درخت حوزه‌های تخصصی

بخش عمده منابع طبیعی کره زمین را منابعی با ویژگی تجدیدپذیری محدود تشکیل می دهند. از این رو، ظرفیت منابع زیستی و زیست بوم های موجود برای حمایت و پشتیبانی از حیات انسان ها محدود است. در پژوهش حاضر، به ارزیابی اثرگذاری عوامل اقتصادی، اجتماعی، جمعیت شناختی و اقلیمی بر ظرفیت زیستی در ایران پرداخته شد. بدین منظور، از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سری زمانی سالانه 2020-1990 استفاده شد. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت، با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، بر میزان ظرفیت زیستی سرانه در ایران افزوده می شود و اما در بلندمدت، افزایش تولید ناخالص داخلی تأثیر معنی دار بر ظرفیت زیستی ندارد؛ همچنین، با افزایش تراکم جمعیت، در کوتاه مدت، بر میزان ظرفیت زیستی سرانه در کشور افزوده و در بلندمدت، از میزان آن کاسته می شود. با این همه، بر اساس نتایج به دست آمده، مشخص شد که برخلاف دوره های کوتاه مدت، در بلندمدت، با افزایش شاخص توسعه انسانی، بر میزان ظرفیت زیستی در ایران افزوده می شود. افزون بر این، کاهش درجه خشکی هوا و بهبود شرایط اقلیمی، در کوتاه مدت و بلندمدت، به ارتقای ظرفیت زیستی در کشور می انجامد. بنابراین، تداوم اقدامات مختلف پیشین در راستای افزایش ظرفیت زیستی در کشور از جمله افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر، افزایش تعداد تصفیه خانه های آب شهری، احیای جنگل ها و رشد کشاورزی ارگانیک در بلندمدت و همچنین، بهره گیری روزافزون از ظرفیت های آموزشی در کشور به منظور توسعه دانش های عمومی در زمینه مدیریت هرچه مطلوب تر شرایط زیستی از جمله پیشنهادهای پژوهش حاضر است.

امنیت غذایی از موضوعات مهم در دنیاست. همه گیری کرونا، حمله روسیه به اوکراین، خشکسالی و بسیاری از عوامل دیگر منجر به افزایش قیمت مواد غذایی به ویژه در کشورهایی که وارد کننده مواد غذایی بوده اند شده است. کشور ایران نیز از جمله کشورهای وارد کننده مواد غذایی در جهان می باشد. لذا افزایش قیمت مواد غذایی در جهان بدون شک بر بخش های مختلف اقتصادی ایران نیز اثرگذار خواهد بود. در این مطالعه تلاش شده است تا با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ویژه تجارت جهانی (GTAP) با دو منطقه ی ایران و بقیه دنیا (ROW) و چهار بخش اقتصادی شامل: کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و خدمات به بررسی اثرات یک شوک قیمتی 30 درصدی در قیمت جهانی محصولات کشاورزی پرداخته شود. این تجربه سیاستی نیازمند تغییر روش بستن مدل جهت تثبیت قیمت بازاری در ناحیه بقیه دنیا یا ROW، می باشد. این تجربه به طور ضمنی نشان می دهد که کشور ایران به لحاظ کوچک بودن، تأثیر آن چنانی بر قیمت های جهانی ندارد. نتایج نشان می دهد در صورت افزایش 30 درصدی قیمت جهانی کالاهای کشاورزی، قیمت مصرف کننده در بخش کشاورزی 49/ 3 درصد و مقدار کالای مصرفی به اندازه 37/ 1 درصد نسبت به مقدار اولیه به ترتیب افزایش و کاهش می یابد. علاوه بر این نتایج نشان می دهد میزان تولید در بخش کشاورزی و نفت افزایش و در سایر بخش ها کاهش می یابد. براساس معیار رفاه EV، سطح رفاه خانوار خصوصی به اندازه 05/3349 کاهش می یابد و نتایج حاصل از تجزیه رفاه، مهمترین عامل اثرگذار بر رفاه را ناشی از تأثیرات تخصیص (کارایی) منابع معرفی می کند.

