درخت حوزه‌های تخصصی

در عصر اقتصاد دانش بنیان تولید، توزیع و کاربرد دانش عامل محرکه اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال در همه فعالیت های اقتصادی است. لذا تبیین نقش دانش و تأثیر آن در عصر جدید اقتصادی امری ضروری است. دانش از نظر اقتصادی به دو نوع آشکار و ضمنی تقسیم می شود. سهم و اهمیت دانش ضمنی به وضوح بیشتر است. روش این پژوهش تحلیلی توصیفی است. در این مقاله ابتدا به معرفی دانش ضمنی و تبیین نقش و اهمیت آن پرداخته شد. سپس مکانیسم تعاملی و مکانیسم تبدیلی به عنوان دو دیدگاه برای انتقال دانش ضمنی مورد بررسی قرار گرفتند. دیدگاه تعاملی، بر اهمیت تعامل، ارتباطات اجتماعی و روابط نزدیک برای انتقال دانش ضمنی تأکید می کند . دیدگاه تبدیلی انتقال کارآمد دانش ضمنی را منوط به تبدیل آن به دانش آشکار می داند . در قالب این دو دیدگاه و همچنین بر اساس ویژگی های دانش آنچه لازمه تولید دانش ضمنی مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی و تعیین پارامترهای ساختاری بخش های مولد اقتصادی یکی از موضوع های پایه ای در مطالعات تجربی در زمینه اقتصاد کلان است. به عبارت دیگر، بررسی ساختار بخش های مختلف تولیدی در اقتصاد یک کشور برای ایجاد بینش در سیاست گذاران اقتصادی در خصوص وضعیت موجود و تأثیرگذاری سیاست های مختلف، بسیار مهم است. براساس این، در این مقاله، تلاش می شود مقادیر کمی دقیق و به روز برای شاخص های بهره وری و کشش قیمت و جانشینی عوامل تولید به عنوان دو پارامتر ساختاری مهم در بخش صنعت اقتصاد ایران با لحاظ ادبیات نظری جدید و همگام با پیشرفت های فنی برآورد شوند که برای این منظور از تابع هزینه انعطاف پذیر درجه دوم نرمالایز شده طی دوره 1392-1353 استفاده شده است. شاخص های یادشده در دو حالت لحاظ کل عوامل تولید و لحاظ صرفاً حامل های انرژی برآورد شده اند. نتایج حاکی از آن است که متوسط شاخص بهره وری کل عوامل تولید و شاخص بهره وری انرژی در دو حالت به ترتیب معادل 32/0% و 62/0% و اندک است و براساس کشش های هزینه محاسبه شده، هر دو عوامل تولید و حامل های انرژی، نهاده های نرمال هستند و کشش خودی آلن برای نهاده های مختلف مطابق نظریه، منفی بوده است. همچنین کشش محاسبه شده جانشینی موریشیما بین عوامل تولید و حامل های انرژی برای تمام نهاده ها غیر از یک مورد برای عوامل تولید مثبت و کوچک تر از واحد بوده که نشان دهنده جانشینی محدود عوامل تولید و حامل های انرژی در بخش صنعت ایران است.

جانشینی پول پدیده رایج کشورهای درحال توسعه است که اثرات متفاوتی بر رفاه اقتصادی افراد جامعه دارد. یکی از معیارهای مهم بررسی رفاه اقتصادی افراد جامعه، مصرف خصوصی می باشد. این پژوهش به بررسی اثرات رفاهی جانشینی پول از طریق تأثیر درجه جانشینی پول بر مصرف خصوصی می پردازد. در این پژوهش ابتدا از روش کمین و اریکسون(2003) برای برآورد حجم پول خارجی درگردش و درجه جانشینی پول استفاده می شود. برای تخمین تابع تقاضای پول واقعی در روش کمین و اریکسون و همچنین برای بررسی تأثیردرجه جانشینی پول بر مصرف خصوصی از روش هم جمعی جوهانسون-جوسیلیوس استفاده می شود. نتایج روش هم انباشتگی جوهانسون-جوسیلیوس نشان داد که تأثیر جانشینی پول بر مصرف خصوصی منفی و معنی دار است. به عبارتی دیگر با افزایش درجه جانشینی پول، مصرف خصوصی افراد کاهش می یابد و درنتیجه رفاه اقتصادی افراد نیز کاهش می یابد.

