط نرم افزاری Smart Pls با اعمال آزمون های مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی با توجه به فرضیات تحقیق، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در این تحقیق رابطه عملکرد بازارچه های مرزی بر وضعیت اقتصادی و امنیت بررسی شد. درنهایت مشخص گردید که عملکرد بازارچه های مرزی اثر معنادار و مثبتی بر امنیت و وضعیت اقتصادی دارد، همچنین نقش متغیر وضعیت اقتصادی به عنوان متغیر میانجی تائید گردید.

یکی از مهم ترین دغدغه های جهان کنونی  که حساسیت ویژه ای در سطوح مختلف جوامع بشری و افکار عمومی مردم جهان پیداکرده است، موضوع تروریسم می باشد. هدف پژوهش حاضر شناخت روش ها و منابع تأمین مالی جریان تروریستی داعش و راهکارهای مقابله با آن ها است. بدین منظور پس از بررسی ادبیات پژوهش و انجام مصاحبه با خبرگان دوازده روش تأمین مالی شناسایی و با استفاده از تکنیک TOPSIS و AHP اولویت بندی گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر متخصصین مسائل مربوط به امنیت منطقه غرب آسیا و به خصوص آشنا به تحرکات گروه های تروریستی منطقه هستند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دولت های حامی، منابع نفتی و گازی و دریافت کمک های مالی به ترتیب مهم ترین منابع برای تأمین منابع مالی داعش به منظور بقا و ادامه فعالیت ها می باشد. همچنین در پایان این پژوهش پیشنهاد های کاربردی در دو سطح داخلی و بین المللی برای مبارزه غیرمستقیم با این گروه تروریستی در قالب ارائه مدل و گام هایی آورده شده است.

هدف اصلی این مقاله اندازه گیری رشد فقرزدا در مشاغل مزد و حقوق بگیر (عمومی، تعاونی و خصوصی) و مشاغل آزاد (کشاورزی و غیرکشاورزی) با استفاده از مدل کاکوانی و همکاران (2004) و داده های هزینه و درآمد خانوار های کشور، در طی پنج برنامه توسعه است. نتایج نشان می دهد که در دو برنامه اول توسعه رشد به نفع مزد و حقوق بگیران و خصوصاً در بخش عمومی عمل کرده و برای مشاغل آزاد فقرزا بوده؛ اما در برنامه سوم رشد در مشاغل آزاد و مزد و حقوق بگیر (به استثنای بخش عمومی) فقرزدا است. رکود تورمی برنامه های چهارم و پنجم توسعه نیز در همه گروه های شغلی (به جز مزد و حقوق بگیران بخش تعاونی مناطق روستایی در برنامه چهارم) به فقرا آسیب رسانده است در نتیجه اگرچه ممکن است رشد اقتصادی برای همه گروه های شغلی فقرزدا نباشد؛ اما رکود تورمی به طور قطع برای اکثر آنها فقرزا خواهد بود. براساس نتایج این مقاله افزایش فقر در کشور گاهی ناشی از رشد و گاهی ناشی از نابرابری بوده لذا برای تعدیل فقر توصیه می شود که در برنامه های توسعه، رشد و سیاست های بازتوزیعی به صورت توأم مورد توجه قرار گیرند؛ زیرا توجه صرف به سیاست های باز توزیع محور (مانند برنامه چهارم و پنجم) و یا سیاست های رشد محور (مانند برنامه های اول و دوم) فقر را در اکثر گروه های شغلی تشدید خواهد کرد.

از مهم ترین منابع اصلی انتشار گازهای گلخانه ای و البته کربن دی اکسید، فعالیت های گوناگون بخش های مهم اقتصادی است، که یکی از این بخش های پیشرو در انتشار کربن، صنعت است. در این تحقیق با به کارگیری توابع فاصله ای خروجی و ورودی محور، هزینه نهایی کاهش انتشار دی اکسید کربن، برای کارگاه های صنعتی ۱۰ کارکن و بیشتر برای سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد در مدل خروجی به طور متوسط مقدار ۵.۱۶ میلیون ریال برای هر تن کربن در بخش صنعت و در مدل ورودی محور به طور متوسط مقدار ۴.۱۷ میلیون ریال برای هر تن کربن در بخش صنعت برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که زیر بخش های صنعتی دارای هزینه نهایی متفاوتی برای کاهش کربن هستند و روند هزینه نهایی کاهش کربن برای بخش صنعت در طول دوره مطالعه افزایش زیادی داشته است به طوری که قیمت سایه ای به دست آمده در سال ۹۲ نسبت به سال ۸۷ رشد ۲۲۱ درصدی را تجربه کرده است. همچنین منتج شدن مقادیر متفاوت از دو نوع تابع فاصله به کار رفته در این تحقیق نشان می دهد انتخاب روش و یا حتی مدل به کار رفته در برآورد قیمت سایه ای از اهمیت زیادی برخوردار است.  