از جمله مسائل مهم در مدیریت اقتصادی، رونق تولید برای دستیابی به رفاه بیشتر در جامعه است. به واقع، هدف از تولید، رشد و ثروت جامعه برای رفاه بیشتر و جهت دهی جامعه به قرب الهی است. می توان اظهار داشت که تولید، به فعلیت رساندن و قابل مصرف ساختن منابع اولیه و طبیعی خدادادی است. در اسلام، تولید نیز در جهت ادامه حیات و رشد و سعادت انسان مطرح می شود؛ بنابراین هرگونه تولیدی که برای انسان مفید بوده و دارای ثمره ای عقلایی باشد، مجاز دانسته می شود. در این پژوهش سعی بر آن است با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از آیات قرآنی و سخنان گهربار ائمه معصومان (ع) به معرفی ویژگی های تولید از دیدگاه اسلام در راستای رسیدن به رشد و اقتدار اقتصادی مسلمین بپردازیم. هدف از این پژوهش تبیین ویژگی های تولید در نظام اقتصادی جامعه مطلوب از دیدگاه قرآن و ائمه (ع) است. تشویق به تحصیل معیشت، تحصیل رفاه مناسب، کسب اقتدار، فقرزدایی، سرمایه گذاری در تولید و استفاده از درآمدهای به دست آمده از راه تولید، از مباحث مهم در نظام اسلامی است .

در نظر گرفتن شاخص پیچیدگی اقتصادی به مثابه شاخص توسعه به واسطه قدرت برآورد بیشتر در پیش بینی رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی به نسبت شاخص های مشابه در کنار کاستی هایی نظیر ناتوانی در بیان تفاوت در سطوح پیچیدگی اقتصادها، بهره گیری از الگوی نظری برای تبیین این شاخص را اجتناب ناپذیر می کند. در رهیافت نظم های اجتماعی، نوع نظم اجتماعی حاکم به عنوان عامل تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه عنوان می شود و در این مقاله تلاش شده است تا از این مسیر عوامل مؤثر بر این شاخص شناسایی گردد. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، وضعیت حقوق مالکیت،  فضای کسب وکار و نوع دسترسی افراد به سازمان ها به عنوان سه متغیر اثرگذار بر این شاخص شناخته شده اند. بررسی شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران طی دوره ده ساله (99-1389) و سه شاخص حقوق مالکیت بین المللی، سهولت انجام کسب وکار و آزادی اقتصادی، به ترتیب به عنوان برآوردی از وضعیت سه متغیر مطرح شده، نشان می دهد که شاخص حقوق مالکیت بین المللی از رابطه مثبت قوی تری با شاخص پیچیدگی اقتصادی به نسبت دو شاخص دیگر برخوردار است.

هدف پژوهش حاضر تبیین اثر مالیات تورمی بر رفاه اقتصادی در قالبی متقارن و نامتقارن است. برای این منظور، نخست، رفاه اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه بر مبنای چهار بعد جری ان متوسط مصرف، ثروت یا انباشت ذخایر تولیدی، نابرابری درآمد و امنیت اقتص ادی طی پنج دهه محاسبه گردید. نتایج حاصل از توصیف داده ها نشان می دهد که پس از جنگ و در دهه هفتاد با اتخاذ سیاست هایی در جهت توسعه کشور رفاه اقتصادی روندی افزایشی داشته و این روند در در دهه هشتاد به دلیل تک نرخی شدن نرخ ارز و حساب ذخیره ارزی نیز ادامه یافته است. در دهه نود با شدت یافتن تحریم اقتصادی و افزایش تورم و رکود، رفاه اقتصادی کاهش یافته است. در بخش بعدی پژوهش، برآورد متقارن و نامتقارن الگو مبتنی بر رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی در دوره زمانی 1350تا1400 انجام شد. نتایج بلندمدت حاصل از برآورد الگو در قالب خطی (متقارن) حاکی از آن است که مالیات تورمی با اثر منفی بر رفاه اقتصادی همراه است. در رهیافت غیرخطی (نامتقارن) نیز این اثر معکوس تأیید گردید، به نحوی که افزایش ها در مالیات تورمی بیش از کاهش ها در آن بر رفاه اقتصادی اثرگذار است. تورم نیز مطابق با انتظار با اثری منفی و نامتقارن بر رفاه اقتصادی همراه است، به نحوی که اثر معکوس افزایش ها در تورم بر رفاه به مراتب بیش از کاهش ها در آن است. یافته دیگر آنکه بیکاری به طور منفی و درآمد سرانه به طور مثبت بر رفاه اقتصادی اثرگذار است.