کاهش نرخ باروی در ایران یکی از مهم ترین دغدغه های سیاست گذاران اجتماعی در سال های اخیر بوده است. وقوع این مسئله می تواند دلایل متعددی داشته باشد که یکی از مهم ترین آن ها، ساختار اقتصادی کشور است. با توجه به اهمیت موضوع حاضر، در این پژوهش تأثیر متغیرهای اقتصادی (با تأکید بر متغیرهای بازار کار، برخورداری از مسکن و چگونگی توزیع درآمد) بر نرخ موالید در استان های ایران در دوره 1392-1384 با استفاده از روش داده های تابلوی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان از آن دارد که متغیرهای اقتصادی و به خصوص شاخص های بازار کار به دلیل اثرات مهمی که بر هزینه فرصت افراد و درآمد انتظاری آنان در آینده دارد، نقش مهمی در تعیین نرخ باروری داشته است. به گونه ای که افزایش درآمدهای انتظاری از شغل برای مردان در قالب کاهش ریسک از دست دادن شغل (کاهش نوسان در نرخ بیکاری، کاهش نرخ اشتغال ناقص مردان، کاهش سهم اشتغال مردان در بخش خصوصی) و یا افزایش درآمد انتظاری آتی (افزایش نرخ اشتغال مردان) سبب بهبود نرخ باروری در استان های ایران شده و از سوی دیگر تأثیر متغیرهای بازار کار برای زنان در قالب کاهش ریسک (کاهش نوسان بیکاری، کاهش سهم اشتغال زنان در بخش خصوصی) سبب افزایش نرخ باروری شده است. همچنین کاهش هزینه فرصت باروری برای زنان (در قالب کاهش نرخ اشتغال و افزایش نرخ اشتغال ناقص زنان) و بهبود توزیع درآمد سبب بهبود باروری در استان های ایران شده است.

پدیده مالی شدن اشاره به افزایش نقش انگیزه های مالی، بازارهای مالی، بازیگران مالی و موسسات مالی در اقتصاد یک کشور دارد، که با رابطه معکوس بین رشد بازار سرمایه و رشد اقتصادی مشخص می گردد. پدیده مالی شدن منجر به کاهش سرمایه گذاری واقعی و درنتیجه کاهش رشد اقتصادی و یا حتی رکود اقتصادی و همچنین افزایش نا برابری درآمد و ثروت می شود. این مطالعه با استفاده از آزمون علیت تودا و یاماماتو و ضرایب همبستگی به بررسی وقوع پدیده مالی شدن در اقتصاد ایران طی سال های 1380 تا 1393 می پردازد. نتایج نشان می دهد که رشد بازار سرمایه اثر معنی داری بر رشد اقتصادی کشور دارد، در بلند مدت رشد بازار سرمایه اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی داشته اما از ابتدای سال 1392 تاثیر آن معکوس می شود، به عبارت دیگر اقتصاد ایران در سال 1392 با پدیده مالی شدن روبرو بوده است. اگرچه پدیده مالی شدن تهدیدی برای اقتصاد ایران محسوب می شود اما می توان این تهدید را به فرصتی برای تامین مالی شرکتها، رشد و توسعه کشور تبدیل کرد.

شرایط نظام مالی و نهادهای مالی سازوکار اثرگذاری سیاست های اقتصادی را پیچیده تر کرده است، به نحوی که ارزیابی تحرکات متغیرهای اقتصادی بدون درنظر گرفتن اثرات اصطکاک های موجود در نظام مالی، کافی نیست. لذا در این مقاله به ارزیابی تاثیر تکانه های پولی، تکنولوژی، کارایی سرمایه گذاری و ترجیحات خانوارها بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران در یک مدل با وجود اصطکاک مالی پرداخته می شود. به این منظور یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و به روش بیزین و با استفاده از داده های فصلی ۱۳۷۴ تا 1394 برآورد شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل نشان می دهد که عکس العمل متغیرها به تکانه های مذکور مطابق با انتظارات تئوریک و داده های واقعی است اما وجود اصطکاک مالی سبب می شود تکانه های سمت تقاضا اثرات بزرگتر و طولانی تری بر متغیرهای کلان بویژه سرمایه گذاری و قیمت کالای سرمایه ای داشته باشند. از طرفی لحاظ اصطکاک مالی در مدل، اثرات تکانه مثبت تکنولوژی بر روی متغیرها بویژه سرمایه گذاری را تضعیف نموده و در مقایسه با مدل بدون اصطکاک مالی مانع از افزایش آن می شود.