رشد اقتصادی همواره به عنوان یکی از اهداف محوری نظام های اقتصادی مطرح بوده است و این رشد بدون تأمین سرمایه لازم امکان پذیر نیست و مؤسسات بیمه ازجمله نهادهای مالی هستند که در کنار توسعه مؤثر و تأمین امنیت اقتصادی سرمایه، در ایجاد منابع مالی در فواصل زمانی دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت می توانند با انباشت سرمایه، زمینه های لازم را برای رشد اقتصادی فراهم کنند. بدین منظور هدف از انجام این تحقیق این است که تأثیر بیمه های زندگی و غیرزندگی بر رشد اقتصادی 54 کشور بررسی شود. در این تحقیق دو نمونه متشکل از 30 کشور منتخب توسعه یافته و 24 کشور منتخب درحال توسعه انتخاب شده است. الگوی مورد استفاده یک الگوی پویای پانل است که با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای (GMM) برای داده های ترکیبی در بازه زمانی 2015-2000 برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که توسعه بیمه های زندگی و غیر زندگی هر دو بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تأثیر مثبت دارند، همچنین به دلیل سطح درآمد سرانه پایین کشورهای درحال توسعه، تأثیر بیمه های زندگی و غیر زندگی بر رشد اقتصادی آنها بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. دیگر نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، انباشت هزینه تحقیق و توسعه و باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی هر دو گروه کشورهای منتخب می باشد.

بهبود عملکرد بخش بانکی زمینه را برای تجهیز منابع مالی، تقویت حس سپرده گذاری در بخش بانکی و هدایت وجوه اندک سپرده گذاران به سمت فعالیت های تولیدی فراهم می نماید؛ بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد بخش بانکی برای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی ضرورت دارد. بدین منظور، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شاخص آزادی اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی و عوامل تعیین کننده آن ها و نرخ سود واقعی بر عملکرد بانکی ایران، با استفاده از معادلات همزمان به روش 3SLS، طی دوره 1393-1363 می پردازد. در این پژوهش نسبت سپرده های دیداری و سپرده های غیردیداری نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به تولید ناخالص داخلی و نسبت بدهی های بخش غیردولتی به مجموع بدهی های بخش دولتی و غیردولتی که از مهم ترین شاخص های ارزیابی عملکرد بانک ها و مرتبط با ساختار مالکیت بانک ها هستند و به عنوان شاخصی برای ارزیابی تسویه بدهی های دولتی و غیردولتی و کارایی سیستم بانکی در به کارگیری منابع بخش خصوصی در بخش تولید در نظر گرفته می شوند. نتایج مطالعه بیانگر، متغیرهای آزادی اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی رابطه مثبت و معناداری با عملکرد بانکی دارند و تأثیر متغیر نرخ سود واقعی نیز بی معنا است. همچنین متغیرهای نسبت صادرات نفت و گاز به تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و آزادی مدنی تأثیر منفی و معنادار و سرمایه انسانی نیز تأثیر معناداری بر آزادی اقتصادی ندارد. متغیرهای سرمایه فیزیکی، انباشت مخارج تحقیق و توسعه و اشتغال تأثیر مثبت و معنادار و سرمایه انسانی نیز تأثیر معناداری بر تولید ناخالص داخلی ندارد. همچنین حجم نقدینگی نیز با افزایش داراییهای و بدهی های بانک مرکزی به ترتیب افزایش و کاهش می یابد.