مقدمه و اهداف: نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، نقشی حیاتی در تأمین مالی و پشتیبانی از رشد اقتصادی ایفا می کند. در ایران، ناترازی نظام بانکی که ناشی از عدم تطابق بین دارایی ها و تعهدات است، به عنوان یکی از چالش های اساسی مطرح می شود. این ناترازی می تواند منجر به خلق نقدینگی اضافی شود که مدیریت آن یکی از چالش های مهم اقتصادی کشور در دهه های اخیر بوده است. سیاست گذاران اقتصادی اغلب هدف از خلق نقدینگی را دستیابی به رشد اقتصادی بالا معرفی می کنند، اما نحوه ایجاد و مدیریت آن می تواند نتایج متفاوتی به همراه داشته باشد. این پژوهش با استفاده از داده های مرتبط با پایه پولی و رهیافت ARDL، به بررسی تأثیر ناترازی بانکی بر نرخ رشد اقتصادی ایران می پردازد. هدف اصلی این مطالعه، تحلیل چگونگی تأثیرگذاری بدهی بانک ها به بانک مرکزی و دیگر متغیرهای مرتبط بر رشد اقتصادی است. نتایج این تحقیق می تواند به سیاست گذاران در اتخاذ تصمیمات بهتر برای مدیریت نقدینگی و بهبود رشد اقتصادی کمک کند. روش: این مطالعه به بررسی تأثیر ناترازی نظام بانکی بر نرخ رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) پرداخته است. برای این منظور، داده های مربوط به متغیرهای کلیدی شامل پایه پولی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، و دارایی های موهوم و منجمد بانک مرکزی طی بازه زمانی 1369 تا 1401 جمع آوری شده است. این دوره به ویژه از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا شامل دوران بعد از جنگ تحمیلی و دوره های اقتصادی مختلف می باشد که می تواند تأثیرات ناترازی بانکی را در شرایط مختلف بررسی کند. مدل ARDL به دلیل قابلیت آن در بررسی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرها به کار رفته است. ابتدا، ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون های مناسب مانند آزمون دیکی - فولر بررسی می شود. پس از تأیید ایستایی متغیرها، مدل ARDL تخمین و پارامترهای مدل برآورد می شوند. بعد از برآورد، آزمون های جذر واحد و الگوهای بلندمدت بررسی می گردد تا نحوه تأثیرگذاری ناترازی بانکی بر رشد اقتصادی به صورت کمی مشخص شود. به علاوه، شبیه سازی های لازم برای بررسی اثرات شوک های ناترازی بر روی رشد اقتصادی نیز انجام می شود. این روش شناسی به ما این امکان را می دهد که به تحلیل عمیق تری از روابط بین ناترازی نظام بانکی و نرخ رشد اقتصادی ایران بپردازیم. نتایج: یافته های این تحقیق نشان می دهد که تأثیر ناترازی نظام بانکی بر نرخ رشد اقتصادی ایران به طور معناداری وجود دارد. به طور خاص، بدهی بانک ها به بانک مرکزی در برخی وقفه ها تأثیری مثبت و معنادار بر نرخ رشد اقتصادی داشته است، اما در دیگر موارد، اثر منفی و معنادار مشاهده شده است. این نتایج نشان می دهد که تأثیر ناترازی بانکی به طور متغیر و وابسته به شرایط اقتصادی موجود می باشد. همچنین، دیگر متغیرهای مورد بررسی، از جمله بدهی دولت به بانک مرکزی و دارایی های موهوم، تأثیر منفی و معناداری بر نرخ رشد اقتصادی داشته اند. به عبارت دیگر، وجود بدهی های سنگین و عدم کیفیت دارایی های بانکی مشکلاتی اساسی برای رشد اقتصادی کشور به وجود آورده است. ارزیابی های انجام شده نشان می دهد که ناترازی بانکی به محدود کردن توان بانک ها برای ایجاد اعتبار و تأمین مالی برنامه های اقتصادی منجر شده، و این موضوع خود به عدم تأمین مالی پروژه های تولیدی و خدماتی مهم دامن زده است. بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش تأکید بر تأثیر دوگانه ناترازی نظام بانکی بر نرخ رشد اقتصادی ایران دارند. از یک طرف، بدهی های بانک ها به بانک مرکزی می توانند به عنوان یک منبع تأمین مالی برای پیشبرد پروژه ها و افزایش تولید عمل کنند، اما از طرف دیگر، افزایش این بدهی ها می تواند به افزایش ریسک سیستم مالی و کاهش توان بانک ها برای ارائه وام به بخش های