درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت مدل سازی دقیق تلاطم در محاسبه ی ارزش در معرض ریسک سبد دارایی ها، برای پیش بینی تلاطم سبد دارایی ها از مدل های متنوع واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته چند متغیره استفاده می شود که در آن، ریسک یک دارایی علاوه بر رفتار خود به رفتار دیگر دارایی های موجود در سبد نیز بستگی دارد. به همین علت نباید در برآورد سنجه ی ریسک سبد دارایی، سرایت بازده و تلاطم بین دارایی های موجود در سبد را نادیده گرفت. در این مقاله برای نشان دادن اهمیت سرایت اطلاعات،ارتباط بین بازده ی لگاریتمی دارایی های انس طلا، نرخ برابری یورو به دلار آمریکا و شاخص سهام S&P500 ، از نخستین روز کاری سال 2000 تا 1/12/2014 مورد بررسی قرار می گیرد. شناسایی سرایت بازدهی بین بازارها با بهره گیری از مدل خود همبسته برداریفراهممی شود. اثر سرایت تلاطم با استفاده ازمدل های متنوع واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافتهچندمتغیره ای امکان پذیر است که هریک از این مدل ها قادرند پویایی های واریانس شرطی بازده را با در نظر گرفتن ویژگی هایی همچونخوشه ای بودن تلاطم و متغیر بودن آن در طی زمان مدل سازی کنند، بنابراین در این مقاله در چارچوب مدل های MGARCH - VAR ، جهت و اثر سرریز اطلاعات بین بازارهایانس طلا، ارز و سهام شناسایی شده است. سپسارزش در معرض ریسک سبد مذکور با رویکرد پارامتریدر سطح اطمینان 99% برای افق پیش بینی یک روزهبرآورد شده است. در مرحله ی بعد پس از آزمون کفایت پوشش شرطی و غیرشرطی،با به کارگیریرویکردهای مقایسه ای تابع زیان لوپز، مجموع زیان انباشته و تابع زیان شنر، عملکرد روش های با کفایت در برآورد ارزش در معرض ریسک سبد داراییرا رتبه بندیمی شود. نتایج تجربی حاصل از این پژوهش نشان می دهند که سرایت اطلاعات بین بازده و تلاطم دارایی های موجود در یک سبد، برآورد سنجه ی ارزش در معرض ریسک را تحت تأثیر قرار داده و نادیده گرفتن این ویژگی سبب برآورد دست بالای ارزش در معرض ریسک سبد دارایی ها و در نتیجه، تخصیص ناکارای بخش زیادی از منابع جهت پوشش ریسک سبد دارایی ها می شود. طبقه بندی JEL : G11, G15, G19, G32, G39

یکی از مهم ترین دغدغه های مدیریت در ورزش، درآمدزایی است که بخشی از آن می تواند از فروش بلیت مسابقات تأمین شود. هدف از انجام این تحقیق ارائه ی مدل پویای تعیین سیاست درآمدی ناشی از فروش بلیت مسابقات در لیگ برتر فوتبال ایران بوده است. با انجام مصاحبه با 12 نفر از خبرگان، عوامل مؤثر بر قیمت بلیت مسابقات، شناسایی و به روش دلفی غربال و رتبه بندی شده اند. همچنین از 13 پرسشنامه برای شناسایی معادلات حاکم بر روابط استفاده شده که روایی آن ها مورد تأیید 6 تن از متخصصان قرار گرفته و پایایی هریک با آزمون آلفای کرونباخ بالای 76/0 به دست آمده است. براساس نمودارهای حلقه ی علی و نمودارهای جریان و حالت، مدل مفهومی تحقیق حاصل و طبق پیش فرض های اولیه، مدل اجرا و الگوهای رفتاری حاصل از آن ترسیم شده اند. 21 متغیر با بالاترین رتبه ها مبنای مدل سازی قرار گرفته اند. نمودارهای حلقه علی بر مبنای پیشینه ی تحقیق و مصاحبه با خبرگان، ترسیم و مبنای نمودارهای جریان و حالت قرار گرفته اند. بر این اساس سه سیاست افزایش مطلوبیت زمان برگزاری مسابقه، روش فروش بلیت و تبلیغات قبل از شروع مسابقه بررسی شده و نتایج مدل نشان داده است که تبلیغ و پس از آن، زمان مسابقه بیشترین تأثیر را بر قیمت و در نتیجه بر درآمد مسابقه دارد. طبقه بندی JEL : D40 ,C12 ,C61