هدف اصلی این تحقیق بررسی روابط علت و معلولی کسری بودجه، عرضه پول و نرخ تورم در ایران طی دوره 1394-1360 است. برای این منظور با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی خود رگرسیون برداری (VAR)و الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) رابطه بلند مدت و کوتاه مدت بین کسری بودجه، عرضه پول و نرخ تورم بررسی شده است، سپس به منظور بررسی رابطه علت و معلولی بین کسری بودجه، عرضه پول و نرخ تورم طی دوره زمانی مورد مطالعه از آزمون علیت گرنجری استفاده گردید و برای این منظور نرم افزار eviews مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بردار نرمال بلندمدت نشان داد حجم پول و کسری بودجه تأثیر مثبت و معنی داری بر نرخ تورم در طی دوره مورد بررسی دارند هم چنین بر اساس نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر، یک رابطه مستقیم و یا غیر مستقیم بین تمام متغیرها در مدل وجود دارد. با توجه به نتایج به دست آمده، عرضه پول علت تورم و کسری بودجه علت عرضه پول است و افزایش مداوم در کسری بودجه منجر به عرضه بیشتر پول شده و عرضه پول منجر به افزایش تورم می شود. از سوی دیگر یک رابطه علت و معلولی دو طرفه بین کسری بودجه و تورم وجود دیده می شود.

بخش های مهم اقتصادی که در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به آن تأکید شده بخش ارزش افزوده و تولید است. نهادهای اقتصادی می توانند با افزایش سرریز فناوری و بهره وری بر ارزش افزوده تأثیرگذار باشند. هدف این مقاله بررسی تأثیر اقتصاد مقاومتی بر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی است. برای رسیدن به این هدف، الگوی دکالو و همکاران (2013) تعدیل شده و اثر شاخص اقتصاد مقاومتی بر سرریز فناوری و تابع تولید بررسی شده است. سؤال مطرح شده در مقاله حاضر این است که اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی چه تأثیری می تواند بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی داشته باشد؟ برای پاسخ به این سؤال، از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه و نرم افزار گمز، استفاده شده است. نتایج سناریوی اول نشان می دهد در صورت عدم اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، ارزش افزوده در بخش های کشاورزی، خدمات و سایر کاهش می یابد ولی در بخش های صنعت، نفت و گاز و معدن تغییرات مثبت است. در سناریوی دوم، نتایج نشان داد که با بهبود وضعیت نهادی در کشور در اثر اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، ارزش افزوده در همه بخش های اقتصادی افزایش می یابد؛ بنابراین پیشنهاد می شود در کنار اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، به بهبود وضعیت نهادی کشور توجه شود.  

در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری و دارایی های ثابت 110 شرکت بورسی طی 5 سال (1391-1395) با تأکید بر نحوه تأمین مالی این شرکتها پرداخته می شود. متغیرهای مستقل مورد بررسی در این مطالعه عبارت اند از هزینه تأمین مالی بدهی، هزینه تأمین مالی سهام، اندازه شرکت، تأمین مالی از طریق بدهی، تأمین مالی از طریق انتشار سهام و متغیرهای وابسته شامل دارایی های ثابت و سودآوری می باشند که روابط این متغیرها در قالب دو مدل مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل اول به بررسی تأثیر اندازه شرکت، دارایی های ثابت، تأمین مالی از طریق بدهی و تأمین مالی از طریق سهام برروی سودآوری شرکت پرداخته شده و در مدل دوم، تأثیر اندازه شرکت، هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و هزینه تأمین مالی از طریق سهام بر روی دارایی های ثابت شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی این روابط، از آزمون ریشه واحد متغیرها برای جلوگیری از بروز رگرسیون کاذب استفاده شده است و نرم افزار مورداستفاده در این مطالعه Eviews می باشد. نتایج حاصله حاکی از این است که در مدل اول رابطه بین سودآوری با تأمین مالی از طریق بدهی منفی و معنادار است؛ اما بین سودآوری و تأمین مالی از طریق سهام رابطه معناداری وجود ندارد. در مدل دوم رابطه دارایی ثابت و هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و سهام مثبت و معنادار است. همچنین اندازه شرکت در هیچ یک از دو مدل معنادار نمی باشد.