مختلف اقتصادی منجر شود. ناترازی بین دارایی ها و تعهدات بانک ها نیز با ایجاد فشار بر نقدینگی، می تواند به ایجاد بحران های مالی منجر شود که در نهایت بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد. با توجه به اینکه ناترازی نظام بانکی به طور واضح بر عملکرد اقتصادی ایران تأثیرگذار است، سیاست گذاران باید به مدیریت اثرات آن توجه کنند. ضرورت دارد که سیاست های پولی با دقت بیشتری اعمال شوند و روند تسهیلات دهی بانک ها و کیفیت دارایی های آنان به طور دقیق کنترل گردد. در نهایت، پیشنهاد می شود که دولت و بانک مرکزی با طراحی و اجرای سیاست های مؤثر در راستای اصلاح ساختار مالی و کاهش ناترازی، زمینه های لازم برای رشد پایدار اقتصادی را فراهم آورند. نتایج این تحقیق می تواند به عنوان مبنایی برای تحقیقات آینده در زمینه ناترازی نظام بانکی و سیاست های اقتصادی در ایران مورد استفاده قرار گیرد و به ارزیابی عمیق تری از تعامل بین نظام بانکی و رشد اقتصادی کمک کند. طبقه بندی: JEL: C22, E58

مقدمه و اهداف پژوهش: یکی از چالش های اساسی در جوامع مدرن، مدیریت الگوی مصرف اقتصادی و تأثیر آن بر توسعه پایدار است. الگوی مصرف اقتصادی به عنوان شاخصی مهم، نشان دهنده نگرش و رفتار مردم نسبت به منابع و سرمایه های موجود در جامعه است. رفتار نادرست خرید و مصرف مردم، آثار و پیامدهایی دارد که بخش مهمی از آنها منفی است و معمولاً در دو دسته پیامدهای عمومی و فردی جای می گیرند. موضوع مصرف، در دو حیطه «سطح مصرف» که کمیت و میزان آن را نشان می دهد و نیز «ترکیب مصرف» که اختصاص آن به کالاهای تولید داخل و خارج را نشان می دهد، قابل طرح است. در ایران، مسئله مصرف گرایی و انحراف از الگوی بهینه مصرف، به ویژه تحت تأثیر فرهنگ مصرف گرایی مدرن، موجب نگرانی هایی درباره اتلاف منابع و پیامدهای اقتصادی شده است. اسلام به عنوان یک دین جامع، اصول و ارزش هایی را برای تنظیم رفتارهای اقتصادی فردی و اجتماعی ارائه کرده است. ازسوی دیگر، مفهوم سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی، نقش مهمی در شکل دهی به الگوی مصرف دارد. این پژوهش به دنبال بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و الگوی مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام، با تأکید بر شهروندان شهر قم است. اهداف این پژوهش عبارت اند از: شناسایی ابعاد و مؤلفه های الگوی مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام، بررسی نقش سرمایه اجتماعی در اصلاح الگوی مصرف شهروندان، ارائه مدل جامعه شناختی برای تبیین رابطه میان سرمایه اجتماعی و الگوی مصرف، تحلیل پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از تغییر الگوی مصرف مبتنی بر ارزش های اسلامی. این پژوهش با بهره گیری از نظریه داده بنیاد، سعی در استخراج یک مدل نظری دارد که نشان دهد چگونه مؤلفه های سرمایه اجتماعی مانند اعتماد، مشارکت اجتماعی و تعهد به ارزش های اسلامی می توانند به اصلاح الگوی مصرف اقتصادی کمک کنند.  روش تحقیق: پژوهش حاضر بر آن بوده است که عوامل و مؤلفه های شکل دهنده و اثرگذار بر الگوی مصرف اقتصادی در بین شهروندان شهر قم از دیدگاه اسلام را با تأکید بر سرمایه اجتماعی شناسایی، استخراج و صورت بندی نماید؛ ازاین رو از روش شناسی کیفی و روش نظریه داده بنیاد یا زمینه ای برای اجرای عملیات پژوهش استفاده شده است. جامعه آماری شامل استادان و متخصصان حوزه مالی و جامعه شناسی در شهر قم است. به منظور گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از متخصصان ازطریق روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شد. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافتند و داده ها با استفاده از کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) تحلیل شدند. در فرآیند کدگذاری، ۵۰ مقوله فرعی و ۱۶ مقوله اصلی شناسایی و در قالب شش بُعد ارائه شدند: پدیده محوری: مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام و سرمایه اجتماعی از دیدگاه اسلام؛ شرایط علّی: مشارکت اجتماعی، اعتماد، عضویت در نهادهای مدنی، تعهد به ارزش های جامعه، عضویت در شبکه های اجتماعی؛ شرایط زمینه ای: برنامه های حمایتی دولت، شرایط اقتصادی و اجتماعی؛ شرایط مداخله گر: عوامل محیطی و اجتماعی، تبلیغات و رسانه ها؛ راهبردها: اعتمادسازی بین نهادهای دولتی و مردم، حمایت از مشارکت های مدنی، آگاهی بخشی و نظارت مداوم؛ پیامدها: بهبود مصرف براساس نیاز، حمایت از تولیدات داخلی. برای افزایش اعتبارپذیری پژوهش، از روش هایی مانند اجماع داده ها، کنترل اعضا و خودبازبینی محقق استفاده شد. در این پژوهش از تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته[1] برای گردآوری داده ها استفاده شده است. مدت زمان هر مصاحبه بین 45 تا 65 دقیقه بود. داده های گردآوری شده ازطریق فرایند کدگذاری مبتنی بر طرح نظام دار نظریه برخاسته از داده های استراوس و کوربین[2] (۱۹۹۸) طی سه مرحله کدگذاری باز،[3] کدگذاری محوری[4] و کدگذاری انتخابی[5] تحلیل شدند. نتایج پژوهش: نتایج نشان می دهد الگوی مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام، تأثیرپذیری بالایی از سرمایه اجتماعی دارد. بنابر مؤلفه های پژوهش می توان گفت: سرمایه اجتماعی، بر تغییر الگوهای مصرف با دیدگاه های اسلامی تأثیری بسزا دارد. مصاحبه شوندگان تأکید داشتند که مؤلفه هایی مانند اعتماد اجتماعی، تعهد به ارزش های اسلامی و مشارکت مدنی، تأثیر مستقیم بر نحوه مصرف و حمایت از تولید داخلی دارند. مهم ترین یافته ها نشان می دهد مصرف کنندگان تمایل دارند که در صورت اعتماد به کیفیت کالاهای داخلی و سازوکارهای نظارتی، الگوی مصرف خود را به سمت خرید کالاهای داخلی تغییر دهند. تأثیر مشارکت اجتماعی افراد، در گروه های اجتماعی و شبکه های مذهبی، رفتارهای مصرفی یکدیگر را تحت تأثیر قرار می دهند. سیاست های اقتصادی و نظارتی دولت می توانند مشوق یا بازدارنده در تغییر الگوی مصرف باشند. رسانه ها در شکل دهی به نگرش مصرف کنندگان نقش مهمی دارند و تبلیغات می توانند انگیزه مصرف گرایی یا مصرف بهینه را تقویت کنند. حمایت از تولید داخلی، افزایش کیفیت کالاهای داخلی، کاهش وابستگی اقتصادی به خارج، کاهش اسراف و بهینه سازی مصرف. درمجموع، پژوهش نشان می دهد افزایش سرمایه اجتماعی و ترویج ارزش های اسلامی در جامعه، می تواند به اصلاح الگوی مصرف اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی منجر شود. براساس نتایج این پژوهش، سرمایه اجتماعی تأثیر قابل توجهی بر الگوی مصرف اقتصادی دارد و می تواند موجب تغییر نگرش مصرف کنندگان به سمت مصرف بهینه و حمایت از تولید داخلی شود. سرمایه اجتماعی در جامعه اسلامی ازطریق اخلاق اسلامی، اخوت، تعاون و تعهد به ارزش های جمعی تقویت می شود و این عوامل می توانند در کنترل مصرف گرایی و جلوگیری از اسراف نقش ایفا کنند. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد دولت می تواند با اجرای سیاست های مناسب، مانند اعمال استانداردهای کیفی برای کالاهای داخلی و پرداخت تسهیلات برای تولیدکنندگان داخلی، اعتماد عمومی را به محصولات داخلی افزایش دهد. استفاده از رسانه های عمومی برای تبلیغ ارزش های اسلامی در مصرف، ترویج الگوی مصرف متعادل و پرهیز از اسراف ضروری است. سازمان های مردم نهاد و نهادهای دینی می توانند نقش مهمی در آگاهی بخشی و ترویج فرهنگ مصرف صحیح ایفا کنند. دولت باید بر تبلیغات تجاری و نحوه عرضه محصولات نظارت بیشتری داشته باشد تا مصرف کنندگان به سمت خریدهای غیرضروری سوق داده نشوند. اگر تولیدکنندگان داخلی کیفیت محصولات خود را افزایش دهند، اعتماد عمومی به کالاهای داخلی افزایش می یابد و الگوی مصرف به طور طبیعی به سمت حمایت از تولید ملی سوق پیدا می کند. به طورکلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارتقای سرمایه