در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری و دارایی های ثابت 110 شرکت بورسی طی 5 سال (1391-1395) با تأکید بر نحوه تأمین مالی این شرکتها پرداخته می شود. متغیرهای مستقل مورد بررسی در این مطالعه عبارت اند از هزینه تأمین مالی بدهی، هزینه تأمین مالی سهام، اندازه شرکت، تأمین مالی از طریق بدهی، تأمین مالی از طریق انتشار سهام و متغیرهای وابسته شامل دارایی های ثابت و سودآوری می باشند که روابط این متغیرها در قالب دو مدل مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل اول به بررسی تأثیر اندازه شرکت، دارایی های ثابت، تأمین مالی از طریق بدهی و تأمین مالی از طریق سهام برروی سودآوری شرکت پرداخته شده و در مدل دوم، تأثیر اندازه شرکت، هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و هزینه تأمین مالی از طریق سهام بر روی دارایی های ثابت شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی این روابط، از آزمون ریشه واحد متغیرها برای جلوگیری از بروز رگرسیون کاذب استفاده شده است و نرم افزار مورداستفاده در این مطالعه Eviews می باشد. نتایج حاصله حاکی از این است که در مدل اول رابطه بین سودآوری با تأمین مالی از طریق بدهی منفی و معنادار است؛ اما بین سودآوری و تأمین مالی از طریق سهام رابطه معناداری وجود ندارد. در مدل دوم رابطه دارایی ثابت و هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و سهام مثبت و معنادار است. همچنین اندازه شرکت در هیچ یک از دو مدل معنادار نمی باشد.

ویژگی های خاص رمزارزها[1]، آن ها را به عنوان پول آینده اقتصاد جهانی مطرح ساخته است؛ این در حالی است که ماهیت پولی این رمزارزها مورد تردید قرار گرفته شده است. در ادبیات مرسوم اقتصادی، سه کارکرد اصلی پول به عنوان 1) وسیله مبادله، 2) واحد محاسبه و 3) ذخیره ارزش در نظر گرفته می شود. در این پژوهش تلاش خواهد شد نخست به تاریخچه، ماهیت و انواع پول های دیجیتال، مجازی و رمزنگاری شده در نظام پولی کشورها پرداخته شود و سپس با مدل سازی نوسانات نرخ رمزارزهای منتخب، یورو-دلار و طلا با استفاده از مدل نامتقارن EGARCH، به مقایسه سطح نوسانات آن ها با یکدیگر و نیز بررسی کارکردهای پولی رمزارزها در اقتصاد پرداخته خواهد شد. به نظر می رسد در مقطع زمانی فعلی نوسانات بالای این نوع از رمزارزها در مقایسه با ارزهای رایج و عدم امکان استفاده گسترده از آن ها در پرداخت های خرد، کارکردهای پولی آن ها مورد تردید جدی قرار گرفته و لذا اطلاق پول به آن ها در حال حاضر صحیح به نظر نمی رسد؛ در چنین شرایطی واژه رمز دارایی صحیح تر و علمی تر خواهد بود؛ اما می توان بیان داشت با پیشرفت فناوری و نیز آشنایی بیشتر مردم، عمق بازار رمزارزها افزایش یافته و باعث کاهش نوسانات آن ها و افزایش کاربرد در پرداخت های خرد خواهد شد و در نتیجه انتظار می رود با گذشت زمان کارکردهای پولی آن ها پررنگتر شود.  