ویژگی های خاص رمزارزها[1]، آن ها را به عنوان پول آینده اقتصاد جهانی مطرح ساخته است؛ این در حالی است که ماهیت پولی این رمزارزها مورد تردید قرار گرفته شده است. در ادبیات مرسوم اقتصادی، سه کارکرد اصلی پول به عنوان 1) وسیله مبادله، 2) واحد محاسبه و 3) ذخیره ارزش در نظر گرفته می شود. در این پژوهش تلاش خواهد شد نخست به تاریخچه، ماهیت و انواع پول های دیجیتال، مجازی و رمزنگاری شده در نظام پولی کشورها پرداخته شود و سپس با مدل سازی نوسانات نرخ رمزارزهای منتخب، یورو-دلار و طلا با استفاده از مدل نامتقارن EGARCH، به مقایسه سطح نوسانات آن ها با یکدیگر و نیز بررسی کارکردهای پولی رمزارزها در اقتصاد پرداخته خواهد شد. به نظر می رسد در مقطع زمانی فعلی نوسانات بالای این نوع از رمزارزها در مقایسه با ارزهای رایج و عدم امکان استفاده گسترده از آن ها در پرداخت های خرد، کارکردهای پولی آن ها مورد تردید جدی قرار گرفته و لذا اطلاق پول به آن ها در حال حاضر صحیح به نظر نمی رسد؛ در چنین شرایطی واژه رمز دارایی صحیح تر و علمی تر خواهد بود؛ اما می توان بیان داشت با پیشرفت فناوری و نیز آشنایی بیشتر مردم، عمق بازار رمزارزها افزایش یافته و باعث کاهش نوسانات آن ها و افزایش کاربرد در پرداخت های خرد خواهد شد و در نتیجه انتظار می رود با گذشت زمان کارکردهای پولی آن ها پررنگتر شود.  

در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، سرریز فناوری از کانال تجارت از عوامل مهم و تاثیرگذار بر روی رشد اقتصادی است. جذب فناوری خارجی از طریق واردات محصولات صنعتی و به کارگیری فناوری نهفته در این محصولات، موجب توسعه صادرات، افزایش کیفیت و کمیت کالاهای تولیدی با صرف هزینه های کمتر، بهبود فناوری و روی آوردن به تولید کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر شده که در نتیجه به تخصیص بهتر منابع، کارایی و رشد بخش های مختلف اقتصادی منجر می شود. بنابراین، در کشورهای در حال توسعه پس از گذر از بخش کشاورزی جذب فناوری نهفته در صنایع با فناوری پایین برای دستیابی به مرحله ای از توسعه یافتگی و ایجاد بسترهای مناسب جهت تولید صنایع با ارزش افزوده بالاتر مورد نیاز کشور است. از سوی دیگر، صادرات این صنایع با ایجاد مزیت رقابتی، بهبود روش های مدیریتی، ایجاد صرفه های مقیاس و  ارز آوری حائز اهمیت می باشد. در پژوهش حاضر با استفاده از الگوی رشد درونزای رومر، تاثیر واردات و صادرات صنایع با فناوری پایین بر روی رشد اقتصادی ایران برای سال های 1390-1380 بررسی شده است. برای این منظور و در جهت بررسی رابطه بین متغیرها از داده های فصلی در قالب مدل خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. تفکیک  صنایع با فناوری پایین بر اساس طبقه بندی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) صورت پذیرفته است. نتایج حکایت از تاثیر مثبت و معنی دار واردات و صادرات صنایع با فناوری پایین بر روی رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین، اثر سایر متغیرهای مدل شامل موجودی سرمایه، اشتغال و هزینه های تحقیق و توسعه بر روی رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی دار بوده است.  

مطالعه ی حاضر با روش سیستم پویا، عرضه ی جمعیت دانش آموختگان آموزش عالی و بیکاران دارای تحصیلات دانشگاهی در ایران را در سال های 1404-1395 شبیه سازی کرده است. شبیه سازی عرضه ی آموزش عالی، بر پایه ی تغییرات جمعیتی کل کشور، روند عرضه ی جمعیت دانش آموزی و متغیرهای اقتصادی اثر گذار بر تقاضای ورود به دانشگاه ها و نسبت نیروی کار به تعداد دانشجویان انجام شده است. نتایج سناریوی پایه نشان می دهد که جمعیت دانشجویی در سال های آتی کاهش خواهد یافت. انتظار می رود جمعیت دانشجویی تا یک دهه ی آینده حدود 27 درصد کاهش را تجربه کند و از 4.8 میلیون نفر در سال 1394، به 5/3 میلیون نفر در سال 1404 برسد. حتی با فرض دستیابی به بالاترین نرخ رشد اقتصادی، تعداد بیکاران فارغ التحصیل دانشگاه ها افزایش خواهد یافت و انتظار می رود از 998 هزار نفر در سال  1394، به حداقل 4/2 میلیون نفر در سال 1404 برسد. انتظار می رود باوجود کاهش جمعیت دانشجویی، بیکاری دانش آموختگان دانشگاه ها حدود 5/2 برابر افزایش یابد. طبقه بندی JEL : I23, C61, C63