اجتماعی و ترویج ارزش های اسلامی می تواند به اصلاح الگوی مصرف اقتصادی کمک کرده و درنهایت،  به بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود. پژوهش حاضر نشان می دهد الگوی مصرف اقتصادی متأثر از سرمایه اجتماعی است و افزایش اعتماد عمومی، تعهد به ارزش های دینی و مشارکت اجتماعی، می تواند به مصرف بهینه و حمایت از تولید داخلی کمک کند. ازاین رو، سیاست گذاران اقتصادی و فرهنگی می توانند با تقویت سرمایه اجتماعی و اجرای برنامه های آگاهی بخشی، به بهبود وضعیت مصرف و توسعه پایدار اقتصادی کمک کنند. همچنین، الگوی مصرف اقتصادی به صورت مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام و سرمایه اجتماعی از دیدگاه اسلام از مؤلفه های سرمایه اجتماعی، تأثیر پذیرفته و بالا بودن سرمایه اجتماعی در حوزه اقتصاد به بهبود شرایط اقتصادی کمک می کند. 

صنعت پتروشیمی، از صنایع راهبردی ایران، با دو دسته چالش جدی روبه روست: چالش های درونی (مانند بی ثباتی سیاست گذاری ها و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی) و چالش های بیرونی (مانند تحریم اقتصادی و رقابت شدید بین المللی). بنابراین صنعت پتروشیمی، ناظر به مقاوم سازی اقتصادی، به بازطراحی حکمرانی نیازمند است. پرسش تحقیق عبارت است از: «مهم ترین مؤلفه های سیاست گذاری در صنعت پتروشیمی از منظر اسناد بالادستی جمهوری اسلامی چیست؟» برای پاسخ به این سؤال تمام سیاست های کلی جمهوری اسلامی (ابلاغی تا سال 1401) مطالعه و براساس رویکرد تحلیلی توسعه ای و روش تحلیل مضمون بررسی شده است. در این پژوهش، هیچ نرم افزاری به کار نرفته است. با بررسی 151 کد، در نهایت 111 مضمون پایه، 23 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر شناسایی شد. مضامین فراگیر عبارت اند از: 1. دیپلماسی تجاری مؤثر، هدفمند و مقاومتی، 2. ارتباط مؤثر با بخش دانش بنیان، 3. مقاوم سازی نظام مدیریتی، اداری و انسانی، 4. حکمرانی تنظیم گرانه دولتی، 5. مردمی سازی مالکیت و سرمایه گذاری. در پایان، چهار محور مهم برای آسیب شناسی و ارتقای سیاست های کلی ناظر به صنعت پتروشیمی بیان شده است. 

نقش مثبت توسعه بازارهای مالی در کاهش تأثیر نفرین منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورها، هنگامی مشخص می شود که توسعه بخش مالی در یک کشور بتواند درآمدهای حاصل از منابع طبیعی را به پروژه های توسعه ای و سرمایه ای تخصیص داده و در نهایت، منجر به رشد اقتصادی گردد. لذا، در این مطالعه به بررسی تأثیر حکمرانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک با تأکید بر توسعه بخش بانکی، با استفاده از روش خودگرسیون برداری داده های تابلویی پویا (PVAR GMM) پرداخته شد. برای این منظور، داده های مورد نیاز از پایگاه داده توسعه مالی جهانی(GFDD)، شاخص های توسعه جهانی (WDI)، صندوق بین المللی پول (IMF) و پایگاه داده کشورهای منتخب عضو اوپک (ایران، عراق، عربستان سعودی، کویت، ونزوئلا، نیجریه، الجزایر، امارات و لیبی) طی دوره 2022-2003 استخراج و جهت تجزیه وتحلیل داده ها نیز از نرم افزار STATA استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص های حکمرانی درآمدهای نفتی (سهم سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی از درآمدهای نفتی) و شاخص های توسعه بخش بانکی از تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی برخوردار می باشند. همچنین، درآمدهای نفتی از تأثیر معنادار مثبتی بر رشد اقتصادی برخوردار بوده، لیکن، با افزایش رشد درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی کاهش یافته و بیانگر وجود پدیده نفرین منابع طبیعی یا بیماری هلندی در کشورهای مورد بررسی می باشد. در نهایت، شاخص های توسعه بخش بانکی باعث تقویت تأثیر مثبت شاخص های حکمرانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش اثرات منفی نفرین منابع طبیعی در کشورهای یاد شده می شود.