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی تعادل مالی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و راهکارهایی جهت بهبود پایداری مالی آن بوده است. در این ارتباط بر اساس اساسنامه صندوق، مصارف مالی صندوق عمدتاً به صورت حقوق و مزایای مستمری بگیران و منابع آن شامل کسور بازنشستگی 5/22 درصدی (سهم 5/13 درصدی دولت و 9 درصدی شاغلین) و درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری استخراج شده است. با استفاده از روش های توصیفی و آماری و به کمک اطلاعات صورت های مالی صندوق بازنشستگی ن.م، برآورد میزان کسری مالی صندوق (مابه التفاوت مصارف و منابع مالی صندوق) نشان می دهد در وضعیت کنونی، منابع موجود صندوق بازنشستگی ن.م با در نظر گرفتن کسور بازنشستگی بدون کمک دولت، تنها قادر به تأمین 25 درصد از مصارف خود خواهد بود و عملاً 75 درصد از حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری بگیران از محل بودجه دولت تأمین می شود. همچنین برآوردها حاکی از آن است که در 10 سال آتی (پایان سال 1406) منابع صندوق توانایی تأمین حدود 20 درصد از مصارف را خواهد داشت و وابستگی آن به بودجه دولت به حدود 80 درصد خواهد رسید. یکی از راهکارهای بهبود پایداری مالی صندوق، انتقال دارایی ها توسط دولت به صندوق و تأمین تمام یا بخشی از تعهدات از طریق درآمدهای سرمایه گذاری است. در این مطالعه با استفاده از روش سناریونویسی، دارایی مورد نیاز برای تأمین یک سوم، دو سوم و یا کل مصارف صندوق برآورد شده است. نتایج نشان می دهد چنانچه هدف صندوق، تأمین مالی یک سوم از مصارف در پایان سال 1406 باشد و با فرض اینکه نرخ بازدهی معادل متوسط نرخ رشد اقتصادی بلندمدت (7/5 درصد) در نظر گرفته شود، لازم است دارایی به ارزش 1725 هزار میلیارد ریال در زمان فعلی به صندوق اعطا گردد. چنانچه هدف تأمین دوسوم و یا کل کسری صندوق بازنشستگی ن.م. باشد، به ترتیب دارایی هایی به ارزش 3514 و 5240 هزار میلیارد ریال موردنیاز خواهد بود

روند سالخوردگی سریع جمعیت و رشد اقتصادی آهسته باعث شده تا عمده صندوق های بازنشستگی با طرح مزایای تعریف شده (DB-PAYG [1] ) نگران توازن درآمد با هزینه باشند. درحالیکه بسیاری از کشورها برای کاهش تأثیرات این روند دست به اصلاحات پارامتریک می زنند تا پایداری مالی صندوق را حفظ کنند. برخی کشورهای دیگر سعی کرده اند تا این مشکل را از طریق اصلاحات سیستماتیکی همچون اجرای طرح های بازنشستگی مشارکت معین (DC [2] ) و مشارکت معین مصور (NDC [3] ) حل کنند. این مقاله، ضمن آسیب شناسی سیستم فعلی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، به ارائه سیستم نوین بازنشستگی حساب های شخصی مصور می پردازد و عملکرد هر دو سیستم DB-PAYG و NDC را ازلحاظ پایداری مالی در طولانی مدت مورد بررسی قرار می دهد. در این پژوهش از روش مونت کارلو [4] برای شبیه سازی سیستم های بازنشستگی استفاده شده است. پس از شبیه سازی نتایج به دست آمده نشان می دهد که سیستم پیشنهادی می تواند اثرات ناشی از تغییرات اقتصادی و جمعیتی را کاهش داده و تعهدات صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح را حداقل تا یک سوم کاهش دهد، ولی برای به کارگیری چنین سیستمی در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیاز به سرمایه از پیش تعیین شده و یا کمک دولت از محل بودجه عمومی است و یا اینکه نرخ افزایش مستمری کاهش یابد که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور، این خود باعث کاهش سطح رفاه کارکنان می شود.