کارآفرینی سازمانی یکی از شاخه های اصلی کارآفرینی و فرایندی درون سازمانی است که نقش مؤثری در موفقیت سازمان ها دارد. در این تحقیق مدل کارآفرینی سازمانی مبتنی بر نوآوری سازمانی، که متشکل از چهار بُعد نوآوری در محصول، فرایند، اداره سازمان و بازاریابی است، ارائه شد. در این پژوهش، جامعه و نمونۀ آماری در دو بخش تیم تصمیم شامل متخصصان و خبرگان دارای سابقۀ فعالیت   در حوزۀ اقتصادی و کسب و کار (به ویژه در زمینۀ شرکت های تعاونی) به تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری هدفمند غیرتصادفی انتخاب شدند. همچنین جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیه شرکت های تعاونی لبنی فعال کشور به تعداد 150 شرکت بود که بر اساس جدول مورگان، 108 شرکت تعاونی فعال به عنوان نمونۀ آماری تعیین شدند. مؤلفه های نوآوری سازمانی بر اساس مبانی نظری و مطالعات کتابخانه ای به تعداد 32 مؤلفه شناسایی ودر نهایت، با استفاده از پرسش نامه غربالگری و بهره گیری از نظر خبرگان،   تعداد 23 مؤلفه انتخاب شد. همچنین   با استفاده از روش فرایند   سلسله مراتبی و انجام مقایسات زوجی به کمک نرم افزار Expert Choice11 ، ابعاد و مؤلفه های منتخب اولویت بندی گردید. نتایج نشان داد که ابعاد کارآفرینی سازمانی به ترتیب عبارت اند از نوآوری محصول، نوآوری اداری، نوآوری فرایند و نوآوری بازاریابی که هر کدام دارای مؤلفه های مختص به خود است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی شرکت های تعاونی استان خوزستان برای توسعۀ بازارهای تعاونی انجام گرفت. جامعۀ آماری آن را کلیۀ مدیران شرکت ها و کارکنان تعاونی های تولیدی استان خوزستان تشکل دادند. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی حجم نمونه 267 نفر برآورد شد که بعد از توزیع پرسش نامه و بررسی پرسش نامه های برگشتی، تعداد 147 پرسش نامه قابل استفاده بود. روایی پرسش نامه مورد تأیید خبرگان قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آزمون های مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی تأیید شد. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل مدیریت منابع انسانی، شهرت سازمانی، وضعیت فناوری و کیفیت خدمات به ترتیب مهم ترین و تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی تعاونی های تولیدی اند. از سوی دیگر، تبلیغات، مشتری محوری و نوآوری بر مزیت رقابتی تأثیر نداشته اند. بررسی نتایج جانبی تحقیق نشان داد که یکی از چالش های اصلی تعاونی ها، که تابع عوامل مزیت رقابتی مورد بحث در این پژوهش بوده است، فروش می باشد که موفقیت در آن بر پایداری کسب و کار تأثیرگذار است، لذا برخورداری از مزیت رقابتی بر این متغیر مهم عملکردی اثر قابل توجهی دارد.