نیل به امنیت غذایی از طریق افزایش تولید محصولات استراتژیک نظیر گندم همواره از اولویت های سیاست گذاران بوده است. بنابراین دولت ضمن پرداخت سوبسید زیادی برای این محصول،  قیمت آن را نیز تعیین می کند. از آنجا که نیروی کار سهم زیادی در تولید محصولات کشاورزی از جمله گندم دارد، رشد بهره وری نیروی کار می تواند در جهت افزایش بهره وری کل عوامل و کاهش قیمت تمام شده گندم مؤثر باشد. لذا، هدف اصلی این تحقیق تحلیل بهره وری نیروی کار در تولید گندم آبی در استان های کشور طی دوره 1398-1379 می باشد. برای نیل به هدف، بهره وری جزئی نیروی کار در تولید گندم در استان های کشور اندازه گیری شد و از روش تحلیل رگرسیون مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی برای تعیین عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار استفاده شد. نتایج نشان داد استان های کرمانشاه و خوزستان بیشترین بهره وری نیروی کار و استان های یزد و خراسان جنوبی کمترین بهره وری نیروی کار را در میان تمام استان ها داشته اند. براساس آزمون های اقتصاد سنجی بهترین الگوی منطبق بر داده های ترکیبی، الگوی اثرات ثابت با وجود متغیرهای مجازی مکان و دو متغیر شیب می باشد. براساس نتایج، متغیرهای درصد استفاده از بذر اصلاح شده، درصد استفاده از ماشین آلات، بارندگی سالیانه، تعداد دور آبیاری در مناطق خوزستان و ساحلی خزر اثر مثبت و معنادار و متغیر نهاده واسطه (شامل سم و کود) اثر منفی و معنادار بر بهره وری نیروی کار در تولید گندم آبی داشته اند. بر این اساس، جهت افزایش بهره وری نیروی کار در تولید گندم آبی پیشنهاد می شود سطح مکانیزاسیون،  استفاده از بذرهای اصلاح شده و همچنین سرمایه گذاری در سیستم های نوین آبیاری افزایش یابد. 

نرخ بالای بیکاری، یکی از چالش های اساسی پیش روی اغلب کشورهای در حال توسعه است. بررسی رابطه میان متغیرهای کلان اقتصادی و بیکاری برای شناسایی عوامل مؤثر بر بیکاری حائز اهمیت است. نرخ ارز و نوسانات آن به مثابه یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر بیکاری به شمار می رود و این تأثیرگذاری بسته به نوع اقتصاد و نظام ارزی هر کشور متفاوت است. هدف اصلی این پژوهش، آزمون تجربی اثر نوسانات نرخ ارز بر بیکاری در کشورهای در حال توسعه است. برای این منظور از داده های کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) در دورهٔ زمانی 1999-2021، الگوی میان گروهی تلفیقی (PMG) برای اندازه گیری نااطمینانی نرخ ارز و الگوی داده های پانل برای آزمون تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بیکاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز سبب افزایش بیکاری می شود. همچنین، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی اثر منفی بر نرخ بیکاری و تورم اثری مثبت بر نرخ بیکاری داشته است.