بخش های مهم اقتصادی که در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به آن تأکید شده بخش ارزش افزوده و تولید است. نهادهای اقتصادی می توانند با افزایش سرریز فناوری و بهره وری بر ارزش افزوده تأثیرگذار باشند. هدف این مقاله بررسی تأثیر اقتصاد مقاومتی بر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی است. برای رسیدن به این هدف، الگوی دکالو و همکاران (2013) تعدیل شده و اثر شاخص اقتصاد مقاومتی بر سرریز فناوری و تابع تولید بررسی شده است. سؤال مطرح شده در مقاله حاضر این است که اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی چه تأثیری می تواند بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی داشته باشد؟ برای پاسخ به این سؤال، از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه و نرم افزار گمز، استفاده شده است. نتایج سناریوی اول نشان می دهد در صورت عدم اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، ارزش افزوده در بخش های کشاورزی، خدمات و سایر کاهش می یابد ولی در بخش های صنعت، نفت و گاز و معدن تغییرات مثبت است. در سناریوی دوم، نتایج نشان داد که با بهبود وضعیت نهادی در کشور در اثر اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، ارزش افزوده در همه بخش های اقتصادی افزایش می یابد؛ بنابراین پیشنهاد می شود در کنار اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، به بهبود وضعیت نهادی کشور توجه شود.  

با وجودی که سرمایه به عنوان مهم ترین عامل در رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه از اهمیت بسیاری برای این کشورها برخوردار است و به دلیل محدودیت های موجود در جذب آن، توجه بسیاری به سرمایه گذاری خارجی نیز می شود؛ اما عوامل متعددی وجود دارد که منافع حاصل از سرمایه گذاری، به ویژه سرمایه گذاری خارجی را کاهش می دهد. ازجمله مهم ترین این عوامل، میزان فساد در کشور مقصد سرمایه است. مطالعات بسیاری نشان داده اند که فساد (با تأکید بر ادراک فساد) اثری منفی بر سرمایه گذاری در کشورها دارد. لذا به دلیل اهمیت این موضوع، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری (سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی بخش خصوصی) با تأکید بر شاخص ادراک فساد، کنترل فساد و برخی دیگر از متغیرهای تعدیل کننده فساد که در حکمرانی دولت ها و لذا جذب سرمایه بیشتر مؤثر هستند، با استفاده از داده های تابلویی و مدل خودرگرسیون برداری در میان 30 کشور درحال توسعه طی سال های 2005 تا 2015 پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که ادراک فساد تأثیری بر سرمایه گذاری مستیم خارجی نداشته است؛ اما کنترل فساد اثر مثبت و معنی داری بر آن می گذارد. همچنین، هر دو شاخص ادراک فساد و کنترل فساد اثر مثبت و معنی داری را بر سرمایه گذاری داخلی بخش خصوصی داشته اند. متغیرهای آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی نیز به عنوان برخی دیگر از متغیرهای تعدیل کننده فساد، تأثیر مثبت و معنی دار بر سرمایه گذاری داشته اند.

هدف مطالعه حاضر پیشنهاد کاربرد یک مدل ترکیبی خاص برای تخمین تابع تقاضای سرانه برق کل و همچنین پیش بینی مقدار تقاضای آن برای 15 سال آینده در ایران است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از مدل تعدیل جزئی پویا، تقاضای سرانه برق کشور برای دوره سالانه 1393-1360 برآورد شده است و سپس با جایگذاری مقادیر آتی متغیرها که از مدل میانگین متحرک خودهمبسته یکپارچه  (ARIMA)به دست آمده در مدل ترکیبی تعدیل جزئی پویا (DPAM)، تقاضای برق تا سال 1408پیش بینی گردیده است. یافته های تحقیق بیانگر بی کشش بودن تقاضای برق نسبت به تغیرات قیمت می باشد به طوری که کشش های قیمتی کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب برابر 014/0- و 026/0- درصد است. نتایج پیش بینی نشان می دهد مقدار تقاضای سرانه برق تا سال 1408 نسبت به سال 1393 حدود 45 درصد رشد خواهد داشت که برای پاسخگویی به این تقاضا باید سیاست هایی در جهت افزایش تولید و محدودیت تقاضا طراحی و اجرا گردد.

رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های توسعه معیاری برای سنجش وضعیت اقتصادی و رفاهی جامعه به حساب می آید. تبیین روابط بین پس انداز و سرمایه گذاری با رشد اقتصادی، می تواند نقش بسزایی در تنظیم و تدوین سیاست های کلان اقتصادی ایفا کنند. این روابط می توانند در صورت وجود یا عدم وجود شکست های ساختاری و معنادار تغییر کنند. بنابراین توجه به شکست های ساختاری در بررسی های تجربی بسیار ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است منجر به نتایج غیرقابل اعتماد و گمراه کننده ای منتهی گردد.     در این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1395-1338 رابطه پس انداز و سرمایه گذاری با رشد اقتصادی ایران با لحاظ شکست های ساختاری مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا، از آزمون های زیوت-اندریوز (1992) و لامسداین پاپل (1997) برای تعیین زمان تغییرات ساختاری به شکل درون زا و همچنین از آزمون همجمعی سایکنن لوتکیپول درون زا (2004) جهت بررسی رابطه بلندمدت بین پس انداز، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی با تأکید بر شکست ساختاری استفاده شده است. برای برآورد مدل نیز روش ARDL بکار رفته است.     نتایج تحقیق وجود رابطه تعادلی بلندمدت مثبت بین پس انداز، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران با لحاظ شکست ساختاری را نشان می دهد اعمال سیاست های فعال برای تشویق سرمایه گذاری و هدایت کردن پس انداز به سوی سرمایه گذاری، منجر به رشد اقتصادی می شود. همچنین سیاست های کنترل تورم و نقدینگی منجر به ثبات اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری خواهد شد.

پژوهش حاضر به اندازه گیری کارایی 15 بانک منتخب ایران به تفکیک بانک های خصوصی، دولتی و دولتی خصوصی شده طی دوره زمانی 1394-1385 با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) که روشی پویا و پیشرو در اندازه گیری کارایی و بهره وری است، می پردازد. برای این منظور از متغیرهای دارایی های ثابت، هزینه های عملیاتی، سپرده ها و حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیر ورودی و متغیرهای سود خالص، جمع درآمدها و تسهیلات به عنوان متغیر خروجی استفاده شده است.     در مرحله بعد با استفاده از مدل های پانل تأثیر متغیرهای درون بانکی (نسبت سرمایه گذاری به کل دارایی، نسبت بدهی به کل دارایی و اندازه بانک) و کلان اقتصادی (رشد اقتصادی، نرخ تورم، تغییر نرخ ارز، نوسانات نرخ تورم، نوسانات تغییر نرخ ارز و نرخ رشد نقدینگی) بر روی کارایی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که به طور میانگین، کارایی بانک های دولتی 87%، کارایی بانک های خصوصی 94% و کارایی بانک های دولتی خصوصی شده 98% است. براساس نتایج پژوهش، نااطمینانی نوسانات تغییر نرخ ارز و تورم، تأثیر منفی بر کارایی بانک های ایران دارند. همچنین نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز نیز با کارایی بانک های ایران رابطه منفی و معناداری دارد. به منظور افزایش کارایی بانک ها پیشنهاد می شود که بانک ها به سمت خصوصی شدن حرکت کنند و موجبات کاهش دارایی های ثابت و هزینه های عملیاتی خود را فرآهم کنند.  

هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت و ریسک های سیاسی بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 52 کشور منتخب درحال توسعه طی سال های 1990-2015 با استفاده از رهیافت Panel VAR است. در این مطالعه از شاخص تعارض های داخلی ارائه شده توسط راهنمای بین المللی ریسک کشوری به عنوان معیاری برای ریسک سیاسی استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که در اثر یک شوک مثبت در شرایط سیاسی در کشورهای درحال توسعه، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شدت واکنش مثبت نشان می دهد. واکنش مثبت FDI نسبت به شوک های ریسک سیاسی از سال دوم تا سال هفتم با شیب ملایمی روند کاهشی داشته و حاکی از این است که تبعات وجود شرایط امن در کشورهای میزبان تا مدت ها می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری خارجی در این کشورها شود. همچنین، یک شوک مثبت در قوانین کشورهای درحال توسعه تا 5 دوره می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری خارجی در آن کشورها شود. همچنین، نتایج مطالعه نشان می دهد که در کشورهای درحال توسعه از میان متغیرهای انتخاب شده، تأثیر شوک های ریسک سیاسی و رشد تولید ناخالص داخلی بزرگتر از تأثیر دیگر متغیرها نظیر شوک های حقوق مالکیت و درجه باز بودن تجاری بر جذب سرمایه گذاری های خارجی است.

آنچه امروزه فضای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده و به عنوان بزرگترین طرح تحول اقتصادی شناخته شده است، اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها می باشد. در این مقاله هدف، طراحی مدلی مناسب جهت بررسی تأثیر توزیع یارانه ی نقدی در زنجیره تأمین دارو از حیث سطح رضایت مندی مردم، قیمت دارو و سود تولیدکننده است. در مدل مذکور علاوه بر بررسی تأثیر اثر شلاقی، موضوع کاهش اثر آن در کل زنجیره نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا یک سیستم دینامیکی زنجیره تأمین دارو در راستای هدفمندی یارانه ها، با تمرکز بر مطالعه موردی آمپول منوتروپین ها، برای سال های 1399-1389 مدل سازی شده و نمودار حلقه ی علی و معلولی تشکیل و سپس، نمودار جریان سیستم رسم شده است. با توجه به این که رضایت مردم و قیمت دارو در سطح مطلوب و مناسبی بودند، ل ذا سه سناریو بهبود جهت اف زایش سود تولیدکننده با حف ظ سطح رضایت مندی مردم و قیمت دارو ارائه شده است. در این راستا، در اجرای سناریو بهبود اول سطح رضایتمندی مردم، قیمت دارو و سود تولید کننده نسبت به مدل پایه ثابت باقی مانده، ولی در اجرای سناریو بهبود دوم و سوم، ضمن حفظ سطح رضایتمندی مردم، سود تولید کننده افزایش یافته است. در نهایت، طبق نتایج به دست آمده سناریوهای بهبود دوم و سوم به عنوان سناریوهای پیشنهادی انتخاب گردیدند.

هدف از پژوهش حاضر، آزمون اثر آستانه ای نوسانات نرخ ارز بر تولید بخش های اقتصاد ایران (1353-1394) است. برای این منظور از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود توضیح تعمیم یافته (GARCH) و روش خودرگرسیون آستانه ای (TAR) استفاده شد. همچنین تکانه پیش بینی شده و پیش بینی نشده، از روش هودریک-پرسکات به دست آمد. براساس یافته های پژوهش، در بخش صنعت، نوسانات نرخ ارز در مقادیر قبل سطح آستانه، اثر خنثی و مقادیر بیش از سطح آستانه، اثر منفی بر تولید این بخش داشته است. تکانه های پیش بینی شده و پیش بینی نشده نرخ ارز اثر منفی و معنادار بر بخش صنعت داشته و باعث کاهش تولید این بخش شده است. در بخش خدمات، با وجودی که نوسانات نرخ ارز در مقادیر قبل سطح آستانه، تأثیر منفی بر تولید این بخش داشته است اما در مقادیر بالاتر از سطح آستانه این اثر مثبت بوده است. تکانه های پیش بینی شده اثر مثبت و تکانه های پیش بینی نشده اثر منفی بر تولید این بخش داشته است. براساس نتایج به دست آمده، اثر نوسانات نرخ ارز بر تولید بخش کشاورزی تا خنثی بوده است. علاوه بر این تکانه های پیش بینی شده، موجب نوسان تولید بخش کشاورزی شده است. از آن جا که اثر تکانه-های پیش بینی شده، بیش از تکانه های پیش بینی نشده بوده است، توصیه می شود دولت شفافیت بیشتری در سیاست های اتخاذ شده، اعمال نماید.

نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده در کلانشهرها سیاستی است که به عنوان اولویت اصلی و یا یکی از مهمترین برنامه های شهرداری های کلانشهرها تبدیل شده است. انتشار اوراق مشارکت شهرداری ها به عنوان برای تأمین مالی پروژه های نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده، چند سالی است که از یک طرف، به دلیلاولا نکول برخی شهرداری ها در بازپرداخت بدهی در سررسید و دوما به دلیل ساختار اداری پیچیده و اطاله فرآیند انتشار این اوراق به دلیل تعیین ردیف بودجه دولت، فرآیند تصویب توسط شورای شهر، شهرداری، سازمان شهرداری ها، وزارت کشور، بانک مرکزی، شورای اقتصاد، مجلس و غیره، عملکرد کاملا موفقی نداشته است که در سال های اخیر به جز مواردی استثنایی از جمله تامین مالی خط مترو، رو به افول بوده است؛ از سوی دیگر، فقدان مکانیزمی مناسب برای طراحی ابزارهای نوین مالی که بتواند از یک طرف، موجب کاهش بوروکراسی های اداری پیچیده انتشار آن شود و از سوی دیگر، منابع قابل اتکایی را برای تأمین مالی این پروژه ها به وجود آورد، ضرورتی است که در این مقاله به بررسی آن پرداخته می شود.در مقاله حاضر، ضمن ارایه الگوهای کلی تأمین مالی نوسازی بافت های فرسوده شهری شرح مختصری از نظام سپرده گذاری و اعطای تسهیلات و سپس فرایند تشکیل صندوق سرمایه گذاری شهرداری و درنهایت، مدل اجرایی الگوی تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار را به عنوان مکانیزم تأمین مالی نوین برای طراحی اوراق مشارکت بهسازی، باتوجه به محدودیت های فقهی و مالیاتی آن بیان می کنیم.

هدف این پژوهش، مطالعه اثر کنترل ریسک بر رابطه بین ارزش شرکت و اجزای سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، اثر کنترل ریسک بر قدرت توضیح دهندگی رابطه سود و بازده بررسی شده است. برای آزمون اثر کنترل ریسک بر قدرت توضیح دهندگی رگرسیون ها، مشاهدات براساس معیارهای گوناگون ریسک، مرتب شده اند. به این منظور، تعداد 128 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1395 به عنوان نمونه انتخاب شد. این پژوهش، از نظر نوع هدف جزءِ پژوهش های کاربردی، و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی است. در این پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه به برآورد مدل مبادرت شد.در یافته های پژوهش، تفاوتِ معنا داری در قدرت توضیح دهندگی معادله رگرسیون های سود- بازده، قبل و بعد از کنترل بتا مشاهده شد؛ زیرا میزان افزایش ضریبِ تعیینِ 4 درصد است که این مقدار قابل توجه است.

هدف پژوهش حاضر مطالعه تأثیر نظام پرداخت بر اساس عملکرد بر بهره وری کادر درمانی بیمارستان شهید چمران تهران است. روش پژوهش توصیفی علی و از نوع کاربردی بود. به منظور گردآوری داده های پژوهش از داده های مالی طبقه بندی شده بیمارستان استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کادر درمان بیمارستان شهید چمران و روش نمونه گیری پژوهش به صورت سرشماری بوده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، ابتدا اطلاعات گردآوری شده را به صفحه گسترده Excel منتقل و پس از سازمان دهی و انجام محاسبات لازم، جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، نظام پرداخت بر اساس عملکرد روی درآمد تأثیر و نظام پرداخت مطابق با عملکرد بر هزینه های کادر درمانی تأثیر معناداری دارد. با توجه به اینکه در بیمارستان ها نیز همانند سایر سازمان ها، انسان به عنوان محور اصلی سازمان نقش اساسی را ایفا می کند و کارکنان بر اساس قوانین و مقررات دولتی مشغول به کار می شوند، عدم کفایت حقوق و دستمزد یا ناعادلانه و ناکارآمد بودن سیستم پرداخت باعث بروز مشکلاتی خواهد شد.