جداول داده-ستانده منطقه ای ابزاری ارزشمند برای برنامه ریزی منطقه ای هستند، اما تدوین جداول داده-ستانده منطقه ای آماری امری دشوار، هزینه بر و زمان بر است. از این رو پژوهشگران اقتصاد منطقه ای از دهه 1950 سعی در معرفی روش های غیرآماری مانند سهم مکانی و تراز کالایی به منظور محاسبه ضرایب داده-ستانده منطقه ای و جداول داده-ستانده منطقه ای داشته اند. یکی از مهم ترین کاستی های روش های سهم مکانی و تراز کالایی که برای حدود شش دهه لاینحل باقی مانده بود، کم برآوردی بردار صادرات و واردات به دلیل در نظر نگرفتن «تجارت همزمان دوطرفه» بود که این موضوع منجر به بیش برآوردی ضرایب فزاینده عرضه منطقه می شود. به منظور برون رفت از این مشکل در سال ۲۰۰۹ روش جدیدی با نام CHARM معرفی شد که نوع تکامل یافته روش تراز کالایی محسوب می شود و قادر است مسأله کم برآوردی صادرات و واردات را برطرف نماید. در راستای مشاهدات فوق مقاله حاضر دو هدف اصلی را دنبال می کند: نخست کاربست روش های CB و CHARM به منظور محاسبه جدول داده-ستانده منطقه ای و محاسبه خطاهای آماری هر کدام از این دو روش در محاسبه ضرایب فزاینده عرضه، دوم تفکیک خطاهای آماری ایجاد شده در روش CHARM از ناحیه ی فروض حاکم بر این روش به سه عامل خطای مقیاس، خطای تکنولوژی و خطای ناهمگنی. یافته های این مقاله برای استان هرمزگان حکایت از آن دارد که اولاً خطای روش CHARM در برآورد ضرایب فزاینده عرضه به مراتب کمتر از روش CB است. ثانیاً در خصوص روش CHARM خطای ناهمگنی بیشترین سهم را در ایجاد خطای کل در محاسبه جدول داده-ستانده غیرآماری استان هرمزگان به خود اختصاص داده است.

آموزش و پرورش به عنوان یک پدیده اجتماعی مؤثر، نقش مهمی در تحقق اهداف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد. با توجه به اهمیت آموزش بر درآمد، تاکنون مطالعات متعددی در زمینه برآورد بازدهی آموزش انجام شده است که تنها تعداد معدودی به مسأله ی تورش در برآوردها توجه کرده اند. در برازش مقطعی، بدون توجه به متغیر ناهمگنی توانایی و انگیزه فردی، به کارگیری روش حداقل مربعات معمولی، سبب تورش مثبت در برآورد بازدهی آموزش شده است. در این مطالعه، برای کاهش تورش در تخمین، از روش شبه پانل برای برآورد بازده آموزش در ایران استفاده شده است. داده های شبه پانل، با داده سازی به روش کوهورت و تکرار مقطع، با استفاده از ریزداده های طرح هزینه درآمد خانوار شهری مرکز آمار ایران در سال های 1370 تا 1391 ساخته شد. افراد هدف مورد مطالعه از این طرح، شاغلینی بودند که در فاصله سال های 1316 تا 1360 متولد شده بودند. نتایج حاصل از برآورد الگو شبه پانلی نشان داد که آموزش تأثیر مثبت و معنی داری بر درآمد دارد. نرخ نسبتاً بالای بازدهی آموزش نشان می دهد که سرمایه گذاری در آموزش دارای توجیه اقتصادی است؛ لذا سیاست گذاران باید به توسعه ی آن اهتمام ورزند. هم چنین بازدهی آموزشی مردان بیش از زنان است که این به دلیل ساختار بازار کار ایران و وجود تفکیک جنسیتی مشاغل و حضور زنان کم سواد در مشاغل خدماتی و زنان تحصیل کرده آموزش عالی در بخش های آموزشی و بهداشتی است. نتیجه دیگر این که، رابطه ی سال های سن و درآمد افراد U وارونه بوده است؛ یعنی با افزایش سن ابتدا درآمد افزایش می یابد؛ اما بعد رسیدن به نقطه ی حداکثری، دیگر انتظار نمی رود که افزایش سن به افزایش درآمد منتهی شود.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر تضعیف ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده هاى سالانه دوره زمانی 1393- 1353 در چهارچوب یک مدل غیرخطى است. برای بررسی تأثیر غیرخطی تضعیف ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی از مدل خود رگرسیون انتقال ملایم استفاده شده است، که توسط یک الگوریتم نیوتون- رافسون و حداکثر تابع درست نمایى شرطی برآورد می گردد. نتایج تحقیق بیان کننده رفتار نامتقارن رشد اقتصادی حول یک حد آستانه، در سطوح مختلف تضعیف ارزش پول ملی است؛ متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، اندازه دولت و سرمایه انسانی در رژیم اول (سطوح پایین تضعیف ارزش پول ملی)، اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارند و در رژیم دوم (سطوح بالای تضعیف ارزش پول ملی)، متغیرهای مذکور بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارند. تمامی نتایج حاصل از این تحقیق با نظریه های اقتصادی سازگاری دارند. بر اساس نتایج این تحقیق و جهت رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب و به منظور اجتناب از آثار سوء تضعیف ارزش پول ملی، پیشنهاد می شود که مقامات پولی کشور از پایین آوردن بیش از حد ارزش ریال در مقابل ارزهای دیگر خودداری نمایند.