مقدمه و اهداف: نظام پرداخت های اجباری صدر اسلام مشتمل بر انواع پرداخت ها بوده که هرکدام ویژگی های خاص خود را داشته است. در این میان زکات و خمس دو پایه مهم برای تأمین مالی هزینه ها در صدر اسلام بوده اند که در چهارچوب نرخ ها و معافیت های خاصی قرار گرفته اند. منظور از دوره صدر اسلام بازه زمانی دوران بعثت تا عصر تابعین یعنی دوران پیامبرn تا عصر امویان یا به طور گسترده تر تا دوره اَتباع تابعین یعنی عصر اول خلافت عباسی است (عزیزی، 1398). حکومت ها در آن دوران نیز برای اداره مخارج خود مردم را مجبور به پرداخت وجوهی می کردند تا بتوانند امور کشور را رسیدگی کنند و در اصطلاح، کشورداری کنند؛ چیزی که شارع نیز به آن توجه داشته و زکات ابدان، زکات اموال و خمس را مبتنی بر آن واجب کرده تا بخشی از آن به دولت اسلامی تعلق گیرد و بخشی مستقیماً به تحقق اهداف دولت اختصاص یابد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سبک زندگی شهروندان بر انتخاب و مصرف کالاهای ایرانی و خارجی به روش کمی انجام شده است. جامعه آماری کلیه مراجعه کنندگان به فروشگاه های زنجیره ای شهر رشت است که بر اساس برآوردهای روزانه حدود 10000 نفر براورد گردید. داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه و با حجم نمونه 370 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای صورت پذیرفت. افزون بر این، بر مبنای 55 محله شهر رشت، در 20 محله از سوپرمارکت ها نمونه گیری تصادفی طبقه بندی صورت پذیرفت و مبادرت به گردآوری داده در آنها شد. طبق یافته های پژوهش، تاثیرگزاری بیشتر گروه های مرجع و بالا بودن میزان استفاده از رسانه های ارتباطی بر میزان تمایل به مصرف کالای خارجی تأثیر مثبت دارند. سبک زندگی در الگوی مصرف کالا اثر گذار است. افرادی که از فروشگاه ها خرید می کنند تمایل بیشتری نسبت به مصرف کالای خارجی دارند. بر اساس نتایج رگرسیون چندگانه متغیرهای سرمایه فرهنگی، استفاده از رسانه های ارتباطی و سبک زندگی 29 درصد از تغییرات الگوی مصرف کالا را تبیین می کنند.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مؤلفه های مدیریت رفتارهای انحرافی مبتنی بر فرهنگ سازمانی در وزارت بهداشت و درمان است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد، پیمایشی-توسعه ای و به لحاظ ماهیت داده ها از نوع کیفی است. جامعه آماری پژوهش از دو گروه تشکیل شده است. گروه اول شامل متخصصین و خبرگانی است که اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بوده اند و گروه دوم شامل کارشناسان خبره است که حداقل 10 سال سابقه در حوزه رفتار سازمانی و حوزه بهداشت و درمان داشته اند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و اشباع نظری، از میان آن ها 24 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته برگرفته از مبانی نظری می باشد. روش تجزیه و تحلیل پژوهش با استفاده از روش تحلیل تم می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مرحله کدگذاری اولیه، 118 کد استخراج شده از 24 مصاحبه دقیق با خبرگان و متخصصان حوزه پژوهش به 35 مفهوم انتزاعی تر تبدیل شده و در نهایت 6 مقوله شامل تقویت خلاقیت و نوآوری، ایجاد و ترویج فرهنگ اخلاقی سازمانی، شایسته سالاری، ارتقای معنویت سازمانی، مدیریت تعارض های شغلی و خانوادگی و سیستم راهبری سازمانی اثربخش شناسایی شده اند.

صنایع بالادستی نفت و گاز به دلیل قابل اشتعال بودن و صرف هزینه های بالا همیشه با ریسک های زیادی همراه هستند. چگونگی کاهش ریسک و مخاطرات طبیعی صنایع بالادست، ازجمله دغدغه های اصلی سرمایه گذاران این حوزه است. بیمه یکی از پاسخ های همیشگی به این درخواست ها است که لازمه استفاده از آن دسته بندی، شناخت و اشراف بر انواع ریسک ها و مخاطرات حوزه مورد بحث است. به همین منظور لازم است در ابتدای امر، انواع ریسک های مرتبط با بخش بالادستی صنعت نفت و گاز شناسایی و ارزیابی گردد. سپس با بررسی مدل های مرسوم بیمه در دنیا و با توجه به ملاحظات تحریمی کشور، به الگوی بیمه ای مناسب جهت پوشش ریسک این حوزه پرداخته شود. در این راستا، در پژوهش حاضر، نخست به بررسی گونه های مختلف ریسک مرتبط با بخش بالادستی نفت و گاز پرداخته شده و به موازات چالش های مرتبط با صنعت، امکان سنجی استفاده از انواع مدل های مرسوم بیمه در دنیا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. از رهگذر این نگاه مشخص شد که از میان مدل های مختلف بیمه، مدل شرکت بیمه وابسته با توجه به ملاحظات تحریم و اقتضائات خاص ایران مطلوب ترین گزینه است که می تواند پاسخی مناسب برای کاهش ریسک های این صنعت باشد.