محدودیت در تأمین منابع مالی باعث از دست رفتنِ فرصت های سرمایه گذاری برای شرکت هایی می شود که در صنایع رقابتی فعالیت می کنند. در شرایطی که شرکت با محدودیت مالی روبه رو است، اتخاذ تصمیم درباره افزایش سود تقسیمی، مسائل ناشی از محدودیت مالی را تشدید می کند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر محدودیت در تأمین مالی بر واکنش بازار پس از افزایش سود سهام تقسیمی است. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزءِ پژوهش های کاربردی و روش پژوهش ازنظر ماهیت، از نوع همبستگی است. انجام پژوهش در چارچوب استدلال های قیاسی استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی استفاده شده است. اطلاعات پژوهش از 180 شرکت در فاصله سال های 1394-1386 گردآوری شده است. نتایج نشان داد که شرکت های دارای محدودیت در تأمین مالی در مقایسه با شرکت های فاقد محدودیت، واکنش بازارِ ضعیف تری دربرابرِ افزایش سود سهام تقسیمی نشان می دهند. به علاوه، برای شرکت هایی با اندازه بزرگ تر و ارزش دفتری به ارزش بازار بیشتر، واکنش بازار بیشتر بود.

نهادهای دموکراتیک قوی و بهبود کیفیت حکمرانی دولت، از طریق تغییر ساختار مخارج دولت و کاهش رانت دولتی می تواند باعث تسهیل روند تغییرات تکنولوژی، افزایش رشد اقتصادی و در نهایت بهبود عملکرد اقتصاد -شود. بنابراین، در بررسی رابطه بین سیاست های مالی و رشد اقتصادی در الگوهای رشد درون زا توجه به اندازه، نقش و کیفیت حکمرانی دولت از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا، هدف این پژوهش تحلیل تأثیر کیفیت حکمرانی و ترکیب مخارج دولت بر پویایی های سرمایه، مصرف و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا در اقتصاد ایران است. بنابراین، پس از تصریح رفتار پویای موجودی سرمایه سرانه، تولید سرانه و مصرف سرانه، کالیبره کردن و تحلیل حساسیت نسبت به کیفیت حکمرانی صورت گرفته است. نتایج بیانگر این است که افزایش کیفیت حکمرانی از طریق اثرگذاری بر ساختار مخارج دولت و کاهش رانت دولتی باعث افزایش ذخیره سرمایه سرانه، تولید سرانه، مصرف سرانه و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت شده است.

برنامه تحول سلامت با توجه سند چشم انداز20 ساله و سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری از اردیبهشت ماه 1393 آغاز شد. هدف از اجرای طرح تحول سلامت برقراری عدالت در تأمین مالی و بهره مندی از سیستم مراقبت های بهداشتی و درمانی، بهبود کیفیت خدمات، حفظ شان و کرامت بیماران و نهایتا کاهش سهم مردم در پرداخت مستقیم هزینه های خدمات بهداشتی درمانی است. هدف مطالعه حاضر بررسی روند انواع هزینه های بهداشت و درمان طی سال های 94-1381 و تعیین میزان مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن در سال 1393 می باشد. نتایج نشان می دهند که با اجرای طرح تحول سلامت علی رغم کاهش سهم خانوارها در تأمین مالی هزینه های بهداشت و درمان و بیمه به 46 درصد، میزان پرداخت از جیب واقعی خانوار حدود 16 درصد افزایش یافته است. در سال 1393، به طور متوسط 5 درصد از خانوارهای شهری و 8 درصد از خانوارهای روستایی، با هزینه های کمرشکن مواجه شده اند. همچنین در خانوارهای شهری و روستایی میزان مواجهه دهک اول تقریبا دو برابر کل کشور و به ترتیب برابر 9 و 13درصد می باشد.