در برخی از کالاها مانند انرژی، تقاضا بی درنگ به تغییرهای قیمت واکنش نشان نمی دهد و سرعت تطبیق تقاضا کُند است. کندبودن سرعت تطبیق تقاضا، یکی از ویژگی های مهم بازار نفت و انرژی است. این پژوهش، به بررسی اثر کندبودن تطبیق تقاضا بر قیمت و میزان تولید در یک صنعت سوخت فسیلی می پردازد؛ که در آن، عرضه توسط یک بنگاه مسلط بر بازار و بنگاه حاشیه ای انجام می شود. بنگاه مسلط، دارای منابع زیاد و هزینه تولید کم است و در طرف مقابل، بنگاه حاشیه دارای منابع محدود و هزینه استخراج بالا از این منابع است. از آنجا که منافع این دو گروه، متاثر از رفتار راهبردی یکدیگر است و همچنین، مقدار تقاضا و منبع در طول زمان تغییر می کنند، مسئله در چارچوب یک بازی استکلبرگ پویا مدل می شود. نتایج پژوهش نشان می دهند که هرچه سرعت تطبیق تقاضا کمتر باشد، عرضه بیشتر و سرمایه گذاری برای کشف منابع جدید افزایش می یابد. همچنین، افزایش نرخ بهره، سبب نزدیک بین شدن بنگاه ها شده و درآمد خود را کمتر به آینده واگذار می نمایند. در نتیجه، مقدار منبع و عرضه بلندمدت بنگاه مسلط و حاشیه ای کاهش می یابند. در مقابل، افزایش اندازه بازار سبب افزایش ذخایر بنگاه حاشیه ای در بلندمدت و همچنین، افزایش مقدار عرضه دو بنگاه و کاهش قیمت می شود.

سازوکار رسیدگی به منازعات سازمان تجارت جهانی ابزاری برای امتیازگیری در تعاملات سیاسی و تجاری بین المللی است. میزان تجربه کشورها و دانش حقوقی آنها بر آغاز و پیشبرد این منازعه ها اثرگذار است. پژوهش حاضر، اثر تجربیات گذشته بر نرخ مخاطره شرکت در منازعه ها در میان اعضای سازمان تجارت جهانی را به روش تحلیل بقا بررسی می نماید. داده های مورد استفاده شامل ۴۲۷ منازعه آن سازمان در حدفاصل سال های 1995 الی 2011 است. نتایج نشان می دهد که 1% افزایش در تعداد منازعه های قبلی برای هر کشور، با افزایش 2/4 درصدی در نرخ مخاطره همراه است. کشش بالای نرخ مخاطره به تجارب قبلی برای هر دو گروه خواهان و خوانده تایید می شود. همچنین، کشورهای در حال توسعه و طرفین سابق پیمان تجاری گات با نرخ مخاطره بالاتری به منازعه های جدید وارد می شوند. نتایج نسبت به تغییر در مدل و افزودن متغیرهای کنترلی مستحکم است.