یکی از روش های مطالعۀ رفتار حفاظتی انسان و عوامل پیش بینی کنندۀ آن، کاربرد مدل های اجتماعی- روان شناختی است. هدف از این پژوهش به کارگیری و مقایسۀ دو نظریۀ رفتار برنامه ریزی شده و مدل فعال سازی هنجار در پیش بینی رفتار نخل داران عضو تعاونی تولید شهرستان دشتستان در زمینۀ حفاظت از آب و تعیین عوامل مؤثر بر آن بود. در پژوهش حاضر، داده ها با فن پیمایش و از طریق پرسش نامه جمع آوری شد. روایی صوری پرسش نامه با بهره گیری از نظر استادان و متخصصان امر و پایایی آن از طریق محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ (70/0 تا 86/0) برای متغیرهای مختلف تحقیق به تأیید رسید. جامعۀ مورد مطالعه شامل نخل داران عضو تعاونی تولید شهرستان دشتستان به تعداد 1400 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای، 300 نفر از آنها انتخاب شدند. یافته ها نشان داد در نظریۀ رفتار برنامه ریزی شده متغیرهای نگرش، هنجار ذهنی، خودکارآمدی و هنجار اخلاقی بر نیت نخل داران در زمینۀ حفاظت از آب تأثیر گذارند و نیت در نهایت قادر است 45 درصد از تغییرات رفتار نخل داران نسب به حفاظت از آب را   پیش بینی کند. همچنین بر اساس مدل فعال سازی هنجار، متغیرهای آگاهی از پیامدها، آگاهی از نیاز، انتساب مسئولیت، خودکارآمدی و کارآمدی نتیجه بر هنجار اخلاقی نخل داران در زمینۀ حفاظت از آب تأثیر گذارند و در نهایت، 3 متغیر هنجار اخلاقی، احساس گناه و احساس غرور در مجموع قادرند 24 درصد از تغییرات رفتار نخل داران نسبت به حفاظت از آب را پیش بینی کنند. نتایج همچنین نشان داد که هر دو نظریه پتانسیل پیش بینی رفتار نخل داران را دارند، اما قدرت پیش بینی نظریۀ رفتار برنامه ریزی شده بالاتر از مدل فعال سازی هنجار است. از دیدگاه سیاست گذاری، مطالعۀ حاضر توجیهی برای استفاده از سازه های این مدل ها در سیاست و تصمیم گیری ای است که منجر به تشویق کشاورزان به حفظ و مصرف بهتر آب شود.

انتقال نامتقارن قیمت بنگاه های تولیدی می تواند دال بر وجود قدرت بازار باشد. در همین راستا، این مطالعه به کمک یک الگوی ترکیبی، به تحلیل هم زمان انتقال قیمت میان بازار تولید و خرده فروشی قند و شکر با وجود متغیر قدرت بازار پرداخت. بدین منظور از داده های فصلی متغیرهای مورد نیاز طی سال های 1392-1374 استفاده شد. در راستای هدف مطالعه، رفتار قیمت خرده فروشی قند و شکر در قالب یک الگوی دو رژیمی ارزیابی گردید که با ماهیت عرضه محصولاتی سازگار است که در فصول برداشت عرضه فراوان دارند. همچنین از معکوس کشش عرضه محصول به عنوان متغیر قدرت بازار استفاده شد. با استناد به رژیم محتمل تر (رژیم دوم)، مشخص شد که عاملان بازاریابی در سطح عمده فروشی تمایل دارند افزایش قیمت را در مقایسه با کاهش قیمت با شدت بیشتری به سطح خرده فروشی منتقل کنند. در این رژیم، انتقال نامتقارن قیمت و وجود قدرت بازار تأیید شد. در رژیم اول، قدرت بازار بسیار بیشتر بوده و با توجه به احتمال وقوع حدوداً 30 درصدی، بیشتر با فصل های وفور عرضه انطباق دارد که در این فصول واحدهای تولید و فرآوری قند و شکر  مبادرت به افزایش قدرت بازار و ایجاد بازار انحصاری در خرید نهاده ها می کنند.

با توجه به نقش مهم صنایع کارخانه ای در رشد اقتصادی کشورها، بررسی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد صنایع، از اهمیت به سزایی برخوردار است. یکی از این عوامل، مهیا شدن محیطی است که کارآفرینان و کارگزاران اقتصادی در آن مشغول فعالیت و کسب وکار می شوند. بر این اساس، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تأثیر فضای کسب وکار بر عملکرد صنایع کارخانه ای در ایران است. جهت بررسی این تأثیر از سیستم معادلات همزمان پانلی (برای داده های کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیش تر بر اساس کدهای ISIC دو رقمی) طی دوره زمانی 1382-1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص های فضای کسب وکار اثر معناداری بر سودآوری بنگاه های صنعتی در ایران ندارند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تأثیر محرک ها بر عملکردهای زنجیره تأمین سبز در صنعت پتروشیمی صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار LISRELصورت گرفت. درنهایت؛ بین فشار داخلی و خارجی زنجیره تأمین سبز، فشار داخلی و خارجی با محرک های زنجیره تأمین سبز، محرک های زنجیره تأمین سبز و عملکرد زیست محیطی، عملکرد زیست محیطی و اقتصادی، عملکرد زیست محیطی و عملیاتی، عملکرد اقتصادی و عملیاتی، عملکرد اقتصادی و سازمانی رابطه معناداری وجود دارد اما بین محرک های زنجیره تأمین سبز و عملکرد اقتصادی، عملکرد زیست محیطی و سازمانی، عملکرد عملیاتی و سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد.